تذكير بانتهاك القوانين واغتصاب السلطة
تذكير بانتهاك القوانين واغتصاب السلطة
بروفيسور عبد الستار قاسم
21/آذار/2016
أذكر شعبنا الفلسطيني بالقوانين التي تحدثت عنها سابقا وقامت سلطة الحكم الذاتي باعتقالي بسببها، والتي اشرأبت أعناق المنافقين الفاسقين من رجال دين وأكاديميين وكتاب بسببها. وهنا أسأل كل هذه الجوقة الضالة الخائنة اللامسؤولة عن إمكانية تحقيق وحدة وطنية فلسطينية بدون تطبيق القوانين. هل المطلوب أن نتجاوز القوانين لكي تكون عندنا ديمقراطية؟ هؤلاء الحمقى يدافعون عن عدم تطبيق القوانين. وأوجه كلامي إلى أحد رؤساء الجامعات الغارق حتى أذنيه في النفاق والفساد والكذب والاستبداد في المنصب: الذين ينافقون هم غير المؤتمنين على طلابنا لأنهم لن يورثوهم غير النفاق والكذب.
لقد تحدثت عن ضرورة تطبيق القانون الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية والذي يتم تجاوزه على مدى سنوات طويلة، وعن قانون الانتخابات للسلطة الفلسطينية وعن تعطيل المجلس التشريعي الفلسطيني. تقوم الشرطة باعتقال من يخالفون القانو، لكن لا يبدو أن هذا السلوك يطبق على الجميع. القانون الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية معمول به وهو حي وموجود، وقد سبق للسلطة أن حاكمت وفقه بعض عناصر من حركة فتح بدعوى الهرب من ميدان المعركة في غزة. أشد الناس انتهاكا لهذا القانون هم رئيس المنظمة وأعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة وأمين سرها، وأعضاء المجلس المركزي، وعدد كبير من أعضاء المجلس الوطني المنتهية صلاحيته. لم نر أحدا منهم أمام القضاء حتى الآن.
أما قانون الانتخابات فغير محترم أيضا وينتهكه رئيس السلطة الفلسطينية وأعضاء المجلس التشريعي الذين لم يحركوا ساكنا حتى الآن لإقامة شرعية فلسطينية. أما المجلس التشريعي فمعطل، ولم يتحرك أعضاء المجلس التشريعي للدفاع عن إرادة الشعب الفلسطيني الانتخابية والتي أتت بهم إلى المجلس.
الأمم المحترمة هي التي تحترم ما تكتب وتحترم قوانينها، والأمم البائسة المتخلفة والتي تصر على التخلف هي التي لا تحترم القوانين ولا تكترث بإرادة الشعب ولا تحترم الرأي والموقف، وهي التي تنشر الفساد والفتن وتعبث بالمستوى الأخلاقي للناس وبالتماسك الاجتماعي. يبدو أننا اخترنا الاستهزاء بشعبنا. لماذا نحن نضع القوانين؟ ببساطة لكي ننتهكها ونغتصب السلطة عنوة. علينا أن نتعامل مع الجميع سواسية، ونحاكم كل من ينتهك القانون، وأما إذا كنا نطبق القوانين انتقائيا ومزاجيا فهذا يوقعنا في التفتت الاجتماعي والخيبة والتفسخ. وكل من ينتهك القانون عنوة ويحصن نفسه ضد العقاب إنما يريد شرا بالشعب الفلسطيني وبالقضية الفلسطينية. يجب ألا يكون هناك تمييز في تطبيق القانون، وأمام القانون الكل سواسية، ولكن يبدو أن هذا الأمر يستعصي على السلطة لتفهمه.
