مسلم أم (إسلامي) أم (إسلاموي) .. أين الصواب ..؟
بسم الله الرحمن الرحيم
سلام الله عليكم ورحمته جل جلاله وبركاته
وبعد ...
هذه دعوة إلى المناقشة موسومة بالعنوان التالي:
(مسلم) أم (إسلامي) أم (إسلاموي)
أين الصواب ..؟
مسألة جد هامة يجب أن ننبه إليها، ويتعلق الأمر بضرب من الاشتقاق اللفظي استشرى أمره منذ أواخر القرن العشرين داخل البلاد العربية الإسلامية بوجه خاص، وهو اشتقاق غريب بالنظر إلى حمولته، ونحن نعتبره من قبيل الاشتقاق الاصطلاحي العشوائي، الذي لا تقوم أركانه على قاعدة دلالية سليمة، وقد سعى المتلبسون به إلى إقحام إفرازاته من المباني والمعاني الدخيلة، سواء عن جهل أم عن قصد، في منظومات الإشتقاقات الشرعية الخاصة بلفظ "الإسلام".
إننا نقرأ مثلا في كـثير من الكـتابات: (الذات الإسلامية)، و(الأديب، والمـؤرخ، والمفـكر الإسلامي أو الإسلاموي)، ثم نقرأ (الإسلامـوي والإسلاموية)، و(الإسلاميات)،و(الأسلمـة)، و(الإسلامولوجـيا)، و(الإسلاموفوبيا) وغيرها من الألفاظ المثيرة للإستفهام عن أساسها وقاعدتها؟ وكذا الغاية من توظيفها؟
فما أن تعرض جميع هذه التسميات ـ المتواضع عليها من قبل طائفة من الكتاب في مختلف المجالات: الأدبية، والفكرية والتاريخية ـ على محـك النقد اللغوي والدلالي، حتى ينـكشف ويتضح توظيفها الشاذ في سياقات معينة، ومبلغ الخلل الذي تلحقه بمضمون هذه السياقات؛ فنحن لا نعثر في القرآن الكريم، ولا في الحديث النبوي الشريف على هذه "الألفاظ / المباني"؛ بل نجد الكلمات التالية: (مسلما)، و(مسلمَيْن)، و(مسلمون)، و(مسلمِينَ)،
و(مسلمة )، و(مسلمات).
ثم إننا لا نعثر في المعاجم العربية القديمة على هذه الألفاظ، فهي مستحدثة باستثناء لفظتي: "الإسلامي" و"الإسلاميين"، التي عرف توظيفها مع علي بن إسماعيل بن إسحاق، أبي الحسن الأشعري ( 270 - 324 هـ / 874ـ936 م)، وابن تيمية المتوفى سنة 728، وعمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء الليثي، أبو عثـمان، الشهير بالجاحظ ( 163 ـ 255 هـ / 780 - 869 م)، وابن رشيق القيرواني (390 هـ / 464 هـ)، وابن خلدون (1332 م / 1406م)، وأحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني، أبو الفضل، شهاب الدين ابن حجر ( 773 - 852 هـ / 1372 - 1449م )، إذ تم توظيفهما قديما في سياقات مختلفة، خاصة في مجالات الأدب، وعلم الكلام، والفلسفة.
إن لفظ "الإسلاميين" استعمل في مجال الأدب، مثلا، نقيضا للفظ "الجاهليين"، وذلك للتمييز بين من عاشوا في الإسلام ولم يدركوا الجاهلية، ومن عاشوا في الجاهلية ولم يدركوا الإسلام، فالجاهليون ينتسبون تاريخيا إلى العصر الجاهلي، بخلاف الإسلاميين الذين ينتسبون إلى عصر الإسلام.
أما في العصر الحديث، فقد صار، في عرف طائفة من الناس، كل من اللفظين التاليين: "الإسلامي" و"الإسلاميون" صفتين للمسلم وللجماعة المسلمة التي تؤمن بمشروع سياسي قائم على أساس الإسلام، وإذا كانت كلمتا : "المسلم" و"المسلمون" وصف إلهي، فإن لفظتي: "الإسلامي" و" الإسلاميون " وصف وضعي بشري، واجتنابا لأي إبهام أو غموض، يجب الأخذ باستعمال كل اصطلاح مشتق من لفظ "الإسلام" في سياقه الطبيعي، لأن الأمر يقتضي في هذا النهج مبدأ التمييز بين صفة الإنسان وصفة المقولات، والمفاهيم، والموضوعات؛ فالذاتية، والرؤية، والفكرة، والحياة، والبلاد جميعها لها الصفة "الإسلامية"، والذات، والأمة موصوفة بلفظ "المسلمة" أما الكاتب، والأديب، والإنسان، والمجتمع فلهم صفة "المسلم"، وليس الإسلامي ...
د. عبد الفتاح أفكوح -
أبو شامة المغربي
aghanime@hotmail.com
الأوقاف.. الممارسة الاقتصادية والتمظهرالديني
هيآت الأوقاف.. الممارسة الاقتصادية والتمظهرالديني
نظام الوقف والحبس بعد الاسلام برز مدعوما من المؤسسة السياسية المتدينة المستفيدة من هذا النظام الاقتصادي، وهو نظام تم استدعاؤه من الذاكرة الدينية للنظم السياسية السابقة للإسلام وخاصة النظم المتدينة بالمسيحية واليهودية، كما يرصد التراث أن الأحباس كانت من ضمن المعاملات الرائجة بين عرب الجاهلية قبيل الإسلام، وذلك باعتباره مشروعا اجتماعيا خيريا، في الوقت الذي كان مشروعا اقتصاديا أيضا يضمن دخولا وإيرادات مهمة على خزينة الأسرة أو القبيلة أو الدولة، أو السلطان ومؤسساته، ومنها بالطبع المؤسسات الدينية الناطقة باسمه، حيث يستفيد رجال الدين من أموال الوقف الأمر الذي شكل دافعا مهما لاستدعاء واستنفار الأدمغة الفقهية لتقنينه والاهتمام به:
- شكلا: من حيث التقنية التنظيمية، وتحديد الفئات المستفيدة منه، ومنها رجال الدين بالطبع.
- وموضوعا: من حيث التحصين النفسي والديني لأموال الوقف والأحباس متوسلين بذلك بوسائل الترهيب التي تشدد على قدسية أموال الوقف والأحباس، بدرجات متفاوتة وصلت إلى الترهيب بالملاك جبرائيل باعتباره وكيلا على أموال الوقف والأحباس، ويقوم بدور الخصم في وجه المتطاولين على الأحباس يوم القيامة بين يدي الله تعالى، ومن عساه يقدم على محاججة ومقارعة جبرائيل عليه السلام؟.
الوقف والحبس الذي نشأ ظاهرة اجتماعية تكافلية تضامنية، وتحول من فعل مندوباً إليه باعتباره عملا صالحا - تحول بفعل الاستغلال السياسي والاجتماعي والاقتصادي المتمظهر دينياً - إلى قيمة دينية يحرم المساس بها, لا تورث ولا توهب ولا تباع، بشكل مؤبد، لتصرف إما لفائدة فرد أو عدة أفراد, أو لمؤسسة دينية أو اجتماعية.
ومن الجدير بالذكر هنا أن المؤسسة الرسمية المتمثلة في هيآت الأوقاف ووزاراتها - المستفيدة من الأحباس بالطبع- تتجاهل وتغض الطرف عن تلك الأصوات المنادية بوقف التعامل بمبدأ الحبس السائد وهي أصوات عالية القيمة والمقام والتي يترأسها الإمام أبو حنيفة النعمان الذي اعترض بشدة على الأحباس واعتبر الأوقاف من الظواهر التي عاب الله تعالى على عرب الجاهلية تعاطيها، كما كانت تفعل من تسيب البهائم، الوارد ذمها في قوله تعالى [مَا جَعَلَ اللّهُ مِن بَحِيرَةٍ وَلاَ سَآئِبَةٍ وَلاَ وَصِيلَةٍ وَلاَ حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ] .
حيث يدعو هذا الفريق إلى القول بأن الله تعالى حدد في القرآن وجه القربات المالية التي يتقرب بها الإنسان إليه في حياته وذلك عن طريق الصدقات والإقراض مثلا [إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ] فإذا مات الإنسان فإن قانون الميراث القرآني هو الحكم [لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا] وربما كان أبرز ما تظهر فيه حكمة هذا الاتجاه الفقهي هو قطع الطريق على الذين يرمون بتحبيس أموالهم حرمان الورثة من بعدهم، وما أكثرهم...!
وعلى الرغم من أن بعض الدول الإسلامية والعربية تبنت مذهب الإمام أبي حنيفة مذهبا رسميا للدولة فإن ذلك لم يثنها عن الاهتمام برعاية الوقف وتنميته، والتشجيع عليه، وتشكيل الوزارات وتأسيس الهيآت الراعية للأوقاف والمستثمرة له، وهذا جعل وزارات الأوقاف وهيآتها بين خيارين استراتيجيين، خيار أن تكون مؤسسة دينية أو متدينة تتصرف وفق قوانين الطهارة والنبل الإسلامية، وخيار أن تكون مؤسسة حكومية اقتصادية تحمي أموال الوقف – للدولة وللأفراد- بغض النظر عن طبيعة ظروف تحبيس هذه الأموال.
--------
نقلا عن مدونة مواطين
