قراءة فى كتاب عجالة المعرفة في أصول الدين

قراءة فى كتاب عجالة المعرفة في أصول الدين
الكتاب تأليف ظهير الدين محمّد ابن قطب الدين سعيد بن هبة الله، الراونديّ
الكتاب فيما يسميه بعض الناس السمعيات وهو يبدأ بإثبات وجود الله عن طريق برهان حاجة المخلوق لغيره فيقول:
"اعلم أن العبد إذا نشأ بإنشاء الله إياه؛ لا يخلو: إما أن ينشأ وحده، أو مع غيره ووحده لا يخلو إما أن يكون مستقلاً بنفسه، أو لا يكون
ومعلوم أن أكثر الناس ـ بل كلهم ـ يعلمون من أنفسهم احتياجهم إلى غيرهم، وذلك أول مراتب الاحتياج وإذا كان وحده محتاجاً؛ يعلم أن المحتاج إليه ممن تنتهي إليه الحاجة، وهو لا يحتاج إلى غيره إذ لو احتاج إلى غيره لانتهى إلى غير نهاية وهو محال
والذي ينشأ مع غيره يعلم أن غيره ـ في حقيقة الحاجة ـ مشاركه فيعلم أن حال غيره كحاله في الحاجة فيضطر أن المحتاج لابد له من محتاج إليه "
وهو برهان صحيح عند من يعقلون وهو قوله تعالى :
"يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغنى الحميد"
ثم عقد فصلا فى الله وصفاته فقال:
"فصل في الصانع وصفاته:
لما ثبت أن المتغير محتاج، والعالم ـ بجميع أجزائه وتركيبه ـ متغير فهو محتاج، والمحتاج لابد له من محتاج إليه ، وهو صانعه"
ثم بين الرجل الصفات فبين صفة القدرة فقال:
"مسألة في غناه، ووجوبه، وقدرته:
ولما ثبت هذا، فلا بد أن يكون هو غنياً من كل وجهٍ إذ بينا أن الحاجة علة لإثبات المحتاج إليه ، فهو ـ بذاته ـ مستغنٍ كل شيءٍ، فيكون واجب الوجود بذاته، وكل شيءٍ سواه يحتاج إليه وإذا كان مؤثراً؛ فلا بد أن يكون وجه يصح أن يفعل ويصح أن يفعل، ويصح أن لا يفعل، وهذا معنى كونه قادراً "
كلام فى الصميم ثم بين علم الله فقال:
"مسألة في علمه:
ولما ميز بين أجزاء الأفعال، وقصد بعضها دون بعض، وركبها على وجه تصلح للنفع، واستمر ذلك منه؛ لما دل على كونه عالماً "
يستدل الرجل على علم الله بأنـه فى قدرته ميز الأفعال وركب المخلوقات ولما كان عرف الأفعال والأجزاء وجعلها صالحة فإنه بهذا يكون عالما ثم تناول صفة حياة الله فقال:
"مسألة في حياته، ووجوده:
ولما علم أنه عالم قادر؛ ثبت أنه حي، موجود: إذ يستحيل تصور عالمٍ قادرٍ غير حيٍ، ولا موجودٍ على أنا أثبتنا ـ أولاًَ ـ وجوب وجوده، وإذا كان الممكن المحتاج موجوداً؛ فواجب الوجود ـ الذي لا يحتاج إلى غيره ـ بالوجود أولى"
استدل الرجل على كون الله حى بأنه قدر على الخلق وعلم بهم وهو ما يعنى أنه حى موجود
ثم تناول صفة الإرادة فقال:
"مسألة في الإرادة، والاختيار:
ويتفرع من كونه حياً،وعالماً أنه لابد أن يعلم الأشياء كما هي، إذ لا اختصاص لكونه عالماً بمعلومٍ دون معلومٍ فيعلم ما يفضي الي صلاح الخلق، وما يؤدي إلى فسادهم؛ فيختار ما يفضي إلى صلاحهم، ويعبر عنه بالحسن؛ ولا يختار ما يؤدي إلى فسادهم، وهو القبيح ثم ذلك الاختيار، لا يخلو إما أن يتعلق بفعله،أو بفعل غيره فما يتعلق بفعله يكون علمه بحسنه داعياً إلى فعله؛فيسمى مريداً وما يتعلق بفعل غيره، يعلمه أن صلاحه في بعضٍ، وفساده في بعضٍ، فيكون إعلامه، أمراً ونهياً، وخبراً ويسمى كارهاً؛ إذا تعلق علمه بقبح شيء، ويصرفه علمه عنه، أو ينهى عنه غيره "
بناء على فعل الله ما فيه الخير للخلق يكون الله مريدا حسبما قال المؤلف ثم تناول صفة الإدراك فقال :
"مسألة في الإدراك:
وعلمه ـ أيضاً ـ يتعلق بالمعدوم والموجود فما يتعلق بالمعدوم يسمى كونه عالماً،فحسب وما يتعلق بالموجود المدرك يسمى كونه مدركاً
والسمع ورد بأن يوصف ـ تعالى ـ بكونه: مدركاً سميعاً، بصيراً، وإلا؛ فقد كفانا إثبات كونه عالماً بجميع المعلومات أنه يعلم المدركات، والمسموعات، والمبصرات؛إذ ليس إدراكه لشيء منها من جهة الحاسة "
فرق الرجل هنا بين العلم والإدراك وهو كلام تحصيل حاصل لا فائدة منه ثم تناول صفة القدم فقال:
"مسألة في القدم ولوازمه:
وإذا ثبت أنه تعالى واجب الوجود من كل وجه؛ فلا يتوقف وجوده على غيره،فلا يحتاج إلى فاعلٍ، ولا شرطٍ، ولا علةٍ، ولا زمانٍ، ولا مكانٍ، ولا غاية، ولا ابتداءٍ، ولا انتهاءٍ لأن هذه الأشياء غيره، وقد قررنا أنه لا يحتاج إلى غيره فيكون قديماً ـ موجوداً أزلاً؛ إذ هو عبارة عما لا أول له، ولا يزال؛ إذ هو عبارة عما لا آخر له إذ لو توقف وجوده على الابتداء والانتهاء؛ لبطل وجوب وجوده، وقد ثبت وجوبه "
القدم لا يوصف به الله فكل قديم له بداية والله لا بداية له كما قال المؤلف "لا أول له"
قم تناول صفة الوحدانية فقال:
"مسألة في التوحيد ولوازمه:
وإذ قد ثبت وجوب وجوده؛ فهو واحد من كل وجهٍ؛ لا ثاني له:
لأنه لو كان له ثانٍ واستغنى عنه من كل وجه؛ لما استغنى عنه في العدد، وهو كونهما اثنين، وقد فرضناه غنياً من كل وجهٍ وأيضاً: لما تميز الواحد من اثنين، إذ كان من كل وجهٍ مثله، فبماذا يتميز منه؟‍!
وإثبات ما لا يتميز يفضي إلى الجهالات وكما لا ثاني له؛ فلا جزء له:
لأنه لو كان له جزء؛ لاحتاج إلى ذلك الجزء؛ فيكون محتاجاً إلى غيره، وقد فرضناه غنيناً من كل أحدٍ فقد ثبت أنه واحد لا ثاني له، ولا جزء له"
ثم تحدث عن تنزيه الله فقال:
"مسألة في التنزيه ولوازمه:
ولما ثبت غناه وعلمه؛ فكل ما يجوز على المحتاج لا يجوز عليه فلا يحتاج إلى الجهة، ليشغلها؛ فلا يكون جوهراً ولا إلى التركيب، فلا يكون جسماً ولا إلى المحل، فلا يكون عرضاً ولا إلى الزمان؛ إذ قد ثبت قدمه، فبطل عدمه ولا إلى المكان؛ إذ هو من لواحق الجسم ولا يختار إلا ما هو صلاح العباد؛ لأنه لا يحتاج إلى فعله، فلا بد من أن يكون قد خلق الخلق لغايةٍ تؤدي إليه حكمته، وتلك الغاية تكون كمال خلقه والطريق إلى ذلك الكمال لا يخلو: إما أن يفعله هو وأن يعلمنا الطريق إليه وما يفعله هو، لا يخلو إما أن يفعله ـ أولاً ـ لا من شيء، ويسمى ذلك الفعل مخترعاً أو يخلق شيئاً من شيٍ، وهو المتولد والمخترع يكون مبدأ المتولد،لأنه لابد وأن يبتدىء أولاً، ثم يخلق منه شيئاً فقد عرفت ـ حيئنذٍ ـ أن الملائكة ملأ خلقهم الله ـ تعالى ـ لا عن شيءٍ، لما علم أن كنه قدرة البشر لا يبلغ أدنى أثر؛ جعل الملائكة واسطة المتولدات، وهم الذين ذكرهم الله في كتابه: من حملة عرشه وسكان سماواته والذاريات والمرسلات وغيرهم، ممن لا يعلمهم إلا الله ـ تعالى ـ كما قال: ( وما يعلم جنود ربك إلا هو )[ الآية (31) من سوره المدثر(74)]
والمقصود من هذا: أن العبد لا يصل إلى كماله ونجاته إلا:إما بفعله، كخلقه وبعث الملائكة إلى ما يحتاج إليه ، وإعلامه بأن كماله فيما هو؟
وهو الكلام في النبوات "
الراوندى هنا كغيره ممن نسبت لهم الكتب أو الكلام فى الموضوع اخترعوا اسم الصفات وهى ليست صفات فالله واحد لا ينقسم ولا يتبعض فكل صفاته شىء واحد إن جازت تسمية الصفات فحياته هى إرادته هى قدرته هى علمه .....فكل هذا واحد فى الله وإن كان فى خلقه صفات أو مميزات أو أى لفظ يطلق على
بعد ذلك عقد الراوندى فصلا فى النبوات فقال :
"فصل في النبوة:
تقتضي حكمة الصانع ـ تعالى ـ إعلام العبد أن كماله فيما هو؟وكم هو؟ وكيف هو؟ وأين هو؟ ومتى هو؟وهذه الأشياء مما لا تهتدي إليه عقول البشر؛ لأنها تفاصيل مقتضى العقل؛ لأنه يقتضي أن طلب الكمال حسن، والهرب من الهلاك واجب، وهو دفع المضرة: ولكنه لا يهتدي إلى طريق كل واحدٍ منهما ـ من الكمال والهلاك فيختار الحكيم من يستعد لقبول تفاصيل الكمال، ولكن بواسطة الملائكة ـ الذين هم خواص حضرنه ـ فيفضي إليه ما هو سبب كمالهم؛ فيسمى «نبياً» وقبوله من الملائكة يسمى «وحياً» وتبليغه إلى الخلق يسمى «نبوة»
العصمة، المعجزة والشريعة:
ولابد أن يكون ممن لا يغير ما يوحى إليه ، ويؤمن عليه من الكذب، والتغيير، ويسمى «عصمة» وهي: لطف يختار عنده الطاعة، ويصرفه عن المعصية، مع قدرته على خلافه فيظهر الله عليه من العلم ما يدل على صدقه بعد دعواه، ويكون ذلك خارقاَ للعادة، ومما يعجز عنه غيره؛ فيسمى «معجزاً» وما يظهره من الطريق إلى النجاة والدرجات، يسمى «شريعة»
ثم لا تخلو تلك الشريعة من أن تتعلق بمصالح العبد آجلاً، أو عاجلاً فالمصالح الآجلة تسمى «عباداتٍ» والمصالح العاجلة تسمى«معاملاتٍ» كما هي مذكورة في كتب الفقه فيضع كل أمرٍ موضعه، ويعلم كل من يطلب مبدأه، ومعاده، والطريق إليه ، وينظم الخلق على نظام مستقيم وتلك الغاية التي يعلمنا أنها كمالنا، تسمى «معاداً وآخرة»
ويعلمنا ـ أيضاً ـ مقادير العبادات، والمعاملات، وكيفياتها، وأين يختص بالتوجه إليه ؟ كالقبلة، ومتى يجب ؟ كأوقات العبادات ومتى خالفنا ذلك؛ إلى ماذا يصير أمرنا؟ ونهلك هلاكاً دائماً؟ أو منقطعاً؟هذه كلها مما لا يعلم إلا بواسطةٍ فعلمنا أن الخلق محتاجون ـ في هذه الوجوه ـ إلى من يعلمهم هذه الأشياء"
الخطأ فى الفقرة هو عصمة الأنبياء من معصية الله وهو كلام يخالف كونهم يرتكبون الذنوب كما قال تعالى " إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر" وبماذا نسمى طلب نوح(ص) إدخال ابنه الكافر الجنة وبماذا نسمى قتل موسى(ص) للرجل واستغفاره فهل يكون الاستغفار إلا لذنب كما قال تعالى "قال رب إنى ظلمت نفسى فاغفر لى فغفر له إنه هو الغفور الرحيم"

إثبات نبوة نبينا (ص):
فلما ثبت ـ على الجملة ـ وجوب النبوة؛ بقي علينا أن نثبت نبوة نبينا (ص)، وهو:أن الناس ضربان:ضرب منهم من ينكر النبوة، أصلاً
ومنهم من يثبتها، ولكنه ينكر نبوة نبينا (ص) وقد بينا أن الدليل على صحة نبوة كل نبيٍ العلم المعجز وإذا تقرر هذا، فظهور معجز نبينا (ص) أجلى، وأمره في ذلك أعلى، فهو بالنبوة أولى وهو: القرآن؛ الظاهر بين ظهراني البر والفاجر، والباهر بفصاحته على فصاحة كل ماهرٍ
وغيره، مما ذكر أقله لا يحتمله هذا الموضع، فضلاً عن أكثره
ولما ثبت ـ بالتجربة، وعليه البراهين المعقولة التي ليس هاهنا موضع ذكرها ـ أن الإنسان لا يبقى في الدنيا أبداً؛ فلا بد أن يرجع النبي إلى معاده، ويبقى بعده من يحتاج إلى هذه الأشياء وإلى النظام في أمور الخلق، فيفضي جميع ما تحتاج إليه أمته إلى من يؤمن عليه من التغيير والتبديل وهو الكلام في الإمامة"
الخطأ فى الفقرة هو التفرقة بين محمد (ص) وتسميته نبينا مع أن كل الأنبياء(ص) أنبياءنا جميعا فالمسلمون لا يفرقون بينهم كما قال تعالى "لا نفرق بين أحد منهم"
والكتاب وهو العلم الذى نزل على الكل واحد كما قال تعالى "ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك"
وكما قال :
"كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه"
ثم عقد الرجل فصلا فى الإمامة فقال :
"فصل في الإمامة:
اعلم أن الوصول إلى الكمال والتمام لا يحصل إلا بالنظام، وذلك لا يتم إلا بوجود الإمام فوجوده مقرب إلى الطريق المفضي إلى الكمال ويأمر بالعدل، وينهى عن الفحشاء والمنكر، فلا بد من وجوده، ما دام التكليف باقياً ويجب أن يؤمن عليه مثل ما يؤمن على النبي (ص)، من التغيير والتبديل، فيكون «معصوما» ويجب أن يكون أعلم أهل زمانه، فيما يتعلق بالمصالح الدينية والدنيوية ونعلم أنا لا نعرف من هذه صفته إلا بإعلامٍ من قبل الله، وهو:إما أن يعلمنا على لسان نبيه، وهذا هو «النص» وإما بالعلم المعجز عقيب دعواه، عند فقد حضور النبي (ص) وإذا ثبت هذا، فالإمام ـ على هذه الصفات، بعد نبينا(ص)، بلا واسطةٍ ـ أمير المؤمنين علي لأن الناس ضربان:أحدهما لا يوجب الإمامة، وهذا يكذبه فعله، واحتياجه إلى الإمام والآخر يوجبها والقائل بوجوبها على ضربين:
منهم من قال بوجوبها شرعاً، وهو باطل؛ لأنه لو لم يرد الشرع لعلمنا أن الخلق لابد لهم من ناظمٍ يكون أعلم منهم بنظمهم على طريقٍ مستقيمٍ ومن قال بوجوبها عقلاً: يعتبر الصفات التي ذكرناها، وكل من أثبت الصفات لم يثبتها إلا لأمير المؤمنين عليٍ فالقول بوجوب العصمة، مع إثباتها لغيره، خروج عن الإجماع ولأن الأخبار المتواترة ـ من طريق الخاصة والعامة ـ دلت على تنصيص النبي عليا وأولاده والأخبار المتواترة تفضي إلى العلم؛ إذا لم تكن عن تواطؤٍ، ولا ما يجري مجرى التواطؤ؛ من المراسلة، وهذا لا يمكن في رواة أخبار النص مع تباعد الديار، وعدم معرفة أهل كل بلدٍ لأهل بلدٍ آخر؛ فعلم أنه لا جامع لهم على نقل هذه الأخبار إلا صدقها وبعده لأولاده، إلى الثاني عشر والدليل على إمامته نص النبي عليه، ونص آبائه، وقولهم حجة ودليل وجوده ـ على الجملة ـ هو ما دل على أن الزمان ـ مع بقاء التكليف ـ لا يجوز أن يخلو من إمامٍ معصومٍ هو أعلم أهل زمانه"
عصمة من سماهم الرواندى الأئمة لا دليل عليها فالنصوص القرآنية أثبتت عدم وجود عصمة من ارتكاب الذنوب للأنبياء(ص) وكذلك باقى البشر بخطابه للذين آمنوا فى أقوال مثل:
" يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم"
فالرسل(ص) والأئمة من ضمن المؤمنين وهنا الكل يغفر ذنوبه ومن هنا جاء القول المأثور كل ابن آدم خطاء
وأما حكاية تحديد الأئمة نصا بعلى وأولاده فيناقضها أنهم اثنا عشر والمفروض أن كل عصر لابد له من إمام وهو ما يعنى وجود آلاف مؤلفة من الأئمة
كما أن الإمامة فى أولاده يناقضها عدم وجود قاعدة فيها فعلى كان له أولاد كثرة بنين ومع هذا مضت فى اثنين منهما فقط دون الباقى لكونهم أولاد فاطمة وتناقضت أنها مضت فى أخوين الحسن والحسين ثم انقطعت إمامة الإخوة بعد هذا فمضت فى أولاد واحد فقط هو الحسين دون أولاد الثانى وهو الحسن ولو كان فيها نص لحدد مثلا الابن الأكبر ومن ثم فقد ثبت أنه لا يوجد نص سوى نص واحد هو قوله تعالى :
"وأمرهم شورى بينهم"
وهو نص يقتضى اختيار المسلمين لإمامهم وليس تعيينه اسما بنص غير موجود وبعد هذا تناول سبب غيبة من سماه الإمام الثانى عشر:
"سبب غيبة الإمام الثاني عشر:
بقي علينا أن نبين سبب غيبته عليه الصلاة والسلام، وهو السبب المحوج للأنبياء إلى الغيبة مثل هرب موسى (ص) الذي دل عليه القرآن، حيث قال:"ففررت منكم لما خفتكم "[الآية (21) من سورة الشعراء(26)] وهرب يونس (ص)ودخول إبراهيم (ص) النار ودخول نبينا (ص) الغار فإذا لم يوجب هرب الأنبياء خللاً في نبوتهم، فبأن لا يوجب هرب الإمام ـ مع أن الأعداء الآن أكثر ـ أولى وأما طول حياته؛ فمما لا يتعجب منه لأن هذا الإنكار: إما أن يكون ممن يثبت قدرة الله، أو ممن لا يثبتها:فمن أثبتها: إن شك في أن الله ـ تعالى ـ قادر على إبقائه أحداً، مع انه قادر على جميع المقدورات؛ فهو كمن شك في أن الله ـ تعالى ـ عالم بجميع الجزئيات، مع أنه عالم بجميع المعلومات وأن كان لا يثبته قادراً على ذلك: فالكلام معه لا يكون في الإمامة، والغيبة، ولكنه في كونه ـ تعالى ـ قادراً، ومن ثم إلى هنا بون بعيد فعلمنا أن ذلك غير منكرٍ وإذا كان سبب الغيبة الخوف، والله عالم بجميع المعلومات؛ فمهما علم أن تلك العلة المحوجة زالت؛ أظهره فإن قلت: فالله قادر على إزالة الخوف، فإذا لم يزله فهو محوجه إلى الغيبة؟!قلنا: إزالة علة المكلف في التكليف واجبة، ولكن حمله على فعل التكليف بالقهر غير جائزٍ فضلاً عن أن يكون واجباً، لأنه لو حمله على ذلك بالجبر؛ لزال التكليف، وبطل الثواب والعقاب"
الرجل سمى غيبة الثانى عشر المزعوم هربا كهرب موسى(ص) من قوم فرعون وهرب يونس(ص) للسفينة وحتى لو افترضنا أنه هارب مثلهم فإنه هربوا شهورا أو سنوات عشر كموسى(ص) وليس هارب لمدة ألف سنة حاليا أو يزيد فهذا يعنى أنه لو هرب فإنه مات منذ قرون لأن لا أحد من البشر يعيش منذ زمن بعيد أكثر من قرنين أو قرن ونصف ولو كان هاربا من العباسيين فلماذا استمر هربه وقد هلكوا ؟
طبقا لحوادث هروب الرسل(ص) كما قال فإنهم عادوا بعد مدة قصيرة لا تزيد على العشر فكيف لم يعد الغائب حتى بعد قرن؟
ثم عقد الرجل فصلا فى العدل والوعد والوعيد فقال:
"فصل في الكلام في العدل والوعد والوعيد:
تعريف الطاعة والمعصية:
الطاعة: فعل يعرض العبد لعوضٍ مع التعظيم، ويسمى ذلك العوض المقارن «ثواباً» والمعصية: فعل يفضي إلى عوضٍ يقارن الاستخفاف، ويسمى ذلك «عقاباً» والعبد مخلوق على أنه يقدر على اكتساب كلي الطرفين، وإلى ذلك أشار بقوله تعالى : (وهديناه النجدين) [الآية(10) من سورة البلد(90)] طريق الخير، وطريق الشر ولو لم يقدر على ذلك؛ لما أمره الله تعالى ولا نهاه، كما أنه لم يأمره بتغيير هيئاته، وألوانه، وأشكاله، التي لا يقدر الإنسان على تغييرها وإذا ثبت هذا؛ فالعبد معرض بالطاعات والتكاليف العقلية والشرعية، لعوضٍِ مقارنٍ للتعظيم، وهو «الثواب» وهذا هو الذي بينا أن العبد مخلوق له، وهو أنه خلق لا لانتفاع الخالق، بل لانتفاع الخلق وكلما كان النفع أجل وأجمل؛ دل على أن فاعله أجود وأكمل وأجل المنافع أن تكون دائمةً لا تزول ولما ثبت ـ قطعاً ـ أن هذه الدار ليست بدار الخلود؛ ثبت أن دار الخلود غير هذه، وهي دار الآخرة فعلم أن هناك بقاء لا فناء معه، وعلماً لا جهل معه، ولذةً لا نفرة معها، وعزاً لا ذل معه ولما لم تصل إلى تفاصيل ما قلناه عقول البشر؛ شرحه الشرع بالجنة، والحور، والقصور، والنهار، والأشجار والأثمار وكل من فوت على نفسه هذه الدرجات؛ بقي في دركات الهلاك، وهي مقابلات ما قلناه، من الفناء، و الجهل، والنفرة، والذل وشرح جميع ذلك السمع بالجحيم، والحميم، والعقاب، والعذاب الأليم، والعقارب،والحيات، والنيران، واللظى، أعاذنا الله ـ تعالى ـ منها ولما كان الخلق في باب التكليف على درجتين: مطيعٍ، وعاصٍ؛ كان العدل أن يبني دارين: جنةٍ ونارٍ والمطيع: إما أن يكون في الغاية القصوى، وهو الذي يطيع ولا يعصي، كالملائكة، والأنبياء، والأئمة ـ على الصحيح من المذهب ـ وإما أن يطيع ويعصي، كسائر المسلمين، من المجرمين وإما أن يعصي ولا يطيع، كالشياطين، والكفرة ولما كانت الطاعة ضربين: علمي، وعملي؛ كان العوض في معرضها والعلمي دائم، كمعرفة الله ـ تعالى ـ ومعرفة رسوله، والأئمة، ومعرفة الشرائع؛ فثوابه دائم والعملي منقطع، كالصلاة والصدقة، فعوضه منقطع والمعصية ـ أيضاً ضربان: اعتقادي، وعملي فالاعتقادي عقابه دائم، كالشرك بالله، وتكذيب حجج الله من الأنبياء والأئمة والعملي عقابه منقطع، كلطمة اليتيم، وترك الصلاة، والزنا، والرياء، وتفاصيل ذلك مما أورده الشرع "
الأخطاء فى الفقرة متعددة وهى:
الأول عدم عصيان الملائكة، والأنبياء، والأئمة وهو ما يخالف أن المؤمنون جميعا يذنبون كما قال تعالى :
" يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم" وكل هؤلاء المذكورين من المؤمنين
الثانى أن الاعتقادي عقابه دائم، كالشرك بالله، وتكذيب حجج الله من الأنبياء والأئمة والعملي عقابه منقطع وهو ما يناقض أن العقاب كله دائم فلا أحد يخرج من النار كما قال تعالى "إن الذين كفروا لو أن لهم ما فى الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم"
والعصيان وهو عملى مع أنه نفس معنى أى كفر قال الله أنه من يفعله خالد فى النار فقال :
"ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا"
الثالث وجود العقارب،والحيات فى النار فالله لم يذكر فى القرآن اى شىء عن وجود الحيات والعقارب فى النار
ثم تحدث الراوندى عن المعاد فقال :
"المعاد وشؤونه :
ولما كان لا بد من إيصال الثواب والعقاب إلى مستحقهما، ولا يصح ذلك إلا بالحشر والنشر؛ وجب الحشر للعباد ولما كان عدله يقتضي أن لا يؤاخذ أحداً على غفلةً؛ فلا بد من حساب يعلمهم الله أن ذلك جزاء أعمالهم ولما كانت الأعمال تتفاضل، ولا يمكن معرفة ذلك إلا بتعديلٍ وتسويةٍ؛ فلا بد من الميزان ولابد من أن تكون مثبتة في كتابٍ لتقرأ كل نفسٍ كتابها، كما قال: ( كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً ) [الآية (14) من سورة الإسراء (17) ] فالكتاب حق وإذا ثبت بالسمع أن القبر روضة من رياض الجنة، أو حفرة من حفر النيران؛ فلا بد من أن يشعر ذلك حتى لا يكون عبثاً وإذا كان النبي صادقاً مصدقاً، وأخبر بشفاعته للأمة؛ وجب تصديقه؛ لأنا صدقناه على الجملة، فمتى لم نصدقه في هذه القضية بطل ما أثبتناه ـ أولاً ـ من تصديقه عليه وآله الصلاة والسلام
ولما كان الناس فريقين: فريقٍ في الجنة، وفريق في السعير؛ فلا بد من طريقٍ لكل فريقٍ، وذلك هو الصراط، الذي وصف بأنه أدق من الشعر
[و] في هذه الدار له نظير، وهو الطريقة الوسطى التي هي واسطة بين الإفراط والتفريط فمتى عبر السالك هذا الصراط ـ الذي هو بين التفريط والإفراط ـ عبر ذلك الصراط، كالبرق الخاطف ومتى كان هاهنا في الطريق عاثرا يكون هناك كذلك كما قال النبي (ص): يموت المرء على ما عاش عليه، ويحشر على ما مات عليه "
الأخطاء فى الفقرة هى:
الأول كون القبر روضة من رياض الجنة، أو حفرة من حفر النيران وهو ما يخالف كون الجنة الموعودة والنار الموعودة فى السماء كما قال تعالى :
"وفى السماء رزقكم وما توعدون "
وفى وعد المؤمنين بالجنة قال تعالى :
" وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها"
وفى وعد الكفار بالنار قال تعالى :
"وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها
كما أنه أخبرنا أن الجنة فى السماء عند سدرة المنتهى فقال "
"ولقد رءاه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى
الثانى:
دخول الجنة أو النار من على الصراط المزعوم بينما يدخل الجميع الجنة أو النار من أبوابها كما قال تعالى :
""وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين "
وقال :
"وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين"