كبيرة حرمان الورثة من ميراثهم :
* ﻧﻈﺎﻡ ﺇﻟﻬﻲ ﺩﻗﻴﻖ
ﻭﻋﻦ ﺭﺃﻯ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻣﺤﻤﺪ ﻛﻤﺎﻝ ﺇﻣﺎﻡ ﺃﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ: ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻮﺭﻳﺚ ﺣﻖ ﺍﻟﻬﻲ . . ﻭﻻ ﻳﻤﻠﻚ ﺍﻟﻤﻮﺭﺙ ﺣﺮﻣﺎﻥ ﺃﺣﺪ ﻣﻦ ﻭﺭﺛﺘﻪ ﻭﺃﻥ ﻛﺎﻥ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻸﺏ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﻻﺩﻩ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺑﺸﺮﻁ ﺍﻟﻌﺪﻝ، ﻓﺤﺮﻣﺎﻥ ﺃﻱ ﺷﺨﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻴﺮﺍﺙ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺷﺮﻋﺎً ﻭﻫﻮ ﻃﺮﻳﻖ ﻟﻠﻨﺎﺭ ﻭﺗﺤﺘﻞ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﻳﺚ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺑﺎﺭﺯﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻻﺭﺗﺒﺎﻁ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺑﺤﻘﻮﻕ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻓﻴﻘﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﻟﻰ: ﻟﻠﺮﺟﺎﻝ ﻧﺼﻴﺐ ﻣﻤﺎ ﺗﺮﻙ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﺍﻥ ﻭﺍﻷﻗﺮﺑﻮﻥ ﻭﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﻧﺼﻴﺐ ﻣﻤﺎ ﺗﺮﻙ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﺍﻥ ﻭﺍﻷﻗﺮﺑﻮﻥ ﻣﻤﺎ ﻗﻞ ﻣﻨﻪ ﺃﻭ ﻛﺜﺮ ﻧﺼﻴﺒﺎ ﻣﻔﺮﻭﺿﺎ ﻭﺗﻤﺜﻞ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﻳﺚ ﻧﻈﺎﻣﺎ ﺩﻗﻴﻘﺎ ﺣﻴﺚ ﺗﻮﻟﻰ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﺗﻔﺼﻴﻠﻪ، ﻭﺍﻧﻔﺮﺩ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻦ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﻟﺪﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻳﺔ ﻭﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎً ﻭﻻﺣﻘﺎً، ﻭﻟﺬﺍ ﻳﻌﺪ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﻳﺚ ﻓﻲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻧﻈﺎﻣﺎً ﻓﺮﻳﺪﺍً ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ .
ﻭﻻﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﻌﻠﻢ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺤﺮﻡ ﺃﺣﺪ ﺃﺑﻨﺎﺋﻪ ﺃﻭ ﺇﺧﻮﺗﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻴﺮﺍﺙ، ﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻳﻠﻘﻲ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﺷﻴﺌﺎً، ﻭﻻﻣﻌﻴﻦ ﻭﻻ ﺷﻔﻴﻊ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻷﺧﺮﻭﻳﺔ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﺑﻨﺎﺀ ﻳﻜﺴﺒﻮﻥ ﺇﺛﻤﺎً ﻛﺒﻴﺮﺍً ﺇﺫﺍ ﻭﺍﻓﻘﻮﺍ ﻭﺍﻟﺪﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﻃﻞ، ﻓﺎﻹﺛﻢ ﻻ ﻳﻠﺤﻖ ﺍﻷﺏ ﻓﺤﺴﺐ ﺑﻞ ﻳﺸﻤﻠﻬﻢ ﺃﻳﻀﺎً، ﻭﺇﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻷﺑﻨﺎﺀ ﺃﻥ ﻳﺼﺤﺤﻮﺍ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻭﺃﻥ ﻳﺮﺟﻌﻮﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻖ، ﻓﻴﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺗﺤﻜﻴﻢ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺿﺢ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﻭﺍﻷﻧﺼﺒﺔ . ﻭﻻﺑﺪ ﺃﻥ ﺗﻌﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺃﻥ ﺃﻋﺪﺍﺀ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻳﺘﺨﺬﻭﻥ ﻣﻦ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺣﺮﻣﺎﻥ ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ ﻣﺜﻼً ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻴﺮﺍﺙ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻟﻤﻬﺎﺟﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻭﻟﺘﺸﻮﻳﻪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻪ ﺑﺎﻹﺳﻼﻡ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺐ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺑﻌﻴﺪ .
* ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ ﻗﺎﻃﻊ ﺍﻷﺭﺣﺎﻡ
ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺒﻴﻞ ﻏﻨﺎﻳﻢ ﺃﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻤﺴﻠﻢ ﺃﻥ ﻳﺤﺮﻡ ﻭﺭﻳﺜﻪ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﻣﻦ ﻧﺼﻴﺒﻪ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺮﺍﺙ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻗﺮﻩ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﻭﻣﻦ ﻳﻔﻌﻞ ﺫﻟﻚ ﻓﻬﻮ ﺁﺛﻢ ﻭﻣﻌﻄﻞ ﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﻣﺘﻌﺪ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺳﻨﺔ ﺭﺳﻮﻟﻪ ﻭﺁﻛﻞ ﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻴﺘﺎﻣﻰ ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ ﻭﻗﺎﻃﻊ ﻟﻸﺭﺣﺎﻡ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﻭﻟﻬﺬﺍ ﻳﺠﺐ ﻓﺮﺽ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺄﺧﺬ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺔ ﻟﻤﻦ ﻳﺘﺠﺮﺃ ﻭﻳﺘﻌﺪﻯ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻇﺎﻟﻤﺎً ﻭﺫﻟﻚ ﻳﻌﺪ ﻗﺮﺍﺭﺍً ﻣﻨﻄﻘﻴﺎً ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﻳﺚ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺟﺎﺀﺕ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﻳﺚ ﻭﺗﻘﺴﻴﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﻟﻰ: (ﺁﺑﺎﺅﻛﻢ ﻭﺃﺑﻨﺎﺅﻛﻢ ﻻ ﺗﺪﺭﻭﻥ ﺃﻳﻬﻢ ﺃﻗﺮﺏ ﻟﻜﻢ ﻧﻔﻌﺎ ﻓﺮﻳﻀﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺍﻟﻠﻪ ﻋﺰﻳﺰ ﺣﻜﻴﻢ) ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺃﻳﻀﺎً: (ﺗﻠﻚ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻼ ﺗﻘﺮﺑﻮﻫﺎ) ﻟﺬﺍ ﻓﻤﻦ ﻳﺘﻌﺪﻯ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻓﻬﻮ ﻇﺎﻟﻢ ﻭﻳﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ﺷﺮﻉ ﺍﻟﻠﻪ . ﻭﻳﻀﻴﻒ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻏﻨﺎﻳﻢ: ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﻄﻠﻖ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺷﺮﻋﺎً ﻟﻠﻮﺍﻟﺪ ﺃﻥ ﻳﻤﻨﻊ ﻭﻟﺪﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻴﺮﺍﺙ، ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻷﻱ ﺍﻣﺮﺉ ﺃﻥ ﻳﻤﻨﻊ ﺃﺣﺪﺍً ﻣﻦ ﻧﺼﻴﺒﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺪﺩﻩ ﺍﻟﻠﻪ، ﻷﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﻢ ﻳﺘﺮﻙ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﻤﻴﺮﺍﺙ ﻷﺣﺪ ﻣﻦ ﺧﻠﻘﻪ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻓﺼﻠﻪ ﻭﺣﺪﺩﻩ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ، ﻭﺟﻌﻠﻪ ﺣﺪﺍً ﻣﻦ ﺣﺪﻭﺩﻩ، ﻗﺎﻝ: ﺗﻠﻚ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﻣﻦ ﻳﻄﻊ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﻳﺪﺧﻠﻪ ﺟﻨﺎﺕ ﺗﺠﺮﻱ ﻣﻦ ﺗﺤﺘﻬﺎ ﺍﻷﻧﻬﺎﺭ ﺧﺎﻟﺪﻳﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺫﻟﻚ ﺍﻟﻔﻮﺯ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﻭﻣﻦ ﻳﻌﺺ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﻭﻳﺘﻌﺪﻯ ﺣﺪﻭﺩﻩ ﻳﺪﺧﻠﻪ ﻧﺎﺭﺍً ﺧﺎﻟﺪﺍً ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻟﻪ ﻋﺬﺍﺏ ﻣﻬﻴﻦ، ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻡ ﺃﻥ ﺷﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺟﺎﺀﺕ ﺑﺤﻔﻆ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﻤﺲ، ﻭﺣﺮﻣﺖ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﻨﻔﺲ ﻭﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﻌﺮﺽ ﻭﺍﻟﻌﻘﻞ .
نقاش حول هذا الأمر:
في سورة ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ آية 11.
ﻧﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﺍﻵﻳﺔ ﺑﺪﺃﺕ ﺑﺎﻟﻮﺻﻴﺔ {ﻳﻮﺻﻴﻜﻢ} ﻭﺍﻧﺘﻬﺖ ﺑﺎﻟﻔﺮﻳﻀﺔ {ﻓﺮﻳﻀﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻪ} ﺃﻱ ﺃﻥ ﺣﺎﻝ ﺍﻹﺭﺙ ﻛﺤﺎﻝ ﺍﻟﺼﺪﻗﺎﺕ ﺗﻤﺎﻣﺎً، ﻣﻨﺤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻪ ﺃﻋﻄﺎﻫﺎ ﻟﻠﻮﺭﺛﺔ ﻣﻤﺎ ﺗﺮﻙ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﺍﻥ ﻭﺍﻷﻗﺮﺑﻮﻥ. ﻷﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻗﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻟﻪ ﻭﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، ﻋﺪﺍ ﺍﻟﺼﺪﻗﺎﺕ، ﻓﻬﻲ ﻋﻨﺪﻩ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﻷﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻴﻬﺎ، ﺃﻣﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻤﻮﺕ، ﻓﻬﻮ ﻳﻔﻘﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ، ﻭﻟﻬﺬﺍ ﻳﻌﻄﻴﻬﺎ ﺍﻟﻠﻪ ﻣﻨﺤﺔ ﻣﻨﻪ ﻟﻠﻮﺭﺛﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﻋﻄﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﻰ. ﻭﻟﻬﺬﺍ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺎﻝ ﺃﺣﻞ ﻣﻦ ﻣﺎﻝ ﺍﻹﺭﺙ ﻭﻣﺎﻝ ﺍﻟﺼﺪﻗﺎﺕ. ﻷﻥ ﺍﻟﻮﺍﺭﺙ ﻭﻣﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﺼﺪﻗﺔ ﻳﺄﺧﺬ ﺣﺼﺘﻪ ﺣﻼﻻً ﻣﻔﺮﻭﺿﺎً ﻟﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻪ، ﺣﺘﻰ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻗﺪ ﺟﻨﺎﻩ ﺍﻟﺤﺮﺍﻡ.
ﻓﺎﻟﺴﺎﺭﻕ ﻭﺍﻟﻐﺸﺎﺵ ﻭﺍﻟﻤﺮﺗﺸﻲ ﻣﺎﻟﻪ ﺣﺮﺍﻡ، ﻋﺪﺍ ﻣﺎ ﻳﺪﻓﻌﻪ ﻟﻠﺼﺪﻗﺎﺕ ﻓﻬﻮ ﺣﻼﻝ. ﺃﻱ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﺼﺪﻗﺔ ﻭﺍﻟﻮﺍﺭﺙ ﺃﻻ ﻳﺘﺤﺮﻯ ﺇﻃﻼﻗﺎً ﻋﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺑﺎﻷﺻﻞ، ﻭﻟﻬﺬﺍ ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﻟﻰ {ﻓﺮﻳﻀﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻪ}، ﻓﺎﻟﻠﻪ ﺃﻋﻠﻢ ﻣﻦ ﺃﻳﻦ ﺃﺗﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺃﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺶ ﻭﺍﻟﺴﺮﻗﺔ، ﻭﻟﻬﺬﺍ ﺧﺘﻢ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﺍﻵﻳﺔ ﺑﻘﻮﻟﻪ: {ﻭﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻢ ﺣﻜﻴﻢ} ﻭﺑﻘﻮﻟﻪ: {ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻤﺎً ﺣﻜﻴﻤﺎً}.
قوله وصية منصوب على أنه مفعول مطلق جاء بدلا من فعله ، والتقدير : [ ص: 267 ] يوصيكم الله بذلك وصية منه . فهو ختم للأحكام بمثل ما بدئت بقوله يوصيكم الله وهذا من رد العجز على الصدر .
ﻓﺈﺫﺍ ﺗﺄﻣﻠﻨﺎ ﻓﻲ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻓﻲ ﺁﻳﺎﺕ ﺍﻹﺭﺙ ﻧﺠﺪ ﺃﻧﻬﺎ ﺃﻣﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻪ ﻳﺤﻤﻞ ﺻﻴﻐﺔ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ. ﻭﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺎ ﺃﺻﻼً ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﺇﻻ ﻟﻸﺣﻴﺎﺀ. ﻓﺎﻟﺤﻲ ﻳﻮﺻﻲ ﻭﻳﻮﺻﻰ. ﻭﻭﺻﺎﻳﺎ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ ﺟﺎﺀﺕ ﻟﻸﺣﻴﺎﺀ ﻓﻘﻂ ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻸﻣﻮﺍﺕ، ﻷﻥ ﺍﻷﻣﻮﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﻣﻨﻬﻢ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﻭﺑﺮ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺩ ﻭﺍﻟﻌﻬﻮﺩ ﻭﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﻜﻴﻞ ﻭﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻥ ﺑﺎﻟﻘﺴﻂ، ﻓﻬﺬﺍ ﻛﻠﻪ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻴﺎﺀ ﻓﻘﻂ.
ﻭﻧﻔﻬﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﺣﻴﻦ ﻳﻮﺻﻴﻨﺎ ﻓﻲ ﺃﻭﻻﺩﻧﺎ ﺑﺄﻥ ﻟﻠﺬﻛﺮ ﻣﺜﻞ ﺣﻆ ﺍﻷﻧﺜﻴﻴﻦ، ﻓﻬﻲ ﻭﺻﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻲ ﺇﻟﻰ ﺃﺣﻴﺎﺀ، ﻭﻣﻀﻤﻮﻥ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻳﻔﺘﺮﺽ ﺃﻥ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﺍﻷﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻧﺰﻟﺖ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻸﻣﻮﺍﺕ، ﻟﺴﺒﺐ ﺑﺴﻴﻂ ﻭﺍﺿﺢ، ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻷﻣﻮﺍﺕ ﻟﻴﺲ ﻟﻬﻢ ﻗﻴﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻟﻬﻢ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ. ﻟﻜﻨﻨﺎ ﺭﺃﻳﻨﺎ ﻓﻘﻪ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﻳﺚ ﻳﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ 11، ﻓﻴﻄﺒﻘﻬﺎ ﻭﻳﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ!!