جمعة الموت لا المذلة

[جريح فلسطين]

http://www.google.com/search?hl=en&c...39l2-2.3.1l6l0

[عبد الرحيم محمود]

أخي الكريم
دعنا نفكر ما البديل لحكم نظام الممانعة والمقاومة
وما البدائل لشخوصه ؟؟
أنا مع الشعب السوري ومع الحرية والديمقراطية
لا يمكن أن أفهم القتل الذي يحدث ولا أجد له مسوغا
لم لا يتم بناء جسر للتفاهم بين مكونات الشعب
السوري البطل على قاعدة لا غالب ولا مغلوب ؟؟؟؟؟

[جريح فلسطين]

نعم هذا صحيح....
***********
جاءني في الإيميل:
السوريون ومؤتمرهم العربي الأول عام 1913
بقلم: نصر شمالي
مثلها مثل البلاد العربية عموماً تجتاز سورية اليوم منعطفاً تاريخياً نوعياً سوف تحدّد مساراته ونتائجه مصيرها وشقيقاتها لعشرات السنين القادمة. غير أنّ هذا المنعطف عالمي شامل، وليس سورياً/عربياً خاصاً صرفاً، حيث الخصوصية هنا لا تعني سوى المشاركة الإيجابية الفعالة (أو المشاركة السلبية الفعالة لصالح الغير!) في الجهد البشري العام الذي سوف تشملها نتائجه شاءت أم أبت. إنّ ما نشهده هو نوع من الأحداث العالمية الخطيرة العظمى التي لا تقع كلّ يوم أو كلّ عام أو كلّ عقد، بل تفصل بينها عادة عقود طويلة. إنّ وقائع ما يحدث متصلة بعضها بالآخر اتصالاً مباشراً، مثل اتصال مياه المحيطات والبحار التي توحّد القارات.
بناءً على ما تقدّم، وانطلاقاً من الصلة الحميمة بين ما هو خاص وما هو عام في هكذا منعطفات بشرية تاريخية، ولأنّ هناك للأسف الشديد من لا يعير أهمية لهذه الصلة الحميمة، سوف نعود تحديداً إلى ذلك المؤتمر السوري/العربي الأول الذي انعقد في باريس، في الفترة 18 – 23 /6/1913 حيث كان العالم يجتاز منعطفاً مشابهاً، وحيث كان السوريون (بلاد الشام) والعراقيون لا يزالون جزءاً لا يتجزّأ من شعوب الرابطة العثمانية، وكانوا قد صعّدوا مطالبهم من مجرّد تحقيق إصلاحات داخلية في إدارة الدولة العثمانية إلى تحقيق اللامركزية في الإدارة، وإلى تحقيق تميّز الشخصية العربية، أو القومية العربية.
في ذلك العام، 1913، كان النظام الرأسمالي العالمي الاستعماري، الموحّد بمجمله بمراكزه القيادية الثريّة وأطرافه التابعة الفقيرة، قد دخل مرحلة الإمبريالية الأعلى. وكانت قياداته، المتحالفة ضدّ الشعوب والمتناحرة في ما بينها، تعدّ العدّة لإشعال نيران الحرب العالمية الأولى، التي لم يكن لها من هدف سوى اقتسام العالم في ما بينها، على أن تنتزع كلّ منها الحصّة التي تعتقد أنّها تستحقّها، وقد رأى السوريون وإخوانهم في ذلك المنعطف فرصة يمكن أن تساعدهم في تحقيق مطالبهم وأمانيهم الخاصة بمساعدة الحلفاء الغربيين.
كانت الأوضاع الداخلية للدولة العثمانية متفجرة بكل ما في الكلمة من معنى، فالاضطرابات تعصف بجميع شعوب الدولة، بما فيها الشعب التركي، إضافة إلى أن الحرب العالمية الأولى صارت وشيكة، وراحت تلقي بظلالها على أوضاع الدولة العثمانية وتزيدها قتامة. وقد انعقد المؤتمر العربي الأول (السوري) المشار إليه في تلك اللحظة، في باريس، في قاعة الجمعية الجغرافية بشارع سان جرمان، برعاية فائقة من الحكومة الفرنسية التي كانت تستعدّ سرّاً لإلحاق بلاد الشام كلّها بإمبراطوريتها، كما فعلت بالجزائر.
غير أنّ المؤتمرين السوريين بدو غير منتبهين (أو غير آبهين؟) لنوايا الحلفاء ضدّ بلادهم. لقد كانوا يتحدّثون عن قضيتهم الخاصة كأنّما هي منفصلة عن مجمل الوضع العالمي، ويتعاملون مع الحلفاء الغربيين كأنّما هم سوف يساعدونهم بنزاهة، بناءً على شعارات الثورة الفرنسية ولوجه الحرية فقط لا غير. وهكذا، في 21/6/1913، اتخذ المؤتمر العربي الأول (السوري) قرارات تضمّنت ما يلي:
1. إن الإصلاحات الحقيقية واجبة، وضرورية للدولة العثمانية، فيجب أن تنفّذ بوجه السرعة.
2. من المهم أن يكون مضموناً للعرب التمتع بحقوقهم السياسية، وذلك بأن يشاركوا في الإدارة المركزية للدولة مشاركة فعليّة.
3. يجب أن تنشأ في كل ولاية عربية إدارة لا مركزية تنظر في حاجاتها وعاداتها.
4. كانت ولاية بيروت قد قدّمت مطالبها بلائحة خاصة صودق عليها في 31/1/ 1913 بإجماع الآراء، وهي قائمة على مبدأين هما: توسيع سلطة المجالس العمومية، وتعيين مستشارين أجانب. فالمؤتمر يطلب تنفيذ وتطبيق هذين المبدأين.
5. اللغة العربية يجب أن تكون معتبرة في مجلس النواب العثماني، ويجب أن يقرر هذا المجلس كون اللغة العربية لغة رسميّة في الولايات العربية.
6. تكون الخدمة العسكرية محلية في الولايات العربية إلا في الظروف والأحيان التي تدعو للاستثناء الأقصى.
7. يتمنى المؤتمر على الحكومة السنيّة العثمانية أن تكفل لمتصرفية لبنان وسائل تحسين ماليتها.
8. يصادق المؤتمر ويظهر ميله لمطالب الأرمن العثمانيين القائمة على اللامركزية.
9. سيجري تبليغ هذه القرارات للحكومة العثمانية السنيّة. وتبلغ هذه القرارات أيضا للحكومات المتحاربة مع الدولة العثمانية.
10. يشكر المؤتمر الحكومة الفرنساوية شكرا جزيلا لترحابها الكريم بضيوفها.(راجع كتاب "المشاريع الوحدوية العربية"/ د.يوسف خوري/ مركز دراسات الوحدة العربية/ بيروت).
لقد حضر ذلك المؤتمر العربي الأول (السوري أو الشامي) ثلاثة وعشرون مندوبا لبنانياً وسورياً وفلسطينياً .. وعراقياً أيضاً. ويلاحظ أن عدداً لا بأس به من الحضور كان من المهاجرين إلى الولايات المتحدة والمكسيك وأوروبا ومصر. كذلك حضر المؤتمر مراقبون عرب، من مصر مثلا، لم يشتركوا في مناقشات وأعمال المؤتمر. وكان الخرّيجون، الذين حضروا المؤتمر كأعضاء أصلاء، قد حصلوا جميعهم تقريبا على شهاداتهم العلمية من جامعات باريس. وقد تلا اللبناني أحمد مختار بيهم مداخلته باللغة الفرنسية. وألقى كلّ من شارل دبّاس وشكري غانم كلمتيهما بالفرنسية أيضا. ويلفت النظر في المناقشات إصرار مندوبي بيروت على تعيين مستشارين أجانب، يفترض أنّهم من فرنسا. وقد اعترض أحد المندوبين، وهو كسّاب أفندي، قائلا: نحن لا نريد أن يتداخل في أمورنا أجانب! فردّ سليم علي سلام أنّ البيروتيين أجمعوا على هذا الطلب!
وفيما يتعلق بالقرار الذي اتخذ تأييدا لمطالب الأرمن العثمانيين شرح رئيس المؤتمر عبد الحميد الزهراوي أن حال إخواننا الأرمن كحالنا، وهم أشبه الناس بنا، يهاجرون كما نهاجر ويفكرون كما نفكر ويطلبون كما نطلب، فنحن نرغب في نجاحنا ونجاحهم، وإننا وإياهم سواء في المطالبة باللامركزية. وحول القرار العاشر المتعلق بإبلاغ قرارات المؤتمر لبعض الدول قال الزهراوي: إن بيننا وبين الدول ارتباطاً هو أعظم مما نتصور، ونحن إذا أطلعنا الدول العظمى على مطالب جزء عظيم من سكان السلطنة يكون ذلك خيراً من عدم إطلاعنا إيّاها عليها.. الخ.
وجدير بالذكر أنّ مقررات المؤتمر العربي الأول (السوري) لاقت استجابة من قبل الحكومة العثمانية، وتم التوصل إلى اتفاق بين مندوبين عن المؤتمر ومندوب عنها، وصدر قرار أو توجيه تركي تضمّن ما قررت الحكومة قبوله من الاتفاق، غير أن الحكومة التركية تباطأت في التصديق عليه، كما يقول الشيخ محمد رشيد رضا، فساءت الظنون، ثم نشرت وكالة " رويتر " نبأ عن موافقة الحكومة التركية على الاتفاق، الأمر الذي دفع برفيق العظم رئيس حزب اللامركزية إلى نشر مواد الاتفاق ظناً منه أنه لم يبق مانع من نشرها، فاستاء الأتراك، وتنصّلوا من موافقتهم، وانهار كل شيء. أما سبب استيائهم فهو أن نشر قرارات المؤتمر أظهرهم كما لو أنهم رضخوا لمطالب غير رسمية، بينما هم أرادوا تنفيذ الاتفاق وكأنه مبادرة من الدولة وليس استجابة لطلب أحد.
بعد مرور حوالي العامين على انعقاد ذلك المؤتمر السوري/العربي، في أيّار/مايو 1915 والحرب تسير نحو الانتهاء لصالح الحلفاء، وقف رئيس الوزراء الفرنسي جورج ليغ خطيباً، في قاعة الجمعية الجغرافية في باريس نفسها، وخاطب الفرنسيين وحلفاءهم الغربيين، وليس العرب، فقال: "لن يكون البحر الأبيض المتوسط حرّاً في نظرنا، ولن نظلّ سادته، إلاّ إذا بقيت سورية ضمن منطقة نفوذنا. ويجب أن يفهم من ذلك أنّنا لا نعني سورية المشوّهة المجزّأة، بل سورية الكاملة التي يمكن لها أن تعيش سياسياً واقتصادياً وجغرافياً. سورية الحقيقية التي تمتدّ من العريش إلى طوروس، ومن الموصل الشرقية إلى شواطئ البحر المتوسط"!
في ما بعد، وتحت ضغط الأطراف الأقوى من الحلفاء، تنازلت الحكومة الفرنسية عن هدف السيادة على المتوسط، ورضيت أن تكون سورية الملحقة مشوّهة مجزّأة، وقد استمرّ الحال كذلك بعد "الاستقلالات" الناقصة وحتى يومنا هذا، وهاهم السوريون يهبّون الآن لمواجهة النتائج المروّعة التي ترتّبت على ما فعله الحلفاء بهم منذ حوالي قرن، وأيضاً لمواجهة مضاعفات مستجدّة قد تكون أعظم خطورة على وجودهم الأوّلي، لكنّ بعض نخبهم، في المؤتمرات والاجتماعات التي تعقد اليوم في باريس وفي غيرها من العواصم الأجنبية، يبدو غير منتبه (أو غير آبه؟) لوقائع التاريخ العظمى، ولما حدث في العام 1913 وما تلاه، فكأنّ ذلك التاريخ المأساوي يكرّر نفسه مرّة أخرى، إنّما كمهزلة! ومن يدري! فلعلّ الأمر لن يكون كذلك، بل العكس، بفضل المزايا الإيجابية للأجيال الصاعدة.
ns_shamali@yahoo.comِ

[جريح فلسطين]

جاءني عبر الإيميل:

أيها السوريون.. ماذا أنتم فاعلون؟

ميشيل كيلو
باختصار شديد، تجاوز التناقض بين الخارج الدولي والنظام السوري نقطة اللاعودة، ولم يعد هناك من غطاء عربي أو إقليمي أو دولي لسياسات النظام الراهنة، بعد قرار الجامعة العربية حول الوضع السوري، ومطالبات إيران وحزب الله بإصلاحات جدية وعميقة في سوريا تتجاوز ما أعلنه النظام من إصلاحات، أملاها موقف يرى البلاد بدلالة السلطة بدلا من أن يرى السلطة بدلالة المجتمع والدولة، وإلا فإنه لن يخرج من الأزمة اليومية التي تعصف بنا منذ قرابة ستة أشهر، دون أن تبدو لها نهاية، بل تزداد تعقيدا وتفجرا بعد كل تدبير «إصلاحي» سلطوي. لم يعد هناك دولة غير روسيا والصين لم تغلق أبوابها الخلفية، التي قد تعيد ذات يوم علاقاتها إلى ما كانت عليه قبل شهر آذار من العام الحالي مع النظام في دمشق. وليس هناك حتى داخل روسيـا والصين تأييد جدي لسياسات النظام الراهنة، التي ترى في الحدث السوري مؤامرة يجب مواجهتها بالقوة من أجل الحفاظ على النظام الذي تستهدفه وليس من أجل تغييره، وإلا تحققت أهداف المؤامرة بيد أهل السلطة، إن هم أجروا تغييرا جديا وعميقا كالذي طالبهم بإنجازه وزير الخارجية الإيراني السيد علي صالحي والسيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله.
في أجواء كهذه، لا سؤال للسوريين غير التالي: كيف يفكر أهل النظام، وهل يعون حقيقة ما يجري؟ ألا يرون أن سياساتهم لا يجوز أن تقتصر على الحل الأمني، أو على استعادة الأمن أو فرضه ـ سمها ما شئت ـ وأن هذا الحل فشل، بدلالة المرات الكثيرة التي تم فيها اقتحام درعا على سبيل المثال لا الحصر، دون إخماد حراكها الشعبي فيها، وتكرار اقتحام منطقة بعيدة نسبيا كالرستن بالدبابات خلال عشرين يوما لم يتحقق خلاله أمن، ربما يكون أثار قدرا هائلا من الفوضى في حياة السكان هناك، وتسبب بقدر كبير من الغضب والرغبة في الثأر لديهم، وأدى في كل مكان تقريبا إلى عكس ما أريد به، والدليل: تلك المظاهرات التي لا تلبث أن تتجدد وتتسع في كل مكان يتراجع فيه الحضور الأمني الكثيف أو يمر وقت طويل على وجود الجيش فيه.
بإغلاق معظم دول العالم أبوابها الخلـفية التي كانت تصلها بالنظام وراءها، وبالإجماع العربي والإقليمي والدولي الشامل على رفض الحل الأمني كخيار بوسعه حل الأزمة الداخلية، وبتصـاعد الصراع الداخلي، بلغنا نقطة جعلت التناقض الخارجي مع النظام يبلغ حدا من الضخامة يحتم حدوث أي حل داخلي في إطاره، ويجعل من المحال بلوغ أي حل داخلي خارج أو ضد إرادات وسياسات ومصالح خارجية: أميركية / أوروبية. وضع الحل الأمني أقدار سوريا بين يديها، الأمر الذي حذرنا منه مرارا وتكرارا خلال الأشهر الستة الماضية، وقلنا إن حدوثه سيكون حتميا، ليس فقط لأن المنطقة بأسرها تمر في لحظة تحول تاريخية استثنائية المقومات والهوية والنتائج، بل كذلك لأن سوريا ليست خارج العالم، ولأن نظامها ليس فوق التاريخ أو قادرا على فرض إرادته عليه، كما توهم كثيرون من أهله وما زالوا يتوهمون، مع أنه كان قد دخل في تحالفات إقليمية تتجاوز قدراته، سيجد صعوبة كبيرة في السيطرة عليها خلال الشدائد والأزمات، بإمكاناته الذاتية، علما بأن الحليف الإيراني يفتقر بدوره إلى القوة التي تمكنه من حمايته، وسياسة التحالف مع المتشددين في طهران والمعتدلين في اسطنبول تتطلب طاقات يفتقر إليها تمكنه من احتواء هؤلاء وأولئك، وإقامة توازن دائم بينهم يكون هو مركزه، وأن قيام فرنسا بفك طوق العزلة الدولية عنه عام 2008 لم يكن يعني أنه صار قادرا على منع تجديدها في أي وقت، لأن وضعه الذاتي لم يكن هو الذي أجبر باريس على القيام بخطوتها، بل سعيها المعلن إلى فك روابطه مع إيران وحزب الله وحماس، ولإجباره على التخلي عن مواقفه بقوة الضغوط والسياسات الخارجية والدولية... الخ.
إذا كان حل الأزمة السورية سيكون محكوما أكثر فأكثر من الآن فصاعدا بالخارج، فمن الواضح أن هذه الواقعة تطرح سؤالين:
ـ هل يستهدف الخارج أهل النظام جميعهم أم أن هدفه يقتصر على رئيس الجمهورية الدكتور بشار الأسد، الذي يطالبه الأميركيون والأوروبـيون بالتنحي. ويبدو من سير الأحداث أنهم يعدون تدريجا ما يلزم لتحقيق مطلبهم هذا، وأنهم يتقــدمون بخطى ثابتة نحو خلق غطاء شرعي عربي ودولي يبرر خطواتهم اللاحقة، بما في ذلك ما قد يكون غير سلمي ودبلوماسي منها، علما بان تدخلــهم في الشأن السوري بات شاملا وفاضحا، وإلا فما معنى قيام سفراء أجانب بزيارة مدن وقرى سورية دون إذن من وزارة الخارجية، وإبلاغ الوزارة بالزيارات بعد وقوعها، على ما في ذلك من استهتار بالسلطة وتحد لقراراتها؟
عربيا: جمدت معظم دول الخليج علاقاتها مع دمشق. ثم حددت معظم الدول العربية من خلال قرار اتخذته جامعة الدول العربية سبل إصلاح الوضع السوري الداخلي، إن قبلها النظام كانت نهايته أكيدة، وإن لم يقبلها قد يفتح الباب أمام قرار عربي بالتدخل الإنساني الدولي، كما حدث في ليبيا. بينما أعلنت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أن المدنيين السوريين بحاجة إلى حماية دولية، وبدأ الحديث حول العمل على استصدار قرار بذلك من مجلس الأمن الدولي، ويقال إن روسيا بعثت برسالة إلى النظام تطالبه فيها بوقف سياساته الراهنة، مع أنه يكاد يكون من المؤكد أن وقفها يعني اتساع حجم ونطاق التظاهرات إلى درجة غير مسبوقة، ووضع النظام في موقف لا يحسد عليه، يعني قيامه إقرارا صريحا بفشله، مع ما سيترتب على ذلك من فتح الأبواب أمام احتمالات داخلية لا تحمد عقباها بالنسبة إليه. يقال إن موسكو نبهت إلى أن عدم قبول طلبها سيجبرها على المشاركة في القرار المطلوب حول حماية المدنيين والتدخل الإنساني، وليقلع النظام عندئذ شوكه بيديه.
دوليا: تصاعدت العقوبات وصار كل يوم يشهد المزيد منها، وتزايدت إدانات الدول والمنظمات الدولية لسياسات النظام الأمنية، بينما بدأت تتصاعد لهجة تهديد ووعيد عسكرية المضامين، كقول ساركوزي: إن وقت التدخل العسكري في سورية لم يحن بعد، وقول كاميرون: إن إنكلترا لن تتدخل إلا بقرار دولي: تصريحات تذكر بدورها بما سبق التدخل العسكري في ليبيا.
ـ ما هي انعكاسات هذا الوضع على المعارضة السورية في الداخل والخارج؟. وما هي نقاط التقاطع والتعارض بينها وبين الجهات التي تمسك الآن بالقسم الأكبر من ورقة سوريا، والتي يبدو أن لديها أجندة خاصة تجاه المعارضة، تقوم على عزلها عن الحدث وتهميشها لصالح تيار معارض يتخلق اليوم عبر مؤتمرات خارجية تبدو عبثية، لكنها تفضي إلى مزيد من إزاحة المعارضة الداخلية جانبا، بينما تتصرف هذه كأنها لا تفهم ما يجري، ولا تفعل شيئا ضده، في حين يدور حديث متزايد حول ضرورة السلاح في الصراع الداخلي، مع ما يعنيه هذا من تهميش للحراك السلمي، المدني والأهلي، وللقائمين فيه، ومن شد للمجتمع الأهلي، حامل الحراك الشعبي الرئيس، إلى العنف والتطرف السياسي والاقتتال الانتحاري؟
هل يعني بروز دور الخارج وبناء معارضة خارجية واللجوء إلى السلاح تبلور وضع يسد الطرق أمام فرص أية حلول داخلية وطنية، وهي تكاد تكون معدومة الآن، وإقصاء المعارضة عن مستقبل سوريا وتصغير دورها إلى أدنى حد ممكن، وإخراج الحراك عن سياقه الحالي، وبالتالي وضع اليد على سوريا مختلفة عن تلك التي يريدها قطاع هائل من الشعب: سوريا بعيدة عن فلسطين والجولان، بعيدة عن الديموقراطية وإن نال شعبها بعض الحرية، ليس حكمها بيد مجتمعها المدني المتحد مع مجتمعها الأهلي، وليست بالتالي سوريا العدالة والديموقراطية والمساواة.
ماذا ستفعل المعارضة؟ وماذا سيفعل الشباب الثائر والمجتمع الأهلي؟ وماذا سيفعل النظام؟ وهل سيواصل سياساته الحالية التي تخدم هذا الخطر وتقويه، عوضا عن أن تقوم بخطوة إنقاذية تضع مصالح البلاد فوق مصالح أشخاصه، وتخرجها من الكارثتين: الراهنة والآتية، الكارثة التي يديرها هو بأكثر الطرق والأساليب فشلا وخدمة لأعداء سوريا، والكارثة التي تحاك خيوطها بدهاء شديد في الخارج، وتشبه شبكة تحاك حول بلادنا ستلقى عليها في وقت غير بعيد، كي لا تبلغ الحرية وتبني الدولة الديموقراطية / المدنية، وتحرر الجولان وتعود إلى فلسطين والوحدة العربية والنفط وثروات العرب، بل تذهب إلى مكان غير الذي تموت من أجل أن تبلغه؟
نحن في فترة انعطافية ومفصلية: بعد أن انهار الحل الأمني وتحول إلى نفق لا مخرج منه، تنتظر سوريا في نهايته كارثة قاتلة بكل الأبعاد والمعاني. وبانت الحقيقة ساطعة، وهي أن هذا الحل انتحاري بالنسبة إلى النظام أيضا، وأنه يقتل الشعب: الجهة الوحيدة القادرة على حماية البلاد مما يدبر لها. بينما تتراكم إشارات الاستعداد لهجوم الخارج العام، وعلامات حيرة المعارضة وضياع النظام، وانكشاف المجتمع والدولة.
سادتي في كل مكان وموقع: هذا هو واقع الحال، فماذا أنتم فاعلون كي تنقذوا وطنكم؟.