المؤتلَف والمختلف بين ثورة اليابان وثورات العرب

[عبدالغفور الخطيب]

المؤتلَف والمختلف بين ثورة اليابان وثورات العرب

قد يدفع العنوان استثارة الاستغراب لدى القُرّاء، فتقفز في ذهن من يطالعه تساؤلات تحمل وجاهتها في جانب أو جوانب متعددة، يحتاج الجهد لإزالتها حتى تحدث المقاربة المنشودة من المقالة.

من الدوافع التي تعطي لتلك المقارنة أهميتها: هي أن الثورة اليابانية أو ما أُطلق عليها اسم (إعادة المايجي) والمايجي هو الجد الخامس لإمبراطور اليابان الحالي، لم تكن تشبه الثورات الكُبرى التي حدثت خلال القرون الثلاثة الماضية، حيث أن تلك الثورات قد قامت بحروبٍ قادها الثوَّار للإطاحة بالأنظمة التي قامت الثورات ضدها، فالثورة الأمريكية أو الفرنسية أو البلشفية أو الصينية، تم إزاحة الأنظمة بقوة السلاح غالباً، وتمسح كل آثار للنظام القديم.

في حين أن ثورة اليابان كانت مجموعة من الانتفاضات الشعبية استمرت حوالي ثلاثين سنة، وكان القائمون عليها من مناطق مختلفة ونوعيات مختلفة ودوافع مختلفة، ولم تبعد الإمبراطور بل أعادته طوعاً، ولكن بصلاحيات محدودة رسمها له الثوَّار واتفقوا على ضرورة وجوده كموّحدٍ رمزي لمختلف الفصائل. ولم يكن هناك حزبٌ يقود تلك الانتفاضات كما كانت الحالة عليه في الثورتين الروسية والصينية، ولم يكن هناك جيوش تفاهمت مع الثوّار للتخلص من المُحتّل كما في الحالة الأمريكية.

من جانب آخر، وبالرغم أن ثورة اليابان قد أُعلن عن انتهائها في عام 1868، إلا أن كتابات اليابانيين ولغاية الآن تصف تلك الثورة بأنها (ثورة غير مكتملة). في حين أن الثورات الأخرى والتي أُعلن عن انتهائها قد انتهت الى انحراف كبير عن أهدافها الأساسية مما استدعى تغييرات واسعة لم تمت لها بصلة (الثورة الفرنسية، والتي تم الارتداد عليها بعد نفي نابليون)، والثورة الأمريكية، التي أعلن عنها في 1776، وتبعها محاولات للانفصال وقيام الحرب الأهلية 1860 والتي قُتل في نهايتها (إبراهام لنكولن)، والثورة البلشفية وما آلت إليه في انهيار الاتحاد السوفييتي، وقد تكون الثورة الصينية استثناءاً غير واضحاً، حيث تغير شكل أداء الدولة مما كان عليه مع (ماو سي تونغ).

المُختلف بين الثورة اليابانية مع الثورات العربية

كان اليابانيون يفخرون قبل ثورتهم (1868) بأن بلادهم لم تطأ أرضها أقدام غزاة أو محتلين مُنذ نشوء الإمبراطورية اليابانية منذ القرن الخامس قبل الميلاد. في حين حفلت المنطقة العربية منذ تلك الفترة ولغاية الآن بأشكال كثيرة من المُحتلين، من روم وفرس وأحباش و تتار وصليبيين وغيرهم.

يبدو للمراقب البعيد أن العرق الياباني عرق صافٍ، ليس فيه من الإثنيات كما في الحالة العربية (أو المنطقة العربية)، وطبعاً هذا كلامٌ مبالغٌ فيه فالأعراق بالهند والصين واليابان أعراقٌ كثيرة تصل أعدادها الى المئات. وعلماء الأجناس البشرية يرجعون المجموعات التي سكنت في اليابان الى الصين وسيبيريا وكوريا، وأوروبا (عرق آينو: المحصور لغاية الآن في شمال اليابان. ولكن ظهورها في المنطقة العربية لم يختفِ من المشهد السياسي، عبر التاريخ.

وقد يكون للاختلاف الجغرافي بين اليابان والأقطار العربية (سواء مجتمعة أو منفصلة) دورٌ وشأن سيؤثر في السلوك. فمساحة اليابان (378 ألف كم2) تشكل الجبال فيها 73% من المساحة الكلية، وجزرها تزيد عن ثلاثة آلاف جزيرة. في حين تشكل الصحراء في الأقطار العربية (منفصلة أو مجتمعة) نسبة تزيد عن تلك التي للجبال في اليابان.

إن موقع اليابان عالمياً يبدو وكأنه خارج نطاق التداول القديم، وحتى اسم البلاد (اليابان) تعني المكان التي تشرق منه الشمس. في حين تتوسط المنطقة العربية العالم في حركاته العسكرية والسياسية والاقتصادية، فكان أي حلم عسكري أو اقتصادي قديم، لا يستطيع تجاهل المنطقة العربية. وتفصل اليابان عن العالم منطقة بحرية لم يستطع أي حالم قديم اختراقها، وعندما حاول هولاكو اجتيازها رُدَّ على أعقابه، ولم يعد جيش يفكر بذلك قبل اختراع تكنولوجيا الطائرات والغواصات.

كان التفكير بالثورة اليابانية مزيجاً بين الشعور بالأنفة والرفعة واللحاق بالعالم المتقدم، من دون التنازل عن شيء يُذكر، وكان الاستشعار بالخطر آتٍ بعد احتلال الهند والسواحل الصينية (وحرب الأفيون بالصين) الخ. في حين التفكير بالثورات العربية، جاء بعد انتزاع الحكم من العرب زهاء ألف سنة أو يزيد، والشعور بانعدام الوزن عالمياً.

هذه أهم نقاط الاختلاف بين حاضنتي الثورة في اليابان وحاضناتها في البلدان العربية.

المؤتلف بين الثورة اليابانية مع الثورات العربية

لو أردنا التأشير على ما هو مؤتلف بين الثورة اليابانية (إعادة المايجي) وبين الثورات أو الانتفاضات العربية، لبرز إلينا أهمها وهو مراودة إعادة المايجي العربي، أي انشغال قسم من العقول العربية النخبوية أو الشعبية، بإبقاء الحالة على ما هي عليها مع تحسينات أو إصلاحات هامة، ويستطيع من يريد أن يمتحن وجود تلك الظاهرة أن يتصفح مواقع الإنترنت أو يقلب قنوات التلفزيون، ليرى ما هو أشبه بالذُعر من الكثير من أبناء الدول العربية، من إمكانية التغيير الجذري، وتتجلى تلك المظاهر في منطقة الخليج العربي والأردن وسوريا وغيرها من المناطق العربية.

يتوزّع أصحاب تلك الآراء الى مجموعات أصول تختلف حسب قراءاتها لمصالحها:

مجموعة المصالح الاقتصادية والسياسية المرتبطة بالأنظمة القائمة:

لقد تكونت تلك المجموعة بمحاذاة تكون الأنظمة، واحتلت مواقعها ومراتبها الاقتصادية والسياسية بتفاهمٍ مكشوف أو مُبطن مع الأنظمة القائمة، وتدرك إدراكاً كاملاً أن أي تغيير بنيوي للأنظمة سيؤثر بشكل مباشر على مصالحها ومواقعها. لذلك فإنها تعارض التغيير الذي يطال مصالحها، وتسفه من فكرة المطالبة به في بلدانها أو حتى في بلدانٍ عربية أخرى، وكانت ترغب أن تفشل الثورة في تونس وفي مصر، ولا تزال ترغب في فشلها في ليبيا، رغم استهزائها العلني بالنظام الليبي. وتسوق تلك المجموعة حججها بارتباط تلك التغييرات بأجندة خارجية، وكأنها تتمتع بطهرية وطنية كاملة!

مجموعة المعارضة الكلاسيكية بمختلف مشاربها:

لقد تكونت تلك المجموعة تاريخياً، مع تكون الدولة العربية الحديثة، وتكيف أداؤها مع إجراءات الأنظمة القائمة، فمنها من ترك البلاد وهاجر، وأخذ يصوغ خطاباً لا يمكن تنفيذه عن بُعد إلا بمعجزات منها العدوان الخارجي، أو المراهنة على تبني من بقي في الداخل على تنفيذه. أما من بقي في الداخل منها، فقد أعاد صياغة خطابه بما تسمح به قوانين البلاد، ففقد الكثير من رونقه الجاذب، هذا إذا كان له رونق في الأصل.

ويُدرك هؤلاء الباقون في الداخل، أو حتى من هم في الخارج، أن مطالباتهم للنظام بالحوار والإصلاح قد باءت بالفشل. كما يدرك هؤلاء أن المعادلات الدولية والتي تغيرت بعد انفراد الولايات المتحدة الأمريكية بإدارة العالم، تؤيد بقاء مثل تلك الأنظمة لضمان مصالحها. فكانت مغازلتهم للولايات المتحدة والدول الغربية واضحة، وهذا كان ظاهراً مع المعارضة العراقية قبل غزو العراق، والمعارضة السورية والليبية وغيرها.

كما يُدرك هؤلاء بأن إمكانياتهم في الجذب الجماهيري ضعيفة أو حتى معدومة، ورأينا في الحالتين التونسية والمصرية، كيفية ضرب (تحويلة) على تلك القوى.

المجموعة الثالثة وهي المجموعة البشرية الواسعة (الخط الثالث)

وهذه المجموعة والتي يتسم نشاطها بالعفوية وقلة التنظير، والتي قدحت الشرارة في تونس، ابتكر أصحابها طريقتهم في التعبير بعيداً عن مراقبة الأجهزة الأمنية وملاحقتها، وهي ترتقي بأدائها أولاً بأول، حسب تطور الأحداث، ولا تزعم تلك المجموعة أن لديها وصفة كاملة، لكنها تراهن بأن حركتها ستكسر طابع الصمت والخوف، وهو بحد ذاته يعتبر إنجازاً ليس بقليل.

وبالمقابل، فإن هناك قسما ليس بالقليل من هؤلاء الناس يخشون التغيير لأن فهمهم للتغيير هو أنه طريقٌ مجهول قد يحرمهم من حالة الاستقرار النسبي الذي رضوا به.

في (أغادير) بالمغرب، بعد أن أعلن الملك أن نظامه بصدد وضع دستورٍ جديدٍ للبلاد، ينقل طبيعة النظام الى نظام برلماني دستوري، سأل أحد المدراء هناك، عاملاً لديه: ما رأيك بما أعلنه الملك؟ فكانت الإجابة: وهل ستزيد رواتبنا؟ لم يكن هذا العامل منشغلاً في مسألة تناقل السلطة، بل كان منشغلاً بحياته اليومية ولقمته!

يتبع

[ريمه الخاني]

السلام عليكم
حقيقة لقد سلطت الضوء على مكامن خطرة ربما لم يلتفت إليها بعضهم...
ولكن السؤال هنا:
كيف استطاعت الشعوب الرائعة التي وصلت في ثورتها لمطلبها من الابتعاد عن تسلط الغرب والدول الكبرى او التي تتزعم سياسية التسلط حينها؟
نتابع معك وتثبيت

[عبدالغفور الخطيب]

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

أشكركم أستاذتنا على متابعتكم القيمة

[عبدالغفور الخطيب]

تكوين بؤر الثورة وتشابهها في الحالتين العربية واليابانية

في الحالة اليابانية، كان الخنوع لقرون طويلة، ليس للإمبراطور بشخصه وقوة عشيرته والمحيطين المقربين به فقط، بل لقوى مختلفة توزعت في 250 مقاطعة، يحكمها الإقطاع وقوى محيطة بها تستفيد من ذلك البنيان المُعقد، وكان هناك طبقة النبلاء وملاك الأراضي و (الساموراي) و الساموراي هؤلاء والذين قُدر عددهم في وقتها بما يقارب نصف مليون من المقاتلين الأشداء، الذين كانوا يُسخرون لخدمة أسيادهم مُقابل حياة تتفوق على حياة العامة، فكانوا يُكلفون بقمع أي تحرك، ويفلتون من أي محاكمة من أي نوع.

وقد تلفت ظاهرة أشار لها البروفيسور (ساكوتا كييشي Sakuta Keiichi ) الانتباه، وهي (أن هناك تقليداً قديماً في المجتمع الياباني يقضي بقبول الظروف على أنها قدرٌ مكتوب وبالتكيف مع الأوضاع السائدة). وهذه الحالة أعطت للطبقة الحاكمة في اليابان شعوراً بالرضا والقناعة من أنه لا خطورة من هذا الشعب.

لو عُدنا للحالة العربية الراهنة، فإن الوضع يكاد يكون متشابهاً، مع تغيير بسيط في بعض المسميات، فليس هناك إقطاع يتمثل في ملكية الأراضي وغيرها، بل هناك نظام خفي تشكل من خلال معايشة كبار الموظفين الذين دأبت الأنظمة على مبادلة أدوارهم داخل نظام الحكم، ويتم توزيع ثروة أي بلد عربي بين أفراد مجموعات منتقاة لتنفرد في التمتع بالثروات الريعية (نفط وغيره) وتسخير قوانين الدولة لمصلحة تلك المجموعات. وليس هذا فحسب، بل تتناقل السلطة والمواقع السيادية بين عدد محدود من عائلات تم اختبار ولاءها والتصاق مصلحتها بمصلحة النظام الحاكم. أما الساموراي في اليابان فيُستعاض عنهم في الحالة العربية، بقوى أمنية، ظاهرها حفظ النظام بالوطن وحقيقتها حفظ نظام الحكم، وقد رأينا تلك النماذج واضحة بأعدادها وسطوتها في تونس ومصر وليبيا، وهو ما أطلق عليه إبان الثورات (البلطجية).

لقد أحس الحكام العرب، كما نقلوا إحساسهم هذا الى الدول الغربية، بأن حالة التكيف لدى الشعوب العربية، مع واقع الحكم تحول دون ظهور قوى تناهض ما يقرره الحكام العرب.

الخروج العفوي على المألوف في الحالتين اليابانية والعربية

كما أسلفنا سابقاً، أنه في الثورات التي حدثت في غير اليابان، كان يسبق الثورة نشاطات فلسفية وفكرية سياسية تملأ الفضاء الذهني بفكر تحريضي يهيئ للثورة، ففي فرنسا سبق ظهور الثورة كل من (مونتسكيو، وفولتير، وجان جاك روسو وغيرهم)، كما ظهر في الثورتين الروسية والصينية مفكرين ثوريين كتبوا وهيئوا المناخ العام للثورة.

عادة يسبق ظهور المصلح السياسي أو المصلح الاجتماعي، ظهور حالة الثورة بأيام أو أشهر أو سنين، وهو إن ظهر واكتشف ما يسود بالبلاد، فلا يعني أنه اخترع شيئاً لا يمكن اختراعه، بل سبق غيره من الناس للتأشير عليه وصياغته، ولو لم يظهر لظهر غيره، وهي مسألة طبيعية معروفة في الشأن السياسي والاجتماعي.

لهذا، لم يكن في اليابان ما يمكن أن يُطلق عليه (قائد الثورة أو رمزها أو محركها)، بل انتشرت حالات الانتفاضة والحراك في مختلف مناطق اليابان ودونما تنسيق مُسبق فيما بينها، وكانت أعداد القتلى في بعض المناطق تصل الى الآلاف، فتخمد الانتفاضة، لتنطلق من منطقة أخرى، واستمر هذا الوضع أكثر من ثلاثين عاماً، حتى أيقن الجميع الحاكم والمحكوم أنه لا مجال إلا بالتغيير الذي يُرضي الجميع.

هذا المشهد آل الى ثورة لم تُصادَر من القائمين عليها بحجة (حماية الثورة)، ففي النماذج السوفييتية والصينية وغيرها من الثورات القديمة، وحتى في العصر الراهن، فإن ثورات أو انقلابات حصلت في بلدان العالم الثالث ومنها بلداننا، تربع من قاموا في الثورة أو الانقلاب على سدة الحكم ومارسوا صنوفاً من القهر على مواطنيهم بحجة حماية الثورة. وهذا ما لم يحصل في اليابان، وباعتقادي لن يحصل في ثورتي تونس ومصر حتى الآن.

التعامل مع القوى الخارجية وتشابهه في الحالتين العربية واليابانية

يشكل العامل الخارجي (القوى الاستعمارية المتربصة والمتهيئة للانقضاض على البلاد) مؤثراً قوياً وبوصلة تحرك بشكل عفوي التعاطف الجماهيري أو الوقوف ضد مشروع الثورة.

في الحالة اليابانية، بعثت حالات النشاط الاستعماري في المحيط القريب من اليابان (إندونيسيا، الهند، الصين الخ) إشاراتٍ قوية لليابانيين للاستشعار بخطورة تربص المستعمرين في البلاد. فكان نشاط الحراك الوطني مُنصباً على اتجاهين، الأول: التغيير الداخلي الذي يحارب الفساد والقهر والعوز والتخلف. والثاني: سد الطريق أمام المتربصين الخارجيين، وهذا لم يتم إلا بالاتجاه الأول، أي رفع مستوى التعلم والمعرفة ونقل التكنولوجيا ونقل حتى وسائل وطرائق إدارة الدولة، فتطوع اليابانيون الى السفر للخارج ونقل مختلف العلوم والمعارف وترجمتها والتطوير عليها وموائمتها مع الحال الياباني ، وهذا لم يكن بطلب من النظام القائم، بل كان شعوراً وطنياً فهم العلاقة بين المعرفة والقوة.

في الحالة العربية، كَبُر حجم (المسكوت عنه) في جوانب كثيرة، منها ما يتعلق بالفساد ونهب خيرات الشعوب، ورمي بعض الفتات تحت أسماء مُذّلة (شرهة، مَكرُمة، تَعطف الخ) وحتى هذه الحصص المتدنية لم تُعط إلا في حالات تيقن من في الحكم على أنها ذهبت في سبيل (نحت) شرعية مزعومة، ولأناسٍ يهللون ويطبلون ويسبحون بحمد الحاكم.

وفي جانب آخر، تعرض المواطن العربي لدرجاتٍ هائلة من الإهانة الوجدانية تمثلت في غطرسة العدو الصهيوني والاستخفاف بالأمة العربية، من خلال غزو العراق وضرب لبنان وغزة والتآمر على السودان وغيره، وباتت مناقشات أمور العرب تتم مع إيران أو تركيا، للإمعان بالاستخفاف بمقدرات الأمة وإمكانية نهوضها.

وكان لصمود لبنان وغزة واستبسال المقاومة العراقية في وجه أعتى قوة عسكرية في العالم، محفزاً إضافياً لتغذية روح الانتفاض في نفسية كل مواطن عربي، لينتظر أول شرارة.

رصيد معرفي لم يُمتحن في كلتا الحالتين اليابانية والعربية إلا مع الثورة

لو أردنا المقارنة بين الواقعين التعليمي (التربوي) والمعرفي والأدبي للبيئتين اليابانية (قبيل ثورة المايجي) والعربية (في الوقت الحاضر)، لمالت الكفة لصالحها في الحالة العربية.

فقد كانت نسبة الذين يكتبون ويقرأون من الذكور في اليابان عام 1840 هي 40% وعند الإناث 10%،*1 وارتفعت بعد ستين عاماً أي في عام 1900 الى 96% في كلا الجنسين. في تونس عام 2004 كانت نسبة الذين يقرءون ويكتبون 74.3% وفي مصر 71.4%.

كما أن الأدباء والشعراء والعلماء والباحثين العرب في الوقت الحاضر هم أضعاف ما كان عليه نظرائهم في اليابان بالفترة التي سبقت إعادة (المايجي).

الشعور بالتوحد الوجداني

رغم أن العرق الياباني كما يبدو (لأول وهلة) أنه أكثر نقاءً من الأعراق التي تعيش في المنطقة العربية، فإنه كما في الحالة العربية، كان سكان ال 250 مقاطعة لا يشعرون بشعورٍ مشترك في ما بينهم، بل كانت تسود المطالب الجهوية والإقليمية وغيرها. ففي أجواء الفساد تكثر الضغائن بين المواطنين وتنتشر (النعرات) الطائفية والعرقية والعشائرية والإقليمية، وينتشر معها فكرٌ ميتافيزيقي يسفه من أي تحديث.

والحال في البلدان العربية لا يختلف، فهذا يميني وهذا يساري، وهذا سني وهذا شيعي وهذا نصراني وذاك مسلم. وما أن تدب الثورة في وجدان الجميع حتى تنصهر كل الجهود لتصب في تيار واحد يبتعد عن كل نعرة.

حتى أن القُطرية التي سادت ردحا طويلاً من الزمن تتلاشى، وتقفز معها المشاعر الجامعة، ليراقب ابن اليمن ما يحدث في تونس ويتحلق أبناء الأمة جمعاء لمتابعة ما يجري في مصر، ولترتفع معها المطالبات في التغيير حتى تصل أكراد السليمانية وأربيل.

هوامش
*1ـ نهضة اليابان/ تحرير: ناغاي ميتشيو و ميغال أوروتشيا/ مركز بحوث التجربة الإنمائية اليابانية ـ بيروت/ط1 1993/ صفحة 222
*2ـ مجلة بحوث اقتصادية الصادرة عن مركز دراسات الوحدة العربية ـ بيروت عدد 38 لسنة 2007.

[عبدالغفور الخطيب]

هل سيستعير الثوار العرب (المايجي) كما استعاره اليابانيون؟

تيقن إمبراطور اليابان، كما تيقن الشعب أن بلدهم في خطر، فإن لم يحسموا أمرهم في التلاحم والتفكير الجدي، فإن مصيرهم الى الاحتلال والاصطدام مع مَن سيحتلهم، وفي تلك الحالة ستتعقد الأمور، وتتموه الخنادق، وتكثر التُهم بالخيانة وسيحرم الاحتلال اليابانيين من فرص التطور والنهوض.

هناك، لم يتوسل الشعب الياباني من إمبراطوره أن يعيرهم اسمه (الرمزي)، بل اتفقوا ضمناً على أن يبقوه دون طلب استعارة، طالما أن بقاءه سيبقي الشعب متوحداً وسيفتح أمام اليابانيين التفكير السريع بترتيب بيتهم، ووضع الخطط للنمو في كل مجال (دستور جديد، نقل التقانة الحديثة، رفع الهمم بزيادة الإنتاج، والبحث العلمي، ترك مجال تدخل الدين في السياسة الخ).

لم يرضخ الإمبراطور الياباني لأوامر الشعب، بل استحسنها وتماهى معها في دورٍ وطني رمم به صورة ماضيه الفاسد وتحالفه مع الفاسدين.

هل يقبل الإمبراطور العربي أن يعير اسمه لشعبه؟

لم تكن مطالبات الشعب العربي في الإصلاح السياسي طارئة ومستجدة، بل بدأت منذ تكوين الدولة العربية الحديثة بعد الاستقلال. ولكن، وبدلاً من أن ترتقي عمليات التطور الإداري قُدُماً، رأيناها تتراجع من سيء الى أسوأ، فالحريات التي كانت متاحة في خمسينات وستينات القرن العشرين، تراجعت ليحترف النظام العربي عمليات التضييق على مواطنيه، وتختفي الطبقات المتوسطة ليصعد بدلاً منها جماعات استمرأت الفساد، فأصبح من يحكم البلدان العربية أكثر الفئات جهلاً وأكثرهم فساداً، ففوق أنهم غير مؤهلين، كانوا أكثر الناس فساداً، وحتى لو كان قسمٌ من (الزُمر) الحاكمة يتمتع بقدرة علمية أو إدارية، فإن تلك القدرات ستوظف سريعاً لتخدم النظام بأهدافه التي أبسط ما يُقال فيها أنها لا تتوافق مع متطلبات المجتمع بالنهوض والتحرر.

لقد زينت الجماعات المحيطة بالحاكم والمستفيدة من بقائه، الصورة له، وظهر من ينعته بأجمل الصفات، فهو الحاكم المُحنك والكريم، والمُخترع والمغوار والبطل، والذي لا ينطق عن الهوى. أما من ينتقده فكان يوصف بأنه واحد من شرذمة حسودة، جوعانة، مكروهة جماهيرياً، وطريقة التعامل مع مثل هؤلاء إما بإغرائهم ببعض المكاسب السخيفة، وإن لم يقبل، فالتضييق عليه في رزقه وحركته، سيكون الحل المُعتمد.

لذلك، فإن التفاهم مع المعارضة أو النزول عند رغبات الشعب، لم يكن من بين أولويات الحكام العرب، وإن اضطر حاكمٌ الى إتباع وصفة مُعينة، فإنه يحسبها حساباً جيداً، وبمعاونة من يحيط به، فينقط تنازله تنقيطاً، فيغير وزارة أو أسماء من وزراءه بأسماءٍ سبق أن تعرف عليها الشعب، ولم يخرجها من دائرة الامتعاض التي تشمل كل أركان النظام، وإن أراد أن يشكل لجنة للحوار، فإنه يبحث عن أسماءٍ ممن تعرف عليها من خلال (المراقبة الطويلة)، ويأتي بأقلها أذىً، فيمجّها الناس منذ الوهلة الأولى.

من يراقب ما يحدث في اليمن، وما سبقه في مصر وتونس، فإنه سيجد تلك الوصفات ماثلة بشكل جيد، ولا تخرج الأردن والبحرين والمغرب عن تلك المنهجية.

أما رشوة المواطنين، بصرف بعض المخصصات والتخفيف عن كواهلهم، فإنه حلٌ يثير السخرية، أكثر مما لو تمسك الحاكم بموقفه والدفاع عن طبيعة نظام حكمه دون أن يتنازل عن شيء، فالمبالغ التي تصرف تحت تلك البنود لم يحصل عليها الحاكم من عرق جبينه وكَدّ ذراعه، بل هي أموالٌ، إما من ثروات الوطن المدفونة، والتي لا فضل لا للحاكم ولا حتى الشعب بها، أو من الضرائب المُبالغ بها التي كانت توضع بشكل متصاعد طالما أن الشعب ساكت، أو رشاوى ومعونات خارجية جاءت لتكييف مواقف الدولة مع ما يحيط بها من متغيرات خارجية كانت الرغبة في دفعها لتحييد الشعب عن قول كلمته فيها.

وفي كل الأحوال، فإن المواطن الذي تُعرض عليه مثل تلك التنازلات، سيتيقن من أن الحكومة والنظام كانا فاسدين، وهذه التنازلات اعتراف واضح بذلك، فلماذا لم يتم تعاطيها سابقاً؟ وسيتعرف المواطن على أسلوبٍ قد يصبح مُضراً لا للنظام فحسب بل للدولة والوطن والمواطن، وهذا الأسلوب سيكون برفع سقف المطالبات، والتي لا لإمكانيات الدولة قدرة على إعطائها ولا يمكن حتى لو تنازل الحاكم عن كرسيه وأعطاه للمتظاهرين (أو الثوَّار) ليقوموا بإدارة البلاد، أن يلبي الحاكم الجديد تلك المطالب!

ما السبيل إذن؟

حتى لا تكون الفوضى هي السمة العامة للحراك الذي دب في أرجاء الوطن العربي، وتنحرف المسارات لتلك الاحتجاجات والانتفاضات عن مسارها، ويحدث ما آل إليه الوضع في ليبيا أو اليمن أو البحرين، فعندما تسيل الدماء، فإنها كإشارة انطلاق قطارٍ في منحدر، لا يمكن إيقافه إلا بعد أن يصل الى أسفل المنحدر، وقد يتحطم ويتحطم من يستقله ومن يقطن على ضفاف سكته!

فالمطلوب هو أن تعترف الأنظمة العربية، أن حجم (المسكوت عنه) قد فاض وخرج من مخارج لم تكن في الحسبان، وإن الخوف من المطالبات قد انتهى، وأنه لا بُد من مناقشة أوضاع كل بلدٍ دون استخفاف بقدرات الشعب على مواصلة مطالباته. كما أنه مطلوب من قيادات المظاهرات والاحتجاجات والثورات أن تتنبه لما يلي:

1ـ إن الطرف الآخر الذي تحتج عليه، له أنصاره، وله مصالحه، وله من يؤيده في الخارج، وأنه ليس جبهة ضعيفة كما يتصور البعض، وأنه في النهاية شريك في المواطنة والوطن، وأن زيادة حجم المطالبات دون تصور ما سيؤول إليه الوضع، سيؤدي الى إراقة دماء كثيرة، سيصعب اجتثاث آثارها فيما بعد.

2ـ إن إزاحة رأس نظام، ستقود لجولات من الصراع البيني بعد الانتهاء من إزاحة رأس النظام، والتجارب التي حدثت في تونس ومصر، رغم نقاء صورة أدائها الأولي، لكن لم نرَ ولن نرى بسرعة نتائجها، فعلى الناس أن ينتظموا في هيئات تناقش كل صغيرة وكبيرة، وكأنها كُلفت باستلام الحكم، عليها بحث المديونية وصرف الرواتب وعلاقاتها بمحيطها وتطوير الإنتاج. فالنقاش السياسي لا يتوقف عند ذكر مساوئ من تثور عليه، بل يتفرع لآلاف المواضيع.

3ـ إن كان بالإمكان تحصيل مكاسب فتح الحريات، وتفجير مواطن الإبداع الإنتاجي والثقافي والفني، والكرامة السياسية، وتحقيق العدل والمساواة بين الناس، بوجود نفس الحاكم (المايجي)، فلا بأس من ذلك، حتى لا تدور الثارات بين المواطنين. ولا أظن أن العشرة ملايين الذين خرجوا في مصر كانت تحركهم رغباتهم في الوصول الى سدة الحكم، بل كانت دوافعهم التي ذكرنا.

أما المايجي العربي فإنه مُطالب بما يلي:

1ـ فتح باب الحوارات الجماهيرية، بحضور من يمثل النظام، في كل قصبة وقرية ومدينة، والتعامل مع المواطنين كشركاء في الوطن، وكأنه اجتماع لجمعية عمومية لشركة مساهمة عامة، تختار ممثليها لإدارة القرى والقصبات والمدن، وتبتعد عن التعامل مع المواطنين وكأنهم رعايا لا تفهم شيئاً بل تتلقى من رعاتها ما يرمونه لها.

2ـ دعوة الفعاليات الشعبية (النقابات والجمعيات والأندية والروابط والأحزاب) لعمل مثل تلك اللقاءات فيما بينها لمناقشة خصوصياتها (المهنية) وتدوين ما تراه ناقصاً في أدائها بفعل حزمة القوانين التي عطلت من إبداعها.

3ـ تشكيل هيئات إقليمية تضم ما أفرزته اللقاءات السابقة، وتكليف من يصوغ مطالبها ورؤاها بما يؤدي في النهاية لصياغة مطالب ورؤى لكل بلدٍ عربي.

قد تأخذ تلك الجولات أسابيع أو أشهر أو حتى سنين، ولكنها في النهاية سترتقي بكل بلدٍ الى أن يلحق بالركب العالمي في مناقشة شؤونه، دون أن يدخل في نفق مظلم لا يتوقع الخروج منه دون خسائر هائلة.

عندها سيكون المايجي العربي شبيه بالمايجي الياباني.

[ريمه الخاني]

تيقن إمبراطور اليابان، كما تيقن الشعب أن بلدهم في خطر، فإن لم يحسموا أمرهم في التلاحم والتفكير الجدي، فإن مصيرهم الى الاحتلال والاصطدام مع مَن سيحتلهم، وفي تلك الحالة ستتعقد الأمور، وتتموه الخنادق، وتكثر التُهم بالخيانة وسيحرم الاحتلال اليابانيين من فرص التطور والنهوض

فالمطلوب هو أن تعترف الأنظمة العربية، أن حجم (المسكوت عنه) قد فاض وخرج من مخارج لم تكن في الحسبان، وإن الخوف من المطالبات قد انتهى،

هذا ماذكرته استاذنا العزيز وهو الصواب
اما عن الحل قبل كل شيئ :
التساؤل جديا:
عن السبب الذي رفع من ارتفع
ودمتم سالمين
الف تحية