عودة شفيق وتصريحات أردوغان

د حسن الشرقاوي

السبت، 19 نوفمبر 2016 01:17 ص

خلال 24 ساعة تجمعت وتشابكت خيوط توحي بأن وراءها أمرا يتم الإعداد أو الاستعداد له في السياسة المصرية في زمن الانقلاب العسكري.
الخيط الأول
محكمة جنايات مصرية قضت الأربعاء بإلغاء إدراج اسم رئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق على قوائم ترقب الوصول، وهو ما يفسح المجال أمام عودته لمصر التي غادرها إلى الإمارات بعد خسارته انتخابات الرئاسة أمام الرئيس المختطف الدكتور محمد مرسي تحسبا لاحتمال إحالته للمحاكمة بتهم تتعلق بالفساد كما حدث مع عدد من رموز حكم مبارك.
ورغم عزل مرسي عام 2013 على يد وزير دفاعه عبدالفتاح السيسي الذي صار رئيسا للجمهورية في عام 2014، لم يعد شفيق لمصر لمواجهة هذه الاتهامات.
وأسس شفيق حزبا سياسيا يسمى (الحركة الوطنية المصرية) ولم يحقق الحزب نتائج قوية في الانتخابات البرلمانية التي أجريت عام 2015، حيث نال خمسة مقاعد فقط في مجلس النواب، ووفقا لوكالة رويترز فإنه لم يتضح ما إذا كان شفيق سيعود لمصر قريبا أو إن كان سيسعى للعب دور سياسي.
الخيط الثاني
اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن العدالة غائبة عن مقاضاة الرئيس محمد مرسي ورفاقه، داعيا إلى ضرورة إخلاء سبيلهم بدلا من إعادة محاكمتهم.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده أردوغان صباح الأربعاء في مطار إيسن بوجا في أنقرة قبيل توجهه إلى باكستان، في معرض تعليقه على إلغاء محكمة النقض المصرية حكم الإعدام والسجن المؤبد بحق مرسي وعدد من قيادات الإخوان المسلمين.
واعتبر أردوغان إلغاء الحكم بأنه لم يكن خطوة صادقة، لأن هؤلاء الأشخاص معتقلون منذ نحو ثلاثة أعوام، وعائلاتهم في وضع سيئ جدا، ولا أحد يعلم الظروف التي يعيشونها في السجون حتى الوقت الراهن.
وأعرب عن أسفه وانتقاده حيال وقوف بعض الدول الكبيرة التي تدعي الدفاع عن الديمقراطية إلى جانب الانقلابيين في مصر ودعمهم واستقبالهم لهم بفرش السجاد الأحمر وبمراسم رسمية خاصة.
الخيط الثالث
ربط بعض المحللين السياسيين المصريين لوساطة إماراتية للموافقة على عودة شفيق لمصر رغم تأكيدات السيسي أنه لا يستطيع التدخل في شؤون القضاء والأحكام التي تصدر عنه سواء بالنسبة لشفيق أو غيره!
الخيط الرابع
تصريحات الدكتور محمد البرادعي وبياناته المتتابعة وتغريداته خلال الأسبوعين الماضيين، وكذلك تصريحات الدكتور محمد محسوب وزير الشؤون القانونية والدستورية في نظام الرئيس المختطف الدكتور محمد مرسي. وكلاهما (البرادعي ومحسوب) تحدثا عن شهادتهما بشأن جهود المصالحة السياسية في مصر عقب وقوع الانقلاب العسكري ووضعا الجرس في رقبة مجموعة السيسي وبعض الأجهزة الأمنية وعلى رأسها المخابرات العسكرية.
والخلاصة، إن تجميع هذه المشاهد أو الخيوط الأربعة ووضعهم إلى جانب بعضهم البعض يشير إلى وجود تحركات في اتجاه ما، لكن لا يستطيع أحد أن يؤكد على وجه اليقين ما هو هذا الاتجاه، هل هو اتجاه نحو مصالحة سياسية أم اتجاه نحو استبدال رأس النظام ومجموعته، وإن كنت أميل لترجيح المسار الأول.

http://m.alarab.qa/story/1014823/%D8...oh0URo.twitter