من سيربح المليون؟...

من سيربح المليون؟...
بقلم: عبدالحق الريكي


من سيربح المليون؟ لا أتحدث عن البرنامج الترفيهي المشهور بالعالم العربي، والذي يستقطب ملايين المشاهدين الراغبين في مشاهدة برنامج شيق ومفيد، واكتشاف مشارك نبيه قادر على تخطي العقبات والجواب على الأسئلة والفوز بالمليون... أتحدث عن واقع اليوم المتمثل في كون مليون صوت كافية لإحراز أعلى مرتبة انتخابية ببلدي المغرب، وتمكين الحزب الفائز من قيادة وتسيير الحكومة، وشؤون أكثر من ثلاثين مليون مواطن، وكذا احتلال مواقع متقدمة على صعيد المجالس المحلية والجهوية وبالغرفة الثانية للبرلمان...
هكذا فاز حزب الأصالة والمعاصرة، بآخر انتخابات محلية سنة 2009، بما مجموعه 1.156.848 صوتا وتمكن من تسيير العديد من الجماعات (369 من أصل 1500 جماعة)، والجهات (6 من أصل 16 جهة)، واحتلال الصف الأول خلال انتخابات أعضاء الغرفة الثانية للبرلمان (71 مستشار برلماني من أصل 265)؛ كما تمكن حزب العدالة والتنمية، خلال الانتخابات العامة لسنة 2011، بفضل 1.080.914 صوتا، من احتلال المرتبة الأولى ب 107 مقعدا برلمانيا من أصل 395؛ ومن تم الفوز بمقعد رئيس الحكومة وحصة 11 وزيرا من أصل 31 عضوا في الحكومة.
أرى بعضكم لا يصدق أن مليون صوت كافية لتسيير البلاد، وبعضكم الآخر يستفسر صديقه بالمقهى أو قريبه بالمنزل إن كان هذا المعطى صحيحا... بطبيعة الحال هناك من سيقول أن هذا ليس اكتشافا جديدا... لكن التذكير بهذا الرقم، يساعد على وضع الصراع الانتخابي في إطاره العام المتعلق بمدى انخراط واهتمام المواطن بالشأن الانتخابي من جهة، ويساعد على الانتباه إلى تبعات، مشاركة ضعيفة أو مشاركة مكثفة، على التوازنات الحزبية والسياسية ومآل المسلسل الديمقراطي...
صدمة الدولة والمجتمع والأحزاب كانت قوية، حين الإعلان الرسمي عن نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية لسنة 2007، وهي الأدنى في بداية القرن الواحد والعشرين حيث بالكاد وصلت إلى 37 بالمائة، في حين كانت نسبة المشاركة في أول انتخابات للعهد الجديد في حدود 52 بالمائة سنة 2002... ومكنت انتخابات الربيع العربي من تحسين طفيف في نسبة المشاركة بزائد ثمانية نقط إذ قفزت من 37 بالمائة سنة 2007 إلى 45 بالمائة سنة 2011... كل الأنظار ستتجه إلى معرفة نسب المشاركة في الانتخابات المحلية لسنة 2015، وكذا الانتخابات العامة سنة 2016، كعلامات على اهتمام المواطن بالشأن الانتخابي، من حيث الجدية والجدوى...
تحدثنا عن نسب المشاركة والتي لها علاقة مباشرة بعدد الناخبين المسجلين باللوائح الانتخابية وليس بالكتلة الناخبة... سنوضح الأمر حتى نستطيع فهم بعض الأرقام والنسب الرائجة هذه الأيام ونضعهما في سياقهما العام... هكذا تحدث القيادي الاستقلالي المعارض، عادل بنحمزة، عن محاولات رئيس الحكومة، عبدالإله بنكيران، الحفاظ على نفس الكتلة الانتخابية التي مكنته من تبوأ المرتبة الأولى خلال انتخابات 2011 وذلك عبر تغييب 7 ملايين ناخب من حق التصويت... كما تحدثت، ميلودة حازب، رئيسة الفريق البرلماني وعضوة المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة المعارض، عن الشرعية الشعبية للحزب القائد للإتلاف الحكومي، أي حزب العدالة والتنمية الإسلامي، الذي لم ينل، سوى ثقة 3 بالمائة من أصوات المغاربة...
هل كل هذه الأرقام (مليون صوت، تغييب 7 ملايين ناخب، شرعية في حدود 3 بالمائة) صحيحة أم لا؟ حتى نتمكن من الإجابة عن هذه الأمور المهمة، يتعين تقديم بعض التوضيحات والمحددات والمعطيات:
حدد الفصل الثلاثون من الدستور المغربي، الحق في التصويت والترشيح "لكل مواطن ومواطنة... شرط بلوغ السن القانونية والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية". هكذا فكل المغاربة، ذكورا وإناثا، والبالغين 18 سنة وما فوق، لهم الحق في المشاركة في العملية الانتخابية بوضع ورقة التصويت بالصندوق الانتخابي... كم عدد الناخبين المغاربة؟ الرقم الرسمي سنعرفه هذه الأيام حين صدور النتائج النهائية للإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014، الذي سيحدد هرم الأعمار أي توزيع الساكنة حسب فئات الأعمار والجنس من ذكور وإناث...
في انتظار ذلك، الدراسات الديمغرافية تساعد على تحديد كل سنة تطور عدد ساكنة المغرب، وكذا كتلته الانتخابية انطلاقا من أرقام آخر احصاء (سنة 2004)، والأخذ بعين الاعتبار معادلات عدة، نذكر منها نسبة الولادات والوفيات... هكذا يمكن أن نفترض أن ساكنة المغرب تقدر ب 33 مليون نسمة وأن الكتلة الناخبة هي في حدود 21 مليون مغربي ومغربية... هل كلهم مدعوون للتصويت؟
الجواب هو لا... لقد حدد المشرع المغربي، من خلال قانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات، في المادة الأولى من القسم الأول ما يلي: "تعتمد اللوائح الانتخابية العامة وحدها لإجراء جميع الانتخابات الجماعية والتشريعية..." وأن "التقييد في اللوائح الانتخابية إجباري" (المادة 2)؛ وحدد الناخبين، من خلال المادة الثالثة، في "المغاربة ذكورا وإناثا البالغون من العمر عشرين سنة (أصبحت من بعد ثمانية عشر)... والمتمتعون بحقوقهم المدنية والسياسية وغير الموجودين في إحدى حالات فقدان الأهلية الانتخابية..."، هذه الفئة الأخيرة حددت بدقة، ونجد من ضمنهم، خاصة، حاملوا السلاح (الجيش، الدرك، الشرطة والقوات المساعدة) والسجناء...
إذن حق التصويت لا يتم إلا بالتسجيل الفعلي في اللوائح الانتخابية... يجب الإشارة إلى كون بلدنا يتوفر على لوائح انتخابية تعود إلى سنة 1992 (عهد الوزير القوي ادريس البصري)، يتم تحيينها من وقت لآخر؛ وأن عدد المسجلين ضمن هذه اللوائح كان في سنة 2011 في حدود 14 مليون ناخب... بمعنى أن الفارق، سنة 2015، ما بين الكتلة الناخبة (21 مليونا) والمسجلين فعليا (14 مليونا) هو 7 ملايين مغربيا ومغربية (وهو عدد كبير ومهم)، كانوا مدعوين هذه الأيام للتقدم بطلب شخصي للجهات المختصة للتسجيل في اللوائح الانتخابية تمهيدا لانتخابات هذه السنة...
تمكين هذه الفئة من المشاركة في العملية الانتخابية كانت محط نقاش داخل الأحزاب والبرلمان... اقترح البعض إلزامية التصويت الإجباري مع تحديد عقوبات للمخالفين (مثلا أداء 500 درهم كغرامة لخزينة الدولة كما جاء في اقتراح الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ادريس لشكر)... وطالب البعض الآخر التصويت انطلاقا من البطاقة الوطنية دون الرجوع إلى اللوائح الانتخابية ومن تم توسيع قاعدة الكتلة الناخبة كما هو الشأن في بعض البلدان.
هذا الاقتراح الأخير رد عليه وزير الداخلية، محمد حصاد، بكونه تعترضه عدة صعوبات "... تتمثل في أن سجل البطاقة الوطنية يتضمن حملة السلاح، الذين لا يحق لهم التصويت، والأشخاص غير المؤهلين قانونيا، كالسجناء، بالإضافة إلى عدد من المهاجرين والأشخاص الذين غيروا عناوينهم، أو توفوا ولم يحصل بعد تسجيل وفياتهم"، وقدم أرقاما مهمة، حيث تحدث "عن وجود حوالي 26 مليون بطاقة تعريف وطنية، منها حوالي 20 مليون بطاقة جديدة (بيومترية)"، منبها إلى كون "عملية معالجة كل حالة تكاد تكون مستحيلة".
التوازنات السياسية وأصوات الأغلبية الحكومية داخل البرلمان، أفضت في الأخير إلى الاستمرار في الاعتماد على اللوائح الانتخابية مع مراجعتها وتحيينها (تقديم طلبات جديدة، تشطيب أسماء الموتى، تغيير عناوين السكنى...)
تتبعنا النتائج الضعيفة لعملية التسجيل، التي تطلبت تمديدا وتعبئة مضاعفة مكنت أخيرا من الوصول إلى غاية 18 فبراير 2015 إلى تسجيل طلبات 1.883.363 مواطنا ومواطنة من ضمن 7 ملايين مغربي غير مسجل... نلاحظ أنه ما زال أكثر من 5 ملايين غير مسجلين باللوائح الانتخابية ومن ثم لا يستطيعون المشاركة بأصواتهم يوم الاقتراع... نجهل نحن، أي عموم المواطنين، الكثير عنهم من حيث فئاتهم العمرية من شباب وكهول، من ذكور وإناث، من قرويين ومدنيين، من متعلمين وأميين، من فقراء وميسورين وأغنياء، من منتمين إلى تيارات سياسية بعينها...
الحملة الوطنية لمراجعة اللوائح الانتخابية كانت وما زالت موضوع جدال سياسي، ما بين الأغلبية الحكومية والمعارضة، من خلال الإشارة من جهة إلى تقصير الحكومة في عملها التحسيسي واتهام من جهة أخرى لرئيس الحكومة برغبته الحفاظ على الكتلة الناخبة التي منحت حزبه أصواتا عديدة سنة 2011، وهو الرأي الصادر عن الناطق الرسمي لحزب الاستقلال، عادل بنحمزة، القائل بتغييب مقصود لسبعة ملايين ناخب من حق التصويت (اليوم هم في حدود 5 ملايين)... كما تحدث البعض الآخر عن استمرار عزوف المواطنين عن السياسية والأحزاب والانتخابات كما ذهب الآخرون إلى اعتبار هذه الظاهرة من علامات الرفض والمعارضة الجذرية للسياسات المتبعة...
في البداية تحدثنا عن الكتلة الناخبة وقلنا أنها، سنة 2015، تقريبا في حدود 21 مليون مواطن مغربي ومن بعد أشرنا إلى من له حق التصويت وحددناهم في المسجلين باللوائح الانتخابية والبالغ عددهم تقريبا 16 مليونا (14 مليونا مسجل في سنة 2011 زائد المسجلين الجدد، سنة 2015، في حدود مليونين)... أرى بعضكم غارق في حسابات الطرح والجمع، يستعصي عليه فهم كون مليون صوت (من ضمن 16 مليون ناخب مسجل) كاف للفوز بقيادة الحكومة... لا تتسرعوا، ما زالت أمور أخرى تتطلب تفكيكا وتوضيحا...
بالفعل، علينا أن نفرق ما بين المسجلين باللوائح الانتخابية من جهة والمشاركين فعليا في عملية التصويت، بمعنى كل أولئك الذين يقررون الذهاب إلى أماكن التصويت يوم الاقتراع، والإدلاء الفعلي بأصواتهم، وهما اللذين يحددون ما يسمى: نسبة المشاركة؛ وهو رقم مهم له دلالات ومعاني في الديمقراطيات العريقة وتلك الناشئة منها... نوضح الأمر أكثر انطلاقا من أرقام انتخابات 2011 :
كانت الكتلة الناخبة في حدود 20 مليون مواطن ومواطنة أما العدد المسجل باللوائح الانتخابية فكان في حدود 13 مليون ناخب (بمعنى آخر عزوف 7 ملايين عن التسجيل والتصويت)... تذكروا أيضا أن نسبة المشاركة في هذه الانتخابات كانت في حدود 45 بالمائة من أصل 13 مليونا مسجلا بمعنى أن الذين انتقلوا إلى أماكن التصويت وأدلوا بأصواتهم كانوا في حدود 6 ملايين مغربي ومغربية... نعرف أيضا، أنه ضمن هذه الستة ملايين صوت، نجد أوراقا ملغاة أو أظرفة فارغة، يقدرها البعض (في غياب الأرقام الرسمية) بحوالي 20 بالمائة وهو ما يمثل رقم مهم في حدود 1.200.000 صوت ملغى؛ نجد بعملية حسابية بسيطة أن الأصوات المعبر عنها والموزعة على الأحزاب هي تقريبا 4.800.000 صوت (6 ملايين من الأصوات ناقص 1,2 مليون من الأصوات الملغاة)...
هكذا نجد أن حزب العدالة والتنمية، الحاصل على مليون صوت، يمثل 21 بالمائة من الأصوات المعبر عنها (4،8 مليون صوت) و 17 بالمائة من عدد المصوتين (6 ملايين صوت) و 8 بالمائة من المسجلين باللوائح الانتخابية (13 مليون) و 5 بالمائة من الكتلة الناخبة (20 مليون) و 3 بالمائة من المغاربة (33 مليون نسمة) وهو الرقم الذي صرحت به ميلودة حازب... على نفس المنوال، نجد الحزب الحاصل على الرتبة الثانية خلال انتخابات 2011 بما مجموعه 562.720 صوتا، وهو حزب الاستقلال المعارض، يمثل 12 بالمائة من الأصوات المعبر عنها، 9 بالمائة من عدد المصوتين، 4 بالمائة من المسجلين باللوائح الانتخابية، 3 بالمائة من الكتلة الناخبة و 2 بالمائة من المغاربة...
بطبيعة الحال فإن معدلات الأحزاب الأخرى فهي أقل من ما ذكر، وأن استعمال نفس المنطق سيؤدي بنا إلى التصريح بكون الحكومة المنبثقة عن البرلمان المنتخب ب 4,8 مليون صوتا تقرر في مصير 33 مليون مغربي ومغربية... هذه أرقام يجب استحضارها عند تحليل وتقييم ظاهرة الانتخابات ولكن مع التعامل معها بحذر وحيطة ...
الآن نعرف أن مليون صوت كافية لتصدر نتائج الانتخابات المحلية أو العامة. وأن هذا الرقم الصغير مقارنة مع ساكنة المغرب وكتلته الناخبة، ناتج من جهة عن العزوف الانتخابي (عدم التسجيل في اللوائح الانتخابية وعدم المشاركة الفعلية في التصويت)، ومن جهة أخرى عن الأصوات الملغاة، ولكن أيضا عن التقطيع الانتخابي وأساسا نظام الانتخاب المتبع بالمغرب، نظام التمثيل النسبي حسب قاعدة أكبر بقية...
وهو ما سنتناوله بالتدقيق في مقال لاحق، مع التعريف بالحاصل الانتخابي والعتبة، وتقديم، تعميما للفائدة، أمثلة بالأرقام... دون إغفال الجواب عن السؤال المحوري: من سيفوز بالمليون خلال الانتخابات المحلية لشهر شتنبر 2015؟ هل هو حزب الأصالة والمعاصرة الذي تصدر نتائج انتخابات 2009 المحلية بحصوله على أكثر من مليون صوت أم حزب العدالة والتنمية وهو الحاصل على أكثر من مليون صوت خلال الانتخابات البرلمانية لسنة 2011؟ أم هما معا وستفرز الانتخابات المقبلة خارطة جديدة لواقع سياسي يتشكل من قطبين قويين حداثي وإسلامي... أم سيباغتنا حزب الاستقلال (الحاصل على المرتبة الثانية ب مليون صوت سنة 2009 والمرتبة الثانية ب 60 مقعدا برلمانيا سنة 2011) وربما حزب الأحرار بالفوز بهذه الانتخابات؟...دون إغفال دور لاعب جديد، يمكن أن يقلب المعطيات رأسا على عقب وهو المتعلق بنوايا الناخبين الجدد المسجلين باللوائح الانتخابية مؤخرا وعددهم كبير ومهم (1.883.363 ناخب) وخاصة الشباب... وللحديث بقية...
عبدالحق الريكي
الرباط، 04 مارس 2015