مشروع مقترح لتشكيل حكومة إنقاذ وطني في الأردن، وعرض مقترح لبرنامجها..

مشروع مقترح لتشكيل حكومة إنقاذ وطني في الأردن، وعرض مقترح لبرنامجها..

أسامة عكنان

(إن كل ما هو وارد في هذا المشروع هو مجرد اقتراح مطروح من قبلنا شخصيا، للحوار والنقاش المستفيض بين كافة الأطراف المؤمنة بحكومة الإنقاذ الوطني كحلٍّ لا مفر منه في المرحلة القادمة. وهو مفتوح على كل إمكانات التفعيل والتطوير والتعديل، بما يؤسِّس لحكومة إنقاذ وطني أكثر تمثيلا وإمكانات وقدرة على الفعل، في ظل المستجدات المتلاحقة بسرعة البرق. لذلك نرجو عدم التعامل معه بأكثر من كونه كذلك، أو تحميله أكثر مما يحتمل)

ينقسم هذا المشروع المقترح إلى جزءين، يتعلق الأول بكيفية تشكيل حكومة الإنقاذ الوطني وشكل التحركات المطلوبة للوصول إلى التوافق عليها برنامجا وتشكيلا، فيما يتعلق الثاني ببرنامج تلك الحكومة ومهماتها بشكل دقيق ومفصل..

الجزء الأول..
كيفية تشكيل "حكومة الإنقاذ الوطني"، وشكل التحركات المطلوبة للوصول إلى التوافق عليها برنامجا وتشكيلا..

الخطوة الأولى..
الفرع "أ" من الخطوة الأولى..
من الضروري بدايةً أن تستكمل المحافظات توحيد حراكاتها في تنسيقيات على المستوى الأول وهو "مستوى المحافظات". ثم يتم الانتقال إلى المستوى الثاني من مستويات توحيد الحراك، وهو "مستوى الوطن" ككل. وعندما يصبح الحراك الشعبي موحدا في ما تمكن تسميته "اتحاد تنسيقيات الحراك الشعبي"، وبعد أن يتم اختيار قيادة موحدة له ممثلة فيما تمكن تسميته "القيادة الموحدة لاتحاد تنسيقيات الحراك الشعبي"، يتم البدء بتحرك "الحراك الشعبي" باتجاه التنسيق مع باقي قوى الفعل والتمثيل لتشكيل "حكومة الإنقاذ الوطني"..

الفرع "ب" من الخطوة الأولى..
من المفيد أن تستكمل الأحزاب السياسية توحيد فعلها وأدائها في إطار جبهوي عريض يضم معظم إن لم يكن كل الأحزاب العاملة على التغيير، فيما تمكن تسميته "الجبهة الموحدة للأحزاب السياسية". وهذه الجبهة العريضة ستمثل إن تمَّ تجسيدها أداة سياسية فاعلة في العمل على الدفع باتجاه تشكيل "حكومة الإنقاذ الوطني"، إلى جانب الأداة السابقة وهي "اتحاد تنسيقيات الحراك الشعبي"..

الخطوة الثانية..
فتح باب التنسيق والتحاور الجدِّي بين كل من "اتحاد تنسيقيات الحراك الشعبي"، و"الجبهة الموحدة للأحزاب السياسية"، لوضع الملامح الرئيسة لـ "حكومة الإنقاذ الوطني" شكلا ومكونات وبرنامجا وطريقة أداءٍ وتعاملٍ مع النظام. ويفترض خلال هذه الخطوة أن توضعَ الأسسُ الواضحة لبدء التنسيق مع باقي مُكَوِّنات الشعب الأردني ومؤسساته وقواه وشرائحه الأساس والفاعلة، ممثلة في الآتي..

أ – منظمات المجتمع المدني..
ب – الشخصيات الاعتبارية ذات الكفاءة والمكانة العلمية والثقافية والاجتماعية والسياسية ممن توجد خارج كافة الأطر المذكورة سابقا..
ج - تجمعات الأردنيين خارج الوطن..

الخطوة الثالثة..
وهو ما يفترض أن تسفرَ عنه الحوارات التي دارت في الخطوة الثانية على جميع المستويات، ويتمثَّل في بُنْيَة "حكومة الإنقاذ الوطني" المزمع تشكيلها، وهو ما نقترح أن يكون على النحو التالي..

أ – "اتحاد تنسيقيات الحراك الشعبي"، ويُمَثَّل في حكومة الإنقاذ الوطني بـ "10" أعضاء، موزعين على النحو التالي..

* "تنسيقيات حراكات الجنوب"، وتشمل تنسيقيات "العقبة"، و"معان"، و"الطفيلة"، و"الكرك"، وتُمَثَّل بـ "3" أعضاء..
* "تنسيقيات حراكات الوسط"، وتشمل تنسيقيات "البلقاء"، و"مأدبا"، و"عمان"، و"الزرقاء"، وتُمَثَّل بـ "4" أعضاء..
* "تنسيقيات حراكات الشمال"، وتشمل تنسيقيات "المفرق"، و"إربد"، و"عجلون"، و"جرش"، وتُمَثَّل بـ "3" أعضاء..

ب – "الجبهة الموحدة للأحزاب السياسية"، وتُمَثَّل في حكومة الإنقاذ الوطني بـ "6" أعضاء، موزعين على النحو التالي..

* جماعة الإخوان المسلمين وجبهة العمل الإسلامي وأي أحزاب تصنف على أنها أحزاب إسلامية، وتُمَثَّل بـ "عضوين"..
* كافة الأحزاب التي تصنِّف نفسها على أنها يسارية وقومية، وتُمَثَّل بـ "عضوين"..
* كافة الأحزاب التي تصنِّف نفسها على أنها ليبيرالية، وتمثَّل بـ "عضو واحد"..
* أيُّ أحزاب تصنِّف نفسها خارج الأطر الثلاثة السابقة، وتمثل بـ "عضو واحد"..

ج – "منظمات المجتمع المدني"، وتُمَثَّل في حكومة الإنقاذ الوطني بـ "7" أعضاء، موزعين على النحو التالي..

* النقابات المهنية باستثناء نقابة المعلمين، وتُمَثَّل بـ "عضو واحد"..
* النقابات والاتحادات العمالية، وتُمَثَّل بـ "عضو واحد"..
* نقابة المعلمين، وتُمَثَّل بـ "عضو واحد"..
* الاتحادات والروابط الطلابية في مختلف الجامعات، وتُمَثَّل بـ "عضو واحد"..
* الاتحادات النسائية، وتُمَثَّل بـ "عضو واحد"..
* منظمات المجتمع المدني ذات البناء العائلي، وتشمل كل الروابط والدوواين العائلية والعشائرية والمناطقية، وتُمَثَّل بـ "عضو واحد"..
* منظمات المجتمع المدني ذات البناء التخصصي، وتشمل كافة الجمعيات الخيرية والعاملة في مختلف المجالات، سواء كانت حقوقية أو بيئية أو تعاونية أو بحثية أو ثقافية.. إلخ.. وتُمَثَّل بـ "عضو واحد"..

د – "الأردنيون خارج الوطن"، ويًمَثَّلون في حكومة الإنقاذ الوطني بـ "3" أعضاء، موزعين على النحو التالي..

* الأردنيون المقيمون في البلدان العربية وخاصة دول الخليج العربي، ويُمَثَّلون بـ "عضو واحد"..
* الأردنيون المقيمون في أوربا والولايات المتحدة، ويُمَثَّلون بـ "عضو واحد"..
* الأردنيون المقيمون في باقي دول العالم، ويُمَثَّلون بـ "عضو واحد"..

ه – "الشخصيات الاعتبارية ذات الكفاءة والمكانة"، وتُمَثَّل في حكومة الإنقاذ الوطني بـ "5" أعضاء يتم اختيارهم بالتوافق من قبل المجموعات الأربعة السابقة بعد استكمال اختيار أعضائها في "حكومة الإنقاذ الوطني"، ويتوزعون على النحو التالي..

* شخصيات تستمد مكانتها من تاريخها وواقعها العلمي والثقافي والمعرفي، وتُمثَّل بـ "عضوين"..
* شخصيات تستمد مكانتها من تاريخها العسكري، وتمثَّل بـ "عضو واحد"..
* شخصيات تستمد مكانتها من تاريخها في العمل العام الوطني، وتُمَثَّل بـ "عضوين"..

وهكذا تكون حكومة الإنقاذ الوطني المقترحة مكونة من "31" عضوا، ويترأس الحكومة أحد أعضائها بموافقة الأغلبية المطلقة عليه..

الجزء الثاني..
برنامج "حكومة الإنقاذ الوطني" ومهماتها بشكل دقيق ومفصل..

تتولى "حكومة الإنقاذ الوطني" إدارة شؤون البلاد خلال مرحلة انتقالية نتوقع أن تكون مدتها سنة واحدة، إذا جاء تشكيل هذه الحكومة في سياق سلمي يتنازل فيه النظام عن رعونته وصلفه لصالح هذا التوجُّه. أما إذا قُدِّرَ لمثل هذه الحكومة أن تتشكِّل في سياقٍ غير هذا السياق، فإن المدة اللازمة لها كي تستكملَ مهامها الانتقالية الإنقاذية، تتحدد في حينها في ضوء الظروف التي ستتشكَّل فيها، وفيما يلي تفاصيل مهمات هذه الحكومة..

1 – إن القوى التي تجتمع وتعقد مؤتمرها لتشكيل "حكومة الإنقاذ الوطني"، ليست معنية باستشارة النظام الفاسد أو أخذ رأيه أو موافقته في تشكيلها، بل هي معنية فقط بأن تمثلَ معظم قوى الشعب وبُناه المجتمعية بشكل حقيقي على النحو الذي أوضحناه سابقا، لتكون حكومةً تمثل هذا الشعب على وجه الحقيقة..

2 - ثم يقوم المؤتمرون الذين شكلوا تلك الحكومة بتكليفها فورا بتنفيذ برنامجها المعلن والمحدَّد وفق ما هو مشار إليه في هذا البرنامج، وتتم مطالبة "رأس النظام" فورا بالتنازل عن كافة سلطاته الدستورية لهذه الحكومة، وبإقالة الحكومة التي تكون قائمة، وبحل أيِّ مجالس تشريعية أو قضائية أو دستورية تكون قائمة قبل تشكيل حكومة الإنقاذ الوطني، لتتولى حكومة الإنقاذ مهامها فورا، عبر إعلانها الفوري بعد تنازل "رأس النظام" عن سلطاته الدستورية وحله للحكومة وللمجلس التشريعي القائم، بتوقيف العمل بالدستور القائم وغير الشرعي كليا. وستكون الفترة الزمنية الممتدة من لحظة تشكيل "حكومة الإنقاذ الوطني" وحتى تنازل "رأس النظام" عن سلطاته الدستورية لصالح هذه الحكومة، فترةً تَسِمُها وتَصْبِغُها كافة عناصر التوتر والتجاذب التي قد تحوِّل "الحراك" إلى "ثورة"، و"مطلب التغيير عبر الملكية الدستورية" إلى "مطلب إسقاط نظام" غير واضح المعالم في هذه المرحلة، وكل ذلك رهن بمدى تحلي "رأس النظام" ومن حوله بالحكمة وبالرغبة الفعلية في الانصياع لإرادة الشعب الإصلاحية في نهاية المطاف. فالنظام نفسه بمواقفه وسياساته من حكومة الإنقاذ الوطني ومطالبها ومهماتها استجابة أو رفضا، هو وحده من يحدد مستقبل كلٍّ من الحراك الشعبي والدولة الأردنية، بل ومستقبله هو نفسه. فلا "الحراك" ولا "الشعب" ولا "القوى السياسية" ولا "حكومة الإنقاذ الوطني" عند تشكيلها، معنيون بتغيير النظام الملكي أو بإسقاطه، أو حريصون على ذلك أو راغبون فيه..

3 - إنه تجنبا لأيِّ فراغ دستوري وتشريعي قد يَسِمُ أعمالَ حكومة الإنقاذ قبل إقرار دستور جديد للبلاد، وقبل انتخاب مؤسسات تشريعية وتنفيذية في ضوئه وبناء عليه، تصدُر عن حكومة الإنقاذ التي تعتبر أقرب إلى "مجلس قيادة ثورة" في الدول التي تسقط الأنظمة، وثيقة دستورية مؤقتة تؤطِّر لعمل الحكومة خلال المرحلة الانتقالية..

4 - كما يتم تشكيل "محكمة إنقاذ وطني" من قبل الحكومة، لمحاسبة الفاسدين ولإقامة العدل في المرحلة الانتقالية بمنطق الحراك ووفق رؤية الشعب الذي توافقت قواه الحية على حكومة الإنقاذ الوطني. ولا يتم اللجوء في هذا الصدد إلى أيِّ قوانين قائمة إلا إذا رأت "حكومة الإنقاذ الوطني" و"محكمة الإنقاذ الوطني" أنها مناسبة ولا تتعارض مع البرنامج الإنقاذي التوافقي الذي تضطلع بتنفيذه..

5 - وتتولى حكومة الإنقاذ الوطني مهمة الإشراف على انتخاب جمعية تأسيسية تقوم بوضع دستور جديد للبلاد، يتم الاستفتاء الشعبي العام عليه تحت إشراف حكومة الإنقاذ الوطني نفسها. ويتم إدراج قانون انتخاب الجمعية التأسيسية في الوثيقة الدستورية المؤقتة، أو يتم وضع قانون مستقل لهذه الغاية من قبل هيئة تتوافق عليها حكومة الإنقاذ الوطني..

6 - كما تتولى حكومة الإنقاذ الوطني الإشراف على سنِّ الجمعية التأسيسية المنتخبة لمجموعة من القوانين الناظمة للحريات العامة وللحياة الديمقراطية، وعلى رأسها قانون أحزاب وقانون انتخاب عصريين تمثيليين منصفين حضاريين معبرين..

7 - وتتولى بعد وضع الدستور الجديد وقانوني الأحزاب والانتخاب، الإشراف على أول انتخابات برلمانية وحكومية وفق هذا الدستور، لتقدم استقالتها بعد الانتخابات وتسلم السلطة للحكومة المنتخبة وللبرلمان المنتخب وفق الدستور الجديد..

8 - وخلال مدة ولايتها تدير حكومة الإنقاذ الوطني شؤون البلاد، في مختلف المجالات الثقافية والاقتصادية والإعلامية والاجتماعية والتشريعية.. إلخ، بشكل مؤقت وبتعليمات وتشريعات مؤقتة، بروح برنامج الإنقاذ الذي تم التوافق عليه، بدون اتخاذ قرارات تفصيلية جذرية جدا في هذه السياقات، إلا في حدود ما يمكن أن يكون مساندا لمفهوم الإنقاذ الوطني بشكل عام..

9 - وتضع حكومة الإنقاذ الوطني ضمن مهماتها، كل ما تراه داخلا بشكل أو بآخر في إنقاذ الوطن في المرحلة الانتقالية التي تتولى هذه الحكومة خلالها إدارة البلاد، ويندرج حتما في هذه المهمات، كل ما يتم التوافق على أنه بمثابة ثوابت وطنية، ولا يمكنه أن يكون مجرد وجهة نظر سياسية. ومن ذلك مثالا لا حصرا..

أ - التأسيس لحزم من التشريعات والسياسات التي تمهد للقضاء على الفساد ومحاسبة المفسدين..
ب – التأسيس لحزمٍ أخرى من التشريعات والسياسات تمهد لإعادة إنتاج النموذج الاقتصادي بما يتناسب مع الحالة الأردنية، دورا ومهمات واحتياجات..
ج – التأسيس لحزم ثالثة من التشريعات والسياسات تمهد لترسيخ مبدأ مقاومة الأردن الجديد لكل مظاهر المشروع الإمبريالي الصهيوني..

10 - هذا ويقوم الجيش الأردني بحماية حكومة الإنقاذ الوطني حماية كاملة من قوى الشد العكسي متمثلة في رجال الأعمال والرأسماليين والكومبرادور والبيروقراط وفلول الأجهزة الأمنية المتضررين من علمية الإنقاذ ومن برنامج حكومة الإنقاذ، دون أن يتدخل – أي الجيش – في هذه الحكومة وفي شكل إدارتها للبلاد بأيِّ شكل من أشكال التدخل، ويكون نشاطه مندرجا بشكل كلي في دائرة ولايتها المطلقة..

11 - ثم بعد استكمال الأطر والمؤسسات الشرعية وفقَ الشرعية الجديدة التي أفرزت حكومة الإنقاذ الوطني، يتم الانتقال مباشرة إلى هذه الأطر، عبر الخروج المدروس من التشريعات المؤقتة التي كانت قائمة خلال ولاية حكومة الإنقاذ..

ويعتبر كل تشريع تسنُّه حكومة الإنقاذ الوطني في أيِّ شأن من الشؤون ملغيا وناسخا لأيِّ قانون قائم، كان يغطي في المرحلة السابقة أيَّ حقل من حقول التشريع، ويستمر الحال على هذا النحو إلى أن يقرَّ المجلس التشريعي المنتخب الجديد ما يراه المشرعون الجدد مناسبا بهذا الشأن، إما بإقرار ما شرعته حكومة الإنقاذ، وإما بإصدار تشريعات جديدة، وإما بالعودة إلى التشريعات التي علقت حكومة الإنقاذ الوطني العمل بها خلال مدة ولاياتها المؤقتة والانتقالية..

وفي العادة فإن الخطوات التي يفترض أن تسبق تشكيل حكومة الإنقاذ الوطني، تقوم على حالة من التوافق والتوحد والتراضي بين مختلف أطياف النسيج السياسي المتحرك في الشارع، بعد وصول التعاطي مع النظام إلى طريق مسدود، وهو قد وصل بالفعل..

والحالة الأردنية في هذه المرحلة مهيأة لبدء التوجه نحو تشكيل حكومة إنقاذ وطني لجهة سلوك النظام الذي أغلق كل الأبواب أمام الإصلاح، واستهتر بالشعب وبالحراك، ولم يغير أدنى تغيير في نمط تشكيله الاستعلائي والتعسفي للحكومات..

مع أننا موقنون بأن هناك جهدا ونشاطا كبيرين يجب أن يبذلا لترسيخ هذه الثقافة الجديدة التي لم يعد من مجال لإنقاذ الوطن إلا بها، حتى لو تطلب الأمر سنوات قادمة من النضال لتحقيقها، فهذا هو الطريق ولا طريق غيره، إذ من الأجدى أن نقضى سنوات من بذل الجهد في طريق صحيح يوصلنا إلى نتيجة، من أن نقضيه في طريق خاطئ يقودنا مع كل يوم يمر إلى الهاوية بقيادة نظام لا يريد أن يرعوي أو ينصاع لإرادة الحراك وطموحات الشعب المُنْهَك من سياساته الرعناء..
استغراب..
يا من تُطالب المكلَّف "عبد الله النسور"..
تذكر أننا توقفنا عن مطالبة المكلِّف "عبد الله الثاني" نفسه..
ويا من أدهشتك رِدَّةُ منافق..
تذكر أن المنافق في الدرك الأسفل من النار..
أما الوثن الذي كان "يعبده" في "السر" فهو أفضل منه مقاما..
فهل نشيح بوجوهنا عن "الوثن" المعبود، لنتطلَّعَ إلى "العبد" المنافق؟!