نظرة الى الديمقراطية التوافقية

[عبدالغفور الخطيب]

نظرة الى الديمقراطية التوافقية :

عندما يعرف المرء ما في جيبه من نقود فإنه سيحدد مشترياته من حيث أهميتها وأولوياتها، ولن يغامر أي عاقل على المفاصلة على سلعة لا يملك ثمنها، خصوصا إذا اشترط البائع الدفع نقدا..

كذلك هي الحال في المناوشات والتحرشات، أي كان نوعها، فلن يستعرض أي بطل مهاراته في بيئة غريبة عليه، لعدم معرفته بما قد يفاجئه من قوة كامنة في حي أو مدينة غريبة عنه..

في حالات تداول السلطة، ليس المنطق وقوة الحجة لها علاقة فيمن يحكم البلاد، ومن يستعرض حكام معظم دول العالم سيجد الأمثلة كثيرة .. لكن هناك من يحتل مقعده الأول في إدارة الدولة أو مقعدا قريبا من المقعد الأول، ضمن قواعد تمت صياغتها بعد جولات هائلة من العراك المستمر أو المتقطع، حتى تقف الأطراف المتعاركة لتلتقط أنفاسها وتقوم بصياغة عقد فيما بينها لتقاسم مواقع النفوذ بالبلاد، وتكون المواقع تلك تتناسب مع إيمان كل طرف بقدراته التي جربها في العراك حتى وصلت للاتفاق ..

هناك من يسمي تلك العقود بالدستور أو الميثاق أو العقد الديمقراطي الخ، وسيكون أبهى حالات التجلي لتلك الممارسة بما يدعى ب (الديمقراطية التمثيلية) حيث يحق لكل من يرى بنفسه من المواطنين أن يرشح نفسه للمواقع القيادية سواء كانت المقاعد البرلمانية أو ما تفضي إليه من مقاعد أكثر .. وقبل أن تشيع الديمقراطية (التنافسية أو التمثيلية) في بلد ما، فلا بد أن يسبقها حالة تمهد لها، أطلق عليها المختصون اسم الديمقراطية التوافقية ..

ما هي الديمقراطية التوافقية؟

تقدم الديمقراطية التوافقية Consociational Democracy كما تبلور مفهومها منذ عقود كنموذج بديل عن الديمقراطية التنافسية أو الديمقراطية التمثيلية، فإن كانت الأخيرة تعبر عن اكتمال الشروط القانونية والسياسية في سياق تكون دول ومجتمعات موسومة بقدر كبير من التلاحم البشري والانصهار الاثني والاستقرار السياسي ومعززة بثقافة سياسية تكرس قواعد التنافس والتداول والتمثيل، فإن الديمقراطية التوافقية تختلف عنها بأنها تولد وتنبع من شروط يطبعها الانقسام المجتمعي والتباينات الإثنية والعرقية والجهوية وضعف الوحدة الوطنية وصعوبة الاستقرار السياسي وعسر ديمومته وتواتر موجات العنف الاجتماعي ..

وترد في التاريخ الراهن نماذج للديمقراطية التوافقية، سواء في العالم المتقدم كحالات (سويسرا وبلجيكا والنمسا وهولندا) أو في بلدان العالم الثالث كحالات (الكونغو وماليزيا ولبنان و رواندا) ..

خصائص الديمقراطية التوافقية

حدد (آرند ليغبهارت) خصائص للديمقراطية التوافقية بأربع :

1ـ تكوين (كارتل حكومي) أو تحالف كبير يضم المكونات الرئيسية للمجتمع التعددي، وقد نعود للتعددية فيما بعد وفق منظور (موريس دفرجة) ..

2ـ وجود مبدأ الاعتراض أو (الفيتو) وفق نظام يتفق عليه بين الأطراف.

3ـ النسبية سواء على صعيد المقاعد البرلمانية أو أعضاء الحكومة أو الوظائف الهامة في الدولة ..

4ـ النقطة الرابعة تتعلق بمدى قدرة كل مكون من مكونات الديمقراطية التوافقية على ضبط أمور مكونه وتمثيل هذا المكون بشكل جيد، وتضمن الديمقراطية التوافقية لكل مكون الاستقلال في إدارة شؤونه دون تدخل عموم المكونات الأخرى المشتركة في عقد الديمقراطية التوافقية ..*1

جدل و خلاف حول الديمقراطية

هناك من يغمز بجانب الديمقراطية على أنها أسلوب غربي ليبرالي، لا يصلح لمنطقتنا وقد ترى أنظمة الحكم العربية بتلك المقولة مهربا لها للتخلص من خصومها، وللمصادفة العجيبة أن أوسع التيارات المعارضة للحكومات العربية وهي التيارات الإسلامية تشاركها الرؤية في كثير من الأحيان، وإن كانت تطالبها بها في أحيان أخرى ..

ومن المفكرين العرب هناك من يساند الفكرة التي نادى بها (سيمور مارتن ليبيست) قبل خمسين عاما عندما قال: (التنمية أولا) .. أي أنه لن يكون هناك ديمقراطية ما لم تكن تنمية .. ويتسلح مثقفو السلطات الحاكمة في بلداننا بتلك المقولة. ولكن ثبت فشل تلك المقولة بشكل جلي، حيث ثبت أن الدول الفقيرة التي اعتمدت الديمقراطية منهجا لها كسنغافورة وكوريا الجنوبية والهند استطاعت أن تسجل تقدما تنمويا أكثر من تلك النظم الأوتوقراطية الموجودة في أمريكا الجنوبية وإفريقيا وبلداننا العربية ..*2

في بعض الأقطار ليس هناك من مناص من الديمقراطية التوافقية

في لبنان والعراق والمغرب والسودان، هناك حالات كبيرة من التباين الاجتماعي ففي السودان مثلا يوجد ما يفوق ال 500 قبيلة و 50 لغة*3، فلا بد من شكل يقبل به الجميع حتى يتم تخفيض التوتر بالبلاد و التقدم بها الى الاستقرار والانصراف الى التنمية والبناء ..

هوامش
ـــ
*1ـ أمحمد مالكي/أستاذ العلوم السياسية ومدير مركز الدراسات الدستورية والسياسية ـ كلية الحقوق ـ جامعة القاضي عياض ـ مراكش . من ملف الديمقراطية التوافقية التي قدمت الى (مستقبل الديمقراطية الوفاقية في الدول العربية) اللقاء السنوي السادس عشر لمشروع دراسات الديمقراطية في البلدان العربية، كلية سانت كاترين ـ جامعة أكسفورد ..

*2ـ رضوان زيادة /مدير مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان/ من ورقته في اللقاء السابق ..

*3ـ احمد الشاهي / باحث سوداني في جامعة سان أنتوني أكسفورد/ من ورقته في اللقاء نفسه ..

[ريمه الخاني]

موضوع قيم استاذي
اسجل مروري ورغبتي بقراءة اخرى

[بنان دركل]

ما هي الديمقراطية التوافقية؟
تقدم الديمقراطية التوافقية Consociational Democracy كما تبلور مفهومها منذ عقود كنموذج بديل عن الديمقراطية التنافسية أو الديمقراطية التمثيلية، فإن كانت الأخيرة تعبر عن اكتمال الشروط القانونية والسياسية في سياق تكون دول ومجتمعات موسومة بقدر كبير من التلاحم البشري والانصهار الاثني والاستقرار السياسي ومعززة بثقافة سياسية تكرس قواعد التنافس والتداول والتمثيل، فإن الديمقراطية التوافقية تختلف عنها بأنها تولد وتنبع من شروط يطبعها الانقسام المجتمعي والتباينات الإثنية والعرقية والجهوية وضعف الوحدة الوطنية وصعوبة الاستقرار السياسي وعسر ديمومته وتواتر موجات العنف الاجتماعي ..
وترد في التاريخ الراهن نماذج للديمقراطية التوافقية، سواء في العالم المتقدم كحالات (سويسرا وبلجيكا والنمسا وهولندا) أو في بلدان العالم الثالث كحالات (الكونغو وماليزيا ولبنان و رواندا) ..

موضوع اول مرة اقراه
تحيه وتقدير استاذ عبد الغفور
لي عودة

[علي جاسم]

نعم اخي نحن نتفق على ان هذه الديمقراطية التي يعيشها العراق هي ديمقراطية توافقية

ولكن كم ستستمر هذه الديمقراطية

ولدينا التجربة اللبنانية فمنذ سنة 1985 والى الان

والوضع يسير بركاكة

اعتقد ان الدول العربية قاطبة بعيدة المناص عن الديمقراطية الحقة

وحتى ديمقراطية التوافق ما هي ألا هدنة بين العناصر المتقاتلة

وولكن أين الخلل

واين الحلول

اعتقد انه لي عودة لان الموضوع مثير

تقديري لك

تشكرات

[نيقولا ديب]

إن الديمقراطية التوافقية بالترافق مع التخلف الاقتصادي , تؤدي حسب الواقع العياني في لبنان إلى التمترس وراء ما توافقوا عليه , ونفس الأمر في سويسراو....... , ففي أي لحظة نرى فيها عدم وجود فائض اقتصادي صريح مع إعادة توزيع عادلة للدخل , ستقف تلك الديمقراطية عاجزة أمام النجاح .
أرى الحل في :
الديمقراطية التعبيرية
أو الديمقراطية العددية على أساس الحق العام - قضية عامة لا على مصلحة قضية المذهب أو الفئة ........................

[Tammam]

السؤال الذي يطرح نفسه أستاذي الكريم :
من بيده فرض أو تطبيق هذه الديمقراطية التوافقية ؟ !!
أم أننا فقط نحلم و نتمنى و نأمل بغدر مشرق جميل دون سعي عملي لذلك ؟!


أخوك تمــــــــــــــــــــــام

[عبدالغفور الخطيب]

الفاضلة ريمه الخاني
الفاضلة بنان دركل
الفاضل علي جاسم
الفاضل نيقولا ديب
شكرا للمرور

الفاضل تمام
في كتابة المقالة والرأي السياسي .. لا تخلو المقالة من حلم .. والحلم مرحلة تسبق النية والإزماع وتحويل كل ذلك لإجراء .. فإن كان الطرح يتصف بصفات الحلم فهو يتفوق على اللاحلم ـ على الأقل ـ .

احترامي وتقديري

[عبدالغفور الخطيب]

الديمقراطية التوافقية في المغرب

تمهيد

كل نظام دولة يجر وراءه آلاف السنين، بما تحمله من أدق التفاصيل عن الهوية والتراث و مراكز القوى القبلية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها، وتعتمد حالة الاستقرار السياسي وديمومتها على فهم تلك العلاقات المعقدة والاستعانة ببطانة من المستشارين والأعوان الفاعلين الذين يستطيعون التنبؤ بحركة البناء البشري (الاستاتيكية والديناميكية) أي الحراك الساكن المتمثل بالنوايا والتطلعات والحراك الفعلي الظاهر الذي يتم التعبير عنه بالاحتجاجات الجماهيرية أو النقد الإعلامي أو ما يتم تناقله بين أوساط الشعب ويتم تجميعه بوسائل أمنية أو يتم التعبير عنه بطرق ثقافية شتى ..

المغرب، واحد من تلك الأقطار التي انصهرت فيه عروق مختلفة، منذ أكثر من أربعة آلاف سنة في شكل هجرات متتابعة مهدت لما يسمى بالاستعداد للتلاقح الروحي الذي تجلى في قبول الإسلام دينا وما رافقه من الاهتمام باللغة العربية التي تشرح و تدرس تفاصيل هذا الدين .. وهو يتشابه في هذه المسألة مع أقطار مغاربية أخرى (الجزائر وتونس وموريتانيا وليبيا) .. ورأينا كيف أن الاستعداد للتلاقح الروحي عجل من قبول السكان هناك للإسلام والإسهام في الفتوحات التي وصلت الى القارة الأوروبية، في حين لم يسعف غياب هذا التلاقح الأوروبيين الذين هيمنوا على شمال إفريقيا أكثر من ستة قرون أن ينخرط أبناء تلك الأقطار (المغاربية) [ وسنلتزم باستخدام هذا المصطلح لتمييزه عن المغرب كقطر أو بلد] في صد الفتوحات الإسلامية .. وهي نفس المسألة التي واجهت العرب والمسلمين في (أيبيريا ـ الأندلس) حيث لم يكن هناك استعداد للتلاقح الروحي بين نمطين مختلفين من الشعوب، فانتهى وجود ثمانية قرون الى لا شيء ..

لكن الهوية المغربية لأبناء المغرب ، تكونت حول مفهوم وطني التف حوله أبناء المغرب، دون أن يفقدوا صلاتهم الوجدانية لا بالشرق العربي و بمسئوليتهم الإسلامية، ولا بوضعهم الإقليمي داخل مجموعة الأقطار المغاربية. لا بل تعدى هذا الوضع عندما كانت مسئوليات أبناء المغرب تحتم عليهم التدخل في شؤون الأندلس كهم يعنيهم روحيا و سياسيا وأخلاقيا .. دون التنازل عن هويتهم الوطنية أو التفريط فيها على حساب التساهل في الشأن الإقليمي أو ما يتعلق بالأمة ..

هذا التشابك بخصائص الهوية والتعامل معه بدقة، رأيناه تاريخيا ونراه الآن. ومن يريد امتحان تلك المعلومة عليه الإطلاع على ما ينتج فكريا من أبناء المغرب، فهم وإن كانوا على مسافة قريبة من منابع الفكر الأوروبي جغرافيا وأكاديميا، إلا أنهم لا يتقاعسون عن تشريح مشاكل الأمتين العربية والإسلامية، يرفدون التراث العربي الفكري بجهود تتفوق أحيانا على غيرها بعمق الفكرة وسعة الإطلاع .. كيف لا وهم ورثة ما رشح من حضارة تم بناءها في الأندلس على مقربة منهم وبجهود مشتركة من أجدادهم، وهم جغرافيا حراس للثغور الغربية (إن صح التعبير) فجهودهم مفلسفة و عمق فقهها يستطيع من أراد التعرف عليه بيسر أن يلمسه

هل هناك ديمقراطية توافقية في المغرب؟

قبل أن نتعجل في الإجابة بالنفي عن هذا التساؤل، علينا أن نتفحص النوايا حول الرغبة في إقامة ديمقراطية توافقية، أليست الأعمال بالنيات؟

لكن متى بدأت تلك النوايا و ما هي مبرراتها، ولماذا هذا الاهتمام الذي يعبر عنه تحديدا بالتوافق والتناوب وغيرها من المصطلحات التي تتناقلها النخب الثقافية والسياسية بما فيها الحكومية؟

هناك من يضع عام 1983 بداية لتكوين تلك النوايا، حيث كانت نصائح أو توجيهات البنك الدولي في معالجة الحالة الاقتصادية والتي لا تنفصل عن التعاطي السياسي وتناقل مواقع السلطة للتضييق على بؤر الفساد التي تستنزف موارد البلاد، أي بلاد.. وقد عاود البنك الدولي ليصدر تقريره الجديد عن المغرب عام 1994 بعد موجات الاحتجاجات الاجتماعية التي حدثت في الأعوام 1984و 1990 و1994 .. مما دفع الملك في إحدى خطبه عام 1994 أن ينبه الى أن (المغرب مهددٌ بالسكتة القلبية) .. *1

خصائص مختلفة للديمقراطية التوافقية في المغرب

قد تكون إرادة المؤسسة الملكية قد التقت مع الأحزاب الوطنية حول صيغة معينة تقبلها الطرفان، فالمؤسسة الملكية تريد إشراك الأطراف السياسية، الموالية والمعارضة في اللعبة السياسية دون المساس بصلاحيات الملك الدستورية .. وإن كانت الديمقراطية التوافقية تعني تشكيل (كارتل حكومي) فإن التجربة المغربية التي وصلت إليها الأطراف في حكومة 14/3/1998 لا يمكن اعتبارها على أنها كارتل حكومي، وكانت قد شكلت من سبعة أحزاب هي: (الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتجمع الوطني للأحرار وحزب التقدم والاشتراكية والحركة الوطنية الشعبية وجبهة القوى الاشتراكية والحزب الاشتراكي الديمقراطي) .. ومن يتمعن بتلك الخلطة المكونة لما عرف بحكومة (التناوب الوطني) سيجد اختلافا واسعا بين تلك الأحزاب التي منها ما هو معروف تاريخيا ووطنيا ومنها ما يستحق شرعيته الوطنية ومنا ما ولدها وأنشأها النظام تحت رعايته ..

إذا كان من شروط الديمقراطية التوافقية وجود تعدد ديني وطائفي وعرقي وجهوي، فإن المغرب (على ما يبدو) كان بعيدا عن التشبث بتلك التقسيمات أو الشروط، وإن ظهرت بعض النعرات الجهوية بين أهل فاس (ذوي العلم والتجارة) أو بعض الأحزاب عند تأسيسها (الحركة الشعبية 1957) على خلفية أنها تمثل البادية أو الأمازيغ .. غير أن هذا التشبث سرعان ما يتراخى و يعود الى الحالة الوطنية العامة (كمواطنين مغربيين) ..

هل كان هناك دوافع خفية من إعلان رغبة القصر في إشاعة أجواء ديمقراطية؟

رغم أن العرض الذي قُدِم من مؤسسة العرش، لم يمس صلاحيات الملك الدستورية، فهو الذي يُعين الوزير الأول (رئيس الوزراء) وهو الذي يقبل أو يعترض على تشكيلة الوزراء وهو الذي (عمليا) يترأس مجلس الوزراء .. رغم كل هذا، فإن هناك من رأى في التوجه للعمل الديمقراطي (ولو بمحدودية شكله) أهدافا أخرى غير المعلنة.. منها العمل على إدماج المعارضة السياسية التي بقيت أربعة عقود تنتقد النظام وتعارضه، من أجل استثمار رصيدها التاريخي (الاجتماعي والثقافي) في مؤازرة النظام للخروج من مشاكله المحلية والإقليمية. والهدف الآخر هو توفير مناخ وطني عام يضمن انتقالا سلسا للعرش حين وفاة الملك (22/7/1999)*2

ماذا حققت الجهود في التوجه للديمقراطية التوافقية بالمغرب؟

يمكن القول أن تلك الجهود قد أشاعت جوا من الاستعداد لإعادة تنشيط قدرة الكوادر السياسية المغربية على استنباط طرق جديدة واقعية (تبدو أنها متاحة) في التعاطي مع الشأن السياسي. وقد استفاد من تلك الأجواء قطاعات ومناحي معينة، فقد تم الانتباه لتطوير الإدارات العامة للدولة وتطهيرها أو التأشير على مواطن الفساد، والاهتمام بالمسألة الاجتماعية والتنبه لقضايا المرأة، والاهتمام الأكثر بقضية الخطاب الثقافي الأمازيغي ورفع الحيف الذي نزل به على الصعد الاجتماعية والسياسية والثقافية وقد ظهر وضوح هذا التغيير بالتوجه ..

لكن على الصعيد الشعبي قد يكون الأمر مختلفا، إذا ما أردنا أن نعتمد الإقبال على الانتخابات (جماهيريا) مؤشرا على رضا أو عدم رضا الشعب، وهنا تبرز أهمية التساؤل الذي ذكره ثروت بدوي (ما قيمة صندوق الانتخاب إذا كان المنتخب يتضور جوعا؟) *3.. وفي كتابات المثقفين المغاربة حول تقييم تلك الانتخابات يحس المطلع عليها أن هناك عدم رضا تم التعبير عنه جماهيريا، وهذا ما حاول (إدريس لكريني) في مقارنة نسبة الانتخابات في تركيا حيث بلغت 85% في حين لم تتجاوز تلك النسبة في المغرب ال 22% *4.. وقد يكون الملل من انتظار المواطن حتى تهتدي القوى السياسية لإنقاذ المواطن الذي تعب من هذه المراهنات والذي أنهكته الأسعار والبطالة والبحث عن العيش الكريم هو السبب وراء تلك النظرة السلبية للجماهير المغربية ..


هوامش
*1ـ يمكن الرجوع الى : الحسن الثاني: ذاكرة ملك / المؤسسة العربية للدراسات والنشر1993 ( أجرى الحوار إيريك لوران)

*2ـ أمحمد المالكي /مجلة المستقبل العربي/ مركز دراسات الوحدة العربية/ بيروت/عدد334/ كانون الأول ـ ديسمبر 2006/ص 105

*3ـ النظم السياسية /النظرية العامة للنظم السياسية/ثروت بدوي/ القاهرة دار النهضة العربية ج1 ص 337

*4ـ ممكن الرجوع لمقالتين: واحدة بعنوان: الانتخابات التشريعية 2007، تجديد السلطوية بقواعد ديمقراطية/ محمد الهاشمي/ كلية الحقوق/أكدال ـ الرباط .. والثانية الانتخابات التشريعية في المغرب دروس ودلالات/ إدريس لكريني/ كلية الحقوق/مراكش/ تم نشرهما في العدد 345 من مجلة المستقبل العربي/ نوفمبر/ تشرين الثاني 2007

[عبدالغفور الخطيب]

الديمقراطية التوافقية في السودان

يتصف السودان بأنه بلد متنوع التعدد، حيث يقال أن فيه 500 قبيلة و50 لغة محلية، ويعتقد الكثير من مثقفي القطر السوداني أن هذه الحالة هي من أكبر المعوقات لتحقيق الديمقراطية، وبالمقابل فإن هناك من المثقفين من يعتقدون أن تلك الحالة (التنوع والكثرة بالقبائل واللغات) هي من صالح من يريدون تطبيق الديمقراطية التوافقية.

وأراني ممن يميلون الى اعتبار هذه الحالة عاملا إيجابيا في تحقيق الديمقراطية التوافقية. وإن جاء السؤال لماذا؟ فيكون الجواب: أن حالة العالم بقطبه الوحيد الآن هي من أكثر معوقات تحقيق العدالة وتطبيق القانون الدولي، في حين أنه بحالة تعدد الأقطاب في العالم فإن التوافق سيكون سيد الموقف في تقريب وجهات النظر للخروج بصيغ تتماشى مع نظرات كل طرف.. وهذه الحالة نراها أيضا في البرلمانات التي لا يكون فيها حزب له أغلبية عظمى ليشكل الحكومة وحده، فبرامج الحكومات التوافقية أكثر قبولا من حكومات الحزب الواحد .. هذا في حالة أن تسلم القوى السياسية المحلية من أثر التدخلات الخارجية ..

أوهام الهوية والتحدي الديمقراطي

كغيرهم، السودانيون الذين عايشوا تطور الحضارة العربية الإسلامية، لم يكتفوا باستلهام ما فيها من قوة بل كانوا يتحينوا الفرص للانقضاض عليها، لم ينفردوا بتلك الظاهرة فقد سبقهم إليها الأوروبيون عندما استفادوا من فلسفة ابن رشد واستخدموها في الهجوم على الحضارة العربية الإسلامية *1. كما أن الإيرانيين قد عبروا عنها تعبيرا كاملا في أبيات قصيدة لمهيار الديلمي

قومي استولوا على الدهر فتىً .... ومشوا فوق رؤوس الحقبِ
عمموا بالشمس هاماتهمو ..... وبنوا أبياتهم بالشهبِ
وأبي كسرى على إيوانه ..... أين في الناس أبٌ مثل أبي؟
قد قبست المجد عن خير أب .... وقبست الدين عن خير نبي
فضممت المجد من أطرافه .... سؤدد الفرس ودين العربِ!

على أن مهيار الديلمي الذي يعترف هنا بفضل العرب ودينهم أقل شططا وتطرفا ـ هنا ـ من بعض الشعوبيين الذين تحاملوا دون تحفظ على العرب، مثل الماجن أبي نواس في قوله:
ليس الأعاريب عند الله من أحد! *2

حالات المعاداة للعرق العربي، وبروز قضية الهوية العرقية، وسحب ذلك على الوضع السياسي، وجدناها في الكثير من الأنشطة التي انتشرت في العراق و الأقطار المغاربية ولبنان، إضافة الى السودان، موضوع بحثنا، وإن وراء ذلك أطماع سياسية وأصابع صهيونية وإمبريالية، استغلت حالة التخلف العربي الراهنة وسوء الإدارات الحكومية وتدني المناقشة الثقافية للحركات السياسية العربية للقضايا الإثنية. وإن كانت الحركات في الأقطار العربية تشترك في أغلب الأحيان مع العرب بالديانة الإسلامية، فإنها بالسودان لا تشترك معهم فيها.

مسألة الهوية في السودان

عندما اطلعت على ما كتب (عبد العزيز حسين الصاوي) في أواخر تسعينات القرن الماضي عن العلاقة بين مسألة الهوية في السودان وتحقيق الوحدة الوطنية، تذكرت ما كنت شاهدته في أحد مؤتمرات (رابطة الطلبة السودانيين في الموصل) قبل اطلاعي على كتاب الصاوي بعشرين عاما. لقد استمر النقاش حول شعار المؤتمر الذي كان (نحو سودان عربي ديمقراطي موحد) أكثر من ثلاثين ساعة متواصلة(تقريبا). لقد كان حجم النقاش الذي دار حول الشعار منبها ثانيا للضيوف العرب الذين كانوا مدعوين للمؤتمر، أن هناك إشكالية هويات في الوطن العربي، بعد المشكلة الكردية التي كانت ماثلة في شمال العراق.. وعندما كان يحاول أحد الضيوف العرب التدخل بالنقاش، يفتح جولة جديدة من الاعتراض من قبل بعض الطلبة السودانيين (وبالذات أبناء جنوب السودان)، كان ملخصها : (أنظروا الى بشرتكم وانظروا الى بشرتنا .. ما الذي يربطنا بكم؟).

لقد حدد الكاتب (عبد العزيز الصاوي)*3 في كتابه دراستين تضمنت عناوين فرعية (تمهيد، دولة الفونج، المرحلة المهدوية، المسألة القومية، والوحدة الوطنية والديمقراطية) والدراسة الأولى المعنونة " العروبة السودانية والوحدة الوطنية والديمقراطية" والدراسة الثانية تحت عنوان: " نقد السودانية الشكلية" وكان في الثانية يعتمد شكل الرد والحوار مع أكاديمي جنوبي يدعى " والتر كونيجوك" الذي كان من أبرز ما ادعاه (أن الإنجليز تآمروا مع العرب لإعطائهم السيطرة على السودان) .. فيرد الصاوي على هذا الادعاء بأن معظم قوانين الإنجليز كانت تحرص على عزل منطقة الجنوب وعدم احتكاك الجنوب بالشمال ثقافيا، لتسهيل السيطرة على السودان المتناحر (فرق تسد) ..

وقد بين المؤلف بالتفصيل معنى التبلور القومي العربي ومداه في مرحلتي الفونج (1504ـ 1822م) والمهدية (1881ـ 1898م) الحاسمتين في تشكيل ملامح السودان الراهن. يحس القارئ إذا ما أراد التجرد وعدم الانحياز، بأن الكاتب ينحاز (بالإيحاء) الى تغليب القومية العربية على باقي القوميات، لكن إذا ما اطلع القارئ على الورقة التي قدمها الأكاديمي والقيادي الجنوبي والتي كان عنوانها (قوميات القومية السودانية The Nationalities of Sudanese Nationalism) والتي يجعل من أثر القومية العربية في الحياة السودانية من حيث عدد العرب أو تأثيرهم الحضاري الإسلامي في السودان بشكله القليل الذي ادعاه الأكاديمي الجنوبي مسفها لدور العرب، عندها سيتفهم القارئ ما رمى إليه الصاوي وسيجده أكثر تسامحا من أولئك المهاجمين للعرق العربي في السودان.

يقول الكاتب السوداني (حيدر ابراهيم علي) : (البداية في قضايا الأقليات في الوطن العربي هي الإقرار بوجودها أصلا، وعدم إنكار حقائق تاريخية لا يمكن تجاهلها، ثم البحث عن الأسباب الحقيقية وليست المصطنعة للنزاع لمعالجتها. ولا يكفي اللجوء الى نظرية التآمر الاستعماري .. الذي رحل منذ عقود)*4

أين وصلت الجهود في السودان لتحقيق الديمقراطية التوافقية؟

(يتوهم غالبية المتعلمين السودانيين أن تجربة الديمقراطية قد فشلت في شق طريقها في بلادهم)*5.. ويتدرج الباحث في بحثه شيئا فشيئا، مارا بكل المراحل التي مر بها السودان من عهود (ابراهيم عبود واسماعيل الأزهري) مرورا بحكم النميري و ما آل إليه تنازل (عبد الرحمن سوار الذهب) لتأسيس دولة ديمقراطية مدنية، وانتهاء بدولة (الإنقاذ الحالية) .. وخلص الى نتيجة مفادها أن الجنوبيين والشماليين وصلوا الى حقيقة أنه لا يمكن لأحدهم الانتصار على الآخر عسكريا وبشكل حاسم وقاطع، وأن سلسلة الاتفاقات التي تمت تصب كلها في تطوير الديمقراطية التوافقية في السودان ..

وإن كان تربص القوى الاستعمارية في السودان لتفتيته وجعله دولا صغيرة يسهل امتصاص خيراتها وإلغاء شخصياتها الوطنية، فإن الاهتداء للنسب التي ترضي الأطراف المتضادة وصياغة مناهج لتناقل السلطة بشكل غير مقنن ومتاح لكل الأطراف، سيجعل من الديمقراطية التوافقية في السودان أمرا قابلا للتحقيق.






هوامش
ـــ
*1ـ أوهام الهوية/ داريوش شايغان/ ترجمة: محمد علي مقلد/ دار الساقي/ بيروت/ط1 /1993
*2ـ مقالة إيران بين المجوسية والإسلام / للكاتب: عبد الحق فاضل /مجلة آفاق عربية/ العدد التاسع/ للسنة السابعة 1982/ بغداد
*3ـ العلاقة بين مسألة الهوية في السودان وتحقيق الوحدة الوطنية: وجهة نظر مختلفة/ عبد العزيز حسين الصاوي/ القاهرة: مركز الدراسات السودانية 1994 .
*4ـ أزمة الأقليات في الوطن العربي/ حيدر ابراهيم علي وميلاد حنا/ بيروت/ دار الفكر المعاصر 2002/ ص 112
*5ـ هكذا يبدأ أحمد الشاهي (باحث في جامعة سان أنتوني/ أكسفورد) حديثه في مقالة(الديمقراطية التوافقية في السودان)/ مجلة المستقبل العربي/ مركز دراسات الوحدة العربية/ العدد 334 السنة التاسعة والعشرون/12/2006/ ص 115.

[أبو فراس]

لفت نظري استاذي الكريم

حالات المعاداة للعرق العربي، وبروز قضية الهوية العرقية، وسحب ذلك على الوضع السياسي، وجدناها في الكثير من الأنشطة التي انتشرت في العراق و الأقطار المغاربية ولبنان، إضافة الى السودان، موضوع بحثنا، وإن وراء ذلك أطماع سياسية وأصابع صهيونية وإمبريالية، استغلت حالة التخلف العربي الراهنة وسوء الإدارات الحكومية وتدني المناقشة الثقافية للحركات السياسية العربية للقضايا الإثنية. وإن كانت الحركات في الأقطار العربية تشترك في أغلب الأحيان مع العرب بالديانة الإسلامية، فإنها بالسودان لا تشترك معهم فيها.

واتابع معك ووفقك الله