نظرة الى الديمقراطية التوافقية

[عبدالغفور الخطيب]

الحالة اللبنانية

تنفرد الحالة اللبنانية بخصوصية استثنائية، لما لها صلة وثيقة في الكثير من المناحي السياسية والثقافية في البلدان العربية، وكذلك لما تثيره الحالة السائدة منذ أكثر من ثلاث سنوات في لبنان من قلق وترقب في الأوساط الجماهيرية العربية التي تكن للبنان ودوره في نشر الفكر والثقافة في كل البلدان العربية. لذا فإنه من المنصف أن نضاعف حجم ما سيقال عن لبنان والديمقراطية التوافقية فيه.

لمحة تاريخية مختصرة

أخذ لبنان اسمه من بياض صخوره الكلسية (كما في محيط المحيط الذي عرفه: بأنه جبل بالشام سمي هكذا لبياض صخوره الكلسية). وهو كدولة أخذ شكله الحالي ـ شأنه شأن معظم البلدان العربية ـ بعد الاتفاقية بين الوزيرين: الإنجليزي (مارك سايكس) والفرنسي (جورج بيكو) . ولكنه مر قبل هذا التاريخ بعدة أطوار سياسية تحت الحكم العثماني وهي:

1ـ طور الإمارة المعنية (نسبة الى فخر الدين المعني) وكانت بين عامي 1516ـ 1697م.

2ـ طور الإمارة الشهابية (1698ـ 1842م).

3ـ طور قائمقامية النصارى 1842ـ 1858م

4ـ طور متصرفية جبل لبنان (1861ـ 1915م) التي ضمت جبل لبنان وجبل الشوف، أو القائمقامتين : الدرزية والنصرانية.

وقد وضعت اتفاقية مع المحتل الفرنسي في 23/5/1926 ليصبح شكل لبنان وفق تلك الاتفاقية يضم:

1ـ إمارة الشوف، أو الإمارة المعنية والشهابية، وكانت هذه المنطقة تابعة لولاية دمشق حتى عام 1660، ثم أصبحت بعد ذلك تابعة لولاية صيدا فعكا.

2ـ إمارتا وادي التيم والبقاع وكانتا تابعتين لولاية دمشق.

3ـ مقاطعة جبل عامل، وكانت تابعة لولاية صيدا فعكا.

4ـ سنجقية طرابلس، وكانت تابعة لباشوية طرابلس، وكان (جبل لبنان) يشكل جزءا من هذه السنجقية.

ثم تطورت تابعيات المناطق اللبنانية، والتي سيكون لهذه التغييرات (التاريخية) دور في تشكيل الزعامات المحلية وشكل علاقة التحالفات والتي لا زالت تلقي بظلالها على ما يسبب أزمة (انتخاب الرئيس) في أيامنا الحاضرة .

وقف الجنرال الفرنسي (غورو) في 1/9/1920 في مقره بقصر الصنوبر في بيروت، يعلن مولد ((دولة لبنان الكبير)) وذلك وفقا للقرار 299 الصادر بتاريخ 3/8/1920 والقاضي بفصل الأقضية الأربعة (حاصبيا وراشيا وبعلبك والبقاع) عن ولاية دمشق (في التركة العثمانية) وضمها الى (لبنان المستقل) والقرار 318 الصادر في 31/8/1920 والمتعلق بإنشاء ((دولة لبنان الكبير)) واتخذت بيروت عاصمة لهذه الدولة والتي ضمت المناطق التالية:

1ـ منطقة جبل لبنان (المتصرفية)
2ـ أقضية حاصبيا وراشيا وبعلبك والبقاع.
3ـ سنجق صيدا باستثناء ما ألحق منه بفلسطين.
4ـ سنجق بيروت
5ـ قسم من سنجق طرابلس يشتمل على أراضي عكار الواقعة جنوبي النهر الكبير، وعلى قضاء طرابلس (مع مديريتي الضنية والمنية وقسم من قضاء حصن الأكراد)

ومنذ إعلان دولة لبنان الكبير وحتى إعلان الجمهورية اللبنانية عام 1926 كان لبنان أشبه بحاكمية إدارية يتولى أمورها حاكم فرنسي يعينه المفوض السامي بالاتفاق مع الحكومة الفرنسية.

بعد اندلاع الثورة السورية الكبرى عام 1925 ، تغيرت نظرة الفرنسيين الى الكيفية التي يحكمون بها سوريا ولبنان، وقد كانت المقاومة اللبنانية للاحتلال الفرنسي قليلة أو معدومة، قياسا بالتي كانت في سوريا، اللهم إلا العناصر اللبنانية التي كانت تتطوع في الانخراط بالثورة. وقد فسر المؤرخون عدم مقاومة اللبنانيين للفرنسيين بأنه نتيجة للخلافات الإثنية الموجودة في لبنان.

وقد حاول الفرنسيون ابتداع النموذج الديمقراطي في لبنان قبل سوريا، فانتخبوا في عام 1925 مجلسا تمثيليا وقد كانت الانتخابات تحت ضغوط فرنسية لاختيار مجلس يكون قريبا منهم. وقد اختار هذا المجلس في 26/5/1926 أول رئيس للبلاد هو (شارل دباس) وكان أحد أعضاء اللجنة التي صاغت دستور لبنان. وبقي رئيسا حتى 9/5/1932، وقد تم في عهده تحويل المجلس التمثيلي الى مجلس نيابي.

وقد حدثت اضطرابات دموية بين الأرمن فيما بينهم وبين مطارنة الروم الأرثوذكس لاختيار بطريرك لكنيستهم، وترافقت تلك الاضطرابات مع اضطرابات صناعية وتجارية، وقد تم تعديل الدستور في اختيار رئيس الجمهورية كل ست سنوات بعد أن كان لثلاث سنوات، ولكن تلك الاضطرابات أجبرت المندوب السامي الفرنسي على أن يجعل مدة رئيس الجمهورية سنة واحدة فتم اختيار حبيب باشا السعد عام 1934 وكان عمره في وقتها 75 سنة. وتم تمديدها مرة ثانية لسنة أخرى.

في 3/1/1936 أصدر المندوب السامي مرسوما يقضي بانتخاب رئيس الجمهورية داخل مجلس النواب، فتم انتخاب إميل إده في 20/1/1936. وفي تلك السنة اجتمع وجهاء المسلمين للمطالبة بإعادة انتمائهم الى سوريا الكبرى، ففزع المسيحيون من تلك الدعوات، فعرضت تلك الخلافات في النظر لمستقبل لبنان على مجلس النواب في 17/11/1936 الذي أقر اعتبار لبنان كدولة مستقلة عن سوريا.

استقال الرئيس إميل اده مع رئيس وزراءه أثناء تولي حكومة (فيشي) الفرنسية المتعاونة مع ألمانيا المحتلة لفرنسا (في الحرب العالمية الثانية) فتعاون الحلفاء مع الأحرار في لبنان وسوريا بهجوم على سوريا ولبنان في 8/6/1941، وأنهوا الحكومات الموالية لسلطات الاحتلال والتابعة لحكومة فيشي، واختاروا (الفرد نقاش) رئيسا للجمهورية والحكومة، ثم أعلن استقلال لبنان في 26/11/1941 وتم تشكيل حكومة برئاسة أحمد الداعوق.

لكن الاستقلال الحقيقي للبنان جاء بعد سنتين وبعد أن قام المندوب السامي الفرنسي (هلَو) باعتقال زعماء لبنان ووضعهم في سجن (راشيا)، فانفجرت نقمة شعبية، أعادت فيها السلطات الفرنسية (الجنرال كاترو) المندوب السامي السابق والذي انتقل الى الجزائر، فأفرج عن المعتقلين في 22/11/1943 والذي اعتبر اليوم الفعلي لاستقلال لبنان.

المرحلة الثانية (مرحلة الاستقلال 1943ـ 1975)

بدأت هذه المرحلة بقائدين تاريخيين من قادة الاستقلال اللبناني هما: الشيخ بشارة الخوري الذي كان أول رئيس للبنان المستقل ورياض الصلح رئيسا للوزراء. وقد ساهما في وضع ميثاق الأمم المتحدة عام 1945 ودخول لبنان كدولة مؤسسة للجامعة العربية. كما ساهما في اشتراك لبنان بالحرب الأولى مع الصهاينة بألف جندي لبناني. وبقيا في الحكم حتى عام 1952 عندما اغتيل رياض الصلح في عمان على إثر إعدام (أنطوان سعادة زعيم الحزب القومي السوري بتهمة تدبير انقلاب عام 1949). فاستقال بشارة الخوري من منصبه، الذي شغل رئاسة الوزراء في عهده الممتد من عام 1943ـ 1952 كل من (رياض الصلح ألف 8 وزارات، وسامي الصلح 3 وزارات، وكل من عبد الله اليافي وصائب سلام وناظم عكاري و عبد الحميد كرامي وزارة واحدة). وجرى في عهده ثلاث انتخابات لمجلس النواب.

بعدما استقال بشارة الخوري، تسلم كميل شمعون رئاسة الجمهورية وبقي بها حتى عام 1958، عندما حاول جر البلاد الى الحلف الغربي، وانضمامه الى حلف بغداد، ضد التيار القومي العروبي، فانقسمت لبنان الى قسمين: قسم ثار وانتفض على توجهات شمعون وكان على رأسه (صائب سلام و كمال جنبلاط واحمد الأسعد ورشيد كرامي) ومعهم أحزاب قومية كالبعث والحزب الشيوعي، في حين وقف الى جانبه، حزب الكتائب والحزب القومي السوري، وانتهت الثورة بانتهاء ولاية كميل شمعون، حيث تم انتخاب اللواء فؤاد شهاب الذي كان يشغل مركز قائد الجيش.

قام اللواء فؤاد شهاب بتصفية الضباط الموالين للغرب في الجيش اللبناني مثل شوقي خليل وفؤاد عوض اللذان حاولا مع الحزب القومي السوري بالقيام بانقلاب.

في عام 1964 تم انتخاب شارل حلو وكان امتدادا لطبيعة الحكم في عهد فؤاد شهاب، وفي عهده حدثت نكسة حزيران 1967 وظهرت المقاومة الفلسطينية فعقد معها تحالفا تحت رعاية الرئيس المصري جمال عبد الناصر، فتشكل حلف برلماني وسياسي مضاد لهذا التوجه، وكان على رأسه سليمان فرنجية وريمون اده وبيار الجميل.

استطاعت القوى المناوئة للخط الشهابي، أن توصل سليمان فرنجية الى الحكم عام 1970، فقام بتصفية الخط الشهابي، إلا أنه حاول التقرب من المقاومة الفلسطينية، خصوصا عندما ذهب للأمم المتحدة ليلقي كلمة باسم العرب فيها عن القضية الفلسطينية، وما أن عاد حتى بدأت نذر الحرب الأهلية تلوح بالأفق، لتبدأ بشكل فعلي في 13/4/1975 على إثر مجزرة ارتكبتها عناصر من الكتائب ضد مدنيين فلسطينيين كانوا مارين في حافلة في الضاحية الشرقية من بيروت حيث تم قتل كل من فيها ..

يتبع

[عبدالغفور الخطيب]

الحرب الأهلية اللبنانية

في كل الشجارات يتمنى المشتركون في الشجار، إذا طال ولم يُحسم لصالح طرف، أن يأتي من يخلص الأطراف من ورطة الشجار، وأحيانا يكون الطرف المخلص من الشرطة أو متبرعين مارين بالقرب من المتشاجرين، فإن تم إيقاف الشجار قبل ظهور نتائجه أو ما يدلل عليها، فإن الطرف المتأمل بكسب الشجار سيخرق الهدنة أو العهد الذي قطعه على نفسه أمام الجهة المتدخلة (حكومية، أهلية، ممثلة للقانون أو ممثلة للأعراف والتقاليد). وإن تم إيداع كل أطراف الشجار الى السجن، فإن شجارا سيحدث داخل السجن نفسه!

أحيانا يقبل أحد الأطراف المتنازعة بحلول تُطرح عليه، أو تُفرض، بحكم ظروف ذاتية تخص ذلك الطرف أو ظروف موضوعية تتعلق بمحيط دائرة النزاع، ولكن هذا القبول بالحل لن يكون نهائيا، بل سيتحين الطرف الذي يحس بغبن ما الظروف الجديدة التي تزعزع شكل الظروف السابقة، ليجدد النزاع أو يلوح بتجديد النزاع ليحسن من موقعه التفاوضي. وطبعا، لن يكون للأخلاق في تلك الأجواء أي دور، ولن يكون هناك قدسية لأي ثابت من الثوابت المعروفة سياسيا واجتماعيا (دينية، مذهبية، قومية، حزبية الخ) ومع ذلك سيغطي الزعم بالمس بتلك الثوابت كامل سطح الخطاب لدى المتخاصمين.

نظرة سريعة على نسيج سكان لبنان من خلال جداول الناخبين

تدلل جداول الناخبين في آخر انتخابات نيابية، والتي يذكر فيها أعداد الناخبين من كل مكون من مكونات النسيج السكاني في لبنان، على صعوبة تحقيق التوافق في أي عملية سياسية داخل لبنان:

بلغ عدد الناخبين المسجلين لمن يحمل صفة (سُنة) 795533 ناخبا، بنسبة 26.44% من مجموع الناخبين. ولهم 27 مقعدا في مجلس النواب من أصل 128 مقعد.


بلغ عدد الناخبين المسجلين لمن يحمل صفة (شيعة) 795533 ناخبا، بنسبة 26.44% من مجموع الناخبين. ولهم 27 مقعدا

بلغ عدد الناخبين المسجلين لمن يحمل صفة (دروز) 169293 ناخبا، بنسبة 5.63% من مجموع الناخبين. ولهم 8 مقاعد

بلغ عدد الناخبين المسجلين لمن يحمل صفة (علويين) 23496 ناخبا، بنسبة 0.79% من مجموع الناخبين. ولهم 2 مقعدا

بلغ عدد الناخبين المسجلين لمن يحمل صفة (موارنة) 667556 ناخبا، بنسبة 22.19% من مجموع الناخبين. ولهم 34 مقعدا

بلغ عدد الناخبين المسجلين لمن يحمل صفة (أرثوذكس) 235406 ناخبا، بنسبة 7.86% من مجموع الناخبين. ولهم 14 مقعدا

بلغ عدد الناخبين المسجلين لمن يحمل صفة (كاثوليك) 156521 ناخبا، بنسبة 5.2% من مجموع الناخبين. ولهم 8 مقاعد

بلغ عدد الناخبين المسجلين لمن يحمل صفة (أرمن أرثوذكس) 90675 ناخبا، بنسبة 3.01% من مجموع الناخبين. ولهم 5 مقاعد

بلغ عدد الناخبين المسجلين لمن يحمل صفة (أرمن كاثوليك) 20217 ناخبا، بنسبة 0.67% من مجموع الناخبين. ولهم 1 مقعد

بلغ عدد الناخبين المسجلين لمن يحمل صفة (إنجيليين) 17409 ناخبا، بنسبة 0.67% من مجموع الناخبين. ولهم 1 مقعد

بلغ عدد الناخبين المسجلين لمن يحمل صفة (آخرون) 47018 ناخبا، بنسبة 1.56% من مجموع الناخبين. ولهم 1 مقعد

أسباب الحرب الأهلية

مهما قيل عن أسباب الحرب الأهلية في لبنان، فقد تكون كلها مجرد تخمينات، قد يصح بعضها لأن يكون دافعا لاستفزاز وتحريك أحد المكونات، في حين لا ينفع عند مكون آخر. وقد تم حصر الأسباب فيما يلي:

1ـ الشعور بالغبن المزمن، من قبل فريق من الشعب اللبناني، وقد يكون عند أكثر من فريق، أو كل الفرق!

2ـ تزايد نفوذ المقاومة الفلسطينية، والذي تجلى في عهد الرئيس (شارل حلو)

3ـ مبادرة اليمين المسيحي اللبناني المسلح لوقف هذين الشعور والنفوذ بقوة السلاح.

رؤوس بصل

المناخ الاجتماعي والسياسي الذي تكون في لبنان خلال عدة قرون، أوجد هالات من النفوذ العائلي فتكونت في كل منطقة زعامات لعائلة أو طائفة، واستخدمت تلك الزعامات خطابات تعبئة خاصة بها لتبقي أنصارها قريبين منها باستمرار، وقد كانت تلك الزعامات تفرح في سرها لحدوث حالات (فتن) يمكن السيطرة عليها، لكن، الفائدة الأخيرة منها أنها تبقي أنصار ومؤيدي تلك الزعامات ملتفة حولها بقوة، تستثمر التفافها بشكل سياسي نادر الوجود في كل دول العالم.

أما الفوائد الدفينة، فهي إبقاء لبنان (سرا) وكأنه فدرالية، لا دولة موحدة، ويستثمر هذا الشعور في استغلال اقتصادي غير سوي، سكت عنه الجميع، لأنه يمارس من قبل الجميع، زراعة المخدرات والمتاجرة بها، استغلال الموانئ الموجودة في مناطق نفوذ تلك الزعامات للتهريب. ولما كان تصريف منتجات هذا النشاط غير السوي لا بد وأن يمر من الأراضي المجاورة (سوريا بالذات) فإن العلاقة مع سوريا، كانت تنشأ بدقة متناهية من خلال النسيج الاجتماعي والاقتصادي المفلسف من تلك الزعامات.

أحزاب سياسية كثيرة لمصنفات أيديولوجية متشابهة

ينبهر أبناء الأمة العربية، بالعطاء الفكري والثقافي لأبناء لبنان، ويشعر أبناء لبنان بفضلهم في هذا المجال على أشقائهم العرب. ولا يتوانون عن تذكير أشقائهم بهذا الفضل في أكثر من مناسبة. وكيف لا وهم من احترف التعامل مع الجار القريب والجار البعيد وهم من جاب أرجاء الكرة الأرضية طلبا للرزق، ولكنه لم يحصل عليه فحسب بل حصل على خبرات العالم. لكن، هناك من ينظر الى هذه الظاهرة وكأنها (طفح جلدي) يعبر عن حالة المرض الأصلية المتعلقة بتكوين الزعامات اللبنانية.

فتجد أن الأكراد لهم خمسة أحزاب سياسية، في حين أنهم أقلية تُذكر مع (الآخرين غير المصنفين مع الكتل الكبرى ).[ الحزب الديمقراطي الكردي (البارتي)، الحزب الديمقراطي الكردي ـ القيادة المؤقتة، الحزب اللبناني الكردي(رزكاري)، منظمة البارتي الكردي اليساري الخ].

وتجد الناصريين لهم عدة تنظيمات (الاتحاد الاشتراكي، التنظيم الشعبي الناصري، المرابطون الخ)

وتجد الأحزاب والتنظيمات المسيحية اليمينية تتفرع الى عدة تنظيمات (حزب الكتائب، الكتلة الوطنية، الوطنيين الأحرار، حراس الأرز، لواء المردة الخ).

وهذا يقال عن تنظيمات الشيعة والسنة والدروز والأرمن ..

ويلاحظ أن الزعامات تتوارث بغض النظر عن التجربة التي يفترض أن تظهر على الوريث، فمن يتفحص أسماء رؤساء الوزارات سيجد أن عائلات (كرامي، الصلح وغيرها) تتناوب على رئاسة الوزارة. وسيجد أن أشخاصا مثل وليد جنبلاط وسعد الحريري، قد ورثا مقعدي والديهما قبل أن تمتحن إمكانياتهما.


التدخل الخارجي

يضع المزارعون نبات عباد الشمس في حقولهم، ليدلهم على حالة احتياج المزروعات للماء، فإن ذبل نبات عباد الشمس، يعني أن هناك حالة عطش في الحقل.

هكذا لبنان بالنسبة للمنطقة، فالدول أو القوى العالمية والإقليمية، إن أرادت أن تمتحن (مسودة) خطة، فإنها تجربها بلبنان، ويبدو أن الكلام الذي يُقال في لبنان من قبل أبناءه، لن يستطيع قوله أبناء بلد آخر، وهي خصلة يستفيد منها أصحاب التجارب. كما أن ما يُقال عما يحدث في لبنان من خارج اللبنانيين، لا يمكن قوله عن دولة عربية أخرى بنفس روح الأستذة والنصح التي تقال حول أي قضية في أي دولة عربية أخرى.

هذا حال الديمقراطية التوافقية في لبنان

[خليل حلاوجي]

وأنا أذهب إلى أن أصل الديمقراطية وجوهر فكرتها ... اقتصادي بحت


سأعود بالأدلة لذلك

ثم أناقش هذا الطرح المدهش


تحياتي للجميع

[عبدالغفور الخطيب]

أشكركم أستاذنا الفاضل على التكرم بالمرور

تقبل احترامي

[عبدالغفور الخطيب]

خلاصة القول

إذا كانت الحاجة أم الاختراع، فإن الاختراع يكون لحل مشكلة ما أو ليؤدي غرضا ما، فذراع المطرقة الطويل يؤدي لزيادة العزم حيث أن العزم هو نتيجة ضرب الذراع بالقوة. كذلك كان تطور السيارات خلال قرن من الزمان، هو سلسلة من الحلول التي تريح مستخدم السيارة وتوفر عليه الوقت والوقود وتعطي للسيارة شكلا جذابا يدلل على نعيم وعلو شأن من يستخدمها.

والقوانين اختراع، وأشكال العقود بين المتعاقدين، فإنه يجري عليها تعديل بين فترة وأخرى ليعالج حالة من الارتباك والنقص في أداء ذلك القانون. إن فحص حالة النقص في التشريعات والقوانين، يشبه حالات الفحص عند المرضى، فلا تجرى فحوصات لكل المرضى بنفس المساقات، بل تعتمد الفحوصات المطلوبة على حالة التشخيص الأولي للمريض.

تساؤلات مهمة

هل لو أحضرنا الدستور الفرنسي وجرى عليه استفتاء بنعم في بلد عربي كمصر أو سوريا، سنصنع ديمقراطية كالديمقراطية الموجودة في فرنسا؟ وهل لو أحضرنا دستور سويسرا أو دستور جنوب إفريقيا (ديمقراطيات توافقية) هل سنصل الى حالة تشبه الموجودة في تلك الدول؟

إن الثقافة والعمل الأدبي الذي رافق نضال وصراع القوى في تلك الدول، يختلف في مساره عن الحالات الموجودة في بلادنا العربية. ففي الوقت الذي نمت الحاجة الى الديمقراطية و تم تناقل السلطة في تلك الدول بشكل محاذي ومرافق للأداء الثقافي والاقتصادي، فإنه في بلادنا لحد الآن لم نتفق على ضرورة الديمقراطية ولم نحسم الشكل الذي نريده من تلك الديمقراطية، علما بأنه لا يكاد يُعقد مؤتمر أو ندوة أو تكتب مقالة إلا ونجد لفظ الديمقراطية ماثلا في فضاءها بكثرة.

روح الفتوة والبلطجة لا تتفق مع الديمقراطية

لنفرض، أنه يوجد شخص ضئيل في سوق عامر، يملك متجرا للجواهر، يدر عليه ربحا يحس به الجميع. إن هذا الشخص الضئيل سيخترع طريقة لحماية رزقه الذي هو تحت أعين الحاسدين والطامعين، ويستخدم مجموعة من الفتوة لحمايته، ويدفع لهؤلاء ويضطر لسماع نصائحهم في إعطاء بعض (الخاوات) أو (الإتاوات) لمراكز قوى مثيرة للقلق. هذا هو حال معظم الحكومات والأنظمة العربية التي تعتمد على الجيوش وأجهزة الأمن لقمع وإسكات أصوات المتذمرين من مواطنيها، بعد أن تخترع تلك الأنظمة أشكالا من انتخابات صورية لا تقتنع بها لا هي ولا مواطنيها. فيسهم المواطنون غير المقتنعين بتلك الأنظمة بالعمل على انحراف مطالباتهم بحقوقهم الكاملة كمواطنين شركاء في الوطن، ويتجهون لبيع أصواتهم أو دعم أبناء عمومتهم ومناطقهم غير المؤهلين للقيام بدور المشرعين والمراقبين لسير أجهزة الحكم، فيطول عمر تلك الأنظمة وتخترع أولا بأول طرقا لإدامة حكمها.

الاقتصاديون والديمقراطية التوافقية

عادة يكون أصحاب المال على صلة مباشرة أو غير مباشرة بأنظمة الحكم، حيث تتأثر تجارتهم و نقل أموالهم وأعمال التصدير والترخيص والضرائب وغيرها بما تصدر الحكومات من قوانين. ولن يلتزم أصحاب المال بأي عقيدة مهما كان شكلها، فهم الذين تحالفوا مع نابليون الثالث وأعدموا لويس السادس عشر وهم الذين تحالفوا مع لويس الثامن عشر ضد نظام الجمهورية.

وهم الذين نمت قوتهم بالخفاء في رحم الأجواء السوفييتية وهم من استثمر الأموال بعد انهيار الاتحاد السوفييتي وشكلوا مافيات تحمي أموالهم. وفي بلادنا من يبحث عنهم يجدهم في كل زمان يركبون موج الحكم من عهد الأمويين الى العهود الراهنة. وما يهمهم هو ألا تُمس مصالحهم.

وهم يفهمون أصول لعبة الحكم، وقد لا يزاحمون غيرهم على صفوف الصدارة، فليكن من يحكمهم أيا كان، فالمهم أن تبقى حقوقهم محفوظة، وإلا سيستخدمون ما لديهم من قوى مستترة، أحيانا يلبسونها ثوب العشائرية وأحيانا يلبسونها ثوب الطائفية، وأحيانا يلبسونها ثوب الوطنية، والنتيجة واحدة.

إن رجال المال في لبنان يعلمون مثلا، أن أموالهم ترتبط بعلاقة حتمية مع جيرانهم السوريين، حيث يشكل لبنان ما يشبه (الكِلْية) في خاصرة سوريا، فلا ممر لهم إلا من الحدود السورية برا الى دول المنطقة، لذا كان من يتخذ موقفا من سوريا لا يتوقف عند الإصلاحات في لبنان، بل يشترط تغيير النظام بسوريا، إنهم يفهمون اللعبة جيدا.

كذلك هم زعماء القبائل في الجنوب السوداني وشمال العراق، يغطون خطابهم بالحقوق القومية والمطالبة بالانفصال وهم يعلمون أن ذلك على الصعيد الاقتصادي والسياسي ليس بصالح من يدعون تمثيله، فأي كيان كردي سيستطيع العيش داخل وسط جغرافي لا يقبل به، فكيف سيتحرك على الصعيد الإقليمي، وهذا الأمر يتكرر في الحالة السودانية. ولكن بظهور النفط في تلك المناطق، أخذ النفط يتدخل في رسم حدود الإقليم لكي يتحسن الوضع التفاوضي لزعماء تلك الأقاليم والذين جعلوا من أنفسهم قديسين لا يناقشون فيما يفعلون، فيكون نصيبهم الشخصي أو الفئوي محددا ومعروفا وكبيرا، ورأينا ذلك في تلك المناطق أكثر من مرة، حيث نشبت خلافات بين مكونات هؤلاء المطالبين بالانفصال أو بوضع صيغة لديمقراطية توافقية.

خاتمة

إذا كانت اسم الديمقراطية التوافقية يُطلق على نوع محدد من الديمقراطيات، فإنه يمكن أن يقال عن أي ديمقراطية أنها توافقية، وتوافقيتها آتية من قوة متكونة (تكونت أو تتكون) بتحسين ظرف مكوناتها، فإذا كان الحزبان الأمريكيان الجمهوري والديمقراطي هما من يتناوبا الحكم في الولايات المتحدة، فهذا يعود لقوتهما، وعندما يبرز حزب ثالث فإن الخريطة ستتغير، كما تغيرت في الانتخابات المحلية في بريطانيا حيث حل حزب الأحرار محل حزب العمال في الترتيب. وكما أصبح حزب الله قوة مؤثرة في الساحة اللبنانية خلال ثلاثة عقود من الزمان، وكما برزت حماس في الساحة الفلسطينية بنفس الفترة وهكذا.

أما حكاية الثلث المعطل والإجماع الكامل واعتمادها كأساس محوري في عملية الديمقراطية التوافقية، فهي مسألة تعتبر مكمن مقتل تلك الديمقراطية الهشة.

فإذا شبهنا تطور الديمقراطية بقوانينها كتطور السيارة، فهناك من الزعماء من يغض النظر عن حركة السيارة بمحركها، فأحيانا يعتمد على الغوغاء لدفعها للأمام، وأحيانا يعتمد على قوة خارجية لسحبها!

انتهى

[أبو فراس]

حقيقة استاذنا الخطيب من منا لا يتوق للديمقراطيه؟
ولكن لاادري رغم ماارى من حسن تطبيقها في الغرب الا ان الدينامو الداخلي الذي يحرك يكاد يتحكم في كل شيئ....
مرور سريع وتقدير لدراستك الرائعه القويه
ابو فراس