الشرع أباح النقل وحرّم البيع

الشرع أباح النقل وحرّم البيع

واستطلعت "العربية.نت" رأي الجهات المعنية صحياً وشرعياً في القضية التي تعد جديدة بكل المقاييس على الكويت.
وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور يوسف النصف أن القانون الكويتي يمنع بيع الأعضاء البشرية، مشيراً إلى أن الإنسان لا يملك جسده، موضحاً أن الوزارة تنظم التبرع المجاني دون مقابل، حيث يوجد قسم خاص لزراعة الأعضاء.
وأفاد النصف بأن التبرع المجاني يأتي بثلاث طرق إما عن طريق أقارب المريض أو أحد المتوفين الموصين بالتبرع بأعضائهم أو متطوعين، مشدداً على أن الوزارة لا توافق على أي تبرع بمقابل مادي. وأشار إلى أن هناك إجراءات كثيرة تتم قبل الإقدام على التبرع، حيث ينتهى المطاف بالمتبرع والمتبرع له بمركز زراعة الأعضاء.
وأقر المتحدث بوجود حالات نقل أعضاء تتم خارج الكويت، وهذه حالات لا يمكن التحكم فيها كما قال. وفي ما يتعلق بالجوانب الطبية أكد النصف أن هناك فحوص وتحليلات دقيقة للتأكد من كون العضو المزمع نقله يصلح لذلك أم لا، موضحاً أن نسب نجاح عمليات نقل الأعضاء تكون أكبر إذا ما كانت داخل إطار الأسرة الواحدة.
من جانبه أكد أستاذ الشريعة الإسلامية الدكتور سعد العنزي أن الشرع أباح نقل الأعضاء في حالة الضرورة شريطة ألا يكون هناك ضرر آخر مترتب على النقل، وألا يكون النقل بمقابل مادي.
وتابع "لا يجوز من الناحية الشرعية أو الأخلاقية أن يصبح الإنسان سلعة تباع وتشترى. لابد من التجريم القانوني لعمليات البيع والشراء التي تحدث أضراراً كبيرة.
وشكك العنزي في جدية المواطن الكويتي في بيع كليته، معتبراً أنه أقدم على الإعلان عن بيع كليته لإيصال صوته، معرباً عن خوفه من ظاهرة عمليات بيع الأعضاء البشرية التي تتم في مستشفيات خاصة خارج الكويت.

من ايميلي