نظم الحكم فـي دولة المرابطين

[حامد الشرابي]

نظم الحكم فـي دولة المرابطين
أ- نظام الولاية
ب- نظام الوزارة
ج نظام الكتابة
د نظام القضاء
هـ نظام الجيش والأسطول
1- نظام الجيش
2- الأسطول
و النظام المالي



نظم الحكم في دولة المرابطين
انتهجت دولة المرابطين مجموعة قواعد في أدارة شؤون دولتهم والتي وجدتها مهمة في تثبيت أركان الدولة ويأتي في مقدمة تلك النظم ما يلي:
أ - نظام الولاية:
الولاية هي منصب الأمير المؤمر الذي يتولى حكم جزءٍ من الأرض, والقدرة على الفعل والقيام بالأمور والتصرف فيها والتدبير لها([1])، ويرى البعض أن الإمارة على نوعين: إمارة خاصة، وإمارة عامة، فأما الإمارة الخاصة فهي محدودة الصلاحية ومقصورة على النظر في الأمور العسكرية والإدارية، وليس لمتوليها صلاحية النظر في الصلاة والقضاء والمالية، أما الإمارة العامة فكانت على نوعين: إمارة استكفاء وإمارة استيلاء، فأما إمارة الاستكفاء فهي تفويض الخليفة لشخص إمارة بلد وإقليم للنظر في الأمور العسكرية والمالية والدينية والقضائية([2]).
وأما إمارة الاستيلاء فهي: أن يستولي الأمير بالقوة على الولاية عنوة فيضطر الخليفة الى إقراره عليها وتفويضه السلطات المطلقة في إدارتها اعترافاً بواقع الحال، ويكون الوالي مستبداً بالسياسة والتدبير وبموجب إقامة الشرع، وحفظ هيبة الخليفة([3]).
أما على صعيد النظام السياسي في دولة المرابطين فقد كان يمتاز بالبساطة([4])، خاضعاً لنفوذ الفقهاء الذين كانوا مالكيين متشددين([5])، ويعتمد نظام الشورى في اختيار الأمير([6])، تطبيقاً لقولة تعالى: { وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ}([7])، حيث يعقد مجلس يشارك فيه شيوخ المرابطين([8])، وأعيانهم، وبهذه الطريقة تم اختيار يحيى بن عمر وأخيه أبي بكر بن عمر، على أساس كفاءتهما السياسية والحربية([9])، وأطلق عليهما لقب الأمير([10])، كما تمت بيعة يوسف بن تاشفين، بعد عودة الأمير أبي بكر من مهمته التي قام بها في الصحراء، وتنازل له عن ملك المغرب في اجتماع حضره أشياخ لمتونة وأعيان الدولة من أمراء المصامدة، يصاحبهم الكتاب والشهود فضلاً عن أشخاص آخرين من الخاصة والعامة([11])، وكان لقبهم الأمير([12]).
فلما اتسعت مملكتهم وعظم سلطانهم تلقبوا بلقب أمير المسلمين وناصر الدين([13])، دون اتخاذ لقب أمير المؤمنين تأدباً واحتراماً للخليفة العباسي كي لا يشاركه احد في لقبه، واحتراماً لوحدة الأمة الإسلامية، لأن لقب أمير المؤمنين يخص الخليفة وحده، وبذلك أصدروا مرسوماً في سنة 466هـ/1073م([14])، بأن لقب أميرهم هو أمير المسلمين وناصر الدين لكي يمتاز به عن سائر أمراء القبائل([15])، وأصبح العمل جارياً به من لدن سائر أمراء المرابطين([16]).
أما صيغة التنصيب فتبدأ بمبايعة أفراد الأسرة المالكة ثم يليهم الأمراء من بني ورتنطق، ثم سادة لمتونة، ثم زعماء القبائل الأخرى الخاضعة لنفوذهم، ثم عمال الدولة، وهي بمثابة البيعة الخاصة ثم يتلى منشور ينص على بيعة الأمير الجديد في المساجد ويقرأ على الناس([17])، وبذلك يقترن اسمه مع الخليفة العباسي في الخطبة على المنابر، كما وينقش اسمه على السكة([18])، وعادة كان أمير المسلمين الجديد بعد تولية الأمر مباشرة يتخذ عدداًً من الإجراءات، منها تسريح السجناء، وتوزيع الأموال والخلع، فضلاً عن المنشور الذي يعلم فيه الولاة عن توليه، مع عزل ونقل بعض الولاة حتى لا يستبد احدهم بإقليم يحكمه([19]).
لقد غدت الدولة المرابطية، مملكة وراثية، منذ اختيار يوسف بن تاشفين لولده علي، لولاية العهد في سنة 496هـ/1102م، وأصبح تقليداً سار عليه خلفاؤه الى أن انتهت دولتهم على يد الموحدين([20])، ولا يوجد نظام محدد لاختيار ولي العهد([21])، على وفق شروط أو تقاليد معينة وإنما يتم ذلك على وفق مشيئة الأمير فيختار من ولده من يراه أهلا لخلافته([22])، مع الأخذ في بعض الأحيان مشورة ورأي أشياخ المرابطين([23])، وكان تعيين ولي العهد يجري بحضور الأمراء والفقهاء وكبار الدولة، ويحق لأمير المسلمين إقالة ولي العهد وترشيح آخر مكانه، ويحرر ذلك بوثيقة ويحتفظ بها في الخزائن الملكية([24])، وتجدد له البيعة بعد توليه إمارة المسلمين من قبل احد كبار أمراء الأسرة الحاكمة([25]).
كان لدولة المرابطين قائداً أعلى هو أمير المسلمين([26])، وللمدن ولاة خاضعون للأمير، وهـؤلاء يقومون بالمهام العسكرية والإدارية والاهتمـام بجوانب الإصلاحات الأخرى لولايتهم، ويتم اختيار الوالي على أساس مكانته وتـقواه وعدالته وعلمه وفهمه لمهمته([27])، وكان أمير المسلمين يختارهم من لمتونة بشكل خاص وصنهاجة بشكل عام([28])، ويتم مراقبتهم من قبل الأمير ونوابه، ويعاقب بالنقل أو العزل إذا قصر أو أهمل أو أساء السيرة أو ظهرت عدم كفايته، ويخضعون مباشرة لنائب الأمير([29]).
وكان لاتساع دولة المرابطين سبب في اتخاذهم نواب ينوبون عن أمير المسلمين بالجوانب السياسية أكثر من الجوانب الإدارية، كما ينبغي أن تتوافر فيه حسن الاداره في الدولة طبقاً للتعاليم الإسلامية، مع الكفاءة الحربية العالية، وان يكون من اقرب الناس الى أسرة أمير المسلمين، وهو بذلك يستمد سلطته من الأمير شخصياً، وكثيراً ما كان ولي العهد يمثل منصب نائب الأمير([30]).
كما كانت مهمة النائب عسكرية، إذا كان عليه أن يقمع الفتن، وحركات التمرد، ويخوض الحروب، يعاونه في ذلك قادة كبار من لمتونة([31])، ومجموعة من الكتاب([32])، وبذلك يمنح النائب صلاحيات واسعة منها، مراقبة أعمال الولاة، حق التصرف في عزل وتعين من دونه من الولاة المحليين، ومن يليهم من رجال السلطة، والقضاة، والقيام بتحركات عسكرية داخل مناطق نفوذهم([33]).
ومن الذين تولوا منصب نائب الأمير في دولة المرابطين، شخصيات هامة يمثلون أعظم شخصيات الدولة بعد أمير المسلمين وهم: سير بن أبي بكر([34])، وعلي بن يوسف بن تاشفين، وأبو طاهر تميم بن يوسف بن تاشفين، وأبو عبد الله محمد بن عائشة، وأبو محمد بن عبد الله بن فاطمة، ويحيى بن غانية، وأبو عبد الله بن الحاج([35])، وتاشفين بن علي بن يوسف بن تاشفين، وأبو بكر بن علي بن يوسف بن تاشفين([36])، كما يلاحظ أن من يتولى نيابة الأندلس يستقر في غرناطة، أو اشبيلية، أو قرطبة، ومن يتولى نيابة فآس يستقر فيها، عندما يكون الأمير في مراكش تلافياً للازدواجية في السلطة، ويلقب بسلطان المغرب([37]).
ب- نظام الوزارة:
اختلف اللغويون في اشتقاق اسم الوزارة، فقيل: انه مأخوذ من الوِزر، لقوله تعالى: {وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ }([38])، وهو الثقل، لان الوزير يحمل عن الملك أعباء وأثقال الدولة، وقيل: انه مأخوذ من الوَزَر الذي هو الملجأ، ومنه قوله تعالى: { كَلَّا لَا وَزَرَ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَر}([39])، وقيل: من الأزْر، وهو الظهر، لقوله تعالى على لسان موسى: { وَاجْعَل لِّي وَزِيراً مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي}([40])، لان الملك يقوى بوزيره([41])، والوزارة تابـعة للسلطة([42])، وهـي حال الوزير ومنصبه([43])، وهـو يوازر الأمير ويتوزر له([44]).
في بداية الدولة المرابطية كان الأمراء بعيدين عن اتخاذ الألقاب والاهتمام بالمناصب، فلم يتخذوا وزراء بالمعنى المتعارف عليه، إلا أنهم اتخذوا أعوانا يرجعون الى مشورتهم، وكانت لديهم هيئة استشارية، تشترك فيها طائفة من الفقهاء والأعيان والكتاب([45])، يبدون آراءهم في المشاكل المطروحة، وتبقى كلمة الفصل لأمير المسلمين([46])، لقد اكتنف الغموض منصب الوزير([47])، واكتفى أمراء المرابطين بطائفة من الكتاب في بداية أمرهم، يصرفون شؤون دولتهم، ومن ثم بعد ذلك تأثروا بالنظم السائدة في البلاد المجاورة، واقتباساً منهم، اتخذوا وزراء([48])، وهي ارفع رتبة من الكتاب، وأدنى منزلة من أمير المسلمين، يجالسونهم ويشاورونهم في الأمور التي تعرض أمامهم، ويثقون بهم ثقة مطلقة، كما يشرفون على الشؤون المالية والإدارية([49]).
وكانت وظيفة الوزير سياسية قبل كل شيء، واغلب وزراء المرابطين من لمتونة([50])، ومع هذا فقد وجدنا في دولتهم، وزراء عسكريين، وهم من أقرباء السلطان ومن قبائل لمتونة وصنهاجة ومنهم، سير بن أبي بكر([51])، ووزراء كتاب وهم من الفقهاء ومنهم أبو القاسم بـن الجد([52])، وهناك من جمع بين وظيفة الوزارة والكتابة ومنهم الوزير الكاتب أبو محمد بن عبد الغفور([53])، وكان الوزير الذي يتم تكليفه بمهمة إدارية يدعى بالمشرف، يزود بسلطات استثنائية حتى يباشر مهمته دون أن يضايقه العمال، ويكلف بالنظر سياسياً وإداريا في شؤون المنطقة الإدارية المكلف عليها، وإطلاق يده في الأموال ليشرف على بناء المصالح العمومية دون تدخل العمال أو التعرض له([54])، ومما يؤسف له إن المراجع لا تعطينا معلومات كافية وشافية عن الوزراء في عهد دولة المرابطين([55]).
ج- نظام الكتابة:
اهتم المرابطون بديوان الانشاء، وحرصوا على أن يتولاه من أشهر الأدباء في تلك المدة أغلبهم من الأندلس([56])، وسبق لهم أن عملوا في قصور العمال المرابطين، أو الى جانب ملوك الطوائف، وفيهم من جمع بين الفريقين، ثم انتقل الى خدمة أمير المسلمين، كابن عبدون([57])، الذي كتب للمتوكل، ثم لسير بن أبي بكر، وأخيرا لعلي بن يوسف، وعبد العزيز الأنصاري، الذي كتب لأبي الطاهر تميم ثم لعلي بن يوسف([58])، وكان العديد منهم قد ولي الوزارة لدى ملوك الطوائف، فابن عبدون مثلاً قد ولى الوزارة للمتوكل بن الأفطس([59])، وكان ابن القصير وزيراً للمعتمد بن عباد([60])، ولذلك فعندما يشير المقري إلى أبو محمد عبد الغفور بالوزير الكاتب([61])، وحينما يشير ابن بسام الى الوزير ابن عبدون([62])، فهذه الصفة ترجع الى أيامهم في الأندلس([63]).
لقد اختار المرابطون الكتاب من كبار الأدباء الأندلسيين، وذلك لان جزالة المعنى وبلاغة المفردة قد تلعب دوراً يفوق دور المفاوضات الشفوية، فضلاً عن الزخرف اللفظي الذي ساد أسلوب الرسائل الرسمية، بينما لا تجده في أسلوب الرسائل غير الرسمية([64])، ومن المفيد أن نلفت الانتباه إلى أن المغرب لم ينجب أدباء في تلك المرحلة بحيث يمكن الاستغناء عن الأندلسيين، ومن اجل توثيق العلاقات بين المغرب والأندلس والتقريب بين ثقافة البلدين، وللاستعانة بخبرتهم لمعرفتهم خفايا الأمور([65])، ان كاتب يوسف بن تاشفين، حتى قبل أن يعبر الى الأندلس، كان أندلسياً من أهل المرية، وهو عبد الرحمن بن أسباط([66])، ولما توفى خلفه في منصبه، أبو بكر بن القصيرة، وهو يومئذ من أئمة البلاغة في بالأندلس([67]).
وكان أمراء المرابطين يتخذون الكتاب الذين يجيدون اللغات الأخرى، للقيام بالترجمة عنهم عند استقبال الوفود([68])، ومن جهة أخرى كانت المراسيم المرابطية أحيانا تصدر باللغة العربية واللهجة البربرية، ليطلع عليها الكثرة الغالبة المتكلمة بالعربية([69])، وقد وصف البعض حال المرابطين بكتابهم قائلاً: "واجتمع لأمراء المرابطين من أعيان الكتاب وفرسان البلاغة ما لم يتفق اجتماعه في عصر من الاعصار"([70])، حيث كان لأمير المسلمين عدة كتاب في آن واحد، وعلى رأسهم كاتب كبير هو في الواقع رئيس ديوان الرسائل([71])، وكان ضمن هذا الديوان مجموعة الناسخين الذين يحررون عدة نسخ من الرسائل الأصلية لتوجه الى الولاة أو من يعنيهم الأمر([72]).
ولا يمكن ذكر الشيء الكثير بصورة أكيدة عن واجبات هؤلاء الكتاب، عدا انه كان يعهد إليهم الإشراف على ديوان الرسائل، وإذاعة المراسيم والبراءات، وتحرير الرسائل الرسمية وختمها بخاتم الأمير بعد اعتمادها منه، وبعد وضعها في الصفة النهائية يختمونها بخاتم الدولة، وأحيانا يستشارون من قبل السلطان([73]).
د- نظام القضاء:
إن الدعوة التي بثها عبد الله بن ياسين في نفوس الملثمين، وتشبثهم بإقامة مراسيم الشريعة وأخذهم بأحكام الله، جعلهم ينظرون الى القضاء والفقهاء نظرة إجلال واحترام، من خلال تحكيمهم في قضاياهم ونوازلهم([74])، لرفع المشكلات، وتمييز الحقائق من المتشابهات، والفصل في الدعاوى والمنازعات([75]).
فكان لمنصب القاضي أهمية كبيرة في عهد المرابطين، فظفروا بسلطان عظيم، ونفوذ لم يكن لهم من قبل، وأنزلوهم من نفوسهم منزلة رفيعة، وأشركوهم في مجالسهم واتخذوا بعضهم وزراء، وشاوروهم في كل صغيرة وكبيرة، وقربوهم وأغدقوا عليهم، "الأعطيات من بيت المال"([76])، حتى كثرت أموالهم واتسعت مكاسبهم([77])، واخذوا يعيشون عيشة البذخ والترف([78])، "وانصرفت وجوه الناس إليهم"([79])، وجمـع القضـاة بين المـال والسؤود والنفوذ([80])، ولم يجلس أمراء المرابطين إلا ويحفونهم الفقهاء والقضـاة، ويسيرون في ركابهم([81])، فاستمد القضاة نفوذهم من سلطة الدولة نفسها، وأصبح حكم القاضي نافذاً لا يرد([82])، يحكمون على وفق المذهب المالكي وينفذ أحكامهم الولاة والحكام المحليون([83]).
وكان لا يتولى منصب القضاء في عهد المرابطين، إلا من ثبتت قدرته ونزاهته([84])، وتوفرت فيه شروط القاضي وهي: " الإسلام، والعقل، والذكورة، والحرية، والبلوغ، والعدالة، والعلم، وسلامة حاسة السمع والبصر من العمى والصمم، وسلامة حاسة اللسان من البكم، وكونه واحداً لا أكثر"([85])، وعادة يتم اختيارهم من كبار العلماء، وأكثرهم من غير قبيلة صنهاجة، وهذه سياسة حكيمة اتبعها أمراء المرابطين رغبة في تحقيق العدالة وتطبيق شرائع الدين الإسلامي([86])، وتمتعت السلطة القضائية باستقلال عن سلطة الأمير والولاة، كما ويعين القاضي بمرسوم خاص صادر عن أمير المسلمين، وكذلك عزله، فهذا هو القاضي عبد المنعم بن مروان الطنجي، ( ت: 524هـ/1129م)، يتولى قضاء اشبيلية ثم ينقل الى غرناطة ثم يعاد إلى اشبيلية ثم لقضاء غرناطة، ويلح على إعفائه لكن السلطان لم يعفه([87])، وكان لأهل البلدان التابعة لدولتهم الحق في ترشيح من يرونه مناسبا لمنصب القضاء في بلدهم([88]).
ولم يكن منصب القضاء مجرد منصب ديني في عهد المرابطين فحسب بل ارتبط بالسياسة([89])، لان الدين والسياسة ارتبطتا في الهيئة الاستشارية العليا([90])، فبلغ من نفوذهم أن قام بعضهم في أواخر عهد المرابطين بالاستقلال عن دولة المرابطين، أمثال قاضي قضاة قرطبة ابن حمدين([91])، الذي أعلن انفصاله في سنة 539هـ/1144م، وتسمى بأمير المسلمين، المنصور بالله([92])، والقاضي عياض([93])، الذي أعلن ثورته ضد قيام الموحدين ولكن لصالح المرابطين([94]).
كانت للقضاة درجات أو مراتب، فهناك القاضي الذي يتمتع بسلطان القضاء في مدينة صغيرة أو قرية، وهناك قاضي الجماعة بمدينة كبيرة ([95])، وهو ارفع درجة، وأعلى مرتبة، ويبسط سلطانه على المدينة واحوازها، ثم هناك قاضي الإقليم كله([96])، وزعامة القضاء بالمغرب كله كانت لقاضي الجماعة بمراكش، الذي كان يسمى أحيانا بقاضي الحضرة، وكان اقرب الفقهاء الى قلب أمير المسلمين وأدناهم منه مجلساً([97])، فقد كان عضواً بمجلس الشورى يستفتيه في كل الشؤون([98]).
لقد اتخذ المرابطون فقيهاً له السلطة العليا على قضاة المغرب والأندلس عامة([99])، ومن تولى هذا المنصب أبو عبد الملك مروان بن عبد الملك بن إبراهيم بن سمجون اللواتي قاضي طنجة، الذي انصرفت إليه جميع أمور المغرب والأندلس([100])، وكانت زعامة القضاء في الأندلس والمغرب أحيانا لقاضي مراكش- قاضي الحضرة - وتارة لقاضي سبتة وطنجة وتارة أخرى لقاضي الجماعة في قرطبة([101])، وكان للقاضي مجلس شورى يتكون من أربعة فقهاء من البلد الذي تولى القضاء فيه، فلا يقطع أمرا ولا يبت حكماً في قضية صغيرة أو كبيرة إلا بحضورهم([102]).
تعددت سلطات القاضي وتنوعت مهامه، فكان يشرف على عدة وظائف أو خطط مثل خطة الشورى، والفتيا، وخطة الأحكام، والصلاة والخطبة، وكان يولى أحيانا فقيهاًُ على كل خطة، يستقل بشئونها، ويختص بها([103])، كخطة الصلاة والخطبة، وخطة الأحكام، على أن لا ينظر في رقاب الأموال، ولا حكم له على الأيتام، ولا فيما فيه أمر من أمور السلطان والعمال([104])، أما القضايا المهمة التي يتطلب الفصل فيها جرأة وشجاعة وعدلا، كانت تترك للقاضي نفسه، لإصدار حكمه على الجميع، سواء كان حاكماً أم والياً أم قائداً أم من الأشراف([105]).
وكان القاضي يستعين بطائفة من الشرطة، الذين سماهم ابن عبدون، "الأعوان"([106])، ويتخذ القاضي كذلك كاتباً، وممن كتب للقضاة، القاضي الكاتب أبو القاسم أخيل بن إدريس الرندي([107])، وعبد الله بن علي بن محمد ابن عبيد المعافري([108])، وأحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن محمد ابن الصقر الأنصاري الخزرجي([109])، وغيرهم([110])، وكان يشترط في الكتاب الذين يكتبون للقضاة أن يكونوا ذو حظ وافر من العلم ومعرفة بالأحكام والقضاء([111])، ويتخذا كذلك حاجباً ليحول بين الناس وبين أن ينالوا من هيبة المجلس ووقاره([112])، كما كان القاضي يشرف على بيت المال، وموارده، ويصلح المساجد ويقيم الصوامع، وإذا دعي للجهاد يشارك في مقدمة الصفوف([113])، كما يحض الجند على القتال([114])، وقد استشهد بعضهم، ومنهم القاضي عبد الملك المصمودي قاضي مراكش([115]).
وكان من ضمن صلاحيات قاضي الجماعة تعيين قضاة الأقاليم في المناطق التابعة لهم([116])، وبشكل عام لم يخرج عن سلطات قاضي الجماعة إلا إعداد الجيوش وجباية الخراج، حيث كانت اختصاصاته تشمل كل القضايا المدنية والتجارية والجنائية والإدارية([117])، ومع هذا السلطان الواسع الذي تمتع به القضاة كانوا يخضعون لأمير المسلمين، خضوعاً تاماً، ويحدث أحيانا أن أمراء المقاطعات يعزلون القضاة أو ينقلونهم، وكان أمير المسلمين يعين كبير القضاة في بلاد المغرب، وكبيرهم في الأندلس، ويترك تعين القضاة في المدن والقرى للأمراء المحليين بعد مشاورة قاضي الجماعة في مراكش أو قرطبة([118])، وزيادة على ذلك فقد عرفت دولة المرابطين بما يسمى القضاء العسكري ويمارسه قضاة مختصون لحل مشاكل الجند، في مواضع خاصة بالمعسكرات، وأطلق عليهم أسم قضاة الجند([119])، منهم القاضي عبد الرحيم بن إسماعيل الذي عين قاضياً في معسكر أمير المسلمين علي بن يوسف بمدينة سلا([120])، كما خصص المسلمون لأهل الذمة، قاضياً يعرف بقاضي النصارى أو قاضي العجم، وإذا كانت الخصومة بين مسلم وذمي فان قضاة المسلمين يتولون الفصل بينهما، إما إذا كان الأمر بين أهل الذمة فيتولى القضاء رجل منهم دون أن يتدخل قضاة المسلمين ([121])، حيث أن النصارى كانوا يحتفظون ببعض القوانين القوطية ولهم أساقفتهم وقضاتهم([122]).
هـ- نظام الجيش والأسطول:
1- نظام الجيش:
ظهرت البوادر الأولى لجيش المرابطين "من نحو ألف رجل من أشراف صنهاجة"([123])، حين اندفعت من رباط السنغال صوب الشمال، وانّقضت على المغرب الأقصى كأنها الصاعقة، فتجلت لديهم الروح القتالية العالية في المعارك التي خاضوها، "يختارون الموت على الانهزام، ولا يحفظ لهم فرار من زحف"([124])، واستمدت صلابتها الحربية من بداوتها وحماستها الدينية([125])، وقال أبو عبيد البكري: "ولهم في قتالهم شده وجلد... يقاتلون على الخيل والنجب وأكثر قتالهم رجالة صفوفاً بأيدي الصف الأول القنا الطوال للمداعسة والطعان وما يليه من الصفوف بأيديهم المزاريق([126])، يحمل الرجل الواحد منها عدة يزرقها فلا يكاد يخطئ ولا يشوى، ولهم رجل قد قدموه أمام الصف بيده الراية، فهم يقفون ما وقفت منتصبة وأن أمالها إلى الأرض جلسوا جميعاً، فكانوا اثبت من الهضاب، ومن فر أمامهم لم يتبعوه"([127]).
ثم تعاظمت وكبرت هذه القوة لتصبح جيشاً جراراً بعد الفتوحات والانتصارات التي أحرزوها([128])، وكان ليوسف بن تاشفين الفضل الأول في تنظيمها، الذي أدرك أن سبل النجاح في المعارك الجهادية، تكمن في تنظيم قوة المرابطين لتصبح أداة فاعلة في كفاح يقرر فيه مصير المسلمين في المغرب والأندلس، فجند الأجناد واستكثر القواد واتخذ الطبول والبنود ورتب العمال وكتب العهود وجعل في جيشه الاغزاز([129])، والرماة([130]).
كان جيش المرابطين بشكل عام مقسم على قسمين: سمي الأول منهما بالحشم ويضم المقاتلين من، جزولة، ولمطة، ومصمودة، وقبائل زناتة([131])، والقسم الثاني سمي بالداخلين ويضم المقاتلين من صنهاجة، ومن العلوج([132])، والعبيد السودان([133])، وكان أمير المسلمين هو القائد الأعلى للجيش([134])، أو نائبه، ويتولى العمال المحليون القيادة في الأقاليم، وأغلبية قواد الجيش من أبناء أو أقارب أمير المسلمين، ومن أشهرهم: سير بن أبي بكر، وتميم بن يوسف، وداود بن عائشة، وعبد الله بن فاطمة، وعمر بن سليمان المسوفي، ومزدلي بن تيلكان اللمتوني([135])، وكانت قوة الجيش الرئيسة تتكون من الفرسان([136])، وقد بلغت نحو مائة ألف فارس على عهد يوسف بن تاشفين ومن مختلف القبائل([137])، هذا غير المشاة من الرماة وغيرهم([138]).
وكان ترتيب نظام الجند المرابطي يقوم على نظام خماسي وهو: المقدمة، والمؤخرة، والميسرة، والميمنة، والقلب([139])، فيتقدم الجيش، الجند المشاة، ووحدات الفرسان الخفيفة، وحملة القسي والنبال والرماة، ويرتبون في جناحين، ويتكون القلب من وحدات الفرسان الثقيلة، التي كان لها الدور البارز في حسم المعارك، أما المؤخرة أو القوات الاحتياطية فيقودها أمير المسلمين بنفسه، إذا كان مصاحباً للجيش أو نائبه وتتألف من صفوة الجند وقوى الحرس المختلفة([140])، وكان لكل قسم من القوات قائد خاص([141])، ويجتمع القادة جميعاً في مجلس الحرب للمشورة، ورسم خطط للهجوم والانسحاب وفقاً لأوامر القائد الأعلى، ويعقد قبل بدأ المعركة([142])، ويحشد الجند على وفق القبائل والأقاليم، وكانت القيادة العليا بشكل خاص تتركز بيد أمير المرابطين أو من يوكله، وكانت هذه السياسة مرسومة وواضحة القصد والمغزى([143])، وكان أمراء المرابطين يجرون تنقلات مستمرة بين قيادة فرق الجيش، حتى لا يطول بقاء القائد في منصبه فيستبد بالأمر([144]).
لقد اتخذ الجيش المرابطي مظاهر عسكرية منها البنود – الألوان- والطبول لإدخال الذعر والرعب في قلوب الأعداء وإرهابهم([145])، ففي البدء كانت أسلحتهم بسيطة ويعتمدون على الإبل([146])، في خوض حروب الصحراء، وفي المدن ابتكر أمراء المرابطين خطة عسكرية ملائمة تعرف بأسلوب التقري([147])، وبدأ المرابطون يسلحون فرقهم بالتروس وينسجون الدروع ويلبسون البيضات([148])، وعملوا على أن يكون سلاح كل فرقة من الجيش يتناسب مع تركيبها، ومهمتها القتالية([149])، وأسسوا مصانع لصناعة الأسلحة بعد أن كان يتم استيرادها([150])، ومن أهم أسلحتهم، القنا الطوال، والمزاريق([151])، والافاطس([152])، والرماح والسيوف الهندية والمطارد([153])، والدروع([154])، والسهام والنبال، والرعادات والمنجنيقات([155])، زيادة على الـــدرق أللمطية([156])، واتخذوا مخازن السلاح في قصورهم ومقر حكمهم([157])، وكان ضمن التقاليد العسكرية أن يقوم الجند باستعراض عسكري- أمام أميره- قبل انطلاقه نحو أهدافه([158])، ثم يسير الى المعركة، على دوي الطبول، ومن فوقهم البنود، تصحبه الجمال المحملة بالأقوات والخيام وتكون في المؤخرة، وخلفها قطعان الماشية يقودها الرعيان([159])، وإذا حط الجيش أقاموا معسكراً تحيطه الخنادق والتحصينات([160]).
فقد وصف لنا الطرطوشي ( ت: 520هـ/1126م )، أسلوب قتال جند المرابطين عند لقائهم العدو، حيث قال: "يتقدم الرجالة بالدرق الكاملة، والرماح الطوال، والمزرايق المسنونة النافذة، فيصفوا صفوفهم، ويركزون مركزهم ورماحهم خلف ظهورهم التي تمزق سهامهم الدروع، والخيل خلف الرماة ... فإذا قرب العدو رشقهم الرماة بالنشاب، والرجالة بالمزاريق، وصدور الرماح تتلقاهم ... فتخرج خيل المسلمين بين الرماة والرجالة فتنال منهم ما شاء الله تعالى"([161])، كما اعتمدت الجيوش المرابطية على نظام الكمائن في قتالهم لمناسبة طبيعة الأرض الوعرة مع هذا الأسلوب القتالي([162])، وكان يصرف للفارس خمسة دنانير مع نفقته وعلف فرسه([163])، على أن الجند بشكل اكبر يعتمدون على ما يغنمونه من الأعداء([164])، وكانت الدولة تزود أهل الثغور بالخيل والسلاح([165]).
2- الأسطول:
لم يكن للمرابطين عهد بركوب البحر، ولكن الحاجة فرضت عليهم الاهتمام بهذا الجانب، لحماية السواحل البحرية، وتأمين حماية الموانئ الساحلية الواقعة على المحيط الأطلسي([166])، وكذلك على الثغور الشمالية في المغرب مثل سبتة وطنجة، مما دفع المرابطين لإنشاء الأسطول([167])، وزاد من أهمية ذلك عندما غدت الأندلس ولاية مرابطية([168])، وسرعان ما بلغ عدد قطع الأسطول المرابطي مائة قطعة موزعة على الموانئ الرئيسة من المغرب والأندلس([169])، فكانت لهم في سبتة وقادس والمرية أساطيل دائمة([170]) وعني المرابطون في دور الصناعة ذات الشهرة العالمية في صناعة السفن ومن أهم هذه الدور دار الصناعة في مدينة المرية([171])، أما الأسطول المرابطي فيتألف من سفن النقل، والسفن المقاتلة([172])، واشترك الأسطول الناشئ في حصار سبتة علم 476هـ/1083م، ومد العون للقوات البرية التي كانت تقاتل سكوت البرغواطي([173]).
كما استطاع الأسطول الجديد أن يمد يد العون لقوات المرابطين وهي تجتاز البحر لأول مرة([174])، وقد ظهر الأسطول المرابطي كعنصر فاعل في معركة الجهاد من اجل السيادة على بلاد الأندلس، واتخذ موقف المهاجم، فاشترك في معركة قرب بلنسية([175])، وجزيرة شقر([176])، كما خاض معركة استرجاع جزر البليارد([177])، ثم ازدهر الأسطول المرابطي في عهد الأمير علي بن يوسف بن تاشفين([178])، حتى وصل الى عشرة أساطيل في عهد ابنه تاشفين عام 539هـ/1144م([179])، وكل قسم من أقسامه يختص له قائد يخضع بدوره لأمير البحر([180])، وقد اختصت به أسرة بني ميمون وانتقلت هذه الأساطيل على يدهم الى خدمة دولة الموحدين حينما زالت دولة المرابطين([181]).

و- النظام المالي:
ان أهم واردات الدولة الإسلامية هي: الزكاة([182])، والخراج([183])، والجزية([184])، والغنيمة([185])، والفيء([186])، والعشور([187])، ولقد أتبعت الدولة المرابطية في البداية سياسة ضريبية التزمت فيها بأحكام الشرع الإسلامي([188])، فسن عبد الله بن ياسين "التطيب"([189])، والمرابطون بعدهم في الصحراء([190])، ومع بداية فتح البلاد الغربية بدأ التخميس، وتوزيع الغنائم على الفاتحين([191])، إلا ان هذه السياسة توقفت بعد أن تم بناء مراكش واتخاذها عاصمة لهم وتحول الحركة المرابطية الى دولة قائمة([192])، فاتبع أمراء المرابطين نظاماً مالياً يعتمد على القواعد الإسلامية([193])، فحرصوا على إلغاء الضرائب غير المشروعة، التي كان قد فرضها من سبقهم من الزناتيين في المغرب([194])، فاسقطوا المغارم([195]) والمكوس([196])، ولم يتم فرض معونة([197])، أو خراج لا في البادية ولا في المدينة([198])، واقتصروا فقط على الزكاة، والعشور، والجزية، وأخماس الغنائم([199])، وأقاموا بيتاً لأموال المسلمين، يُنظم فيه دُخولهم ومَصروفَهم([200])، وجُمع لديهم الأموال من الجباية مالم يجمع لأحد من قبلهم([201]).
ولم يغفل أمراء المرابطين الدعاية لنشر دعوتهم، فقد كان عبد الله بن ياسين يبعث قسماً من أموال الزكاة والأعشار والأخماس إلى طلبة المصامدة وقضاتها ومحتاجيها وصلحائها([202])، وذلك لتأليف قلوب الناس وكسب ثقتهم في جهات المغرب كافة([203])، ثم تطور الوضع المالي في عهد الأمير علي بن يوسف، ففرض الضرائب على بعض السلع، فضلاً عن فريضة جديدة على مدن الأندلس، خصص دخلها لبناء أسوار جديدة وإمداد الجيش لتقويته وكذلك لترميم الأسوار القديمة وتحصين المدن([204])، ويتم مراقبة القائمين على أعمال الجباية ويحاسب المقصر منهم حساباً عسيراً وقد تصل الى حد العزل والسجن ومصادرة أموالهم إذا ثبت تقصيره، حتى وإذا قضى نحبه قبل إتمام محاسبته، يتم محاسبة الورثة ومصادرة تركة الجابي المتوفى إذا لزم الأمر([205]).
وكانت العملة الرئيسة لدولة المرابطين الدينار الذهبي، وقد ظل معمولاً به حتى بعد أن آلت دولة المرابطين إلى الزوال، كما استخدموا الدرهم الفضي لتسهيل المعاملات التجارية([206])، وكانت الدنانير المرابطية تأتي في المرتبة الرابعة بين مثيلاتها بالنسبة للدنانير الفاطمية([207])، وذكر ابن عذارى، أنه في سنة464هـ/1071م: "صنع الأمير يوسف بن تاشفين دار السكة بمراكش، وضرب فيها السكة بدراهم مدورة زنة الدرهم منها درهم وربع سكة من حساب عشرين درهماً للأوقية، وهو الدرهم المعلوم في ذلك الوقت وضرب الدينار الذهبي باسم الأمير أبي بكر بن عمر في هذا العام"([208])، وفي عام 479هـ/1086 جدد السكة يوسف بن تاشفين وضرب الدينار باسمه([209])، وكان من الذهب([210])، ونقش في احد صفحتيه: "لا إله إلا الله محمد رسول الله", وتحت ذلك: "أمير المسلمين يوسف بن تاشفين"، وكتب في الدائرة: {وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِيناً فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ}([211])، وكتب في الوجه الاخر: "الأمير عبد الله بن أمير المؤمنين العباسي"، وفي الدائرة تاريخ ضرب الدينار وموضع السكة([212])، وانتشرت دور سك العملة في مختلف نواحي الدولة المرابطية مثل: اغمات، وتلمسان، وسجلماسة، وفاس، ومراكش، وسبتة، ومكناسة، وطنجة، وغيرها([213]).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ
(1) ينظر: الفراهيدي، العين، ج8، ص229 ؛ محمد عميم الاحسان المجددي البركتي، قواعد الفقه، الطبعة الأولى، دار الصدف، ( كراتشي ـ1407هـ/1986م)، ص189.
(2) أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الماوردي، الأحكام السلطانية والولايات الدينية، دار الحرية للطباعة، ( بغداد ـ1409هـ/1989م)، ص51، ص57 ؛ صالح أحمد العلي وآخرون، تاريخ الحضارة العربية الإسلامية، الطبعة الثانية، مطبعة أسعد، وزارة التربية، ( بغداد ـ1394هـ/ 1974م)، ص101.
(3) الماوردي، الأحكام السلطانية، ص55 ؛ القلقشندى، صبح الأعشى، ج9، ص420 ؛ توفيق سلطان اليوزيكي واحمد قاسم الجمعة، دراسات في الحضارة العربية الإسلامية، جامعة الموصل، ( كلية الآداب ـ1415هـ/1995م)، ص117.
(4) حركات، النظام السياسي والحربي في عهد المرابطين، ص41.
(5) محمد عابد الجابري، تكوين العقل العربي، الطبعة الثامنة، مركز دراسات الوحدة العربية، ( بيروت ـ 1423هـ/2002م)، ص311.
(6) ابن عذارى، البيان المغرب، ج4، ص12 و15 ؛ نصر الله، دولة المرابطين، ص13 ؛ علي محمد محمد الصلابي، دولة المرابطين، الطبعة الثانية، مكتبة الأيمان، (المنصورة ـ1426هـ/2006م)، ص257.
(7) الشورى، الآية: 38.
(8) شيوخ المرابطين: هم حملة علم الإمام، والطبقة التي تملك الحل والعقد في نفس الوقت، ويقدمهم الناس للإمامة على الصلاة إذا حضروها واحتاجوا الإمام. شعيرة، المرابطون تاريخهم السياسي، ص66.
(9) ينظر: ابن عذارى، البيان المغرب، ج4، ص14 ؛ ابن أبي زرع، الأنيس المطرب، ص126 ؛ حركات، النظام السياسي والحربي في عهد المرابطين، ص51 ؛ الصلابي، دولة المرابطين، ص258.
(10) محمود، قيام دولة المرابطين، ص337 ؛ داداه، مفهوم الملك في المغرب، ص111.
(11) ينظر: مؤلف مجهول، الحلل الموشية، ص26 ؛ حركات، النظام السياسي، ص53- 54.
(12) ابن أبي زرع، الأنيس المطرب، ص137؛ مؤلف مجهول، الحلل الموشية، ص29 ؛ حسين مؤنس، سبع وثائق جديدة عن دولة المرابطين وأيامهم في الأندلس، الطبعة الأولى، مكتبة الثقافة الدينية، ( بورسعيد ـ1420هـ/2000م), ص13.
(13) ينظر: مؤلف مجهول، الحلل الموشية، ص29؛ محمود، قيام دولة المرابطين، ص338 وما بعدها.
(14) يشير ابن أبي زرع إلى ان الأمير يوسف بن تاشفين تلقب بلقب أمير المسلمين وناصر الدين، بعد انتصاره على النصارى في معركة الزلاقة، سنة 479هـ/1086م. الأنيس المطرب، ص137 ؛ ابن الخطيب، الإحاطة في أخبار غرناطة، تحقيق: يوسف علي طويل، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، (بيروت ـ1424هـ/2003م)، ج4، ص303.
(15) الناصري الاستقصا، ج2، ص58 ؛ عبد الحي الكتاني، نظام الحكومة النبوية المسمى التراتيب الإدارية، دار الكتاب العربي، ( بيروت ـ د/ت)، ج1، ص9 ؛ جميله المصري، بشريات السلامة من أهوال القيامة، مراجعة وتقديم: احمد المحلاوي، الطبعة الأولى، دار البيان للنشر والتوزيع، ( الإسكندرية ـ 1429هـ/2008م)، ص58.
(16) حركات، النظام السياسي والحربي في عهد المرابطين، ص49 ؛ عنان، عصر المرابطين وبداية الدولة الموحدية، ص314 ؛ الهرفي، دولة المرابطين، ص251.
(17) محمود، قيام دواة المرابطين، ص 342؛ حركات، النظام السياسي والحربي في عهد المرابطين، ص54.
(18) اشباخ، تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين، ص477؛ محمود، قيام دولة المرابطين، ص342.
(19) حركات النظام السياسي والحربي في عهد المرابطين، ص61؛ محمود، قيام دولة المرابطين، ص384.
(20) محمود، قيام دولة المرابطين، ص344 ؛ عنان ، عصر المرابطين وبداية الدولة الموحدية، ص414.
(21) حركات، النظام السياسي والحربي في عهد المرابطين، ص74 ؛ الهرفي، دولة المرابطين، ص250.
(22) ابن أبي زرع، الأنيس المطرب، ص156 ؛ مجهول، الحلل الموشية، ص79-80.
(23) ابن عذارى، البيان المغرب، ج4، ص97- 98 ؛ مؤلف مجهول، الحلل الموشية، ص79.
(24) اشباخ، تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين، ص478 ؛ حركات، النظام السياسي والحربي في عهد المرابطين، ص79-80 ؛ محمود، قيام دولة المرابطين، ص346.
(25) ابن عذارى، البيان المغرب، ج4، ص48 ؛ ابن أبي زرع، الأنيس المطرب، ص158.
(26) حسن إبراهيم حسن وعلي إبراهيم حسن، النظم الإسلامية، الطبعة الرابعة، مكتبة النهضة المصرية، (القاهرة ـ1390هـ/1970م)، ص224 ؛ عنان، دولة المرابطين وبداية الدولة الموحدية، ص418.
(27) محمود، قيام دولة المرابطين، ص344- 445 ؛ الحجي، التاريخ الأندلسي، ص448-449.
(281) محمود، قيام دولة المرابطين، ص348 ؛ حسن، النظم الإسلامية، ص210.
(29) ابن عذارى، البيان الغرب، ج4، ص63- 64 ؛ حركات، النظم السياسي والحربي في عهد المرابطين، ص124.
(30) محمود، قيام دولة المرابطين، ص351 ؛ حركات النظام السياسي والحربي في عهد المرابطين، ص63- 46.
(31) حسين مؤنس، الثغر الأعلى في عهد المرابطين، مجلة لكلية الآداب، جامعة القاهرة، المجلد الحادي عشر، العدد الثاني، ص27.
(32) محمود، قيام دولة المرابطين، ص353.
(33) اشباخ، تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين، ص478 ؛ حركات، النظام السياسي والحربي في عهد المرابطين، ص65 ؛ الحجي، التاريخ الأندلسي من الفتح الإسلامي حتى سقوط غرناطة، ص448- 449.
(34) هو: الأمير سير بن أبي بكر بن محمد وركوت، احد رؤساء اللمتونيين، واحد القادة المشهورين، ومن عظماء الدولة المرابطية. ينظر: ابن الآبار، الحلة السيراء، ج2، ص102 ؛ ابن خلدون، العبر، ج6، ص249 ؛ أحمد بن محمد المقري التلمساني، نفخ الطيب من غصن الأندلس الرطيب، تحقيق: إحسان عباس، دار صادر، ( بيروت ـ 1388هـ/1968)، ج4، ص370 و373.
(35) هو: أبو عبد الله بن الحاج التجيبي القرطبي المالكي محمد بن أحمد بن خلف روى عن أبي علي الغساني، (ت: 529هـ/1134- 1135م)، كان من جلة العلماء وكبارهم متبحرا في العلوم والآداب ولم يكن أحد في زمانه أطلب للعلم منه مع الدين والخشوع قتل ظلما بجامع قرطبة في صلاة الجمعة عن إحدى وسبعين سنة . عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري الحنبلي "المعروف بابن عماد الحنبلي"، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط ومحمود الأرناؤوط، الطبعة الأولى، نشر: دار ابن كثير، ( دمشق ـ1406هـ/ 1986م)، ج4، ص93 و94.
(36) ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج9، ص287 ؛ أبو عبد الله عماد الدين بن محمد بن صفي أبو الفرج محمد بن نفيس الدين الأصبهاني، خريدة القصر وجريدة العصر- قسم شعراء المغرب والأندلس، تحقيق: آذزتاش آذزنوس، محمد العروسي، الجيلاني بن الحاج، نشر: المجمع العلمي العراقي، ( العراق ـ1375هـ/1955م)، ج15، ص400، ج17، ص366 ؛ ابن الخطيب، الإحاطة في أخبار غرناطة، ج1، ص152و221 ؛ الناصري، الاستقصا، ج2، ص63و68 ؛ حركات، النظام السياسي والحربي في عهد المرابطين، ص63 ؛ محمود، قيام دولة المرابطين، ص356- 357.
(37) حركات، النظام السياسي والحربي في عهد المرابطين، ص64- 65 ؛ محمود، قيام دولة المرابطين، ص354.
(38) سورة الشرح، الآية: 2.
(39) سورة القيامة، الآية: 11- 12.
(40) سورة طه، الآية: 29- 30– 31- 32.
(41) ينظر: الماوردي، الأحكام السلطانية، ص49 ؛ النويري، نهاية الأرب في فنون الأدب، ج6، ص88 ؛ القلقشندى، صبح الأعشى في صناعة الإنشا، ج5، ص422 ؛ بهاء الدين محمد بن حسين العاملي، الكشكول، تحقيق: محمد عبد الكريم النمري، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، ( بيروت ـ1418هـ/ 1998م)، ج2، ص302.
(42) محمود بن إسماعيل بن إبراهيم الجذبتي، الدرة الغراء في نصيحة السلاطين والقضاة والأمراء، نشر: مكتبة نزار مصطفى الباز، ( الرياض ـ1417هـ/1996م)، ص212.
(43) مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط، ج2، ص1028.
(44) إسماعيل بن حماد الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق: احمد عبد الغفور عطار، الطبعة الرابعة، دار العلم للملايين، ( بيروت ـ1407هـ/1987م)، ج2، ص845 ؛ محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، الطبعة الأولى، دار صادر، ( بيروت ـ د/ت)، ج5، ص283 ؛ محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، تحقيق: محمود خاطر، طبعة جديدة، نشر: مكتبة لبنان ناشرون، ( بيروت ـ1415هـ /1995م)، ص299.
(45) حيث ان كتاب أمير المسلمين كانوا من النفوذ والجاه لديهم، بحيث أطلق الناس عليهم لقب وزراء، وتوسطوا لهم لقضاء مصالحهم ورفع ظلاماتهم. حركات، النظام السياسي والحربي في عهد الرابطين، ص88- 89.
(46) مؤلف مجهول، الحلل الموشية، ص48- 49.
(47) هوبكنز، النظم الإسلامية في المغرب في القرون الوسطى، ص42.
(48) محمود، قيام دولة المرابطين، ص361.
(49) محمود ، قيام دولة المرابطين، ص362 ؛ الهرفي، دولة المرابطين، ص252 ؛ هوبكنز، النظم الإسلامية في المغرب، ص42، 43 0
(50) ينظر: مؤلف مجهول، الحلل الموشية، ص24، ص121، ص125 ؛ حركات، النظام السياسي والحربي في عهد المرابطين، ص89.
(51) مؤلف مجهول، الحلل الموشية، ص24 ؛ هوبكنز، النظم الإسلامية في المغرب، ص42 ؛ ويذكر: اشباخ، بأنه كان يعاون أمير المسلمين مجلس للدولة مؤلف من الوزراء ويتنقل معه أثناء الحرب. تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين، ص478.
(52) ينظر: أبو الحسن علي بن بسام الشنتريني، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، تحقيق: إحسان عباس، دار الثقافة، ( بيروت ـ1417هـ /1997م)، ج1، ص26 ؛ الاصبهاني، خريدة القصر وجريدة العصر ـ قسم شعراء المغرب والأندلس، ج15، ص393، ج17، ص357.
(53) ينظر: أبو نصر الفتح بن محمد بن عبد الله بن خاقان القيسي، قلائد العقيان ومحاسن الأعيان، صححه: علي بن احمد الهواري، الطبعة الأولى، مطبعة التقدم العلمية، ( مصر ـ1320هـ/1902م)، ص3 ؛ ابن بسام، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ، ج1، ص26.
(54) حركات، النظام السياسي والحربي في عهد المرابطين، ص91- 92.
(55) حركات، النظام السياسي والحربي في عهد المرابطين، ص92.
(56) نصر الله، دولة المرابطين، ص167 ؛ الصلابي، دولة المرابطين، ص268.
(57) ابن عبدون: عبد الحميد بن عبد الله بن عبدون الفهري، المتوفى سنة 527هـ/1133م، ذو الوزارتين أديب الأندلس في عصره استوزره بنو الأفطس إلى انتهاء دولتهم سنة 485هـ/1092م، وانتقل بعدهم إلى خدمة المرابطين ... وكان كاتباً متمرساً . خير الدين الزركلي، الأعلام، الطبعة الخامسة، دار العلم للملايين، (بيروت ـ1400هـ/1980م)0ج4، ص149.
(58) المراكشي ؛ المعجب في تلخيص أخبار المغرب، ص124 ؛ حركات، النظام السياسي والحربي في عهد المرابطين، ص94.
(59) الزركلي، الأعلام، ج4، ص149 ؛ أدورد فنديك، اكتفاء القنوع بما هو مطبوع، صححه: محمد علي البيلاوي، دار صادر، ( بيروت ـ1310هـ/1896م)، ص275.
(60) ابن خاقان، قلائد العقيان، ص107 وما بعدها.
(61) نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، ج3، ص345.
(62) الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، ج1، ص26.
(63) هوبكنز، النظم الإسلامية في المغرب، ص50.
(64) حركات، النظام السياسي والحربي في عهد المرابطين، ص 93و 95.
(65) ومن هؤلاء الكتاب عبد الرحمن بن أسباط، الذي استشارة الأمير يوسف في مسألة نجدة ابن عباد، فأشار: "فاكتب إليه انك لايمكنك الجواز إليه إلا ان يعطيك الجزيرة الخضراء، فتجعل فيها ثقاتك وأجنادك ويكون الجواز بيدك متى شئت". مؤلف مجهول، الحلل الموشية، ص49-50؛ للمزيد ينظر: عبد الهادي التازي، التاريخ الدبلوماسي للمغرب من أقدم العصور إلى اليوم، عهد المرابطين، مطابع فضالة، ( المحمدية ـ1407هـ/1987م)، المجلد الخامس، ص61.
(66) ابن الخطيب، الإحاطة في أخبار غرناطة،ج3، ص399-400 ؛ عنان، عصر المرابطين وبداية الدولة الموحدية، ص417.
(67) ابن خاقان، قلائد العقيان، ص107 ؛ ابن الخطيب، الإحاطة، ج3، ص400 ؛ عنان، عصر المرابطين وبداية الدولة الموحدية، ص427.
(68) ابن خلكان، وفيات الأعيان، ج7، ص114؛ ابن عذارى، البيان، ج4، ص113.
(69) عنان، عصر المرابطين وبداية الدولة الموحدية ، ص54.
(70) المراكشي، المعجب في تلخيص أخبار المغرب، ص123.
(71) حركات، النظام السياسي والحربي في عهد المرابطين، ص93 ؛ مؤنس، سبع وثائق جديدة عن دولة المرابطين وأيامهم في الأندلس، ص21.
(72) حركات، النظام السياسي والحربي في عهد المرابطين، ص93.
(73) مؤلف مجهول، الحلل الموشية، ص49- 50 ؛ محمود، قيام دولة المرابطين، ص361 ؛ هوبكنز، النظم الإسلامية في المغرب،ص49.
(74) ابن خلدون، العبر، ج6، ص106 ؛ محمود، قيام دولة المرابطين، ص463.
(75) التازي، التاريخ الدبلوماسي للمغرب، مج5، ص161.
(76) المراكشي، المعجب، ص130 ؛ الناصري، الاستقصا، ج2، ص60.
(77) المراكشي، المعجب، ص130.
(78) الحميري، الروض المعطار، ص197 ؛ احمد بن احمد التنبكتي، نيل الابتهاج بتطريز الديباج، الطبعة الأولى، مطبعة عباس بن عبد السلام، ( مصر ـ1351هـ/1932م)، ص162.
(79) المراكشي، المعجب، ص130.
(80) محمود، قيام دولة المرابطين، ص415.
(81) محمود، قيام دولة المرابطين، ص414.
(82) ابن بسام، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ، ج3، ص261- 262.
(83) حسن إبراهيم حسن، تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي، الطبعة الأولى، مكتبة النهضة المصرية، ( القاهرة ـ1387هـ/1967م)، ج4، ص382.
(84) الهرفي، دولة المرابطين، ص265.
(85) النباهي، المرقبة العليا، ص4.
(86) نصر الله، دولة المرابطين، ص166 ؛ الصلابي، التاريخ الإسلامي، ج2، ص254.
(87) النباهي، المرقبة العليا، ص98 ؛ ابن الابار، التكملة، ج3، ص130؛ التنبكتي، نيل الابتهاج ، ص187.
(88) الهرفي، دولة المرابطين، ص267 ؛ الصلابي، التاريخ الإسلامي، ج2، ص274.
(89) الهرفي، دولة المرابطين، ص265.
(90) حركات، النظام السياسي والحربي في عهد المرابطين، ص126.
(91) الفقيه حمدين بن محمد بن حمدين التغلبي: قاضي قرطبة، من أهل بيت رئاسة وجلال ولي قضاء الجماعة وكان ذا رواية، ودراية، وعناية بالعلم، بويع له بقرطبة، وتسمى بأمير المسلمين المنصور بالله، ثم خلع، ثم رد، ودامت ولايته إلى ان مات بغرناطة سنة 543 هـ/1148م. ينظر: احمد بن يحيى بن احمد بن عميره الضًَبي، بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس، تحقيق: روحية عبد الرحمن السويفي، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، ( بيروت ـ1417هـ/1997م)، ص237 ؛ النباهي، المرقبة العليا، ص103- 104.
(92) الضبي، بغية الملتمس، ص237 ؛ النباهي، المرقبه العليا، ص103.
(93) الفقيه القاضي عياض بن موسى بن عياض اليحصبي أبو الفضل: محدث وعارف وأديب له مؤلفات منها كتاب "الالماع إلى معرفة أصول الزاوية وتفيد السماع"، ولي قضاء بلده مدة طويلة ثم نقل إلى قضاء غرناطة فلم يطل مقامه بها وأعيد إلى سبتة ثانية ومنها أشخص إلى مراكش وفيها توفي مغربا عن وطنه يوم الجمعة السابع من جمادى الآخرة سنة 544هـ/1149م، ودفن بباب ايلان داخل المدينة ومولده منتصف شعبان سنة 476هـ/1084 . ينظر: الضبي، بغية الملتمس، ص383- 384 ؛ ابن الابار، المعجم، ص294 و296.
(94) حركات، النظام السياسي والحربي في عهد المرابطين، ص126.
(95) ينظر: ابن الابار، التكملة، ج1، ص230 و336، ج2، ص163 و184.
(96) كانت الأندلس مقسمة إلى ثلاثة أقاليم قضائية كبرى هي: إقليم الشرق، وإقليم الغرب، وإقليم الموسطة، وكان لكل إقليم قاض للجماعة، يبسط سلطانة على قضاة المدن الواقعة في إقليمه، أما قاضي الجماعة في قرطبة فكان يشرف على القضاء في الأندلس كله. ينظر: ابن الابار، التكملة، ج1، ص123و 202 و336، ج2، ص184 ؛ محمود، قيام دولة المرابطين، 367.
(97) القلقشندى، صبح الأعشى، ج6، ص531 ؛ محمود، قيام دولة المرابطين، ص267.
(98) وكذلك كان أمراء المرابطين في الأندلس يستفتون قاضي الجماعة بقرطبة في كل ما يتعلق بهذه البلاد من شئون. ينظر: مؤلف مجهول، مفاخر البربر، ص53 ؛ محمود، قيام دولة المرابطين، ص266.
(99) محمود، قيام دولة المرابطين، ص367 ؛ الصلابي، التاريخ الإسلامي، ج2، ص274.
(100) مروان بن عبد الملك بن إبراهيم بن سمجون اللواتي: يكنى أبا عبد الملك وأصله من طنجة وله سماع من المصريين ابن نفيس وابن منير وأبي محمد بن الوليد ونمطه وجالس عبد الحق الفقيه بصقلية وسمع من أبي علي المعروف بابن مدكيو فقيه سجلماسة، وولي الصلاة والخطبة والفتيا بسبته، ثم انتقل إلى طنجة صدر دولة لمتونه فولي صلاتها وخطبتها وفتياها ثم أحكامها وتصدر قديما لإقراء القرآن وكان مقرئا فقيها لغويا وله شعر فيه تقعر وخطب فصيحة وكان لا يلحن في كلامه، وتوفى بطنجة سنة 491هـ/1098م. ابن الابار، التكملة لكتاب الصلة، ج2، ص186- 187.
(101) محمود، قيام دولة المرابطين، ص367- 368 ؛ الصلابي، التاريخ الإسلامي، ج2، ص274.
(102) ينظر: المراكشي، المعجب، ص130 ؛ الذهبي، تاريخ الإسلام، ج36، ص445 ؛ محمد بن احمد بن عبدون التجيبي، رسالة في القضاء والحسبة، نشرها: ليفي بروفنسال، ضمن كتاب ثلاث رسائل اندلسية في آداب الحسبة والمحتسب، المعهد العلمي الفرنسي، ( القاهرة ـ1375هـ/1955م)، ص9 ؛ علياء هاشم ذنون محمد المشهداني، فقهاء المالكية دراسة في علاقاتهم العلمية في الأندلس والمغرب، رسالة دكتوراه، غير منشوره مكتوبة على الآلة الكاتبة، جامعة الموصل، ( كلية التربية ـ1424هـ/2003م)، ص103.
(103) ابن الابار، التكملة، ج1، ص40 و43- 44و60و65؛ محمود، قيام دولة المرابطين، ص368- 369.
(104) ابن عبدون، رسالة في القضاء والحسبة، ص9.
(105) ابن عبدون، رسالة في القضاء والحسبة، ص7 و9.
(106) رسالة في القضاء والحسبة ، ص9-10.
(107) أخيل بن إدريس الرندي: كتب في أول أمره للملثمين ثم استكتبه أبو جعفر حمدين بن محمد بن حمدين في إمارته ورعى له صحبته إياه أيام قضائه، فلما دخل ابن غانية قرطبة وأخرج ابن حمدين لحق أخيل برندة بلده واستبد بضبطها مدة، فحسده أهلها وداخلوا أبا الغمر بن السائب بن غرون في التمكين منها، وهو يومئذ قائم بدعوة ابن حمدين في شريش وأركش فتم ذلك واستولى أبو الغمر على قصبة رندة الشهيرة المنعة دون قتال ولا نزال لركون أخيل إلية وثقته به، ونهب أبو الغمر ديار أصحابه وخلع طاعة ابن حمدين ودانت له المعاقل المتصلة به فأمن أمره وقيل بل سجن أخيل ثم سرحه، فكان عند أبي الحكم بن حسون بمالقة ومنها توجه إلى مراكش فأوطها، واتصل بأبي جعفر بن عطية الوزير وعلى يديه أعيد ماله، ولم يزل هناك مكرما وفي طبقته مقدما إلى أن ولى قضاء قرطبة ثم قضاء اشبيلية، وكان سمحا جوادا بليغا مدركا، برع في الآداب وتغلغل في محاسن الشعراء والكتاب، جالس تاشفين أمير الملثمين وجالس عبد المؤمن ونفاه عبد المؤمن إلى مكناسة ثم عفا عنه، وتوفى باشبيلية سنة 561هـ/1165. ابن سعيد، المغرب، ج1، ص335- 336 ؛ ابن الابار، الحلة السيراء، ج2، ص241- 243- 243.
(108) عبد الله بن علي: ويقال يعلى بن محمد بن عبيد المعافري: من أهل سبته، يكنى: أبا محمد، سمع من ابن سهل: ومروان بن سمجون، وأخذ بالأندلس عن غانم الأديب وغيره، وكان من أهل الفقه والوثائق، والنحو والبلاغة مقدماً في ذلك، وكتب للقضاة بسبتة، وتوفي ليلة الجمعة منسلخ رجب سنة 486هـ/ 1093م. أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن مسعود بن موسى بن بشكوال، كتاب الصلة، الدار المصرية للتأليف والترجمة، ( القاهرة ـ1386هـ/1966م)، القسم الأول، ص299-300.
(109) يكنى أبا العباس: من أهل الثغر الأعلى، من سرقسطة، انتقل جد أبيه عبد الرحمن بابنه الصغير منها لحدوث بعض الفتن بها إلى بلنسية، فولد له ابنه عبد الرحمن أبو العباس هذا، ثم انتقل أبوه إلى ألمرية، فولد أبو العباس بها، ونقله أبوه إلى سبتة فأقام بها مدة، كان محدثاً مكثراً ثقةً، متقدماً في علم الكلام، عاقداً للشروط، بصيراً بعللها، حاذقاً بالأحكام، كاتباً بليغاً ضابطاً، وعني به أبوه في صغره، فأسمعه كثيراً من الشروح، وشاركه في بعضهم، استدعاه أبو عبد الله بن حسون، قاضي مراكش، إلى كتابته، إلى أن صرف، واستقر هو متولي حكمها وأحكامها، والصلاة في مسجدها، ثم ترك الأحكام، واستقر في الإمامة، ولما تصير الأمر إلى الموحدين، ألحقه عبد المؤمن منهم، بجملة طلبة العلم، وتحفا به، وقدمه إلى الأحكام بحضرة مراكش، فقام بها مدة، ثم ولاه قضاء غرناطة، ثم نقله إلى اشبيلية قاضياً بها مع ولي عهده، ولما صار الأمر إلى أبي يعقوب، ألزمه خدمة الخزانة العلمية وكانت عندهم من الخطط التي لا يعين لها إلا كبار أهل العلم وعَلِّيهم، توفى بمراكش بين صلاة الظهر والعصر، في يوم الأحد لثمان خلون من جمادى الأولى سنة 559هـ/1164م. ابن الخطيب، الإحاطة، ج1، ص68-69-70-71.
(110) للمزيد ينظر: ابن الابار، التكملة، ج1، ص117 و431 ؛ و المعجم ، ص157و255 و256.
(111) ابن الابار، المعجم، ص255- 256.
(112) ابن عبدون، رسالة في القضاء والحسبة، ص10.
(113) ابن عبدون، رسالة في القضاء والحسبة، ص11 ؛ ابن الابار، التكملة،ج3، ص86.
(114) محمود، قيام دولة المرابطين، ص371.
(115) ابن الابار، التكملة، ج3، ص86 ؛ الحميري، الروض المعطار، ج1، ص292.
(116) الهرفي، دولة المرابطين، ص369 ؛ هوبكنز، النظم الإسلامية في المغرب، ص213.
(117) الهرفي، دولة المرابطين، ص369 0 هوبكنز، النظم الإسلامية في المغرب، ص214.
(118) النباهي، المرقبة العليا، ص98؛التنبكتي، نيل الابتهاج، ص187؛ محمود، قيام دولة المرابطين، ص373.
(119) النباهي، المرقبة العليا، ص21.
(120) ابن الابار، المعجم، ص246.
(120) الصلابي، التاريخ الإسلامي، ج2، ص277.
(121) اشباخ، تاريخ الأندلس، ص482.
(122) ابن أبي زرع، الأنيس المطرب، ص125 ؛ ابن خلدون، العبر، ج6، ص183.
(123) البكري، المغرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب، ص166.
(124) عنان، عصر المرابطين وبداية الدولة الموحدية، ص413.
(125) المزاريق: هي رماح طويلة . حركات، النظام السياسي والحربي في عهد المرابطين، ص178.
(126) المغرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب، ص166 ؛ مؤلف مجهول، الحلل الموشية، ص21- 22.
(127) حركات، النظام السياسي والحربي في عهد المرابطين، ص148.
(128) الأغزاز: صنف من الناس يشبهون البربر في ائتلافهم وسكناهم البراري وحيث المراعي الخصيبة ولهم بيوت من الشعر يأوون إليها، وهم رحالة ظواعن، لا يفارقون حمل السلاح ولهم حذر زائد، ولهم نفوس عائثة وأكباد غلاظ مع الجهل والقساوة. الإدريسي، نزهة المشتاق، ج2، ص838 و841 و842.
(129) ابن الخطيب، أعمال الأعلام، ج2، ص338 ؛ الناصري، الاستقصا، ج2، ص27.
(130) مؤلف مجهول، الحلل الموشية، ص33.
(131) أي من الصقالبة وسواهم من الرقيق الأوربي الأبيض البشرة الذي اشتراهم من الأندلس. ينظر: هامش 32، مؤلف مجهول، الحلل الموشية، ص25.
(132) مؤلف مجهول، الحلل الموشية، ص25 و33 ؛ ابن الخطيب، أعمال الأعلام، ج2، ص338.
(133) أشباخ، تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين، ص478 ؛ حسن، النظم الإسلامية، ص210.
(134) ابن عذارى، البيان المغرب، ج4، ص60 ؛ مؤلف مجهول، الحلل الموشية، ص59 ؛ ابن الخطيب، أعمال الأعلام، ج2، ص388 و392.
(135) أشباخ، تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين، ص478 ؛ حسن، النظم الإسلامية، ص210.
(136) ابن أبي زرع، الأنيس المطرب، ص 139 ؛ الناصري، الاستقصا، ج2، ص27.
(137) عنان، عصر المرابطين وبداية الدولة الموحدية، ص418.
(138) مؤلف مجهول، الحلل الموشية، ص59 ؛ حسن، النظم الإسلامية، ص211.
(139) أشباخ، تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين، ص479 ؛ عنان، عصر المرابطين وبداية الدولة الموحدية، ص418- 319 ؛ حركات، النظام السياسي والحربي في عهد المرابطين ، ص174.
(140) عنان، عصر المرابطين وبداية الدولة الموحدية، ص419.
(141) عنان، عصر المرابطين وبداية الدولة الموحدية، ص419 ؛ الهرفي، دولة المرابطين، ص260.
(142) اشباخ، تاريخ الاندلس في عهد المرابطين والموحدين، ص479 ؛ عنان عصر المرابطين وبداية الدولة الموحدية، ص419.
(143) محمود، قيام دولة المرابطين، ص384.
(144) ابن أبي زرع، الأنيس المطرب، ص139 ؛ الناصري، الاستقصا، ج2، ص27.
(145) البكري، المغرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب، ص166.
(146) ابن خلدون، العبر، ج6، ص76 0 اسلوب التقري: هو توجيه الجيوش إلى بلاد منطقة معينة على أن لا تقف لحصار مدينة معينة، مكتفية بحرب الجيوش التي تخرج إليها فقط، ومكتفية بما يمكن ان تحصل عليه من مكاسب ممكنة، كأن تنضم إليها مدينة. شعيرة، المرابطون تاريخهم السياسي، ص88.
(147) ابن الخطيب، الإحاطة، ج1، ص250.
(148) مؤلف مجهول، الحلل الموشية، ص22 . للمزيد عن التنظيم الحربي في السودان الغربي ينظر: احمد فؤاد بليغ، عبد الرحمن السعدي- عصره- وكتابه تاريخ السودان، المجلة التاريخية المصرية، نشر الجمعية المصرية للدراسات التاريخية، (القاهرة ـ1393هـ/1973م)، المجلد العشرون، ص89-90.
(149) مؤلف مجهول، الحلل الموشية، ص37؛ حركات، النظام السياسي والحربي في عهد المرابطين، ص178
(150) البكري، المغرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب، ص166.
(151) مؤلف مجهول، الحلل الموشية، ص61؛ الأفطس: هو خنجر معقوف يستخدم ضد الاصطدام المباشر. حركات، النظام السياسي والحربي في عهد المرابطين، ص178.
(152) اليافعي، مرآة الجنان، ج23، ص166 ؛ المطارد: هي نوع من الرماح القصيرة . أبو الفتح عثمان ابن جني، الخصائص، تحقيق : محمد علي النجار، نشر: عالم الكتب، ( بيروت ـ د/ت)، ج1، ص96 ؛ محمد مرتضى الحسيني الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق: مجموعة من المحققين، نشر: دار الهداية، ( بلا ـ د/ت)، ج8، ص320.
(153) ابن الخطيب، الإحاطة، ج1، ص250.
(154) ابن أبي زرع، الأنيس المطرب، ص163 ؛ ابن الخطيب، أعمال الأعلام، ج2، ص390 . المنجنيق: آلة قديمة من آلات الحصار كانت ترمى بها حجارة ثقيلة على الأسوار فتهدمها . مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط، ج2، ص855 .
(155) الدرق اللمطية: "وهذه الدرق من أعجب من يكون وذلك انه إذا ضرب فيها برمح أو سيف أو سهم وتبخش فيها موضع بقيت من بعد ذلك يسيرا، فتفتش فلا يوجد اثر إلا رجع صحيحا كما كان، وتهدى هذه الدرق لملوك المغرب والأندلس، واللمط حيوان على قدر العجل أو اقل منه، طويل العنق، رأسه كراس الاشكر – الحمار- له إذنان كأذني المعز، في رأسه قرون طول سود أو مزوقة الخلقة خارجة من يافوخه راجعة إلى الخلف، تبلغ إلى كفله، ولا يوجد إلا في هذا الصقع، ومن جلده تصنع الدرق اللمطية، وإنما سميت بهذا الاسم لأنها نسبت إليه". الزهري كتاب الجعرافية، ص118.
(156) ابن الخطيب، الإحاطة، ج1، ص250.
(157) الهرفي، دولة المرابطين، ص262.
(158) حركات، النظام السياسي والحربي في عهد المرابطين، ص171.
(159) مؤلف مجهول، الحلل الموشية، ص51.
(160) أبو بكر محمد بن محمد بن الوليد الفهري الطرطوشي ، سراج الملوك، بوب وعلق على ألفاظه: المكتبة المحمودية التجارية، الطبعة الأولى، ( القاهرة ـ1354هـ/1935م)، ص337.
(161) الهرفي، دولة المرابطين، ص263.
(162) مؤلف مجهول، الحلل الموشية، ص82.
(163) الهرفي، دولة المرابطين، ص259- 260.
(164) محمود، قيام دولة المرابطين، ص412 ؛ الهرفي، دولة المرابطين، ص260.
(165) محمود، قيام دولة المرابطين، ص391 ؛ نصر الله، دولة المرابطين، ص172- 173.
(166) التازي، التاريخ الدبلوماسي للمغرب، مج5، ص10.
(167) عنان، عصر المرابطين وبداية الدولة الموحدية، ص420.
(168) ابن خلدون، العبر، ج1، ص206.
(169) عنان، عصر المرابطين وبداية الدولة الموحدية، ص420.
(170) محمود، قيام دولة المرابطين، ص392 ؛ الهرفي، دولة المرابطين، ص214.
(171) ابن خلكان، وفيات الأعيان، ج7، ص119؛ عنان، عصر المرابطين وبداية الدولة الموحدية، ص420.
(172) الحاجب سكوت البرغواطي: كان عبدا لشيخ حداد من موالي الحموديين اشتراه من سبي برغواطة، ثم صار إلى علي بن حمود، فأخذت النجابة بطبعه إلى ان استقل بالأمر، واقتعد كرسي عملهم بطنجة وسبتة وأطاعته قبائل غمارة، واتصلت أيام ولايته إلى أن كانت دولة المرابطين، وتغلب يوسف بن تاشفين على بلاد المغرب ونازل بلاد غمارة فدعا الحاجب سكوت إلى مظاهرته عليهم، فهم بالتوجه إليه ومظاهرته على عدوه، ثم ثناه عن ذلك ابنه، فلما فرغ يوسف بن تاشفين من أهل الدمنة وانقاد المغرب لطاعته صرف عزمه إلى الحاجب سكوت، وكان المعتمد بن عباد صاحب اشبيلية قد كتب إلى يوسف بن تاشفين يستدعيه للحوز برسم الجهاد ونصر البلاد، فأجابه يوسف بقوله لا يمكنني ذلك إلا إذا ملكت طنجة وسبتة، فراجعه ابن عباد يشير عليه بأن يسير هو إليها بعساكره في البر فينازلها ويبعث ابن عباد قطائعه في البحر فينازلوها أيضا حتى يتملكها، فأخذ يوسف في محاولة ذلك وصرف عزمه إليه، ثم دخلت سنة سبعين وأربعمائة فجهز إليها قائده صالح بن عمران في اثني عشر ألف فارس من المرابطين وعشرين ألفا من سائر قبائل المغرب، فلما قربوا من طنجة برز إليهم الحاجب سكوت بجموعه، وهو شيخ كبير قد ناهز التسعين سنة وقال والله لا يسمع أهل سبتة طبول اللمتوني وأنا حي أبدا فالتقى الجمعان بوادي منى من أحواز طنجة والتحم القتال فقتل سكوت وفضت جموعه، وسار المرابطون إلى طنجة فدخلوها واستولوا عليها. ينظر: ابن خلدون، العبر، ج6، ص222 ؛ الناصري، الاستقصا، ج2، ص30-31.
(173) اشباخ، تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين، ص481.
(174) مدينة بلنسية: مدينة مشهورة بالأندلس في غاية الخصب واعتدال الهواء كانوا يدعونها فيما سلف من الزمان مطيب الأندلس، في مستو من الأرض عامرة القطر كثيرة التجار والعمار وبها أسواق وتجارات وحط وإقلاع وبينها وبين البحر ثلاثة أميال مع النهر وهي على نهر جار ينتفع به ويسقي المزارع وعليه بساتين وجنات وعمارات متصلة ومن مدينة بلنسية إلى سرقسطة تسع مراحل على كتندة وبين بلنسية وكتندة ثلاثة أيام ومن كتندة إلى حصن الرياحين مرحلتان وهو حصن حسن كثير الخلق عامر بذاته، ومن مدينة بلنسية إلى جزيرة شقر ثمانية عشر ميلا، سموا بلنسية بهذا الاسم لكثرة أشجارها وطيب ريحها. ينظر: الإدريسي، نزهة المشتاق، ج2، ص556 ؛ الحموي، معجم البلدان، ج1، ص490 ؛ المراكشي، المعجب، ص265.
(175) جزيرة شقر: وهي جزيرة في شرقي الأندلس على نهر شقر، من عمل بلنسية، وهي أنزه بلاد الله وأكثرها روضة وشجرا وماء، ومدينة شقر حسنة البقاع كثيرة الأشجار والثمار والأنهار وبها ناس وجلة، وهي على قارعة الطريق الشارع إلى مرسية ومن جزيرة شقر إلى مدينة شاطبة اثنا عشر ميلا، ومنها إلى بلنسية ثمانية عشر ميلا. الإدريسي، نزهة المشتاق، ج2، ص556 ؛ الحموي، معجم البلدان، ج2، ص137 ؛ المقري، نفح الطيب، ج3، ص307.
(176) نصر الله، دولة المرابطين، ص173.
(177) محمود، قيام دولة المرابطين، ص393.
(178) الناصري، الاستقصا، ج2، ص71.
(179) أمير البحر: لقب يطلق على من يتولى قيادة الأسطول المرابطي من بني ميمون الأندلسي من أهل دانية، ومنهم عيسى بن ميمون، وعلي بن ميمون، ومحمد بن ميمون، وأبي عبد الله بن ميمون، وغدت إمرة البحر وقيادة الأساطيل وراثية في بني ميمون هؤلاء. ينظر: ابن خلدون، ج1، ص206 ؛ الناصري، الاستقصا، ج2، ص71 ؛ حركات، النظام السياسي والحربي في عهد المرابطين، ص205.
(180) عنان، عصر المرابطين وبداية الدولة الموحدية، 420.
(181) الزكاة: وتسمى أيضا الصدقة، وهي أول فريضة إسلامية فرضت على أموال الأغنياء والقادرين من المسلمين وترد الى الفقراء بمقتضى قولة تعالى: { خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً}. التوبة، الآية: 103 ؛ صبحي الصالح، النظم الإسلامية نشأتها وتطورها، الطبعة الرابعة، دار العلم للملايين، ( بيروت ـ1398هـ/ 1978م)، ص355 ؛ وعن الأنواع التي تجب فيها الزكاة ينظر: الماوردي، الأحكام السلطانية، ص179-180 ؛ حسن تاريخ الإسلام، ج4، ص351-352.
(182) الخراج: هو مصطلح عربي بمعنى (خراج الأرض)، يفرض على الأرض التي صولح عليها المشركون مقدار معين من حاصلاتهم الزراعية أو من أموالهم، وهذا المقدار يسمى خراجاً. للمزيد ينظر: أبو عبيد القاسم بن سلام، كتاب الأموال، تحقيق: خليل محمد هراس، دار الفكر، ( بيروت ـ1408هـ/1988م)، ص92- 93 ؛ الماوردي، الأحكام السلطانية، ص239 وما بعدها ؛ الصالح، النظم الإسلامية، ص359؛ اليوزبكي، دراسات في الحضارة العربية الإسلامية، ص161.
(183) الجزية: مبلغ معين من المال يوضع على الرؤوس لا على الأرض، وهذا أهم فرق جوهري بينها وبين الخراج وفرضت على عدة مناطق في شمال المدينة وجنوبها وأخذت من أهل الكتاب والمجوس. للمزيد ينظر: ابن سلام، الأموال، ص51 و109و185و239و652و654 ؛ احمد بن يحيى بن جابر البلاذري، فتوح البلدان، تحقيق: رضوان محمد رضوان، دار الكتب العلمية، ( بيروت ـ1403هـ/1984م)، ص79 و83 و85 و90-91 و122 و215 ؛ الصالح، النظم الإسلامية، ص362-363 ؛ محمد علي صالح الويس، الأوضاع الاجتماعية للمهاجرين في عصر الرسالة، رسالة ماجستير غير منشوره مكتوبة على الآلة الكاتبة، جامعة الموصل، ( كلية الآداب ـ1421هـ/2000م)، ص135-136.
(184) الغنيمة: هي مال من أموال الكفار ظفر المؤمنون به على وجه الغلبة والقهر. الماوردي، الأحكام السلطانية، ص199 ؛ الصالح، النظم السلامية، ص366.
(185) الفيء: وهو المال الذي أصابه المسلمون من المشركين عفواً دون القتال. ينظر: ابن سلام، الأموال، ص24 ؛ الماوردي، الأحكام السلطانية، ص199 ؛ الصالح، النظم الإسلامية، ص386.
(186) العشور: كانت تؤخذ في الإسلام على انها ضرائب على بضائع التجار، فيؤخذ العشر من بضائع الكافرين إذا قدموا بها من دار الحرب إلى دار الإسلام، ورخص لهم بذلك. الصالح، النظم الإسلامية، ص378 ؛ اليوزبكي، دراسات في الحضارة العربية الإسلامية، ص163.
(187) محمود، قيام دولة المرابطين، ص407 ؛ عنان، عصر المرابطين وبداية الدولة الموحدية، ص420 ؛ شعيرة، المرابطون تاريخهم السياسي، ص82.
(188) التطيب: أخذ ثلث أموال من ينظم من صنهاجة الصحراء الى المرابطين لتطيب أموالهم. البكري، المغرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب، ص166 ؛ أما ابن أبي زرع فيذكر: أخراج العشر من أموالهم لتطهيرهم. الأنيس المطرب، ص126.
(189) البكري، المغرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب، ص166.
(190) ابن عذارى، البيان المغرب، ج4، ص12 ؛ مجهول، الحلل الموشية، ص21 ؛ الناصري، الاستقصا، ج2، ص13.
(191) موسى، النشاط الاقتصادي، ص132.
(192) ابن خلدون، العبر، ج6، ص184؛ محمود، قيام دولة المرابطين، ص408؛ نصر الله، دولة المرابطين في المغرب والأندلس، ص179.
(193) محمود، قيام دولة المرابطين، ص209؛ نصر الله، دولة المرابطين في المغرب والأندلس، ص179.
(194) المغارم: وهي الضرائب التي كان يفرضها ملوك الطوائف على الناس إرضاءاً لنزواتهم، وتحقيقاً لشهواتهم. محمود، قيام دولة المرابطين، ص408.
(195) المكوس: تفرض على التجارة المارة من مدينة إلى مدينة ومن إقليم إلى إقليم. محمود، قيام دولة المرابطين، ص408.
(196) المعونة: هي ضرائب وقتية يفرضها العامل متى شاء. محمود، قيام دولة المرابطين، ص407- 408.
(197) ينظر: ابن أبي زرع، الأنيس المطرب، ص137 ؛ ابن خلدون، العبر، ج6، ص184 ؛ الناصري، الاستقصا، ج2، ص60.
(198) ابن أبي زرع، الأنيس المطرب، ص137 ؛ الناصري، الاستقصا، ج2، ص11 و60.
(199) ابن أبي زرع، الأنيس المطرب، ص126.
(200) ابن أبي زرع، الأنيس المطرب، ص137 ؛ الناصري، الاستقصا، ج2، ص60.
(201) ابن أبي زرع، الأنيس المطرب، ص126 ؛ الناصري، الاستقصا، ج2، ص13.
(202) محمود، قيام دولة المرابطين، ص158 و215.
(203) ابن عذارى، البيان المغرب، ج4، ص73- 74 ؛ الهرفي، دولة المرابطين، ص296.
(204) محمود، قيام دولة المرابطين، ص411 ؛ الهرفي، دولة المرابطين، ص294.
(205) ابن عذارى، البيان المغرب، ج4، ص22.
(206) نصر الله، دولة المرابطين في المغرب والأندلس، ص178.
(207) البيان المغرب، ج4، ص22 ؛ محمد، دراسات في تاريخ المغرب العربي، ص264 ؛ وقيل أنه تم العثور على قطعة من العملة المرابطية، ضربت في عهد أبي بكر بن عمر سنة 451هـ/1059م، في سجلماسة. ينظر: مؤنس، سبع وثائق جديدة عن دولة المرابطين، ص14- 15 ؛ نصر الله، دولة المرابطين في المغرب والأندلس، ص178.
(208) ابن أبي زرع، الأنيس المطرب، ص143 ؛ الزركلي، الأعلام، ج8، ص222.
(210) ابن عذارى، البيان المغرب، ج4، ص46.
(211) سورة: آل عمران، الآية: 85.
(212) ابن عذارى، البيان المغرب، ج4، ص46 ؛ الزركلي، الأعلام، ج8، ص222.
(213) الصلابي، التاريخ الإسلامي، ج2، ص291.

بقلم
حامد زتو الشرابي