العولمة واقتصادنا

[بوبكر جيلالي]

العولمة واقتصادنا

خطة المقال:
مدخل
1- ضغط العولمة في الزمان والمكان
2- الاقتصاد العالمي من موقع المركز والأطراف
3- العولمة والأمركة واقتصاد شعوب العالم
خاتمة


مدخل:
* إنّ للعولمة بعدها السياسي الذي أبرز بوضوح ارتباط سياسة الكونية في نشأتها وتكوينها بالمجتمع الرأسمالي الحديث وبتطور الحياة الاقتصادية بجميع عناصرها وقطاعاتها، هذا التطور الذي ارتبط بالانفجار العلمي والتقني وبالثورة الصناعية التي غزت كل مجالات الحياة، فإنّ المظهر الاقتصادي الذي طبع الحياة ككل بطابعه ارتبط بالرأسمالية باعتبارها فلسفة اقتصاد وتنظيما اقتصاديا وممارسة اقتصادية، فمن حيث هي فلسفة الاقتصاد الرأسمالي تقوم على إبعاد الدولة والتوجيه الأخلاقي أو الديني أو غيره عن التدخل في الحياة الاقتصادية، وإخضاعها للقوانين الطبيعية الفيزيوقراطية في الحياة البشرية، قانون الحرية الاقتصادية، حرية العمل والإنتاج وتنويع المنتج وحرية الاستثمار والمنافسة وحرية التبادل وحرية السوق وغيرها، وقانون الملكية الفردية للإنتاج ووسائل الإنتاج، وقانون العرض والطلب هو الذي يقوم بتحديد أسعار السلع في السوق وأجور العمال، أما الرأسمالية من حيث هي تنظيم اقتصادي يقوم على المبادئ السابقة تتحدد بعدد من الآليات والميكانيزمات تنطلق من البدء في الشغل وتضبطه خلال جميع مراحله إلى أن يتحول الشغل إلى إنتاج ثم تسوق الفائض منه، وتحرص باستمرار على تطوير المنتجات من حيث الكم والنوع، هذه الآليات تتعلق بتحديد أنواع العمل وتقسيمه في المجتمع، وتحديد أنواع الاستثمار حسب مطالب وحاجات المجتمع، وتحديد رؤوس الأموال واستثمارها في الداخل وفي الخارج، وتنظيم قطاعات الخدمات المختلفة وهو قطاع له من الأهمية ما يجعل القطاعات في خدمته، وتتطور هذه الآليات بتطور الحياة في المجتمعات الرأسمالية، أما الرأسمالية من حيث هي ممارسة تشمل جميع الإجراءات والتدابير التي تقوم الجماعة الرأسمالية في المجتمع الرأسمالي بتنفيذها، ولا يمكن للنظام الرأسمالي أن يصل إلى ما وصل إليه من تقدم وازدهار في الحياة الاقتصادية في غياب التنفيذ الصارم والدقيق لهذه التدابير واحترام الآليات في ضوء مبادئ وأسس فلسفة الاقتصاد الحر.


* إنّ تركيبة الرأسمالية وصرامة مبادئها وقوانينها وآلياتها أدّت إلى تنامي الإنتاج وتطوره من خلال فتع الأسواق وتحرير التجارة من سائر القيود وإقبال دول العالم على منتجات بعضها البعض، وإنشاء التكتلات الاقتصادية والمؤسسات المالية العالمية وتدعيم نشاطات الشركات العالمية مع توسيع دائرة المبادلات التجارية من خلال تحريرها بإلغاء القيود الجمركية واستعمال نظم أكثر فعّالية وتطور من ذي قبل في استثمار رؤوس الأموال وفي استثمار الموارد البشرية، وساعد على انتشار الليبرالية وثقافتها وجميع أسسها الفكرية وجوانبها ومظاهرها المالية والاقتصادية عامة الدعاية والترويج لها ليس فقط من طرف وسائل الإعلام الخاصة والعمومية في مجتمعات المركز والأطراف معا بل روج لها الكثير من المفكرين أمثال فوكوياما، وهذا إيان كلارك يقول في إمكانية التوحيد والجمع بين مصالح العولمة ومصالح الدولة الوطنية من دون تفكك أو انصهار الدولة القومية في الكوكبة:"إذا كان الأمر الأكثر قربا من الواقع على وجه التأكيد هو أن نتوقع تكيفا جديدا بين قوة الدولة وقوى العولمة بدلا من نصر تام لإحدى هاتين القوتين. وإذا صح هذا التحليل فإن أثر نهاية الحرب الباردة سيتركز غالبا في تشييد أشكال جديدة من قوّة الدولة وسيتم تحقيق التوازن الجديد بين العولمة والتفكك عبر هذا الوسيط لا بتجاوز الدولة".[1] ومن الباحثين من ربط حاجة العالم إلى العولمة بسوسيولوجيا الحياة في العالم المعاصر، وهذا فرانك جي.لتشنر يعبر على ذلك بقوله: "تقوم التغطية الكوكبية في السوسيولوجيا على مسلسل متصل من الجهود المثابرة من جانب عدد من الباحثين على امتداد العقود القليلة الماضية تلك الجهود الهادفة إلى التعامل مع العالم كنظام اجتماعي بحد ذاته. من الواضح أن تلك الجهود استلهمت من الإدراك البسيط لحقيقة أن المجتمعات كانت سائرة في طريق التحول إلى مجتمعات شديدة التعويل على تبادل التبعية. وعلاوة على ذلك أصبح واضحا أن جملة العمليات التي كان السوسيولوجيون مهتمين بها بالذات كانت منطوية أساسا على نوع من البعد الكوكبي".
[2]


1- ضغط العولمة في الزمان وفي المكان:


* ساعد على ظاهرتي الانتشار والانصهار بين العولمة والدولة القومية تطور تقنية الإعلام الآلي وتقنية شبكة الانترنيت وارتباط هذه التقنيات بالتطور الهائل الذي عرفته وسائل الإعلام والاتصال، كما ساعد على تطور الإنتاج وكثرة الفائض فيه وتنامي المبادلات التجارية وازدهارها واختزال المسافات في التسويق بتطور وسائل النقل البري والبحري والجوي واستخدام، آليات أكثر تطورا في تحويل الأموال عبر البنوك العالمية، وارتبط الازدهار الاقتصادي في الإنتاج من حيث الكم والكيف معا، وفي وسائل الإنتاج وفي علاقات الإنتاج وفي قواعد وآليات تنظيمه وتسويقه وغيرها، مما يرتبط بالحياة الاقتصادية بالتوجّه الاقتصادي الليبرالي الغربي وبالنموذج الأمريكي بكل ما يحمله هذا النمو من قيّم ودلالات وما يتضمّنه من طموحات ومصالح، وأبرز طموح هو تعميم استعماله في كل بلدان العالم من منظور أنّ العولمة الاقتصادية وبموجب الأوضاع المالية والمصرفية والظروف الاقتصادية القائمة صارت أمرا واقعا وضرورة لا بد منها، وأصبحت مكسبا حضاريا للإنسانية جمعاء، هذا ما عرفه واقع القوى الكبرى في العالم ودافعت عليه في المحافل الإقليمية والدولية، بيد أن الممارسات الاقتصادية بالفعل كانت في جوهرها لصالح ولحساب القوى العظمى، وعلى حساب الشعوب النامية، ذلك لشمولية العولمة واحتوائها على اقتصاد العالم، وتحويل العالم بما فيه العالم الثالث والعالم العربي إلى سوق مفتوحة تتحكم فيه قواعد وإجراءات الرأسمالية العالمية التي لا تعترف إلا بالأقوياء ولا تقرأ البتة حسابا للضعفاء والفقراء، يتفق على هذا العديد من المفكرين الغربيين والعرب، "ويؤكدون على وجود سلبيات للعولمة تشمل: عدم تحكم الدولة الوطنية بأسعار الصرف وأسعار الفوائد وأسعار الأوراق المالية في البورصات، والتزايد السكاني في بلدان الجنوب دون تزاد الإنتاج وتعميم نمط الاستهلاك الأمريكي".[3]


* إنّ الدولة الوطنية في أمس الحاجة لممارسة دورها في تحريك التنمية في مختلف جوانب الحياة لكنها تفتقر إلى السلطة لممارسة صلاحياتها السياسية والاقتصادية، مثلما هو واقع في بلدان العالم العربي، "إن تحقيق النمو الاقتصادي في الوطن العربي كما يتطلب في كل الأحوال تطوير الهياكل الأساسية للاقتصاد وتحقيق حد أدنى من الخدمات الضرورية للسكان، لم يكن من الممكن في ظروف البلاد النامية أن توفرها إلاّ الحكومات التي تحملت أعباء استثمارية كبيرة من أجل ذلك. ومن ناحية أخرى فإن غياب وجود طبقة من المنظمين القادرين على تحمل المخاطر اللاّزمة لإقامة أنشطة إنتاجية جديدة ذات حجوم كبيرة قد اضطر الحكومات- حتى في المجتمعات التي تتبنى نموذج التنمية الرأسمالية- إلى تحمل بعض هذه المخاطر خاصة في مجال الصناعة. كما تطلبت التنمية في كل الأحوال توسعا في التعليم والتدريب لتوفير القوى العاملة المناسبة، ودعما لجهود نقل الثقافة وتطويرها، وتوفير قدر من الحماية للأسواق الداخلية ودعم وتشجيع الصادرات وغير ذلك".[4] وهي مهام وصلاحيات عسيرة على الدولة في ظل العولمة، حتى وإن جاء التوجه العام للشركات والمؤسسات في عصر العولمة من الناحية النظرية يقوم على الانتصار ضد تسلط الدولة واستبدادها وعلى التفوق العلمي والتكنولوجي القائم على الإبداع والابتكار، وعلى الريادة في تنظيم الإدارة وعلى المنهجية والطهارة الأخلاقية والسير في المبادئ السامية التي تخدم الإنسانية جمعاء، فتوجه العولمة في الحقيقة وفي الواقع يقوم على"سحق الهوية والشخصية الوطنية المحلية...استباحة الخاص الوطني وتحويله إلى كيان رخو ضعيف غير متماسك...".[5] ومن البلدان التي تضرر اقتصادها في ظل العولمة من جراء الخصخصة وانفتاح السوق فيها على التجارة العالمية مصر، حيث "تضمن برنامج الخصخصة بيع 314 شركة قطاع عام ومنذ عام 1992 توقف الدعم الحكومي عن هذه الشركات وقد باعت الحكومة أسهم77 شركة وعرضت أكثر من 33 شركة أخرى للبيع...وتراجع معدل نمو الاستثمار في القطاع العام من المفترض أن يحدث أثارا سلبية من خلال المرور بتأثيرات المضاعف المعجل ومما ينبغي الإشارة إليه أن جزء هاما من حصيلة بيع شركات القطاع العام لا تضخ في الوعاء الاستثماري القومي حيث جزء لسداد مديونية شركات القطاع العام لدى الجهاز المصرفي وجزء آخر لصالح العمال سواء في شكل أسهم بالتملك أو لصالح الصناديق العمالية التي تصرف مكافئات نهاية الخدمة ونصيب العمال قد عادل ثلث الحصيلة تقريبا والجزء الثالث والمتبقي يذهب للخزينة العامة للدولة".[6] لذا نادى مفكرو مصر "بضرورة التوفيق بين متطلبات العولمة وحيوية تعزيز الكيان الوطني. حيث أن دور الدولة طوال التاريخ هو دعم الصالح العام ورعاية الفئات والشرائح غير القادرة وضمان أكبر قدر ممكن من العدالة في توزيع الناتج القومي ومسئولية الخدمات الحيوية كالتعليم والإعلام والصحة".[7] لكنّها تبقى مجرد مطالب لا تعرف التحقق في جو العولمة، وازداد الفساد والاختلال الاقتصادي والاجتماعي تفاقما كلّما ازداد إقبال الدولة على اقتصاد السوق وعلى تقبل تغلغل الرأسمالية التي لا تحفظ سوى مصالح الكبار.

* صارت العولمة حتمية اقتصادية وتكنولوجية تكرس الحرية والمنافسة وتصنع الضغط في الزمان وفي المكان الضغط الذي يتزايد على الزمان والمكان بتأثير الطاقة ومن منطلق مصلحة الأقوياء، لأنّ مقولات الزمان والمكان والطاقة لم تعد بالدلالات السابقة، فاختصار الزمان واختزال المكان وتبدل دور الطاقة وحركتها وتنوعها جعل من هذه المقولات تأخذ حيّزها في الفكر الذي يتبناه توجه العولمة باعتبارها زمان ومكان طاقة وظروف لا يمكن الحياد عنها في أيّة حالة من الأحوال، لأنّ أهم ما تتميز به هذه الظروف الاتصال الزماني والمكاني الاقتصادي الشديد والضاغط وحاجة هذا الأخير إلى الطاقة المتجددة باستمرار، فأصبح العالم في زمانه ومكانه وطاقاته مشدودا نحو جهة واحدة ومركز واحد في مقابل الأطراف من حيث التوجيه والتدبير ، وآثر المركز فرض هيمنته على الأطراف وتكريسها بكل الوسائل المتاحة وسعيه الحثيث وراء مصالحه التي لا تتوقف ولا تحدّها قيود، الأمر الذي أفضى إلى تعارض المصالح في الهيمنة والأمركة فانتهى الأمر إلى خلافات ونزاعات وحروب لم تجر على الشعوب سوى الدمار والضياع، وأصبح مستقبل الإنسانية في خطر خاصة شعوبها المقهورة، تلك هي العولمة في أبعادها الاقتصادية وفي مظهرها القائم على تعميم النموذج الليبرالي الاقتصادي كما يعيه ويفهمه الغرب والأمريكان وكما هو سائد في المجتمعات الغربية، نظام اقتصاد السوق في إطار يقوم على الحرية والخصخصة وتنفيذ سياسات اتفاقية التجارة العالمية والاندماج في الشركات الاقتصادية العالمية العابرة للقارات، وهو نظام يتعارض مع الأنظمة الاقتصادية الأخرى في فلسفته وآلياته ولا يعطي أدنى اعتبار لخصوصيات ومميزات الشعوب والبلدان الثقافية والتاريخية والجغرافية وغيرها، فيصدر لها الفساد والتناقض بين النظر والعمل، بين شعاراته ومبادئه وبين الملموس المجني في الواقع، "تلك التناقضات الناتجة عن تدخل عوامل التغلغل الرأسمالي مع عوامل التقبل الداخلي لهذا التغلغل ومن ثم تكون المحصلة النهائية باختصار هي: ظهور رأسمالية رثة بمفهوم فرنك أو رأسمالية مشوهة تعمل في إطار تدمير نمط الصناعة الوطنية واستنزاف فائض العمل وفائض الإنتاج وتصديرهما إلى الخارج ليساهما في التراكم الرأسمالي في العواصم ويُحرم أبناء هذه المجتمعات من مصادر التقدم بل يجعلها في حالة تبعية كاملة للمركز والرأسمالية الغربية ويحافظ على التوازن بين النمط الرأسمالي الخاص وبين النمط الرأسمالي الرث".[8] هذه الوضعية تفرضها العولمة في أيّة جهة تتبنى الرأسمالية الغربية في تنظيم حياتها الاقتصادية والديمقراطية في توجهها السياسي.
* لقد لجأت العولمة إلى استخدام كافة الوسائل والأساليب المشروعة وغيرها لضمان سيطرة المركز الكاملة على الاقتصاد العالمي في جميع عناصره وقطاعاته وعلاقاته، ومن عناصره الجانب المالي، أنشأت لغرض الاستحواذ على رؤوس الأموال والفوائد للاستيلاء على الاستثمار العالمي مؤسسات مالية عالمية تديرها وتتحكم في تسيير الأموال بها، كالبنك العالمي وصندوق النقد الدولي، هذا الأخير لعب الدور الذي لعبه الاستعمار الكلاسيكي في البلدان التي اقترضت منه، بحيث فتقدت سيادتها الداخلية والخارجية من وراء ما جلبته الاتفاقية مع صندوق النقد العالمي من تسريح العمال وانخفاض القدرة الشرائية وتوقيف دعم الدولة للاقتصاد ولسوق الاستهلاك الواسع وانتشار الفقر والبطالة وانهيار القطاع العام، وكانت النتيجة مشكلات اقتصادية واضطرابات اجتماعية وحروب أهلية، فكان ذلك الوضع المزري في جو العولمة والأمركة أشد تأثيرا وأخطر وقعا على العديد من الشعوب في العالم، أما البنك الدولي فقد تخلى "عن واحد من أهم مسلمات الليبرالية، وهو ما يسمى "مفعول التساقط" ومقتضاه أن تزايد ثراء الأغنياء سيصفي تلقائيا وتدريجيا ظاهرة الفقر، لأن الغنى المتزايد يعني تزايد الاستثمار وخلق أعداد كبيرة من فرص العمل، بحيث تنحصر البطالة وما يترتب عليها من فقر في الكسالى والمعوقين وهذا ما يمكن أن يعالج بفعل الخير أي ما يتبرع به الأغنياء. وكان التخلي من جانب البنك الدولي سببه استمرار الفقر في العالم، وتزايد أعداد الفقراء بانتظام".[9]


* تنطق أوضاع الشعوب المتخلفة الاقتصادية والاجتماعية بما لا تنطق به العولمة والأمركة وبما لا ينطق به المروجون لهما، حيث الاستثمار والاحتكار، "وقد نمت الاستثمارات الاحتكارية، الخارجة من دول الشمال سنويا17و18 بالمائة، أما وتيرة الإنتاج في هذه البلدان المتقدمة فقد هبط إلى1و2بالمائة، وقد وضع الرأسمال المبتور عن ترتبه القومية، تحت رقابته خمسي "1/5" حجم الإنتاج الصناعي في البرازيل والبيرو وكولومبيا والمكسيك. وأُغرقت السوق العالمية بالمنتجات الرخيصة المصنعة في بلدان عالم الجنوب، ومن الطبقة العاملة التي تعمل بأجر أقل من 10و15 مرة عما هو عليه في البلدان المتقدمة".[10] وتنطلق الليبرالية وينطلق مفكروها من كون ظاهرة التخلف في العالم نتجت واستفحلت عن عدم احترام الشعوب والأنظمة السياسية والاقتصادية في دولها للقوانين الطبيعية التي ينبغي أن تخضع لها الحياة الاقتصادية برمتها، وتقارن قوى المركز دوما بين الأوضاع الاقتصادية والظروف الاجتماعية في البلدان التي عرفت الرأسمالية مبكرا مع تلك التي عرفتها مؤخرا، والواقع أنّ انتصار العولمة اقتصاديا مرتبط بالتفوق الأوربي الأمريكي الحديث والمعاصر في المجال العلمي والتكنولوجي، تفوق هائل في وسائل ومناهج العمل والتأثير في الطبيعة، ومرتبط بسياسة الامبريالية والهيمنة والتسلط والاحتلال والاستعمار وغيرها من الأساليب غير المشروعة التي تستهدف تحقيق مصالح الدول الكبرى في العالم، فهي تزداد قوّة وثراء ويزداد مع ذلك ضعف الضعفاء و فقر الفقراء وكثرة المحرومين، وأصبح اقتصاد العالم أجمع خاضعا لإرادة دول المركز ولمطالبها وحاجاتها، وصار خمس سكان العالم أثرياء بأيديهم المال والأعمال والسلطة، والأخماس الأربعة الأخرى تعاني كل صنوف الأذى والحرمان، الجوع والأمراض والحروب والاحتلال وغيرها من المشكلات المختلفة، الأمر الذي يدل على أنّ العولمة على المستوى الاقتصادي مظاهرها عديدة ومتنوعة مرتبطة بسائر المظاهر الأخرى في حياة الإنسان عامة، لأنّ الحياة الاقتصادية وتطورها وازدهارها وراء أي تطور في أي ميدان آخر، كما يدل على التداخل والتشابك بين مظاهر العولمة وتداعياتها، باعتبار نتائجها ترتبت عن هيمنة إرادة الدول العظمى على شعوب العالم اقتصاديا، وتمثلت في تعميم آليات اقتصاد السوق وآليات الديمقراطية وكل ما من شأنه يخدم النهج الاقتصادي الرأسمالي ومن ورائه مصالح الكبار، وباعتبار تداعياتها هي الأخرى نتائج خلّفتها العولمة وكانت نعمة على القوى المهيمنة، لكنّها جاءت نقمة على المستضعفين والمقهورين في الأرض، وشكلت العولمة على المستوى الاقتصادي شكلا من أشكال الهيمنة الاقتصادية الرهيبة التي جرّت وراءها كل أشكال الهيمنة الأخرى وعمّقت ظروف الفقر تداعياته، والفقر مدعاة إلى الكفر.
* إذا كانت العولمة هي توجه المركز وإستراتيجيته تحمل أبعادا ثقافية وسياسية واقتصادية وإعلامية وعسكرية واجتماعية وعقائدية، فتداعياتها تنعكس على المركز والأطراف معا، تنعكس على المركز بأن يزداد نفوذه وازدهاره أما الأطراف فيزداد ضعفها وتخلفها، هو ما تخطط له العولمة وتدافع عنه وتحميه بشتى الوسائل والسبل، وخطر العولمة ليس فقط على البشر فرادى وجماعات، دول وأمم، ثقافات وديانات، بل على الحجر والشجر والثمر والبيئة والطبيعة بصفة عامة، فقوانين اقتصاد السوق وشروط وآليات المنظمة العالمية للتجارة، وما يجري في العالم من تصنيع واستغلال المنتجات الصناعية في النقل وفي غيره من قطاعات الحياة، ومن تسلح وتسلح نووي وما ينجر عن ذلك من التجارب والنفايات وغيرها من مخلفات التكنولوجيا ونقل التكنولوجيا واستغلال التكنولوجيا، كل هذا لا يسمح بحماية البيئة والطبيعة والإنسان من مخاطر عديدة، خاصة إذا كانت منظمة التجارة العالمية تتحكم في قوانين حماية البيئة، وبالتالي لا تسمح لأي دولة بممارسة صلاحياتها في حماية المحيط من كافة المخاطر، ناهيك عما يجري في الطبيعة من استنزاف لمواردها وطاقاتها المختلفة، كالاستنزاف النفطي واستنزاف الثروة السمكية والمرجانية وغيرها من أنواع الطاقة، وتعرُّض الطبيعة للتلوث البيئي والقرصنة الحيوية وإزالة الغابات وتدميرها بالحرق أو بتحويلها إلى أحياء سكنية أو مناطق صناعية أو غيرها، بالإضافة إلى ظاهرة تدهور التربة وما ينجر عن ذلك من مشكلات ومخاطر بيئية، واستفحال ظاهرة التصحر خاصة في إفريقيا، وتعمل العديد من الجهات التي تشرف عليها العولمة من خلال العديد من المنظمات العالمية السياسية والاقتصادية وحتى العسكرية على إضعاف المعاهدات البيئية الدولية، الأمر الذي جعل البيئة في خطر كبير يهدد الحياة فوقها، وأصبح مستقبل الأرض في ظل العولمة غامضا ومصيرها مجهولا.


* إنّ غزو العولمة الثقافي وما انجرّ عنه من آثار ومخلّفات على الوحدة الثقافية والوحدة الوطنية ووحدة الماضي والمصير داخل الدولة الوطنية كان تمهيدا وطريقا سلكته العولمة للوصول إلى هدف أكبر وأعظم ينشده المركز، هو تغلغل الفكر الليبرالي والنظرية الليبرالية السياسية والاقتصادية وثقافة العولمة عموما في الأطراف، والتمكين بقوّة للتنظيم الاقتصادي الحرّ فيها، العولمة كإيديولوجيها هي وجه الإمبراطورية العالمية وشكل من أشكال الإمبريالية العالمية "في إطار هذا المبدأ تبدو الخوصصة والمبادرة الحرة والمنافسة...الخ. على حقيقتها كإيديولوجيها للإقصاء والتهميش وتسريح العمال أخذا بمبدأ:"كثير من الربح قليل من المأجورين".[11] وينبغي أن تفتح كل دولة من دول الأطراف أسواقها وحدودها السياسية والاقتصادية والجغرافية للاقتصاد الرأسمالي، وتنتقل باقتصادها الوطني القائم على اقتصاد القطاع العام والملكية العامة إلى اقتصاد القطاع الخاص والملكية الخاصة، واللجوء إلى الخصخصة الاقتصادية، والاعتماد على رؤوس الأموال الخارجية المقدمة من المركز أو من غيره وبإيعاز منه، وعلى المؤسسات النقدية العالمية والشركات الاقتصادية المتعددة الجنسيات العابرة للقارات والتي أنشأها المركز لتسيطر على اقتصاد العالم وتتحكم فيه وتحفظ مصالحه، ويقوم رأس المال الأجنبي القوي بمنافسة رأس المال الوطني الضعيف فينتقل بذلك الاقتصاد الوطني ويتحول إلى جزء من الاقتصاد العالمي، مما يؤثر بقوّة على سيادة الدولة الوطنية وعلى سياستها تجاه حياتها الاقتصادية والاجتماعية، فتقوم بإلغاء دعم الأوّليات والأساسيات من المواد المستهلكة مما يزيد في نسبة الفقر والفاقة والجوع، وإخضاعها الحياة الاقتصادية والاجتماعية لقانون العرض والطلب في السوق يترك آثاره السيئة على قطاع الخدمات من غذاء وتعليم ونقل وإسكان وسائر الخدمات الأخرى، ووفق قوانين المنظمات الاقتصادية التجارية والمؤسسات المالية التي تعكس إرادة المركز وهيمنته، ولتسويق الفائض في الإنتاج من الدول الصناعية المنتجة فتصبح كل دول الأطراف أسواقها مفتوحة للمنافسة التجارية، فيؤدي ذلك إلى تعطيل الصناعة الوطنية وتتوقف أمام كمية ونوعية الإنتاج العالمي وأمام انتشار الأسواق الحرة وإنشاء المناطق الحرة ولا يبقى سوى من له القدرة على الدخول في التنافس الاقتصادي مع الكبار، وزاد في تعزيز هذه الوضعية احتكار العلم والتكنولوجيا والتفوق في ذلك من طرف الغرب الأوربي والغرب الأمريكي الذي كرّس تخلف وضعف أغلب بلدان العالم وجعلها تتعرض للنهب والسلب في ثوراتها البشرية العلمية والتقنية المهجّرة، وفي ثرواتها الطبيعية المُستغلة مثلما حدث ويحدث في بلدان إفريقيا وآسيا وسائر البلدان النامية وبلدان العالم العربي، وتُصبح هذه البلدان تحت احتلال العولمة، و"لم يعد الاحتلال العسكري السافر ضروريا، فقد برزت وسائل حديثة، مثل: صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي. يقرض البنك الدولي مقابل سياسة "تحرير الاقتصاد"، أي تهيئة الاقتصاد الوطني لاختراق المال الأجنبي، وتحكّمه فيه، مع تخفيضات حادة في خدمة المجتمع. يكرس هذا تقسيم المجتمع إلى أقلية ثرية وأكثرية تعاني الحرمان والفقر المدقع. تهيئ الديون والفوضى الاقتصادية التي أنجزها العسكريون الساحة أمام شروط وقواعد صندوق النقد الدولي، إلاّ إذا حاولت قوى سياسية وطنية ذات شعبية التدخل، وفي هذه الحالة يعود العسكريون لاستعادة الاستقرار. البرازيل حالة كاشفة، تتمتع البرازيل بثروات طبيعية تمكنها من أن تكون أغنى بلاد العالم. كذلك تمتعت بتنمية صناعية عالية المستوى. ولكن بفضل انقلاب عام 1964، ومن ثم المعجزة الاقتصادية التي يشيد الكل بها، أصبح أكثر البرازيليين يعيشون مثل الإثيوبيين، وأقل كثيرا من سكان أوربا الشرقية. دع عنك التعذيب والقتل والأساليب الأخرى لضبط عدد السكان."[12]


* ما سبق نماذج حيّة من الدول التي مسّتها سياسة العولمة الأمريكية، أي سياسة الأمركة التي يفرضها المركز بكل الأساليب مشروعة وغير مشروعة، ولا ينجر عنها سوى الاضطراب السياسي والفساد الاقتصادي والاجتماعي، الذي كثيرا ما ينتهي بالفوضى والحرب والاقتتال، ومعروف ما ينتج عن هذه الأوضاع ومآل الشعب والدولة الانهيار، هذا الانهيار من عوامله الاقتصادية والاجتماعية تنمية الفوارق وتعميم الفقر، "إن القاعدة الاقتصادية التي تحكم اقتصاد العولمة هي إنتاج أكثر ما يمكن من السلع والمصنوعات بأقل ما يمكن من العمال...والنتيجة التي يستخلصها الباحثون والمختصون في هذا المجال هي التالية: إذا كان النمو الاقتصادي في الماضي يخلق مناصب شغل، فإن النمو الاقتصادي في إطار العولمة والليبرالية المتوحشة يؤدي ويتوقف على تخفيض عدد مناصب الشغل. إنّ بعض القطاعات في مجال الالكترونيات والإعلاميات والاتصال، وهي من القطاعات الأكثر رواجا في العالم، لا تحتاج إلاّ إلى عدد قليل من العمال. إن التقدم التكنولوجي يؤدي في إطار العولمة إلى ارتفاع البطالة مما سيؤدي حتما إلى أزمات سياسية".[13]


* في جوّ المنافسة الاقتصادية الشرسة في المناطق والأسواق العالمية الحرة وما ينتج عن ذلك من كثرة وتنوع في إنتاج السلع يتجه الاهتمام في الحياة إلى الاستهلاك الذي تتسع دائرته في المركز وتضيق في الأطراف لضعف الإنتاج الوطني في الكم والنوع أو لغيابه تماما، ولاستحواذ الإنتاج العالمي على السوق وندرته في الأسواق المحلية، للقصور المالي للدولة خاصة إذا كانت لا تملك موارد طبيعية وثروة نفطية، وللضعف الشديد في القدرة الشرائية لدى المستهلك، ولغياب التخطيط الاقتصادي والاجتماعي الوطني والقومي وهو مهمة المركز لا الأطراف، فيغرق المجتمع في الفقر وتغرق الدولة في الديون إن كان لها ذلك، فتنجر الدولة في هذا الوضع إلى التبعية الاقتصادية والسياسية للمركز التي لا مفرّ منها، وهي أمنية المركز وغايته القصوى، وما ينبغي "على الأطراف إلا ركوب القطار الذي يحدد المركز اتجاهه وسرعته ونوع حمولته وقائده ووقوده ومحطاته والتي يتوقف فيها أو التي يتجاوزها".[14]


* نتجت عن تبعية الأطراف للمركز اقتصاديا وسياسيا وفي حرص المركز على حفظ مصالحه بشتى الوسائل والأساليب من دون أدنى اعتبار لمصالح الأطراف حالة تعرّضت فيها حاجات ومطالب الأطراف للضياع والضلال، فلا هي ذات اقتصاد وطني يسد حاجاتها ولا هي بقادرة على منافسة المركز في الأسواق العالمية، وفي هذه الحالة أصبح البون شاسعا ويزداد اتساعا وباستمرار بين الأقوياء والضعفاء، وفي هذا الجوّ يكثر الإجرام والفساد وطغيان المصالح الفردية الشخصية، وينتشر العنف بمختلف صوره وانتماءاته وبأدوات وطرق شتى ولا يُنتج العنف إلا العنف والعنف المضاد، كما يعم الفساد الاجتماعي والأخلاقي، الأمر الذي يؤدي إلى تفكك أواصر الوحدة فكريا وثقافيا ودينيا واجتماعيا بضياع قيّمها وأسسها، وتتعرض الأمة للانهيار، لأنّها تفقد أسباب وجودها وشروط استمرارها، ويؤسس المركز وحدة العالم عل مقاسه وبتفكيك وحدة كل دولة وطنية وكل وحدة اقتصادية وكل مثل جيد أو نموذج مثالي في الفكر أو في السياسة أو في الاقتصاد في الأطراف وخارج المركز، ويجعل من ثقافته وسياسته واقتصاده النموذج والمثال والقدوة، لابد أن تقلده الأطراف وتتبعه، وفي حالة الخروج عنه أو التصدّي له ومعارضته تتعرّض للعقوبات بالحصار أو بما هو أشد منه.


2-الاقتصاد من موقع المركز والأطراف:

* إنّ العولمة الاقتصادية المهيمنة على العالم والتي تعكس السيطرة الكاملة للمركز على الحياة الاقتصادية في جميع مجالاتها، لم تترك مجالا اقتصاديا واحدا تتحرك فيه القوى الأخرى خارج المركز بحرّية تضمن في العالم حدّا أدنى من المبادرة نحو العدالة والمساواة، وهي شعارات النظام السياسي والاقتصادي الليبرالي، ولم تسمح للشعوب بأن تختار النمط الاقتصادي الذي يناسبها ويتكيف مع ظروفها الجغرافية والبشرية والتاريخية، وذلك بوضع كافة القيود لتوقيف أيّة تجربة ترى فيها القدر الكافي من الجدّية لحصول النهضة والخروج من التخلف، ويكون ذلك تحت أي ذريعة من الذرائع، هو الأمر الذي حدث مع الكثير من البلدان في آسيا وفي إفريقيا وفي أمريكا الجنوبية، فصارت كل محاولات النهوض بالاقتصاد تهدد الأمن القومي والاقتصادي للمركز الذي صار يستعمل أسلحة اقتصادية وسياسية وحتى عسكرية لتحطيم أيّة قدرة في سبيل النهوض الاقتصادي والتحرر من التبعية له، مثل سلاح الحصار التجاري بحيث لا تصدير ولا استيراد، وسلاح النفط وسلاح القمح وسلاح الماء وأسلحة أخرى كثيرة، ونظرة الخوف والحذر لدى المركز إلى أيّة مبادرة اقتصادية هنا أو هناك في العالم من الاستقلال الاقتصادي ومن ثم التمرد والعصيان صارت قاعدة لم تسلم منها أيّة جهة لها وزن أو ليس لها وزن، قويّة أو ضعيفة، فقيرة أو غنية، بل منطق هذه النظرة يعتبر الدولة الفقيرة أو أيّة جهة ضعيفة هي التهديد الأعظم والخطر الأكبر الذي يجب التخلص منه دون أي اعتبار، ففقر الفقراء وضعفهم وتخلّفهم صار خطرا كبيرا يهدد حياة الأقوياء والأغنياء في أوربا وفي الولايات المتحدة الأمريكية، حيث الحضارة والرفاهية والحرية والإبداع وحقوق الإنسان، "خذ على سبيل المثال لاوس في الستينيات...ربما كانت أفقر دولة في العالم.لم يكن معظم الناس القاطنين في تلك المساحة يدرون أنّ هناك ما يسمى بدولة لاوس. فقط عرفا أنّهم يسكنون في قرية، وبجوارهم قرى أخرى يعيش على أرضها أناس مشابهون، بشكل أو بآخر. ولكن ما أن شرع البعض في إصلاح اجتماعي على كيفية شديدة التواضع، حتى قصفتهم واشنطن بسيل متدفق من القنابل -في سرية تامة- مسحتهم من مجال العمليات، ولم يكن لهم أدنى علاقة بالحرب التي أشعلتها أمريكا في فيتنام. جرينادا بلد جد صغير، قد لا أستطيع أبدا العثور عليه في الخريطة، يقطنه مائة ألف ينتجون الجوز. ولكن ما أن شرعت في إصلاح اجتماعي معتدل حتى سارعت واشنطن لتدمير ذلك."[15]


* صارت الحياة الاقتصادية برمتها في عناصرها وفي قطاعاتها في صورتها وفي محتواها خاضعة بشكل تام لمنطق قاعدة النهوض الاقتصادي والتطور الاجتماعي والتكاثر المالي في أيّة جهة خارج المركز يشكل خطرا على المركز يجب سحقه وتدميره، الأمر الذي مارسته القوى الكبرى في المركز مع دول وجهات ضعيفة وفقيرة عديدة مثل لاوس وجرينادا وغيرها، كما قامت فلسفة السياسة الاقتصادية في العالم القائمة على مبادئ وقواعد التنظيم الاقتصادي الرأسمالي بالكيل بمكيالين في الممارسات الاقتصادية، فلجهة المركز عدم تدخل الدولة والأخلاق والدين لإعاقة النماء والتطور والازدهار الاقتصادي، استغلال واستثمار كل نتائج وآثار التقدم العلمي والتكنولوجي، وتقديس الحرية الاقتصادية، حرية العمل والاستثمار، حرية الإنتاج في الكم والنوع، حرية التسويق والتبادل، حرية المنافسة الاقتصادية والتجارية، تطوير الصناعة بمختلف أنواعها، التشجيع على المزيد من الاستهلاك بكثرة الإنتاج وتنوعه، إخضاع السوق لقانون العرض والطلب لتنظيم الأسعار وتحديد الأجور، والحرص على تجميع الأموال واستثمارها في الداخل والخارج، وإنشاء الشركات العالمية العابرة للقارات التي تجلب الأموال الطائلة وتعزز هيمنة المركز وازدياد نفوذه، وتكرس تبعية الأطراف له، وهي تبعية الضعيف الفقير المعتل للقوي الغني الصحيح علّه يعطف عليه، وهي محكوم عليها بأن تخضع للنظام السياسي والاقتصادي العالمي الذي تفرضه العولمة كشكل من أشكال الهيمنة بمختلف مظاهر الحياة، ومحكوم عليها أن تنتهج الرأسمالية في حياتها الاقتصادية تناسبت أو لم تتناسب مع أوضاعها الاقتصادية وظروفها الجغرافية والاجتماعية والثقافية والتاريخية وتركيبتها البشرية وغيرها، ومحكوم عليها بأن تكون مناطق وأسواقا حرّة مفتوحة أمام المنتجات العالمية، منتجات المركز، ومحكوم عليها بأن تعيش فقيرة ضعيفة في تبعية اقتصادية تامة لغيرها، تعيش على فتاته وتحت رحمته ومشفقته وهو عالم لا يرحم ولا يعرف للشفقة موطن، الأغنياء فيه يموتون من السمنة والتخمة والفقراء يموتون جوعا، وتنعكس آثار التبعية الاقتصادية وتداعيات العولمة على المستوى الاقتصادي سلبا على الظروف الاجتماعية لشعوب الأطراف، فإلى جانب الفقر تُحرم من سائر حقوقها في العيش الكريم وهي ليست مسئولة عن الأوضاع التي آلت إليها حياتها، تُحرم من حقوقها في التعليم والتثقيف والمثاقفة، وفي العلاج والتطبيب، وفي العمل والاستثمار، وفي السكن وفي غيره، وهي حقوق طبيعية أوصت بها كافة الشرائع والديانات والنظم التي عرفها تاريخ الإنسانية منذ القدم إلى يومنا هذا.


* يتغنى المركز بشعارات ترفعها العولمة في العالم هي في جوهرها لخدمة المركز وحده ودائما، وهي حينما تتجه نحو الأطراف التي يُعلّق بعضها عليها آمالا كثيرة وكبيرة تصلها صماء بكماء عمياء جوفاء باطلة لا يبقى منها سوى الاسم، شعارات برّاقة وجذابة، الحرية والديمقراطية والتعددية، حقوق الإنسان، العدالة والمساواة، نقل التكنولوجيا لكل جهات العالم، الحد من التسلح والتسلح النووي، المحافظة على البيئة وغيرها، كل هذه الحقوق مباحة للمركز محظورة على غيره، وفي حظر هذه الحقوق وغيابها انتهاك لكرامة الشعب وسيادة الدولة في الداخل وفي الخارج، ففي سائر الحالات ينتهي باضطرابات داخلية ومشاكل خارجية مع الجيران ومع النظام الدولي، تكون نتائجه التجويع والتقتيل والتهجير والتدمير، وهي الظواهر التي صارت تميّز عالم الأطراف وتُبرر تخلّفها ويتخذها المركز ذريعة للتدخل في شؤونها وانتهاك حقوقها.
* انتهت العولمة من الناحية الاقتصادية إلى تدويل النهج الرأسمالي وفلسفته وآلياته، وإلى الهيمنة الكلية على سائر اقتصاديات العالم خاصة العالم الثالث، من خلال إزالة سلطة الدولة الوطنية على الاقتصاد وإزالة القطاع العام واللجوء إلى الخصخصة والانفتاح على اقتصاد السوق والمنافسة الحرة، ولعمل مع الشركات الاستثمارية العالمية التي تعمل لصالح الدول الكبرى المتمثلة في منطقة الأورو التي تشكل الكتلة الأوربية الغربية وكتلة الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، وذلك على حساب باقي شعوب ودول العالم الأخرى، ففي منطقة الأورو وفي منطقة التجارة الحرّة لدول أمريكا الشمالية يستقر أكثر من ثمانين بالمائة من إجمالي الناتج القومي العالمي وخمسة وثمانين بالمائة من إجمالي التجارة العالمية، ونجد خمس دول هي الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وألمانيا وانجلترا واليابان تتوزع بينها مائة وثلاث وسبعين شركة من الشركات المتعددة الجنسيات من أصل مائتي من الشركات العملاقة العالمية، هذه بعض الأمثلة عن سيطرة الشركات العملاقة العالمية على الاقتصاد والمال والأعمال في العالم، في هذا الجو أصبح تعميق التفاوت في توزيع الدخل والثروة بين الموطنين في الدولة الواحدة وبين الدول الغنية والدول الفقيرة يتنامى ويتزايد باستمرار، فلا الدول الغنية سمحت بهجرة العمالة من الدول الفقيرة ولا هذه الأخيرة استطاعت أن تستقطب رؤوس الأموال من الخارج بسبب تعفن وفساد إدارتها، بحيث نجد القلة من سكانها يستأثرون بالقسم الأكبر من الدخل الوطني والثروة المحلية وغالبية السكان تعاني الفقر وكل صنوف الحرمان، وانتشار البطالة وانخفاض الأجور وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية وغياب الإنتاج والاعتماد على الواردات ناهيك عن انتشار الفساد الاقتصادي والاجتماعي مثل العبث بالمال العام وتهريبه وتعطيل التنمية، كل هذا يزيد في درجة التخلف والانحطاط إضافة إلى ما ينتج عن العولمة الاقتصادية من مشكلات تؤدي لا محالة إلى الاضطراب السياسي والاجتماعي الذي ينتهي في معظم الأحيان إلى الفوضى وانهيار النظام.


* إنّ غزو العولمة الثقافي وما انجرّ عنه من آثار ومخلّفات على الوحدة الثقافية والوحدة الوطنية ووحدة الماضي والمصير داخل الدولة الوطنية كان تمهيدا وطريقا سلكته العولمة للوصول إلى هدف أكبر وأعظم ينشده المركز، هو تغلغل الفكر الليبرالي والنظرية الليبرالية السياسية والاقتصادية وثقافة العولمة عموما في الأطراف، والتمكين بقوّة للتنظيم الاقتصادي الحرّ فيها، العولمة كإيديولوجيها هي وجه الإمبراطورية العالمية وشكل من أشكال الإمبريالية العالمية "في إطار هذا المبدأ تبدو الخوصصة والمبادرة الحرة والمنافسة...الخ. على حقيقتها كإيديولوجيها للإقصاء والتهميش وتسريح العمال أخذا بمبدأ:"كثير من الربح قليل من المأجورين".[16] وينبغي أن تفتح كل دولة من دول الأطراف أسواقها وحدودها السياسية والاقتصادية والجغرافية للاقتصاد الرأسمالي، وتنتقل باقتصادها الوطني القائم على اقتصاد القطاع العام والملكية العامة إلى اقتصاد القطاع الخاص والملكية الخاصة، واللجوء إلى الخصخصة الاقتصادية، والاعتماد على رؤوس الأموال الخارجية المقدمة من المركز أو من غيره وبإيعاز منه، وعلى المؤسسات النقدية العالمية والشركات الاقتصادية المتعددة الجنسيات العابرة للقارات والتي أنشأها المركز لتسيطر على اقتصاد العالم وتتحكم فيه وتحفظ مصالحه، ويقوم رأس المال الأجنبي القوي بمنافسة رأس المال الوطني الضعيف فينتقل بذلك الاقتصاد الوطني ويتحول إلى جزء من الاقتصاد العالمي، مما يؤثر بقوّة على سيادة الدولة الوطنية وعلى سياستها تجاه حياتها الاقتصادية والاجتماعية، فتقوم بإلغاء دعم الأوّليات والأساسيات من المواد المستهلكة مما يزيد في نسبة الفقر والفاقة والجوع، وإخضاعها الحياة الاقتصادية والاجتماعية لقانون العرض والطلب في السوق يترك آثاره السيئة على قطاع الخدمات من غذاء وتعليم ونقل وإسكان وسائر الخدمات الأخرى، ووفق قوانين المنظمات الاقتصادية التجارية والمؤسسات المالية التي تعكس إرادة المركز وهيمنته، ولتسويق الفائض في الإنتاج من الدول الصناعية المنتجة فتصبح كل دول الأطراف أسواقها مفتوحة للمنافسة التجارية، فيؤدي ذلك إلى تعطيل الصناعة الوطنية وتتوقف أمام كمية ونوعية الإنتاج العالمي وأمام انتشار الأسواق الحرة وإنشاء المناطق الحرة ولا يبقى سوى من له القدرة على الدخول في التنافس الاقتصادي مع الكبار، وزاد في تعزيز هذه الوضعية احتكار العلم والتكنولوجيا والتفوق في ذلك من طرف الغرب الأوربي والغرب الأمريكي الذي كرّس تخلف وضعف أغلب بلدان العالم وجعلها تتعرض للنهب والسلب في ثوراتها البشرية العلمية والتقنية المهجّرة، وفي ثرواتها الطبيعية المُستغلة مثلما حدث ويحدث في بلدان إفريقيا وآسيا وسائر البلدان النامية وبلدان العالم العربي، وتُصبح هذه البلدان تحت احتلال العولمة، و"لم يعد الاحتلال العسكري السافر ضروريا، فقد برزت وسائل حديثة، مثل: صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي. يقرض البنك الدولي مقابل سياسة "تحرير الاقتصاد"، أي تهيئة الاقتصاد الوطني لاختراق المال الأجنبي، وتحكّمه فيه، مع تخفيضات حادة في خدمة المجتمع. يكرس هذا تقسيم المجتمع إلى أقلية ثرية وأكثرية تعاني الحرمان والفقر المدقع. تهيئ الديون والفوضى الاقتصادية التي أنجزها العسكريون الساحة أمام شروط وقواعد صندوق النقد الدولي، إلاّ إذا حاولت قوى سياسية وطنية ذات شعبية التدخل، وفي هذه الحالة يعود العسكريون لاستعادة الاستقرار. البرازيل حالة كاشفة، تتمتع البرازيل بثروات طبيعية تمكنها من أن تكون أغنى بلاد العالم. كذلك تمتعت بتنمية صناعية عالية المستوى. ولكن بفضل انقلاب عام 1964، ومن ثم المعجزة الاقتصادية التي يشيد الكل بها، أصبح أكثر البرازيليين يعيشون مثل الإثيوبيين، وأقل كثيرا من سكان أوربا الشرقية. دع عنك التعذيب والقتل والأساليب الأخرى لضبط عدد السكان."[17]


3-العولمة الأمركة واقتصاد شعوب العالم:

* ما سبق نماذج حيّة من الدول التي مسّتها سياسة العولمة الأمريكية، أي سياسة الأمركة التي يفرضها المركز بكل الأساليب مشروعة وغير مشروعة، ولا ينجر عنها سوى الاضطراب السياسي والفساد الاقتصادي والاجتماعي، الذي كثيرا ما ينتهي بالفوضى والحرب والاقتتال، ومعروف ما ينتج عن هذه الأوضاع ومآل الشعب والدولة الانهيار، هذا الانهيار من عوامله الاقتصادية والاجتماعية تنمية الفوارق وتعميم الفقر، "إن القاعدة الاقتصادية التي تحكم اقتصاد العولمة هي إنتاج أكثر ما يمكن من السلع والمصنوعات بأقل ما يمكن من العمال...والنتيجة التي يستخلصها الباحثون والمختصون في هذا المجال هي التالية: إذا كان النمو الاقتصادي في الماضي يخلق مناصب شغل، فإن النمو الاقتصادي في إطار العولمة والليبرالية المتوحشة يؤدي ويتوقف على تخفيض عدد مناصب الشغل. إنّ بعض القطاعات في مجال الالكترونيات والإعلاميات والاتصال، وهي من القطاعات الأكثر رواجا في العالم، لا تحتاج إلاّ إلى عدد قليل من العمال. إن التقدم التكنولوجي يؤدي في إطار العولمة إلى ارتفاع البطالة مما سيؤدي حتما إلى أزمات سياسية".[18]


* في جوّ المنافسة الاقتصادية الشرسة في المناطق والأسواق العالمية الحرة وما ينتج عن ذلك من كثرة وتنوع في إنتاج السلع يتجه الاهتمام في الحياة إلى الاستهلاك الذي تتسع دائرته في المركز وتضيق في الأطراف لضعف الإنتاج الوطني في الكم والنوع أو لغيابه تماما، ولاستحواذ الإنتاج العالمي على السوق وندرته في الأسواق المحلية، للقصور المالي للدولة خاصة إذا كانت لا تملك موارد طبيعية وثروة نفطية، وللضعف الشديد في القدرة الشرائية لدى المستهلك، ولغياب التخطيط الاقتصادي والاجتماعي الوطني والقومي وهو مهمة المركز لا الأطراف، فيغرق المجتمع في الفقر وتغرق الدولة في الديون إن كان لها ذلك، فتنجر الدولة في هذا الوضع إلى التبعية الاقتصادية والسياسية للمركز التي لا مفرّ منها، وهي أمنية المركز وغايته القصوى، وما ينبغي "على الأطراف إلا ركوب القطار الذي يحدد المركز اتجاهه وسرعته ونوع حمولته وقائده ووقوده ومحطاته والتي يتوقف فيها أو التي يتجاوزها".[19]


* نتجت عن تبعية الأطراف للمركز اقتصاديا وسياسيا وفي حرص المركز على حفظ مصالحه بشتى الوسائل والأساليب من دون أدنى اعتبار لمصالح الأطراف حالة تعرّضت فيها حاجات ومطالب الأطراف للضياع والضلال، فلا هي ذات اقتصاد وطني يسد حاجاتها ولا هي بقادرة على منافسة المركز في الأسواق العالمية، وفي هذه الحالة أصبح البون شاسعا ويزداد اتساعا وباستمرار بين الأقوياء والضعفاء، وفي هذا الجوّ يكثر الإجرام والفساد وطغيان المصالح الفردية الشخصية، وينتشر العنف بمختلف صوره وانتماءاته وبأدوات وطرق شتى ولا يُنتج العنف إلا العنف والعنف المضاد، كما يعم الفساد الاجتماعي والأخلاقي، الأمر الذي يؤدي إلى تفكك أواصر الوحدة فكريا وثقافيا ودينيا واجتماعيا بضياع قيّمها وأسسها، وتتعرض الأمة للانهيار، لأنّها تفقد أسباب وجودها وشروط استمرارها، ويؤسس المركز وحدة العالم عل مقاسه وبتفكيك وحدة كل دولة وطنية وكل وحدة اقتصادية وكل مثل جيد أو نموذج مثالي في الفكر أو في السياسة أو في الاقتصاد في الأطراف وخارج المركز، ويجعل من ثقافته وسياسته واقتصاده النموذج والمثال والقدوة، لابد أن تقلده الأطراف وتتبعه، وفي حالة الخروج عنه أو التصدّي له ومعارضته تتعرّض للعقوبات بالحصار أو بما هو أشد منه.


* إنّ العولمة الاقتصادية المهيمنة على العالم والتي تعكس السيطرة الكاملة للمركز على الحياة الاقتصادية في جميع مجالاتها، لم تترك مجالا اقتصاديا واحدا تتحرك فيه القوى الأخرى خارج المركز بحرّية تضمن في العالم حدّا أدنى من المبادرة نحو العدالة والمساواة، وهي شعارات النظام السياسي والاقتصادي الليبرالي، ولم تسمح للشعوب بأن تختار النمط الاقتصادي الذي يناسبها ويتكيف مع ظروفها الجغرافية والبشرية والتاريخية، وذلك بوضع كافة القيود لتوقيف أيّة تجربة ترى فيها القدر الكافي من الجدّية لحصول النهضة والخروج من التخلف، ويكون ذلك تحت أي ذريعة من الذرائع، هو الأمر الذي حدث مع الكثير من البلدان في آسيا وفي إفريقيا وفي أمريكا الجنوبية، فصارت كل محاولات النهوض بالاقتصاد تهدد الأمن القومي والاقتصادي للمركز الذي صار يستعمل أسلحة اقتصادية وسياسية وحتى عسكرية لتحطيم أيّة قدرة في سبيل النهوض الاقتصادي والتحرر من التبعية له، مثل سلاح الحصار التجاري بحيث لا تصدير ولا استيراد، وسلاح النفط وسلاح القمح وسلاح الماء وأسلحة أخرى كثيرة، ونظرة الخوف والحذر لدى المركز إلى أيّة مبادرة اقتصادية هنا أو هناك في العالم من الاستقلال الاقتصادي ومن ثم التمرد والعصيان صارت قاعدة لم تسلم منها أيّة جهة لها وزن أو ليس لها وزن، قويّة أو ضعيفة، فقيرة أو غنية، بل منطق هذه النظرة يعتبر الدولة الفقيرة أو أيّة جهة ضعيفة هي التهديد الأعظم والخطر الأكبر الذي يجب التخلص منه دون أي اعتبار، ففقر الفقراء وضعفهم وتخلّفهم صار خطرا كبيرا يهدد حياة الأقوياء والأغنياء في أوربا وفي الولايات المتحدة الأمريكية، حيث الحضارة والرفاهية والحرية والإبداع وحقوق الإنسان، "خذ على سبيل المثال لاوس في الستينيات...ربما كانت أفقر دولة في العالم.لم يكن معظم الناس القاطنين في تلك المساحة يدرون أنّ هناك ما يسمى بدولة لاوس. فقط عرفا أنّهم يسكنون في قرية، وبجوارهم قرى أخرى يعيش على أرضها أناس مشابهون، بشكل أو بآخر. ولكن ما أن شرع البعض في إصلاح اجتماعي على كيفية شديدة التواضع، حتى قصفتهم واشنطن بسيل متدفق من القنابل -في سرية تامة- مسحتهم من مجال العمليات، ولم يكن لهم أدنى علاقة بالحرب التي أشعلتها أمريكا في فيتنام. جرينادا بلد جد صغير، قد لا أستطيع أبدا العثور عليه في الخريطة، يقطنه مائة ألف ينتجون الجوز. ولكن ما أن شرعت في إصلاح اجتماعي معتدل حتى سارعت واشنطن لتدمير ذلك."[20]


* صارت الحياة الاقتصادية برمتها في عناصرها وفي قطاعاتها في صورتها وفي محتواها خاضعة بشكل تام لمنطق قاعدة النهوض الاقتصادي والتطور الاجتماعي والتكاثر المالي في أيّة جهة خارج المركز يشكل خطرا على المركز يجب سحقه وتدميره، الأمر الذي مارسته القوى الكبرى في المركز مع دول وجهات ضعيفة وفقيرة عديدة مثل لاوس وجرينادا وغيرها، كما قامت فلسفة السياسة الاقتصادية في العالم القائمة على مبادئ وقواعد التنظيم الاقتصادي الرأسمالي بالكيل بمكيالين في الممارسات الاقتصادية، فلجهة المركز عدم تدخل الدولة والأخلاق والدين لإعاقة النماء والتطور والازدهار الاقتصادي، استغلال واستثمار كل نتائج وآثار التقدم العلمي والتكنولوجي، وتقديس الحرية الاقتصادية، حرية العمل والاستثمار، حرية الإنتاج في الكم والنوع، حرية التسويق والتبادل، حرية المنافسة الاقتصادية والتجارية، تطوير الصناعة بمختلف أنواعها، التشجيع على المزيد من الاستهلاك بكثرة الإنتاج وتنوعه، إخضاع السوق لقانون العرض والطلب لتنظيم الأسعار وتحديد الأجور، والحرص على تجميع الأموال واستثمارها في الداخل والخارج، وإنشاء الشركات العالمية العابرة للقارات التي تجلب الأموال الطائلة وتعزز هيمنة المركز وازدياد نفوذه، وتكرس تبعية الأطراف له، وهي تبعية الضعيف الفقير المعتل للقوي الغني الصحيح علّه يعطف عليه، وهي محكوم عليها بأن تخضع للنظام السياسي والاقتصادي العالمي الذي تفرضه العولمة كشكل من أشكال الهيمنة بمختلف مظاهر الحياة، ومحكوم عليها أن تنتهج الرأسمالية في حياتها الاقتصادية تناسبت أو لم تتناسب مع أوضاعها الاقتصادية وظروفها الجغرافية والاجتماعية والثقافية والتاريخية وتركيبتها البشرية وغيرها، ومحكوم عليها بأن تكون مناطق وأسواقا حرّة مفتوحة أمام المنتجات العالمية، منتجات المركز، ومحكوم عليها بأن تعيش فقيرة ضعيفة في تبعية اقتصادية تامة لغيرها، تعيش على فتاته وتحت رحمته ومشفقته وهو عالم لا يرحم ولا يعرف للشفقة موطن، الأغنياء فيه يموتون من السمنة والتخمة والفقراء يموتون جوعا، وتنعكس آثار التبعية الاقتصادية وتداعيات العولمة على المستوى الاقتصادي سلبا على الظروف الاجتماعية لشعوب الأطراف، فإلى جانب الفقر تُحرم من سائر حقوقها في العيش الكريم وهي ليست مسئولة عن الأوضاع التي آلت إليها حياتها، تُحرم من حقوقها في التعليم والتثقيف والمثاقفة، وفي العلاج والتطبيب، وفي العمل والاستثمار، وفي السكن وفي غيره، وهي حقوق طبيعية أوصت بها كافة الشرائع والديانات والنظم التي عرفها تاريخ الإنسانية منذ القدم إلى يومنا هذا.


* يتغنى المركز بشعارات ترفعها العولمة في العالم هي في جوهرها لخدمة المركز وحده ودائما، وهي حينما تتجه نحو الأطراف التي يُعلّق بعضها عليها آمالا كثيرة وكبيرة تصلها صماء بكماء عمياء جوفاء باطلة لا يبقى منها سوى الاسم، شعارات برّاقة وجذابة، الحرية والديمقراطية والتعددية، حقوق الإنسان، العدالة والمساواة، نقل التكنولوجيا لكل جهات العالم، الحد من التسلح والتسلح النووي، المحافظة على البيئة وغيرها، كل هذه الحقوق مباحة للمركز محظورة على غيره، وفي حظر هذه الحقوق وغيابها انتهاك لكرامة الشعب وسيادة الدولة في الداخل وفي الخارج، ففي سائر الحالات ينتهي باضطرابات داخلية ومشاكل خارجية مع الجيران ومع النظام الدولي، تكون نتائجه التجويع والتقتيل والتهجير والتدمير، وهي الظواهر التي صارت تميّز عالم الأطراف وتُبرر تخلّفها ويتخذها المركز ذريعة للتدخل في شؤونها وانتهاك حقوقها.


خاتمة:

* انتهت العولمة من الناحية الاقتصادية إلى تدويل النهج الرأسمالي وفلسفته وآلياته، وإلى الهيمنة الكلية على سائر اقتصاديات العالم خاصة العالم الثالث، من خلال إزالة سلطة الدولة الوطنية على الاقتصاد وإزالة القطاع العام واللجوء إلى الخصخصة والانفتاح على اقتصاد السوق والمنافسة الحرة، ولعمل مع الشركات الاستثمارية العالمية التي تعمل لصالح الدول الكبرى المتمثلة في منطقة الأورو التي تشكل الكتلة الأوربية الغربية وكتلة الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، وذلك على حساب باقي شعوب ودول العالم الأخرى، ففي منطقة الأورو وفي منطقة التجارة الحرّة لدول أمريكا الشمالية يستقر أكثر من ثمانين بالمائة من إجمالي الناتج القومي العالمي وخمسة وثمانين بالمائة من إجمالي التجارة العالمية، ونجد خمس دول هي الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وألمانيا وانجلترا واليابان تتوزع بينها مائة وثلاث وسبعين شركة من الشركات المتعددة الجنسيات من أصل مائتي من الشركات العملاقة العالمية، هذه بعض الأمثلة عن سيطرة الشركات العملاقة العالمية على الاقتصاد والمال والأعمال في العالم، في هذا الجو أصبح تعميق التفاوت في توزيع الدخل والثروة بين الموطنين في الدولة الواحدة وبين الدول الغنية والدول الفقيرة يتنامى ويتزايد باستمرار، فلا الدول الغنية سمحت بهجرة العمالة من الدول الفقيرة ولا هذه الأخيرة استطاعت أن تستقطب رؤوس الأموال من الخارج بسبب تعفن وفساد إدارتها، بحيث نجد القلة من سكانها يستأثرون بالقسم الأكبر من الدخل الوطني والثروة المحلية وغالبية السكان تعاني الفقر وكل صنوف الحرمان، وانتشار البطالة وانخفاض الأجور وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية وغياب الإنتاج والاعتماد على الواردات ناهيك عن انتشار الفساد الاقتصادي والاجتماعي مثل العبث بالمال العام وتهريبه وتعطيل التنمية، كل هذا يزيد في درجة التخلف والانحطاط إضافة إلى ما ينتج عن العولمة الاقتصادية من مشكلات تؤدي لا محالة إلى الاضطراب السياسي والاجتماعي الذي ينتهي في معظم الأحيان إلى الفوضى وانهيار النظام.


الهوامش:
1-إيان كلارك: العولمة والتفكك، ص328.
2-فرانك جي. لتشنر: العولمة الطوفان أم الإنقاذ؟، ترجمة فاضل جتكر، ص581-582.
3-مجد الدين خمش: الدولة والتنمية في إطار العولمة، 184.
4-نقلا عن مجد الدين خمش، الدولة والتنمية في إطار العولمة، ص 260.
5-عبد المنصف حسين رشوان: العولمة وآثارها، ص48-49.
6-محي محمد مسعد: دور الدولة في ظل العولمة، ص75-76.
7-سعيد محمد عتمان: العولمة السياسية بين الفكرين الإسلامي والغربي، ص209.
8-أحمد مجدي حجازي: إشكاليات الثقافة والمثقف في عصر العولمة، ص79.
9-فضل الله محمد إسماعيل: العولمة السياسية، ص100-101.
10-علي العطار: العولمة والنظام العالمي الجديد، ص63.
11-محمد عابد الجابري: قضايا في الفكر المعاصر، ص143.
12-نعوم تشومسكي: ماذا يريد العم سام؟، تعريب عادل المعلم، ص 29.
13-محمد عابد الجابري: قضايا في الفكر المعاصر، ص 139-142.
14-حسن حنفي: حصار الزمن، إشكالات، ص 494.
15-نعوم تشومسكي:ماذا يريد العم سام؟، تعريب عادل المعلّم، ص 22.
16-محمد عابد الجابري: قضايا في الفكر المعاصر، ص143.
17-نعوم تشومسكي: ماذا يريد العم سام؟، تعريب عادل المعلم، ص 29.
18-محمد عابد الجابري: قضايا في الفكر المعاصر، ص 139-142.
19-حسن حنفي: حصار الزمن، إشكالات، ص 494.
20-نعوم تشومسكي:ماذا يريد العم سام؟، تعريب عادل المعلّم، ص 22.
الدكتور جيلالي بوبكر

---

[ريمه الخاني]

لقد رفع شعار العولمة فقد لفرض التغغير ظاهرا ، من ان الامور تتغير للأقضل، والحقيقة المرة أن التغيير لمسته أولا الدول الضعيفة من ان بقيت ومازالت ضحية للدول العظمى في مركزية تدارتها وزيادة القدرة على التحكم والتغلغل كما تفضلت دكتور في عصب الاقتصاد في الدول الضعيفة التي تملك إمكانات ضخمة هي نفسها جاهلة بمقدار خطورتها، ولانها عاجزة عن استثمارها وحدها ولان العلم والإمكانات التجارية تقنيا بيد ادلول العظمى مازالت المتحكم الاول والىخر فيها،والسؤال ماهو أول مخرج من تلك المركزية القاتلة للحرية الاتقصادية للدول الاخرى والتي تملك مصادر الطاقة التي تبحث عنها الدول الكبرى؟؟؟؟؟؟.

[ريمه الخاني]

العولمة والأنسنة

الدكتور جيلالي بوبكر

* شهدت الإنسانية في بداية العصر الحديث تحوّلات بارزة في حياتها الفكرية والثقافية والعلمية، ومن ثم شملت باقي مجالات الحياة، فالحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية عامة، وكانت تلك التحوّلات قد مسّت بقوّة مجال العمل من حيث وسائله ومناهجه في التأثير على الطبيعة، وفي استخراج الطاقة وتحويلها من صورة غير نافعة إلى أخرى نافعة، من منطلق تسخير الطبيعة والطاقة لخدمة مصالح الإنسان وتحقيق أغراضه، وكان للانفجار العلمي والثورة الصناعية ومن وراء ذلك الإصلاح الديني والسياسي والتربوي الداعي إلى تحرير العقل والإنسان الفرد والمجتمع من كل ما يعيق السير نحو التقدم والازدهار الدور في تفجير التكنولوجيا، وهو ما تميّزت به الحياة عامة في الغرب الأوربي الحديث في شرق الأطلنطي وفي الولايات المتحدة الأمريكية في غربه.
* إنّ تخطي الغرب الأوربي الحديث أزمات العصور الوسطى وامتلاكه شروط النهضة وأسباب القوّة والتقدم جعله يبني حضارة قوّية تقوم على الحرية والعلم والتكنولوجيا، هذه الحضارة مكّنته من الوصول إلى درجة عالية من الازدهار الاقتصادي والرفاهة المادية، ذلك لكثرة الإنتاج الصناعي وتنوعه وازدهار حركة التسويق والتجارة، وكان ذلك بفعل تطور وسائل النقل والاتصال، الحالة الجديدة التي عرفتها شعوب أوربا الحديثة وكذلك شعوب الولايات المتحدة الأمريكية غيّرت مجرى الحياة لدى شعوب العالم أجمع، بفعل انتقال منتجات الحضارة الغربية الفكرية والعلمية والتكنولوجية وغيرها إلى تلك الشعوب مع حرص الغرب على ذلك، وفي خضم النماء الاقتصادي والازدهار العلمي والتكنولوجي الغربي تنامت العديد من التحولات والتوجهات، وارتبطت بالوعي التاريخي وبظروفه الفكرية والمادية، ومن أبرز هذه التحولات توجّه العولمة، الذي ارتبط بمفاهيم عدّة قام عليها الفكر الغربي الحديث، مثل الحرية، العقلانية، الليبرالية، العلمية، العلمانية والحداثة والتحديث وغيرها، هذه المفاهيم في إطار الظروف التاريخية للغرب الحديث ومصالحه قامت بأدلجة العولمة حيث نشأت ونمت الظاهرة وأصبحت موضوعا يشغل الجميع، يشغل الغرب الذي يسعى إلى بسط سلطانه ونفوذه على العالم ودنياه بقوّته وحضارته المركزية ومن دون منافس، ويشغل الجهات الأخرى من العالم لحاجتها إلى التنمية وهي تفتقر إلى شروطها وتوجد في الأطراف خارج المركز.
* شغلت العولمة دنيا العالم باعتبارها ظاهرة جديدة ارتبطت بما أحدثته الثورة الصناعية من تطور هائل فمن الطاقة البخارية والميكانيكية إلى الطاقة البترولية ثم الطاقة الكهربائية والشمسية إلى الطاقة الذرية والنووية والالكترونية، وكان للغرب الحديث أن يؤدلج هذا التحوّل الصناعي الذي يحتكره، ويقدمه في صورة عولمة تغزو العالم بالحداثة والتحديث وبإيديولوجية جديدة هي الليبرالية الغربية، وتباينت الفهوم والمواقف بين مثقفي الغرب والمثقفين خارج الغرب، بين مؤيد ومعارض، بين من يعتبرها حقيقة ثابتة وحتمية تاريخية مثل أيّة حتمية طبيعية، اشترطتها التحولات الحضارية الجارية وحاجتها إلى تعميم استعمالها لدى كل شعوب العالم، وهو أمر طبيعي وحتمي لا مفر منه، وبالتالي فهي ضرورة حضارية ومكسب إنساني. وبين من يعدّها أحد أشكال الهيمنة الغربية الجديدة التي تعكس بجلاء اتجاه النزعة المركزية الأوربية الحديثة، الهدف منها الالتفاف على العالم ومن حول كافة شعوبه وجهاته، لتسليط النفوذ الغربي عليه ونهب خيراته وثرواته، وإحكام الطوق عليه واستغلاله طبيعيا وسياسيا واقتصاديا وبشريا، وهذا من منطلق الشعور بالعظمة والاستعلاء والاستكبار، والرغبة في التسلط والتعسف، وفرض إرادة القويّ وهيمنته، والعنصر الأبيض أفضل من غيره وهو أحقّ بالمدنية والتحضر، وغيره كُتب عليه التوحش والتخلف وخدمة الأبيض الذي يستعبده إلى أقصى درجة وبدون مشفقة.
* إنّ البحث في موضوع العولمة مجاله واسع، قضاياه متعددة ومتداخلة ومتشابكة ومعقدة، يصعب الإلمام بها دفعة واحدة وفي وقت قصير، وإذا تمّ تجاوز قضية مدلول العولمة لغويا، فإنّ إيجاد المعنى الاصطلاحي لها ليس بالأمر اليسير، ذلك لتباين الرؤى في تصورها بين الأنصار والخصوم والمعتدلين الموضوعيين، فهناك تمايز بين رأي صانعيها وحماتها وموقف الذين اكتووا بنيرانها واتجاه الذين وقفوا منها موقفا وسطا، فحماتها هم الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في الغرب الأوربي وفي غيره، أما خصومها فهم سائر الشعوب التي تعاني ويلات العولمة في مختلف جوانب الحياة، ويبقى أصحاب الموقف الوسط في كل أنحاء العالم، وهم كل من يعدد سلبياتها وإيجابياتها ويدعو إلى تكييفها من جهة المركز والأطراف لتخدم مصالح الأغنياء والفقراء مع، وفي أتون هذا التباين في التصورات لحقيقة العولمة، وبغض النظر عن سلبياتها وإيجابياها، فهي توجه وإيديولوجية ونظام وعقيدة القوى الكبرى في العالم، قوى المركز تبنتها وتعمل على نشرها وتعميمها على كل بلدان العالم وشعوبها من غير استثناء، ليصبح العالم كوكبة واحدة، وكل سكانه منضمين في بوتقة واحدة، وتحت راية واحدة، ويعيشون في ظل نظام واحد تسيطر عليه دول المركز وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، والعولمة تعني انتشار هوية المركز وثقافته ونظامه الاقتصادي والسياسي والعسكري وغيره، وانصهار كل الهويات والخصوصيات والدول الوطنية والقومية وكل الأشياء المحلية فيما هو مركزي، فالعولمة تحوّل من الخاص إلى العام ومن المحلي إلى العالمي ومن الخصوصي إلى الكوني ومن الوطني والقومي إلى الإنساني الشمولي العام في الفكر والسلوك والوجدان، فالعولمة تعني لا حدود ثقافية أو سياسية أو جغرافية في العالم، ولا كيانات أو تكتلات سياسية أو اقتصادية أو ثقافية إلا في حدود العولمة وتحت سيطرة المركز وبقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.
* ارتبط ظهور العولمة بعوامل شتى، ارتبطت هذه العوامل بالنهضة الأوربية والحضارة الحديثة، وتمثلت في الإصلاح الديني والسياسي والاجتماعي والتربوي، وفي التقدم العلمي والتكنولوجي والثورة الصناعية، وفي الازدهار الاقتصادي والرأسمالية، وفي الديمقراطية الليبرالية، وفي تطور وسائل الإعلام والاتصال والإشهار والمعلوماتية التي غيرت مسار تاريخ الإنسانية المعرفي والحياتي بصفة عامة، الأوضاع الجديدة وفي ظل التطور التكنولوجي المتنامي والمتزايد باستمرار خاصة في نظام المعلوماتية فتح آفاقا واسعة أمام دول ومجتمعات الغرب الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية، وهي أكثر الدول استفادة من الحربين العالمتين الأولى والثانية، التي تُوجت بالسيطرة على العالم بمعية حلفائها علميا وتكنولوجيا وسياسيا واقتصاديا وثقافيا وإعلاميا وعسكريا، ففرضت هيمنتها وسلطتها على العالم أجمع، وفرضت العولمة والنظام العالمي ورفعت شعارات كثيرة تدعو إلى الكونية أو الكوكبية كما تريدها هي وبحسب مصالحها الإستراتيجية، شعار الحرية والديمقراطية والتعددية السياسية، وشعار حقوق الإنسان، وشعار الأمن والسلم في العالم، وشعار نقل التكنولوجيا للجميع، وشعار الحد من التسلح ومنع أسلحة الدمار الشامل، وشعار المحافظة على البيئة والأرض وغيرها كثير، لكن ممارسات العولمة في الواقع جعلت من الشعارات مجرد أوهام وخيالات، وجاءت مظاهر العولمة وتداعياتها تدل على التناقض الصريح المفضوح بين الوعود والواقع وبين الخطاب والممارسة وبين القول والفعل، فالعولمة تخدم الكبار في العالم ولا مكان في ساحتها للضعفاء، فهي تكيل بمكيالين الأول خاص بالمركز والثاني خاص بالأطراف، وتقودها إيديولوجية تستمد منظورها من منظور النزعة المركزية الأوربية ومن عقائد الحركة الصهيونية وصنوُها الماسونية في العالم ومن مطامح أصحاب المال والأعمال في العالم، لأن العالم في ظل العولمة صارت توجهه الشركات الاقتصادية المتعددة الجنسية والعابرة للقارات والمؤسسات المالية العالمية التي تسيّرها دول المركز، وهي صندوق النقد الدولي والبنك العالمي والمنظمة العالمية للتجارة، الأمر الذي عمّق أزمة العولمة المادية والأخلاقية، لم يكن تأثيرها على العالم الثالث فحسب بل على مجتمعات العالم المتقدم كذلك، فهي أزمة خطاب وممارسة أولا، وأزمة مادة وروح ثانيا، غاب في ظل العولمة التوازن المطلوب في الإنسان بين جميع حاجاته ومطالبه الروحية والمادية، كما انتفى التكافؤ الضروري في المجتمع الدولي بين الأغنياء والفقراء لضمان للأمن والاستقرار في العالم، نجد واحد من خمسة "خمس" من سكان العالم يسيطرون على أكثر من ثمانين بالمائة من الناتج العالمي، وتقوم القوى المهيمنة باستغلال الطاقات البشرية والثروات الطبيعية للشعوب الضعيفة وبردع وتأديب أيّة جهة تخرج عن العولمة.
* تستند العولمة ومن ورائها القوى المهيمنة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية في تنفيذ مخططاتها الخطيرة ذات التداعيات والانعكاسات الوخيمة على العالم عامة وعلى العالم النامي بصفة خاصة، إلى مجموعة من الآليات هي التي مكنتها من التوسع والانتشار والهيمنة، بعضها تاريخي ارتبط بنتائج وإفرازات النهضة الأوربية الحديثة، وتمثل ذلك في قيم ودلالات الحداثة التي أنقذت أوربا من التخلف والانحطاط وجعلتها تعيش نور العلم والحضارة والازدهار الاجتماعي، ومن نتائج هذا النهوض الحضاري الأوربي الاستعمار الغربي الحديث لشعوب العالم وممارسته أبشع الجرائم في حقها، والعولمة شكل من أشكال الاستعمار ووجه من أوجهه، ومن الدعائم التاريخية للعولمة نتائج الحربين الأولى والثانية، وما منحت من قوة وغلبة للولايات المتحدة الأمريكية وللدول الغربية وللرأسمالية في العالم وللثقافة الغربية التي انتشرت عبر مختلف أنحاء العالم في جو الاستقطاب والحرب الباردة وفي مواجهة المد الشيوعي الذي كان يهدد الليبرالية والمعسكر الغربي، أما من الناحية السياسية فقد اعتمدت العولمة على آلية الديمقراطية باعتبارها إيديولوجيا وآليات وتنظيما سياسيا، وأدخلت الديمقراطية الليبرالية في النظام الرأسمالي والحياة الاقتصادية مما زاد الأزمة تفاقما واعتمدت على ذلك في التوسع من خلال الاستثمارات التي تقوم بها الشركات العالمية المتعددة الجنسية، ومن خلال صلاحيات المؤسسات النقدية الدولية، وتحويل كل مناطق العالم إلى أسواق حرة للتبادل والمنافسة فيها شرسة من غير النظر إلى عجز الدول الضعيفة عن الدخول في هذه المنافسة الأمر الذي عمّق تخلف الشعوب المقهورة والتحقت بها شعوب كانت في طريق النهوض والتنمية.
* لم تلجأ العولمة إلى الآليات السلمية وحدها لفرض هيمنة النظام العالمي والدول الكبرى في العالم، بل استعملت الشرعية الدولية متمثلة في هيئة الأمم المتحدة وسائر فروعها السياسية والاقتصادية والثقافية والعسكرية، كما استعملت القوة العسكرية لحلف الناتو، باعتبار الدول الأعضاء في حلف الأطلسي تمثل المركز في العالم، أما بقية الدول الأخرى فهي في الأطراف، وتحولت وظيفة حلف الناتو من حلف أُنشأ لمواجهة حلف "وارسو" في عصر الاستقطاب والحرب الباردة إلى حماية العولمة، وردع أية قوة في العالم تقف في وجهها، خاصة وأنّ حلف الأطلسي يملك أقوى ترسانة حربية، إلى جانب القوة العسكرية الأمريكية التي تعمل إلى جانب قوة حلف "الناتو" وتُسخر للدفاع عن العولمة ونشرها بقوة الحديد والنار ومن دون اعتبار للتنوع الثقافي والديني والطبيعي والجغرافي وغيره لدى الشعوب، ومن وراء هذه الآليات جميعا تعمل كل من الحركة التنصيرية والحركة الصهيونية العالمية على دعم العولمة، فإذا كانت الحركة الصهيونية تعمل في الخفاء وفي انغلاق لأنها لا تكشف عن مخططاتها القذرة وعملها في العلنية يقضي عليها لخطورته على الإنسانية، فإن التنصير على أشدّه في السر والعلن يمارسه الجميع، العمالة الفنية الأجنبية، المنظمات الخيرية، والجيوش وبأساليب ووسائل عديدة. ولكن رغم قوة العولمة وقوة آلياتها فإن ذلك لم يثن الشعوب عن تمسكها بثقافتها وتراثها وتاريخها المجيد، ولم تنصهر في الكوكبية كما كان ينتظر رعاة العولمة، خاصة الشعوب التراثية التي مازال فيها التراث حيّا في وعيها ووجدانها وفي سلوكها وممارساتها، وهي تدفع ثمن ارتباطها الوطيد بهويتها بتعرضها للعزل والعدوان.
* من الشعوب التراثية التاريخية الشعوب العربية والإسلامية، التي لم تستطع العولمة صهر هويتها أو تطهيرها، رغم كل الممارسات التي تقوم بها قوى مختلفة وعلى مستويات عديدة وبأساليب مشروعة وغير مشروعة، لأنّ هذه الشعوب لا تملك إمكانيات العولمة والنظام العالمي بل مسلحة بثقافة عريقة متجذرة في التاريخ وبإيمان قوي وراسخ بالله وبدينه الذي أنزله على نبيه وارتضاه لعباده ولفّه بعنايته وحفظه، إنّه الإسلام الذي وقف في وجه هيمنة العولمة وطغيانها، يكشف عن فساد أصولها ومراجعها، ويميط اللثام عن قيّمها الدنيا الوضيعة وعن عدم توازنها واختلالها، ويفضح أساليبها ومخططاتها ووسائلها الفاسدة التي تستهدف حفظ مصالح قوى الاستكبار والاستعلاء والغطرسة وقهر الآخرين من دون مشفقة أو مرحمة، ويعارض أهدافها ومطامحها التي تكرّس إرادة الهيمنة وحب التسلط على الآخر وقهره كما قهره بالأمس الاستعمار الحديث، والعولمة هي شكل من أشكال الاستعمار يمارس القهر والعدوان بمختلف صنوفه. يعارض الإسلام العولمة والأمركة والنظام العالمي في الفكر والممارسة، بما ينطوي عليه من قيم ومعاني تحفظ للوجود الإنساني الفردي والاجتماعي والعالمي حياته وكرامته وتوازنه، توازن بين المادة والروح، بين الفرد والجماعة، بين العقل والوحي، بين الدين والدنيا، بين الأخلاق والاقتصاد، بين النظر والعمل، بين المقدس واللامقدس، بين الله والإنسان، إنسان الخلافة والرسالة، لا إنسان المال والأعمال والمادية المفرطة والعلمانية المختلة والرأسمالية الفاسدة والديمقراطية الليبرالية المشبوهة، لا إنسان الغريزة والشهوة والخلاعة والإباحية الجنسية، إنسان يحيا في البهيمية ويموت ميتة حيوانية.
* لما كانت العولمة بالشكل الذي أراده الغرب الأوربي الأمريكي تُشكل وضعا خطيرا لا يمكن تجاهله، هذا الوضع يشق طريقه نحو المستقبل ويتحكم فيه، هذا لا يمنع إمكانية تهذيب العولمة وتطويعها وترشيدها بالتوجه نحو نماذج وأنماط تبتعد عن التوحش وهيمنة القوى العظمى لفائدة عولمة مؤنسنة تراعي مصالح الجميع. ففعل أنسنة العولمة يقتضي من جميع الدول وشعوبها بما في ذلك الدول العظمى احترام المبادئ والغايات التي لأجلها تأسست المنظمات الدولية والهيئات العالمية، وهي مبادئ تحافظ على حقوق الإنسان والسلم المدني والأمن العالمي وتحد من السباق نحو التسلح ونزع أسلحة الدمار الشامل وغيرها. إنّ ارتباط العولمة بالتفوق العلمي والتكنولوجي في الغرب الأوربي والأمريكي ونفوذ النموذج الليبرالي سياسيا واقتصاديا وعسكريا لا يعني تقويض دور الدولة الوطنية والقومية كما يريد الغرب، بل يمكن استفادة سائر الدول والشعوب من التقدم العلمي والتكنولوجي ومن النموذج الليبرالي دون التخلي عن خصوصيتها الثقافية والتاريخية والحضارية، خاصة إذا كانت الشعوب تاريخية تراثية مثل الشعوب العربية والإسلامية. فسبيل أنسنة العولمة وتخليصها من التوحش يستلزم الاحتكام إلى نظام إنساني يحترم القيّم الإنسانية والمبادئ الأخلاقية من عدل ومساواة وأخوة وتعاون وتكافل وغيرها، كما يحترم التنوع الثقافي والتعدد الديني والمذهبي ويحارب الظلم والقهر والاستبداد والاستعباد. العولمة المتوحشة التي يفرضها العالم المتقدم لا تجلب إلا التوتر وفساد العلاقات بين الدول والشعوب ولا تنتج إلاّ الكراهية والبغضاء والفتن والحروب وسقوط الجميع في الانحرافات التي تُفقد البشرية إنسانيتها، ولا تكون العولمة صالحة إلاّ بالتشبع بالقيم الإنسانية والأخلاقية واحترام الآخر في ثقافته وأفكاره ودينه وفي جميع حقوقه، ويُصبح ذلك واقعا مجسدا وعالما مشخصا ثقافة وفكرا وسلوكا وحضارة.
* إنّ التاريخ لم ينته كما تذهب أطروحة نهاية التاريخ وخاتم البشر، ولا الثقافات انصهرت في سياق الصدام الحضاري، فالتاريخ في حراك بدأب وديدان، والثقافات شامخة لم تهتز في وجه رياح العولمة والأمركة، وسلطة المركز لم تحل محل الدولة الوطنية والقومية المستقلة في الأطراف، وحقوق الإنسان التي ينادي بها الآخر في العالم هي جزء من أعمال التحرر والتنمية، ومن غايات الإسلام ومراميه قبل العولمة ومنذ أكثر من أربعة عشر قرنا، والتنوع الطائفي والثقافي والمذهبي من أشكال التعددية تعيش في إطار المساواة فيما للمواطنين وما يلزمهم من حقوق في وطنهم. من التحديات الفعلية الواجب على الدولة الوطنية التاريخية التراثية -دول العالم العربي والإسلامي- إدراكها نضج الوعي التاريخي الراهن الخاص واكتماله وربطه بالماضي، واستيعاب مرحلة الإبداع الأولى في عز الحضارة الإسلامية ووعي مرحلة محاولات النهوض الحضاري في العصر الحديث وإدراك مرحلة التنمية الراهنة والتحرر الجاري في إطار وطني وإقليمي، إطار يتم فيه الإبداع وتتبلور المفاهيم والتصورات والرؤى والمناهج والغايات الخاصة من دون السقوط في أحضان العولمة والأمركة واعتبارهما ضرورة تاريخية كما يروج لذلك حماة الكونية ودعاة الكوكبية. إنّ وصول عالم الأطراف إلى فرض الاستقطاب في معارك العولمة يستدعي "منولوغات" عميقة وإعادة بناء الذات بالحوار دوما وبالنقد الذاتي وحشد القوى وتجميعها بعيدا عن التطرف ومنطق الإقصاء، ففي العالم العربي والإسلامي يحتاج الأمر إلى التوحد في جبهة تأخذ على عاتقها العمل من أجل تحقيق المشروع القومي العربي الإسلامي، المشروع الذي تنتفي فيه الاختلافات المدمرة لكل أمل في التوحد والنهوض والتحضر، مشروع يتجسد في الميدان، يحافظ على الذات ويصنع التنمية ويحقق الوحدة ويضمن الديمقراطية والعدالة، ويحرر الأرض-أرض فلسطين- من الاحتلال، وهذا من شأنه يقضي على الهروب من الوطن داخل الوطن بالحراك في مسار اليأس والقنوط واللاّأمل ونتائج ذلك وخيمة، كما يمنع الفرار نحو الخارج المفضي إلى الموت المحتم في الطريق أو خدمة العولمة.

[ريمه الخاني]

لماذا لانعرج على الجانب الثقافي من العولمة او الامركة؟
وهناك دراسة للباحث الليبي :زايد عبيد الله مصباح: السياسة الثقافية الامريكية تجاه الوطن العربي:دبلوماسية ثقافية أم امبريالية ثقافية؟(مجلة المستقبل العربي العدد 427 السنة 37)
وهو استاذ العلوم السياسية مشارك بكلية العلوم السياسية بجاعمة طرابلس-ليبيا يقول :
حظي موضوع الدبلوماسية الثقافية باهتمام متزايد في خطاب العقل الارشادي الامريكي وكانت منطقة الوطن العربي محمور اهتمامه، معتمدا على منطلقات فقهية وادبيات العلاقات الدولية والنظرية السياسية.
وكان هدفه تبرير الهيمنة والتوسع الثقافي .
(قسم الباحث بحثه:مناقشة ادبية للاطار المفاهيمي-دراسة اسباب ودلائل تزايد الاهتمام الثقافي الامريكي بالوطن العربي-تحليل استراتيجية السياسة الثقافية الامريكية تجاه الوطن العربي.)
ويهمنا هنا الاخيرة:

لقد اهتمت امريكة بالتسلل الثقافي عن طريق السياسة، ونفوذها وعن طريق مؤتمرات اصلاحية وتحت غطاء إخباري ثقافي، تبني طريقة التشويق والترويض والتكرار وممارسة التشويه الثقافي، عبر قنوات سيكولوجية، وتفعيل تضارب وتصادم الارادات.
وقد ادت تلك الطرق إلى إحداث تصدع ثقافي وخاصة في وعاء الهوية العربية, مايوصف بتداعيات أزمة الهوية.
(وهذا ماينطوي تحت مفهوم: الدوائر الثقافية الامريكية والاستراتيجية الثقافية الامريكية).

[آمنه أم وليد]

أسئلتك أستاذة ريمه في محلها , وأجوبة الدكتور يانعة الوضوح . شكراً للسائل والمجيب .

[أسامه الحموي]

اي اجوبة استاذة امنة؟ بكل الاحوال كل هذا الدمار من ثمارها والحمد لله.

[غالب الغول]

لا تعليق بعد هذا الشرح الذي قدمه أستاذنا الدكتور بوبكر جيلالي , فهو المختص بمثل هذه الأمور , وبخاصة بالعولمة وما جرته من ويلات على الأمم الضعيفة أمثال أمتنا , شكراً لك دكتور جيلالي , وبارك الله بهمتك أخي