التاريخ المصري المعاصر في القرن العشرين

[يسري راغب شراب]

مصر زعيمة العالم العربي

عندما تكون الدولة الأكبر في الوطن العربي هي نفسها الدولة التي تلعب الدور القيادي في نجدة ومساعدة الدول الأصغر داخل الوطن العربي من خلال قيادة مؤمنة بالمكانة والدور لا بد وأن تكون زعيمة للوطن العربي ومصر العربية الكبيرة في الوطن العربي أمنت بقيادتها الناصرية أنها وجدت في المحبط العربي لتطوره بما تملكه من كفاءات وإمكانيات كانت الأكبر ما قبل الحقبة النفطية ولتقود العرب نحو الحرية والوحدة والقوة ووظيفتها إقناع الدول المنتمية للوطن العربي بضرورة بناء القوة العربية اقتصاديا وعسكريا لكي تحقق أهداف التنمية الاجتماعية ومناعة السياسية والثقافية التي تمنع عنها التخلف والتبعية وتقضي على المرض والفقر والجهل وقد كان لدى الغرب كره عميق للمصريين لأنهم كانوا مصدر إثارة للغرب بنهضتهم منذ عهد محمد علي حيث نمت الأحلام الخاصة بإعادة بعث التاريخ العربي ولا يمكن الفصل بين مصر والعرب في هذا الاتجاه الثقافي الذي يبدد صورة العرب عند الغرب وكما " ارسكين تشيلدرز" في كتاب "الطريق السويس" والذي يلخص صورة العرب عند الغرب زمن قيادة عبد الناصر لمصر والعالم العربي في عدة عناصر أهمها على الإطلاق " الخوف من العرب والمسلمين الذين أنطلقو من الجزيرة العربية إلى مصر فلم يتوقفوا ألا على مقربة من نهر اللوار في فرنسا قم انغمسوا في حياة للهو ودبت المنازعات بينهم لكنهم ما لبثوا أن وحدوا صفوفهم ليحطموا ثلاث موجات من الصليبين وبجانب هذه الصورة القوية هناك صورة العربي المأخوذ عن قصص ألف ليلة وليلة مقارنة مع صورة الزعيم العربي جمال عبد الناصر الذي يعيش حياة متزنة في طهرها وخالية من أي فساد ويجلس في غرفته كل ليلة معتزاً بما حققه من انتصارات بالجلاء البريطاني عن قناة السويس وبقيادته لحركة التحرر الافواسيوي وزعامته لحركة الحياد الايجابي وعدم الانحياز وطموحاته في نهضة مصر ببناء السد العالي وتأميم قناة السويس حتى العام 1956

[يسري راغب شراب]

الجمهوريه المصريه الناصريه
-------------------
ويذكر الدكتور / أحمد يوسف أحمد أهم الأحداث العربية التي أدارها الرئيس جمال عبد الناصر في تلك الحقبة التي قادت خلالها مصر الوطن العربي وأكدت العلاقة الوثيقة بين الدور والمكانة وبين قوة الفعل بنجاح الحملة المصرية الناصرية ضد حلف بغداد الذي وقعته العراق وتركيا عام 1955 م ثم الانتصار السياسي لعبد الناصر على العدوان الثلاثي البريطاني والفرنسي والإسرائيلي عام 1956 م وكسب خلاله معركة تأميم قناة السويس وأصبحت منذ ذلك الوقت ملكاً لمصر تزيد من مواردها الاقتصادية ثم كان الموقف المصري العسكري الحاسم لنجدة سوريا من هجوم عسكري تركي على حدودها في العام 1957 م وكان هذا ممهداً للوحدة الاندماجية التي تحققت بين مصر وسوريا في فبراير سنة 1958 م / ويدرس الدكتور أحمد سويف انجازات الوحدة في المجالات العسكرية والسياسية على المستوى الإقليمي القومي العربي وآثارها الاقتصادية خاصة على مستوى التخطيط الاقتصادي وقيام المؤسسات العامة في مصر وسوريا والوصول إلى أهداف تحقيق العدالة الاجتماعية بقوانين يوليه الاشتراكية الأمر الذي حقق نمو ملموس في سويا بزيادة عدد الشركات الاقتصادية والجمعيات التعاونية الزراعية حتى كان الانفصال المشئوم ويرجع أسباب الانفصال إلى الضعف المؤسسي وغياب الديمقراطية في دولة الوحدة الخاصة في ما يتعلق بتشكيل الاتحاد القومي والتفاوت الاقتصادي والاجتماعي بين البلدين على مستوى التغيرات التي تمت داخل سوريا في وقت قصير بعكس مصر التي تحقق فيها التغيير على فترة أطول منذ العام 1952 كما أن الخلاف بين القوميين العرب والذي ظهر جلياً بين حزب البعث السوري وبين الوحدويين المصريين على طريقة وأسلوب الانتخاب أو التعيين لمؤسسات دولة الوحدة الشعبية وما بناه البعض من تسلط الضباط المصريين على الجيش السوري إضافة إلى العوامل الخارجية من جانب النظم العربية الملكية التقليدية والقوى الاستعمارية المناهضة لأي عمل وحدوي عربي ملخصها في خمسة عناصر أهمها / التباين في درجة وتطور المجتمعات العربية من بلد آخر والمتعلقة بوضع النخب السياسية الحاكمة وكيفية توزيع الثروات وما يصحب ذلك من دعاوى وتسلط طرف على أخر وثانياً هناك معوقات مؤسسية بحيث يمكن القول إن التجارب الوحدوية العربية تعلقت بإرادة الحكام وارتبطت بشخصية الزعماء والوقوف عند الأفكار دون قيام المؤسسات التي تدوم ولو مات أو انتهى دور الزعماء ويرتبط الضعف المؤسسي بغياب الديمقراطية والتنقل من صيغ إلى أخرى تختلف كل منها عن الأخرى وثالثاً يمكننا أن نتحدث عن معضلة التوازن فغالباً ما تتم الوحدة بين طرفين احدهما اقوي من الأخرى وهذا يعني انتقاء مصلحة الأضعف في الوحدة التي تكون فيها السيطرة للطرف الأكبر والأقوى ورابعاً هناك عامل مهم أخر يتمثل في خلافات أيدلوجية بين الفصائل القومية الوحدوية ذاتها التي تتصارع في ما بينها للفوز بنصيب الأسد في المشروعات الوحدوية وأخيرا يأتي العامل الخارجي الذي لا يمكن أن يحقق نجاحً إذا ما كان هناك إيمان وإرادة وإدارة وحدوية متماسكة ولكن تبقى تجربة الوحدة المصرية السورية تجربه فريدة من نوعها استفادت منها التجارب الوحدوية العربية التي أصبحت تنظر إلى تجربة الولايات المتحدة الأمريكية في إقامة اى تجع وحدوي عربي تخضع لمعايير الرسمية والطوعية والانتظام والشمولية حيث تكررت التجربة أعوام 1963 م ما بين مصر والعراق وسوريا ثم سنة 1964 ما بين مصر والعراق وما بين مصر واليمن في تلك المرحلة التي لعبت فيها مصر دور الدولة القائدة بحيوية وفعالية وأثمرت في نهاية المطاف عن ظاهرة مؤتمرات القمة العربية بأول مؤتمر عربي في القاهرة خلال يناير سنة 1964 والمؤتمر الثاني أواخر 1964 والثالث سنة 1965 وحقق عدة نجاحات للعمل العربي المشترك بإنشاء القيادة العربية الموحدة ومنظمة التحرير الفلسطينية وهما الحدثان اللذان صعدا المواجهة العربية مع إسرائيل بجانب الحرب على المياه وتزايد العمليات الفدائية عبر الحدود السورية والأردنية المشتركة مع إسرائيل فكانت الحرب العسكرية الشاملة التي انتهت بثالث هزيمة عسكرية عربية في يونيو 1967

[يسري راغب شراب]

مصر الناصريه والقوميه العربيه
----------------------------------
وكان وسط مظاهر الحشد القومي العربي الايجابية بعض المظاهر السلبية في تلك المرحلة القومية يمكن أن نلخصها في المطالبة العراقية بالكويت 1961 والحرب اليمنية السعودية التي بدأت بالثورة اليمنية سنة 1962 المؤيدة من مصر وأدت إلى صراع مسلح طويل بجانب الصراع الحدودي العنيف بين الجزائر والمغرب بجانب الخلاف المصري القومي مع النظم العربية المحافظة في الأردن والمغرب والسعودية كما شهدت المرحلة عدة انقلابات على النظام الحاكم في سوريا انتهت بتولي الاتاسي وزعين والأسد حكم سوريا منذ العام 1966 وحتى الآن عام 2006 م ممثلاً بالبعث السوري وكان عبد الكريم قاسم قد اسقط النظام الملكي العراقي سنة 1958 ثم قاد عبد السلام عارف الوحدوي الناصري انقلاباً ضد عبد الكريم قاسم سنة 1963 وتسلم الحكم حتى وفاته في حادث طائرة وتولى شقيقه عبد الرحمن عارف حكم العراق سنة 1966 ثم جاء البعث العراقي "بأحمد حسن البكر " و" صدام حسين" منذ العام 1968 م وحتى احتلال أمريكا للعراق سنة 2003 فكانت تلك المرحلة فيها الكثير من التقلبات والتغيرات والكثير من الايجابيات والسلبيات والكثير من النجاح والفشل لكنها في كل الأحوال أكدت على إيمان الجميع وكل النظم بأمر واحد ثابت لم يتغير رغم كل الخلافات والصراعات بأنهم عرب وهو ما أثبتته المواقف العربية في لم الشمل حين دعا عبد الناصر لعقد أول قمة عربية سنة 1964 ولب الدعوة كل من الملوك الرؤساء العب آنذاك رغم ما بينهم من صراعات وهو الأمر الذي تأكد بعد الهزيمة العسكرية سنة 1967 حين عقد مؤتمر القمة العربي الرابع في الخرطوم ولبى الدعوة كل العرب وأعلنوا موقفاً موحداً عرف باللاءات الثلاثة / لا تفاوض ولا اعتراف ولا استسلام / مع موقف اقتصادي واحد بدا بوقف تصدر النفط لأمريكا وأوربا الغربية / ثم عدل إلى دعم مالي لمصر والأردن بمبلغ مائة وخمسة وثلاثون مليون جنيهاً إسترليني سنوياً وإنهاء الحرب بين مصر و السعودية حول نظام الحكم في اليمن مع عزل اثنين من الزعماء الذين تسببا في إذكاء الخلافات العربية حول فلسطين واليمن حيث عزل " أحمد الشقيري" عن رئاسة منظمة التحرير الفلسطينية كما عزل الرئيس اليمني " عبد الله السلال " عن رئاسة اليمن وفي داخل مصر كان " عبد الناصر " يبدأ عملية الإصلاح وأعاد بناء الجيش المصري بعزل المشير " عبد الحكيم عامر" عن قيادة الجيش مع ما يقارب المأتي ضابط اتهموا بالإهمال والتسبب الذي تسبب في الهزيمة العسكرية حيث كشفت حرب يونيه سنة 1967 عن ضعف خطير في المؤسسة العسكرية المصرية كما كانت حرب اليمن أيضا واحدة من أسباب الانقسام والتفكك في الضعف العربي لقد كانت مرحلة فيها الكثير من الدروس المستفادة للانتقال إلى مرحلة أكثر نضوجاً لولا إن قوى الاستعمار والصهيونية كانت قد حققت هدفها في إجهاض مشروع الدولة القائدة لمشروع الوطن العربي الكبير باحتلال إسرائيل لأراضي في مصر وفلسطين والأردن وسوريا فأصبح البحث عن حل لإزالة اثارالعدوان له الأولوية على اى تفكير في الوحدة لان الدولة المؤهلة لزعامة العالم العربي وقيادته لتحقيق هدف الوحدة العربية تعاني من احتلال لأراضيها ولم يعد في إمكانها أن تؤدي وظائفها في التوجيه والتخطيط والقيادة .

[يسري راغب شراب]

أثار نكسة يونيو 1967 على الدور القومي المصري
--------------------------------------
• 5 يونيه عام 1967 م – يعني الهزيمة العسكرية المرة والثقيلة لعدة جيوش عربية بينها أكبر هذه الجيوش وأقواها وهو جيش الدولة القائد للنظام العربي كله من المحيط إلى الخليج :
• هذا اليوم – فاصل زمني – لا يمكن تجاوزه ولا يمكن نسيانه ولا يجوز التساهل معه
• فإذا كانت حرب العام 1948 م هي التي أنتجت دولة إسرائيل في قلب العالم العربي فأن حرب يونيه 1967 م هي التي أعلنت عن ميلاد نظام إقليمي بديل للنظام القومي العربي تتربع على قمته دولة غير عربية هي دولة إسرائيل الدولة الأقوى في منطقة الشرق الأوسط والأدنى .....

• الهزيمة العسكرية بالتأكيد كان لها تاثيرها على العامة والخاصة في مصر الدولة القائد للعالم العربي وفي شخص الرئيس جمال عبد الناصر الزعيم القائد للأمة العربية ومشروعه القومي في الوحدة والتحرير , يتبدد فضلاً على أن الاحتلال العسكري الإسرائيلي لأراضي مصرية يعني التوقف عن خطط التنمية ولم تعد المسألة سهلة أو هينة رغم التفاف الشعب العربي والمصري حول شخصه أن كان يوم إعلانه التنحي عن رئاسة الجمهورية في 9 / 10 /6 /1967 م , أو في استقبال الجماهير السودانية له عند انعقاد مؤتمر القمة العربي في الخرطوم يومي 27-28/8/1967 م – لكن هذا كان كافياً بالنسبة إليه ليعلن رفضه للهزيمة العسكرية رافعاً شعار الصمود والتصدي , وبدأ التغيير الجذري في قيادات القوات المسلحة المصرية والأجهزة الأمنية وكان نتيجتها / انتحار المشير عامر النائب الأول له واعتقال اقرب الرجال إليه وهما "صلاح نصر " رئيس المخابرات العامة " وشمس الدين بدران " وزير الحربية – وتطوير أجهزة الحكم السياسية مع الاستعداد لتغييرات جذرية أخرى تشمل طبيعة وتكوين النظام كله بعد إزالة أثار العدوان كما ورد في بيان 30 مارس 1968 م بعد الهزيمة بشهور .

[يسري راغب شراب]

حرب الاستنزاف
-----------------

كانت حرب الاستنزاف على الجبهة المصرية هي الوسيلة الوحيدة لامتصاص الهزيمة العسكرية وتحويلها إلى مجرد نكسة تحت شعار / ما أخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة – وبدأ التخطيط لها منذ اليوم الأول لوقف إطلاق النار على الجبهات العسكرية وعلى عدة مراحل / أولها مرحلة إعادة البناء والصمود – التي دامت عاماً ونصف العام ما بين يرينه 1967 م إلى مارس 1969 م – وهو الشهر الذي أستشهد فيه القائد العسكري المصري الفريق أول / " عبد المنعم رياض" وهو يتفقد أوضاع الجبهة في موقع متقدم – لتبدأ بعدها مرحلة الردع والتصدي سعياً لتحقيق عدة أهداف أهمها عدم ترسيخ الأمر الواقع في مسرح العمليات ودفع الأصدقاء في الإتحاد السوفيتي والأشقاء في الدول العربية لتغطية احتياجات الجيش المصري بالسلاح والمال الضروري وتعبئة الشعور الوطني المصري والشعور القومي العربي بشكل مستمر ومؤثر على الرأي العام المصري والعربي .

• وفي ظل التراجعات التي حدثت نتيجة للنكسة العسكرية , ووسط ظروف الحرب الأهلية بين الأردن والمقاومة الفلسطينية , لم يحتمل قلب / جمال عبد الناصر ومات في نهاية مؤتمر القمة العربي الطارئ الذي عقد بالقاهرة في أواخر سبتمبر 1970 م , لوقف الحرب الأردنية – الفلسطينية فكان يوم وفاته فاصلاً جديداً لواقع التراجع والتردي الذي بدأ بالنكسة العسكرية في يونيه 1967 م , بهزيمة الدولة القائد – وتجدد مع وفاة الزعيم القائد جمال عبد الناصر – في سبتمبر 1970 م – مات مفجر ثورة يوليه – ورائد حركة التحرر القومي العربي – قبل أن يحقق حلمه الأكبر في تحقيق الوحدة العربية لكنه سيبقى في الذاكرة العربية النموذج الأمثل لكل الرؤساء العرب عامة والمصريين خاصة في تحقيق الحلم العربي بالوحدة والتحرر .

*وكان السؤال : ماذا بعد الزعيم القائد في "مصر" – الدولة القائد ..؟؟ وماذا عن الدور والمكانة المصرية في العالم العربي ..؟؟ هل يستمر ..؟؟ أم إنه سيكون في حالة غيبوبة مع غياب " ناصر" ؟؟ وهل الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية المصرية في ظل حالة اللاحرب واللاسلم مع إسرائيل قادرة على أداء الدور المطلوب منها كدولة قائدة للعالم العربي ...؟ ربما كانت هذه الأسئلة كلها مجتمعة هي نفسها الأسئلة التي قادت الرئيس " أنور السادات" خليفة الزعيم القائد " جمال عبد الناصر" لتبني سياسة الاعتدال والواقعية التي انتهت إلى الصلح مع إسرائيل بمبادرة الزيارة التي قام بها إلى إسرائيل في العام 1977م.

[يسري راغب شراب]

الجمهورية المصرية الساداتية :

منذ الأيام الأولى لتوليه منصب رئاسة الجمهورية بعد وفاة الرئيس / جمال عبد الناصر في العام 1970 م تبينت رغبته في التخلص من المنافسين الأقوياء في النظام وهم / أعضاء مجلس قيادة الثورة خارج وداخل السلطة ورجال " جمال عبد الناصر" داخل السلطة – ولكنه أخفى هذه الرغبة وهو يقدم بيانه الأول إلى مجلس الأمة المصري بقوله / أنه جاء على طريق / جمال عبد الناصر – ولديه وثيقة واحدة هي بيان 30 مارس 1968 برنامج عبد الناصر للإصلاح الاجتماعي والاقتصادي والسياسي الشامل _ ليكون برنامجه الوطني تكريماً لذكرى القائد والزعيم – وقد اعترف أمامهم / بأنه لا يستطيع تحمل ما كان يتحمله جمال عبد الناصر من مسئوليات " وكأنه يشير إلى مذكرة محي الدين – الذين طالبوه بتشكيل قيادة جماعية – وجمعية وطنية منتخبة – ودستور دائم – وهو ما رفضه رجال جمال عبد الناصر في السلطة وعلى رأسهم / الدكتور " : عزيز صدقي" – مما أدى إلى سجال عنيف بين قادة الثورة السابقين وقادة النظام الناصريين – ليعيد هو تشكيل المساعدين والمستشارين بالتدريج , وفق أسلوبه التدريجي في القضاء عليهم أجمعين – والقضاء من بعدهم على المؤسسات التي شكلت أجهزة الحكم في عهد عبد الناصر وكان من السهل أن يتوارى زملاء الماضي , أمام معارضة رجال جمال عبد الناصر لعودتهم إلى الحياة السياسية تحت دعوى القيادة الجماعية – وبدأ العمل بدهاء في أثارة الخلافات بين مراكز القوة المحيطة به وتغيرت الوجوه في مواقع المسئولية ومراكز السلطة , وبقى " السادات" مرتدياً عباءة " عبدا الناصر" ومعه بجانبه " حسين الشافعي" نائباً للرئيس – ومحمد حسنين هيكل المستشار المقرب , وكلاهما من مريدي " عبد الناصر" فضلاً على أنه جاء بعدد من الماركسيين في الأمانة العامة الجديدة للإتحاد الاشتراكي التي أصبح الأمين العام لها د/عزيز صدقي .
• وبدأ الرئيس السادات يلتقي بممثلي النقابات المهنية ورجال القضاء والأزهر والشرطة والجيش – وقرر إعادة انتخاب الأجهزة القيادية للإتحاد الاشتراكي .. وغير أسم " مجلس الأمة " إلى " مجلس الشعب" وقرر تكليفه بوضع دستور جديد وأنشأ منصب " المدعي العام الاشتراكي " وعين له الأستاذ /" مصطفى أبو زيد فهمي" الأستاذ في كلية الحقوق , ليباشر التحقيقات ووضع التهم لكل رجال " عبد الناصر " وكانوا بالمئات من القاعدة إلى القمة ولم تعد في " مصر" كلها هيئة سياسية أو تشريعية أو ثقافية أو مهنية أو رياضية لم يلحق بها التبديل والتغيير وشمل التغيير أسم الجمهورية العربية المتحدة ليصبح " جمهورية مصر العربية" مع صدور الدستور الجديد في 11/9/1967 م – دستور الجمهورية الساداتية .
• وكان هدف إزالة أثار العدوان عام 1967 فوق كل الأهداف الداخلية والخارجية , والغطاء الذي نجح الرئيس " أنور السادات" في استخدامه , لإنجاز الانقلاب على النظام القومي الناصري في " مصر" مؤجلاً موعد المعركة من عام لآخر , تحت حجج مختلفة ومتنوعة مثل / عام الحسم الذي تحول إلى عام الضباب سنة 1971 حيث كان الخطر الذي يتعرض له النظام يأتي من جبهتين هما / الطلبة والعمال – الذين يطالبون باستمرار العمل على طريق " عبد الناصر" وقد تم اعتقال العشرات منهم لمدد زمنية مختلفة . فقد كان الوجع الأكبر في " مصر" هو تحرير الأرض المحتلة منذ العام 1967 م ويؤيد جماهير الطلبة والعمال – فئات المثقفين , الكتاب والصحفيين والمحامين خاصة مع طول فترة الاسترخاء العسكري منذ أن توقف إطلاق النار وحرب الاستنزاف في أغسطس عام 1970 م وما زاد الشكوك في هذا الخصوص قرار الرئيس السادات بإنهاء مهمة الخبراء السوفييت في الجيش المصري ثم إقالته لوزير الحربية الفريق أول / صادق وتعيين الفريق أول / أحمد إسماعيل بدلاً منه في 28/10/ 1972 م ..!! وأحيل إلى المعاش كافة الكتاب والصحفيين اليساريين والوحدويين بقرار من وزير الأعلام الدكتور / عبد القادر حاتم ونقل العشرات الآخرين من العاملين في مجال الإعلام إلى مؤسسات أخرى دون عمل يذكر في 4 /فبراير / 1973 م ..! وبدأ الأمر واضحاً بأن المقصود في إطالة أمد المعركة هو ترتيب البيت الداخلي المصري ليكون ملائماً للسياسية الخارجية التي يعد لها الرئيس السادات منذ أن تولى الحكم في " مصر" بالتقرب من أمريكا مع الابتعاد عن الاتحاد السوفيتي للوصول عن طريقها إلى تسوية للصراع العسكري بين مصر وإسرائيل بالتحديد وكانت مبادرة " روجرز" التي وافق عليها الرئيس " عبد الناصر" قبل وفاته في أغسطس عام 1970 م بداية التقارب المصري/ الأمريكي , أتبعها الرئيس / أنور السادات ببيان 4 فبراير 1971 م تضمن اقتراحات بوقف إطلاق النار لمدة شهر يتم خلاله الاتفاق على فتح قناة السويس للملاحة الدولية بعد أن يتم انسحاب جزئي إسرائيلي في نطاق جدول زمني لانسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي التي احتلت عام 1967 م , وبناء على قرار مجلس الأمن رقم 242 وقدم هذا الاقتراح مباشرة إلى الوسيط الأمريكي في مصر" دونالد بيرجس" عن طريق عبد المنعم آمين أحد قادة ثورة يوليه 1952 م والذي ترك العمل السياسي ليتفرغ للمشاريع التجارية وله صداقاته القديمة مع الأمريكيين , والحقيقة أن مسألة تحييد أمريكا في الصراع مع إسرائيل كانت واحدة من الأهداف التي يتطلع إليها الرئيس جمال عبد الناصر دون جدوى كما أن الإتحاد السوفيتي نفسه كان ينصح مصر في هذا الاتجاه وكانت هناك قناة مهمة أخرى دخلت لترطيب العلاقات المصرية الأمريكية " آنذاك من خلال السيد / كمال أدهم " مدير المخابرات السعودية في عهد الملك فيصل , وهو الذي أشار على السادات بإنهاء الوجود السوفيتي في مصر لكي يساعد على جذب اهتمام الأمريكيين لحل مشكلة الشرق الأوسط وتدخل في الموضوع أيضاً الملك حسين الذي كان قد بدأ في إجراء اتصالات سرية مع إسرائيل أثر نزاعه الدموي مع الفلسطينيين ولكن السادات لم يعد لديه شيء يقدمه بعد أن تخلص من قادة الفكر القومي العربي اليساري , وأنهى الوجود العسكري السوفيتي , وأعاد تنظيم المؤسسات السياسية الداخلية برجاله المختلفين عن الرجال الذين تم اعتقالهم على خلفية أنهم ناصريين فقط ولم يعد أمامه سوى القبول بعرض رئيسة وزراء إسرائيل " جولدامائير" لإجراء مفاوضات مباشرة بين مصر وإسرائيل دون غيرهما ولمدة زمنية غير محددة مؤيدة من أمريكا التي لم ترد على إشارات الرئيس السادات لها بأي اتجاه إيجابي لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة بل على العكس كان " كيسنجر" الذي أصبح وزيراً للخارجية الأمريكية يقول " أن الأمر يتطلب تحريك الجبهة العسكرية"

[يسري راغب شراب]

الجمهورية المصرية الساداتية :

منذ الأيام الأولى لتوليه منصب رئاسة الجمهورية بعد وفاة الرئيس / جمال عبد الناصر في العام 1970 م تبينت رغبته في التخلص من المنافسين الأقوياء في النظام وهم / أعضاء مجلس قيادة الثورة خارج وداخل السلطة ورجال " جمال عبد الناصر" داخل السلطة – ولكنه أخفى هذه الرغبة وهو يقدم بيانه الأول إلى مجلس الأمة المصري بقوله / أنه جاء على طريق / جمال عبد الناصر – ولديه وثيقة واحدة هي بيان 30 مارس 1968 برنامج عبد الناصر للإصلاح الاجتماعي والاقتصادي والسياسي الشامل _ ليكون برنامجه الوطني تكريماً لذكرى القائد والزعيم – وقد اعترف أمامهم / بأنه لا يستطيع تحمل ما كان يتحمله جمال عبد الناصر من مسئوليات " وكأنه يشير إلى مذكرة محي الدين – الذين طالبوه بتشكيل قيادة جماعية – وجمعية وطنية منتخبة – ودستور دائم – وهو ما رفضه رجال جمال عبد الناصر في السلطة وعلى رأسهم / الدكتور " : عزيز صدقي" – مما أدى إلى سجال عنيف بين قادة الثورة السابقين وقادة النظام الناصريين – ليعيد هو تشكيل المساعدين والمستشارين بالتدريج , وفق أسلوبه التدريجي في القضاء عليهم أجمعين – والقضاء من بعدهم على المؤسسات التي شكلت أجهزة الحكم في عهد عبد الناصر وكان من السهل أن يتوارى زملاء الماضي , أمام معارضة رجال جمال عبد الناصر لعودتهم إلى الحياة السياسية تحت دعوى القيادة الجماعية – وبدأ العمل بدهاء في أثارة الخلافات بين مراكز القوة المحيطة به وتغيرت الوجوه في مواقع المسئولية ومراكز السلطة , وبقى " السادات" مرتدياً عباءة " عبدا الناصر" ومعه بجانبه " حسين الشافعي" نائباً للرئيس – ومحمد حسنين هيكل المستشار المقرب , وكلاهما من مريدي " عبد الناصر" فضلاً على أنه جاء بعدد من الماركسيين في الأمانة العامة الجديدة للإتحاد الاشتراكي التي أصبح الأمين العام لها د/عزيز صدقي .
• وبدأ الرئيس السادات يلتقي بممثلي النقابات المهنية ورجال القضاء والأزهر والشرطة والجيش – وقرر إعادة انتخاب الأجهزة القيادية للإتحاد الاشتراكي .. وغير أسم " مجلس الأمة " إلى " مجلس الشعب" وقرر تكليفه بوضع دستور جديد وأنشأ منصب " المدعي العام الاشتراكي " وعين له الأستاذ /" مصطفى أبو زيد فهمي" الأستاذ في كلية الحقوق , ليباشر التحقيقات ووضع التهم لكل رجال " عبد الناصر " وكانوا بالمئات من القاعدة إلى القمة ولم تعد في " مصر" كلها هيئة سياسية أو تشريعية أو ثقافية أو مهنية أو رياضية لم يلحق بها التبديل والتغيير وشمل التغيير أسم الجمهورية العربية المتحدة ليصبح " جمهورية مصر العربية" مع صدور الدستور الجديد في 11/9/1967 م – دستور الجمهورية الساداتية .
• وكان هدف إزالة أثار العدوان عام 1967 فوق كل الأهداف الداخلية والخارجية , والغطاء الذي نجح الرئيس " أنور السادات" في استخدامه , لإنجاز الانقلاب على النظام القومي الناصري في " مصر" مؤجلاً موعد المعركة من عام لآخر , تحت حجج مختلفة ومتنوعة مثل / عام الحسم الذي تحول إلى عام الضباب سنة 1971 حيث كان الخطر الذي يتعرض له النظام يأتي من جبهتين هما / الطلبة والعمال – الذين يطالبون باستمرار العمل على طريق " عبد الناصر" وقد تم اعتقال العشرات منهم لمدد زمنية مختلفة . فقد كان الوجع الأكبر في " مصر" هو تحرير الأرض المحتلة منذ العام 1967 م ويؤيد جماهير الطلبة والعمال – فئات المثقفين , الكتاب والصحفيين والمحامين خاصة مع طول فترة الاسترخاء العسكري منذ أن توقف إطلاق النار وحرب الاستنزاف في أغسطس عام 1970 م وما زاد الشكوك في هذا الخصوص قرار الرئيس السادات بإنهاء مهمة الخبراء السوفييت في الجيش المصري ثم إقالته لوزير الحربية الفريق أول / صادق وتعيين الفريق أول / أحمد إسماعيل بدلاً منه في 28/10/ 1972 م ..!! وأحيل إلى المعاش كافة الكتاب والصحفيين اليساريين والوحدويين بقرار من وزير الأعلام الدكتور / عبد القادر حاتم ونقل العشرات الآخرين من العاملين في مجال الإعلام إلى مؤسسات أخرى دون عمل يذكر في 4 /فبراير / 1973 م ..! وبدأ الأمر واضحاً بأن المقصود في إطالة أمد المعركة هو ترتيب البيت الداخلي المصري ليكون ملائماً للسياسية الخارجية التي يعد لها الرئيس السادات منذ أن تولى الحكم في " مصر" بالتقرب من أمريكا مع الابتعاد عن الاتحاد السوفيتي للوصول عن طريقها إلى تسوية للصراع العسكري بين مصر وإسرائيل بالتحديد وكانت مبادرة " روجرز" التي وافق عليها الرئيس " عبد الناصر" قبل وفاته في أغسطس عام 1970 م بداية التقارب المصري/ الأمريكي , أتبعها الرئيس / أنور السادات ببيان 4 فبراير 1971 م تضمن اقتراحات بوقف إطلاق النار لمدة شهر يتم خلاله الاتفاق على فتح قناة السويس للملاحة الدولية بعد أن يتم انسحاب جزئي إسرائيلي في نطاق جدول زمني لانسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي التي احتلت عام 1967 م , وبناء على قرار مجلس الأمن رقم 242 وقدم هذا الاقتراح مباشرة إلى الوسيط الأمريكي في مصر" دونالد بيرجس" عن طريق عبد المنعم آمين أحد قادة ثورة يوليه 1952 م والذي ترك العمل السياسي ليتفرغ للمشاريع التجارية وله صداقاته القديمة مع الأمريكيين , والحقيقة أن مسألة تحييد أمريكا في الصراع مع إسرائيل كانت واحدة من الأهداف التي يتطلع إليها الرئيس جمال عبد الناصر دون جدوى كما أن الإتحاد السوفيتي نفسه كان ينصح مصر في هذا الاتجاه وكانت هناك قناة مهمة أخرى دخلت لترطيب العلاقات المصرية الأمريكية " آنذاك من خلال السيد / كمال أدهم " مدير المخابرات السعودية في عهد الملك فيصل , وهو الذي أشار على السادات بإنهاء الوجود السوفيتي في مصر لكي يساعد على جذب اهتمام الأمريكيين لحل مشكلة الشرق الأوسط وتدخل في الموضوع أيضاً الملك حسين الذي كان قد بدأ في إجراء اتصالات سرية مع إسرائيل أثر نزاعه الدموي مع الفلسطينيين ولكن السادات لم يعد لديه شيء يقدمه بعد أن تخلص من قادة الفكر القومي العربي اليساري , وأنهى الوجود العسكري السوفيتي , وأعاد تنظيم المؤسسات السياسية الداخلية برجاله المختلفين عن الرجال الذين تم اعتقالهم على خلفية أنهم ناصريين فقط ولم يعد أمامه سوى القبول بعرض رئيسة وزراء إسرائيل " جولدامائير" لإجراء مفاوضات مباشرة بين مصر وإسرائيل دون غيرهما ولمدة زمنية غير محددة مؤيدة من أمريكا التي لم ترد على إشارات الرئيس السادات لها بأي اتجاه إيجابي لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة بل على العكس كان " كيسنجر" الذي أصبح وزيراً للخارجية الأمريكية يقول " أن الأمر يتطلب تحريك الجبهة العسكرية"

[يسري راغب شراب]

السادات
2
--------------
لم يكن أمام الرئيس السادات التحول للحديث عن الحرب والاستعداد لمعركة التحرير , ويعيد ترتيب أوراقه مع القوى الوحدوية واليسارية المصرية , ومع الدول العربية الثورية , ومع الإتحاد السوفيتي , وفي ظل وجود مليون مقاتل مصري كانت الأمور تتجه نحو ميدان المعركة العسكرية التي انطلقت رصاصتها الأولى في 6/10/1973م . حين تحقق الاقتحام الرائع ببسالة الجنود المصريين , وبالسلاح السوفيتي , وكانت الانتصارات المصرية – وخط بارليف المنيع ينهار , والموقف في إسرائيل يفور بالقلق والتوتر , لكي تبدأ لعبة السياسة والاتصالات الدبلوماسية مداراً جديداً , برسالة موقعة من " حافظ إسماعيل" مدير المخابرات المصرية آنذاك – وموجهة إلى وزير الخارجية الأمريكي " كيسنجر" يؤكد فيها إن الإستراتيجية التي تسعي إليها " مصر" هي تحقيق السلام في الشرق الأوسط , وإنها لا تعتزم تعميق مدى الاشتباكات أو توسيع مدى المواجهة – وأن مصر مستعدة للمساهمة في مؤتمر سلام دولي , إذا ما قبلت إسرائيل الانسحاب من الأراضي المحتلة , وكانت هذه الرسالة المصرية في يوم 7/10 / 1973م اليوم الثاني لحرب أكتوبر العظيمة لكل العسكريين المصريين !! , ثم أعلن الرئيس المصري السادات في خطاب يوم 16/10/1973 مشروعاً للسلام من خمسة نقاط تفيد قبول مصر بوقف إطلاق النار , وحضور مؤتمر للسلام الدولي والاستعداد , لفتح قناة السويس أمام الملاحة الدولية – وكانت إسرائيل قد نجحت في ذلك اليوم بإحداث ثغرة في الدفاعات المصرية غربي قناة السويس ولم تقبل بوقف إطلاق النار حتى صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم / 338 بتاريخ 22/ 10 /1973 والتي التقى على أثرها العسكريين المصريين والإسرائيليين عند الكيلو " 101" ووصلت قوات دولية للفصل بين القوات المتحاربة وفض الاشتباك معلنة إنهاء حالة الحرب وبداية لمرحلة جديدة وبدأ الدوران إلي اليمين , والتسليم لأمريكا إلى حد التبعية الكاملة , والحل المنفرد بعيداً عن الإجماع العربي, فقد بدأ الرئيس /أنور السادات
الطريق الجديد , باستقبال حافل للرئيس الأمريكي / نيكسون في القاهرة صيف العام 1974 م , والابتعاد عن الإتحاد السوفيتي , وسياسة عدم الانحياز , وصولاً لإنهاء الحرب مع إسرائيل وفي الداخل كان الاتحاد الاشتراكي العربي – يتحول من التطبيق الاشتراكي إلى سياسة الانفتاح الاقتصادي ومن التنظيم الجماهيري والسياسي الواحد – إلى تنظيم للمنابر السياسية باتجاهاتها الرئيسية الثلاثة وهي الوسط واليمين واليسار – عبر خطوات تم فيها إلغاء الجهاز السياسي للإتحاد الاشتراكي ( طليعة الاشتراكيين) وعدم انتخاب لجنة تنفيذية عليا للإتحاد الاشتراكي , ثم الاعتراف بتعدد الآراء والمواقف وصولاً لتعدد المنابر داخل الإتحاد الاشتراكي – الأمر الذي أضعف كيانه التنظيمي – وجعله ممراً لكل المواقف التبريرية التراجعية الداخلية .. وكانت سياسية الانفتاح الاقتصادي , هي سياسة الدولة الرسمية كما جاءت في ورقة أكتوبر عام 1974م التي قدمها الرئيس السادات إلى مجلس الشعب واللجنة المركزية للإتحاد الاشتراكي , وهي أول وثيقة رسمية لإستراتيجية العمل الوطني المصري منذ بيان 30 مارس 1968 م ومتعارضة تماماً - بتركيزها على دعم القطاع الخاص والترحيب بالاستثمارات العربية والأجنبية في ظل استقرار سياسي واقتصادي وانفتاح على الشرق والغرب معاً وبدأت الدعاية الإعلامية لهذه السياسة في كافة الصحف القومية المصرية , بعد إقالة الأستاذ /محمد حسنين هيكل من رئاسة الأهرام , وتولى الأستاذ / على آمين مكانه في الأهرام . وتولى شقيقه الأستاذ / مصطفى أمين – أخبار اليوم وما يعنيه هذا التغيير من انقلاب إعلامي على شخص وسياسات الرئيس " جمال عبد الناصر" العربية والدولية فالمعروف عن الأستاذين / " علي ومصطفي أمين " أنهما من المقربين جداً للسياسة الأمريكية , ومعارضان للتجربة الاشتراكية الناصرية العربية .
• وكانت التحولات التي تتم بهدوء على مستوى الأفراد قبل حرب أكتوبر سنة 1973م , تأخذ اتجاها سريعاً متلاحقاً بعدها ليس في تغيير الأشخاص فقط بل في تغيير السياسات , والمؤسسات , ولم يعد الحديث عن التضامن العربي مهماً وأصبح شاه إيران صديقاً وتوقفت لهجة العداء لإسرائيل وتحول الإتحاد الاشتراكي إلى منابر سياسة يقودها " محمود أبو وافية " للوسط و" مصطفى كامل" لليمين " و"خالد محي الدين " لليسار والأغلبية مع الوسط الذي يمثل حزب الرئيس " السادات" الذي عقد اتفاقية سلام منفرد مع إسرائيل برعاية أمريكية عام 1975 م وانتهت باتفاقية " كامب ديفيد" أوائل العام 1979 ك ..!! وبدأ التمزق في الجسد العربي بخروج مصر من الجامعة العربية وتجمدت العلاقات المصرية –السوفيتية وانتهت التجربة الاشتراكية بكل أبعادها وأصبحت سياسة الانفتاح الاقتصادي مدخلاً لانقلاب اجتماعي وسياسي واقتصادي خطير ..!!!

[يسري راغب شراب]

الجمهوريه الرابعه
--------------
اذا كانت الجمهوريه المصريه الاولى كانت برئاسة اللواء محمد نجيب لعشرين شهر مابين يوبيه1952م وحتى مارس 1954م - والجمهوريه الثانيه برئاسة جمال عبد الناصر مابين مارس1954م وحتى سبتمبر1970 - والجمهوريه الثالثه برئاسة انور السادات من سبتيمبر1970م وحتى اكتوبر 1981م
فان الجمهوريه المصريه الرابعه هي التي بدات برئاسة حسني مبارك ابتداء من اكتوبر1981م وحتى تاريخه الان عام 2009م فماهي سمات هذه الجمهوريه الرابعه في سنواتها العشرين الاولى حتى العام2000م
هذا ما سوف نحاول القاء الضوء عليه تاريخيا
---------------------------------
أ‌) يعتبر الكثيرين من الكتاب والمفكرين المصريين / أن ورقة أكتوبر عام 1974م كانت البداية العملية لمرحلة جديدة في العلاقات المصرية –العربية , وقد اقترنت بأمرين هما / متابعة سياسة التسوية مع إسرائيل دون الاكتراث بالانتقادات العربية من الدول ذات النظم القومية مثل / سوريا والجزائر والعراق والأمر الثاني تمثل في حرص القيادة السياسية المصرية على توثيق علاقات "مصر" بالدول العربية النفطية خاصة الخليجية لتدعيم سياسة الانفتاح الاقتصادي , ودفع الأثرياء العرب إلى الاستثمار في " مصر" ...!
• وفي حين انتهى الأمر بعزل "مصر" عن جامعة الدول العربية فغي العام 1979م , تطبيقاً لميثاق جامعة الدول العربية في فصل أي دولة عضو بالجامعة العربية إذا ما أقامت علاقات مع " إسرائيل" أو اعترفت بها – كما يقول الدكتور " حسن أبو طالب" / إن تردي العلاقات العربية المصرية بدأ مع زيارة الرئيس السادات إلى إسرائيل في نوفمبر 1977م والتي انقسمت الدول العربية حول رفضها , حين برزت في قمة بغداد – القمة العربية الثامنة في نوفمبر 1978م , محاولات عربية لإعادة صياغة العلاقات العربية المصرية بتقديم دعم اقتصادي كبير " لمصر" يجعلها تتخلى عن مواصلة سلوك طريق التسوية المنفردة مع إسرائيل , ولم تفلح هذه المحاولات – " وشهدت تلك المرحلة تفجر قضية" عروبة مصر" – ما بين المفكرين والسياسيين المصريين , وكانت أغلبية الكتاب المشاركين في الحوار على صفحات المجلات والصحف المصرية ضد الانعزال عن العالم العربي.
• وعلى الرغم من وجود تيار قوي – شعبي ونخبوي – يؤمن بدور وظيفة " مصر" العربي – إلا أن الرئيس / السادات ,لم يلتفت إلى هذا التيار ووقع على معاهدة الصلح المصرية – الإسرائيلية في "كامب ديفيد" يوم 26 /3/1979م . وتم تحييد مصر عسكرياً وسياسياً , في معادلة الصراع العربي – الإسرائيلي , بل على العكس فإن الاتجاه العام لسياسة السادات , كان الانخراط أكثر فأكثر في إطار الإستراتيجية الأمريكية والغربية , والقيام بدور شاه إيران في المنطقة والذي أسقطته ثورة الخميني الإسلامية في إيران –كما شهدت المرحلة توترات سياسية مع العراق وسوريا والجزائر وصلت إلى حدود الاشتباكات العسكرية مع " ليبيا " ونقل مقر الجامعة العربية من القاهرة إلى " تونس" وتضمن الخلافات العربية – المصرية – محاولات عربية لشل الدور المصري في المنظمات الإقليمية العربية والإسلامية والأفريقية – والأفروأسيوية – وأن احتفظت ثلاثة أو أربع دول عربية بعلاقاتها الوثيقة مع " مصر" وهي دول / السودان والمغرب والصومال وعمان" مع الاحتفاظ بعلاقات محايدة ومجمدة مع دول الخليج العربي وعلى رأسها " المملكة العربية السعودية , التي يمكن القول أنها كانت الوسيط الرئيسي في توثيق العلاقات المصرية الأمريكية من خلال شخص السيد / كمال أدهم – مدير المخابرات السعودية في عهد الملك " فيصل" رحمه الله

[يسري راغب شراب]

الجمهوريه الرابعه
ب
---------------
ولم يكن الغليان أو الانقسام حول معاهدة الصلح المصرية الإسرائيلية , يضم الشارع العربي – القومي أو الإسلامي الملتزم بعيداً عن الشارع المصري ذاته أيضاً – بل يمكن القول أن الكثيرين من أعلام الفكر والفن والأدب المصريين في الداخل والخارج ووقفوا موقفاً معادياً لسياسات الرئيس / السادات في الصلح مع إسرائيل " ونذكر هنا استقالة ثلاثة من وزراء الخارجية المصريين أثناء مفاوضات كامب ديفيد سنة 1979م , ولا نغفل كتابات الأستاذ " محمد حسنين هيكل " التي تسابق على نشرها عشرات الصحف العربية , وتابعها ملايين المواطنين العرب وجعلته – بحق – رائداً من رواد الفكر القومي العربي – إن لم يكن الأبرز بينهم على مستوى الرأي العام القومي العربي , خاصة وأنه كان واحداً من مئات تم اعتقالهم في سبتمبر سنة 1981م , ومعه الكثيرين من قادة الرأي والفكر والأحزاب والهيئات والطوائف المصرية , ومنهم زعيم حزب الوفد/ فؤاد سراج الدين , والبابا / شنودة – زعيم الأقباط المسيحيين المصريين والذي حرم على المسيحيين زيارة "القدس" في ظل الاحتلال الإسرائيلي لها – فضلاً على تنامي التيار الإسلامي – السني والشيعي- في إيران والدول العربية و "مصر" ذاتها – والذي دفع بعض أعضاء حركة الجهاد الإسلامية المصرية من العسكريين المصريين المشاركين في العرض العسكري لذكرى انتصارات 6 أكتوبر عام 1981م إلى القيام بعملية اغتيال للرئيس/ السادات وليكون هذا اليوم فاصلاً زمنياً ما بين الجمهورية المصرية الساداتية- والجمهورية المصرية الرابعه