الأصدقاء الكرام ...
الأصدقاء الكرام ...
.........
للأسف لا يوجد في موسكو ما نحمله كبشارة للسوريين، لقد كانت محاولة عبر وعود روسية بالضغط على النظام للاستجابة لمقررات جنيف بتغيير كلي في النظام.... باتجاه نظام ديمقراطي تعددي حقيقي..... والنتيجة التي حصلنا عليها هي تأكيد ذلك مرة أخرى ....!!!
من جانبي حملت بقوة مطلب تأسيس المجلس الأعلى لحقوق الإنسان، وحظي المشروع بتأييد كبير من زملائنا المشاركين، ودعم من الوسيط الروسي، ووعد من النظام أمام الروس بالعمل على تحقيقه........
قناعتي أن المجلس الأعلى لحقوق الإنسان الذي كان أول توصيات مؤتمر صحارى 2011 هو أفضل طريق لوقف التعذيب الممنهج والاعتقال التعسفي والبراميل التي تلقى على الناس وبالتالي أيضا محاسبة الذين يطلقون قنابل الهاون ومدافع جهنم على رؤوس الناس.. لأنه سيمنح أعضاء المجلس الذين يتشكلون مناصفة من النظام والمعارضة أن يذهبوا إلى كل مكان يهان فيه السوريون، ويملكون الادعاء محليا ودوليا على كل مجرم سادي يقوم بتعذيب الناس وهدر الحياة......
كان في المشاركين نخبة كريمة من أبناء سوريا الشرفاء، تشرفت بمعرفتهم ولهم تاريخ نضالي كريم..
وهذا نص المشروع... واحتمال قيامه لا يزيد عن عشرين بالمائة....
.............
تأسيس المجلس الاعلى لحقوق الانسان
ورقة عمل لمؤتمر موسكويعاني السوريون أشكالا كثيرة من البلاء والعناء، ولعل أقساها هي انتهاك كرامة الإنسان التي توشك أن تكون أسلوباً ممنهجاً يقوم به أفراد من النظام والثوار على السواء.
وحين نلتقي في هذه القاعة الكئيبة من أجل خلاص سوريا ومستقبلها فإن سوريين وسوريات آخرين ألقاهم القدر في المكان الخطأ ووجدوا أنفسهم معتقلين لأسباب مختلفة لدى النظام أو لدى مجموعات المعارضة المسلحة، حيث يتم امتهان كرامتهم وإنسانيتهم بشكل فظيع أصبح مثار رعب وخوف في العالم كله.
من المؤكد أننا نحن الحاضرين هنا في هذه القاعة والذين نختلف في موقفنا السياسي وقد جمعتنا إرادة الخلاص السلمي من هذه الحرب المجنونة، ونحن متفقون في رفض كل أشكال تعذيب السجناء والعدوان على الحياة الإنسانية، ومن المؤكد أننا نتطلع إلى مساعدة السوريين في رفع المظالم عنهم، وتخليصهم من النزعات السادية الممعنة في تعذيب الإنسان تشفياً وانتقاما.
وقد كان لصور آلاف الشهداء الذين قضوا تعذيباً في سجون النظام، وكذلك المحارق والمشانق التي نصبتها المعارضة المسلحة، أثر كبير على حياة السوريين، وغضب عارم من ممارسات الحكومة والمعارضة على السواء، وهي تلزمنا جميعاً العمل على الخلاص من هذا الظلم والقيام بواجبنا في منع كل أشكال التعذيب ضد الإنسان.. بريئاً أو مداناً، ووجوب التزام القانون الذي يعتمد القضاء الصحيح في الإدانة والعقاب..
وفي إطار مؤتمرنا هذا فإننا نطرح على الجانبين النظام والمعارضة، وبرعاية الأصدقاء الروس وإشراف المسؤول الأممي وفريقه الكريم، مشروع إعلان المجلس الأعلى لحقوق الإنسان الذي سيعهد إليه مراقبة تطبيق القانون على الجميع، ومنع كل أشكال تعذيب الإنسان وانتهاك حرمته، وتقديم المخالفين والمجرمين للمحاكم المحلية والدولية، حتى ينالوا عقابهم العادل.
لقد سبق للنظام والمعارضة في إطار أول حوار حقيقي في اللقاء التشاوري تموز 2011 في مجمع صحارى أن أقرا مبدأ تأسيس المجلس الأعلى لحقوق الإنسان، واعتبر في حينها أحد أهم أدوات العدالة وأهم سبل منع تفاقم الحرب، واعتبر طريقاً ناجعاً لوضع حد للانتهاكات والمظالم، ولكن ذلك كله للأسف لم يجد طريقه للنور بسبب جو الريبة والكراهية والانتقام الذي شاع بين الطرفين ولا زال.
وقد وقعت في ذلك المؤتمر لجنة الصياغة باسم المشاركين كما وقع السيد نائب رئيس الجمهورية باسم الحكومة السورية على وجوب إطلاق المجلس الأعلى لحقوق الإنسان.
واليوم فإن أفضل ما يمكن أن يقدمه لقاؤنا هذا للسوريين الذين ينتظرون بصيص أمل للخلاص من النكبة التي يعيشون هو إطلاق المجلس الأعلى لحقوق الإنسان ولعله أهم ما نقدمه لسوريا وللسوريين في هذه المرحلة الكئيبة من تاريخ الأمة.
يتشكل المجلس الأعلى لحقوق الإنسان من مجلس إدارة من عشرة أشخاص يسمي النظام نصفهم ويسمي السيد المفوض الأممي بالتشاور مع المعارضة الخمسة الآخرين ويرأس المجلس شخصية حقوقية رفيعة مستقلة يتفق عليها الفريقان برعاية من المفوض الأممي.
يذهب المجلس إلى كل مكان يهان فيه السوريون لدى سجون النظام أو سجون المعارضة، ويعد تقاريره بصورة مستقلة، ويصدر توصياته الملزمة للدولة والمعارضة بشأن وقف الانتهاكات، ومعاقبة المسيئين، كما يملك حق الادعاء في القضاء المحلي والانتربول والقضاء الدولي لتقديم الذين يمارسون الانتهاكات إلى العدالة.
يملك المجلس بهيئته المستقلة أن يزور أي جهة يشتبه بوجود سجناء فيها، لدى النظام أو المعارضة على السواء، ويسجل تقريره بدقة وحرية، ويتم معاملة أفراد المجلس بحصانة خاصة ويزودون بوثائق من الأمم المتحدة لمتابعة واجبهم.
يقبل المجلس الجهود التطوعية التي تقوم بها الهيئات والمنظمات الأهلية، ضمن بروتوكول خاص يحافظ على استقلال المجلس في قراره وإجراءاته.
تتعاون الجهات الحكومية وكيانات المعارضة التي توقع على هذا الاتفاق على تنفيذ مضمونه، ويملك المجلس الأعلى حق الادعاء على من يعطلون أعماله في القضاء المحلي أو الدولي وطذلك في مؤسسات الأمم المتحدة.
وقد جرى تشاور تمهيدي مع عدد من هيئات المعارضة في الحسكة وحلب وإدلب وغوطة دمشق، وأعرب عدد منهم عن استعدادهم للمشاركة في هذا الواجب الوطني والإنساني.نأمل أن يوقع سائر المشاركين من الحكومة والمعارضة على هذه الوثيقة التمهيدية...
وعقب ذلك يقوم السيد المفوض الأممي بالبدء بإجراءات تسمية الممثلين وترتيب القضايا الإدارية والمالية لهذا المشروع...
كما يسمي لجنة حقوقية خاصة لكتابة نظام داخلي يلزم المشاركين جميعاً، وفق ما هو متبع في مثل هذه المجالس في دول العالم.
وسيتم تمويل المجلس بشكل تعاوني بين الأمم المتحدة والحكومة السورية ومؤسسات المعارضة الراغبة، والهيئات الوطنية والدولية الراغبة عبر الأمم المتحدة حصراً، على أن توفر الحكومة مقراً للمجلس في مناطق سيطرتها، وتوفر المعارضة مقرات لها في أماكن سيطرتها.......
اللهم هذا جهدي فيما أملك.... فلا تلمني فيما تملك ولا أملك..........
