لماذا؟ هل تراها محبطة؟
أضواء على الصحافة الاسرائيلية 5-6 آب 2016
بعد اعتقال الحلبي:
اسرائيل تتهم حماس بالسيطرة على تنظيم مساعدات دولي وسرقة اموال الدعم
تكتب "هآرتس" بتوسع حول لائحة الاتهام التي تم تقديمها الى محكمة اسرائيلية، يوم الخميس 4 آب، ضد ناشط حماس محمد الحلبي، الذي يدعي جهاز الشاباك الاسرائيلي بأنه سيطر بأوامر من الجناح العسكري لحركة حماس على تنظيم دولي للمساعدات في غزة، وقام منذ عام 2010 بتحويل عشرات ملايين الدولارات له، ناهيك عن سرقة مساعدات انسانية وتحويلها لمخازن حماس ورجالاتها.
وقالت الصحيفة ان محمد الحلبي، مدير فرع التنظيم الدولي للمساعدات في غزة World Vision، يتهم بارتكاب سلسلة من المخالفات الأمنية، وقد اعتقله الشاباك في شهر حزيران الماضي، على معبر ايرز، بعد جمع ادلة ووثائق، تثبت حسب ادعاء الشاباك، انه تم استغلال الأموال التي سيطر عليها وحولها الى حماس، ايضا لحفر الأنفاق وشراء وسائل حربية.
وحسب لائحة الاتهام، فان حلبي، الذي يحمل اللقب الثاني في الهندسة المدنية، تجند لكتائب عز الدين القسام في سنة 2004، وبعد سنة طُلب منه التسلل الى صفوف تنظيم انساني "والتقرب من صناع القرار في التنظيم الدولي الأجنبي والنشاط في صفوفه بشكل سري من اجل دفع مصالح القسام".
وقد أدار حلبي الكثير من المشاريع التي نفذها التنظيم الدولي في غزة، وتدعي لائحة الاتهام، انه اهتم بإرساء العطاءات على احدى شركتين: شركة أركوما للمعدات الأساسية، وشركة العطار للمعدات الزراعية، وذلك لأنهما وافقتا على تسلم اموال زائدة من الأموال التي يجري تحويلها من تنظيم World Vision لتنفيذ المشاريع، وتحويل المبالغ الزائدةالى حماس.
وتنسب لائحة الاتهام الى حلبي الاتصال بعميل اجنبي، العضوية في تنظيم ارهابي، النشاط في تنظيم غير قانوني، مخالفة اوامر منع استغلال الاملاك لأهداف ارهابية وتسليم معلومات للعدو ومخالفات اسلحة.
وادعت المحامية ليني مونتيليو سيغل من النيابة العامة، ان لائحة الاتهام "تثبت نشاط تنظيمات الارهاب واستغلال الأموال التي يجري جمعها من قبل تنظيمات تطوعية". وقالت ان المتهم هو ناشط في حماس منذ اكثر من عشر سنوات وتم زرعه داخل تنظيم تطوعي من اجل دفع مصالح التنظيم من خلال استغلال منصبه كمدير للتنظيم من اجل استخدام الاموال التي تم جمعها لإعادة ترميم القطاع، لصالح النشاط الارهابي وتمويل الارهاب، كبناء مواقع عسكرية وحفر انفاق وشراء اسلحة. وقد استغل تأشيرة دخوله الى اسرائيل بحكم منصبه، للتجوال في المنطقة وتحديد نقاط لفتح فوهات للأنفاق الهجومية، من بينها مناطق على الشارع بين معبر ايرز وياد مردخاي.
ويدعي الشاباك انه تم بناء موقع لحماس في بيت حانون، من خلال استغلال مبلغ 80 الف دولار تم جمعها في بريطانيا لمساعدة العائلات المحتاجة والعاطلين عن العمل ومشاريع في القطاع. كما استغل هذا المبلغ لدفع رواتب لنشطاء حماس بل ولتوزيع "مكافآت" لمن حاربوا اسرائيل خلال "الجرف الصامد". كما يدعي الشاباك، ان اعمال حلبي تمت بمعرفة موظفين اخرين في تنظيم المساعدات، واحيانا بمشاركتهم، لكنه تم اخفاء ذلك عن قادة تنظيم World Vision. يشار الى انه بعد تمديد اعتقال الحلبي قبل حوالي شهر، كتب موقع التنظيم الدولي انه يدعمه ووصفه بأنه مدير ميداني وزميل موثوق طوال عشر سنوات، عمل دائما باجتهاد وبمهنية من اجل اداء واجباته.
كما يدعي الشاباك ان حوالي 60% من موارد التنظيم الدولي في غزة، نقلت الى حماس وان الحلبي كشف خلال التحقيق معه الكثير من المعلومات حول طرق تحويل الأموال، ومن بين ذلك المبادرة الى نشر عطاءات وهمية كان هدفها تحويل اموال الى حماس، كما قام بتسجيل نشطاء لحماس كمزارعين واولادهم كأصحاب اعاقات كي يتمكنوا من تلقي اموال الدعم.
وحسب ادعاء الشاباك فقد بادر حلبي لبناء دفيئات زراعية، بينما استغلت هذه الدفيئات لإخفاء نقاط حفر الأنفاق. كما اقام مشروعا لمساعدة الصيادين، لكنه استغل الاموال لشراء ملابس غوص وزوارق بخارية لقوة حماس البحرية. ويدعي الشاباك ايضا، انه تم تحويل شاحنات من مواد الدعم التي ارسلها التنظيم الدولي، مباشرة الى مخازن حماس بدلا منمخازن التنظيم. وشملت هذه المواد مواد استهلاكية ومواد تنظيف وتجميل. كما يدعي الشاباك انه تم خلال فترة رئاسة محمد مرسي لمصر، تحويل عشرات الاف الدولارات لشراء اسلحة في سيناء لحماس.
وقام الشاباك بتعقب محمد الحلبي وعلاقاته مع حماس منذ فترة، حتى تم اعتقاله قبل شهر ونصف. وتم قبل اسبوعين مداهمة مكاتب التنظيم الدولي في القدس الشرقية ومصادرة وثائق ومراسلات داخلية. كما تم اطلاع التنظيم على اعتقال الحلبي.
وقال مسؤول رفيع في الشاباك للمراسلين العسكريين، ان التنظيم الدولي لا يتعقب ما يحدث في الجمعيات والتنظيمات التي يدعمها. وحسب اقواله فان "التنظيمات الدولية تقوم بعمل جيد في كثير من مجالات المساعدة، وليس لدينا أي شك بنواياها، لكن حماس تجيد استغلال ضعف مراقبة هذه التنظيمات لأموال الدعم. نحن لم نحقق مع التنظيم وانما مع نشطاء حماس، وليست لدينا شبهات ضد التنظيم". مع ذلك يدعي الشاباك ان التحقيق مع حلبي قاد الى معلومات تثير الشبهات بنشاط موظفين اخرين في تنظيمات العون الانساني، بما في ذلك مؤسسات تابعة للأمم المتحدة، قاموا باستغلال عملهم لصالح حماس. وتم فرض السرية على هذه المعلومات.
ويدعي المسؤول الكبير في جهاز الشاباك ان حلبي قام بعدة مهام بأوامر مباشرة من محمد ضيف، مضيفا ان"الحديث ليس عن شخص واحد وان القضية ليست هامشية وانما مخطط منظم قامت بتفعيله قيادة حماس بشكل سري. هذا التخطيط المنظم والعمل السري ونية السيطرة على التنظيم يشير الى جرأة ونجاح حماس".
وقال المحامي محمد محمود الذي يمثل الحلبي، لصحيفة "هآرتس" ان موكله ينفي أي علاقة له بحماس وان حقيقة استمرار التحقيق لمدة 55 يوما تثبت وجود مشكلة في الأدلة. واضاف: "بالنسبة لإسرائيل كل من يقيم في قطاع غزة يمكن نسبه الى حماس. موكلي لا ينتمي الى حماس وفي احدى افاداته شرح بشكل مفصل بأنه في احدى الحالات وصل اليه مسلحون واخذوا منه ما يريدون تحت طائلة التهديد. نحن سندرس الملف ومواد الأدلة، لكنني اعتقد انه تم تضخيم هذا الملف بشكل كبير وسيتم تنفيسه تدريجيا". وقالت عائلة حلبي انه لم يتم تبليغها سبب اعتقال محمد وما هيالمخالفات المنسوبة اليه. وقال الناطق بلسان حماس لوكالة الأنباء الالمانية "د-ف-ا" ان الحلبي ليس عضوا في الحركة.
اسرى حماس يعلنون الاضراب عن الطعام بعد قيام اسرائيل بتشتيت شملهم
تدعي صحيفة "يسرائيل هيوم" ان الجهاز الامني الاسرائيلي احبط مخططا واسعا لأسى حماس في السجون الاسرائيلية، لتنفيذ عملية كبيرة. يأتي ذلك على خلفية قرار سلطة خدمات السجون الاسرائيلية المفاجئ مداهمة قسمين كاملين يحتجز فيهما اسرى حماس – الاول في سجن نفحة والثاني في سجن ايشل- وتوزيع الأسرى على سجون أخرى.
وكتبت "هآرتس" في هذا الصدد انه تم اتخاذ هذا القرار في اعقاب وصول معلومات استخبارية حول تنظم هؤلاء الاسرى وقيامهم بتبادل معلومات بينهم بواسطة اشخاص وهواتف خليوية تم ادخالها اليهم سرا.
وردا على هذه الخطوة اعلن الاسرى في هذين القسمين الاضراب عن الطعام، امس. والحديث عن 125 اسيرا كانوا في سجن نفحة و135 اسيرا في سجن ايشل، والذين تم توزيعهم على عدة سجون في البلاد، من بينها "اوهالي كيدار".واعلنت دائرة شؤون الأسرى الفلسطينيين بأن الاسرى اعلنوا الاضراب عن الطعام احتجاجا على هذه المعاملة.
في المقابل بدأت طواقم من السجانين ووحدات خاصة في سلطة السجون، بإجراء عمليات تفتيش واسعة في الأقسام التي اخلي منها اسرى حماس، وتم العثور على اجهزة هواتف خليوية ومواد مكتوبة تشير الى الانتظام داخل السجنين. وليس واضحا حتى الآن عن أي تنظيم يجري الحديث، ولكن علم بأن بين الاسرى الذين اعيد توزيعهم على السجون هناك عدد من قادة كبار في حماس.
وحسب الصحيفة، تحاول سلطة السجون منع نشاطات احتجاجية اخرى بين الأسرى، وتتخوف من تحركات اوسع. ويشار الى ان 40 اسيرا اخر، من نشطاء الجبهة الشعبية، فتحوا في الشهر الماضي، اضرابا عن الطعام، تضامنا مع الاسير الاداري بلال كايد، الذي يضرب عن الطعام منذ 51 يوما. وقد اعتقل كايد اداريا، فور انتهاء محكوميته بالسجن لمدة 14 عاما. كما بدأ ثلاثة اسرى اداريين، بينهم الصحفي عمر نزال، اضرابا عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم بدون محاكمة.
رفض اطلاق سراح الرئيس الاسرائيلي السابق كتساف
تكتب "يديعوت احرونوت" ان آمال رئيس الدولة السابق موشيه كتساف تحطمت الى شظايا، يوم الخميس، بعد رفض لجنة الافراج في سلطة السجون اطلاق سراحه وتحديدها بأنه "لم يحن الوقت بعد للأمر بإطلاق سراح السجين" واعادته الى السجن.
وكان كتساف الذي ادين بالسجن لمدة سبع سنوات بتهم الاغتصاب والعمل المشين، يأمل بكل جوارحه ان تقوم لجنة الافراج بإرساله الى بيته، بعد ان امضى اربع سنوات وثمانية أشهر في السجن، وبعد ان اوصت سلطة تأهيل الأسرى بإطلاق سراحه. لكن اعضاء اللجنة لم يجدوا سببا لتغيير القرار السابق ورفضوا الطلب.
وكتب اعضاء اللجنة في قرارهم انهم فحصوا وجهة النظر الجديدة التي اعدتها سلطة تأهيل السجين، وركزوا على مسألة ما اذا طرأ تغيير على مواقف السجين، ونفيه للمخالفة، ورفضه للعلاجات التي يفترض ان يمر بها". واكدوا ان بداية علاج التأهيل يجب ان تتم بين جدران السجن ومواصلتها بعد اطلاق سراحه، ولكن كتساف لم يبدأ أي علاج في السجن.
وتم اتخاذ القرار ضد كتساف بالاجماع، لكنه لم يكن خاليا من الجدل. وفكرت اللجنة في البداية بنشر رأي اقلية بعد ان اعتقدت احدى العضوات بأنه يجب اطلاق سراح كتساف، لكنها اقتنعت في نهاية الأمر بالانضمام الى رفاقها. مع ذلك ترك اعضاء اللجنة لكتساب فتحة امل حين كتبوا انه "من المناسب ان يواصل السجين اجراءات العلاج خلال اعتقاله واذا فعل ذلك، يمكنه المثول امام اللجنة بعد ستة اشهر من اليوم".
ورد كتساف بخيبة امل ممزوجة بالغضب على القرار، وقال لاقربائه: "التزمت بكل شروطهم، طوال اربع سنوات ونصف فعلت كل ما طلبوه، لم يقترحوا علي أي علاج، ولم ارفض ابدا أي علاج، وطالما لم يشاهدوا جثتي تنزف دما في شوارع المدينة فانهم لن يتركونني. انا لا اعرف كيف اجمع الشظايا". وقال المقربون منه ان كتساب محطم نهائيا. وقررت سلطة السجون عدم المخاطرة، وتعيين شرطي لحراسته على مدار الساعة خشية ان يحاول المس بنفسه.
وقال المحامي بن تسيون امير الذي يترافع عن كتساب مع اخرين ان "هذا يوم حزين، يوم تم فيه المس بمبدأ المساواة امام القانون".
هدم منزلين في الخليل
كتبت "يسرائيل هيوم" ان قوات الجيش الاسرائيلي هدمت، ليلة الخميس/الجمعة، منزلي "المخربين" اللذين نفذا عملية اطلاق النار في منطقة شارونا في الثامن من حزيران في تل ابيب، والتي اسفرت عن قتل اربعة مدنيين، واصابة عدد آخر من المدنيين.
وتم هدم بيت محمد احمد موسى محامرة في خربة رقعة في الخليل، بينما تم هدم منزل خالد احمد موسى عيد محامرة في يطا. وكانت قوات الامن قد القت القبض عليهما بعد العملية.
وقال الجيش الاسرائيلي ان هدم المنزلين تم بناء على توجيهات القيادة السياسية. ونفذت عمليات الهدم قوات من لواء يهودا، وحرس الحدود ووحدة الهندسة للمهام الخاصة. وكانت المحكمة العليا قد قررت هدم المنزلين بعد رفض التماسي العائلتين ضد اوامر الهدم.
وقبل حوالي شهر تم تقديم لائحة اتهام ضد محمد وخالد وكذلك ضد المتهم الثالث يونس زين، الذي قدم لهما المساعدة.
نتنياهو وليبرمان يعارضان انشاء ميناء على جزيرة اصطناعية في غزة
تكتب "يسرائيل هيوم" انه يبدو بأن مشروع الجزيرة الاصطناعية امام شواطئ غزة غاص قبل ان يقام. فقد اعلن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الامن افيغدور ليبرمان معارضتهما لخطة وزير المواصلات يسرائيل كاتس، لأنه لا يمكن ضمان فحص البضائع والناس الذين سيدخلون ويخرجون، ولا حتى في حالة اقامة "جزيرة منفصلة" عن القطاع.
وقال نتنياهو، هذا الأسبوع، ردا على سؤال وجهته اليه صحيفة "يسرائيل هيوم" ان مسألة الفحص الامني اشكالية".ويوم الخميس، قال وزير الأمن: "أنا اعارض بشدة. لا يمكن ضمان أي فحص فاعل".
لكنه خلافا لموقف نتنياهو وليبرمان، ادعت جهات سياسية رفيعة ان الجيش والشاباك لا يريان مشكلة امنية في اقامة الجزيرة. كما تدعي الجهات المهنية في وزارتي الخارجية والمالية ان هذا الحل يعتبر جيدا من الناحيتين السياسية والاقتصادية. وطلب كاتس من المجلس الوزاري المصغر الأمر بإقامة طاقم وزاري للبدء في دفع المشروع، لكنه تم رفض طلبه.
وكان كاتس قد اقترح قبل ثلاث سنوات، خطة لإقامة جزيرة اصطناعية امام شواطئ غزة، على امتداد 8 كلم، بهدف انهاء تعلق الفلسطينيين باسرائيل. وتقترح الخطة انشاء الجزيرة الاصطناعية بتمويل اجنبي، وانشاء ميناء بحري ومطار جوي ومناطق تشغيل وفنادق ومنشآت متطورة لانتاج الطاقة وتحلية مياه البحر. وتقدر تكلفة المشروع بحوالي 5 ملياراتدولار، ويقترح ربط الجزيرة بالقطاع بواسطة جسر يمكن تفكيكه اذا ألح الأمر لأسباب امنية.
مقالات وتقارير
لا يتم ترك العائلات في المؤخرة
تكتب كارولاينا لاندسمان، في "هآرتس" ان تحفظ عائلتي الجنديين هدار غولدين واورون شاؤول من تقرير لجنة"شمغار"، الذي يدعو للامتناع عن اطلاق سراح عدد كبير من الأسرى في اطار صفقات لتبادل الأسرى، واطلاق سراح اسرى أحياء مقابل اعادة جثامين جنود قتلى، هو احتجاج مبرر، وهم يقولون ان "تبني التقرير يعني القضاء على جيش الشعب، وانه في الوقت الذي يتواجد خلاله اسرى لا يتم تغيير قوانين تقيد ايدي الحكومة". وهذا صحيح: في التعاقد غير الرسمي بين المواطنين والدولة، يبدي الاسرائيليون استعدادهم للتضحية بحياتهم وبحياة اولادهم من اجلحماية الدولة، لأنهم يعرفون بأنها ستعالجهم اذا جرحوا، وستحاول انقاذهم اذا كانت حاجة الى ذلك، وستحترم ذكراهم وتساعد عائلاتهم اذا قتلوا.
تقرير لجنة شمغار يوفر تعبيرا لأجزاء الشعب التي تسعى إلى إجراء تغييرات في العقد، وتقديم تخفيض الدولة. يوجد بين الجمهور من يعتقدون بأن الثمن الذي دفعته اسرائيل مقابل حياة غلعاد شليط كان باهظا جدا، ويمنع تكرار ذلك"الخطأ"، وان على الدولة الاصرار على تكلفة اصغر لحياة الاسرى الاسرائيليين، واذا كانوا امواتا – يجب اعادة محفظة الاسرى الفلسطينيين الى الجيب.
لقد صاغ رفيف دروكر هذا الشعور لدى تطرقه الى تجند وسائل الاعلام لصالح العائلات، وكتب (في هآرتس 18.7)" الان تتكرر القصة ذاتها. ولكن بصورة اكثر جنونية. هناك على الاقل (في قضية شليط) كان جنديا حيا يجب اعادته الى البيت. هنا لا يوجد حتى هذا.". وكتب روغل الفر (هآرتس 28.6) ان "حركة الاحتجاج الشعبي لإعادة الأبناء الى البيت، لا تميز بين الأحياء والأموات. الأحياء والأموات يتساوون".
لبالغ الأسف، ان التمييز بين الأحياء والأموات واضح لعائلتي شاؤول وغولدين، وليس لهما فقط. يبدو ان دروكر والفر اعتقدا ان عليهما الاشارة الى عري الملك، لأنهما شعرا بأن وسائل الاعلام كلها انجرفت وراء الاطراء على ثوبه الجديد. لكنهما من اصيبا بالعمى: من الواضح ان الأمر ليس نفسه وان اسرائيل ستدفع لقاء الأسرى الأحياء ثمنا اكبر مما ستدفعه لقاء الجنود الموتى. لا حاجة الى تقرير خاص من اجل هذا. يكفي وجود عقل سوي.
لكنه يمنع، ايضا، الانجراف في تأكيد التمييز بين الحي والميت، كما لو انه لا توجد قيمة للأحياء. لقد اقترح نيتشه الحذر من القول بأن الموت هو عكس الحياة: "الحي هو فقط نوع من الميت، وهو نوع نادر جدا". الجندي الميت هو جزء من نسيج عائلته، لا يتم ترك جندي في المؤخرة ولا ترك عائلته في المؤخرة. اذا لم تحترم اسرائيل التزامها الأساسي للجندي، في حياته وموته، ولذكراه ولأبناء عائلته وحاجتهم الى دفنه حسب معتقداتهم والحزن على قبره، فبأي قيم ستطلب منه التطوع والمخاطرة بحياته من اجلها وحتى التضحية بحياته؟
ليس صدفة انه في الفترة التي يسعون فيها الى تخفيض الثمن الذي تدفعه الدولة لقاء اعادة الجنود المخطوفين والاسرى، تم التعامل بلطف مع نظام "هانيبال" ("الجرف الصامد") بل ان رئيس الأركان غادي ايزنكوت أمر مؤخرا بإلغائه. اذا كانت اسرائيل تفضل الجندي الميت على الجندي المخطوف، حتى وان كان الأمر يتطلب منها القيام بقتله، فسيكون من الغباء من جانبها دفع الثمن مقابل جثته. ولكن اذا كان هذا هو توجه اسرائيل، فماذا ستقول لجنودها؟ من سيرغب بالتطوع لجيش كهذا؟ والمخاطرة والتضحية بحياته؟ او انقاذ رفيقه؟ كيف حدث وان الاسرائيليين باتوا ينظرون الى الإصرار الطبيعي للعائلات على استعادة جثث اولادها الذين سقطوا دفاعا عن الوطن، مجرد تدليل، ويفضلون تقليل ثمن حياتهم وموتهم، بدل مطالبة الدولة بزيادة جهودها لوضع حد لدائرة الدماء – هذه مسألة ستجيب عليها كتب علم النفس لدى الشعوب.
الثمن الباهظ الذي تطالب به حماس لقاء الجنود الاسرائيليين لم يتم تح

...