تقرير الرباعية الدولية، عجز أوروبا وإنحيازها لإسرائيل
ووفقا لما ذكرته هآرتس أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يقود جهود ديبلوماسيّة كبيرة من أجل “تليين” مسودة التقرير المقرّر أن يتطرق إلى الجمود الديبلوماسي بين إسرائيل والفلسطينيين، والانهيار الأمني في الأراضي الفلسطينية ومبادرة السلام الفرنسيّة، حيث هدد وزراء خارجية الرباعيّة، خلال اجتماعهم في ميونخ، شباط/فبراير الماضي، بالتوجّه لمجلس الأمن الدولي، الأمر الذي أثار مخاوف إسرائيل من أن يكون تقرير الرباعية مقدّمة لإجراءات أوسع بكثير في مجلس الأمن في ما يتعلّق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
ومن أجل المحاولة للتأثير على التقرير، قامت إسرائيل بنقل وثائق مكتوبة وتوجيهات شفهية لمبعوث الرباعية، وتحاول إسرائيل مع انتقال التقرير إلى وزارات الخارجية المعنيّة، فيمكن التأثير بشكل أكبر من خلال العلاقات المباشرة بين نتنياهو وقادة الدول أعضاء الرباعية.
ومن المتوقع أن يلتقي نتنياهو أو أن يقوم بالاتصال هاتفيًا مع قادة تلك الدول، وقد أجرى اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس الثلاثاء، تحدثا الطرفان إلى التقرير وإلى المبادرة الفرنسية وجمود عملية السلام. والأحد المقبل، سيتوجه نتنياهو إلى روما من أجل لقاء وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فريدريكا موغيريني، لمناقشة التقرير وتوصياته.
التقرير يحتوي على وصف وتحليل للأوضاع في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزّة، وجمود عملية السلام، وتصاعد العنف بالإضافة إلى الخطوات السلبية التي يمارسها كل الطرفين، ومن المتوقع أن يوجه التقرير نقدًا للفلسطينيين حول “التحريض والعنف ضد إسرائيل” وحول الانقسام الداخلي الفلسطيني بين حركتي فتح وحماس، ولـ “عدم كفاءة” السلطة الفلسطينية بكل ما يتعلق بإعادة إعمار قطاع غزّة.
اللجنة الرباعية الدولية مكونة من (الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة الأميركيّة، روسيا والأمم المتحدة) لا أذهب بعيدا في ان التقرير سيكون له أثر كبير في ممارسة ضغط كبير وحقيقي على إسرائيل وان تقوم الرباعية الدولية او حتى الأمم المتحدة او الإتحاد الاوروبي منفصلا باتخاذ خطوات دراماتيكية مثلا بفرض مقاطعة حقيقية على اسرائيل، ولست متوقعا ذلك من الاتحاد الأوروبى، ولا أتوقع تدهورا أشد في العلاقات الإقتصادية الأوروبية الإسرائيلية.
ولكني أتوقع مزيدا من عقد الاتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي، فإسرائيل مرتبطة بالاتحاد الأوروبي بعدة اتفاقيات منها الشراكة الأوروبية المتوسطية والاتحاد من أجل المتوسط، والاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإسرائيل، ففي عام 2011، بلغ حجم التبادل التجاري بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل 40,3 مليار دولار.
مسودة القرير اكدت على “عدم كفاءة” السلطة الفلسطينية في ما يتعلق بإعادة إعمار قطاع غزة، ربما يكون ذلك صحيحاً، لكنها أغفلت الحصار الاسرائيلي المفروض على القطاع وهو معوق رئيسي وتحدي كبير أمام إعادة الإعمار، وما تقوم به إسرائيل بفرض عقوبات جماعية على السكان في قطاع غزة، كما أن الرباعية الدولية هي من شريك في تعزيز الحصار المفروض على قطاع غزة.
سبق للرباعية الدولية إصدار وستكون تقرير في أيلول/ سبتمبر من العام الماضي، وتظهر مؤسسة التقرير كانه صادر عن مؤسسة من مؤسسات المجتمع الدولي فهو بدون اسنان. فالتقرير يساوي بين الضحية والجلاد ويكفي انه يوجه نقدًا للفلسطينيين حول “التحريض والعنف ضد إسرائيل”، فهو غير منصف ومنحاز لإسرائيل برغم نظرة إسرائيل له بخوف وشك وهي تحاول تهجينه من خلال تحرك نتانياهو شخصياً، والخشية ان تخرج السلطة من وصفه بالإيجابي والبناء عليه كما هي عادتها وتعتبره انجاز سياسي للدبلوماسية الفلسطينية وتحركات الرئيس محمود عباس كما حدث مع المبادرة الفرنسية المبادرة الفرنسية والتي تبناها الإتحاد الأوروبي وهي تعبير عن عجز دول الاتحاد الاوروبي في تنفيذ معاييرها وعن تقديم حل عادل للقضية الفلسطينية.
وهي تعبير عن تقديم الحلول لإنقاذ اسرائيل من فاشيتها وسمعتها الدولية المتآكلة، وعجز أوروبا الاستمرار في الدفاع عنها، وليس من اجل حل المسألة الفلسطينية كما تدعي بعض المصادر، توجد لدى أوروبا حلول أكثر نجاعة للضغط على إسرائيل فالتهديد بالتوجه لمجلس الامن فارغ المضمون اذا لم ترافقه خطوات جدية وحقيقية وفرض عقوبات على اسرائيل.
