سيدة أعمال تغلق شركتها للتخلص من المدير العام
سيدة أعمال تغلق شركتها للتخلص من المدير العام
أغلقت سيدة أعمال سعودية أبواب شركتها العاملة في حقل تقنية المعلومات أول من أمس وأعلنت عن تعليق نشاطها التجاري محلياً اعتراضاً على اشتراط وزارة التجارة وجود مدير عام للمؤسسات التجارية.وكشفت عالية باناجة التي تدير أول شركة نسائية متخصصة في تقنية المعلومات تديرها وتعمل بها بالكامل مجموعة من النساء، عن أنها قررت إغلاق شركتها إثر إعلام وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون التجارة الداخلية حسان عقيل لها بضرورة تعيين مدير عام لكل شركة سعودية تملكها سيدة أعمال.
وتضيف عالية التي تعمل شركتها في السوق السعودية منذ عام 2002 « اتخذت قرار الإغلاق فور علمي بضرورة تعيين مدير عام للشركة بنفس مواصفات الوكيل الشرعي الذي نسعى لتفعيل قرار إلغائه...أبلغت السيدات المنظمات للحملة بقراري ثم ذهبت إلى الشركة في نفس اليوم وأبلغت الموظفات بذلك».
ووصفت باناجة التي تقود منذ شهرين حملة لتفعيل قرار إلغاء الوكيل الشرعي خطوتها بالضرورة المُلحة قائلة «كان لا بد من اتخاذ قرار الإغلاق...أتفهم أنه قد يضر بمصالحي الاقتصادية، لكن العراقيل التي تواجهني في العمل والمُطالبة بوكيل شرعي، أضحت أمراً مُرهقاً ولا يطاق «.
من جهتها علقت بسمة عمير الرئيس التنفيذي لمركز السيدة خديجة بنت خويلد في الغرفة التجارية الصناعية في جدة على قرار الإغلاق بأنه «أمر شخصي يخص سيدة الأعمال نفسها»، وأضافت قائلة «حتى الآن لا أملك معلومات كافية عن موضوع الإغلاق، لكن لو حدث فستكون ردة الفعل من قبل وزارة التجارة والصناعة لأنه يمثل انسحابا من اقتصاد البلد».
وتابعت عمير «ليس هنالك وكيل شرعي، القرار مفعل منذ وقت طويل، وكل الحديث الآن حول وظيفة مدير المكتب في الشركات النسائية، وقمنا في مركز السيدة خديجة بنت خويلد مؤخراً بإرسال طلب لوزير التجارة والصناعة بضرورة إلغاء هذه الوظيفة في الشركات النسائية، وترك الخيار لسيدة الأعمال في تعيين مدير مكتبها سواء كان رجل أو امرأة «.
وتعلق عالية باناجة على ردة فعل مركز خديجة بنت خويلد على قرار إغلاقها الشركة: «لا أنتظر شيئاً مهما من المركز، تم اتخاذ قرار إغلاق الشركة لأن كل الجهات الحكومية والتجارية تطالب بوكيل شرعي عند تعاملاتنا معهم رغم أن القرار قد صدر إلغاؤه منذ أعوام لكنه لا ينفذ إطلاقاً في أي دائرة نقوم بمراجعتها».
وتملك عالية باناجة شركة نسائية لتقنية المعلومات (The Point 2) التي تعتبر من الشركات المتوسطة في قطاع تقنية المعلومات وعملت على تنفيذ العديد من المشاريع لجهات حكومية وشركات مثل مستشفى الملك فيصل التخصصي وقسم الاقتصاد المنزلي في جامعة الملك عبد العزيز بجدة.
وتابعت باناجة في حديثها عن الوكيل الشرعي قائلة: «لا يمكن أن تؤدي المرأة عملها التجاري مع وكيل شرعي، تحدثنا كثيراً عن مضار هذا الوكيل، وكلفته على الخزينة المالية لأي شركة تملكها سيدة، انتظرنا أن يفعل القرار الصادر منذ خمسة أعوام بتفعيل قرار إلغاء الوكيل الشرعي، لكن شيئاً من هذا لم يحدث».
وتتوقع باناجة أن تفتح هذه الخطوة التي قامت بها الباب أمام إغلاق شركات أخرى عائدة ملكيتها لسيدات أعمال منظمات لحملة تفعيل إلغاء الوكيل الشرعي معها لكن دون أن تحدد عدد هذه الشركات أو مواعيد إغلاقها واكتفت بالقول «هن محبطات أيضاً، وسيتخذن قريباً نفس القرار».
وأضافت «أتفهم جيداً حزن الموظفات العاملات في الشركة، لكن الضغوط التي تمارس في العمل بسبب الوكيل الشرعي، صارت تعطل كثيراً من مصالحي الاقتصادية، ولم أعد معها قادرة على إنجاز مشاريعي بالسرعة المطلوبة، لذا كان الحل بالإغلاق وتعليق النشاط هو الأمثل بالنسبة لي في الوقت الحالي».
وكانت مجموعة من سيدات أعمال سعوديات من مختلف المناطق قد أطلقن قبل نحو شهرين حملة تهدف لتفعيل قرار إلغاء الوكيل الشرعي والصادر في العام 2004، ووضعن حينذاك برنامجاً يشتمل على ثلاث خطوات لتنفيذ الحملة بدأت بنشر أفكار الحملة عبر رسائل إلكترونية ومبادرات إعلامية تبناها عدد من سيدات ورجال الأعمال المؤيدين، قبل القيام في خطوة ثانية بتعليق أنشطتهن التجارية محلياً» وهو ما حدث بالفعل بقرار باناجة نفسها التي تقود الحملة»,
وقبل الوصول إلى الخطوة الثالثة والمتمثلة في إرسال خطاب إلى خادم الحرمين الشريفين يوضح الضرر الذي يقع على عاتق سيدات الأعمال اللاتي لم يستفدن بعد من قرار إلغاء الوكيل الشرعي.
وتمتلك سيدات الأعمال السعوديات بحسب إحصائية صادرة عن مركز خديجة بنت خويلد التابع للغرفة التجارية في جدة نحو 20 ألف شركة ومؤسسة صغيرة ومتوسطة تدير أكثر من 60 مليار ريال دون أن تكشف الإحصائية نفسها عن عدد الموظفات والموظفين العاملين في هذه الشركات والمؤسسات الصغيرة.
من ايميلي
