الموسيقى العربية بالأندلس» من هو مؤلفه الحقيقي؟


تردّدتُ كثيرا قبل الاقدام على نشر هذا المقال والكشف عن هذه الفضيحة. فاتهام شخص بالسطو على نصوص الآخرين وانتحالها ونسبتها لنفسه ليس بالامر الهيّن، خاصة ان صاحبنا ينتمي الى الصحافة والى الجامعة التونسية.
لهذا اردت ان يخلو المقال من كل تعسف او تسرّع في الحكم.. ذلك أني لا ابحث عن خصومة زائفة ولا أريد ان أتجنى على أحد. ولم يقدني هوى في النفس ولا دفعتني الى الكتابة مشاحنة او بغضاء فلست اعرف المنتحل معرفة شخصية لا من قريب ولا من بعيد.
صحيح انه كان عليّ ان اكتب في مشاكل وقضايا مسكوت عنها واكثر اهمية من السطو على كتاب.. وان في مشاغل الناس ما هو اولى بالعناية واحق بالاهتمام..
لكن صحيحا ايضا ان تفشي اللصوصية والسرقة بانواعها واشكالها في كافة مجالات الحياة اليومية في العصر الحديث سبب كاف لقطع الصمت الذي اصبح يعني تواطؤا ينزع عنا انسانيتنا ويسقط كل القيم التنويرية والمعايير الحضارية ويرضخ العلاقات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية بين البشر لشرعة الغاب وللهمجية والاغتصاب: «حوت ياكل حوت...»!
انتمي الى جيل درج على حب الكتاب. فقد قضيت جانبا من حياتي في مطالعة الكتب والتعريف بها للناس.. وليس من طبعي ان اتعسف على الكتاب، خصوصا في هذه الظروف التي تتطلب بذل جهود فرديج وجماعية استثنائية ليتبوأ الكتاب مكانته كأداة للابداع والمعرفة والتغيير.
احتجت يوما الى الرجوع الى بعض المصادر والمراجع التي تتصل بحضارة الاندلس للتدقيق في بعض المسائل.. فطالعت عشرات الكتب والمجلات من بينها كتاب بعنوان: «الموسيقى العربية بالاندلس اشكالها، تأثيراتها في اوروبا» تأليف محمد الكحلاوي، وهو صادر سنة 1998 بتونس عن منشورات محمد بوذينة، الحمامات (9.139.26 - ISBN 9973). ويقع في 117 ص من حجم 21×15 سم.
تبادر الى ذهني اثناء مطالعة كتاب الكحلاوي ان ما يحويه من افكار ومعلومات سبق ان قرأته في مرجع آخر.. ولم يخطر لي اول الامر اني امام حالة سرقة.. فأنا ممن لا يقولون بالجدة المطلقة في الكتابة.. متأثرا في ذلك بالنقد العربي القديم وخصوصا بالنقد الحديث.. ألم يقل القاضي الجرجاني (القرن العاشر م) في كتابه «الوساطة بين المتنبي وخصومه: «احظر على نفسي ولا أرى لغيري بت الحكم على شاعر بالسرقة» (ص 215).
وواصلت قراءة كتاب الكحلاوي.. فأخذت السرقة تتمثل في الذهن وتتأكد..
قلت: لعل هذا الاخذ هو من باب توارد الخواطر او من باب المعاني المشتركة.. فالمعنى الواحد جائز ان يتناوله اكثر من كاتب ولا عيب في ذلك.. فهذا ابو حيان التوحيدي (القرن العاشر .م) يؤكد في «البصائر والذخائر»: «ان الخواطر تتلاقى وتتواصل كثيرا والعبارة تتشابه دائما..» (ص 312).
لعل هذا الاخذ لا يعدو ان يكون من باب الاقتباس، اقتباس المعنى دون اللفظ.. واعادة صياغته.. او لعل الامر كما اشار ابن رشيق (القرن الحادي عشر ميلادي) في كتابه «العمدة في محاسن الشعر وادابه ونقده» «والمعاني ابدا تتردد وتتولد والكلام يفتح بعضه بعضا» (ج 2.ص 21. واوغلت في التذكر.. فاستحضرت ما في الذاكرة من معان مماثلة او الفاظ شبيهة لما كنت أقرأ.. الا ان الذاكرة لم تعد حاظفة.. وواصلت الابحار في مفاهيم النقد.. من ذلك نظرية التناصّ inter****ualitè وهي نظرية شائعة منذ الستينات والتناص يدل على جملة العلاقات الموجودة بين نص وآخر او بينه وبين نصوص اخرى سابقة او لاحقة يقارب بينها القارئ او الناقد..
وتنطلق نظرية التناص من فكرة الناقد الروسي «باختين» (1895-1975): «كل نص يقع على خط تماس مجموعة من النصوص الاخرى وهو في آن واحد اعادة قراءة وتوضيح وتلخيص.. وتعميق..» (نقلا عن قاموس الاجناس والمفاهيم الادبية.. باريس ص 372). وازدحمت افكار النقاد في ذهني وأنا اتذكر واتذكر. وفجأة مادلين بروست!! قطعة الحلوى التي استرجع الكاتب الفرنسي بروست (1871-1922) من خلال طعمها ذكريات طفولته.. بعض الأخطاء المطبعية كانت بمثابة حلوى المادلين.. اعادت الى ذهني النص الاصلي الذي اخذ منه الكحلاوي.
عدت الى مجلة «عالم الفكر» الكويتية.. الى عدد مخصص لحضارة الاندلس (العدد الاول المجلد الثاني عشر، ابريل ـ مايو ـ يونيو 1981).
وفي العدد بحث مطول (من ص 11 الى ص 74، حجم 5،28 × 22 سم). بعنوان «أثر الاندلس على أوروبا في مجال النغم والايقاع».
وصاحب البحث هو الاستاذ عباس الجراري، كرسي الادب المغربي بكلية الاداب، جامعة محمد الخامس، الرباط، وهو اليوم احد المستشارين بالديوان الملكي المغربي.. تبين بعد المقارنة والتدقيق انه باستثناء التقديم الذي كتبه المرحوم عبد الحميد بلعلجية، وباستثناء بعض الفقرات في الفصل الاول فان كتاب محمد الكحلاوي مأخوذ بحذافيره عن بحث الاستاذ عباس الجراري.
وهكذا سقطت كل الجوازات التي ذكرها النقاد القدامى والمحدثين.. خصوصا في باب اقتباس المعنى دون اللفظ او في باب الاستشهاد. فمن الممارسات الادبية الاستشهاد باقوال الآخرين ونصوصهم وهي ممارسة تساعد على تداول الافكار والمعلومات بين الاجيال والاقطار والثقافات.. وهي علامة على سعة الاطلاع وعلى ثقافة الكاتب الواسعة لكن الاستشهاد له قواعده وشروطه وحدوده ضبطها النقد واتفق في شانها النقاد في كل العصور.. من ذلك انه لا بد من الاشارة الى مصدر الشواهد ولا بد من استعمال علامات التنصيص. على أن لا تكون الشواهد اطول من النص نفسه.. وان تقتصر على مقتطفات قصيرة لا تقوم مقام المؤلف الاصلي. فالكحلاوي لا يستخدم في كتابه علامات التنصيص لابراز ما اخذ من بحث الاستاذ عباش الجراري، فهو لا يستعمل الهلالين ولا القوسين ولا الظفرين ولا المزودجين ولا المعقوفين ولا أية علامة تنصيص في كامل نصه ما عدا في فقرة واحدة او في مجال الاشارة الى الشواهد التي وردت في النص الاصلي. وهذه من علامات الانتحال وهو الاخذ الحرفي المخفي وغير المصرّح به وغير المشار اليه بعلامات واضحة. ألخص ما قاله النقاد العرب في شرح تأليفي لمعنى الانتحال «ان يأخذ الكاتب الفاظ غيره وينسبها الى نفسه على غير سبيل المثل والاستشهاد ومن غير تغيير لتركيبه.. والانتحال سطو يقوم به منتحل على مؤلفات الآخرين وانتاجهم وينسبها الى نفسه..»
وهكذا نتبين بعد الدرس والمقارنة ان محمد الكحلاوي اخذ البحث الذي نشره الاستاذ عباس الجراري ونشره باسمه في كتاب.. اخذ النص بكامله (ما عدا بعض الفقرات)، بلفظه ومعناه، بموضوعه واسلوبه، بتراكيبه وعناوينه، بترتيب فقراته، بأخطائه المطبعية التي اضاف اليها اخطاء اخرى، خصوصا عند نقل اسماء الاعلام والمدن المكتوبة بالحروف اللانينية، وامتد الاخذ الى الهوامش فنقلها الكحلاوي بحذافيرها مع بعض الخلط والتشويش احيانا في ترتيبها ونسبتها (ص 40 مثلا) واضاف هامشين لا علاقة لهما بالنص: فهو يذكر كتاب صالح المهدي وكتابا آخر لمحمد بوذينة.
ونصل احيانا عند التثبت في بعض الهوامش الى مواقف سوريالة: مثلا يشير الاستاذ عباس الجراري في الهامش 152 (مجلة عالم الفكر ص 59) الى «الباحث التونسي صديقنا الدكتور جلول عزونة...» هذا الهامش نقله الكحلاوي بحذافيره.. فسطا حتى على اصدقاء الاستاذ عباس الجراري ونسبهم الى نفسه!! (انظر الكحلاوي ص 92)..
والعجب العُجاب ان الكحلاوي ينسب كتب عباس الجراري الى نفسه (انظر الهامش رقم 102 مثلا في كتاب الكحلاوي ص 64). يذكر الهامش، وهو منقول حرفيا عن بحث عباس الجراري (عالم الفكر ص 41): «انظر الموضوعات المتعلقة بالمرابطين في الجزء الأول من كتابنا (!!): الادب المغربي من خلال ظواهره وقضاياه (دار المعارف. الرباط)».. وهكذا نسب الكحلاوي كتاب عباس الجراري الى نفسه!! فبعد ان سطا على بحثه اغار على بقية مؤلفاته!!
ويبدو ان المنتحل حذف هامشا طويلا ومفيدا عن موقف الاسلام من الموسيقى والغناء (ص 13 في الاصل). وهو من باب ممارسة الرقابة على النص الاصلي.. والغريب ان الكحلاوي من خلال نقل الهوامش يظهر بعض النقائص. فيبدو انه لا يحسن قراءة الارقام الهندية المستعملة في المشرق العربي، فهو يخطئ في نقلها الى الارقام العربية المستعملة عالميا وبالخصوص رقم 7 و8!! وهكذا يكتب 1978 عوض 1987.. (انظر هوامش ص 74، 75، 78، 90، 92، 96، 97، 98 في كتاب الكحلاوي)..
اما البيبلوغرافيا، فقد نقل الكحلاوي قائمة المصادر والمراجع التي أوردها الاستاذ عباس الجراري واضاف اليها عنوان كتاب لصالح المهدي وآخرين لمحمد بوذينة!
ومن عادة الآخذ المنتحل ان يعمد الى اخفاء اخذه بطرق ملتوية والى تضليل القارئ والتمويه عليه.. فهو يوهمك انه صاحب النص وانه المبتكر لافكاره باستعمال بعض الحيل. من ذلك انه لم يستعمل الهلالين او اية علامة اخرى للتنصيص الا في الفقرة الاخيرة قبل الخاتم (ص 104) التي نسبها الى مصدرها الصحيح في الهامش (عدد 171)!!
والغريب ايضا ان قائمة المصادر والمراجع تتضمن اشارة الى عدد مجلة «عالم الفكر المجلد الثالث عشر الذي لا يحتوي على أية دراسة تتصل بموضوع الكتاب، بينما نص البحث الاصلي الذي انتحله منشور في المجلد الثاني عشر، لا الثالث عشر! (انظر كتاب الكحلاوي ص 115).
لقد قامت الادلة وتظافرت القرائن بما فيه الكفاية لثبوت السرقة! بمفهوم النقد اولا ثم بمفهوم تشريعات حقوق المؤلف..
ورد في كتاب العمدة لابن رشيق (القرن الحادي عشر): «من اخذ معنى بلفظه كما هو كان سارقا» (ج2 ص 281).
وذكر النقاد القدامى انواع السرقة في تسعة عشر بابا تناقلوها وتصرفوا في معانيها.. وحسم الامر حازم القرطاجني (القرن الثالث عشر ميلادي) في كتاب منهاج البلغاء: «السرقة كلها معيبة، وان كان بعضها اشد قبحا من بعض» (ص 196).. ومفاهيم السرقة والانتحال مبينة في التشريعات المعاصرة لحقوق المؤلف، تلك الحقوق التي يعتبرها الاعلان العالمي لحقوق الانسان (194 «حقا اساسيا من حقوق الانسان».. وتتفق معظم التشريعات المعاصرة على ان «الانتحال هو ادعاء شخص ما (غير المؤلف) زورا انه مؤلف ذلك المصنف». و«طبع اثر يملك حق نشره مؤلف ما من غير اذن مؤلفه».. والانتحال هو اشنع صور الاعتداء وهو «نقل كتابات شخص آخر ونسبتها لشخص الناقل» (انظر كلود لولومبيه. المبادئ الاساسية لحق المؤلف.. اليونسكو والألكسو 1995. ص 62)..
ويشير القانون التونسي عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 والمتعلق بالملكية الادبية والفنية، الى أنه «لا حق لاحد ان يعرض على العموم مصنفا منقولا عن الغير في صيغة او في ظروف تهضم فيها الحقوق الادبية والمادية للمؤلف..» (الفصل الثامن).
وتعتبر اغلب التشريعات في العالم، الاعتداء على حقوق المؤلف جريمة جنائية يعاقب عليها «بالغرامة والحبس».. فالقانون الفرنسي يعتبر الاعتداء تزويرا وتدليسا ويعاقب مرتكبها بعقوبات صارمة من ذلك السجن مدة ثلاثة اشهر و300 الف اورو خطية. وفي القانون التونسي عقوبات تكميلية يشير اليها الفصل 55 من قانون الملكية الادبية والفنية المذكور: «يمكن للمحكمة ذات النظر ان تأذن من تلقاء نفسها او بطلب من المؤلف او المؤسسة التونسية لحماية حقوق المؤلفين بحجز أو بمصادرة او باعدام النسخ او بغلق المحل الذي سجلت فيه المخالفة بصفة وقتية او نهائية..»
ولعل مواقف الدفاع عن حقوق الانسان وكذلك الوقوف ضد السرقات في المجتمعات العربية، لم تنشأ من عدم. وليست دخيلة على المثقفين العرب ولم تفرض عليهم فرضا، بل كانت من مطالبهم الاساسية وتلخص ذلك في ثلاث محطات بارزة:
ـ أولا ـ خير الدين التونسي (1967) حين يتحدث عن حرية المطبعة و«كمال الحرية المؤسسة على العدل وحسن نظام الجماعة، حتى يكون المحترف مثلا آمنا من اغتصاب شيء من نتائج حرفته..» (اقوم المسالك في معرفة احوال الممالك. الدار التونسية للنشر. ص 208-209).
ثانيا ـ طه حسين في فصول عديدة في الثلاثينات والاربعينات من القرن الماضي منها ما نشر فيما بعد في كتابه «من لغو الصيف» فهو يقول:
«نطالب بحماية الأدب من السرقة والتزوير اي مما تحمى منه ايسر السلع المادية بحكم القانون» (دار العلم للملايين ص 167).
ثالثا ـ محمود المسعدي (1957) الذي قال امام المؤتمر الثالث للأدباء العرب بالقاهرة: «من العار ان يستمر الناهبون والسارقون على استغلال انتاج الادباء دون ان يزجرهم عن ذلك قانون بعقاب ما.. (تأصيلا لكيان ص 60).
تلك هي مواقف المثقفين المؤسسين.. وفي العالم العربي مواقف مماثلة كثيرة مهدت لصدور قوانين حديثة في بعض الاقطار العربية لحماية المؤلفين.. وهي قوانين متفاوتة في محتواها ونجاعتها.
ويساهم اليوم انتشار المطابع والحواسيب والتلفزات والانترنت وغيرها من التكنولوجيات والتجهيزات الحديثة الى ذيوع السرقات.
تعرّضت شخصيا لعمليات سطو ونهب في التلفزة اكثر من مرة.. فهذا يحذف اسئلتي ويبقي على اجوبة ضيفي، وهذا يحول برنامجا ثقافيا اعددته مع الشاعر محمود درويش الى منوعة غنائية مع الفنان مارسيل خليفة، وهذا يلغي نص تعليق اعددته لشريط وثائقي من تصوري ويعوضه بنص آخر، وهذا يستغل اعمالي التلفزية بدون اشارة الى صاحبها او رخصته.. وعموما لا تتضمن الشارة المميزة (الجنريك) عناوين المقتطفات التي تم استعمالها واسماء اصحابها.
ونجد هذه الظاهرة في الصحافة المكتوبة ايضا التي تعوّد معظمها على نشر المقالات (او القصاصات!) بدون الاشارة الى مصادرها.. وامتد الداء الى المعاهد والجامعات وكثر انتحال الرسائل الجامعية في العالم.. ويتحرى اساتذة الجامعة التونسية اكثر من الماضي في هذه المسألة..
وقد بادرت بعض الجامعات في اوروبا الى استخدام برمجيات اعدت خصيصا لها للكشف عن الرسائل والاطروحات المسروقة جزئيا او كليا.
ويبقى السؤال مطروحا: «كيف نقاوم الانتحال باكثر فعالية؟».
حاولنا في هذا المقال ان لا نحصر الموضوع في كتاب محمد الكحلاوي فتوسعنا الى جوانب نقدية وثقافية بطرق بيداغوجية لنبين ان المسألة تتجاوز فضح شخصا ما..
فصيانة حقوق المؤلف من التعدي عليها مسألة حضارية قبل كل شيء..
فالامر يخص الكتّاب انفسهم والجامعيين والصحفيين وجميع المنتجين في كافة اصناف الانتاج الادبي والفكري والفني والسمعي البصري.
والامر يخص النقاد الذين اصبحوا مسالمين ومستسلمين فما احوجهم الى «غرابيل» جريئة وتنويرية.
والامر يخص ايضا الدولة بكافة مؤسساتها وسلطاتها:
ـ في مستوى التشريع: فقانون سنة 1994، عدد 36 المتعلق بالملكية الادبية والفنية يحتاج اليوم الى تحيين وتحسين واضافات وتوضيحات بالخصوص على ضوء تجربة المؤسسة التونسية لحماية حقوق المؤلفين الميدانية وتطبيقات المحاكم العملية وتجارب المؤلفين ومطالبهم وتطور القانون الدولي.
ـ في مستوى تنفيذ الاحكام وعدم الاكتفاء بانتظار شكوى المتضرر.
ـ في مستوى نشر ثقافة حقوق المؤلف في المدارس والمعاهد والجامعات.
ـ في مستوى ايجاد حلول عملية وتكنولوجية للكشف عن الرسائل الجامعية المنتحلة وتسليط عقوبات جامعية على المنتحلين.
اخيرا، ما حيلتي وما ذنبي؟ الا يؤيدني الاستاذ محمد الكحلاوي انه ما كان عليه ان يمد يده لشيء لا يملكه؟ ألم يكن من الأجدر به ان لا يأخذ بحثا منشورا برمته وينسبه الى نفسه؟..
ربما سبب اقدامه على الانتحال، ان المجتمع لم يضع امامه حدودا واضحة ورادعة بما فيه الكفاية.. او ان هياكل الاعلام والتعليم والتربية لم تبلور لديه وعيا كافيا بحقوق المؤلف.. اولعله كان يجري وراء الكسب «السهل» بكل الوسائل بما فيها وسائل الكسب غير المشروع.. او ربما قام بالانتحال استجابة لاغراءات «بعضهم».. او لعلها «غلطة شباب» لم يقدر عواقبها ولم يكن له ايام نشر الكتاب المنتحل (سنة 199 الوعي الكافي ولا المستوى الجامعي الحالي.. ومهما كان السبب فان مستوى الاستاذ محمد الكحلاوي اليوم من شأنه ان يدفعه الى اتخاذ بادرة شجاعة وجريئة.. يحكم بها موضوعيا على ما جرى ويرتفع بها الى مقام المسؤولية ليحمي بدوره مستقبل مصداقية مصنفاته، وهو الذي ينتمي الى الصحافة والى الجامعة وله مستقبل في مجال النشر..
ولا بأس ان أستخدم في شأنه لفظة «أخذ» او «انتحال» عوض سرقة أو اختلاس أو تزوير او تدليس.. تخفيفا وتلطيفا.. وهروبا من الغيبة (ذكر الانسان بما يكره ولو بما فيه في غيابه).. وانا كاره لذلك.
ثم ماذا؟ ألا تريدون ايضا ان اعتذر لشخص منتحل ينسب لنفسه ما ليس له ويتكسب من «عرق غيره؟!
فرج شوشان

المصدر: مدونة عمر الغدامسي
عن موقع ميدوزا