المرأة في التشريعات العربية .. محاولة للمقارنة



مجتمع
الأثنين 8/5/2006
موسى الشماس

د. بدران : حقوقها في الدساتير جيدة ولكن ماذا عن الممارسة العملية?

غانم : وضعها ينمو بصورة إيجابية محليا‏

الأرياني: الإعداد لدراسة توثيقية للبرلمانيات العربيات‏

ما حقوق المرأة في التشريعات العربية مقارنة بالتشريع السوري?وما الآفاق المستقبلية للعمل العربي لحقوق المرأة ? من هذا المنطلق كانت للثورة بعض الاستطلاعات حيال ذلك.‏

بداية التقينا سمية يونس غانم رئيسة المكتب القانوني للاتحاد العام النسائي لسورية وطرحنا عليها الأسئلة التالية:‏

> ما الذي قدمته القوانين السورية للمرأة من تشريعات حملت تطورا لحقوقها?‏

>> برزت ثلاثة قوانين هامة في تشريعات العمل كان فيها تقدم وتطور حقيقي لحقوق المرأة العاملة بصفة خاصة وهي:‏

القانون رقم 50 تاريخ 6/12/2004 المتضمن نظام العاملين الأساسي في الدولة والذي ألغى القانون رقم 1 لعام 1985 وكذلك هناك القانون رقم 78 لعام 2001 المتضمن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959 وتعديلاته والقانون الثالث هو رقم 56 تاريخ 29/12/2004 والذي ألغى القانون 134 فقبل اصدار هذه القوانين الثلاثة كانت هناك ثغرات كبيرة فيما يخص حقوق المرأة في التشريعات السورية تم تلافيها.‏

> كيف تجدين حقوق المرأة في الدستور السوري?‏

>> هناك مساواة كاملة للرجل والمرأة سواء في الحقوق أو الواجبات فالدستور يخاطب المواطن خطابا واحدا وموحدا وجاءت المبادىء الأساسية فيه لتؤكد أن المرأة مثلها مثل الرجل في كل شيء.‏

> ما الذي تضمنه قانون الأحوال الشخصية حول عقد الزواج وآثاره باعتبارك أطلقت (سلسلة اعرفي حقوقك) للمرأة كدليل قانوني?‏

>> الزواج بحسب قانون الأحوال الشخصية عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعا بغاية إنشاء رابطة الحياة المشتركة والنسل بإيجاب من أحد الطرفين وقبول الآخر وتكمل أهلية الزواج في الفتى بتمام ال (18سنة) والفتاة بتمام (17سنة) وكذلك فللقاضي ألا يأذن للمتزوج بالزواج على امرأته إلا اذا كان لديه مسوغ شرعي وحقيقي وكان من جانب آخر الزوج قادرا على النفقة لكليهما.‏

وساوى المشرع بين المرأة والرجل من ناحية المسكن اذ ليس للزوج ان يسكن مع زوجته ضرة لها في دار واحدة الا برضاها وعند تعدد الزوجات يجب التسوية بينهن في المسكن كذلك ليس للزوج اسكان احد من أقاربه مع زوجته سوى ولده الصغير غير المميز اذا ثبت ايذاؤهم لها لكن هناك اجبار للزوجة على السفر مع زوجها الا اذا اشترط في العقد ذلك أو وجد القاضي مانعا من السفر ويسقط حق الزوجة في النفقة من جانب آخر اذا عملت خارج البيت دون إذن زوجها ولا يحكم بأكثر من نفقة أربعة أشهر سابقة للادعاء.‏

وحتى موضوع الطلاق تطرق اليه قانون الأحوال الشخصية بطريقة ايجابية حيث اذا قدمت للمحكمة معاملة طلاق أو مخالعة أجلها القاضي شهرا أملا بالصلح واذا أصر الزوج على الطلاق أو الطرفان على المخالعة دعا القاضي الطرفين واستمع لخلافهما وسعى إلى ازالته ودوام الحياة الزوجية واستعان على ذلك بمن يراهم من أهل الزوجين وغيرهم.‏

- من الخطوات الايجابية ارتفاع سن الحضانة ايضا حيث تنتهي مدة الحضانة بإكمال الغلام الحادية عشرة من عمره والبنت الخامسة عشرة من عمرها وحق الحضانة هو للأم وإن علت فلأم الأب ثم أخت الشقيقة فأخت الأب فلبنت الشقيقة ولا يسقط حق الحضانة للحاضنة بسبب عملها اذا كانت تؤمن رعايتهم والعناية بهم بطريقة مقبولة كما تستطيع الأم الحاضنة ان تسافر بالمحضون بعد انقضاء عدتها دون إذن الولي إلى بلدتها التي جرى فيها عقد النكاح ولها أن تسافر به داخل القطر للبلدة التي تقيم فيها أو تعمل بها لدى إحدى الجهات العامة, ومن جانب آخر فليس للأب أن يسافر بالولد في مدة الحضانة إلا بإذن حاضنته.‏

>> وفي لقاء مع الدكتورة ودودة بدران من مصر وهي المديرة التنفيذية لمنظمة المرأة العربية قالت:‏

نسعى لوحدة الحركة النسوية على أساس برنامج مشترك ونظم عمل ديمقراطية شورية وتفعيل آليات ومؤسسات الاتحادات القاعدية باعتبارها الركيزة الأساسية للنهضة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.‏

- رعاية الانتشار لمظلة الاتحاد النسائي العربي العام لتشمل غالبية الآليات النسوية والطوعية.‏

-محاصرة الغزو الثقافي والقيمي بتعميق الوعي والتسلح بالعلم ومواكبة التطور والمواجهة الايجابية لسلبيات العولمة.‏

-رعاية التنظيم والتجميع والتنسيق لأنشطة القطاع النسائي عبر كافة آلياته الطوعية وحث النساء للمشاركة الفاعلة في الأنشطة الإنسانية والنقابية والمهنية والحقوقية.‏

- ترسيخ الوحدة الوطنية وتعميق الولاء للأوطان والمساهمة في الحفاظ على مكونات الوحدة الثقافية والدينية والعرقية متناغمة متجانسة.‏

- التواصل مع قطاع الشابات الصاعد وصولاً للمسيرة بالقدوة الحسنة والقيادة الرشيدة.‏

- تحقيق نهضة المرأة العربية سياسيا والمشاركة الفاعلة الرشيدة وأداء الواجبات وأخذ الحقوق.‏

>> أما السيدة رمزية الأرياني الأمينة العامة للاتحاد النسائي العربي رئيسة اتحاد نساء اليمن فقالت: نسعى لتمتين العلاقات بين اللجنة والاتحادات والمنظمات والجمعيات الأعضاء وبين الاتحادات فيما بينها.‏

وتوظيف الأنشطة القطرية للاتحادات النسائية بالسودان والمنظمات الأعضاء بمشاركات عربية محددة - طوال العام - ثلاث دول.‏

وتبادل الخبرات بين الاتحادات والمنظمات والجمعيات بنظام التوءمة بين ستة من الأعضاء المؤسسين للاتحاد.‏

والاستفادة من الشبكة العالمية للمعلومات الانترنت وتنشيط المواقع الخاصة بالاتحادات والمنظمات والجمعيات الأعضاء وتبادل المعلومات.‏

ومتابعة انضمام الدول خارج مظلة الاتحاد النسائي العربي ودعوتها للانخراط فيه.‏

وتوثيق العلاقات واعمارها مع لجنة المرأة العاملة العربية بالاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب ولجنة المرأة بالاتحاد البرلماني العربي.‏

و الاعداد لدراسة توثيقية للبرلمانيات العربيات وذلك بالتعاون والشراكة مع منظمة المرأة العربية والاتحاد البرلماني العربي - تموز - ايلول.‏