العلاقة السببية في الخطأ الطبي ..

[ريمه الخاني]

العلاقة السببية في الخطأ الطبي ..
المحامي حسام الأحمد

[ مشـاركات .. آراء .. ]

إن وقوع خطأ من الطبيب وحصول ضرر للمريض، لا يعني قيام مسؤولية الطبيب ما لم يكن الضرر الذي أصاب المريض ناتجاً عن خطأ الطبيب كنتيجة طبيعية له ومرتبطاً به ارتباطاً مباشراً برابطة يطلق عليها ( العلاقة السببية ) وهي ركن أساسي في المسؤولية... فقد يقع خطأ من الطبيب ويتحقق ضرر للمريض ولكن لا توجد علاقة سببية بين الخطأ والضرر فلا يمكن في هذه الحالة مساءلة الطبيب وذلك لانتفاء العلاقة السببية وهو ركن مستقل عن ركن الخطأ. ومثال ذلك إذا أهمل الطبيب تعقيم أدواته أثناء تضمين الجرح، ويموت المريض بنوبة قلبية لا ترتبط بخطأ

الطبيب الذي ارتكبه فإن الطبيب لا يسأل عن الضرر الذي حاق بالمريض نظراً لانتفاء العلاقة السببية.

إلا أن الأمر ليس بهذه السهولة دائماً نظراً إلى أن تحديد العلاقة السببية هو أمر بالغ الصعوبة والتعقيد ويجب على المحكمة التحري والقيام به قبل إصدارها الحكم على الطبيب بالتعويض والعلاقة السببية في الخطأ العادي للطبيب أسهل مما هو في حال كان الخطأ مهنياً.
نظراً لأن الخطأ العادي يأتي بوقائع ناطقة لا لبس فيها ولا غموض مثل نسيان أدوات جراحية أو قطع شاش أو ضماد في بطن المريض، وهو ما ينتج عنه أضراراً تكون فيها العلاقة السببية متحققة وتستطيع المحكمة الوقوف عليها بسهولة ويسر. أما في حال الخطأ المهني فالأمر يتعذر على المحكمة إثبات العلاقة السببية إلا بعد الاستعانة بالخبرة الفنية الطبية المختصة بسبب الطبيعة الغامضة والمعقدة للجسم البشري. وكثيراً ما تكشف الصفة التشريحية عيوباً جسمية خفية لا يمكن للطبيب معرفتها أو إعطاء الرأي القاطع بها.. ولعلَّ خير مثال ذلك ما نظر به القضاء المصري في قضية تتلخص وقائعها أن طبيب الصحة المدرسية كشف على أحد الطلاب للنظر في إعفائه من ممارسة الألعاب الرياضية. فقرر أن قلبه سليم ولا يوجد سبب لإعفائه. وذات يوم وبينما كان الطالب يقوم بالتمرينات الرياضية سقط مغشياً عليه وفارق الحياة. وقرر الطبيب الشرعي بعد تشريح الجثة أن الطالب كان عنده استعداد للوفاة الفجائية من الحالة اللمفاوية المصاحبة لثقب بيضاوي في القلب وأنه من الممكن أن تكون الوفاة قد نشأت عن هذه الحالة المرضية فقط دون أن يكون للألعاب الرياضية دخل في حدوثها، فقضت المحكمة حيال ذلك بإعفاء الطبيب من كل مسؤولية.
فالمحكمة في مثالنا الآنف الذكر ما كان لها أن تحكم إلا بعد أن تتحرى عن الحقيقة من خلال خبرة الطبيب الشرعي، وهنا يبرز السؤال ماذا لو اجتمعت عدة أخطاء في تحقيق النتيجة السيئة للمريض ؟؟ فقد يكون ثمة خطأ من المريض.. أو قد يتعاقب أطباء عديدون على معالجة المريض.. أو أن لا ينتج العلاج أثره وذلك بسبب قوة التحمل التي تختلف من إنسان إلى آخر أو إذا تعدد محدثوا الضرر أو إذا كان الضرر الذي أحدثه الطبيب للمريض قد أفضى إلى ضرر ثان والضرر الثاني أفضى إلى ثالث فهل تكون مسؤولية الطبيب عن كل هذه الأضرار أم عن إحداها ؟؟ وما هو المعيار الذي يعتمد للتحقق من العلاقة السببية ؟؟
أخذ المشرع بنظرية تكافؤ الأسباب ومفادها أن يتم البحث بين الأسباب عن السبب الذي لولا وقوعه لما وقع الضرر، فإذا ساهمت أحداث عديدة في وقوع الضرر كلاً بنصيب فإنها تعتبر جميعاً متساوية أو متكافئة في إحداثه بحيث يتحمل مرتكبوها جميعاً المسؤولية ولا يجوز تخفيف المسؤولية بحجة تعدد الأسباب إلا في حالة واحدة هي الحالة التي يكون فيها خطأ المضرور احد هذه الأسباب.
وتنتفي العلاقة السببية بين خطأ الطبيب والضرر الذي لحق بالمريض إذا كان هناك سبب أجنبي عن المدعى عليه.. والسبب الأجنبي هو كل فعل أو حادث لا ينسب إلى إرادة المدعى عليه وليس من المتوقع حصوله ويستحيل عند وقوعه تحاشي الضرر.
كما تنتفي العلاقة السببية أيضاً في حال وقوع خطأ من المريض المتضرر إذا كان فعله هو السبب الوحيد في إحداث الضرر.. فعندما يخالف المريض تعليمات الطبيب وتحذيراته فإنه يرتكب خطأ ينفي العلاقة السببية. أما إذا اشترك المريض والطبيب المدعى عليه بالخطأ في إحداث الضرر وتوفرت علاقة سببية بين خطأ كل منهما بحسب جسامة خطأه، فإن المسؤولية ترفع عن الطبيب إذا اتصف خطأ المريض بأحد وصفين :
1- أن يكون هذا الخطأ عمدياً.
2- أن يكون هذا الخطأ جسيماً بحيث يستغرق خطأ المدعى عليه كما لو أن المريض ارتكب خطأ يرمي من ورائه الانتحار فإن المسؤولية في هذه الحالة ترفع عن الطبيب لأن خطأ المريض المنتحر قد استغرق خطأ الطبيب.

المحامي حسام الأحمد
المصدر
http://www.asdaaalwatan.net/index.php?page=news&id=1153

[ريمه الخاني]

الخطأ الطبي والقضاااااااااء ..... والقدر..
المحامي محمد نوري داخل

[ مشـاركات .. آراء .. ]

سئل طبيب عربي عائد من بلد غربي لماذا الأخطاء الطبية نادرة هناك
أجاب لأن الطبيب إذا فتح 8 سم لاستئصال الزائدة بدلا من 6 سم يحاسب وتسجل عليه في ملفه ويبدأ العد العكسي في حياته المهنية طالما هو يخطئ....
تساءلت حينها عن قيمة الإنسان العربي ... والفرق بينها وبين قيمة الإنسان الغربي , وهل لتلك النقطة بين العربي والغربي كل تلك الأهمية ؟؟؟
فكان الجواب واضحا عندما أثارت الصحف الورقية والالكترونية حفيظة المسؤولين والرأي العام في بلد عربي مجاور نتيجة إحصائيات أكدت على ارتفاع عدد ضحايا الأخطاء الطبية فيه إذ بلغت 80 حالة وفاة خلال عام 2009 .... يا للهول !!!
أما في البلد المجاور للبلد المذكور !!!! فكل من يتصفح المواقع الالكترونية فإنه سيجد النسبة قد تصل إلى 80 حالة في ( ......... ) "مقطع مشفر وغير قابل للنشر !!!
لهذا كله كانت هذه الصفحة ...
وبداية أود أن أخبركم أصدقائي القراء سراً أرجو أن يبقى بيني وبينكم فقط إذ تمكنت بعد عناء ست سنوات من كسب قضية لموكلة ضد طبيب ارتكب ستة أخطاء تستوجب المساءلة سببت شلل سفلي دائم لفتاة كان عمرها ست عشرة عاماً , وحكم لها بمبلغ مليون وكم ألف !!!!!!!!
شيء مخجل المبلغ لا يكفي ثمن فوط لها لأنها أضحت ستحتاجهم مدى العمر نتيجة ذلك الخطأ !!!!!!!!!!!!!
وفي جميع مراحل التقاضي التي اتصفت بالنزاهة كانت تصدر الأحكام خجولة وكأن لسان حال القضاة يقول إن تقرير الخبرة يحكمنا , والتعويض ضمن المألوف ؟؟؟
ولكن يحق لنا أن نتساءل :
ما هو الحد المألوف وهل هذا المألوف يتماشى مع واقع الأسعار في كل زمان ؟؟؟
وهل القضاء عندنا أصبح أسير الخبرة الطبية التي إن أنصفت فإن التعويض الذي يحكم به القضاء يستحق إعادة النظر ؟
هل المشكلة في عدم وجود قانون خاص يحكم المسؤولية الطبية أم بعدم وجود محاسبة قانونية نقابية مؤسساتية أم خلل ما بالمحاكمة القضائية أو الخبرات الطبية ,
أم أنٌ هناك بعض المستهترين المسيئين لكل الأطباء المجدين أصحاب الضمير ؟؟؟
هل أنصفت نقابة الأطباء ضحايا الأخطاء الطبية وكيف ؟
وهل أنصفت تقارير الخبرة الطبية ضحايا الأخطاء الطبية ومتى ؟
وهل أنصف القضاء الضحايا وكم منهم إستسلم للقضاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اء , والقدر
نترك الإجابة لمن يملك الجواب ونحن على استعداد لنشرها .
واسمحوا لي أن أهمس سراً آخر بأذن أصدقائنا في نقابة الأطباء مقترحاً و مفاده : أن يتم العمل على دراسة آلية تأمينية تفيد الطبيب المخطئ وتساعده مالياً على الأقل (عند ارتكابه خطأ سبب ضرر يلزم مرتكبه في التعويض مادة 164 قانون مدني ) بحيث يتم التعويض المالي للمتضرر على وجه السرعة وإن كنت أؤمن بأن لا تعويض مالي عن الضرر الجسدي المادي أو المعنوي ولكن لنطلق عليه بأنه جبر ضرر وليس تعويضاً لأن التعويض هو المقابل ولا أظن أن هناك مقابل مالي للضرر الجسدي مهما صغر الضرر وكبر التعويض ؟؟؟
وأظن أنه ليس بالمستحيل أن تعتمد نقابة الأطباء على نفسها في تأمين واردات خاصة بصندوق التأمين ( صندوق التكافل ضد أخطاء المهنة ) المخصص لجبر ضرر أخطاء الأطباء و من خلال تعديل بسيط في قانونها الخاص وقانون ممارسة مهنة الصيدلة والتأكيد على إلزام الأطباء بكتابة الدواء على وصفة طبية ذات قيمة تحت طائلة المساءلة , تدرس قيمتها بحيث تغطي حاجة صندوق التأمين المذكور وأتوقع عندها أن الكثير من الأطباء لن يحاولون إنكار أخطائهم ( وجل من لا يخطئ ) تهرباً من المسؤولية و المحاسبة ومن مشوار التقاضي البعيد المدى والخطير الصدى .
وحتى لا نظلم الجميع فإن أكثر الأطباء أصحاب الضمير الحي يعملون بجد وبدقة عالية وبإنسانية مطلقة إليهم نتوجه بأحر آيات الشكر والعرفان , و نناشدهم من هذا المنبر , ونناشد نقابتهم أن يساعدونا في محاسبة المسيئين لسمعة هذه المهنة الإنسانية , و نناشد بشكل خاص الأطباء اللذين يدلون برأيهم أثناء الخبرة الطبية أن لا تكون اعتبارات الزمالة والمصالح المتبادلة هي الفيصل في كتابة تقرير الخبرة بل أن يكون رأيهم الفني ووجدانهم المهني وحسهم الإنساني هو الأساس ...
مع تمنياتي بدوام الصحة للجميع على الأقل لحين وضع حد للأخطاء الناجمة عن أعمال بعض المستهترين بأرواحنا وأجسامنا , واختراع الحل المناسب لمحاسبة المخطئين لندخل غرفة العمليات واثقين بأطبائنا الوطنيين الإنسانيين المجدين ونخرج منها لنجدهم وحولهم ملائكة الرحمة بنا محيطين وبسلامتنا حامدين شاكرين , وليس لملك الموت بأرجلنا ذاهبين , ومن بعده بين أنكر ونكير جالسين , إذ تم ترحيلنا بسرعة لندفن و تدفن معنا أخطاء الطبيب المعالج تحت الأرض , وتبقى سمعته الحسنة فوق الأرض , دون أن يعلم أحد أن ذلك الطبيب قد أساء لسمعة زملائه ومهنته ووطنه , بعد أن أسس شركة قابضة بينه وبين عزرائيل حيث يقبض الأول المال و يقبض الثاني الروح , أما الجسد فقد أعاده الطبيب المخطئ إلى مكانه الطبيعي حسب الآية ( منها خلقناكم وإليها نعيدكم .... ) .
عذراً أطباؤنا المخلصون نحن من أجل سمعتكم نفضح المستور لتتضح الأمور ويحاسب وفق القانون المخطئين والخارجين عن الأصول .
وإنا لله وإنا إليه لراجعون .

المحامي محمد نوري داخل

المصدر
http://www.asdaaalwatan.net/index.php?page=news&id=1148