نحن و إشكالية الدولة

[عبدالغفور الخطيب]

تطور الفهم العربي الإسلامي للدولة


يطرح الكاتب التركي (علي كازانجيكيل) التساؤل التالي: (لماذا تسعى التكوينات غير الأوروبية ـ التي لم تمر بتركيبة مماثلة من العوامل التاريخية ـ الى خلق الدولة الحديثة بدلا من أن تبحث عن أنماط أخرى للدولة؟ ولماذا نجد أن المجتمعات التي تعارض الأيديولوجية السائدة فيها (مثلا " الأصولية الإسلامية") فكرة الدولة ـ الأمة، عاجزة عن أن تتخطى مرحلة الرفض لكي تشكل نماذج سياسية بديلة للدولة؟) *1

من يتمعن في تساؤل المفكر التركي، سيجد أن بين ثنايا تساؤله يكمن الخلل الذي تمر به معظم بلداننا العربية، كما هي الحال الكثير من بلدان العالم الثالث، ولكن تزداد وطأة المشكلة عندنا، أن إصرار الكثير من المفكرين العرب وبالذات أولئك الذين يستحضرون روح الدولة الإسلامية، ينتقون من تاريخ تلك الدول (أو بالحقيقة التجارب الإسلامية للدولة في أكثر من عهد) ما يحتاجونه لدعم وجهات نظرهم. وأن رداءة الأداء الحكومي الراهن تسعف هؤلاء المفكرين ليصعدوا بخطابهم وكأنهم يملكون حلا حاسما وقاطعا. وقد كان حظهم في شيوع خطابهم، أنهم بقوا في صفوف المعارضين طيلة قرن من الزمان، فلم يسجلوا أخطاءً تتعلق بالحكم كما هي الحال عند القوميين .. وفات هؤلاء أن انهيار الدولة الإسلامية (كنظام) قد سبق ظهور الحركات القومية بالعالم بقرون ..

وطالما أن تاريخ أي أمة، له علاقة بكل أبنائها بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية أو طبائع تفكيرهم، فتاريخ الدولة الإسلامية هو تراث لكل أبناء الأمة وليس مجيرا لصنف من المفكرين أو المثقفين دون غيرهم. وعليه فإن استحضاره من أجل استخلاص العبر منه، ليس وِقفا على جهة دون غيرها، وإن تمت الإشارة الى مثلبة أو إبداع فهي لا تعني أن هناك انتقاد لأحد، إن فُهِم كذلك في بعض الأحيان .

يقارن الكاتب والمفكر التركي بين الدولة في العالم الثالث والعالم المتقدم، ويعزي تردي الحالة في العالم الثالث الى عدم حسم موضوع (الأمة ـ الدولة) وكذلك يربطه بمسألة بناء الاقتصاد الوطني، ويذكر للتدليل على ارتباك مفهوم الدولة بالعالم الثالث، أنه في الفترة الواقعة بين عامي 1960و 1982 حدث 108 انقلابات في دول العالم الثالث، مما يعبر عن ارتباط ظواهر التخلف والعنف والتسلط في هذه البلدان.

ويقترب (جاكسون) و (روزبرغ) في تحليلهما (1985) من هذه الفكرة، فهم يفرقان بين الدولة كمفهوم قانوني فقهي (Juridical) والدولة كمفهوم اجتماعي تطبيقي (Empirical)، وفي رأيهما أن الدولة في العالم الثالث .. قد اتبعت نمطا تطوريا معاكسا للنمط الذي اتبعته في أوروبا الغربية عموما، حيث في الأخيرة تطورت حقيقة الدولة ككيان سياسي وعسكري واجتماعي أولا، ثم سعت للحصول على الاعتراف القانوني بوجودها. أما في العالم الثالث فقد ظهرت الدولة بمفهومها القانوني أولا (كميراث استعماري) في وقت لم تكن قد توافرت لها فيه العناصر المجتمعية والإدارية الكفيلة بجعل هذه الدولة حقيقة واقعة. ويذهب الكاتبان الى أكثر من ذلك عندما يقولان : إن قانونية الدولة في العالم الثالث قد أعاقت من إمكانات تبلورها كحقيقة اجتماعية وتنظيمية، لأنها أعطت إيحاءً كاذبا بوجود الدولة.*2

فكرة الحكم وشرعيته

الحكم رديف للدولة، وعندما يتم الحديث عن الدولة، فإن المعني بالحديث غالبا هو الحكم وليس الأرض والشعب المكملين للحكم. والحكم في اللغة العربية (لغة بني إياد وقريش) هو القضاء .. والتحكيم هي عملية المقاضاة، والتحكم هو التسلط لانتفاء شرط قبول المتقاضين بقاضيهم.

عندما يختلف اثنان على مسألة فإنهما يُحَكِمَان طرفا ثالثا بينهما، وفي حالة عدم رضا أحد الطرفين عن الحكم، تبقى مسألة التحكيم ناقصة وقد يتم تغيير المحكم. ومن شروط المحكم النزاهة وعدم التحيز لطرف ضد طرف، ومن شروطه أيضا الدراية بالمسألة التي يُحكم بها فلا يجوز أن يحكم أعمى بغش في الصبغ أو التلوين. كما يجب أن يكون المحكم صبورا ..

إذن، فإن تحقيق العدل، هو أساس رضا المحكم بينهم. وقد أحب العرب والمسلمون الدين الإسلامي، لأنه قد حض على العدل ( ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى)المائدة 8.

لكن يبرز سؤال، ما هو النظام السياسي الذي يقبل أن يوصف بأنه (إسلامي) ويكون بنفس الوقت متلائما مع ظروف عصرنا مستجيبا لحاجاته واتجاه تطور التاريخ؟ لا يكفي أن يقال إن الحكم في الإسلام مبني على الشورى وعلى العدل وعلى الإخاء الخ .. فجميع الديانات وجميع المذاهب السياسية والاجتماعية ترفع شعارات من هذا النوع، وحتى جميع المرشحين للبرلمان من كل الأطياف، بحملاتهم الانتخابية يرفعون شعارات قريبة من بعضها إن لم تكن متطابقة، فلم يصدف ونقرأ شعارا لمرشح بأنه سيشيع الفقر والظلم ويقطع الكهرباء عن المواطنين ..

وبما أن ليس هناك، لا في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية الشريفة، نص تشريعي يُنظم مسألة الحكم، وبما أن النبي صلوات الله عليه قد توفي من دون تعيين من يخلفه ومن دون أن يبين طريقة تعيينه ومن دون أن يُحدد اختصاصاته ولا مدة ولايته، فإن المسألة قد بقيت تنتمي الى جنس المسائل التي يصدق عليها قوله صلوات الله عليه (أنتم أدرى بشؤون دنياكم). فهي إذن متروكة ل (الدراية) و (الاجتهاد) وبالتالي فشعار (الإسلام هو الحل) عندما يُرفع كشعار سياسي، سيبقى شعارا فارغا ما لم يكن رافعه يُبشر باجتهادات معينة واضحة و مفصلة في المسألة السياسية، مسألة الحكم بصورة خاصة*3

أخطر مفاصل الحكم في التاريخ الإسلامي

إن الواقعة السياسية الرئيسية في التاريخ العربي الإسلامي هو (انقلاب الخلافة الى مُلك) .. وهنا يُطرح سؤال: (لماذا انقلبت الخلافة الى مُلك؟) ولماذا لم تعالج الأزمة السياسية التي حدثت في السنوات الست الأخيرة من حكم الخليفة عثمان بن عفان رضوان الله عليه؟ إذا أردنا أن نستخلص العبر مما حدث في الفتنة الكبرى فعلينا أن نعترف أو ندرب أنفسنا على الاعتراف بأن ما حدث كان تعبيرا عن فراغ دستوري كبير في نظام الحكم الذي قام بعد وفاة الرسول صلوات الله عليه .. وإن أردنا أن ننظر إليه بعيون القرن الحادي والعشرين فإننا سنراه متجليا (حسب الجابري)*4 في المسائل الرئيسية الثلاث التالية:

1ـ عدم إقرار طريقة واحدة مقننة لتعيين الخليفة. فكل طريقة من الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم كانت مختلفة عن الأخرى .

2ـ عدم تحديد مدة ولاية الخليفة. وهذا شيء يمكن أن نفهمه إذا استحضرنا في أذهاننا أن وظيفة (الخليفة) الأساسية في ذلك الوقت، هو أن يكون (أميرا) للمسلمين، يقود جهادهم في حروب الردة أولا ثم في حروب الفتوحات. إن الأمير في الاصطلاح العربي القديم هو قائد الجيش في المعركة. لكن هل إذا انتهت الحرب سيعود الأمير كباقي الناس. لم يحل المسلمون تلك المسألة ولا زالت ماثلة في حياتهم حتى اليوم.

3ـ عدم تحديد اختصاصات الخليفة. لا عند بيعة أبي بكر ولا عند بيعة عمر ولا عند بيعة عثمان، والسبب هو هيمنة النموذج في أمارة الجيش. وعندما كثرت المغانم وتبدلت الأحوال، ظهرت مظاهر اعتراض واحتجاج مثل تعيين الخليفة عثمان لأقاربه في الولايات والتصرف بخمس الغنائم وعندما وصلت ملامح التذمر له، خطب في الناس قائلا (مالي لا أصنع في الفضل ما أريد؟ فلِمَ كنت إماما؟ .. وعندما طالبه الثوار وقالوا (اعزل عنا عمالك الفساق واستعمل علينا من لا يتهم على دمائنا وأموالنا واردد علينا مظالمنا) رد عليهم : ما أراني إذن في شيء إن كنت استعمل من هويتم وأعزل من كرهتم، الأمر إذن أمركم)*5

و من يريد الإطلاع على نماذج الحكم المختلفة في دولة الأمويين ودولة العباسيين، والدول الأخرى(الإسلامية)، سيكتشف أن عطاء الدولة والتطور الحضاري فيها، في مختلف المجالات، علوم القرآن وعلوم الحديث، والفلك والطب والترجمة وغيرها، وبالمقابل فإن علماء بالحديث والفقه يتعرضون لقسوة الحكام. وبالتالي فإن نجاح أو فشل أو تطور الدولة العربية والإسلامية، لم يكن على هامش خلاف عقائدي (ديني) بقدر ما هو على هامش خلاف سياسي في ظل غياب قوالب دستورية يتم الاتفاق عليها ..




هوامش
ـــ
*1ـ العرب ومشكلة الدولة/ نزيه نصيف الأيوبي/ بيروت ـ دار الساقي/ط1 1992/ ص 28
*2ـ المصدر السابق ص 30
*3ـ الدين والدولة وتطبيق الشريعة/ محمد عابد الجابري/ مركز دراسات الوحدة العربية/ط1/1996/ ص 74
*4ـ المصدر السابق ص 80
*5ـ المصدر السابق ص81

[عبدالغفور الخطيب]

ماذا نريد من الدولة وماذا تريد الدولة منا؟

حتمية العلاقة تحدد شكلها

في المطاعم تجد العلاقة بين (الزبون) وصاحب المطعم لصالح الزبون باستمرار، فعبارات التفخيم والانحناءة والابتسامة تقدم للزبون لإرضائه. وعندما يجد الزبون تقصيرا معينا من أصحاب المطعم، فإنه سرعان ما يبدي عدم رضاه بشكل واضح. لكن في الولائم ومن يُدعى إليها، فإن التفخيم سيأتي من المدعوين لصاحب الدعوة، وإن حس المدعو بتقصير فإنه يبلعه ويبقي حالة الامتعاض محبوسة في صدره، أو أنه يكذب ويقلب التقصير الى كرم..

في مدرجات ملاعب كرة القدم، يدفع المتفرج ثمن البطاقة، ويدخل وِفق نظام تفرضه إدارة الملعب (الإستاد) ويعبر عن فرحه أو غضبه بصيحات لا تتجاوز بأحسن حالاتها مستوى (الضجيج)، ولن تؤثر تلك الصيحات كثيرا على سير المباراة، حتى لو كانت ضد رغبة من يتفرج ..

في مسألة المواطنة، يولد و ينمو الطفل وهيئات الدولة ومؤسساتها موجودة منذ اللحظة الأولى التي وُلِد فيها، فهي بذلك قد سبقت وعيه بها، ولكنه سيكون في كل الحالات، ليس كالحالة في مثالنا الأول حتى لو كبر وبلغ أشده، أو حتى لو أصبحت له ثقافة واسعة تسمح له بمعرفة جوانب التقصير في الدولة، فإنه سيبقى كالمدعو في الوليمة في مثالنا الثاني أو كالمتفرج في مثالنا الثالث.

في المقابل، لو أن هذا البالغ الراشد الواعي المثقف، قد انتقل في سكناه من دولته التي ولد بها الى دولة أخرى ك (بريطانيا) أو (فرنسا) أو دولة شقيقة (في الحالة العربية التي نحن بصددها)، فإن اعتراضه أو عدم رضاه سيكون قاصرا وخافتا وباهتا، كونه ينتمي (أصلا) لدولة غير الدولة المضيفة (الجديدة). يعني أن إحساسه بالحق كونه شريكا ( لا ضيفا ) قد اختفى بالحالة الجديدة.

من هنا، نستطيع القول، أن أس الخلاف بين المواطن ودولته (حكومته) يتركز في توصيف تلك العلاقة، هل هو شريك فاعل في مواطنته مع أعلى رأس في الدولة في مواطنته؟ أم هو (رقم مفعول به) ليس له الحق بالاعتراض والتذمر أو إبداء الرأي؟

تباين في قبول العلاقة

لو نظرنا لحالات رسوخ الدول وهيئاتها وتقاليدها، لوجدنا أن الدول التي تكون فيها الأنهار حاضرة في حياة المواطنين ك (مصر مثلا)، تكون أكثر رسوخا من تلك التي تنشأ في المناطق التي لا يكون للأنهار حضورا. وسبب ذلك ـ بالأساس ـ هو حاجة من يستغل مياه الأنهر لتنظيم أدوار المياه. بعكس الحالات الرعوية، التي يتضايق فيها الرعاة من وجود أي رقيب عليهم في حركتهم وتنقلهم.

وإن كان المجتمع الزراعي متقدما على المجتمع الرعوي وحاجته الى من ينظم العلاقات بين أفراده أكثر، فإن المجتمع الأكثر تطورا (الصناعي والتجاري) سيكون أكثر حاجة لمن ينظم العلاقات بين أفراده. وعليه فإن فقه القوانين يتأتى من فهم تلك العلاقات بين مكونات المجتمع واحتياجاتهم للضوابط التي تنظم تلك الحركة بما يضمن الشعور بالأمان وتحقيق الرفاه وديمومة العطاء بين تلك المكونات ..

النقل أم التجريب؟

عندما ينبري المثقفون للحالة العربية في إدارة الدولة بمكوناتها (الأرض والشعب و الحكومة والإمكانات)، سنجد أن آراءهم قد استخلصت من أنماط إما تاريخية (الحالة العربية بتراثها) أو جغرافية راهنة (الانبهار بتجارب دول أخرى) وإسقاطها على الحالة العربية الراهنة.

فالنقل سواء كان تاريخيا، أو جغرافيا، سيكون محفوفا بمخاطر ولا يؤدي دوره بالشكل الدقيق. وهذه الحالة تشبه من يوظف منقذ سباحة في منطقة صحراوية لا ماء فيها ولا مسابح .. والقوانين والتعليمات هي تماما كإشارات المرور على الطرقات، يفترض أن تكون على مسافة مدروسة بين الإشارة وما تشير إليه، فعندما نرى قطعة مكتوب عليها (أمامك منعطف!) أو (انحدار شديد) فإننا سنتهيأ لذلك ونستعد له بحواسنا، ولكن لو وضعت القطعة بعد المنعطف أو المنحدر ستفقد أهميتها بكل تأكيد.

تعليم الناس، له أصول وتقاليد، تتعلق بالعمر والقدرة على الفهم، ومعرفة ما كان يعرف (المتعلم أو التلميذ) حتى تكون المادة المعطاة له تتعلق بسابق معرفته عن المادة، لترتبط بها وتزيد تلك المعرفة استعدادا لتوظيفها في أكثر من شأن.

تشترك أجهزة الدولة والمنظمات الأهلية والوعاظ والأدباء والشعراء والمثقفون في تهيئة الشعب للاستعداد بالانتقال من حالة الى حالة، من حالة الترهل والفساد والتخلف الى حالة قبول فكرة التعلم واستثمار التعلم وِفق مشاريع جادة .. لكن، لا بد من ثقة كل تلك الأطراف بعضها ببعض.

مصادر الثقة تنبع من وصف العلاقة

إن جاز لنا أن نصف المجتمع الكلي بأعضاء شركة مساهمة، فإن مجلس إدارته (الحكومة) أو المجتمع السياسي هو من سيتولى أمور تلك الشركة برسم سياساتها والتصرف بإنتاجها وتوزيع أرباحها على الأعضاء وفق نظام يرضى به الأعضاء.

لكن، إذا أحس المواطن أن مجلس إدارته قد فُرض عليه دون أن يكون للمواطن أي دور في اختياره، أو أن أعضاء مجلس إدارته لم يكن له فرصة في التعرف عليهم وفحص مدى أهليتهم ونزاهتهم، فإن أي تجريب في وضع وصفات لهذا الاختيار سيبقى موضع جدل لفترات طويلة.

إن المواطن الذي يرفض الذهاب الى صناديق الاقتراع، لديه مبرراته، ولو أحصينا نسب عدم المقترعين في أي انتخابات (عربية وغير عربية) لوجدنا أن تلك النسبة تفوق ما يحصل عليه أي (ناجح) في انتخابات، لكن هؤلاء من يرفضون الذهاب للاقتراع لا يربط بينهم أي رابط، ولا يعتبرون بأي حال من الأحوال (جماعة) لها ثقلها ووزنها في العمليات السياسية. إنما لا يمنع ذلك من اعتبار أن تلك الظاهرة تؤشر على انعدام الثقة بمشروعية الأنظمة القائمة!

وتبقى الدولة

في كل تلك الأوصاف وغيرها، تبقى الدولة والدول بكل أشكالها الديكتاتورية والديمقراطية والخليط فيما بين الشكلين، قائمة وتؤدي دورها وتصيب وتخيب، ويبقى التفاوت بين شعوب الأرض، هذا شعب متحضر (بغض النظر عن نوعية نظامه) وهذا شعب متخلف (بغض النظر عن نوعية نظامه). لكن، ستبقى الدول والشعوب الأكثر تحضرا، هي تلك الشعوب التي اقتربت من وصفة مثالية في تناقل السلطة بين أبنائها.

ماذا نريد من الدولة وماذا تريد منا؟

إذا كانت الدولة (في الحالة العربية) هي صاحبة اليد العليا أو صاحبة الدعوة، كما في مثالنا الثاني، فإننا سنقدم احتياجاتها على احتياجاتنا وسنلخصها بأنها تريد منا الانضباط وعدم إثارة المشاكل فيما يخص استحقاقها المقدس في حكمنا دون تدخل منا في تسمية من سيحكمنا أو كيف يتصرفون في خيرات البلاد أو مع من يقيمون علاقات مع دول نحبها أو نكرهها.

وبالمقابل، فإن المواطن يريد من الدولة الأمن والأمان وما يتعلق بهما، فأمنه مرهون بإشباع احتياجاته الغذائية والصحية والتعليمية وتأمين السكن والعمل، وحفظ كرامته الدينية والوطنية..

فهل يا ترى ممكن تحقيق الاتفاق بين مطالب الطرفين؟