هلا فلسطين
أعلن وكيل حزب العدالة والتنمية الحاكم عمر تشيليك قرار تركيا إلغاء الاتفاقيات العسكرية المبرمة مع إسرائيل التي كانت تربطها مع تركيا علاقات وطيدة في مجال التعاون العسكري التقني. وقد زادت العلاقات بين تركيا وإسرائيل حدة بعد أن هاجمت القوات الإسرائيلية قافلة "أسطول الحرية" وأسفر الهجوم عن مقتل تسعة أشخاص، ثمانية منهم من الرعايا الأتراك، وإصابة 19 آخرين بجروح. وردا على ذلك طالب البرلمان التركي الحكومة بإعادة النظر في العلاقات مع إسرائيل.
وكما ذكرت وكالات الأنباء الروسية أن نائب رئيس الوزراء التركي بولنت أرنش أنذر في نهاية الأسبوع الماضي باحتمال تقليص العلاقات مع إسرائيل إلى أدنى مستوى. ونقلت صحيفة "خبر ترك" الصادرة اليوم الاثنين قوله إن "خارطة طريق العلاقات التركية الإسرائيلية قد تشهد في القريب العاجل إلغاء الاتفاقيات العسكرية وغيرها".
وأعلن نائب رئيس الحزب الحاكم بزعامة رجب طيب أردوغان هو الآخر أن أنقرة تمارس كافة الحقوق الممنوحة لها طبقا للقوانين الدولية لمساءلة إسرائيل، حيث "سيتم استغلال كافة الحقوق لمعاقبة الحكومة الإسرائيلية ومَنْ أمر بالهجوم على القافلة ومَن يقف وراء ذلك".
وكانت وثيقة رسمية للجيش التركي نشرت يوم أمس الأحد بحسب وكالة الصحافة الفرنسية أفادت أن إسرائيل لن تشارك في مناورات جوية دولية ستجري خلال الأيام المقبلة في تركيا. ويشكل غياب إسرائيل تأكيدا لقرار أعلنته الحكومة التركية هذا الأسبوع يستبعد الدولة العبرية من ثلاث مناورات عسكرية مشتركة اثر الهجوم الإسرائيلي العنيف على أسطول مساعدات كان متوجها إلى قطاع غزة وقتل جراءه تسعة أتراك.
وأعلنت قيادة الأركان العامة في بيان ان مناورات "نسر الأناضول" ستجري اعتبارا من قاعدة محافظة كونيا (وسط) من 7 إلى 18 حزيران/يونيو بمشاركة تركيا والولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة وايطاليا واسبانيا وحلف شمال الأطلسي. ولم يلفت البيان صراحة إلى غياب إسرائيل التي تشارك عادة في هذه المناورات.
وقد استبعدت تركيا السنة الماضية إسرائيل من هذه المناورات مبررة موقفها بعدم تفهم الرأي العام ان يتدرب الجيشان معا بعدما صدمه الهجوم العسكري الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة مع نهاية 2008 ومطلع 2009 والذي أسفر عن سقوط 1400 فلسطيني بحسب مصادر فلسطينية. وتعتبر هذه المناورات مهمة بالنسبة الى إسرائيل لأنها تمكن الطائرات الإسرائيلية المتعودة على مجال جوي ضيق من التدرب في أجواء هضبة الأناضول الواسعة.
إلى ذلك، دعت اللجنة التنفيذية لمنظمة المؤتمر الإسلامي أعضاء المنظمة الذين يقيمون علاقات مع إسرائيل إلى إعادة النظر في هذه العلاقات بعد الهجوم الدامي على "أسطول الحرية" الذي كان يحاول كسر الحصار على غزة. وقالت اللجنة في بيان صدر في ختام اجتماع عقدته الأحد في جدة (غرب السعودية) بحضور وزراء خارجية تركيا وإيران خصوصا، إنها تدعو "الدول الأعضاء إلى إعادة النظر في علاقاتها مع إسرائيل بما في ذلك إعادة النظر في تطبيع العلاقات معها".
وأوضح البيان الذي صدر في وقت متأخر من ليل الأحد أن الدعوة تأتي "في ضوء استمرار تحدي إسرائيل وانتهاكها للقانون الدولي ولجميع التزاماتها الدولية". ودان البيان "بأشد العبارات العدوان الوحشي الذي نفذته القوات الإسرائيلية ضد السفن المدنية التي تنقل مساعدات إنسانية الى قطاع غزة وهي لم تزل في المياه الدولية"، معتبرة ان ما قامت به إسرائيل هو عمل "قرصنة". ك
ما أعربت اللجنة عن "تقديرها للجمهورية التركية لموقفها الثابث الداعم لأبناء الشعب الفلسطيني وطالبت الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون "بتشكيل لجنة دولية مستقلة لإجراء تحقيق كامل في الحادثة من اجل تحديد ومقاضاة ومعاقبة المسئولين عن قتل المدنيين والاعتداء على سفن مدنية ومصادرتها بالقوة". وجددت اللجنة الدعوة إلى رفع الحصار عن قطاع غزة واصفة اياه بأنه "لا يشكل فحسب انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان الفلسطيني بل يمثل كذلك تهديدا خطيرا للسلام والأمن الدوليين وللاستقرار الإقليمي".
كما قررت اللجنة "تشكيل فريق خبراء حكوميين بالتنسيق الوثيق مع فلسطين وذلك من اجل بحث وتدارس السبل والوسائل والآليات الكفيلة بضمان رفع الحصار الإسرائيلي الجائر المفروض على غزة، وتسهيل عملية إعادة الأعمار في غزة".
والى جانب مصر وتركيا والأردن، يقيم عدد من دول منظمة المؤتمر الإسلامي في أفريقيا وآسيا الوسطى علاقات مع إسرائيل. وترفض الدولة العبرية اي تحقيق دولي حول الهجوم الدامي على "أسطول الحرية" مؤكدة أن جنودها ردوا على هجمات مجموعة من الناشطين على متن سفينة "مافي مرمرة" التركية، كبرى سفن أسطول الحرية. يذكر ان منظمة المؤتمر الإسلامي تضم 57 عضوا وتمثل أكثر من مليار مسلم حول العالم.