نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي



اتهمت جماعة الإخوان المسلمين الحكومة بتزوير نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وقالت إن نسبة المشاركة فيها لا تتعدى 9%.

وقال محمد حبيب نائب المرشد العام للجماعة لرويترز إن الحكومة زورت النتائج مضيفا "أنهم 100 في المائة يكذبون".

كما قال عبد الحليم قنديل العضو القيادي في حركة كفاية إن الإقبال لا يزيد على 3% وأضاف "لا يوجد مصري يصدق الأرقام الرسمية إلا إذا كان مجنونا".

ومضى إلى أنه بعد تزوير الدستور أصبح الإشراف الفعلي على الانتخابات لضباط الشرطة معتبرا أن طريق الانتخابات كطريق للتغيير أغلق و"لم يبق إلا البحث عن سبل عملية لتطوير عصيان سياسي قابل للتطور إلى عصيان مدني هذا هو الطريق السلمي الوحيد".

أما المنسق العام المساعد لحركة كفاية جورج إسحاق فقال وهو يعرض بطاقات انتخابية عثر عليها في الشارع "نريد أن نسألهم من أين أتوا بالنتائج التي أذاعوها بينما كان بعض الورق موجودا في الشارع وعليه علامة موافق معتبرا أن النتائج كلها مزورة.

واتهم مركز هشام مبارك المستقل الحزب الحاكم بتضخيم عدد الذين قالوا "نعم" كما اتهمه بطرد المراقبين المستقلين من مراكز الاقتراع، وقال المركز في بيان له إن "التزوير الصارخ هو عنوان الساعات الأخيرة من الاستفتاء".

وجرى الاستفتاء في ظل غياب القضاة عن معظم اللجان، وقال عضو مجلس إدارة نادي قضاة مصر أحمد صابر للجزيرة إن الاستفتاء تم دون إشراف قضائي وإن القضاة يتبرؤون منه تماما.

وتتيح أكثر التعديلات إثارة للجدل للحكومة الوسيلة لإخراج الإسلاميين المعارضين الذين يمثلون أخطر تحدّ للحزب الحاكم من الحياة السياسية.


وتسمح التعديلات لمبارك الذي يتولى السلطة منذ عام 1981 بحل البرلمان منفردا وتضعف إشراف القضاء على الانتخابات التي تخيم عليها شكاوى من وجود تزوير .

كما تشمل التعديلات استبدال قانون الطوارئ الساري منذ عام1981 بقانون مكافحة الإرهاب .



وكالات