صحفية عراقية تتعرض لاغتصاب جنود بريطانيين !
صحفية عراقية ضحية اغتصاب جنود بريطانيين تقاضيهم في محاكم لندن
دورية العراق
المدينة- السعودية
22/7/2007
تلقت محكمة بريطانية شكوى اغتصاب تقدمت بها صحفية عراقية شابة ضد مفرزة من الجيش البريطاني تعمل في مدينة الزبير غرب البصرة، فيما يتوقع ان يتحول ملف القضية الى فضيحة يدفع بها مناهضو الحرب في المملكة المتحدة الى الواجهة من اجل التعجيل بسحب القوات البريطانية من العراق في فترة لا تتعدى نهاية العام الجاري.
وابلغ المحامي البريطاني ريتشارد ماكدونيل منظمة عراقية انسانية تعنى بشؤون السجينات العراقيات لدى سلطات الاحتلال انه ومحايين عراقي واردني قدموا شكوى الصحفية العراقية التي وصلت الى لندن قبل شهر الى احدى المحاكم البريطانية وان اجراءات التحقيق لم تبدأ بعد بانتظار التخاطب مع وزارة الدفاع البريطانية، وقال في مذكرة مكتوبة اطلعت عليها (المدينة) «لقد قدمنا شهادات طبية صادرة من مستشفى بريطاني بالاضافة الى وقائع اعتقال ووثائق بأسماء الجناة ومواقعهم العسكرية»واضاف «لا يسعنا ان نكشف اسم الضحية في الوقت الحاضر وذلك بطلب منها، وسنعمل على حماية القضية من الدواعي السياسية حتى لا يجد القضاء ذريعة لارجاء النظر بالقضية الى فترة بعيدة».
من جهتها وزعت «رابطة الدفاع عن السجينات العراقيات تحت الاحتلال» بيانا في لندن امس ذكرت فيه انه خلال السنوات الأربعة الماضية، أُدخلت أكثر من عشرة آلاف امرأة عراقية في السجون والمعتقلات الامريكية والحكومية وتعرضت غالبيتهن للاغتصاب من قبل قوات الشرطة المحلية والقوات المحتلة» وقال «ان الكشف مؤخراً عن جريمة اغتصاب كل من عبير الجنابي وصابرين الشمّري لا يشكل أكثر من حالات ضئيلة لجرائم مرتكبة ضد النساء في السجون والمعتقلات العراقية. ورغم الكشف عن هذه الجرائم للرأي العام، بقيت أعداد كثيرة من النساء السجينات يواجهن هذه الجرائم ويُعاملن كلحوم طرية من قبل عناصر الشرطة والأجهزة الأمنية.» واشار بيان الرابطة الى انه لم يحدث منذ حروب القرون الوسطى حصول هذا العدد الضخم من الجرائم بحق النساء وقال « إن ظاهرة اكتظاظ العراق بأعداد ضخمة من السجون والمعتقلات، بلغت أعلى مستوياتها.
............................
طالبه اماراتيه تتسبب في وفاة شقيقتها وتصاب بشلل نصفي .::.
--------------------------------------------------------------------------------
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مساء الخير للجميع
عاقبت محكمة المرور الابتدائية بدائرة عدل دبي طالبة مواطنة تبلغ من العمر20 عاما بالحبس شهرين مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات والزامها بدفع مبلغ 200 الف درهم كدية شرعية لورثة المجني عليها مع وقف العمل برخصة قيادتها لمدة ستة اشهر بتهمة التسبب خطأ في وفاة شقيقتها البالغة من العمر 16 عاما.
وارجعت المحكمة سبب وقف تنفيذ الحبس لكفاية الآلام والحسرة التي تعرضت لها المتهمة من فقدانها لشقيقتها واصابتها بشلل نصفي اقعدها الكرسي المتحرك اثر قيادتها لسيارتها بتهور وسرعة زائدة بتاريخ الثامن من شهر يوليو من العام الماضي دون احكام وسيطرة على مقودها مما ادى لانحراف السيارة لليمين وصدم حزام المزروعات وتدهورها عدة مرات (ست مرات) ومن ثم استقرارها على اطاراتها مما نجم عنه إصابة شقيقتها(ا·ع) باصابات جسمانية بليغة ادت لوفاتها في نفس الوقت كما اصيبت المتهمة في الحادث باصابات جسمانية بليغة تمثلت باصابتها بشلل نصفي·
ومع بدء جلسات محكمة المرور صباح امس حضرت المتهمة على كرسي متحرك امام هيئة المحكمة واعترفت بتحقيقات الشرطة والنيابة العامة وتقرير لجنة حوادث الطرق انها تسببت في الحادث وذلك اثر قيادتها لسيارتها بتهور وسرعة عالية دون انتباه·
وقالت المحكمة إنه وبعد الاطلاع على كافة الاوراق والمستندات في الدعوى والاستماع لاعترافات المتهمة فان المحكمة تطمئن الى ثبوت الاتهام في حق المتهمة ثبوتا كافيا لادانتها اخذا بما ساقته من ادلة ·
واضافت المحكمة انه يكفي ما اصاب المتهمة من ألم وحسرة ولوعة من جراء فقدانها لشقيقتها وكذلك باصابتها بشلل اقعدها على الكرسي المتحرك ومن ثم فان المحكمة تأخذها بالرأفة والرحمة وتوقف تنفيذ عقوبة الحبس الصادرة ضدها ·
وصلني عبر الايميل
تحيتي وصفو ودي
ضوء القمر