منطقة حرة ناشئة بين سوريا والأردن
تعتبر المنطقة الحرة الصناعية السورية الأردنية المشتركة أحد أبرز
المعالم التي تجسد التعاون العربي المشترك في المجالات الصناعية والتجارية
والخدمية ومحطة في طريق التكامل الاقتصادي العربي.
وقد تم افتتاح المنطقة الحرة رسميا أمام المستثمرين العام الماضي بعد أن تم استكمال البنية التحتية والتنظيمية وإحداث المراكز الجمركية السورية والأردنية وعمل الطرق المؤدية إلى المنطقة الحرة من كلا البلدين الشقيقين0
ويقول حسن مرعي الخيرات مدير عام شركة المنطقة الحرة السورية الأردنية:
إن إدارة شركة المنطقة الحرة تعمل على تجسيد التكامل الصناعي والتجاري بين البلدين من خلال استثمار الموارد الطبيعية والبشرية المتوفرة وخلق فرص عمل، ولهذا قامت إدارة الشركة بالتعريف على عمليات الاستثمار وتشجيع الاستثمار في هذه المنطقة.
مشيرا إلى أن المنطقة قدمت التسهيلات والامتيازات والإعفاءات الجمركية للمستثمرين مما ساهم في دعم الاستثمار المشترك في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات إضافة إلى إقامة معارض للسيارات، حيث بلغ عدد المستثمرين في هذه المنطقة ( 206 ) مستثمرا لافتا إلى أن هناك مستثمرين عراقيين وسودانيين ولبنانيين إضافة إلى المستثمرين السوريين والأردنيين.
وأكد الخيرات أن الموقع الاستراتيجي للمنطقة الحرة ووقوعها
على الحدود المشتركة للبلدين وعلى الطريق الدولي دمشق - عمان ميز هذه
المنطقة وجعلها محط أنظار المستثمرين مشيرا إلى أن مساحة المنطقة تبلغ
(6) آلاف دونم من أراضي البلدين.
وقال مدير عام الشركة: إنه باستطاعة المستثمر أن يستأجر قطعة أرض
ويصبح أحد المستثمرين خلال ساعة واحدة نتيجة تسهيل الإجراءات وتبسيطها
منوها إلى أن أجرة المتر الواحد في المنطقة الحرة هي دولار وربع الدولار0
وحول شكاوى أصحاب معارض السيارات في المنطقة قال: إن جميع الاستثمارات في مختلف القطاعات تعمل بشكل جيد، والشكوى تنصب على الاستثمار في قطاع السيارات والبالغ عددها ( 89 ) معرضا والتي تؤثر بدورها على شركات التخليص والتأمين مؤكدا أن الإدارة تشعر بمسئوليتها تجاه جميع المستثمرين وخاصة أصحاب معارض السيارات.وبين أن الاستثمار في قطاع معارض السيارات يعمل بانتظام من الجانب السوري إلا أن الاستثمار في هذا القطاع متوقف في الجانب الأردني بانتظار استكمال بعض الإجراءات، حيث اختصر هذا الاستثمار على
العرض والتخزين مؤكدا أن إدارة الشركة غير مسؤولة عن هذا التأخير.
وأشار إلى أن شكوى بعض المستثمرين الأردنيين بعدم استكمال
المركز الجمركي الأردني والاستعانة بالكوادر الجمركية من خارج المنطقة
الحرة هو شأن خاص بالجمارك الأردنية لا علاقة لادارة المنطقة الحرة به0
وقال تيسير الشبول ممثل قطاع معارض السيارات إن عدد معارض
السيارات التي باشرت أعمالها مع بداية افتتاح المنطقة الحرة في شهر أيار
من العام الماضي يبلغ ( 127 ) معرضا وبلغت قيمة أجور قطع الأراضي المستأجرة حوالي ( 300 ) ألف دولار بعد أن تم تقسيم المنطقة إلى ثلاث مناطق تجارية وصناعية ومعارض للسيارات0
وأضاف أن المستثمرين قاموا بعمل إنشاءات البنية التحتية وتسوية
الأراضي وتعبيد الساحات وبناء قسم كبير من المعارض والقسم الآخر
ما زال تحت الإنشاء وكان ذلك بعد أن تلقى المستثمرون إنذارات خطية تحدد
فترة الاستثمار من 3 - 6 شهور وإلا سيفقد المستثمر حقه بموجب
شروط العقد.
وأشار إلى أن المستثمرين فوجئوا بعدم التزام إدارة المنطقة الحرة
باستكمال إجراءات التخليص على السيارات للسوق المحلي الأردني مما دفع
المستثمرين في هذا القطاع إلى مراجعة الجهات المعنية حيث وعد مدير عام
الجمارك بان يسمح بالتخليص على السيارات في المنطقة الحرة للسوق المحلي
الأردني مؤكدا أن المعارض ما زلت معطلة منذ افتتاح المنطقة الحرة في
العام الماضي.
وأضاف أن إدارة المنطقة الحرة بدأت توجه مطالبات للمستثمرين لدفع
أجور السنة الثانية علما بأن عددا كبيرا من المستثمرين توقف عن الأعمال
الإنشائية في المعارض0
وناشد السيد الشبول الجهات المعنية بالالتزام بالتخليص على السيارات أو
إعادة المبالغ التي تم دفعها كأجور للساحات والمعارض إضافة إلى الخسائر
التي تكبدها المستثمر في تجهيز معرضه.
وقال السيد اسعد النادي أحد المستثمرين في المنطقة الحرة إنه
تم تسجيل ثلاث شركات أردنية للتأمين إضافة إلى شركة الضمان السوري وتم
تجهيز مكاتب للتأمين الأردنية حيث كنا نأمل أن يكون لهذه الشركات دور
في التأمين على السيارات وما زال الوضع متوقفا وتطالب مكاتب التأمين
الجهات المعنية بالتعويض عن الخسائر التي تكبدتها نتيجة عدم التقيد
بإعلان الاستثمار.
وقال السيد محمد القرم متعهد في تنفيذ البنية التحتية لبعض المعارض
والمنشآت في المنطقة: إنه نفذ عددا من مشاريع البنية التحتية والمنشآت
للمعارض ومكاتب التأمين والتخليص، حيث تم استكمال جزء من هذه المنشآت
والجزء الباقي ما زال تحت الإنشاء0
وأضاف أنه أوقف العمل وسحب المعدات بعد امتناع المستثمرين عن دفع مستحقات العمل المنفذة بسبب عدم مباشرتهم تجارتهم منذ ثمانية أشهر وحتى الآن0
ودعا السيد شكري شاهين أحد المستثمرين السوريين في قطاع التجارة العامة
إلى منح المستثمرين المزيد من التسهيلات في العمل والاستثمار في هذه المنطقة
لأنها تعد تجربة سورية أردنية مشتركة رائدة تستحق الدعم منوها إلى رغبة المستثمرين في استكمال الكادر الجمركي الاردني0
وقال غيلان الخبرات (سوري) ويعمل رئيسا لشعبة المستودعات والمخازن:
إن المعاملات المتعلقة بالجانب السوري تنجز بنفس اليوم في حين تتأخر
المعاملات الأردنية نظرا لنقص الكادر الجمركي والاستعانة في استكمال الإجراءات الجمركية من مراكز خارج المنطقة الحرة0
وقال أمجد عبيد الله أحد المستثمرين: إن توقف استثمار قطاع السيارات
انعكس سلبا على باقي القطاعات الأخرى خاصة شركات التخليص والتأمين معربا عن أمله بتطبيق الأنظمة والتعليمات الخاصة بالمنطقة الحرة الصناعية الأردنية
السورية المشتركة.
