االعنف الفكري للجماعات المتطرفة
وحتمية الاصلاح

اان الحركات التطرفية والتي اصبحت اليوم مقرونة بالسياسة تماما وتسعى الى الاستيلاء على مقاليد الحكم بالبلاد وتسعى هذه الجماعات وتبذل اقصى جهد لتسبغ المفاهيم والتشريعات الدينية على ظواهر المجتمع والدولة واركانه الاساسية وهذا الاجتهاد السلبي اصبح يعوق تطورات المجتمع ويحوله الى مجتمع قزم لاهو ديمقراطي جمهوري ولا هو مجتمع ديني وبذلك اصبحت مجتمعات عقيمة تعج بالزمر الطائفية التي تستفيد من وجودها القوى الامبريالية لتحقق غايات واهداف معينة من خلالها في هذه البلاد

وشاهدي جماعة من الاخوان المسلمين التي مارست العنف المسلح طويلا الذي راح ضحاياه الاف الابرياء وغالبيتهم من المسلمين
ومن شائعاتهم على من ليسو منهم من المسلميين انهم يعتنقون ((اسلام تايوان)) وهل هنلك اسلام اصلي واخر تايواني الصنع ؟؟؟

وبعد ان ضيق عليهم الخناق دوليا بسبب محاربة الارهاب عالميا بدات هذه الجماعات بممارسة العنف الفكري الشديد والهدف النهائي الوصول الى مقاليد السلطة في البلاد التي توجد فيها بذريعة ارساء الدولة الدينية وهذا يذكرنا باهداف الدولة العثمانية زمان في الدفاع عن الدين والخلافة واتضح اخر الامر انها كانت تتستر بغطاء الدين لتحقيق اهدافها السياسية واليوم تصبح تركيا الحديثة العلمانية ؟؟؟؟؟

ما نحتاجه الان هو الاصلاح الديموقراطي القومي البحت وهذه الارادة وهذه الارادة اليوم تحكم مفكرين كثيرين بدات اصواتهم تظهر وهم ماضيين قدما في هذه المسيرة

والحكومات مهما كانت سياستها فهي مطرة ومجبرة في ظل هذه الظروف ان تحقق هذه المطالب لشعوبها وان تسرع تنفيذها بينما يعتبر وجود التطرف الديني في اي مجتمع عائق امام هذا المشروع القومي بسبب وجود جزئية الارهاب التي يمارسها مما يجعل الاجهزة الامنية للدولة متوترة ومطرة دائما لممارسة بعض الاجراءات الصارمة جدا وفرض بعض القوانين مثل قانون الطوارئ سابقا في مصر

اليوم تحتاج الحكومات الى مساندة جماهيرية لتحقيق موضوع الديمقراطية القومية للقضاء على كل اسباب الارهاب في المجتمع
لان اي قرار او مشروع حكومي لا ياخذ تايد جماهيري يسقط ويدخل في حيز ا لاهمال والفشل والدعم الجماهيري يكون بتصعيد الوعي الثقافي والديني والتاريخي وكشف اسباب العلل وهذا يكون من خلاال خلق ادبيات جديدة يتفاعل المجتمع معها بشكل كامل لنصل الى وضع السكينة السياسية والحراك السياسي المنظم ونبدا بموضوع الابداع الاجتماعي من خلاال منظمات الدولةنفسها
بقلم نبيل البحر