الحشد الشعبي العراقي

مِن المسائل التي تضعف هيبة الدولة في كل مكان بالعالم، مزاحمة الدولة في حمل السلاح، وفي البلاد العربية توجد ظاهرة مزاحمة الدولة في حمل السلاح في أكثر من بلد (ليبيا، لبنان، اليمن، العراق)...

وعندما تحمل السلاح جهات غير حكومية، فإن مسئولية الأمن والاقتصاد لا تكون محصورة بالدولة، وعندها تتملص الدولة من تحمل مسئولياتها إذا ما وقعت جريمة، فتتبرأ الدولة منها وتعزيها الى (طرف ثالث!) كما حدث ويحدث في العراق من قنص وقتل المتظاهرين السلميين...

أما اقتصادياً، فتستطيع المجموعات المسلحة أن تقيم حواجز تفتيش وتنهب من المواطنين ما يحملون، أو تخطفهم وتفاوض على رقابهم، كما كان يحدث في أفغانستان وسوريا واليمن والعراق وليبيا. كما تستطيع تلك المجموعات أن تُرحّل سكاناً وتستولي على بيوتهم وممتلكاتهم، كما حدث في (جرف الصخر) والموصل في العراق....

والحشد الشعبي العراقي نموذجاً لمثل تلك المجموعات التي حولت العراق لدولة رقم 178 في العالم من حيث الفساد والتعليم والصحة وغيرها...

استفاد الحشد الشعبي من ظاهرة (داعش الإرهابية) والتي يرجع بعضهم تكوينها لسبب يجعل من الحشد الشعبي وكأنه المنقذ بالتخلص منها!

يتكون الحشد الشعبي من عدد بين 60 ألف و140 ألف، وينقسم الى:
أ ــ 120 ألف تم ضمهم الى إدارة الدولة بكيان مستقل عن الجيش، يتقاضون رواتبهم من الحكومة العراقية.

ب ــ 30 ألف يتقاضون رواتبهم من المرجعية الدينية في النجف.

ج ــ 30 ألف يستلمون رواتبهم من مؤسسات عسكرية ومخابراتية في إيران.

د ــ 3 آلاف يتقاضون رواتبهم من تركيا...
ه ــ 3 آلاف يتقاضون رواتبهم وهم من العرب والتركمان واليزيديين ...

أصبحت سلطة الحشد الشعبي وبالذات (الشيعة) أقوى من سلطة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب، ويُلاحظ أن تقاسمهم أموال العراق هو ما يجعلهم يماطلون بتشكيل حكومة بعد استقالة رئيس الوزراء منذ أكتوبر/تشرين أول 2019... ويلعبون لعبة التسمية ثم عدم تمرير الموافقة في مجلس النواب، وكل محاولة تشكيل جديدة تحتاج ل 45 يوما، ثم يكررون ذلك لإطالة بقائهم في الحكم ....