فتاوى رمضانية

[فاطمه الصباغ]

2 – الزهري عن سالم عن ابن عمر قوله : وقد رواه عنه صالح بن أبي الأخضر ،وعبد الرحمن بن نمر ، ويونس ،وعقيل الأيليان.
وقد تابع سالماً – فيما رواه الجماعة بجعله موقوفاً على ابن عمر أو حفصة – راويان آخران وهما :
1 – نافع ، وقد رواه عن ابن عمر موقوفاً عليه – فيما رواه عنه مالك وموسى بن عقبة ، وعبيد الله بن عمر – فيما رواه عنه المعتمر بن سليمان - ، ورواه نافع ، عن ابن عمر ، عن حفصة موقوفاً عليها ـ فيما رواه عنه ابن جريج وعبيد الله بن عمر ـ فيما رواه عنه عبد الرزاق ـ .
2 – حمزة بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه ، عن حفصة موقوفاً عليها : وقد رواه عنه سفيان بن عيينة ، ومعمر – فيما رواه عنه ابن المبارك – عن الزهري عنه - .
ولأجل تتابع هؤلاء الحفاظ من أصحاب الزهري على رواية هذا الوجه ، فقد نصّ جماعة من الأئمة على ترجيح الوجه الموقوف ومنهم :
1 – الإمام أحمد : حيث قال : " ماله عندي ذلك الإسناد ، إلا أنه عن ابن عمر وحفصة إسنادان جيدان " ا هـ . نقله عنه الميموني ، كما في شرح العمدة لشيخ الإسلام ابن تيمية 1/183 ، وابن عبد الهادي في التنقيح 2/282 .
2 – البخاري : حيث قال في " التاريخ الأوسط " 2/253 : "غير المرفوع أصح " ا هـ .
ونقل الترمذي عنه في " العلل الكبير " (118) ح ( 202 ) أنه خطأه – أي مرفوعاً – ثم قال : "وهو حديث فيه اضطراب ، والصحيح عن ابن عمر موقوف ،ويحيى بن أيوب صدوق " ا هـ .
3 – أبو حاتم الرازي : فقد نقل عنه ابنه في " العلل " 1/225 قوله : " وقد روي عن الزهري عن حمزة عن ابن عمر عن حفصة قولها ، وهذا عندي أشبه " ا هـ .
4 – النسائي : ففي " التحفة " للمزي 11/286 أنه قال : " الصواب عندنا موقوف ، ولم يصح رفعه – والله أعلم – لأن يحيى بن أيوب ليس بالقوي ، وحديث ابن جريج ،عن الزهري غير محفوظ " ا هـ .
5 – الترمذي 3/108 : " حديث حفصة [ غريب ] لا نعرفه مرفوعاً إلاّ من هذا الوجه ، وقد روي عن نافع عن ابن عمر قوله ، وهو أصح ، وهكذا أيضاً روي عن الزهري مرفوعاً ، ولا نعلم أحداً رفعه إلاّ يحيى بن أيوب … " ا هـ.
6 – الطحاوي في شرح المعاني 2/55 .
7 – الدارقطني كما في " العلل " [ 5/ق 166 ] حيث قال : " رفعه غير ثابت " ا هـ .
8 – ابن عبد البر ، كما نقله عنه العنيني في " عمدة القاري " 10/305 .
9 – ابن التركماني ، كما في " الجوهر النقي " 4/202 .
10 – المزي كما في التحفة 11/285 .
11 – ابن القيم ، كما يظهر من كلامه في تهذيب السنن 3/331 .
12 – ابن عبد الهادي في " التنقيح " 2/280 .
13 – ابن كثير في تخريج أحاديث مختصر ابن الحاجب ص (306) ح (247 ).
وقد خالف هؤلاء الأئمة آخرون فصححوه مرفوعاً ومنهم :
1 – ابن خزيمة ، - كما تقدم - .
2/3 - نقل الحافظ ابن حجر في الفتح 4/169 ح(1924 ) أن ابن حبان والحاكم صححاه ، ولم أجدهما في المطبوع من صحيحهما .
4 – البيهقي 4/202 حيث قال : " وهذا حديث قد اختلف على الزهري في إسناده ، وفي رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وعبد الله بن أبي بكر أقام أسناده ورفعه ، وهو من الثقات الأثبات " ا هـ . ثم ساق طريق ابن جريج التي تابع فيها ابن أبي بكر على الرفع – وهذا – فيما يظهر ميل منه إلى ترجيح المرفوع .
5 – الخطّابي ، كما في " المعالم " 3/332 .
6 – ابن حزم في المحلى 6/161 .
7 – النووي في " المجموع " 6/289 .
فهذا ما يتعلق بالاختلاف في رفعه ووقفه ، على أن في الحديث اختلافاً أوسع من هذا لكن ما ذكرته هو غالب الخلاف فيه ،وما لم اذكره فهو عائد إليه، والله أعلم .
وأما ما يتعلق بالاختلاف في إسناده على الزهري :
فقد رواه الإمام مالك ،عن الزهري ،عن عائشة وحفصة قولهما – فلم يذكر سالماً – وما رواه عن نافع ،عن ابن عمر قوله ، وتابعه عليه عبيد الله بن عمر ـ كما تقدم ـ فهذان الوجهان كلاهما محفوظ عن الإمام مالك ، إلاّ أن رواية الزهري ،عن عائشة وحفصة منقطعة ، لأنه لم يدركهما رضي الله عنهما ، ولذا قال النسائي – كما في التحفة 11/285 ـ : " أرسله مالك بن أنس " .
وأما الطريق التي رواها عبد الله بن عباد المصري عن الفضل بن فضالة ،عن يحيى بن أيوب ،عن يحيى بن سعيد الأنصاري ،عن عمرة ،عن عائشة مرفوعاً " من لم يبيت … " فلا تصلح شاهداً للوجه المرفوع، لأن هذا الإسناد مقلوب – كما قال ابن حبان – والصواب فيه :عن يحيى بن أيوب ،عن عبد الله بن أبي بكر ،عن الزهري ،عن سالم ،عن أبيه ،عن حفصة ،وآفة هذا الإسناد ،هو عبد الله بن عباد المصري ، قال عنه ابن حبان في " المجروحين " 2/46 :"شيخ يقلب الأخبار ،روى عن المفضل بن فضالة …ثم ساق الحديث السابق– ثم قال :روى عنه روح بن الفرج ،أبو الزنباع نسخة موضوعة ".ا هـ.
وحديث عائشة هذا من رواية روح عنه،وهو على ضعفه،فقد تفرد به كما قال الدارقطني .
وقد جاء حديث آخر من حديث ميمونة بنت سعد مرفوعاً بنحو حديث الباب أخرجه الدارقطني 2/136 ح ( 2197 ) لكنه من رواية الواقدي ، وهو متروك، ينظر نصب الراية 4/435 .
والخلاصة مما تقدم ما يلي :
1 – أن الصواب عن عبد الله بن أبي بكر ، هو إثبات الزهري بينه وبين سالم .
2 – أن الحديث اختلف في رفعه ووقفه على الزهري ، وأن الراجح وقفه ، لأن المتقنين لحديث الزهري والعارفين به ، رووه موقوفاً ، وهم أيضاً أكثر من الذين رفعوه ،وأن حذاق الأئمة – كما قال ابن عبد الهادي في التنقيح 2/280 – من المتقدمين على ترجيح الموقوف ، إما على ابن عمر ،أو على حفصة رضي الله عنهم ، وسند الموقوف صحيح .
3 – أن ما روي مرفوعاً في هذا الباب ،عن عائشة أو ميمونة بنت سعد ، فإنه لا يصح ، والله أعلم .



صحة حديث " ليس من البر الصيام في السفر"
السؤال: ما صحة حديث : " ليس من البر الصيام في السفر" ؟

المجيب عمر بن عبد الله المقبل
الجواب:
حديث " ليس من البر الصيام في السفر" رواه عن النبي –صلى الله عليه وسلم- عدة من الصحابة- رضي الله عنهم- ،وسأكتفي هنا ببعض ما ثبت من ذلك، ومنه حديث جابر بن عبدالله – رضي الله عنه- قال: كان رسول الله – صلى الله عليه وسلم- في سفر فرأى زحاما، ورجلاً قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ فقالوا: صائم، فقال: " ليس من البر الصيام في السفر ". أخرجه (البخاري 2/44) ، باب قول النبي – صلى الله عليه وسلم- لمن ظلل عليه واشتد الحر: " ليس من البر..." (1946)، و(مسلم 2/786) ح(1115)، و(أبوداود 2/766)، باب اختيار الفطر (2407)، و(النسائي 4/177) ح(2262)، وفي (الكبرى 2/100) ح(2570)، و(أحمد 3/299، 317، 319، 399)، و(الدارمي 1/434) ح(1661) من طرق جابر –رضي الله عنه- .