يوم المرأة العربية / 1 شباط - فبراير

[رغد قصاب]

يوم المرأة العربية / 1 شباط - فبراير ...كيف تساندونها ؟
--------------------------------------------------------------------------------
في 1 شباط / فبراير من كل عام يصادف ( يوم المرأة العربية )
**********
أنا مواطنة لبنانية وحقي أن يطبق مبدأ المساواة في القوانين التي ترعى أمورنا في بلدي بيني وبين الرجل ، والتي هي حجر الأساس في بناء كل مجتمع حضاري يحترم نفسه ..
وطني ما زال يعيش التخلف الحضاري المدقع لناحية ( التمييز السافر ضد المرأة في القانون اللبناني ) والتي لا تزال تنقصها حس العدالة ..والمساواة
وتبني المواطنية كحق بين الرجل والمرأة على السواء ..
قانون بلادي ما زال بطريركي النزعة ، ذكوري الاتجاه ، جندري التفرقة ..
والتعدي على حقي كسيدة لبنانية يجب أن تعيش بكرامة تحت ظل مواطنية لا تفرق بين ذكر وأنثى ، يتمثل بالآتي :
التعدّي في قوانين الأسرة :
أولا : في الزواج : نطالب :
- تأمين الحرية التامة والرضا في اختيار الزوج على أن تكون الأهلية لصحة الزواج باتمام الشاب والفتاة لسن الثامنة عشر .
- الغاء اذن الزوج لكي تمارس المرأة العمل خارج المنزل
- احادية الزواج أو تقنينه حتى لا تعم الفوضى في استنساب التعددية .
في الطلاق وفسخ الزواج :
- وجوب الطلاق أمام المحكمةعلى أن تكون الأسباب صحيحة ومشروعة ومتساوية للرجل والمرأة .
- الغاء التفويض بالطلاق
- حق النفقة وتأمين السكن .
- حق المرأة بالخلع .
في الحضانة والولاية على الأطفال
- مساواة الأب والأم في حق الاشراف على تربية الأولاد والولاية .
- حق الوصاية والحضانة للأم في حال الطلاق حت سن الرشد وبعدم تقديم الأقارب على أن تؤخذ مصلحة الأولاد في الاعتبار .
في الارث :
المساواة في الارث بين الذكر والأنثى واصدار قانون مدني بحل مشكلة الارث بين الطوائف المختلفة .
في المهر والبائنة :
ادارة المهر والبائنة واستثمارها هو حق للزوجة وعدم سقوط حق المرأة بجهازها أو بالمهر أو بالبائنة حتى ولو كانت هي مسؤولة عن انحلال الزواج .
ثانيا :
في قانون العقوبات :
الغاء المادة 562 في جرائم الشرف وتطبيق مباديء ميثاق الأمم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان وسائر المواثيق والعهود الدولية التي ابرمها لبنان ..
ثالثا :
في قانون العمل والضمان والاجتماعي :
حيث التمييز في الأجر والأحكام التي ترعى النساء ، التقديمات الاجتماعية ، التعويض العائلي ، المنح التعليمية ، ضمان المريض والتقديمات المتعلقة بالأمومة ..
ووجوب تعديل النصوص القانونية المجحفة بحق المرأ العاملة ووجوب اعتبار المرأة معيلة مساوية للرجل في ادارة الأسرة واستفادتها من جميع التقديمات الاجتماعية
والمساوة بين الوالد والوالدة في الاستفادة من التنزيل العائلي في ضريبة الدخل ..
رابعا :
في قانون الجنسية :
رفع التحفظ عن الفقرة الثانية من المادة التاسعة المتعلقة بالجنسية لاتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة وتعديل قانون الجنسية باتجاه المساواة التامة بين المرأة والرجل ..
خامسا :
مشاركة النساء في آليات وضع الموازنات الوطنية ..
وتمكينها من القرار السياسي والاقتصادي حتى تستطيع التأثير والمشاركة في أهم القرارات التي تهم الوطن ..
ناهدة دوغان مولوي
*****
مطالب نحملها فوق كاهلنا سنة بعد سنة ونطالب بها لتحسين ظروف التعامل مع المرأة العربية ( كانسان له حقوق مساواة لها مع شريكها الرجل في المواطنة والانسانية ) ..
زملاءنا الكرام
واقع المرأة العربية واقع محزن جدا ..
بغياب حقوقها وتغييب حصصها العامة في كل المجالات ، واستمرار تخصيصها للانجاب وللأسرة دون الشؤون العامة والاجتماعية والعملية والمناصب والوظائف الرسمية المسؤولة الأخرى ..
لمساندة المرأة التي هي نصف المجتمع ان لم تكن أغلبه ..
ماذا تقولون لها ؟
كيف تدعمونها ؟
كيف تبعدون التغييب عنها ؟
كيف تساندونها في سبيل تمكينها من قراراتها المسلوبة اما قسرا أو رضوخا ؟
كيف ترفعون العنف البطريركي الذكوري عنها ؟
هي زوجتكم ، أختكم وابنتكم وقريبتكم ..
ساندوها كي يحلق المجتمع بجناحيه الأنثوي والذكوري ..
وادعمونا في يومنا ومشاريعنا لنيل فرصنا المستدامة الاقتصادية ، الاجتماعية والعملية ..!!
دعوا ضميركم يكتب ..
لننعم بمجتمعات افضل ..
المرأة هي نصف المجتمع مقولة لا نزاع حولها و المهم العمل بها من جانب الدولة من جهة و كل مكونات المحتمع المدني و لا سيما من قبل كل شخص على حدى بتغيير للعقلية التي تفرض سيطرة الرجل و استحواذه على المراكز الكبرى
لكن في ظل التعديل الذي تشهده القوانين الدولية و الوطنية و العمل الدؤوب لمنظمات حقوقية بات القول بأن المرأة العربية بدأت تخرج عن الحيز الذي رسم لها من قبل و في هذا الإطاروتكريسا لمبدأ حقوق المرأة جاءت مدونة الأسرة المغربية الصادرة عام 2004 لتضع حدا للعديد من التعسفات التي كانت تمارس على المرأة من جميع النواحي
و من بين المستجدات التي جاءت بها المدونة
أصبحت الأسرة تخضع للمسؤولية المشتركة للزوجين ، حيث أصبحا معنا يتمعان بحقوق وواجبات متساوية . كما ان المراة الراشدة اضحت سيدة اختيارها ، تمارسه بمحض إرادتها وكامل حريتها . اضافة الى ذلك تم تحديد سن الزواج في ثمانية عشر عاما بالنسبة للجنسين ، بدل 18 سنة للذكر ، و 15 سنة للأنثى ، كما كان معمولا به من قبل .
والى جانب ذلك ، فقد ألغى النص الجديد الطلاق التعسفي ، وأسس لمبدأ الطلاق بالتراضي تحث مراقبة القاضي وضمانا لمبدأ المساواة والإنصاف بين الزوجين ، أصبحت تنص المدونة في صيغتها الجديدة على رفض طلب الطلاق الذي تتقدم به الزوجة بسبب الإهمال وعدم الإنفاق ، إذا ما تبين أنها تملك الوسائل التي تمكنها من تلبية حاجياتها وأن الزوج عاجز عن ذلك.
جانب آخر استجد في ظل هذه المدونة ويتعلق الأمر بإقتسام الزوجين للممتلكات التي تم اكتسابها خلال فترة الزواج كما تضمن النص المتعلق بالحق في إقتسام الممتلكات إمكانية لجوء الزوجين إلى إبرام عقد منفصل عن عقد الزواج يتم بموجبه تحديد إطار تدبير وإستثمار الممتلكات المكتسبة أثناء فترة الزواج
وقد نصت المدونة على مجموعة من المقتضيات الجديدة ذهبت في بعضها إلى حد منع التعدد كالحالة التي يكون فيها شرط في عقد الزواج من الزوجة في عدم الزوج عليها. وهكذا، فإن التعدد يمنع في ظل مقتضيات المادة 44 في حالتين الحالة الأولى هي إذا خيف من عدم العدل بين الزوجات، وهي حالة يرجع فيها تقدير مسألة الخوف من عدم العدل إلى القضاء الذي له البحث عن القصد الشرعي. أما الحالة الثانية التي يمنع فيها التعدد على الرجل أو الزوج فهي حالة وجود شرط من الزوجة بعدم التزوج عليها في عقد الزواج. فإن هذا الشرط يمنع الزوج من التعدد ولا يحق له أن يطلب التعدد إلا إذا طلق الزوجة المتمسكة بالشرط . أما في حالة عدم وجود شرط الإمتناع عن التعدد فإن الزوج الراغب في الزواج بزوجة ثانية عليه أن يقدم طلب الإذن بذلك إلى المحكمة بمقتضى طلب مؤدى عنه الرسوم القضائية، ويجب أن يتضمن الطلب بيان الأسباب المبررة للتعدد، ويجب أن يرفق الطلب كذلك بإقرار عن وضعية طالب التعدد المادية لكي يتسنى للقضاء مراقبة القدرة المادية للطالب
لكن يبقى الإشكال المطروح في مدى احترام هذه القوانين و تفعيلها على أرض الواقع
القديرة ناهدة
نتمنى أن تجد مطالبكم الترحيب من الجهات المسؤولة
و تنعم المرأة اللبنانية بكامل حقوقها
مع أطيب المتمنيات
منقول

[ابراهيم خليل ابراهيم]

لكن يبقى الإشكال المطروح في مدى احترام هذه القوانين و تفعيلها على أرض الواقع

[فراس الحكيم]

اظن ان المراة اخذت حقوقها كاملة في مناطق كثيرة عربيه وتبقى هناك ما لم تضيئه نور الحداثه والثقافه.
تحيتي لك اختي زهرة