الإرهاب الإلكتروني

الإرهاب الإلكتروني*
--------------------------------------------------------------------------------

وحيد عبد العال
من ضمن تعريف الإرهاب وهي كثيرة ومتشعبة . هي إحداث الفزع والاضطراب عندا لغير . بغض النظر عن وسائل تنفيذه ونوعية الفاعل ..فقد باتت الجرائم الإلكترونية بمثابة إرهاب من نوع حديث وجديد. فكلما زاد انتشار الانترنت يتسع الحديث عن الجرائم التي تحدث بسبب انتشاره. وكذلك كلما اتسعت رقعة استخدامة . تنوعت جرائمه وهذا أمر طبيعي . حيث كان الانترنت في بداية ظهوره يستخدم علي نطاق محدود جدا . وبين فئات معينة من الباحثين . أو الطلاب وبعض أصحاب الشركات . أو العاملين في مجالات النشر. وبعد مدة زمنية قليلة زالت تلك الخصوصية . وأصبح من الممكن وجود الانترنت في كل بيت وكل مكتب . وظهرت أيضا الكثير من مقاهي الانترنت وأصبحت مهنة لكثير من الشباب الباحث عن فرصة عمل.

ولكن هذا الانتشار الكبير والسريع في نفس الوقت. شــكّلْ من جهة أخري خلق جريمة جديدة لم تكن موجودة قبل انتشاره . وهي الجرائم الالكترونية . واقل هذه الجرائم خطر صناعة ونشر الفيروسات عبر أجهزة الحاسوب الاخري. وهذا الجرائم تتفاوت في خطورتها وأهدافها. فمنها الاستدراج . والتغرير . والتشهير وتشويه السمعة . النصب والاحتيال .حتى أصبحت وجها آخر من أوجه الإرهاب العصري الحديث. وقد أشار احد خبراء الانترنت أن هذا الإرهاب يمثل الخطر الثالث بعد الأسلحة الكيماوية والنووية .

فإلي جانب جريمة العبث بالمعلومات أو تدمير المواقع والإساءات الشخصية . هناك الجانب الأخطر الذي يطول الأمان الشخصي عبر التغرير بالأطفال والمراهقين. وغالبا ما يكون ضحايا هذا النوع من الجرائم من صغار السن . من مستخدمي الشبكة. حيث يوهم المجرمون ضحاياهم برغبتهم في تكوين صداقات علي الانترنت. تتحول فيما بعد إلي نوع من الاستغلال الجنسي مثلا. أو المشاركة في جريمة ما.

وكون معظم الضحايا المستهدفين يكونوا من صغار السن فان معظم تلك الجرائم لا يتم الإبلاغ عنها. حيث لا يدرك معظم هؤلاء الضحايا أنهم مُغرر بهم . ومن يدرك منهم يخشى معرفة الأهل أو خشية من الفضائح المترتبة علي ذلك.

ونظرا لخطورة هذه الظاهرة علي المجتمعات . فقد تنبهت معظم دول أوربا إليها . واستطاعت نحو ثلاثون دولة منها توقيع معاهدة فيما بينهم لتوحيد الجهود في مكافحة جرائم الإنترنت. ومثل هذه الخطوة غير موجودة في عالمنا العربي . حيث ليست هناك قوانين تحمي مستخدمي الانترنت أو تضمن لهم الحماية وكلٌ يعتمد علي مهارته الشخصية . أو يتركها للحظ. وبما أن لا يجود قوانين تحرم تلك الجرائم . فبالتالي ليس هناك عقوبات جزائية تطبق عقوبات علي مرتكبيها.

وتكمن جذور هذه المشكلة . في أن طبيعة الأنظمة والقوانين الخاصة بالجرائم التقليدية . لا تغطي جوانب الجرائم الالكترونية. لان طبيعة هذه الجرائم تختلف في ملابستها وتقنياتها عن
الجريمة التقليدية . لذا يتم المماطلة والتسويف في القانون للوصول إلي نتيجة محددة أو نهائية. بالنسبة لمن تعرض إلي إساءة أو أذي مهني أو شخصي.

ولا توجد في أي بلد عربي حتى الآن جهة قانونية بعينها مسئولة تعني أو تتلقي شكاوى الأفراد من الجرائم الالكترونية . علي الرغم من وجود جهات وهيئات مختصة بتطوير الانترنت. وتامين سرعات الاتصال . وليس من الصعب بل من الضرورة إيجاد هيكل أو جهة مسئولة لحماية مستخدمي الشبكة من أي عبث أو جريمة تخص هذا الشأن . كتوعية وتأهيل الجهات الأمنية والقضائية . لهذه النوعية من الجرائم . وتدريبها علي كيفية التعامل معها ودراسة ظروفها . وتحليل الأدلة والوقائع المتصل بالحدث . حيث غالبا ما تكون هذه الجرائم فضفاضة وهي تشكل تحدي من نوع جديد . وليس من المناسب التأجيل.. ومن المفضل الإسراع بتكوين هيئة عربية لمكافحة الجرائم الإلكترونية . أسوة بما فعلته دول أوربا.. . حتى لا يصبح وراء كل حاسوب جريمة ..

.