كتاب أردنيون يهاجمون "المطبوعات"

ملف مرفق 1220
عبد الله حمودة ( يمين) وأسامة عكنان يتحدثان في الندوة (الجزيرة نت)



توفيق عابد-عمان

هاجم مقرر لجنة الحريات في رابطة الكتاب الأردنيين عبد الله حمودة دائرة المطبوعات والنشر وطالب بإلغاء قانونها والقوانين التي تحبس الكاتب، وتحويلها لدائرة صديقة للكتاب وتقديم الوثائق للباحثين والكتاب لعمل إبداعي طبقا لوثائق حقيقية.
وقال حمودة -في ندوة عقدت برابطة الكتاب مساء أمس بشأن الرواية الممنوعة "الجثمان"- إن دائرة المطبوعات منعت حوالي ألفي كتاب منذ تأسيسها، وإن عدد الكتب التي منعت العام الماضي 59 كتابا، مضيفا أن أغلب الناشرين يختارون إعادة الكتاب للمصدر على الذهاب للقضاء.
كما انتقد القانون الذي يجعل من مدير المطبوعات "قيما على السياسة والدين والأدب" متحديا إعلان عناوين الكتب الممنوعة وقال إن رابطة الكتاب رفضت طلبا من المطبوعات للقيام بدور الرقابة مؤكدا أنه "لا رقابة على الإبداع".
وتساءل كيف يمنع من توزيع كتاب "الديمقراطية المقيدة" للدكتور علي محافظة "وهو من رجالات الأردن المعروفين" لأنه تحدث عن معاهدة وادي عربة و"سيرة الفتى العربي" للدكتورة رفقة دودين -الحاصلة على جائزة الدولة التقديرية- لأنه ناقش أزمة الخبز عام 1996.
وتحدث مؤلف رواية "الجثمان" أسامة عكنان فقال إن روايته "تعالج أزمة الفكر الثوري العالمي والاشتراكي والإسلامي المتنور والقومي الناضج من أجل صياغة فكر موضوعي يكون طليعة التغبير الثوري المقبل في العالم".

ومن وجهة نظر عكنان فإن روايته لا تتضمن مساسا بالذات الإلهية أو الجنس البذيء وقال "هناك هدف غير معلن هو عدم الرغبة في نشر الفكر الثوري".

دفاع

عبدالله أبو رمان (الجزيرة نت)
من جانبه قال مدير دائرة المطبوعات والنشر عبد الله أبو رمان إنه لا توجد رقابة مسبقة على الكتاب.

وأضاف أن صلاحيات الدائرة تنحصر في تسجيل ملاحظات على أية مطبوعة وبيان فيما إذا كانت تخالف القانون في عدم الإساءة للأديان أو بث الفتنة وإثارة العصبيات أو الاعتداء على كرامات الأشخاص وحرياتهم الشخصية ومشاعرهم.
وقال للجزيرة نت إن الدائرة تتدخل إذا اشتبهت بوجود مخالفة ويكون دورها الإحالة للقضاء للحكم وبصفة مستعجلة.
وأوضح أن رواية "الجثمان" سبق وأن قدمت للمطبوعات والنشر وقام ناشرها بسحبها قبل أن تبدي اللجان المختصة ملاحظاتها وأجرى عليها تعديلا وأعادها والآن في طور القراءة لغايات الإجازة.
وقال إنه في حال ثبوت مخالفة للقانون فستحال للقضاء، مشيرا لوجود معايير عصرية تؤمن بحرية الإبداع وآفاقه وتميل للتأويل الإيجابي للنصوص ما لم يكن فيها تجاوز صريح.

وقال لقد تمت إحالة أربعة كتب للقضاء خلال النصف الأول من عام 2010 بناء على شكاوى من مواطنين وجهات دينية بدعوى المساس بالدين الإسلامي.
وبشأن الذين يطالبون بإلغاء قانون المطبوعات قال أبو رمان إن جزءا من المطالبات يقع ضمن الخضوع لصورة نمطية قديمة عن دائرة المطبوعات فالكثير منهم لم يقرؤوا القانون ولم يقفوا على الضمانات المتوفرة التي تمثل دفعة قوية للحركة الثقافية.
وقال إنه في حالة إلغاء القانون كما يطالبون فإنه فسيكون التقاضي على المواد المطبوعة وفق قانون العقوبات وسيخسر الكتاب والصحافيون الضمانات المنصوص عليها في قانون المطبوعات وأهمها عدم التوقيف.



ملف مرفق 1219
عبدالله أبو رمن (الجزيرة نت)


المصدر: الجزيرة