أضواء على الصحافة الاسرائيلية 31 تموز – 1 آب 2015
سيطرت جريمة الارهابيين اليهود في قرية دوما الفلسطينية، جنوب نابلس، امس الجمعة، على القسم الاعظم من عناوين المواقع الصحفية والاخبارية الاسرائيلية، التي تنافست في تغطية الجريمة المروعة وتناقل تصريحات السياسيين الإسرائيليين الذين لم يستطع حتى اكثرهم تطرفا وتحريضا ودعما للمستوطنين، التزام الصمت، وسارعوا الى محاولة تبرئة انفسهم من خلال التنديد بالجريمة والمطالبة بانزال اشد العقاب بالقتلة، في وقت اعلن فيه الجيش الاسرائيلي انه يعتبر الحادث "ارهابا يهوديا" وتوعد بالقبض على المجرمين، بعد تلقيه اوامر مباشرة من رئيس الحكومة ووزير الأمن باستخدام كل الوسائل للقبض على المجرمين الذين قتلوا الطفل الرضيع علي دوابشة، حرقا في سريره، وتسببوا بحروق بالغة لشقيقه ولوالديه، الذين يصارعون البقاء في المستشفيات الإسرائيلية.
ونشرت "هآرتس" على موقعها العديد من الاخبار والتحليلات حول احراق الرضيع علي دوابشة، ابن السنة ونصف السنة من عمره، واصابة ابناء اسرته بحروق بالغة. وكتبت ان الجيش الاسرائيلي وصف العملية بأنها "ارهاب يهودي". وقالت انه تم نقل والدة الطفل القتيل، رهام، وشقيقه ابن الرابعة، احمد، في حالة يائسة الى مستشفى شيبا في تل ابيب، فيما نقل الوالد سعد، المصاب بجراح يائسة، ايضا، الى مستشفى سوروكا، حيث قال الاطباء انه مصاب بنسبة 80% من الحروق.
وحسب المعلومات فقد وصل ملثمان قرابة الساعة الرابعة من فجر الجمعة الى قرية بيت دوما، قرب مستوطنة "مغداليم"، وقاما بكتابة شعارات على جدران منزلين، من بينها "انتقام" و"يحيا الملك المسيح" باللغة العبرية، والقوا بزجاجتين حارقتين داخل المنزلين. وكان احد المنزلين فارغا، لكنه كانت في الثاني عائلة دوابشة: الطفل القتيل علي، ووالده سعد، وامه رهام وشقيقه احمد. وتم نقل الاربعة الى مستشفى نابلس ومن هناك الى شيبا – تل هشومير في إسرائيل.
وقال مسلم دوابشة، من سكان القرية، انه شاهد اربعة مستوطنين يهربون من القرية باتجاه مستوطنة "معاليه افرايم" حين لاحقهم عدد من السكان. وافادت شابة مقيمة في المنطقة انها شاهدت المستوطنين وهم يحطمون زجاج نوافذ البيوت ويلقون بالزجاجات الحارقة. وحسب الافادات فقد تمكن الاب من انقاذ زوجته وابنه احمد، لكنه لم يشاهد طفله علي، لأنه تم قطع الكهرباء عن المنزل. وقال الناطق العسكري الاسرائيلي ان الحادث يعتبر "عملية ارهاب يهودي". وتم ارسال قوات الى المنطقة لتمشيطها.
وقال الناطق العسكري العميد موطي الموز، انه لا يتذكر "وقوع حادث خطير بهذا الحجم في السنوات الاخيرة". ويتخوف الجهاز الامني من تقوض الاوضاع في الضفة في اعقاب الحادث، ووقوع تظاهرات. وقال الموز: "نحن نتخذ كل الاجراءات لتهدئة الاوضاع". وسارع الجيش الى رفع حالة التأهب في المستوطنات ومنع دخول العمال الفلسطينيين اليها. واجرى القائد العام للجيش غادي ايزنكوت، ورئيس الشاباك يورام كوهين وقائد المنطقة الوسطى الجنرال روني نوما وجهات اخرى، جلسة تقييم للأوضاع. وقال الناطق العسكري ان ايزنكوت شجب العملية واعتبرها حادثا بالغ الخطورة، واوعز بإعلان التأهب في الضفة والحفاظ على الاستقرار.
الى ذلك تم التبليغ عن اطلاق نيران من داخل سيارة مرت بالقرب من مستوطنة "كوخاب هشاحر" شمال القدس، دون التبليغ عن وقوع اصابات. وجاء من الجيش انه تم العثور على اثار ثلاث عيارات في هيكل احدى السيارات. واصيب شرطي بجراح طفيفة في وجهه جراء رشق الحجارة وزجاجات حارقة في الحي الإسلامي في القدس الشرقية. وتم اعتقال مشبوه فلسطيني.
ودعا وزير الأمن الاسرائيلي موشيه يعلون سكان المنطقة الى الحفاظ على ضبط النفس. وقال ان "الحريق وقتل الطفل هما عملية ارهابية بالغة لا يمكننا تحملها، ونحن نشجبها. وفي هذه الساعة تبذل قوات الجيش والشاباك والشرطة جهود كبيرة لضبط القتلة. وسنلاحقهم حتى القاء القبض عليهم".
وحسب اقواله فان اسرائيل "لن تسمح للمخربين اليهود بالمس بحياة الفلسطينيين في الضفة، وسنحارب ضدهم بشدة وبكل الطرق والوسائل الخاضعة لسيطرتنا، وسنعمل بيد صارمة ضد من ارسلهم ومن يغذيهم. ولا ننوي المساومة في هذا الأمر".
وقال الوزير نفتالي بينت: "هذه ليست عملية كراهية ولا "بطاقة ثمن"، هذه عملية قتل، احراق المنزل في دوما وقتل الطفل هو عمل ارهابي فظيع لا يمكن للوعي تحمله. اطالب قوات الأمن بالعمل بإصرار من اجل الوصول الى القتلة ومعاقبتهم بكامل الخطورة".
نتنياهو وريفلين يزوران الضحايا في المستشفى
وقام رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بعد ظهر الجمعة بزيارة ابناء العائلة الجرحى في مستشفى شيبا. وقال نتنياهو بعد الزيارة: "زرت الان الطفل الذي يصارع على حياته الى جانب والديه اللذين ينازعان الان. دولة اسرائيل ستوفر خيرة اطبائها لمحاولة تأهيل الطفل وانقاذ والديه. يصعب جدا عندما تقف الى جانب سرير طفل كهذا وانت تعرف ان شقيقه ابن السنة ونصف، علي، قتل. فانك تسأل: "لماذا حدث هذا العمل الرهيب"؟ نحن نشعر بالصدمة منه، ونشجبه بكل قوة، كل الحكومة الإسرائيلية وشعب إسرائيل يشجبون هذه الجريمة ويعتبرونها ارهابا. الارهاب هو ارهاب، يجب ان نحاربه من كل مكان يصل منه. وسنقبض على هؤلاء القتلة، وسنقوم بتفعيل كل الآليات الخاضعة لسيطرتنا كي ننفذ القانون بحقهم."
وتطرق نتنياهو الى المحادثة الهاتفية التي اجراها مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وقال: "تحدثت قبل دخولي الى المستشفى مع ابو مازن واعربت عن تعازي للعائلة والتزامنا المشترك بمحاربة الارهاب وضمان التعايش للشعبين. هذه جهود متواصلة ومن المناسب ان يتحلى الإسرائيليون والفلسطينيون بضبط النفس والالتزام ولكن بإصرار كبير". وابلغ نتنياهو عباس بأنه اوعز الى قوات الأمن بتفعيل كل الوسائل لضبط القتلة.
وحسب مصادر فلسطينية، فقد ابلغ نتنياهو الرئيس الفلسطيني عباس بأن اسرائيل ستتحمل كافة تكاليف العلاج وترميم المنزل الذي تم احراقه. وكان نتنياهو قد شجب في وقت سابق من صباح الجمعة عملية القتل، واعتبرها عملية ارهابية بكل معانيها. وقال "ان دولة إسرائيل ستنتهج قبضة قاسية ضد الارهاب وليس مهما من ينفذه. وقد اوعزت الى قوات الأمن بالعمل بكل الوسائل من اجل ضبط القتلة ومحاكمتهم عاجلا".
وجاء من ديوان عباس انه يعتبر "الحكومة الإسرائيلية مسؤولة عن هذه الجريمة الرهيبة". وقال الناطق بلسان عباس، نبيل ابو ردينة، ان "هذه الجريمة ما كانت ستحدث لو لم تصر الحكومة الإسرائيلية على مواصلة البناء في المستوطنات ودعم ورعاية المستوطنين". واضاف ان "صمت المجتمع الدولي على هذه الجرائم وعدم محاكمة الارهابيين القتلة قاد الى جريمة احراق وقتل الطفل دوابشة، كما حدث مع الطفل محمد ابو خضير". واعلن ان "هذه الجريمة ستكون في مقدمة الملفات التي سيتم تقديمها الى محكمة الجنايات الدولية لتقديم المسؤولين الى المحاكمة".
كما زار رئيس الدولة رؤوبين ريفلين ابناء العائلة في مستشفى شيبا. وفي الصباح شجب العملية وتوجه الى الجمهور العربي والفلسطيني عبر وسائل الاعلام العربية قائلا: "بشكل يفوق شعوري بالخجل، اشعر بالألم على مقتل طفل صغير. ألم لأن ابناء شعبي اختاروا طريق الارهاب وفقدوا الانسانية. طريقهم ليست طريقي. طريقهم ليست طريقنا. طريقهم ليست طريق دولة اسرائيل ولا طريق الشعب اليهودي. للأسف الشديد، يبدو حتى الان اننا عالجنا ظواهر الارهاب اليهودي بوهن، ربما لم نستوعب انه تقف امامنا مجموعة ايديولوجية، مصرة وخطيرة وضعت نصب اعينها هدف تدمير الجسور الحساسة التي نبنيها بعمل كبير. اؤمن اننا كلما كنا اشد اصرارا كلما تمكنا من مواجهتها واقتلاعها من جذورها".
واجرى نتنياهو مشاورات مع قادة الاجهزة الامنية، ومع وزير الأمن ووزير الأمن الداخلي ورئيس الشاباك وقائد الجيش ومنسق عمليات الحكومة في المناطق يوآب مردخاي الذي اتصل بقادة الحكومة والاجهزة الامنية الفلسطينية ونقل اليها شجب اسرائيل للعملية، وان قوات الأمن الإسرائيلية تعمل على القبض على القتلة.
زيارة هرتسوغ وليفني للضحايا
كما زار رئيسا المعسكر الصهيوني يتسحاق هرتسوغ وتسيبي ليفني العائلة المصابة في مستشفى شيبا، وقال هرتسوغ: "هذا ارهاب يهودي ويتحتم علينا محاربته بكل قوة. ادعو اخوتي في المعسكر الثاني الى التحلي بالقيادة ومحاربة كل من يحرض ويثقف على الكراهية ويشعل النار الغريبة".
وقالت ليفني: "يصعب تحمل صورة طفل واهله ملفوفين بالضمادات بعد قتل ابنهم. جئت الى هنا لنقل رسالة واضحة: "يهوديتنا هي ليست يهودية من فعلوا هذا الامر". كما شجب وزير الأمن الداخلي غلعاد اردان العملية، وقال ان من فعل ذلك يجب ان ينهي حياته خلف القضبان. كما شجب مجلس المستوطنات والمجلس الاقليمي لمستوطنات بنيامين العملية واعلنوا دعمهم للجيش في ملاحقة المجرمين والقبض عليهم بسرعة واستنفاذ القانون بحقهم حتى النهاية.
شجب اوروبي وامريكي للجريمة البشعة
شجب الاتحاد الاوروبي (الجمعة) العملية الارهابية في قرية دوما وقال في بيان له "ان قتل الطفل الفلسطيني بدم بارد، كما يبدو على ايدي مستوطنين متطرفين يشكل تذكيرا تراجيديا بالوضع في المنطقة وبالحاجة الملحة الى العثور على حل سياسي للصراع الاسرائيلي – الفلسطيني".
وطالب الاتحاد الاوروبي اسرائيل بإجراء تحقيق شامل وتقديم المجرمين الى المحاكمة بسرعة. واضاف: "على السلطات في إسرائيل اتخاذ اجراءات شديدة للدفاع عن الجمهور المحلي. نحن ندعو الى تطبيق القانون بشكل كامل وبدون أي تسامح مع عنف المستوطنين".
كما شجبت وزارة الخارجية الامريكية الجريمة، وجاء في بيان لها ان "الولايات المتحدة تشجب بشدة الهجمات الارهابية الوحشية التي وقعت في الليل، ونرحب بأوامر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لقوات الأمن باستخدام كل الوسائل من اجل اعتقال القتلة ومحاكمتهم. ونحث كافة الاطراف على الحفاظ على الهدوء والامتناع عن التصعيد".
استشهاد فلسطينيين بنيران الاحتلال
وكتب موقع "واللا" ان الفتى الفلسطيني ليث الخالدي (17 عاما)، توفي الليلة الماضية، متأثرا بجراح اصيب بها امس بعد تعرضه لنيران اطلقتها قوات الأمن الإسرائيلية في بلدة بير زيت، شمال رام الله. وقد اصيب ليث خلال المواجهات التي وقعت بين الفلسطينيين وقوات الجيش وحرس الحدود، في اعقاب تشييع جثمان الطفل علي دوابشة.
وقالت مصادر طبية فلسطينية لموقع "معا" ان ليث الخالدي، وهم من مواليد مخيم الجلزون، ويعيش مع اسرته في قرية جفنا، اصيب بعيار ناري في صدره، وتم نقله الى المستشفى حيث خضع لعمليتين جراحيتين، لكنه توفي متأثرا بجراحه.
يشار الى ان والد ليث، فضل، هو اسير سابق لدى إسرائيل، ويعمل حاليا في جامعة بير زيت.
ونشرت وسائل اعلام عربية، امس، ان القوات الإسرائيلية قتلت، ايضا، الفتى محمد المصري (17 عاما) عندما اقترب من السياج الحدودي في بيت لاهيا، شمال قطاع غزة. وادعى الجيش الاسرائيلي ان المصري شارك برشق الحجارة على قواته، وتم اطلاق النار عليه بعد رفضه الانصياع لأوامر الجيش بالتوقف!
دليل لاحراق المنازل والمعابد الفلسطينية
في موضوع على صلة بجرائم المستوطنين، كتبت صحيفة "هآرتس" انه تم يوم الخميس تقديم لائحة اتهام ضد المتدين المتطرف موشيه اروباخ، من بني براك بتهمة حيازة منشورات تحرض على العنف والارهاب. وكان اورباخ قد اعتقل بعد التحقيق في احراق كنيسة الطابغة، لكنه نتيجة خطأ ارتكبته النيابة تم اطلاق سراحه وفرض الحبس المنزلي عليه حتى يوم الاحد.
وكان محاميه قد ادعى خلال النظر في قضيته في محكمة الصلح في الناصرة بأن المحكمة لا تملك صلاحية محاكمته لأن المخالفة المنسوبة اليه ارتكبت في وسط البلاد وهناك يجب محاكمته. وطلبت النيابة وقف الجلسة، ثم توصلت من المحامي الى اطلاق سراح موكله للحبس المنزلي حتى الاحد، وتقديم لائحة اتهام ضده في محكمة اخرى في وسط البلاد.
ويستدل من لائحة الاتهام ان اورباخ هو الذي كتب وثيقة "ملكوت الشر" التي عثر عليها بحوزته والتي تدعو الى القيام باعمال عنف وارهاب ضد الديانات الاخرى، وتطرح دليلا لاحراق سيارات واشجار العرب ورشق زجاجات حارقة. كما تتضمن الارشادات توجيهات مفصلة باحراق المساجد، ويقدم شرحا حول الفرق بين المساجد والكنائس. حيث كتب مثلا "ان الكنائس، وخلافا للمساجد، تحوي الكثير من الآثاث، مقاعد وخزائن يمكن اشعالها بشكل اسهل، وسيكون الضرر اكبر". كما تتضمن الوثيقة مواقع المساجد والكنائس والمعدات التي يجب التزود بها".
وتدعو الوثيقة الى انشاء خلايا في المستوطنات والمدارس الدينية، ويفصل كاتبها عدد الاعضاء في كل خلية، ويقدم توجيهات لاعضائها حول سبل مواجهة التحقيق والهدف من العمليات.
يشار الى ان اورباخ هو شخص معروف للشرطة واعتقل عدة مرات في السابق وابعد من الضفة بشبهة الضلوع في جرائم كراهية. وتم الكشف من خلال لائحة الاتهام التي تم تقديمها الى المحكمة المركزية في الناصرة ضد يانون رؤوبيني ويهودا اسرف، المتهمان باحراق كنيسة الطابغة، انهما واورباخ شكلوا خلية لتنفيذ جرائم كراهية. وحسب الشاباك فقد انتظمت هذه الخلية في البداية لتنفيذ عمليات ضد المسيحيين، وقاموا بالاعتداء على دير "دير رافات" في العام الماضي، وحاولوا التخريب على زيارة البابا الى البلاد.
وقبل ثلاثة اشهر اعتقلت الشرطة ثلاثة اعضاء اخرين في الخلية اثناء توجههم لإشعال حريق، وتم تقديمهم للمحاكمة. وقال الشاباك ان الخلية نشرت افكارها عبر صفحة الكترونية ومنشورات. وتقدم الوثيقة التي عرضتها الشرطة امام المحكمة معلومات حول تنظيم "تمرد"، وكتب ان إسرائيل لا تملك حق الوجود ويجب هدمها واعادة بناء ملكوت اسرائيل. ويجب ان يشمل "التمرد" تعيين ملك وبناء الهيكل وتقويض العلاقات بين إسرائيل والدول الاخرى وطرد الاغيار وفرض الديانة قسرا على الجمهور.
76% من الإسرائيليين يؤيدون محاربة الاتفاق النووي
كتبت "يسرائيل هيوم" انه يستدل من استطلاع خاص للرأي اجرته الصحيفة بواسطة معهد الابحاث "هغال هحداش" لفحص رأي الجمهور الاسرائيلي في مسألة الاتفاق النووي مع ايران وموقف الرئيس الامريكي من صراع اسرائيل ضد الاتفاق، ان 76% من الإسرائيليين يؤيدون مواصلة الكفاح ضد الاتفاق، و15% فقط يعتقدون انه يجب التوقف عن محاربته.
ويأتي الرأي الاسرائيلي حاسما في الرد على السؤال الثاني من الاستطلاع حول ما اذا كان الجمهور يعتقد بأن الرئيس اوباما يهتم او لا يهتم بالمصالح الإسرائيلية (في اطار الاتفاق مع ايران وبشكل عام). فقد قال 73% ان اوباما لا يهتم بمصالح إسرائيل، مقابل 20% فقط اعتبروه يفعل ذلك.
ويستنتج غالبية الإسرائيليين انه ما دام اوباما لا يهتم بمصالحهم، فان على اسرائيل ان تفعل ذلك، ولذلك يؤمن الغالبية بضرورة محاربة الاتفاق. وفي رد على سؤال حول الشخص الملائم لرئاسة الحكومة الاسرائيلية في هذا الوقت ايضا، قال 39% انهم يؤيدون نتنياهو، بينما حصل يتسحاق هرتسوغ على نسبة 14% ويئير لبيد 13%، يليهما موشيه كحلون 6%، وافيغدور ليبرمان 5%. واذا ما تم اجراء عملية حسابية فان نسبة التأييد لنتنياهو تفوق مجموع ما حصل عليه بقية المرشحين. يشار الى ان الاستطلاع اجري في 27 و28 تموز وشارك فيه 500 يهودي من جيل 18 عاما وما فوق. واما نسبة الخطأ فهي 4.4 في الاتجاهين.
المصادقة على قانون التغذية القسرية للاسرى
كتبت "يسرائيل هيوم" ان الكنيست الاسرائيلي صادق فجر الخميس على قانون التغذية القسرية للأسرى الامنيين الذين يضربون عن الطعام. وايد القانون 46 نائبا من الائتلاف فيما عارضه 40 فقط من المعارضة. واعلنت نقابة الاطباء انها تعارض بشدة هذا القانون وانها تنوي الالتماس ضده الى المحكمة العليا.
ويخول القانون الجديد مفوض خدمات السجون، التوجه، بموافقة المستشار القانوني للحكومة، الى رئيس المحكمة المركزية وطلب الحصول على تصريح بتقديم العلاج للأسير المضرب عن الطعام، اذا رأى، اعتمادا على وجهة نظر طبية، بأن الاضراب عن الطعام يمكن ان يؤدي خلال فترة قصيرة الى تشكيل خطر على صحة الأسير او التسبب بإعاقة مستديمة له.
وحسب القانون، يتم تقديم طلب التغذية القسرية فقط بعد بذل جهد كبير للحصول على موافقة الاسير على تقديم العلاج له. وستستمع المحكمة الى الأسير، قدر ما يمكن حسب حالته الصحية، او الى محاميه، وتأخذ في الاعتبار وجهة نظر اللجنة الاخلاقية. ويتحتم على المحكمة ان تأخذ في الاعتبار حالة الاسير الصحية والنفسية، والفرص والمخاطر الكامنة في العلاج المطلوب للأسير وما اذا كانت هناك علاجات بديلة، ومدى تدخل العلاج المطلوب وتأثيره على كرامة الاسير، وموقف الاسير ومبرراته، ونتائج العلاج المشابه الذي قدم للأسير، اذا سبق وتم تقديمه، وكذلك معايير التخوف على حياة الانسان او التخوف الملموس من المس الخطير بأمن الدولة، حسب الادلة التي ستعرض امامها.
ويحدد القانون انه اذا سمحت المحكمة بالتغذية القسرية فسيكون بالامكان تقديم ادنى العلاج المطلوب للحفاظ على حياة الأسير او منع اصابته باعاقة مستديمة، حتى لو عارض الاسير ذلك. ويتم تقديم العلاج بحضور طبيب.
وشارك في النقاش حول القانون، بشكل خاص، نواب القائمة المشتركة الذين خرجوا بشدة ضد القانون. ووصف النائب باسل غطاس القانون بأنه "كارثة" و"وصمة عار على جبين الدولة التي فقدت العقل". وقال: "الفاشية هنا وعلى مواطني اسرائيل ان يفهموا بأن الاطباء سيتحولون منذ اليوم الى شياطين يعذبون الناس المقيدين الى كرسي. كل من صوت الى جانب القانون فقد انسانيته وباع روحه للشيطان. هذا القانون لا يقل عن الكارثة".
اطلاق سراح الاسير محمد ابو طير
كتبت "يسرائيل هيوم" انه تم م يوم الخميس اطلاق سراح الاسير محمد ابو طير من قيادة حماس بعد اعتقال دام عامين، من بينها عشرة اشهر في الاعتقال الاداري. وقال ابو طير انه "يؤيد الهدوء في غزة والضفة الغربية من خلال وجهة نظر واضحة وهي ان ذلك سيصب في مصلحة الشعب الفلسطيني".
يشار الى انه تم اطلاق سراح ابو طير قبل انتهاء محكوميته. ونفى في حديث لصحيفة "يسرائيل هيوم" ان يكون لاطلاق سراحه علاقة بالاتصالات الجارية، ظاهرا، بين إسرائيل وحماس حول امكانية عقد صفقة لإعادة جثتي الجنديين هدار غولدين واورون شاؤول.
وضع حجر الاساس لإعادة انشاء البنايتين في بيت ايل
كتبت "يسرائيل هيوم" انه تم في مستوطنة بيت ايل، الخميس، وضع حجر الأساس لمباني دراينوف التي اعلن المقاول انه سيعيد بنائها بعد حصوله على ترخيص من الادارة المدنية، وفي حال قيام المحكمة العليا بإلغاء الامر الاحترازي الذي يمنع بدء العمل في المكان. وشاركت في المراسم نائبة وزير الخارجية تسيبي حوطوبيلي التي قالت: "نحن نضع اليوم حجر الأساس لبناء 300 وحدة اسكان، وننقل باسم الحكومة رسالة تقول ان من واجبنا البناء ومواصلة تطوير المشروع الاستيطاني".
واضافت: "ان وجود نصف مليون يهودي في الضفة هو واقع لن تستطيع أي جهة في العالم اقتلاعه. علينا مواصلة البناء من خلال احترام سلطة القانون في إسرائيل".
ميزانية محاربة المقاطعة تواجه ازمة
كتبت "يديعوت احرونوت" انه في وقت تشهد فيه حملة المقاطعة ضد إسرائيل اتساعا، يتأخر في اسرائيل، منذ اكثر من شهر، التصديق على خطة محاربة المقاطعين. والسبب: الصراع بين المكاتب الوزارية على الميزانية والصلاحيات. ويذكر ان الوزير غلعاد اردان اعد خطة طموحة لمحاربة المقاطعة، لكنها جوبهت بمقاومة شديدة من قبل وزارات المالية والخارجية والقضاء. والنتيجة: ان الخطة التي تم تعديلها خمس مرات، لم تخرج الى حيز التنفيذ.
ويتركز الخلاف حول مطالبة اردان بميزانية مقدارها 128 مليون شيكل وصلاحيات جديدة. لكن وزارة المالية تعارض ذلك بشدة وتطالبه بالعثور على مصادر تمويل أخرى. اما وزارتي القضاء والخارجية فتتخوفان من فقدان الصلاحيات. وتقترح وزارة الخارجية خطة بديلة: اضافة ميزانيات وملاكات للسفارات الاسرائيلية في الخارج كي "تحارب المقاطعة من مواقعها".
معارضة شديدة لخطة شكيد الرامية لانشاء محكمة اراض في الضفة
قالت صحيفة "يديعوت احرونوت" ان وزيرة القضاء اييلت شكيد تواجه معارضة شديدة من قبل المعارضة والجهاز القانوني، لخطتها الرامية الى انشاء محكمة خاصة بقضايا الصراع على الأرض في المناطق الفلسطينية، بدل مناقشة هذه القضايا في المحكمة العليا.
وفي هذه الأثناء لا تملك خطة شكيد أي فرصة للتحقق، خاصة بسبب المعارضة الشديدة من قبل المستشار القانوني للحكومة، يهودا فاينشتاين. وكان فاينشتاين قد اعلن معارضته لخطة كهذه حين تم طرحها في اطار تقرير لجنة القاضي ادموند ليفي. ويعتقد فاينشتاين، بل نجح باقناع رئيس الحكومة نتنياهو، بأن تبني التقرير بما في ذلك انشاء المحكمة الخاصة للاراضي في المناطق، ليس مقبولا على القانون الدولي ويمكنه ان يجر إسرائيل الى محاكم دولية لا تعترف بصلاحيات المحكمة العليا في المناطق.
وقالت رئيسة المحكمة العليا سابقا، القاضية دوريت بينش، "ان هذا الاقتراح يشكل خطوة اخرى لتقليص صلاحيات المحكمة العليا بالنظر في التماسات تتعلق بالمناطق. ان احدى النقاط التي فازت بها إسرائيل في العالم هي حقيقة امكانية وصول سكان المناطق الى المحكمة العليا، ومحاولة المحكمة فرض سلطة القانون في منطقة غير خاضعة للسيادة الإسرائيلية. وهذا الادعاء يساعد اسرائيل كثيرا على الحلبة الدولية".
وقالت وزيرة القضاء السابقة، النائب تسيبي ليفني (المعسكر الصهيوني) ان خطة شكيد تعزز انصار مقاطعة إسرائيل. "اذا شئنا ان تكون الضفة الغربية كرعنانا، فيجب ان يتم ضمها، وهذا سيعني تحويل اسرائيل الى دولة ذات غالبية عربية. لكنهم لا يملكون الجرأة على قول هذه الحقيقة. هذه الخطة ستؤدي الى الانفصال الاسرائيلي نهائيا عن العالم".
وقالت رئيسة حركة ميرتس، زهافا غلؤون، ان "وزيرة القضاء شكيد تدفع الى الامام تصريح عضو حزبها موطي يوغيف الذي دعا الى الصعود بجرافات دي 9 على الديموقراطية الإسرائيلية كلها. اقتراح شكيد يعني الضم الفعلي للضفة الغربية وختم رسمي ودولي على اعتبار إسرائيل دولة ابرتهايد. المستوطنات ليست قانونية حسب القانون الدولي ومن المشكوك فيه ان شكيد تريد للمحكمة الدولية ان تناقش هذا الموضوع بدل ان تناقشه المحكمة العليا في اسرائيل".
قسم خاص في سجن معسياهو لاستيعاب اولمرت
كتبت صحيفة "هآرتس" ان سلطة السجون الاسرائيلية ستبدأ في الأسبوع المقبل، العمل على اقامة قسم جديد في سجن معسياهو، يفترض ان يتم فيه احتجاز رئيس الحكومة السابق ايهود اولمرت، في حال رفضت المحكمة التماسه ضد قرار سجنه. وسيتم اعداد هذا القسم للمعتقلين المُهددين من ذوي الحساسية الخاصة، وستكون ظروف الاعتقال فيه افضل من غيره من اقسام السجن، وستخصص الاقسام المجاورة لهذا القسم للمعتقلين من رجال اجهزة الاستخبارات الذين انحرفوا ورؤساء البلديات المعرضين للتهديد بحكم مناصبهم، بغض النظر عن المخالفة التي ارتكبوها، وكذلك للقضاة وضباط الشرطة الذين كانت لهم احتكاكات كبيرة مع تنظيمات الاجرام في اسرائيل. ومن شبه المؤكد ان ضابط الشرطة السابق عران ملكا، الشاهد الملكي في قضية رونوال فيشر، سيكون احد الأسرى الأوائل في القسم بعد انتهاء العمل.
وقد استأنف اولمرت على قرار المحكمة ادانته في قضية "هولي لاند" والحكم عليه بالسجن لست سنوات، وكذلك على قرار الحكم عليه بالسجن لثمانية اشهر اخرى في قضية تالينسكي.
وعلى الرغم من عدم انتهاء الاجراءات القضائية في قضية اولمرت، فقد قررت سلطة السجون ووزارة الأمن البدء بالاستعداد لاستيعابه في السجن في حال رفض التماسه. وبسبب حقيقة كونه رئيسا سابقا للحكومة ويملك أسرار دولة، فقد اقامت سلطة السجون طاقما بالتعاون مع جهات امنية اخرى كي تقرر ما هو مستوى الأمن المطلوب له.
يشار الى ان الشاباك اعلن منذ البداية بأنه لا ينوي تولي حراسة اولمرت في السجن. واوضح ان سلطة السجون اظهرت في السابق قدرة على حماية اسرى على مستوى حساسية عال. مع ذلك، وافقت كل الجهات على وجود حاجة للاستعداد، خاصة بالنسبة لنمط حياة رئيس الحكومة السابق في السجن، ولذلك فان الأسرى الذين سيكونون على اتصال معه سيخضعون لفحص جسدي عميق.
وعندما فهمت سلطة السجون بأنها ستبقى عمليا لوحدها في هذه المسألة، تم اعداد خطة شاملة لسجن اولمرت. وصادقت وزارة الأمن الداخلي على انشاء القسم الخاص بميزانية تصل الى اربعة ملايين شيكل. وتم اتخاذ القرار بعد ادعاء كل الجهات التي تعالج المتورطين في الامر انه لا يمكن احتجاز اولمرت في قسم معزول او مغلق، ولذلك يتحتم ايجاد حل يسمح له بالتقاء المعتقلين الاخرين من خلال تقليص الخطر. وولد قرار انشاء قسم مفتوح فرصة لانشاء قسم خاص يمكن ان يتم استخدامه لاستيعاب كل المعتقلين من ذوي الحساسية الخاصة. وسيتم اتخاذ اجراءات امنية كبيرة تتعلق بكل شخص سيخدم في هذا القسم. وتقرر انشاء هذا القسم في سجن معسياهو في وسط البلاد، وهو سجن معد لحوالي 1300 اسير محكومين بالسجن لفترات تصل الى سبع سنوات ولمعتقلين فرضت عليهم عقوبة اطول لكنهم امضوا جانبا منها في سجون اخرى ولم يتبق لهم الا فترة سجن تصل حتى سبع سنوات.
وسيتم في القسم الجديد احتجاز 20 معتقلا فقط، وهو عدد يقل عن نصف عدد المعتقلين في كل قسم آخر من اقسام السجن. وستخصص لكل معتقل مساحة اكبر من أي معتقل اخر في السجن، مساحة 4.5 متر مربع، مقابل 3.2 متر مربع في الاقسام الاخرى. وسيشمل القسم ثمانية غرف فقط وفي كل غرفة بين سريرين وثلاث فقط بينما في غرف الاقسام الاخرى يصل عدد الأسرة الى خمسة وستة أسرة. وسيتم توفير مرحاض وحوض استحمام في كل غرفة، اضافة الى تركيب اربعة اجهزة تلفون في الرواق لخدمة المعتقلين. كما ستقام ساحة خاصة للقسم، يمكن للمعتقلين التجوال فيها طوال ساعات النهار.
بلدية يحفا ترفض السماح بعرض افلام النكبة
كتبت "هآرتس" ان ادارتي سينماتيك حيفا ومتحف تايكوتين في حيفا، رفضا السماح بعرض افلام عن النكبة، على الرغم من انهما تؤجران القاعات لكل من يطلب ذلك، وعلى الرغم من ان ممثلين عن هاتين المؤسستين اكدوا لجمعية "زوخروت" التي طلبت استئجار القاعة لعرض افلام قصيرة في الموضوع، ان القاعات فارغة للتأجير في تواريخ محددة خلال الاشهر القريبة.
وينضم رفض هاتين المؤسستين في حيفا الى قرار بلدية بئر السبع عدم السماح بعرض افلام حول صدمة الحرب على سكان قطاع غزة. يشار الى ان جمعية زوخروت نظمت "المهرجان الدولي لأفلام النكبة" مرتين في تل ابيب. وفي المرة الثانية، في نوفمبر 2014، هددت وزيرة الثقافة السابقة ليمور لفنات، بإلغاء الدعم لسينماتيك تل ابيب. وبعد ثلاثة اشهر طلبت "زوخروت" تنظيم العرض في سينماتيك حيفا، ورغم اظهار ادارة السينماتيك لاهتمامها بالمبادرة، الا ان رئيس البلدية يونا ياهف، رفض السماح بتنظيم المهرجان.
مقالات وتقارير
احراق البيت في دوما لم يفاجئ احد في الجهاز الامني
يكتب حاييم ليفنسون في موقع "هآرتس" ان عملية احراق المنزل في دوما ليلة الجمعة لم يفاجئ احد في الجهاز الامني، ذلك ان الشرطة والشاباك يشخصان منذ عام طابع محاولة احراق البيوت قبل بزوغ الفجر بهدف احراقها مع سكانها.
لقد وقع حادث الاحراق الاول في نوفمبر 2013 في قرية سنجل. فقد تم على جدار بيت مجاور لطريق عام 60، الطريق الرئيسي في الضفة الغربية، كتابة شعارات على الجدران وحرق المنزل. وفي حينه استيقظت صاحبة المنزل صدفة لرضاعة ابنها، فرأت النار وانقذت سكان المنزل. وفي حادثين آخرين، ايضا، كان الحظ هو العامل الوحيد فقط الذي منع احتراق الأسرة. هكذا حدث في عام 2014 في جنوب جبل الخليل وفي حوارة، بعد احراق البيوت في ساعات الفجر. في جميع الحالات، لم يتم تقديم لوائح اتهام.
وفي حالة جنوب جبل الخليل اعتقل ثلاثة مشبوهين، وتم الإفراج عنهم وطردهم من الأراضي الفلسطينية ومن القدس، بموجب أمر إداري.
إضرام النار في المنازل هو تطوير لحرق المساجد. فبينما في المساجد لا يكون الخطر على حياة الإنسان عاليا في ساعات الفجر، فان إضرام النار في المنازل يعتبر محاولة للقتل بكل بساطة. وهكذا يتعامل الشاباك مع الموضوع، ويتولى معالجة الملفات.
يوم الخميس تم تقديم لائحة اتهام ضد موشيه أورباخ، ناشط اليمين والتلال المعروف، بعد العثور في حوزته على نسخة من وثيقة تم اتهامه بكتابتها، ويفصل فيها سبل تنفيذ عمليات "بطاقة الثمن". ويكرس أورباخ فصلا لموضوع إحراق المنازل الذي يصفه بالخيار الأكثر عنفا. ويكتب: "احيانا يصبح مملا الحاق الأضرار بالممتلكات، وغيرها، ونريد القيام بضربة توضح للملعونين اننا لو استطعنا لكنا ... ولذلك نريد فقط احراق المنزل نفسه على سكانه". ويوضح أن المقصود "الشروع في القتل والذي يعتبر الأكثر خطورة بالنسبة للصهاينة".
وحسب أقواله فان هذا العمل هو من اختصاص الحرفيين. ولكي يتم احراق المبنى، يوصي باستخدام زجاجات حارقة، تماما كما تم صباح الجمعة في قرية دوما. ويقترح احراق اطارات على مدخل البيت لمنع امكانية هرب اصحابه. ولذلك، يسود التقدير بأن عملية الجمعة في دوما تم تنفيذها من قبل خلية مجربة. فالبيت الذي تم اختياره هو بيت متواضع، يقع على اطراف القرية، ولكنه توجد بيوت اخرى الى جانبه. والزجاجة الحارقة التي اصابت الغرفة احرقت غرفة النوم واوقعت اصابات بالغة. ولم يتمكن اهل البيت من الرد قبل هرم المجرمين من المكان. ووصل الى البيت مئات الناس فتسببوا بتدمير الأدلة.
حتى الان لا يوجد طرف خيط يقود الى المنفذين، وفي الشرطة والشاباك يسعون الى الاستعانة، ايضا، بجهات من اليمين المتطرف. ولكن بين هؤلاء الذين يؤيدون هذا العمل، لا يزال هناك رمز صمت يرفض التعاون مع قوات الأمن، ولذلك تجد صعوبة في جمع معلومات حتى من الناس الطبيعيين. ربما تؤدي الصدمة من عملية قتل الطفل الى تسليم معلومات ثمينة.
يوجد ثمن للتسامح الذي تظهره الدولة ازاء عنف اليمين المتطرف
يكتب عاموس هرئيل، في "هآرتس" ان الإرهابيين اليهود الذين قتلوا في صباح الجمعة الطفل الفلسطيني علي دوابشة، وحاولوا قتل ابناء عائلته، دهوروا الاوضاع في الأراضي الفلسطينية الى النقطة المتدنية الأكثر مدعاة للقلق منذ انتهاء الحرب في غزة الصيف الماضي.
خلال الأيام القادمة ستبذل قوات الأمن الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية جهود عالية من اجل كبح المنطقة ومنع امتداد العنف بشكل واسع كما حدث في الضفة بعد اختطاف الفتية الاسرائيليين الثلاثة في غوش عتسيون، والطفل الفلسطيني في شعفاط، في العام الماضي.
لقد وقعت الهجمات القاتلة ضد اليهود، والى جانب ذلك قتل الفلسطينيين من قبل الجيش الإسرائيلي خلال المظاهرات أو خلال محاولات الاعتقال، طوال العام الماضي، في الضفة الغربية وخاصة في القدس الشرقية. ولكن تراكم أحداث الأسبوع الماضي - المواجهة العنيفة حول هدم المباني في بيت ايل، ولائحة الاتهام ضد شبيبة التلال الذين اشعلوا النار في كنيسة الطابغة، والتوتر في الحرم القدسي أثناء صلاة التاسع من آب، ومقتل ثلاثة فلسطينيين برصاص الجيش الاسرائيلي خلال أسبوع، و"يوم الغضب" الذي اعلنته حماس احتجاجا – يشكل وصفة لاحتمال اندلاع مواجهات أوسع.
الجيش يفهم هذا. وهذا هو سبب ارسال أربع كتائب ولواءين على الفور الى الضفة الغربية ووضعها في حالة تأهب.
من احترق في الماضي بعد الاحداث، كما حدث بعد زيارة ارييل شارون الى الحرم القدسي في سبتمبر 2000، يحذر حتى عندما تكون درجات الحرارة منخفضة. ويعتقد الجيش الإسرائيلي ان قيادة السلطة الفلسطينية ترفض الإرهاب وليست مهتمة بدخول صراع عنيف، ولكن على الأقل في المستقبل القريب، فان القصد هو اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة. رغم ان من يتحمل المسؤولية عن حادث القتل الاخير، والهجمات الارهابية السابقة على المساجد والكنائس وبيوت فلسطينية، هي مجموعة صغيرة نسبيا، على الهامش الايديولوجي للمستوطنات.
من المفضل عدم الانطباع اكثر من اللزوم من تصريحات الإدانة والتعبير عن الصدمة التي صدرت عن قيادة الدولة ورؤساء مجلس المستوطنات منذ ساعات صباح الجمعة. التسامح طويل الأمد الذي أبدته الدولة ضد عنف اليمين الراديكالي، والذي بدا واضحا مرة أخرى هذا الأسبوع في بيت إيل (لم يبق أي من المعتدين على رجال الشرطة في السجن)، هو الذي يسمح في نهاية هذه المسألة بجرائم الكراهية القاتلة كتلك التي وقعت في قرية دوما.
هناك ثمن لليد الخفيفة. النضال السياسي، حتى عندما يدار ضد تطبيق قرار محكمة، هو جزء من الحوار المشروع. ولكن عندما توافق القيادة المنتخبة للمستوطنات بصمت على اعمال الشغب ويتنافس الوزراء هذا الأسبوع في الهجوم على المحكمة العليا ووزير الأمن، يصعب التعامل مع القتل في دوما وكأنه رعد في يوم صاف، حتى وان كانت الغالبية الساحقة من المستوطنين تعارض اعمال مجموعة ارهابية صغيرة.
كما يبدو فانه سيتم في نهاية الامر القبض على القتلة الذين اشعلوا المنزلين في دوما. صحيح ان وحدة الشرطة لمحاربة الجريمة القومية اقيمت بتأخير كبير، لكنها تعلمت في هذه الاثناء العبرة، كما ثبت مؤخرا في اعتقال المتهمين باحراق الكنيسة في طبريا، بعد سلسلة طويلة من الاخفاقات السابقة. كما ان اللواء اليهودي في الشاباك يوجه اليوم موارد لمعالجة الارهاب اليهودي اكثر مما فعل الجهاز الى ما قبل عدة سنوات.
ولكن الحرب ضد المخربين اليهود لا يمكن ان تنحصر في خطوات الاجهزة الامنية. هذه سلسلة طويلة يفترض ان تبدأ في التنصل المتواصل والمطلق للحاخامات وساسة اليمين، والانتهاء بقبضة قاسية في المحاكم التي تميل الى اظهار الاهتمام المبالغ فيه بالظروف الشخصية للمتزمتين اليهود.
من كانوا يسمون ذات مرة بلهجة متنكرة "مجرمو بطاقة الثمن" تطوروا امام وهن يد السلطات، واصبحوا تنظيما ارهابيا حقيقيا. لقد اضيفت الى لائحة الاتهام ضد المتهمين باحراق كنيسة الطابغة، وثيقة صادرتها الشرطة من احد المتهمين، وهي عبارة عن دليل مفصل للارهابي المبتدئ – من التوجيهات الامنية الحريصة، وحتى التوصية بتنفيذ عمليات على مستويات متزايدة من التصعيد، ويشمل ذلك الاصابة الجسدية.
الاخطاء اللغوية والاملائية في الوثيقة يجب ان لا تضللنا: لقد نمت هنا بذرة قاسية ومصرة، لا تتأثر بشجب الوزراء او محاولات الشاباك والشرطة تعقب اثارها. هؤلاء الناس يسعون الى اشعال حرب دينية لا تختلف بكثير عن توجه الجهاديين في الجانب الفلسطيني. اذا لم يعمل الجهاز الامني ضدهم، في منظومة منسقة وجوهرية، واذا لم يتم الحفاظ على التنسيق الامني مع السلطة الفلسطينية والذي يثني عليه الجيش كثيرا، فانهم قد يحققون اهدافهم.
عن اليمين وعن اليسار
يكتب شلومو افينيري، في "هآرتس" انه عقدت مؤخرا جلسة لقيادة وزارة الخارجية مع اعضاء لجنة الخارجية والامن في الكنيست، لاول مرة منذ قيام الحكومة الجديدة. وكان أحد المواضيع التي طرحت على جدول البحث الكفاح ضد محاولات المقاطعة المختلفة على اسرائيل، بينها مبادرة الاتحاد الاوروبي لوسم البضائع المصنعة في المستوطنات. وخلال النقاش، قالت نائبة وزير الخارجية، تسيبي حوتوبيلي امام الكاميرات الجملة التالية: “وسم منتجات المستوطنات يعني مقاطعة اسرائيل”.
هذا الادعاء ليس صحيحا، بالطبع، وافترض ان نائبة الوزير، وهي قانونية في ثقافتها، تعرف هذا.
أولا، وسم بضائع المستوطنات ليس مقاطعة لها: فمن يرغب يمكنه أن يشتريها، ولكن لن يتم منع لتسويقها، ولكنها لن تحظى باعفاء من الجمارك، كبقية البضائع الاسرائيلية حسب الاتفاق مع الاتحاد الاوروبي؛ ويحتمل أن يكون هناك مستهلكون، معظمهم من اليهود، كما افترض، ممن سيشترونها بالذات.
ثانيا، لا يدور الحديث عن مقاطعة اسرائيل وستتواصل العلاقات التجارية المزدهرة بيننا وبين الاتحاد الاوروبي (الشريك الاكبر للتصدير الاسرائيلي). فضلا عن ذلك، حتى لو عارضنا الاستنتاج النابع من ادعاء الاتحاد الاوروبي، لا يمكن أن نتجاهل بان له سند في الواقع السياسي والقانوني الاسرائيلي: يهودا والسامرة لم يتم ضمهما الى اسرائيل والقانون الاسرائيلي لا ينطبق عليهما. ولذلك فان الادعاء الذي يطرح ضد الاتحاد الاوروبي، بان هذه ارض اسرائيلية بكل معنى الكلمة، لا يصمد في اختبار الواقع. والخطوة التي يقترحها الاتحاد بالنسبة لبضائع المستوطنات ليست مريحة لاسرائيل، ولكن عرضها وكأنها مقاطعة على اسرائيل مضلل ومشوه، بل ويخلق الانطباع بان اسرائيل تواجه حصارا اقتصاديا وهي مسألة لا أساس لها من الصحة.
في كل النقاش حول مقاطعة اسرائيل هناك حلف غريب بين اليمين الاسرائيلي واليسار المتطرف: كلاهما معنيان بعرض الموضوع بشكل أكثر تطرفا واخطر مما هو حقا. فاليمين معني باستخدام محاولات المقاطعة – او حتى الخطوة الاكثر اعتدالا فيها، مثل وسم بضائع المستوطنات – كي يخلق لدى الجمهور الاحساس بالحصار والاثبات بان “العالم كله ضدنا”. اما اليسار المتطرف فمعني بان يضخم الضرر الذي تلحقه سياسة الحكومة وتضخيمه، كي يثبت أي حكومة فظيعة تسيطر في اسرائيل. هؤلاء واولئك، لاعتبارات متعاكسة وانطلاقا من مصالح سياسية ضيقة، يضعفون مكانة اسرائيل ويخلقون في البلاد احساسا صعبا يشذ عن الواقع. فمع ان الواقع ليس سهلا، الا انه بعيدا عما يتم عرضه كـ “هجوم” على اسرائيل.
حتى من لا يتفق مع المواقف السياسية لحوتوبيلي ما كان يريد أن تتضرر المصداقية الدولية لاسرائيل بسبب اطلاق ادعاءات لا اساس لها من الصحة. يمكن خوض الكفاح في هذا الشأن دون الانجرار الى الديماغوجيا الشعبوية، التي تحقق ارباح في الخطاب السياسي الداخلي في البلاد، ولكنها تخلق عرضا عبثيا في الرأي العام في البلاد وفي العالم.
هناك شيء مشابه يحدث في ما يسمى محاولات المقاطعة الاكاديمية لاسرائيل، لا سيما في الولايات المتحدة. توجد في بعض الجامعات مجموعات صغيرة من الطلاب، لا سيما من اليهود ومن المهاجرين من اسرائيل – التي تحاول دفع المقاطعة للمؤسسات الاكاديمية في اسرائيل؛ بل ان منظمات طلابية في بعض الجامعات اتخذت قرارات او توصيات بهذه الروح. كل خطوة في هذا الاتجاه تلقى صدى هائلا في اسرائيل، يتجاوز أهمية الخطوات في الولايات المتحدة نفسها.
حتى الان لم تتخذ أي جامعة أمريكية قرارا بالمقاطعة الاكاديمية لإسرائيل. وكما اشار مؤخرا ايف فوكسمان، المدير العام السابق للعصبة ضد التشهير، توجد في الولايات المتحدة قرابة ثلاثة الاف جامعة وكلية، وتجري النشاطات من أجل المقاطعة في اقل من 70 منها. وحسب رأيه، فان التعاطي مع هذا النشاط وكأنه “تهديد استراتيجي” يخدم فقط حفنة من النشطاء ويمنحهم تغطية اعلامية لا تتناسب ووزنهم.
فوكسمان، الشخص المعتدل المعروف بتأييده العميق لاسرائيل، يعرف الواقع الامريكي أكثر من كثير من اصحاب المصلحة والسياسيين الاسرائيليين، الذين لم يزر بعضهم، على حد علمي، أي حرم جامعي امريكي ابدا. حقيقة أن بعض الاتحادات المهنية للمحاضرين في الولايات المتحدة اتخذت قرارات في صالح المقاطعة قد تخلق اجواء غير لطيفة، ولكن ليس لها معنى كبير: في كل سنة تتخذ اتحادات كهذه عشرات القرارات ذات الطابع السياسي والتي لا يهتم بها أحد.
كل من يعرف الولايات المتحدة يعرف أن في الجامعات الامريكية، وفي الندوات الاكاديمية الامريكية، يضاهي عدد الاسرائيليين اضعاف مندوبي الدول الاوروبية ذات عدد السكان المشابه، بل كنت سأتجرأ حتى على القول بان فيها اسرائيليين اكثر من بريطانيين أو فرنسيين: المشهد الاكاديمي الاسرائيلي دولي أكثر من المشهد الاكاديمي للدول الاوروبية؛ صحيح انه كانت هناك حالات قليلة من رفض الاكاديميين الاجانب لزيارة البلاد، ولكن الحجم الدولي للنشاط الاكاديمي الاسرائيلي لا يزال مثيرا للانطباع ولا يتسق بتاتا مع حجم اسرائيل. كما ان حجم منح البحث التي يحظى بها الباحثون الاسرائيليون من صناديق ومؤسسات في خارج البلاد وعدد المقالات العلمية للاسرائيليين التي تنشر في المجلات العلمية الأبرز في العالم يفوق بكثير حجم الدولة. في هذا الشأن ايضا، المسألة "ليست كصرختها”.
* *