ثالثا / انتخابات الكنيست 1999 :-
فى 17 آيار/مايو ، جرت الانتخابات الاسرائيلية المبكرة لرئيس الحكومة وللكنيست الخامس عشر بعد ثلاث اعوام من تسلم الليكود ، بزعامة نتنياهو ، مقاليد السلطة فى اسرائيل . وقد فاز رئيس حزب العمل ايهود باراك بمنصب رئيس الحكومة كما فازت القائمة التى يتزعمها (اسرائيل واحدة ) باكبر عدد من الاعضاء فى الكنيست . واستطاع باراك بعد مفاوضات ائتلافية شاقة كادت تستنفد المهلة القانونية الممنوحه له ، تاليف الحكومة الجديدة
وكانت اهم اهداف الحكومة:
الامن القومى والشخصى من خلال الكفاح الذى لا يكل ضد الارهاب وستعمل الحكومة الاسرائيلية من اجل إنها الصراع العربى – الاسرائيلى بالوسائل السلمية ، من خلال التمسك بثبات بامن اسرائيل القومى والعمل على تحقيق الوحدة الوطنية مع تاليف القلوب بين جميع مواطنى اسرائيل ، من اجل ضمان ان تظل اسرائيل دولة يهودية ، ديمقراطية وصهيونية مع وجود حقوق متساوية لجميع مواطنيها وتنظر الحكومة الى السلام بصفته قيمة حقيقية للحياة فى اسرائيل ، تستمد جذورها من رؤيا الانبياء ، كما وجدت لها تعبيراً فى اعلان الاستقلال وستطور الحكومة منعة الجيش الاسرائيلى باعتباره قوة اسرائيل الدفاعية والردعية وستشن الحكومة حربا شاملة على المنظمات الارهابية وستحترم الحكومة الاتفاقات التى وقعتها اسرائيل مع الفلسطينيين وستنفذها ، مع الاصرار فى الوقت نفسه على ان تقوم السلطة الفلسطينية ايضا باحترام هذه الاتفاقات وتنفيذها .وستستانف الحكومة المفاوضات مع سورية بهدف إبرام معاهدة سلام معها – سلام كامل يعزز امن اسرائيل ويقوم على اساس قرارى مجلس الامن الدولى 242، 338 .
وستعمل الحكومة من اجل اخراج الجيش الاسرائيلى من لبنان مع ضمان رفاه سكان الشمال وامنهم والتطلع لابرام معاهدة سلام مع لبنان و تعتبر حكومة مصر والاردن والحكومة الفلسطينية شركاء مهمين فى الجهد المبذول لاحلال السلام فى منطقتنا وستقيم حواراً سياسياً مستمراً مع كل منها وستعمل الحكومة على تعميق الصداقة المميزة بين الولايات المتحدة واسرائيل وعلى استمرار التعاون الاستراتيجى مع الولايات المتحدة وتطويره وستعمل الحكومة على تقوية وتعزيز العلاقات بالاتحاد الاوربى والدول الاعضاء فيه .
وستعمل الحكومة ايضا على تقوية العلاقات بروسيا ودول رابطة الدول المستقلة والصين ، وكذلك بالاسرة الدولية بكاملها .و ان القدس الكبرى ، عاصمة اسرائيل الابدية ستبقى موحدة وكاملة تحت سيادة اسرائيل ، سيضمن لابناء كل الاديان الوصول بحرية الى الاماكن المقدسة ، وحرية العبادة وستعمل الحكومة من اجل تطوير القدس وازدهارها ، واستمرار البناء فيها – لما فيه رفاه لجميع سكانها .
وسوف تؤمن السكان اليهود فى يهودا والسامرة وغزة ، وتقدم لهم الخدمات الحكومية والبلدية والاعتيادية ، بما يتساوى مع الخدمات المقدمة الى سكان جميع المستوطنات الاخرى فى اسرائيل . وستلبى الحكومة حاجات التنمية المتواصلة للمستوطنات .وستسعى الحكومة للتشجيع على الهجرة واستيعاب المهاجرين . ولن يتحقق اندماج المهاجرين فى المجتمع الاسرائيلى . الا عبر الحوار والتعاون مع المهاجرين انفسهم .
وتدرك الحكومة الحاجة الى وضع حل ملائم للعلاقة بين الدين الدولة ، عبر الحوار وتاسيس ميثاق بين القطاعات الدينية والعلمانية – يقوم على اساس الاجماع والتسامح المتبادل والتاليف بين قلوب جميع اجزاء الامة .و ستعمل الحكومة على ايجاد حقوق كاملة ومتساوية لجميع العرب والبدو والدروز والشركس وسواهم من مواطنى اسرائيل . وستعمل من اجل المساواة فى التعليم والتشغيل والاسكان والبنية التحتية ومن اجل تصحيح التفاوتات السابقة فيما يتعلق بتخصيص الموارد وتيسير الخدمات العامة وعلى تحسين وضع السلطة المحلية العربية وايجاد فرص عمل ، من خلال المناطق العربية والدرزية ، وكذلك ردم الفجوات بالتدريج بين مختلف القطاعات السكانية فى اسرائيل فيما يتعلق بالبنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية
ويمكن دراسة اثار انتخابات الكنيست عام 1999على الكتل الحزبية فىالنقاط التاليه :-
1- الادعاء ان اليسار انتصر والذهاب الى حدوث انقلاب سياسى فى اسرائيل ،والزعم ان قوى السلام فى اسرائيل هزمت قوى الحرب ، كلها تفسيرات لهذه الحقيقة وليس الحقيقة فى حد ذاتها . فعند القاء نظرة الى تركيبة الكنيست الخامس عشر نجد ان اليمين التقليدى والجديد ، مازال يحافظ على اغلبية كبيرة فيه بجموع المقاعد الاتية : ليكود (19) + مفدال (5) + شاس (17) + ليبرمان (اسرائيل بيتنا) ( 4) + لبيد ( شينوى ) (6) + الاتحاد الوطنى (4) + اسرائيل بعلياه (6) + يهدوت هتوراه (4) = 65 مقعد ، ومع هذا لايجوز التقليل من عامل مهم مثل اغتيال رابين واثره فى المجتمع الاسرائيلى . فقد تركت مرحلة نتيناهو جرح مقتل رابين مفتوحا ينزف ، وبدا ان اولئك الذين قتلوا رابين قد ورثوه ، تذكيراً فى سؤال الله الابدى الى قايين فى التوراه " اقتلت ووررثت؟ " وقد اطالت حقبة نتيناهو فترة حداد اتباع معسكر رابين فى المجتمع الاسرائيلى الى درجة تحويل الاخير الى رمز واسطورة استثمرت فى الصراع ضد نتيناهو. ومن هنا لم تعد المسافة قصيرة للتحول من صورة الاب الى صورة الطوطم الذى يعيد انتاج وحدة القبيلة كدين جديد .
2- تغيرت طريقة الانتخابات فى اسرائيل من طريقة برلمانية نسبية يشكل فيها البلد كله منطقة واحدة ، وتتمثل من خلالها الاحزاب فى الكنيست بنسبة مساوية لنسبتها فى الاصوات ، ويقوم فيها الكنيست لانتخاب رئيس الحكومة وحكومته ، الى انتخابات مباشرة لرئيس الحكومة ، عن الانتخابات البرلمانية الموازية لها فى الوقت ذاته ، جرت اول انتخابات من هذا النوع سنة 1996 ، وقد وجد المواطن الاسرائيلى نفسه لاول مرة مضطرا الى اتخاذ قرارين والتعبير عنهما ببطاقتين : واحدة لرئاسة الحكومة و الثانية للكنيست ، وقد غاب عن القائمة الفائزة حزبان كانوا ممثلين فى الكنيست 13 او الكنيست 14 وهما : هو تسومت اليمينى العلمانى بزعامة رئيس الاركان السابق رفائيل ايتان والثانى هو " الطريق الثالث الذى قام نتيجة الانشقاق عن حزب العمل فى اتجاه يمينى علمانى لمقاومة اى انسحاب من الجولان وازداد عدد الكتل المشكلة للكنيست من عشرة كتل سنة 1992 الى 11 كتلة سنة 1996 والى 15 كتلة سنة 1999 ونلاحظ الارتفاع المستمر فى قوة حزب شاس ،على حساب الليكود ثم المفدال فى اوساط اليهود الشرقيين . وفى سنة 1999 يكاد حزب شاس يوازى فى قوته الليكود .
3- زادت قوة الاحزاب العربية من 5 نواب سنة 1992 الى 9 نواب سنة 1996 ثم الى 10نواب سنة 1999، وانخفضت قوة حزب المهاجرين الرووس مابين سنة 1996 وسنة 1999 ، والذى يبدو انه يناقض النزعة التى توجها طريقة الانتخابات الجديدة اوانه يعود فى الواقع الى الانشقاق فى صفوفه وتوجه اصوات عديدة الى حزب "اسرائيل بيتنا" المؤلف اساسا من المهاجرين الرؤوس المؤدلجين
4- ان اليهودى الشرقى خلافا للعربى ابن الاقلية القومية العربية ، يطالب بحصته من الدولة عن طريق التشديد المبالغ فيه على صهيونيته بما فى ذلك باسقاطها على التاريخ باثر رجعى عبراعادة كتابة التاريخ ، وقد نشأ تاريخيا لدى ابناء النخبة السياسية اليهودية الشرقية ثلاث انماط فيما يتعلق بمواجهة واقعها المتردى فى حالة تحسين موقعها فى المؤسسات الدولة القائمة ، بالاندماج فى حزب مباى العمل ، واداء دور اليهودى الشرقى فى بلاط هذا الحزب . وقد نجحت الاستراتيجية ، بصورة خاصة لدى اليهود من اصل عراقى . والحركات الاجتماعية : الفهود السود فى نهاية الستينيات وبداية السبعينيات : حركة عمال ميناء اشدود فى 8/10/1975 ؛ تمرد وادى الصليب سنة 1959 ؛ حركة اوهليم ؛ ومؤخرا جدا حركة " هيكشت همرزحيت " القوس الشرقى . وقد دمجت هذه الحركات الاحتجاج الطبقى الاجتماعى فى التشديد عن ان طابع الدولة هو طابع اوروبى يميز ضد اليهود الشرقيين . ثم تجاوزت الطابع الاحتجاجى الاجتماعى فى فترة انقراض حركة الفهود السود بعد ان فقدت قواعدها الاجتماعية ، اذ حاولت الربط بشكل هش ومصلحى بين الاحتجاج الاجتماعى والتاكيد المشترك مع العرب هوية وقضية . ونلاحظ هذا التوجه بصورة اكثر جذرية حاليا لدى "هيكشت همرزحيت " مع الاشارة الى كونها حركة سياسية ثقافية نخبوية الطابع ، وساهم استثمار براك لمسألة الصراع بشان طابع الحياة فى الدولة العبرية بين المتدينين والعلمانيين الى حد بعيد ، فى انتقال اصوات يمينية علمانية ، التوجه من معسكر نتنياهو الى معسكره .
وقد ادرك خبراء الدعاية الذين احاطوا به اهمية هذا الموضوع بالنسبة الى الراى العام الاسرائيلى العلمانى مع ازدياد قوة وتاثير الاحزاب الدينية فى الكنيست ، وخصوصا بعد انتخابات سنة 1996 ، اذ بلغ عدد نواب الاحزاب الدينية فى الكنيست فى مرحلة نتنياهو ، الكنيست الرابع عشر 23 نائبا ، وكان عددهم فى الكنيست الثالث عشر 16 نائبا . وزادوا الى 27نائبا بعد انتخابات الكنيست الخامس عشر 1999 .
5- تميزت السنوات الثلاث من حكم نتنياهو 1996- 1999 بتمحور النقاش السياسي والثقافى فى اسرائيل حول موضوع العلاقة بين المتدينين والعلمانيين فى المجتمع والدولة بصورة لم يسبق لها مثيل ، فالصراع العلمانى الدينى لم يفك اسار الهوية اليهودية ، ولايزال يتطور داخلها ويطورها فى آن واحد ، وقد تحول الى محور الصراع الاساسى فى المجتمع الاسرائيلى ، وشهدت السنوات التى سبقت انتخابات سنة 1999 عددا لا يحصى من الاصدارات و المؤتمرات والندوات بشأن الموضوع وبذل منظرون من اليسار الصهيونى جهداً فائقا فى تطوير مفهوم جديد للامة اليهودية لا يحتكر رجال الدين لرسم حدوده كما حاول اخرون تحديد الصراع مع الغيبية الدينية بانه الخطر الاساسى الذى يهدد اسرائيل و المواطنين العرب فى اسرائيل فاذا ولج هؤلاء معركة الديمقراطية الاسرائيلية فعلا بمشروع دولة المواطنين ، كمعركة علمنة للكيان الاسرائيلى ستختلف قواعد الصراع وبالتالى وحدة الاضداد القائمة ، اذ لا يمكن ان يعيد الصراع فى هذه الحالة انتاج وحدة الهوية اليهودية الجامعة . لكن سلوك الاقلية العربية كقطاع . عندما تتبنى الاقلية العربية فى اسرائيل مشروع دولة لجميع مواطنيها فيما يتجاوز التقليعة الدارجة والضريبة الكلامية ستثار عدة اسئلة تلامس الاسئلة اعلاه .
لكن الاقلية العربية فى اسرائيل لا يمكنها ان تتحول بذاتها لتصبح اليسار الاسرائيلى الذى يطالب بفصل الدين عن الدولة والذى يناقش الاحزاب الدينية اليهودية من منطلق يختلف عن منطلق حزبى العمل وميرتس:-
اولا : لانها غير قادرة على اداء هذا الدور من حيث موقعها فى الكيان الصهيونى .
ثانيا : لاننا لا يمكن ان نسمى هذه الاقلية من حيث موقعها وتاثيرها فى المجتمع الاسرائيلى بالمجمل – بصفة اليسار لمجرد انها تتبنى شعارات تتلاءم مع مصالحه القطاعية كاقلية عربية ، فى حين لا تعتبر هذه الشعارات عن مشروع اسرائيلى شامل مناقضة لمشروع اليمين فى المجتمع الاسرائيلى . وينطبق ايضا على الموقف من القضية الفلسطينية ، فموقف العرب فى اسرائيل دفاعا عن حق تقرير المصير للشعب الفلسطينى ودفاعا عن ارضة ، ليس موقفا يساريا مناقضا نوعيا لموقف اليمين الاسرائيلى على الرغم من انه يتميز عن مواقف حزب ميرتس وحزب العمل وغيرهما ، فالفارق الجوهرى هو ان موقف المواطنين العرب ابناء الشعب الفلسطينى ، لا ينطبق بطبيعة الحال من مصلحة اسرائيل او امنها .
والقوة اليسارية نفسها الغائبة فى القضية اعلاه غائبة ايضا فى الموقف من القضية الفلسطينية ، مسقطه بغيابها الموقف الذى يؤكد ان لا حل بمفاهيم الامن وموازين القوى من دون مفاهيم العدالة النسبية والانصاف وغيرها ومع تحول العرب فى اسرائيل الى مجرد قطاع من قطاعات المجتمع الاسرائيلى المشددة على مصالحها ضمن التركيبات الائتلافية الممكنة ، يصبح من الممكن دخول عربى لجنة الخارجية والامن فى الكنيست حيث لا يمكن ان تناقش القضايا الا ضمن التسليم بالامن الاسرائيلى كمنطلق .
والحالة البائسة التى قصرت الاستراتيجية العربية طوال فترة نتنياهو على انتظار سقوطه ، وطوال فترة الانتخابات الاسرائيلية (6 اشهر لم يسبق لها مثيل فى طولها ) على انتظار فوز باراك / ومنذ 17 آيار / مايو 1999 على انتظارتحركات باراك الدولية وزياراته وتصريحاته بعد الزيارات هذه الحالة سلمت باراك زمام المبادرة بشان العملية السياسية . ولن ندخل هنا فى تحليل ابعاد هذه الحالة الذهنية او اسقاطاتها على الثقة السياسية العربية بالتعادل الذى تفرضه بين اكثر من 150مليون عربى مسلوبى الارادة وبين 50 – 100الف اسرائيلى قد يغيرون موقعهم من هذا المعسكر الى ذاك لاسباب اقتصادية او اجتماعية اسرائيلية داخلية ، قد يكون لها علاقة مباشرة بالصراع وقد لايكون ، لكننا نشير الى ان تسليم زمام المبادرة للمخلص المنتظر يعنى منحه هامشاً سياسياً كافياً لا ليجمع العرب على تاييده فحسب ، بل ايضا لتفريقهم اذا دعت الحاجة الى ذلك .
وبات مراسلو الاعلام العربية يداومون فى الكنيست ، وقد تعودوا اعتبار اتفه التصريحات او المشادات البرلمانية ، ذات الطابع الحزبى الداخلى الصرف ، خبرا مهما لوسائل الاعلام التى يعملون فيها . وكنا فى السابق نتوسل اهتماما عربيا باسرائيل وبما يجرى داخلها من منطلق ضرورة معرفة اسرائيل فى غياب استراتيجية عسكرية واضحة ومعرفة الاليات الساسية والاجتماعية الداخلية الاسرائيلية وتوظيف هذه المعرفة فى عملية الضغط عليها و التاثير فى رايها العام ضمن المفاوضات . لكن الاهتمام الراهن باسرائيل والذى يفوق كل التوقعات لايعكس عجزا عربيا ينم عن اعتماد كلى على موازين القوى الاسرائيلية الداخلية ومبالغة فى تقويمها / تبدا بمقولة باراك اسوا من نتنياهو "وتنتهى بـ "باراك رجل السلام"
كيف يمكن مواجهة هذه الحالة ؟
الاجابة عن هذا السؤال لا تنتظر نشوء راى عام عربى ديمقراطى ، مستقل عن الاعلام الاسرائيلى ومحصن امامه لا بفعل عداء لكل ما هو يهودى او لكل ما ياتى من اسرائيل وانما بفعل اليته الديمقراطية الداخلية وثقته باعلامه هو لو توفر كما ان الاجابة عن هذا السؤال لا تنتظر الوحدة العربية او التكامل العربى اونشوء انظمة عربية تنتظر اسرائيل نتائج انتخاباتها بدلا من العكس ، وتضع بعض زمام المبادرة فى يدها بدلا من انتظار سقوط نتنياهو وتصريحات باراك بعد جولة امريكية – اوربية ، وتستطيع ان تؤثر فى الراى العام الاسرائيلى بدلا من انتظار تفتت اسرائيل بعد اتفاقيات سلام معها ، مهما يكن ثمن هذه الاتفاقيات بناء على وهم مفادة ان ما يوحد اسرائيل هو الحرب مع العرب .
الاجابة عن هذا السؤال لا تنتظر هذا التطور المرغوب فيه والذى لابد منه فى المدى البعيد . انها تتطلب حدا ادنى من التنسيق العربى والاصرار على الموقف فاذا اصر الطرف الفلسطينيى على تنفيذ الالتزمات الموقعة ، لن يستطيع باراك ان يقاومها على مستوى الراى العام المحلى والدولى فهى التزامات تعهد بها اليمين الاسرائيلى ، واذا ما تمسك الطرف السورى بالانسحاب الى حدود الرابع من حزيران / يونيه ، لن يكون فى امكان باراك ان يناور بشان تناقض مختلق مع الطرف الفلسطينى . والمطلوب هو الثقة المتبادلة والتنسيق الملائم