الملكية الفكرية والتجارة الالكترونية
ميسيل فيفن وجان-لويس بيلون ([1])
ترجمة الدكتور حسيب الياس حديد
Propriété intellectuelle et commerce électronique
تهدف هذه الرسالة الى السماح للاشخاص والمتخصصين ورجال القانون بالاطلاع على مسائل تتعاق بالملكية الفكرية والتجارة الالكترونية . وفي الحقيقة لايغطي موضوع هذه الدراسة جميع الجوانب المتعلقة بالملكية الفكرية والتجارة الالكترونية الآ انها تقدم افاقاً رحبة وسريعة حول هذه المسألة . وربما يكون من الافضل ان تتم معالجة الموضوع من خلال اسئلة ومن ثم الاجابة عنها .

فالسؤال الاول هو : ماعلاقة الملكية الفكرية بالتجارة الالكترونية ؟
كما هو معروف يعدّ مصطلح الملكية الفكرية مصطلحاً قانونياً مثل ماهي الحال مع حقوق المؤلف وغيرها . فالملكية الصناعية تشمل حماية براءات الاختراع والعلامات التجارية والرسوم او النماذج الصناعية وكذلك الاشارات الجغرافية وتستند الى حماية النماذج ذات النفع وعرض المنتجات . وتوجد هذه الحماية ايضاً ضمن اطار الحماية ضد المنافسة غير المشروعة او حماية المعلومات السرية والوثائقية او اسرار المهنة . اما بالنسبة للملكية الفكرية فهي في الحقيقة تعد مثل المال او الممتلكات النفيسة كما هي الحال مع الاموال المنقولة او الاموال غير المنقولة حتى وان كانت تشمل اموالاً محسوسة وغير ملموسة مثل المعرفة . اما قيمة موجودات الملكية الفكرية فيتم تقييمها مقابل قيمة الاموال المادية بسبب الاهمية التي تتمتع بها الملكية الفكرية والمكان التي تحتلها الجوانب الفنية والتقنية في الاقتصاد المعاصر . وبناء على ماتقدم ، ينبغي القول ان الملكية الفكرية تمثل مجموعة الافكار الجديدة والتعابير المبتكرة والاسماء المتميزة والجوانب الخارجية التي تجعل المنتجات فريدة ونفيسة . ويمكن تحويل الملكية الفكرية من قبل من له الحق بالتصرف بها وبصيغة

براءة اختراع او اية صيغة اخرى من رخص الملكية الفكرية دون المساس بقيمتها الاصلية او قيمة المنتج او الخدمة المقدمة .
وبدرجة اكبر من بقية الانظمة التجارية فالتجارة الالكترونية تتضمن بيع منتجات وخدمات تتمتع بحماية الملكية الفكرية وبالرخص والاجازات المنبثقة عنها . وتدخل المقطوعات الموسيقية والصور والرسوم والبرامجيات والنماذج الصناعية وغيرها ضمن اطار التجارة الالكترونية . علما ان الملكية الفكرية والنماذج الصناعية وغيرها ضمن اطار التجارة الالكترونية . وعلماً ان الملكية الفكرية تتضمن دائما عنصرا اساسياً من قيمتها . ولذلك تؤدي الملكية الفكرية دوراً مهماً لأن قيمة الاموال تدخل في الصفقات على الشبكة العالمية ( الانترنت ) ويجب ان تكون محمية بأنظمة فنية وتكنلوجية خاصة بالحماية وكذلك وجود تشريعات قانونية تضمن هذه العملية . وفي الحالة المعاكسة فأنه بمقدور الغير حيازة ملكيتها بصورة غير مشروعة والذي من شأنه ان يودي بمستقبل الشركة كلها وربما يؤدي ذلك الى اختفائها .
اذن تلعب الملكية الفكرية دوراً بارزاً في مجال التجارة الالكترونية كما ان الشبكة العالمية ( الانترنت ) تلعب دورها الفعال في مجال التجارة الالكترونية وهذا بفضل البرمجيات والشبكات والرسوم والنماذج وجميع النشاطات المتعلقة بالشبكة العالمية فضلاً عن وجود حماية قانونية تضمنها الملكية الفكرية . وتشكلّ العلامات التجارية للمنتج والخدمة جزءاً اساسياً في التجارة الالكترونية علماً ان ادارة العلاقات التجارية والاعتراف بها من قبل الزبائن تعد عناصراً لايمكن الاستغناء عنه للتجارة على الشبكة العالمية وهي محمية ايضاً بموجب القانون الخاص بالعلامات التجارية والتشريعات الخاصة بمكافحة المنافسة غير المشروعة .
وترتكز شركات التجارة الالكترونية والشركات المرتبطة بالشبكة العالمية ( الانترنت ) على الامتياز بترخيص للمنتجات او براءات الاختراع لأن ادخال خط انتاجي جديد سوف يعمل على ادخال العديد من التكنلوجيات الحديثة بحيث يمكّن الشركات من اظهار منتوجاتها او ان تدخل في شراكة مع شركات اخرى او منتجين آخرين ولكن ضمن اطار ترخيص معين . فأذا قامت جميع الشركات بأنتاج كل المكونات الفنية للمنتج نفسه عندئذ سوف تواجه الشركات صعوبة في عرض منتوجاتها . وتعتمد اقتصاديات التجارة الالكترونية على الشركات التي تعمل سوية للتقاسم فيما بينها ولكن عن طريق الترخيص آخذين بنظر الاعتبار المخاطر التي من الممكن ان تتعرض لها ولنشاطاتها على شبكة المعلومات .. وكقاعدة عامة تكمن قيمة شركات التجارة الالكترونية في الملكية الفكرية في معظم جوانبها ولهذا السبب نجد اختلافات كبيرة في تقييم الشركات الخاصة بالتجارة الالكترونية طبقا لرصانة اموال الشركة وارتباطها بالملكية الفكرية علماً ان هناك شركات اخرى تعمل بالتجارة الالكترونية تمتلك الاوراق المالية التي تكسبها قيمتها فضلا عن امتلاكها لبراءات الاختراع والعلاقة التجارية .
اما السؤال الثاني المطروح فهو : كيف يمكن تحديد موجودات الملكية الفكرية الملائمة للتجارة الالكترونية ؟ تتمثل الخطوة الاولى المهمة لكل شركة تجارة الكترونية القيام بجرد موجوداتها الخاصة بالملكية الفكرية ، ويمكن ان يتم تدوين تفاصيل في سجل يتضمن براءات الاختراع الموجودة فعلياً وكذلك الاختراعات التي من الممكن ان تكون قابلة لمنحها براءة الاختراع . ويجب ملاحظة ان كل العناصر التي تبدو انها ناشئة من حقوق المؤلف مثلا : البرامجيات والرسوم والنماذج والتوثيق والعناصر الاخرى والكتابات والنقوش ومقطوعات موسيقية وصور . وفي كثير من البلدان نجد ان حقوق المؤلف وحمايتها تظهر بصورة آلية دون اللجوء الى اية اجراءات خاصة بالتسجيل لدى مؤسسة مختصة على الرغم من انه ينصح عادة القيام بذلك منذ اللحظة التي يكون فيها وجوداً للشركة.
اما الامر الثاني يجب ملاحظة العلامات والاسماء التي تستعملها الشركة سواء أكانت مسجلة ام لا او في بعض التشريعات هناك اجراءات بسيطة يتم اتخاذها . من جهة يمكن ان تتضمن اسماء منتجات شريطة ان لايتحدد ذلك بوصف او توصيف بسيط للمنتجات وكذلك " اللوغو" او الشعار .
اما الامر الثالث فهو ادراج " اسرار العمل " الحقيقية أي المعلومات التي تمثل قيمة تجارية للنشاط والتي ينبغي ان لاتكون معروفة والتي لايمكن اكتشافها بسهولة . ومن الممكن ان يتضمن ذلك قائمة بأسماء الزبائن واشكال المنتجات الاستراتيجيات التجارية وخطط التحسينات الفنية للمنتجات . ويمكن اضافة عناصر اخرى غير مادية يرتأي الشركاء ادراجها .
واخيراً يجب ذكر العقود التي من الممكن ان يكون لها تأثير على موجودات الملكية الفكرية والتي تم تصنيفها ( على سبيل المثال نذكر عقود تم ابرامها مع شركة او اتفاقية تطوير تم ابرامها مع احدى الجامعات او سند مخالصة تم التوقيع عليه مع المالك السابق او اية اتفاقيات مبرمة مع العاملين ).
وعند وصول هذه المرحلة لابد من ايداع هذه القائمة لدى محامي ويتم الطلب منه ان يقدم تقديراً للأسعار وفي الوقت نفسه يقدم تقييماً للملكية الفكرية . ويهدف هذا النوع من التقييم الى مراجعة الموجودات الخاصة بالملكية الفكرية المحجوزة لدى الشركة ومن ثم اتخاذ قرار حول الطريقة التي بواسطتها يمكن حمايتها واستثمارها ومن ثم زيادة قيمتها . ومن المفضل ان يكون المحامي من المتخصصين في مجال الملكية الفكرية لأنه في هذه الحالة يستطيع تقديم افضل النصح والتوصيات وافضل السبل لأستخدام الجوانب القانونية لحماية موجودات الملكية الفكرية ضد أي اساءة استخدام او سرقة من قبل المنافسين ومن ثم استغلالها . وفي حالة عدم وجود محامي يتم تكليفه بهذه المهمة يمكن في هذه الحالة التعاون مع الدائرة الوطنية الخاصة بالملكية الفكرية اذا كان لديك موارد كافية لتساعدك على ذلك .
اما السؤال الثالث فهو : ما انعكاسات البراءات على شركتك التي تقوم بالتجارة الالكترونية ؟
لاتعد براءات الاختراع موجهة حصراً للشركات الكبرى حيث هناك العديد من الشركات أي شركات التجارة الالكترونية تلجأ الى براءات الاختراع من اجل اتباع طرائق تجارية ومن اجل الاختراعات التي تقوم على اساس تقنيات بسيطة . ومن الممكن ان تقدم براءات الاختراع مساعدة كبيرة لشركة التجارة الالكترونية وبوسائل عديدة . اذ من الممكن ان تقدم فوائد عديدة ولكن هذا التصور ربما يكون للوهلة الاولى . فأذا كانت براءات الاختراع مهمة لشركات التجارة الالكترونية فأن هذه البراءات مهمة ايضا للتجارة الالكترونية نفسها . وسبب ذلك يعود الى حقيقة ان التجارة الالكترونية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بفروع معينة من النشاط وبخطوط محددة من الخطوط الانتاجية وتطلبت هذه الشركات في السنوات الاخيرة مزيداً من الطلب على براءات الاختراع في البلدان التي تكون فيها الحماية موجودة لهذه المجالات الفنية : الاتصالات الخارجية والطرائق التجارية والبرامجيات . اذن بات متضحاً ان براءات الاختراع تلعب دوراً مهماً في التجارة الالكترونية لأن هذا يفترض وجود عدد كبير من الامتيازات مع التراخيص وكذلك اتفاقات تعاقد الباطن وكذلك وسائل استراتيجية حديثة .
وبناء على ماتقدم لابد من وجود برامج معينة تهدف الى تشجيع الاجراء من اصحاب المرتبات وكذلك المخترعين في شركتكم . ان الشركات الكبرى وخاصة في البلدان التي لاتكون فيها الكفاءات الخاصة بالاختراعات ينظمها القانون تعمل على وضع مثل هذه البرامج التي من شأنها ان تقدم مكافأة بصيغة اسهم مجانية او تقدم مبلغ نقدي لصالح الاجير والعامل او الى مجموعة من الأُجراء الذين يقومون بتقديم اختراع من قبلهم . وكقاعدة عامة ، يتم منح هذه المكافآت على مراحل :
المكافأة الاولى تمثل مبلغا قليلا يتم منحه عندما يقدّم الاجير كشف عن اختراعه لدى الشخص المختص في الشركة اما المكافأة الثانية يتم منحها عندما يقوم بتقديم طلب للبراءة واخيراً هنالك المكافأة الثالثة يتم منحها عند تسليم براءة الاختراع . ويعدّ الاحتفال بمنح المكافأة وعلنيتها عامل مهم جداً لتشجيع الادارة والعاملين والنهوض بالابداعات .
وبصورة عامة يتم ايداع براءة الاختراع اولاً في الدائرة الوطنية للبراءات وبأستطاعة أي شخص ايداع البراءة في هذه الدائرة اذا ما توفرت فيها الشروط اللازمة لذلك ثم يتم تقديم البراءة الى المكتب الدولي الخاص ببراءات الاختراع وفي هذه الحالة يقوم المكتب باعداد قائمة ببراءات الاختراع في عدد معين من البلدان . وهنالك ايضاً دوائر اقليمية لبراءات الاختراع مثلاً الدائرة الاوربية لبراءات الاختراع ومجلس التعاون الخليجي والمنظمة الافريقية للملكية الصناعية والمنظمة الافريقية للملكية الفكرية وفي الحالة التي تشكل فيها التجارة الالكترونية عنصراً مهماً وتحتل مكانة اساسية في نشاطات شركتكم ينبغي عندئذ التأكد فيما اذ كانت الحماية من قبل براءة الاختراع لأختراعات الاجراء والعاملين مفيدة لشركتكم والجواب بالايجاب فعلاً.
والسؤال الاخر هو : ما العقود المهمة في مجال الملكية الفكرية ؟
من اجل حماية موجودات الملكية الفكرية للشركة الخاصة بالتجارة الالكترونية ينبغي توخي الحذر فيما يتعلق بالعقود لأن العقود تسير جنباً الى جنب مع الملكية الفكرية . وينبغي عدم تجاهل أي عقد تبرمه الشركة وينبغي ان يخضع العقد للدراسة من قبل الجميع للتأكد من خلوّه من كل مايمكن ان يضر بموجودات الملكية الفكرية . وفي الحقيقة يمكن عن طريق العقود تسهيل مهمة بيع موجودات الملكية الفكرية او يمكن منحها بموجب تراخيص معينة او انه حتى يمكن التخلي عنها لصالح الغير . ان بنود العقد التي لاتتم دراستها بشكل جيد يمكن ان تؤدي الى خصومات في المحاكم ويمكن ان تؤدي زيادة غير مجدية بالنفقات .
وتوجد هذه المخاطر عادة في العقود المبرمة مع ( العاملين ) ومع المقاولين من الباطن ومع عقود الامتياز بتصريح لمنتج معين او لاحدى موجودات الملكية الفكرية او لشركة اخرى ( مثل بيع التراخيص ) وعقود الاستخدام بتراخيص لمنتج او احدى موجودات الملكية الفكرية لشركة اخرى ( الحصول على تراخيص ) واتفاقيات الاندماج واتفاقيات حول ترخيص يستند الى اسماء مجال معين او عنوان معين او ترخيص لبراءات الاختراع وغير ذلك
وعندما يتم استدعاء الأُجراء والمقاولين من الباطن الى مستشارين او شركات اخرى لغرض زيادة موجودات الملكية الفكرية ( مثل البرمجة من قبل مقاول من الباطن ) فأنه من الضروري ابرام عقد مع هذا الشخص او هذا الكيان قبل ان يبدأ الاخير بالعمل . ولكن مع المراحل الاولى من تقديم الخدمات من قبل المقاول من الباطن يمكن للأخير ان يصبح مالكا لأن ذلك من شأنه ان يخلق حقوقا تمكّن المقاول من ان يصبح مالكاً او في الحقيقة شريكاً للمالك في الاعمال التي يحققها . اذن يجب الاشتراط في العقد ان عنصر الملكية الفكرية الذي تم انشاؤه يعود الى هذا الشخص او ذلك وسوف يستعمل في المستقبل لهذا الغرض او ذاك.
ومن الجدير بالذكر ان الجزء الاكبر من القيمة الاقتصادية للملكية الفكرية يتأتى من استغلالها بموجب ترخيص . ومن الممكن ان يتعلق الامر بأمتياز بترخيص لمنتج معين ( على سبيل المثال منتج يتضمن عناصر من الملكية الفكرية مثل البرمجة والحاسوب او المواد التعليمية ) او تسلم تراخيص الملكية الفكرية بالمعنى الدقيق للمصطلح ( أي ترخيص يهدف الى ان تقوم شركة اخرى باستخدام براءة الاختراع ).
وكما اشرنا سابقا من المهم اشتراط الحقوق التي ينبغي التمسك بها والحقوق التي تم التخلي عنها للغير مع تحويل استخدام عناصر من الملكية الفكرية ويجب تثبيت هذه الاشتراطات في العقود . وفي معظم البلدان يجب ان لاتكون العقود طويلة ولاينبغي ان تقدم دائما بصورة شكلية ولكن يجب ان تكون العقود واضحة وذات صياغة جيدة خاصة فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية . وكما لاحظنا من المهم استشارة رجل قانون في هذا المجال ومن المهم ايضاً الطلب منه عدة صيغ قابلة للأستعمال كنقطة انطلاق في حالات عديدة تخص الملكية الفكرية . ومن الممكن الشروع بالموضوع بصورة فاعلة علماً انه من الرأي السديد استشارة رجل قانون قبل ابرام أي عقد لتحاشي اية مضايقات قانونية عند طلب الملكية الفكرية .
ومطلوب من شركات التجارة الالكترونية ارشفة نسخ من جميع العقود المبرمة والتي لها مساس بالملكية الفكرية . ولابد من ان تترك اثراً ايجابياً وبصورة منظمة من اجل التوصل الى ايجاد وثائق تصبح مهمة فيما بعد . وعلى سبيل المثال، هنالك عقود تتعلق بالملكية الفكرية ستكون لها اهمية كبيرة بالنسبة للشركة التي تعمل بالتجارة الالكترونية اذ اخذت دوراً في الاقتناء والشراء والاندماج والاستثمار والتخلي والتنازل عن الموجودات ولابد من الاهتمام وبدرجة كبيرة بالاحكام التعاقدية التي لها تأثير على قدرة البيع والتنازل بموجب ترخيص او نقل موجودات الملكية الفكرية التي تم الاحتفاظ بها في الشركة .
اما السؤال الاخر فهو :
ماهي المشكلات التي تثيرها الصفقات الدولية ضمن اطار التجارة الالكترونية واثرها على الملكية الفكرية ؟
تتميز التجارة الالكترونية بصورة خاصة ببعدها العالمي : اذ يمكن استخدام عناصر الملكية الفكرية ويمكن ايضا منحها على شكل امتيازات بتصاريح أي بتراخيص في عدة بلدان في ان واحد . وينعكس البعد العالمي للشركات الخاصة بالتجارة الالكترونية على الملكية الفكرة بعدة وسائل . اولاً وقبل كل شيء يصبح من الصعب جداً تشخيص فاعلي ومرتكبي المخالفات في مجال الصفقات وخاصة الانتهاكات التي تحصل في مجال حقوق الملكية الفكرية التي لاتُحترم كثيراً من قبل الانترنت . وثانيا لم تتم اقامة المحاكم المختصة وتحديدها لمعرفة الخصومات المتعلقة بالتجارة الالكترونية وبالملكية الفكرية . واخيراً تختلف التشريعات الخاصة بالملكية الفكرية من دولة الى اخرى حيث من الممكن انها تنص على درجات مختلفة للحماية .
ومن الممكن تقديم دعوى ضد شركة التجارة الالكترونية وبالعكس يمكن ان تطلب هذه الشركة تعويضاً من شركة اخرى . ولكن في جميع الحالات هنالك مسائل عديدة تتعلق بالمرافعات القانونية لها تأثير على مجريات الدعوى وفي الحقيقة اذا كان اطراف الدعوى متواجدين في دول عديدة ومختلفة سيكون من الصعب جداً تحديد المحكمة التي سوف تنظر في الدعوى .
والحقيقة فأن المحكمة هي التي سوف تعلن فيما اذا كانت هذه الخصومة من اختصاصها ام لا . وان ذلك يعتمد على عوامل عديدة وهذا يتعلق بمدى العلاقة الموجودة بين الاطراف وبين الدول ذات العلاقة . ومن الناحية التطبيقية لكي تفضي الدعوى الى حل لابد من ان يكون للمدعي موقفه وكذلك هنالك مشكلة شائكة وهي اذا كانت الدول التي رعاياها اطراف في هذه الدعوى تطبق قوانين وتشريعات مختلفة .
ويعدّ التحكيم الدولي احد الوسائل المهمة للتعامل مع الموضوع لأنه يتعامل مع الخصومات الدولية التي تتعلق بالتجارة الالكترونية على الرغم من انها تكون عادة رضائية وتوافقية ولايمكن فرضها على اطراف الدعوى . ومن الممكن ان تتضمن العقود شرط التحكيم الذي يلتزم به الاطراف او عند اقتضاء الحاجة يمكن اللجوء اليه . ولكن من الممكن اللجوء الى التحكيم الدولي في كل عقود التجارة الالكترونية التي ترتكز على صفقات تجارية عالمية . ويعدّ مركز التحكيم والوساطة متخصصاً في تسوية النزاعات الدولية وانه يعمل على ايجاد حلول للمشكلات التي تتعلق بالملكية الفكرية التي تنشأ على الصعيد الدولي ضمن اطار التجارة الالكترونية .


([1] ( Michel Vivant et Jean-Louis Bilon : Propriété intellectuelle et commerce électronique , guideinformatique .com .