إعداد الدولة للحرب

[عبدالغفور الخطيب]

إعداد الدولة للحرب

في الوقت الذي يصر فيه العرب على التأكيد اليومي برغبتهم بإحلال السلام مع الكيان الصهيوني، وفي الوقت الذي يصر فيه الكيان الصهيوني على توجيه الإهانة تلو الإهانة للعرب، ودون استثناء، لا بنظامهم الرسمي ولا بكونهم أمة لها تاريخها. ففي اليوم الذي طرحت فيه المبادرة العربية في مؤتمر بيروت، حاصر الكيان الصهيوني مقر المرحوم عرفات ومنعه من السفر، ولم يبدِ حتى اليوم أي بادرة تنم عن مجرد إصغاءه للنداءات العربية المستمرة في إحلال السلام.

وبالمقابل، فإن الرأي الآخر الذي يستخف بسعي العرب لإحلال السلام مع الكيان الصهيوني، بقوله: أن الكيان الصهيوني لا يسعى للسلام مع جيرانه، بل ولم يثبت حدود دولته المصطنعة، وهو بهذا يطرح خيارا آخرا، هو خيار الحرب، أو الاستعداد لمثل ذلك الخيار، لجعل الكيان الصهيوني ومن يقف وراءه يفكر مليا قبل الاستهانة بالعرب وإمكاناتهم وقبل أن يمعن في تقتيله وترويعه للشعب الفلسطيني الذي يتطلع بحسرة تجاه أشقاءه الباحثين عن طريقة يقدمون فيها المساعدة لهم.

من هنا وجدنا هذا البحث الذي قدمه أحد الباحثين العرب في استعداد الدولة للحرب، رأينا أن نضعه (مع بعض التصرف) بين أيدي المثقفين من باب العلم بالشيء*1 وستكون الهوامش من وضع الباحث نفسه.

مقدمة

1ـ الحرب ظاهرة تاريخية اجتماعية معقدة تنشأ بين دولتين أو أكثر ذات مصالح وأهداف متضادة لغرض تحقيق مصالح حيوية. وقد أصبحت الحروب أكثر كلفة وأوسع تدميرا، بعد دخول الأسلحة التدميرية الكبيرة، وعليه فإن ضررها سيمتد الى السكان المدنيين الموجودين بعيدا عن ساحات القتال.

2ـ عُرفت الحرب بأنها (استمرار السياسة بوسائل أخرى)*2، كذلك عُرفت بأنها (فن استخدام كل الموارد لبلوغ هدف السياسة)*3، وهذا يوضح لنا حقيقة أن الحرب أداة سياسية حقيقية واستمرار للعلاقات السياسية وتحقيق لتلك العلاقات ولكن بوسائل أخرى. ويرى القادة العقائديون (عندما تصبح الحرب الطريق الوحيد في التعبير عن الحياة وعن الشرف تصبح الطريق الذي لا بديل عنه)*4

3ـ على الرغم من أن دخول أسلحة التدمير الشامل الى ميدان الصراع المسلح قد قلل من احتمالات نشوب حروب واسعة النطاق على غرار الحروب العالمية السابقة (لأنها ستكون انتحارا كليا) فأن هذا لم يمنع من قيام أكثر من ثلاثين حربا محلية وإقليمية منذ الحرب العالمية الثانية في آسيا وإفريقيا، كما أن سياسة الوفاق الدولي قد تسببت في شيوع الحرب بالوكالة وتحول أراضي ودول العالم الثالث الى ساحات للصراعات المسلحة.

4ـ لو أمعنا النظر في وطننا العربي الكبير وما يتميز به من سمات خاصة تجعله بحق من أهم وأخطر مناطق العالم. لاحتوائه على مخزون هائل من الطاقة ولموقعه الاستراتيجي للمواصلات والتحركات الدولية رغم تطور الأسلحة وعبورها من فوق القارات.

5ـ إن وجود الكيان الصهيوني في قلب الوطن العربي، ووجود إيران الطامعة في تجديد أمجادها، سيجعل هذه المنطقة مسرحا دائما لحروب مختلفة.

6ـ لو تفحصنا استعدادات معظم الدول العربية، لمعرفة مدى ما توجهه من اهتمام في اعداد نفسها للصراع المسلح، لوجدناها استعدادت متواضعة رغم اقتناع قادتها باحتمال وقوع صراع مسلح بأي لحظة، وهذا ينبع من اعتمادها على النوايا الحسنة.

7ـ إن مفهوم الأمن القومي لم يعد شعارا يرفع في المناسبات المختلفة لاستثارة الهمم أو لتبرير بعض الاجراءات الاستثنائية التي قد تضطر لها دولة من الدول، بل أصبح ميدانا واسعا للدراسات السياسية والعسكرية والاجتماعية والاقتصادية والجيوبولوتيكية. وهذا النمط من تهيئة العوامل المختلفة سمي بالاصطلاح العسكري (إعداد الدولة للحرب).

يعتبر البحث الذي بين أيدينا والذي يقع في ستة أبواب، بحثا عاما يصلح لأن يناقش في أي دولة عربية وأبوابه هي:

الفصل الأول: مفاهيم عامة عن الحرب.
الفصل الثاني: إعداد القوات المسلحة.
الفصل الثالث: إعداد الاقتصاد الوطني.
الفصل الرابع: إعداد الشعب.
الفصل الخامس: إعداد أراضي الدولة كساحة للعمليات.
الفصل السادس: إعداد السياسة الخارجية.

يتبع



هوامش (من تهميش الباحث العسكري [ صبحي محمود النعيمي])
*1ـ قدمه الباحث (العسكري) صبحي محمود النعيمي عام 1988
*2ـ الفريق الركن محمد فتحي أمين/ الإنسان روح المعركة/ بغداد مديرية المطابع العسكرية 1984
*3ـ الجنرال جان بيريه/ الذكاء والقيم المعنوية في الحرب/ بيروت: دار الطليعة للطباعة والنشر 1968
*4ـ التقرير السياسي الصادر عن المؤتمر القطري الثامن/ بغداد 1974

[عبدالغفور الخطيب]

الفصل الأول: مفاهيم عامة عن الحرب

لقد دخل مصطلح (إعداد الدولة للحرب) في مجال العقيدة العسكرية والسوق العسكري للدول حديثا، بعد أن أصبحت طبيعة الحرب الحديثة تشمل الشعب وقواته المسلحة .. يتحملون أعباءها ويواجهون مخاطرها معا. وقد أصبحت قوة أي دولة وقدرتها على تحديد أهدافها السوقية لا تقاس بمدى قوتها المسلحة فحسب، بل بمتانة اقتصادها وقوة معنويات شعبها وتقدمها العلمي والتقني الى غير ذلك من عناصر القوة المادية والمعنوية للجبهة الداخلية التي تشكل الدعامات الأساسية لجيشها المقاتل.

العوامل المؤثرة على طبيعة الحرب

بغض النظر عن أي تصنيف لأنواع الحروب فإن هناك عددا من العوامل التي تؤثر على طبيعتها ونتائجها يمكن تحديدها بما يلي:

أ ـ العامل السياسي:

إن السمة الحالية للمجتمع الدولي والعلاقات بين الأمم والتي تتسم بالتعقيد الشديد سواء كان ذلك بسبب الطبيعة التنافسية للعلاقات أم بسبب التشابك الكبير للمصالح، قد جعل دور السياسة في رسم أهداف الحرب ومدتها ومراحلها وأسلوب إدارتها، ذا أثر حاسم في تحديد نتائجها.

هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فأن حقائق الموقف الدولي وانعكاساتها على أي صراع تتطلب دراسة وتحليلا عميقين لميزان القوى في منطقة الصراع ليمكن الوصول الى تحديد دقيق للخطر والآثار المحتملة وللتطور المحتمل للأحداث، وبلا شك فأن الأجهزة السياسية في الدولة تتمكن من القيام بهذه المهام من خلال الإعداد الدقيق للإدارة السياسية الخارجية وبما ينسجم مع متطلبات الدفاع.

إن أهم ما يمكن للأجهزة السياسية أن تنجزه بهذا الصدد يتحدد بالآتي:

1ـ عقد الاتفاقات السياسية، والسياسة العسكرية، والاقتصادية.
2ـ تهيئة الرأي العام العالمي للقبول أو التعاطف مع الخطوات اللاحقة التي ستخطوها الدولة.
3ـ الأخذ بنظر الاعتبار تهيئة الرأي العام المحلي لقبول نتائج الحرب.

ب ـ العامل الاقتصادي

لما كان الاقتصاد أحد عوامل القوة الشاملة للدولة فأن من البديهي أن قوة تأثير هذا العامل على نتائج الحرب ستكون كبيرة ولا سيما أنه يرتبط بشكل وثيق بالحاجات الأساسية لكل من القوات المسلحة والمواطنين.

وبلا شك، فأن عملية حصر واستغلال الموارد الاقتصادية المتاحة بشكل يلبي كل حاجات القوات المسلحة والسكان والخطط الاقتصادية تستدعي وجود خطط كفوءة معدة سلفا بالتعاون فيما بين الأجهزة الاقتصادية والعسكرية (وهناك قضية مهمة ترتبط ارتباطا وثيقا باقتصاديات الأمة والجيش وهي حالة البلاد المالية والتدابير الطارئة التي يجب اتخاذها لدوام سير الحرب وإدارتها).

ج ـ العامل الجغرافي

ينحصر أثر هذا العامل بناحيتين: الأولى علاقة مساحة الدولة وشكلها بالسوق (الاستراتيجية) المعتمد وحجم القوات المطلوبة، مع إيلاء أهمية استثنائية في ظل العصر الراهن بما يتميز به من أسلحة متطورة بعيدة المدى ومن وسائل مواصلات سريعة جدا.

أما الناحية الثانية فتتعلق بتأثير طبيعة أراضي الدولة في تنظيم قتال القوات المسلحة وأساليبها. وعلى هذا الأساس فإن إعداد أراضي الدولة ومسرح الحرب المحتمل ينسجم مع متطلبات السوق (الاستراتيجية) العسكرية فضلا عن أنه ذو أثر كبير في تحديد نتائج الصراع.

د ـ العامل العسكري

يعد هذا العامل عامل حسم في تحديد طبيعة الحرب وتحقيق أهدافها وينجم تأثيره من حجم القوات المسلحة للدولة وطبيعة تسليحها وتجهيزها ومدى مواكبة هذا التسلح والتجهيز لمتطلبات الحرب العصرية، إضافة الى كفاءة الأجهزة المسئولة عن التخطيط والاستخدام.

ومن البديهي أن إيجاد قوات مسلحة كفوءة لا يمكن الوصول إليه بدون إعداد وتهيئة مسبقة مبنية على فهم دقيق لطبيعة الصراع المسلح.

يتبع

[ريمه الخاني]

نعم يتبع فكرة الحرب تحتاج مقومات واقعية بحتة ومعطيات تساعد على ذلك ورغم انني لا اتابع ما يجري في الساحة وان تابعت فمن منطق المطلع فقط اجد ان الدولة العربية الان ابعد مايمكنها عن الحرب فكرة فقط
ومتابعين معك استاذنا الكريم

[عبدالغفور الخطيب]

مفهوم إعداد الدولة للحرب

في ضوء الاستعراض السابق للعوامل المؤثرة في طبيعة يمكن الوصول الى حقيقة أن الفوز بأي صراع هو محصلة لتوظيف عدد من القوى وليس القوة العسكرية فقط. وأن توظيف هذه القوى يجب أن يتم وفق دراسة وإعداد مسبقين لتأمين الغاية من استخدام القوات المسلحة بوضعها.

وعلى هذا الأساس فإن إعداد الدولة للحرب لا يقع على عاتق وزارة الدفاع وحدها وإنما يشمل الأجهزة الحكومية كلها، كلٌ بقدر تعلق الأمر بموضوع اختصاصه.

وإذا نظرنا الى الهدف من إعداد الدولة للحرب وما الذي ينبغي أن يؤمنه لوجدنا أنه يجب أن يحقق أولا أمن وسلامة الدولة وقدرتها على صد أي عدوان يوجه إليها في أي وقت، مع قدرة على توجيه الضربات الرادعة للعدو، وتهيئة الظروف للحصول على مبدأ السوقية (الاستراتيجية) للدولة والاحتفاظ بها.

كما أن إعداد الدولة للحرب بصفة عامة يجب أن يتضمن:

أ ـ إعداد الدولة وتهيئتها سياسيا واقتصاديا وشعبيا ومعنويا وفي المقام الأول عسكريا لمواجهة أي نوع من أنواع الصراع المسلح.

ب ـ تقليل آثار هجمات العدو الجوية والكيمائية والجرثومية ووقاية الشعب منها.

ج ـ القدرة على إدارة حرب طويلة الأمد عند الضرورة.

د ـ المحافظة على الروح المعنوية عاليةً للشعب وقواته المسلحة وعلى روح التصميم على النصر.

هـ ـ اتخاذ الإجراءات التي تضمن العمل السليم في مجالات الإنتاج والخدمات في جميع مرافق الدولة خلال فترة الحرب مع تكثيف الجهود لتأمين الدعم وتأمين المجهود الحربي.

وعليه فإن إعداد الدولة يتحقق بما يأتي:

1ـ إعداد القوات المسلحة. 2ـ إعداد الاقتصاد الوطني 3ـ إعداد الشعب 4ـ إعداد أراضي الدولة كساحة للعمليات العسكرية 5ـ إعداد السياسة الخارجية بما يتلائم ومتطلبات الحرب.

(1) إعداد القوات المسلحة:

إن إعداد القوات المسلحة ذات شقين أساسيين: أحدهما إعداد أجهزة الدولة لخدمة القوات المسلحة. والثاني إعداد القوات المسلحة نفسها.

في ظل الظروف الراهنة المحيطة في الدول العربية، فإن استغلال حالة (السِلم) الموجودة بشكل مهزوز، يُعد أمرا في غاية الأهمية ويتوقف أساسا على:
(أ‌) الموقف السياسي (ب) الهدف الاستراتيجي العسكري للدولة (ج) الموقف الاقتصادي للدولة (د) العدو المحتمل مواجهته وقدراته وإمكاناته. (هـ) مستوى التقدم العلمي والتكنولوجي للدولة (و) العقيدة العسكرية للدولة (ز) وسائل إدارة الصراع المسلح في ظل الوضع الراهن الذي زاد فيه التهديد باستخدام وسائل التدمير الشامل.

أما فيما يخص إعداد القوات المسلحة نفسها، فيشمل مجموعة إجراءات أهمها: (أ) التخطيط الاستراتيجي لاستخدام القوات المسلحة في أي صراع متوقع. (ب) تحديد حجم القوات المسلحة في السلم والحرب. (ج) الانفتاح السوقي والتعبوي (د) تعبئة وتسليح القوات المسلحة: تحويلها من الحالة السلمية الى الحالة الحربية. (هـ) التدريب القتالي والاستعداد القتالي للقوات المسلحة. (و) تأمين الإسناد الإداري والفني للقوات المسلحة (ز) تنظيم وإدارة الاستخبارات السوقية. (ح) إعداد وتجهيز ساحة العمليات.

التخطيط السوقي (الاستراتيجي)

يُعد التخطيط السوقي بمثابة العمود الفقري في إعداد القوات المسلحة، وهو من أهم وأعقد مسائل إعداد القوات المسلحة للحرب. والتخطيط بحجمه الكامل لا يعالج مشكلات أعداد القوات المسلحة فقط، بل ويتعرض لنواح كثيرة من النشاطات الأخرى للدولة.

ويُعد التخطيط السوقي من قبل دوائر ومديريات وزارة الدفاع وتصادق عليه القيادة السياسية للدولة ويشمل الخطط العامة والخاصة الآتية: (أ) الفكرة والقرار السوقي لاستخدام القوات المسلحة في الحرب (ب) خطط الاستخدام السوقي للقوات البرية والجوية والبحرية في المرحلة الافتتاحية من الحرب. (ج) خطة تعبئة القوات المسلحة (د) خطة الانفتاح السوقي للقوات في ساحة العمليات. (هـ) خطة الاستخبارات والاستخبارات المضادة قبل الحرب وفي بدايتها (و) خطة الإسناد الإداري والفني للقوات المسلحة. (ز) خطة المخادعة السوقية والتعبوية (ح) خطة تنظيم القيادة والسيطرة على المستويين السوقي والتعبوي (ط) خطة الحرب الإلكترونية. (ي) خطة الدفاع المدني.

ويجب أن يراعى دائما في جميع مراحل التخطيط ـ الهدف السوقي العسكري الذي يجب أن تسعى جميع الخطط الموضوعة لتحقيقه. كما يجب أن يراعى عند التخطيط الواقعية والإمكانات والقدرات الفعلية للقوات المسلحة في ظرفها الحالي والمستقبلي، والقدرة على خدمة القوات المسلحة وتوفير مطالبها.

كما يجب أن تتم مراجعة الخطط بين وقت وآخر أو كلما حدثت تطورات جذرية حاسمة في الأحداث المحيطة بالدولة والتي يمكن أن تؤثر فيها حتى تساير هذه الخطط للتطورات أولا بأول ويتم مواجهتها بكفاءة وكيلا تتخلف عنها ..

يتبع

[عبدالغفور الخطيب]

أشكركم أستاذتنا على الاهتمام

احترامي و تقديري

[هشام الخاني]

نتابع استاذ عبد الغفور سؤالي عفوا :
هل بات خيار الحرب مطروحا في طول الدول العربية وعرضها؟
هشام

[عبدالغفور الخطيب]

نتابع استاذ عبد الغفور سؤالي عفوا :
هل بات خيار الحرب مطروحا في طول الدول العربية وعرضها؟
هشام

قد لا ترغب دولة في الكون أن تخوض حربا، ولكن سياق التطورات من حولها، هو ما يجعلها تفكر جديا
بالدفاع عن نفسها، خصوصا إذا كان ثمن الدفاع عنها من الغير يكلف أكثر مما تكلفه الحرب نفسها.


تقبل احترامي و تقديري

[عبدالغفور الخطيب]

الفكرة السوقية العامة والقرار السوقي لاستخدام القوات المسلحة

إن الأهداف السياسية والسياسية العسكرية هي الأساس الذي يعتمد عليه في وضع الفكرة السوقية لاستخدام القوات المسلحة.

وإن رسم هذه الأهداف وتحديدها هو من مسئولية القيادة السياسية للدولة التي تتوصل إليها من خلال التحليل العميق لميزان القوى السياسية لمعرفة موقف الدول المجاورة وطبيعة علاقاتها معنا (معادية ـ محايدة ـ صديقة) لأنه على ضوء هذا التحليل يمكن تحديد الحلفاء المحتملين، العدو الرئيس/ أو مجموعة الأعداء ومعرفة الدول التي ستقف على الحياد، وهذا التحديد سيجعل بالإمكان معرفة اتجاه الجهد الرئيسي.

هذا التحليل يقود الى تحديد الأعداء والحلفاء المحتملين، ويجعل من السهل الوصول الى الهدف السياسي، والهدف السياسي العسكري المباشر.

أما الأشخاص القائمين بمهمة التحليل فيجب أن يكونوا على معرفة تامة بما يلي:

أ ـ الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الجوانب التي تربطنا بالدول المختلفة وبما له علاقة بمنطقة الصراع.

ب ـ الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الجوانب التي يرتبط بها العدو المحتمل.

ج ـ الوثائق التي تحدد العلاقة بين الدول المختلفة في ساحة العمليات.

د ـ إن التشاور مع وزارة الخارجية بهذا الصدد أمرٌ لا يمكن الاستغناء عنه.

تحديد حجم القوات المسلحة في السلم والحرب

تعددت آراء المفكرين العسكريين والمخططين الإستراتيجيين بخصوص تنظيم القوات المسلحة من حيث الحجم والنوعية ودرجة الاستعداد القتالي في السلم وفي الحرب، فمنهم من دعا الى ضرورة إبقاء القوات المسلحة بكامل قوتها بدرجة عالية من الاستعداد لمجابهة جميع التهديدات المحتملة منذ السلم تجنباً للوقوع تحت طائلة الهجوم السوقي المعادي المفاجئ (الحرب الخاطفة) ولتلافي محاذير عدم تكامل وسائل النفير والتنقل للتحشد وما يكتنف ذلك من صعوبات وتعقيدات قد تؤدي الى التأخير.

ولكن ليس في مقدور أية دولة مهما كانت قدراتها الاقتصادية مرتفعة أن تحتفظ بقواتها المسلحة كاملة في الحجم والأعداد طول الوقت فهو عبئ ضخم على اقتصاديات الدولة وتأثير كبير على الخدمات ورفاهية الشعب، وقد دعا البعض الآخر من المفكرين العسكريين الى حالة (نصف الاستعداد) [ ويقصد بها الاحتفاظ بأقل ما يمكن من القوات المسلحة الفعالة في حالة استعداد وقت السلم مع الاحتفاظ في الوقت ذاته بالتشكيلات المطلوبة لخوض الحرب بشكل هيكلي تحتفظ معه بجميع ملاكاتها من الأسلحة والتجهيزات وتُساق إليها القوة البشرية بموجب خطة نفير دقيقة موقوتة حسب جدول زمني يتطور بتطور دورة الحرب. ويستهدف هؤلاء المفكرون عدم إنهاك الاقتصاد الوطني خلال السلم وتأمين استغلال الطاقة البشرية الى أقصى حد ممكن].

العوامل المؤثرة في تحديد حجم القوات المسلحة

أ ـ الموقف السياسي للدولة وعلاقاتها الخارجية دولياً وإقليمياً وأهدافها السياسية.

ب ـ الحالة الاقتصادية للدولة وحجم قدراتها البشرية والمادية ومدى استجابتها للتطور العلمي الحديث واستيعابها لكل ما هو جديد ومتطور.

ج ـ طبيعة الصراع المنتظر ومدى ما يحويه من وسائل وأسلحة ومعدات متطورة. وطبيعة ساحة العمليات المنتظرة.

د ـ العدو أو الأعداء المُنتظر مواجهتهم وقدراتهم الحالية والمنتظرة وأطماعهم وأهدافهم وأسلوبهم في الصراع.

في حالة البلدان العربية يراعى ما يلي:

في حالة إعداد القوات المسلحة في أي بلد عربي، يجب أن يتم ذلك ضمن منظور قومي وحاجة قومية، وهذا يؤمن ناحيتين: الأولى، الاستعداد للدفاع عن المصلحة القومية والوجود القومي حيث تطلبت المعركة ذلك. والثانية، إن إعداد الجيش بهذا المنظور هو ضمانة إضافية للدفاع عن مصالح القطر الواحد.

وتقسم القوات المسلحة تعبويا الى قسمين

1ـ قوات الخط الأول السوقي

وتحوي تشكيلات الصدمة الأولى التي لا تحتاج الى فترة طويلة للانفتاح والاستعداد والتي يمكنها بدء العمليات الحربية مباشرة مثل قوات الدفاع الجوي والقوات المتمركزة على حدود الدولة وفي مسرح العمليات الرئيسي، الى جانب القوات البرية والبحرية والجوية المخصصة لبدء العمليات الحربية مباشرة والقادرة على صد العدوان للفترة اللازمة لتعبئة وانفتاح باقي تشكيلات القوات المسلحة ودفعها الى ساحة العمليات.

2ـ قوات الخط الثاني السوقي

وهي التشكيلات التي تعبأ بمدة أطول وهي عادة القوات المخصصة لاستمرار العمليات التالية للمرحلة الافتتاحية للحرب.

يتبع

[جريح فلسطين]

اخي الكريم عبد الغفور
ليس هناك خيار الا الحرب لاستعادة الحقوق فهل بات يراهن عليه حتى بات تنظيمه اصعب؟
مررت لاحيي جهودك الرائعة

[عبدالغفور الخطيب]

إعداد النقل

لقد أثبتت الحروب كافة أن للنقل دوراً كبيراً في اقتصاديات الحرب، إذ يؤثر فيها تأثيرا بالغاً (وخصوصاً الدول النامية إذ يشكل النقل الاقتصادي أي مفتاح وجود الأسواق، لقطاعي الزراعة والصناعة، وبالنسبة لاقتصاد الحرب فأنه يتوقف بشكل رئيسي على انتظام ودقة سياسة التصدير والاستيراد (التجارة الخارجية) والتي تتطلب وجود قطاع نقل ذو كفاءة عالية لضمان عدم تكدس البضائع والمواد في مواقع الشحن والتفريغ، ولأن كفاءة الإنتاج بالداخل تعتمد الى حد كبير على وصول المواد الأولية في الوقت والمكان المناسبين).

هذا من ناحية أثره في الاقتصاد الوطني واقتصاديات الحرب، أما أثره في القوات المسلحة وتحركها وانفتاحها وتلبية احتياجاتها فله دور كبير رئيس ولا سيما أن مفهوم النقل يعني كل ما يتعلق به من وسائل نقل، برية وجوية ونهرية وبحرية الى طرق تحرك لهذه الوسائل الى معدات تشغيلها وإدامتها وإصلاحها. لذلك فأن إعداد النقل يجب أن يشتمل على هذا المفهوم الواسع لكل نواحي النقل بما يجعله قادرا دائما على خدمة اقتصاديات الدولة وقواتها المسلحة.

متطلبات إعداد النقل

لما كان هذا الإعداد يتطلب أموالا كثيرة ووقتا كبيرا وعمالة ضخمة، كان لزاما تحقيق التخطيط السليم المسبق له وتوفير كافة الإمكانات الصحيحة حتى يتم الإعداد المناسب في الوقت المناسب. وإذا نظرنا الى مسرح عملياتنا المنتظر ـ كأمة عربية واحدة ـ وهو مسرح الشرق الأوسط بصفة عامة لوجدنا أن النقل البري من عجلات وسكك حديد يلعب الدور الرئيس ثم يأتي بعده النقل الجوي والبحري والنهري، مما يدعو بإلحاح الى ضرورة ربط الدول العربية بعضها ببعض بالطرق البرية الحديثة والسكك الحديدية اللازمة لسهولة الحركة وزيادة التعاون والتنسيق فيما بينها.

التخطيط الاقتصادي

لكل دولة ظروفها وسياستها وأسلوبها في الحياة وبالتالي نظامها الاقتصادي الذي يتلاءم مع مطالبها واحتياجاتها ويعمل على استمرارها وتقدمها. ومع اختلاف النظم الاقتصادية في شتى دول العالم إلا أننا نجدها تنضوي جميعا تحت شكل من أشكال ثلاث: رأسمالي أو اشتراكي أو نظام يحاول الجمع بين الأسلوبين.

وفي الدول التي تحاول الجمع بين الأسلوبين كما هي معظم الدول العربية:

أ ـ إن الطرق التي تطبق في إعداد الاقتصاد للحرب، فإن الحكومة تأخذ كل السلطات للتعامل مع القطاع الخاص والمختلط والمؤسسات الأجنبية إن وجدت، ليكون التخطيط شاملا لتعبئة إمكانيات القطاع الخاص وقت الحرب واستخدامها أنسب استخدام لصالح الدولة دون خلل أو تدمير للهيكل العام للقطاع الخاص.

ب ـ يتم تخطيط إنتاج المعدات الحربية في القطاع العام والمختلط عن طريق تخصيص مهام محددة له، ويمكن استخدام القطاع الخاص لإنتاج بعض المواد ـ وقت الحرب ـ على أساس (العقود)، وإذا استدعت الحالة يمكن للحكومة تعبئة الجزء الضروري من القطاع الخاص للمجهود الحربي.

دور وزارة الدفاع في إعداد الاقتصاد الوطني للحرب

تلعب وزارة الدفاع ورئاسة أركان الجيش دورا أساسيا في توجيه اقتصاد الدولة وإعداده للحرب وهي تدرس ما يمكن أن يقدمه القطاعان العام والخاص من دعم للمجهود الحربي. وما يجب استيراده. وبذا يصبح من الواضح أن وزارة الدفاع ورئاسة الأركان هما الجهتان المختصتان بدراسة مختلف المطالب والاحتياجات اللازمة وتقديمها لإدارة المجهود الحربي باستخدام الموارد الاقتصادية للدولة.

قد يتضمن إعداد موارد الدولة المادية لدعم المجهود الحربي ما يأتي:

1ـ تحديد احتياجات القوات المسلحة من مختلف المواد الفنية اللازمة لدعم المجهود الحربي وتقديمها للمؤسسات الصناعية والأجهزة المختصة بالتجارة والمالية.

2ـ تعبئة وسائل النقل (على اختلاف أنواعها) لتلبية الاحتياجات العسكرية وتجهيزها بالمعدات والتجهيزات الإضافية اللازمة لجعلها صالحة للعمل مع القوات المسلحة.

3ـ تقدير الاحتياط (على مستوى الدولة) من الأغذية والملابس والمواد الطبية الخ، لمواجهة الاحتياجات الإضافية اللازمة لإسناد القوات المسلحة أثناء الحرب والاستعداد لها. وكذلك رفع مقدار المخزون الاحتياطي من المواد الأولية وأنواع المواد الخام السوقية (الإستراتيجية) الأخرى لعمل واستمرار مؤسسات ومصانع الإنتاج الحربي في الإنتاج.

4ـ وضع الخطط لإعادة توزيع الأفراد المؤهلين من القطاعات الصناعية والمدنية على قطاعات الصناعات الحربية.