الأزمة المالية ديدن العامة وحديث الصالونات وقصة فوق كل الإعتبارات
حلول وأسباب الأزمة وآليات التعامل معها في هذا التحقيق الصحفي
أراء تؤكد أنه طريقة لعولمة الأقتصاد وآخرون يشيرون إلى تصحيحات أوضاع
الشيخ عبدالله الشكرة : ندعوا الى انشاء صندوق عربي لدعم وتمويل مشاريع القطاع الخاص
سلوى ملحس :أسباب الازمة يعود لعولمة الأقتصاد والمنطقة بحاجة الى جرعات امل لعودة النشاط الأقتصادي .
نوال عسكر : أدعوا إلى الاستثمار في البنية التحتية بشكل قادر علي استيعاب فائض العمالة
د حسين التميمي :أدعوا إلى و ضع المؤسسات الكبرى هدف المسؤولية الإجتماعية في مقدمة الأهداف لتفادي الأزمة
ما زالت الأزمة المالية حديث الساعة وديدن العامة وحديث الصالونات وقضية شائكة فوق كل الإعتبارات وهي المحور الرئيس في في كافة المنتديات واللقاءات العامة حول العالم وليس في المنطقة العربية فحسب الغالبية العظمى تبحث في تداعياتها والنتائج التي ترتبت عليها ،،وأكد خبراء وأساتذة وممثلي قطاعات مختلفة من مختلف الشرائح ،، بأن الإمارات مثل غيرها ليست بمنأى عنها وأن أكد البعض أنها بدأت تتعافى منها ،،بالرغم من ذلك ما زالت الأزمة حكاية من أقوى القضايا الأقتصادية على الساحة وعلى طاولة المفاوضات في اي منتدى عالمي أو إقليمي وباتت محطة وقوف أمام المستثمرين ورجالات الإقتصاد و أصبحت شيء أساسي في تعاملاتهم وخطط حياتهم في هذا التحقيق الصحفي المستفيض إلتقينا العديد من ممثلي القطاع الخاص والحكومي والخبراء وأساتذة الجامعة الذين تحدثوا بإستفاضة عن الأزمة وأسبابها وكيفية التعامل معها ومدى تأثر المؤسسات والأفراد بها وأجابوا في آراءهم ووجهات نظرهم بأن الأزمة المالية ما هي إلا صراعات بين السلطات الرأسمالية وهي إخفاقات في نظام إدارة الأزمات وهي عجز في قطاعات هامة مثل المصارف والبورصات وغيرها الكثير الذي أفضوا به حولها ونوهوا أنها بدأت في الغرب ثم تأثر بها الشرق وساهم في إنتشار الأزمة وشموليتها لكافة القطاعات الأقتصادية إلى سوء الإدارة في التعامل معها وفق المعطيات الموجودة في العالم ووفق النزاعات على السلطة وكذلك تردي الإستثمار في حقول لم تكن خاضعة لدراسة علمية وعزى كثيرون أسباب تفاقم الأزمة إلى عدم وجود حلول علمية لتضيق الخناق عليها وأكدوا أن الجميع تأثر بها أفراد وإدارات ومجتمعات فلنتابع :-
أكدت المهندسة سلوى ملحس نائب الرئيس التنفيذي لعمليات المزايا القابضة :ان الاسباب للأزمة المالية تعود الى عولمة الاقتصاد، لقد اثبت الاقتصاد العالمي مدى عولمته، ان صح التعبير، جراء هذه الازمة. فالمشكلة التي انطلقت من الولايات المتحدة اظهرت مدى ترابط الاعمال والاقتصاديات بعضها ببعض، ولم يبق مؤسسة في كل ارجاء العالم الا اصبحت سبل الوقاية من هذه الازمة شغلها الشاغل. فكل الاعمال مرتبطة بعضها ببعض بطريقة او بأخرى، وكلها بحاجة الى التمويل كي تستمر، هذا بصورة خاصة.
وأضافت وبصورة عامة، فان حال القلق والترقب والحيطة التي اعتمدتها معظم الشركات والمؤسسات، دفعتها الى تأجيل معظم خطواتها والامتناع عن التوسعات في احيان اخرى. مما يعني، انها وان لم تكن على علاقة مباشرة بالازمة، فان خططها القريبة قد تأثرت وتغيرت، وهذا حتما له اثار سلبية على الشركات.
وقالت في ردها على سؤال لما بعد الأزمة، وما هي السبل للخروج منها؟
اننا اليوم نتابع التقارير والاخبار بصورة واسعة، ونراقب اعمالنا في نفس الوقت، وبين التقارير المتفائلة والاخرى المتشائمة اننا نلمس تقدما في الاعمال وتحسنا في الاسواق بصورة عامة، وقد اجتمعت العديد من العوامل التي بثت الطمأنينة في نفوس المستثمرين والمطورين ومنها دعم الحكومات لبعض الشركات، وضخ السيولة في البنوك التي حركت عجلة التمويل من جديد، والايفاء بالديون، ونتائج العديد من الشركات التي كانت ايجابية خلال الربع الاول من 2009... كلها اسباب حركت الاسواق من جديد بعد حال الجمود التام الذي شهدناه من ديسمبر الماضي حتى اوائل مارس، وكأن المنطقة كانت بحاجة الى جرعات امل لا اكثر لعودة النشاط.
وبالنسبة للمنطقة، فاننا على ايمان تام ان الخوف وحالة الترقب اللذان سيطرا على المستثمرين في الفترة الماضية هي من الامور التي انعكست بشكل سلبي على تطور القطاعات الاقتصادية في المنطقة، وهي التي منعتهم من الاقدام على الاستثمار، ومنعت البنوك من التمويل و دفعتها الى فرض قيود على القروض، وهذا يعكس مدى ترابط اقتصاديات العالم بعضها ببعض. ولكن لو نظرنا بالعمق الى الارضية الاقتصادية والفرق بين المنطقة وبين دول اوروبا واميركا لوجدنا عدم توافر الاسباب التي تدعونا الى الخوف بهذا الحجم، لأن تركيبة اقتصاديات المنطقة مختلفة عن اقتصاد اميركا واوروبا، حتى لو تأثرت بها.
وأضافت وأما السؤال متى ستنتهي الازمة تماما؟ فالجواب هو: لا ادري...
لكننا اليوم، وبكل تأكيد، نشهد تحسنا في الاسواق والحال افضل من الشهور الماضية، ونأمل ان نستمر في التعافي الجدي وليس المؤقت من اجل اعادة النهوض من جديد. ومن الطبيعي ان يأخذ النمو والنهوض وقتا ليس بالقليل، فالازمة اخذت وقتا حتى تفشت، وكان الانهيار في لحظة، اما اعادة النهوض فلابد انها تحتاج الى وقت، لكن الاهم من ذلك ان نكون على طريق التعافي السليم.
وفي رد على سؤال هل مؤسساتنا وإداراتنا تمتلك أدوات المواجهة مع ، وهل ترى أنها تتصرف بشكل علمي ومنطقي للخروج منها؟
قالت: ان القراءة الكلية للاوضاع ما زالت غير واضحة المعالم، حتى عند اصحاب القرار انفسهم في العالم. والحقيقة الاكبر انه من الصعب استشفاف المستقبل بكافة تفاصيله او الجزم بكيفية تفاعل الامور، لان تطور الاحداث في العالم يسير بوتيرة متسارعة وغير متوقعة. والاهم من ذلك، هو ان الامور الكبرى التي تؤثر في الاقتصاد هي دوما غير متوقعة، كالحروب والاحداث الامنية والكوارث الطبيعية والازمات المالية كالتي نعيشها حاليا.مضيفة بقولها لكن، يبقى السؤال الاهم، وهو كيفية الاستفادة من الواقع الاقتصادي الحالي، في محاولة لتجنب الوقوع في نفس الاخطاء مستقبلا؟ وفي هذا الاطار، لفتني اعلان محافظ مركز دبي المالي العالمي، والذي يقول فيه ان تركيبة اقتصاد دبي ستشهد تغييرات هيكلية على مدى الأعوام القليلة المقبلة بحيث يركز على القطاعات المستدامة بعيدة المدى مثل المواصلات والرعاية الصحية والتعليم والسياحة والخدمات المالية. وذكر إن "تغير الأهمية النسبية لمختلف قطاعات الاقتصاد يشكل في الواقع أحد المكونات المحورية لخطة دبي الاستراتيجية 2015، إلا أن هذا التحول يحصل بسرعة أكبر مما كان مخططاً له ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى تداعيات الأزمة العالمية". ولفت إلى أن القطاعات سريعة النمو، مثل القطاع العقاري، ستحتفظ بدورها المحوري ضمن مكونات اقتصاد دبي.
من هنا يتضح ضرورة تنويع الاستثمارات والتركيز على الاستثمارات التشغيلية التي من شأنها ان تدر عوائد على الاستثمار على المديين القصير والبعيد، الى جانب الابتعاد عن الاقتراض بشكل كبير كأحد الحلول السهلة لتوفير التمويل.
وأكد ت ملحس أن الكل متضرر، سواء شركات كبيرة ام صغيرة، موظفون كبار ام صغار، وفي معظم القطاعات الاقتصادية. فالصرف العمالي اصاب الموظفين الصغار، كما طال ايضا الكبار والاداريين والتنفيذيين على حد سواء. والزعزعة التي اصابت الشركات الصغيرة هزت ايضا الكبيرة منها، لكن كل شركة بنسبة معينة بحسب موقعها في السوق وملائتها المالية ونظافتها من القروض او اعتمادها عليها مضيفة بقولها لذا، ان المسالة لم تكن سهلة على اي طرف من اطراف العملية الاقتصادية، لكن الاهم يبقى هو في كيفية تخطي هذه الازمة والاستفادة منها من اجل ضمان عدم الوقوع في نفس الاخطاء مستقبلا.
فيما رأى الشيخ عبد الله بن فهيد الشكرة رئيس مجلس إدارة شركة الحنو القابضة في سؤال حول الأسباب التي أوقعتنا في الأزمة موضحاً بقوله : أن هناك علاقة طردية بين السببين، فوراء كل أزمة إدارة سيئة، أو أساءت في التعاطي مع ملف معين حتى تحول إلى خطر، وكلما تعاظم خطأ الإدارة تعاظمت معه شدة الأزمات، والعكس بالعكس.
وأوضح الشكرة بأنه بالرغم من الوقوع في الأزمة فأننا نشهد بوادر جديدة تؤشر بداية لإستقرار السوق العقارية بعد الخطوات الداعمة من الحكومات، والأداء الجيد الذي قدمته في أسواق المال، وعودة ارتفاع أسعار النفط، وارتفاع نتائج العديد من الشركات خلال الربع الأول من العام 2009 حيث جاءت أفضل من التوقعات رغم تراجعها نسبياً عن العام 2008.
واضاف قائلاً :وإذا سلَّمنا أن إعادة نهوض القطاع العقاري يتطلب تصحيحات أخرى في مجال سياسة القروض البنكية وشروط التعاقد في البيع والشراء والعودة إلى الواقعية في العوائد الاستثمارية ورفع مستوى الخدمات العقارية وتخفيض رسومها وتقديم التسهيلات والمحفزات للمستثمرين وتصحيح قواعد وشروط التنافس المشروع، فإن كل هذه العوامل تتطلب تضافر الجهود بين كافة القطاعات المعنية الخاصة والحكومية لتسريع بدء مرحلة النهوض في قطاع العقار ثم القطاعات الإقتصادية الأخرى
وقال ونحن كذلك من أوائل من الداعين الى انشاء صندوق عربي لدعم وتمويل مشاريع القطاع الخاص في الوطن العربي، وضرورة تفعيل برامج تنفيذية بالنسبة الى تطبيق الملتقيات والقمم والمبادرات العربية الاقتصادية بما يكفل تأسيس مستقبلي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والقضاء على المشاكل المتأصلة لقضايا البطالة والفقر والأمن الغذائي العربي.
وفي سؤال حول إمكانية المؤسسات المحلية للخروج من الأزمة قال عبدالله الشكرة :على الرغم من وجود كثير من الاحصاءات والتكهنات واستطلاعات الراي وبيانات المحللين، فإن من الصعوبة بمكان تحديد ما إذا كانت الأزمة ستستمر أوستنتهي، وعلى فرض أنها ستستمر فإلى أين تسير؟ وعلى فرض إنها ستنتهي فمتى؟ وبالتالي فلايمكن التكهن بمدى صمود جميع المؤسسات في مواجهة الأزمة.
وأضاف بقوله :لكن هذا لايزال قيد المجهول، الا ان بوادر حديثة هنا وهناك تؤشر ان الاقتصاد العالمي لابد ان يتعافى، لاسيما مع عمليات التسييل، والتعويضات التي اتخذتها الحكومات منعا من انهيار مؤسساتها المالية والانتاجية الكبرى، وهي تحتاج الى وقت، اما ان الدعوى القائلة ان كل شئ قد انهار ففي هذا القول جهل كبير، وانكار بالغ لما تم تحقيقه من مستويات نمو مرتفعة، ومكاسب هائلة غيرت من مواقع الكثير من الدول على الخارطة الاقتصادية العالمية.
لاسيما وان البعض يرى ان الازمة ستسهم في خفض اسعار المواد، والتسريع في عمليات التنمية المختلفة، وان انخفاض اسعار النفط سيعيد التوازن الى السوق، ويسهم في خفض مستويات التضخم الى معدلاتها مقبولة، وهو هدف يسعى نحوه الجميع.
وفي سؤ ال حول فيما أن المؤسات تتصرف بشكل علمي ومنطقي للخروج منها؟
قال الشيخ عبدالله الشكرة :ان كانت المؤسسات تمشي وفق قواعد مدروسة فهي تسير حتما الى بر الأمان، وإن كانت تسير بخطوات اجتهادية قصيرة النظر، او غير مأمونة العواقب، فهي حتما تسير الى نهايتها، وقدر تعلق الأمر بالنظام المصرفي كونه الاساس الذي تستند عليه جميع المؤسسات فلابد أن يرتكز في عمله على تقليل الاضطرابات والمخاطر التي يتعرض لها، والاستعداد الكافي لحالات الانتكاس في الأسواق المالية، وتقوية النظام المحاسبي والقانوني، وتحسين نظام الحوافز لملاك المصارف واداراتها العليا، بما يخدم ويعزز نشاطات المصارف بحيث يتحمل كل طرف نتائج قراراته على سلامة اصول وأعمال المصرف، واعطاء استقلالية أكبر للمصارف المركزية، وزيادة التنافس في السوق المالية وذلك بفتح المجال لمصارف جديدة سواء محلية او أجنبية والحد من انتشار احتكار القلة، ورفع الحد الأقصى لرأس المال المدفوع والمصرح به حتى تستطيع المصارف تلبية التزاماتها الحارة والمستقبلية في عالم تتسم فيه عمليات انتقال رؤوس الأموال بسرعة فائقة، ونحو ذلك.
وقال حول من الأكثر تأثراً بالأزمة الموظفون الصغار أم المؤسسات الكبرى :بالطبع فأن المؤسسات الكبرى حتماً، ثم الصغرى، ثم الأصغر، وآخر المتأثرين في هذه الحلقة هم الموظفون الصغار في جميع المؤسسات المذكورة موضحاً حول ما مدى تأثير الأزمة المالية العالمية على مؤسساتنا بقوله :في الواقع ...انقسمت رداتُ افعالِ الشركات على موضوع الازمة ضمن الأطر الاربعة الآتية:
فمن الشركات من قررت ابقاءُ سياستها على ماهي عليه، وهذا مرهون بحجم ونوع الشركة، وثقلها في السوق، ضمن اختصاصاتِها المختلفة مابين العقاري والمالي والصناعي والتجاري والسياحي وغيرها.. مشيراً إلى أن منها من قررت تقليصُ نفقاتها بنسبة كبيرة، وهذا ينطبق على الشركات الضعيفة، او التي انشِئت تحت غطاء معين لممارسة احدى الانشطة الاستثمارية المفتوحة في الدولة،ومنها من ارتأت تقليصُ عدد الموظفين بشكل نسبي، وهو مالجأت اليه شركات كثيرة بينها كبرى، وهذا الاجراء نابع من انها قد وظفت كوادر عمالية من باب الترف لاغير، حيث كانت تستطيع القيام بنفس المستوى من الاداء بكادر اقل، لكنها عدت ذلك من الامور المُعيبة، وغير المتوافقة مع سمعتها داخل السوق، فادى ماقامت به من عمليات التقليص الى ازمة مضاعفة، واسهمت في تأجيج نار الاشاعات بشكل كبير في الاوساط العمالية.
والقسم الأخير راى الاحتفاظَ بالموظفين ولكن مع تقليص رواتبهم، وهو ايضا اجراء لجات اليه شركات كثيرة، لكن التقليص تفاوت فيما بينها بحسب اجتهادات الهيئات الادارية التابعة لها، والملاحظ على عمليات التقليص العمالي والمالي انه لم يشمَل الهيئاتِ والشركاتِ الحكومية، وهذا له انعكاساتٌ ايجابية في جميع الاوساط الإستثمارية في البلاد، ودليل على متانة الاقتصاد، وقدرته في استيعاب مثل هذه الآثار.
وفي رد على سؤال حول كيف تصرفت الحنو مع تداعيات هذه الأزمة؟ وما الإجراءات التي اتخذتها لتخفيف الآثار؟
قال الشيخ الشكرة :هناك 3 محاور للإجابة على هذا السؤال، لكن دعني أؤكد على حقيقة مهمة هي أن سياسة الحنو العقارية في تطوير المشاريع تعتمد على حساب دقيق للكلف المالية والجهود المختلفة من ادارية وهندسية وآلية وعمالية، وبناء على ذلك فإن كل مشروع مجهز مسبقا بما يحتاج اليه من اداوت التطوير حتى يحين اوان التسليم الفعلي، وعليه فإن تأثير الازمة المالية ينحصر بنظاق خارجي ضمن الوضع العالمي العام وليس في اطار داخلي يتعلق بمستوى تطوير الحنو لمشروعيها.
فالمحور الأول يدور حول اسعار عرض المشروعين امام المستثمرين للإستثمار، فالحنو تستمر بتطوير المشاريع وهي ترقب واقع السوق، ونظام السوق كما هو محكوم بالربح والخسارة، لكن العقار ثابت، والاستثمار فيه افضل من الاستثمار في مجالات اخرى لاسيما سوق الاسهم، وحاليا هناك حالة من الترقب والحذر في عمليات البيع والشراء، وهي بمجملها لاتؤثر على مشاريع تم الاعداد لها منذ امد بعيد ويستغرق تطويرها مدة زمنية بعيدة ايضا، ونرى ان السوق يمر بمرحلة "غربلة" ستنتهي باقصاء الطارئين، وتفتح افاقاً جديدة من النضج تحكمها قواعد اكثر ثباتا وقوة.
وأضاف أما في محور تقليص الكوادر العاملة أو تسريحها، يعمل تحت امرة الحنو القابضة مئات الكوادر المختلفة، وهي من الاهمية بمكان لايمكن الاستغناء عن اي فرد منهم، والحياة واقع مفروض يجب ان نعيشه بكل مافيه من حلو او مر، وبهذا تتحقق العدالة، وتنتظم مصالح الناس، واكيد كل شركة ادرى بالذي يصلحها، لكن الازمة زادت من تمسك الحنو بموظفيها، واكدت ان الجميع يسير بمركب واحد، والمسؤولية فيه جماعية لافردية لكي تسير السفينة الى بر الامان مشيراً إلى أنه في محور الجدول الزمني لتسليم كامل مفاصل المشروعين، نؤكد أنه لاتاخير مطلقا في تسليم المشاريع التي اعددنا سلفا ماتحتاج اليه من امكانات مختلفة تحسبا لمثل هذه النكبات الآنية، فقد اتمت الحنو اعمال الطمر في جزر النجوم تمهيدا لانتهاء اعمال المرحلة الاولى والدخول في المرحلة الثانية التي تستغرق عامين ونصف ضمن ماتبقى من مفاصل المشروع الذي ينتظر ان تنتهي كامل اعمال التطوير فيه في بغضون العام 2010.
ونوهت نوال عسكر مديرة إدارة العلاقات الاقتصادية والعامة في دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة بأن الإجابة عن ماهية الأزمة تتطلب منا استقراء تاريخ الفكر الاقتصادي من حيث ماهية الدورات الاقتصادية حيث أن الاقتصاد الرأسمالي من ملامحه أن يمر بفترات من الرواج لابد أن يعقبها فترات أخري من الكساد ثم رواج و هكذا و هذا شئ طبيعي في طبيعة النظام الرأسمالي المتعارف عليه ؛ و لكن حقيقة الأزمة الحالية ابعد من طبيعية الدورات الاقتصادية للنظام الرأسمالي الأمر الذي يمكن معه القول أن انحراف إدارة النظام الرأسمالي بصورته المالية هو الذي أوقعنا في الأزمة و من ثم تحولت تلك الأزمة من الطبيعة المالية بداية إلي الطبيعة الاقتصادية حاليا و ذلك لطبيعة التشابك القطاعي مع رافد القطاع المالي ( البنوك ) بوصفه شرايين النظام الاقتصادي.
وفي رد على سؤال حول بعد الوقوع في الأزمة، ما السبيل للخروج منها أوضحت عسكر : أنه بعدما تعلمنا من العلوم الإدارية أن بداية حل المشكلة يتطلب منا توصيف تلك المشكلة التوصيف الصحيح الشامل حتى يمكن إدارة بدائل الحل و من ثم اختيار البديل المناسب ثم متابعة تنفيذه و تقييمه حتى تعديل مسار هذا الحل و تعميم الإيجابي منه و استبعاد الخطأ في التطبيق . و حيث أن تلك الأزمة غير مسبوقة منذ الكساد الكبير فإن برجماتية الحلول من وجهة نظري تتطلب ما هو آتي :-
تحديد حجم الفجوة و الخلل في طريق توصيف المشكلة علي ان يكون ذلك تجديدا كميا والبدء بالاستثمار في البنية التحتية بشكل قادر علي استيعاب فائض العمالة و قصور الطلب و استنباط التشريعات المالية المحكمة لانتقاء المناسب من الاستثمار المرغوب تطبيقه وتعزيز دور الدولة الرقابي علي حركة رؤؤس الأموال و كذلك عمليات خلق النقود و من ثم الإقراض وتبني النظام الاقتصادي لدور الدولة المتدخلة بغرض استعادة آليات النمو و التنمية
وأوضحت بقولها وعلي صعيد السوق المالي هناك ضرورة لتفعيل الاستثمار الحقيقي و رقابة السوق المالي لتخفيف أثار مراكز القوة و التحكم في الأسعار و المضاربات و السماح للشفافية و الإفصاح المالي ليلعب الدور الأكبر في تحريك مؤشرات السوق و حركة الأسهم و طبيعة السندات .
الترويج و تحسين مناخ الاستثمار في اقتصادياتنا الناشئة هو القادر علي استيعاب الفوائض المالية باستثمارات حقيقية منتجة تتلاءم مع متطلبات ظروفنا المحلية موضحاً مما سبق أنه يمكن تلخيصه في أن طريق التنمية الحقيقي يبدأ من الأزمات و مواجهة الواقع حتى تكون الأزمة ورائنا و ليس أمامنا في كل أزمة سوف تواجه الاقتصاد العالمي
وقالت في رد على سؤال حول فيما أن كانت مؤسساتنا وإداراتنا تمتلك أدوات المواجهة مع الأزمة؟
إجابة هذا السؤال تدفعنا نحو شقين للمواجهة :-الشق الأول القطاع الحكومي ،،فلاشك أن القطاع الحكومي يمتلك أدوات التدخل في النشاط الاقتصادي بالتوجيه و كذلك سبل التخطيط التأشيري و لكن المرحلة الحالية تتطلب من هذا القطاع الحيوي التدخل المباشر لاستئصال أعراض الأزمة المالية علي القطاعات الاقتصادية المختلفة و أشير هنا إلي أن تدخل حكومة دولة الإمارات واضح للجميع بأنه مخطط و علي كافة مستويات التدخل الصريح منه و التأشيري بل و أحيانا بالدعم المعلن لبعض القطاعات موضحاً بان الشق الثاني والذي يتمثل بالقطاع الخاص فأن طبيعة النشاط الاقتصادي التقليدية هي أن المصلحة الشخصية هي المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي و من ثم إذا كانت مصلحة القطاع الخاص هي الامتناع عن الاستثمار نتيجة ارتفاع مخاطر الاستثمار يكون دور الدولة هنا التدخل لتخفيف مخاطر الاستثمار المرغوب و رفع مخاطر الاستثمار غير المرغوب حتى نقف عند استقرار أسواق الاستثمار . و تلعب الحكومة الآن الدور الفاعل لتحسين مناخ الاستثمار و صولا أن شاء الله لاستقرار تلك الأسواق.
وأشارت إلى آليات الخروج من الأزمة المالية بقولها :اعتقد أن الإدارة الحكومية لا سبيل لها سوي التطبيق العلمي و المنطقي لضرورية الخروج من الأزمة فضلا عن ان العالم اليوم قرية صغيرة متشابكة المتغيرات تتاثر و تؤثر بفاعلية ايجابية ان كان السبيل علمي و منطقي في حين تتحول الي السلبية و المقاومة اليا ان كان منهج الحل هو الا منهج و عشوائية التطبيق التي تسميها علوم الإحصاء الخطوة العشوائية ؛ و هنا لنا وقفه..... اقتصاد دولة الامارات ثاني اكبر اقتصاد في المنطقة العربية يتمتع بالعديد من المؤشرات الاقتصادية الايجابية و ما سبق هو مكتسبات الجيل القادم و مسئولية الجيل الحالي في تحقيق استقرار تلك المكتسبات و ايقنت القيادة السياسية الحكيمة لدولة الإمارات ان الأسلوب العلمي هو اسرع في التأثير اقل في التكلفة الاقتصادية و الإجتماعية و ظهور تمثيل الدولة في كافة المحافل الاقتصادية بشكل مؤثر هو انعكاس لتلك السياسات علي المناخ الجاذب للاستثمار العربي و الاجنبي علي حد سواء نحو قطاعات منتقاه بعناية علي في القيمة المضافة تدفع بنا من الأزمة الي رؤ ية و استراتيجية واضحة المعالم.
وحول المتأثرين بالأزمة أوضحت عسكر إن تحديد الاكثر تأثرا امر شديد التعقيد لأنه يتوقف علي حسب درجة تأثر كل قطاع عن الاخر و كل فرد عن غيره
مستشهدة بقصة توضح ما سبق عرضه حين قام العالم الاقتصادي الشهير الفريد مارشال بدعوة ولي عهد بريطانيا و معه سائسه لحضور محاضرة علمية تشرح طبيعة النقود و استجاب البرنس لذلك ؛ سال مارشال البرنس انه اذا اعطي له جنيه استرليني زيادة علي ثروته فهل يستطيع البرنس ان يرسم قيمة هذا الجنيه بالنسبة له ؛ فقام البرنس و رسم نقطة صغيرة لاتري و قال هذا هو قيمة الجنيه بالنسبة لي ؛ و طلب مارشال نفس الطلب من السائس ففاجي السائس الجميع بأنه رسم شئ كبير جدا اخذ حيزا كبيرا من السبورة و من مشاعره ،،من ثم يكون نفس الجنيه قد اعطي للأثنين و لكن قيمة نفس الجنية تختلف من البرنس و السائس و يمكن التعويل علي المثال السابق بأن انتزاع النقود في الأزمات يختلف في طبيعته من فرد لأخر و من مؤسسة لأخري حسب قيمة المنفعة الجدية للنقود لدي الاشخاص.
مضيفة و لكن بصفة عامة تاثر المؤسسات ينعكس علي بطالة الموظفين من ثم يكون من وجهة نظر الإقتصاد القومي الأولي بالعلاج القوي و الدفعة القوية هي المؤسسات لتتولي بدورها الموظفين و الأفراد تباعا. وأوضحت عسكر بأن تأثر المؤسسات بالأزمة مشيرة إلى أنه تأثير متفاوت ومن خلال الاطلاع على تبعات الأزمة بالنسبة لمؤسساتنا فأنها أقل تأثرا عن مثيلاتها فيباقي الدول وهذا يرجع إلى السياسة الرشيدة لحكامنا ومساهمتهم في إيجاد حلول سريعة.
وحول كيف تعاملت الدائرة بالأزمة قالت عسكر هناك إجراءات عدة، اهمها: ضغط النفقات، مراقبة الاسواق، الإستمرار في تنفيذ الخطط ذات البعد الزمني الطويل، تطوير كفاءة الموظفين بالمزيد من الندوات والمؤتمرات والبرامج التدريبية التوعوية، اقتناص الفرص الإستثمارية ذات الإيرادات المجدية، دراسة كل المستجدات التي تسعى لتطوير فرص الإستثمار وتجذب المزيد من رؤوس الأموال.. وغير ذلك كثير....
في السياق ذاته وجه معتصم الحكيم وهو إقتصادي عربي تساؤل إلى الرؤساء العرب والرئيس أوباما الزعيم الأميركي الجديد للولايات المتحدة الأميركية مفاده "لماذا هذا التعتيم على جوهر الموضوع "لافتاً بأن الفساد والهدر والإحتيالات بحوالي 47ألف تريليون دولار على الرهونات العقارية الأميركية ومشتقاتها المالية وراء هذه الأزمة منوهاً أن وكالة "بلومبيرغ"كانت قد كشفتها في نوفمبر الماضي 2008 مشيراً إلى أسباب بدء الأزمة.
وأشاد بما قامت به الإمارات من إجاراءات إحترازية بدعم القطاع المصرفي وإصدار سندات وغيرها أنها مبادرة وهي تقوم بدور ريادي في هذا المجال على المستوى الإقليمي والعالمي ،، وانها بذلت جهوداً كبيرة كي كي لا تنهارأقتصاديات البلاد , متسائلاً أيضاً لماذا لا تقوم الصناديق السيادية بتحويل قطاعات كبيرة إلى الذهب والمعادن الثقيلة والمواد الأساسية والمعدات والتجهيزات للتنمية تجنباً للآثار النفسية السلبية على القطاعات أجمع .
وقال مضيفاً : أن أوضاع الإمارات ليست أفضل من الدول الأخرى وان تداعيات الأزمة مستمرة لنهاية العام وقد تكون بمدى أوسع مضيفاً بقوله أنه علينا أن نتحلى بالصبر ونتقبل الأزمة بصدر رحب ,وتقوية الإيمان بأن ما يحصل هو إفراز لما نزرعه من سلوكيات حياتنا وأنماطها التي إبتعدنا فيها عما يدعونا أليه سبحانه وتعالى من الإلتزام بما جاء في كتابه في مختلف نواحي الحياة ومنها الإقتصادية , سيما واننا نخسر سريعاً على أمور لا تكون بحسباننا .
الدكتور حسين التميمي /جامعة الشارقة
وقال الأستاذ الدكتور حسين التميمي المتخصص في الأقتصاد بجامعة الشارقة حول أسباب الأزمة ونتائجها هل يعود لسوء إدارة أو عدم خبرة بالأزمة ذاتها: لايمكن الإجابة القطعية بالقول أن حجم الأزمة وعمقها هو السبب الوحيد للأزمة، أو بالقول أن سوء الإدارة هو السبب الوحيد. أيضاً تعتمد الإجابة على مستوى الأزمة، فهل أن الحديث على مستوى الأفراد، أم على مستوى الشركة أو المنظمة، أم على مستوى قطاع أو صناعة معينة مثل القطاع المصرفي أو الصناعي، أم على مستوى البلد ككل، وأخيراً ربما يكون الكلام على المستوى العالمي أو على مستوى المناطق مثل منطقة الخليج أو أوروبا أو أمريكا الشمالية..الخ. حيث في كل مستوى يمكن التعرف على مدى عمق الآثار السلبية التي تركتها الأزمة المالية وأيضاً يمكن بشكل أو بآخر تحديد الجهة المسؤولة عن الأزمة. لكن أعتقد أن الحدود الفاصلة بين سوء الإدارة وسوء الأزمة هي حدود وهمية وصعب جداً الفصل التام فيما بينها، فقد تكون الإدارة كفوءة لكن بسبب قوة عواصف العوامل الحارجية، لايمكن لأي إدارة ومهما إمتلكت من مهارات وخبرات الصمود أمام الضربات الموجعة للعوامل الخارجية، والعكس يمكن أن يقال في حالة وجود أثار بسيطة للأزمة المالية على سبيل المثال نقص السيولة لأحد البنوك، حيث يمكن معالجة النقص بوسائل متعددة، لكن وبسبب عدم كفاءة الإدارة فقد ينهار البنك في عدة أيام.
وأوضح بأن السبيل للخروج من الأزمة بعد الوقوع فيها بقوله :مرة أخرى فإن مستوى الأزمة أمر مهم للإجابة على السؤال، فوسائل مواجهة الأزمة المالية على مستوى الأفراد تختلف عن تلك التي يمكن إتباعها من قبل الشركات أو المؤسسات، وأيضاً تلك التي يمكن إتباعها على مستوى الدولة أو حتى على المستوى العالمي. لكن بشكل عام تعتمد الوسائل التي يمكن إتباعها على مدى عمق الأزمة المالية، فإذا ضربت الأزمة جميع مفاصل الإقتصاد فإن وسائل المعالجة على المستوى الفردي وحتى على مستوى الشركات سوف تكون ضعيفة وغير فاعلة وتحتاج الى تدخل الدولة، وهذا ماحصل فعلاً في الولايات المتحدة الأمريكية وتبنيها عدة خطط للإنقاذ وأيضاً على مستوى الإتحاد الأوربي، وربما على مستوى غالبية الدول، حيث لجأت الى وسائل معينة لمواجهة الآثار السلبية العميقة للأزمة. وعلى مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة تم تخصيص مبالغ كبيرة من قبل الحكومة ومن قبل مصرف الإمارت العربية المتحدة تحت تصرف البنوك في حال حاجتها الى السيولة. إضافة الى تعهد الحكومة بدعم المودعين لدى البنوك. هذه أمثلة بسيطة على وسائل مواجهة الأزمة وكيفية الخروج منها. لكن هذا لايعني أن لادور للأفراد أو الشركات والمؤسسات حتى في ظل تفاقم الأزمة المالية، فهذه الجهود تساهم بدون أي شك في تحفيف حدة التأثير، فتضافر الجهود على جميع المستويات أمر بالغ الأهمية في المواجهة الفعالة للأزمة المالية.
وحول مدى التأثر بالأزمة قال الأستاذ الدكتور التميمي :أعتقد أن الأزمة المالية لها شبه كبير بعاصفة من الرياح عندما تهب على منطقة معينة فقد تجرف في طريقها ماخف وزنه، لكن تترك أثاراً في كل مكان. فالموظفون الصغار والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة الجميع لهم حصة في الأزمة، لكن قد يفقد الموظف الصغير وظيفته بسبب الأزمة ويجلس ينتظر رحمة الله، لكن المؤسسة الكبرى قد تنخفض أرباحها بنسبة كبيرة لكنها تستطيع مواصلة نشاطاتها، وقد تستفيد من دعم الدولة للمؤسسات والشركات. نتمنى وفي ظل الأزمة المالية وآثارها السلبية المتوقعة أن تضع المؤسسات الكبرى هدف المسؤولية الإجتماعية في مقدمة الأهداف، لكي تساهم في دورها الإجتماعي، فليس من المعقول اللجوء الى تسريح العاملين من أجل تقليل الآثار السلبية للأزمة.
Sahar Hamzeh
Journalist Editor
Telphone: +97167012118
Tel: 06 7422331
P.O.Box: 21912
Municipality & planning Dept. Ajman
United Arab Emirates
http://www.am.gov.ae
