دعوة لقراءة الدستور /المحامي ناهل المصري

[ريمه الخاني]

اغيد شرف الدين:

أستاذ ناهل أنا سأتجاوز موضوع المادة الخامسة التي تتحدث عن عاصمة الدولة وقد أوردت في مشاركة سابقة خطة قسمة محافظة حمص وإحداث محافظة تدمر لتخسر حمص لقب أكبر محافظة سورية على الأغلب وبالتالي يمكن إنشاء معاصمة جديدة في الصحراء الجديدة ويتم إيصال الخدمات إليها وإيجاد فرص عمل بإنشاءها وتخفيف الضغط عن بعض المحافظات 0
واتجه للمادة السابعة والتي تقول :
المادة 7
يكون القسم الدستوري على الشكل التالي:
"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري الديمقراطي الشعبي وأن أحترم الدستور والقوانين وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن أعمل وأناضل لتحقيق أهداف الأمة العربية في الوحدة والحرية والاشتراكية".
والتي يتوجب تعديلها بحيث يكون الحلف على المحافظة على النظام الجمهوري الديموقراطي واحترام الدستور والقوانين ومصالح الشعب فقط
أما المادة الثامنة فيتوجب إلغائها
أما المادة التاسعة و العاشرة فلا أرى حاجة لتعديلها أما المادة الحادية عشرة والتي تنص :
المادة 11
القوات المسلحة ومنظمات الدفاع الأخرى مسئولة عن سلامة أرض الوطن وحماية أهداف الثورة في الوحدة والحرية والاشتراكية.
وأرى تعديلها بحيث تصبح القوات المسلحة مسؤولة عن سلامة أرض الوطن والدفاع عن أرضه وشعبه ولا يتجوز للمنتمين إليها الانتماء لأي حزب 0
وأتوقف هنا لسماع راي بقية الزملاء إن أرادوا التعليق

</b></i>





ناهل المصري

الأستاذ أغيد المحترم

أشكرك على المشاركة

أتفق معك بكل ما ذكرت وذلك بحالة واحدة فقط هي توجهنا لتعديل أو ترقيع الدستور وذلك بتعديل أو إلغاء فقرات تجاوزها الزمن ليس إلا. وتغيير مثل هذه الفقرات هو تغيير لفظي لغوي ترميمي وتجميلي لمواد أكل عليها الزمان ولا تنفع لإعادة الشباب إلى الدستور.

فمثلا بالنسبة للمواد التي تفضلت بذكرها
المادة 7 : تغيير هذه المادة بالشكل الذي اقترحته أمر لا يختلف عليه اثنان فما من قيمة وما معنى في العصر الحاضر ومع ما نعلمه جميعاً لعبارة (لتحقيق أهداف الأمة العربية في الوحدة والحرية والاشتراكية)!!! وليقل لي أحد ما أين الامة العربية ؟! وشو أخبار الوحدة باليمن وليبيبا والسودان !!!؟ وإلى أين وصلت الاشتراكية في معاقل الاشتراكية وأين هي في الخطط الخمسية ومقررات الحزب الاشتراكي؟؟!!
إذاً وبعد أن نجد الأجوبة على هذه الأسئلة نجد أن تعديل المادة بهذا الشكل هو مجاراة لفظية لواقع دولي وعإقليمي وعربي ومحلي.. وحذف لألفاظ ربما لم يعد لها معنى أو وجود. ولا يحتاج برأيي لأكثر من مدقق لغوي خبير بالمصطلحات القانونية والسياسية المعاصرة.
أما التعديل الإصلاحي الحقيقي فهو في البحث عن ماهية النظام السياسي المطلوب والمناسب لسوريا في المرحلة القادمة : هل هو نظام (الجمهوري الديمقراطي الشعبي) أم نظام آخر جديد؟

المادة الثامنة: أعتقد ومن خلال متابعتي لمجريات الأحداث أنها في طريقا للزوال كأول تعديل دستوري. والحديث عن بقاءها أو زوالها بات جزءاً من الماضي ومراوحة في المكان.

المادة 11: ينطبق عليها حديثي عن المادة 7 أعلاه.

مع الاحترام والتقدير أستاذ أغيد فليس هذا المطلوب

المطلوب كما اتفقنا جميعاً دستور جديد وليس تعديل وتنقيح للدستور الحالي

ليس المطلوب في الدستور الجديد إعادة صياغة لغوية أو قانونية لمواد الدستور الحالي.

المطلوب دستور جديد بمبادئ جديدة بأفكار جديدة بنظام جديد لمستقبل جديد.

فيجب البحث أولاً- في النظام السياسي المطلوب هل هو جمهوري رئاسي نيابي أو شيء غير ذلك.

يجب البحث في الطريق الذي ستنتهجه سوريا سياسياً واقتصادياً واجتماعياً ودستورياً وقانونياً .. هل سيبقى قومي اشتراكي أم علماني أم ليبرالي أم حر اشتراكي رأسمالي اقتصاد السوق ..الخ؟
يجب البحث في تنظيم علاقة جديدة بين السلطات الثلاث ... كيف تتشكل بالانتخاب أم بالتعيين أم بالاستفتاء ؟ ما علاقتها ببعضها تبعية ؟ استقلال؟ رقابة؟ تنسيق؟ الخ.. ما هي أدواتها؟
ثم هناك الحقوق والواجبات الأساسية للمواطن التي تكفلها الدولة .. ما هي تلك الأساسية.. ما ضماناتها.. كيف تكفلها الدولة.. الخ.

من وجهة نظري مناقشة الدستور لا تأتي عبر مناقشة مواده مادة مادة وتقرير بقاء أو تعديل أو إلغاء بعض المواد... هذا جائز وممكن في حال اتفقنا على ضرورة تعديل وترقيع وترميم وتجميل الدستور بشطب العبارات التي باتت زائدة.

أما إذا كنا نقر بحاجتنا لدستور جديد فهذا يعني مناقشة المبدائ الدستورية والبحث عن مبادئ دستورية جديدة ثم صياغة دستور جدي من ألفه إلى يائه.

ولئن كنتُ قد بدأتُ بمبدأ العاصمة فما ذلك إلا من قبيل (دس النبض نبض الشارع والناس والحقوقيين المختصين وأنا وأنتم).. والفاصل المريح أو المقبلات التي تسبق تناول وجبة دسمة.
نحن بحاجة لدستور جديد بعقد جديد ومهر جديد.
بحاجة لإعادة صياغة وبناء دولتنا ونظام حكمنا.
بحاجة لتنظيم العلاقات والحقوق والواجبات فيما بيننا.

وتقبلوا تحياتي

</b></i>

الأستاذ أغيد المحترم

أشكرك على المشاركة

أتفق معك بكل ما ذكرت وذلك بحالة واحدة فقط هي توجهنا لتعديل أو ترقيع الدستور وذلك بتعديل أو إلغاء فقرات تجاوزها الزمن ليس إلا. وتغيير مثل هذه الفقرات هو تغيير لفظي لغوي ترميمي وتجميلي لمواد أكل عليها الزمان ولا تنفع لإعادة الشباب إلى الدستور.

فمثلا بالنسبة للمواد التي تفضلت بذكرها
المادة 7 : تغيير هذه المادة بالشكل الذي اقترحته أمر لا يختلف عليه اثنان فما من قيمة ولا معنى في العصر الحاضر ومع ما نعلمه جميعاً لعبارة (لتحقيق أهداف الأمة العربية في الوحدة والحرية والاشتراكية)!!! وليقل لي أحد ما أين الأمة العربية ؟! وشو أخبار الوحدة باليمن وليبيبا والسودان !!!؟ وإلى أين وصلت الاشتراكية في معاقل الاشتراكية وأين هي في الخطط الخمسية للدولة؟ ومؤتمرات وتوصيات ومقررات الحزب الاشتراكي القائد؟؟!!
إذاً وبعد أن نجد الأجوبة على هذه الأسئلة نجد أن تعديل المادة بهذا الشكل هو مجاراة لفظية لواقع دولي وإقليمي وعربي ومحلي.. وحذف أو شطب لألفاظ وعبارات ومصطلحات ربما لم يعد لها معنى أو وجود. ولا يحتاج برأيي لأكثر من مدقق لغوي خبير بالمصطلحات القانونية والسياسية المعاصرة.
أما التعديل الإصلاحي الحقيقي فهو في البحث عن ماهية النظام السياسي المطلوب والمناسب لسوريا في المرحلة القادمة... مثال من نفس المادة: هل هو نظام (الجمهوري الديمقراطي الشعبي) أم نظام آخر جديد؟

المادة الثامنة: أعتقد ومن خلال متابعتي لمجريات الأحداث أنها في طريقا للزوال كأول تعديل دستوري. والحديث عن بقاءها أو زوالها بات جزءاً من الماضي ومراوحة في المكان.

المادة 11: ينطبق عليها حديثي عن المادة 7 أعلاه.

مع الاحترام والتقدير أستاذ أغيد فليس هذا المطلوب

المطلوب كما اتفقنا جميعاً دستور جديد وليس تعديل وتنقيح للدستور الحالي

ليس المطلوب في الدستور الجديد إعادة صياغة لغوية أو قانونية لمواد الدستور الحالي.

المطلوب دستور جديد بمبادئ جديدة بأفكار جديدة بنظام جديد لمستقبل جديد.

فيجب البحث أولاً- في النظام السياسي المطلوب هل هو جمهوري رئاسي نيابي أو شيء غير ذلك.

يجب البحث في الطريق الذي ستنتهجه سوريا سياسياً واقتصادياً واجتماعياً ودستورياً وقانونياً .. هل سيبقى قومي اشتراكي أم علماني أم ليبرالي أم حر اشتراكي رأسمالي اقتصاد السوق ..الخ؟
يجب البحث في تنظيم علاقة جديدة بين السلطات الثلاث ... كيف تتشكل بالانتخاب أم بالتعيين أم بالاستفتاء ؟ ما علاقتها ببعضها تبعية ؟ استقلال؟ رقابة؟ تنسيق؟ الخ.. ما هي أدواتها؟
ثم هناك الحقوق والواجبات الأساسية للمواطن التي تكفلها الدولة .. ما هي تلك الأساسية.. ما ضماناتها.. كيف تكفلها الدولة.. الخ.

من وجهة نظري مناقشة الدستور لا تأتي عبر مناقشة مواده مادة مادة وتقرير بقاء أو تعديل أو إلغاء بعض المواد... هذا جائز وممكن في حال اتفقنا على ضرورة تعديل وترقيع وترميم وتجميل الدستور بشطب العبارات التي باتت زائدة.

أما إذا كنا نقر بحاجتنا لدستور جديد فهذا يعني مناقشة المبدائ الدستورية والبحث عن مبادئ دستورية جديدة ثم صياغة دستور جدي من ألفه إلى يائه.

ولئن كنتُ قد بدأتُ بمبدأ العاصمة فما ذلك إلا من قبيل (دس النبض نبض الشارع والناس والحقوقيين المختصين وأنا وأنتم).. والفاصل المريح أو المقبلات التي تسبق تناول وجبة دسمة.
نحن بحاجة لدستور جديد بعقد جديد ومهر جديد.
بحاجة لإعادة صياغة وبناء دولتنا ونظام حكمنا.
بحاجة لتنظيم العلاقات والحقوق والواجبات فيما بيننا.

وتقبلوا تحياتي

</b></i>

الأستاذ أغيد المحترم

أشكرك على المشاركة

أتفق معك بكل ما ذكرت وذلك بحالة واحدة فقط هي توجهنا لتعديل أو ترقيع الدستور وذلك بتعديل أو إلغاء فقرات تجاوزها الزمن ليس إلا. وتغيير مثل هذه الفقرات هو تغيير لفظي لغوي ترميمي وتجميلي لمواد أكل عليها الزمان ولا تنفع لإعادة الشباب إلى الدستور.

فمثلا بالنسبة للمواد التي تفضلت بذكرها
المادة 7 : تغيير هذه المادة بالشكل الذي اقترحته أمر لا يختلف عليه اثنان فما من قيمة ولا معنى في العصر الحاضر ومع ما نعلمه جميعاً لعبارة (لتحقيق أهداف الأمة العربية في الوحدة والحرية والاشتراكية)!!! وليقل لي أحد ما أين الأمة العربية ؟! وشو أخبار الوحدة باليمن وليبيبا والسودان !!!؟ وإلى أين وصلت الاشتراكية في معاقل الاشتراكية وأين هي في الخطط الخمسية للدولة؟ ومؤتمرات وتوصيات ومقررات الحزب الاشتراكي القائد؟؟!!
إذاً وبعد أن نجد الأجوبة على هذه الأسئلة نجد أن تعديل المادة بهذا الشكل هو مجاراة لفظية لواقع دولي وإقليمي وعربي ومحلي.. وحذف أو شطب لألفاظ وعبارات ومصطلحات ربما لم يعد لها معنى أو وجود. ولا يحتاج برأيي لأكثر من مدقق لغوي خبير بالمصطلحات القانونية والسياسية المعاصرة.
أما التعديل الإصلاحي الحقيقي فهو في البحث عن ماهية النظام السياسي المطلوب والمناسب لسوريا في المرحلة القادمة... مثال من نفس المادة: هل هو نظام (الجمهوري الديمقراطي الشعبي) أم نظام آخر جديد؟

المادة الثامنة: أعتقد ومن خلال متابعتي لمجريات الأحداث أنها في طريقا للزوال كأول تعديل دستوري. والحديث عن بقاءها أو زوالها بات جزءاً من الماضي ومراوحة في المكان.

المادة 11: ينطبق عليها حديثي عن المادة 7 أعلاه.

مع الاحترام والتقدير أستاذ أغيد فليس هذا المطلوب

المطلوب كما اتفقنا جميعاً دستور جديد وليس تعديل وتنقيح للدستور الحالي

ليس المطلوب في الدستور الجديد إعادة صياغة لغوية أو قانونية لمواد الدستور الحالي.

المطلوب دستور جديد بمبادئ جديدة بأفكار جديدة بنظام جديد لمستقبل جديد.

فيجب البحث أولاً- في النظام السياسي المطلوب هل هو جمهوري رئاسي نيابي أو شيء غير ذلك.

يجب البحث في الطريق الذي ستنتهجه سوريا سياسياً واقتصادياً واجتماعياً ودستورياً وقانونياً .. هل سيبقى قومي اشتراكي أم علماني أم ليبرالي أم حر اشتراكي رأسمالي اقتصاد السوق ..الخ؟
يجب البحث في تنظيم علاقة جديدة بين السلطات الثلاث ... كيف تتشكل بالانتخاب أم بالتعيين أم بالاستفتاء ؟ ما علاقتها ببعضها تبعية ؟ استقلال؟ رقابة؟ تنسيق؟ الخ.. ما هي أدواتها؟
ثم هناك الحقوق والواجبات الأساسية للمواطن التي تكفلها الدولة .. ما هي تلك الأساسية.. ما ضماناتها.. كيف تكفلها الدولة.. الخ.

من وجهة نظري مناقشة الدستور لا تأتي عبر مناقشة مواده مادة مادة وتقرير بقاء أو تعديل أو إلغاء بعض المواد... هذا جائز وممكن في حال اتفقنا على ضرورة تعديل وترقيع وترميم وتجميل الدستور بشطب العبارات التي باتت زائدة.

أما إذا كنا نقر بحاجتنا لدستور جديد فهذا يعني مناقشة المبدائ الدستورية والبحث عن مبادئ دستورية جديدة ثم صياغة دستور جدي من ألفه إلى يائه.

ولئن كنتُ قد بدأتُ بمبدأ العاصمة فما ذلك إلا من قبيل (دس النبض نبض الشارع والناس والحقوقيين المختصين وأنا وأنتم).. والفاصل المريح أو المقبلات التي تسبق تناول وجبة دسمة.
نحن بحاجة لدستور جديد بعقد جديد ومهر جديد.
بحاجة لإعادة صياغة وبناء دولتنا ونظام حكمنا.
بحاجة لتنظيم العلاقات والحقوق والواجبات فيما بيننا.

وتقبلوا تحياتي

</b></i>