التركيز على الشأن الأمني في حملة نتنياهو الإنتخابية/ مصطفى إبراهيم

التركيز على الشأن الأمني في حملة نتنياهو الإنتخابية/ مصطفى إبراهيم
20/2/2015
في غياب الحديث عن الشأن السياسي في الحملة الإنتخابية الإسرائيلية جاء التركيز على الشأن الأمني من قبل الليكود في مقابل التركيز على الشأن الإجتماعي والإقتصادي وغلاء المعيشة والفضائح التي تلاحق عائلة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من قبل المعسكر الصهيوني.مصطفى


وكانت الفرصة الجيدة لرئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الأمن موشي يعالون وزعماء الليكود الذين إستغلوا مراسم تسلم رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي الـ 21 الجديد غادي آيزنكوت منصبه كي يتحدث عن الأوضاع الأمنية والتحديات المستقبلية، حيث قال نتنياهو “إن التحديات الماثلة أمام آيزنكوت ستكون أقسى من التحديات التي واجهها رئيس الأركان السابق بيني غانتس، وأضاف: “بتقديري السنوات الأربع القادمة ستكون أقسى من السنوات الأربع التي سبقتها، سنحتاج لكل أداة، لكل شخص، لأن في الشرق الأوسط المحيط بنا لا رحمة للضعفاء، والأقوياء فقط يبقون”.


وتزامن ذلك مع ما نشير من تقديرات بعض المراقبين والباحثين الاسرائيليين و الجيش الإسرائيلي إلى وجود ثلاث جبهات مرشحة للتصعيد في الفترة المقبلة، وأن تفجر الوضع في اثنتين منها على الأقل متعلق بقرارات إسرائيلية، وهذه الجبهات الثلاث التي تهدد بالانفجار هي الضفة الغربية وقطاع غزة والحدود الشمالية مع سوريا ولبنان.


وهذا ما ذكره يائير نافيه في الورقة المقدمة منه بعنوان “أفكار من وحي الجرف الصامد” “لمركز دراسات الأمن القومي” حول التقييم الإستراتيجي للعام 2014 وتم عرض السيناريوهات المتوقعة خلال العام 2015.


و تحدث نافيه عن ما أطلق عليه تأثير الجهات غير الحكومية، و تمييز صنفين من اللاعبين غير الحكوميين: أحدهما هو اللاعب شبه الدولة مثل حماس وحزب الله، واللتان تمثلان تهديداً مباشراً وملموساً لإسرائيل، و”الدولة الإسلامية” كذلك، والنوع الثاني يضم تنظيمات غير حكومية، ولا تمتلك تواصلاً جغرافياً واضحاً، ومسؤوليتها تجاه المواطنين في المناطق التي تسيطر عليها مسؤولية قليلة تبلغ حد كونها مسئولية معدومة، التنظيمات المنضوية تحت تصنيف غير حكومية هي التنظيمات الجهادية الإرهابية.


وهذا ما ذكره اليوم المحلل العسكري في صحيفة “هآرتس”، عاموس هارئيل، إن الجبهة الاولى هي الضفة الغربية حث إن قيادة الجبهة الوسطى للجيش الإسرائيلي تستعد لتصعيد محتمل في الضفة الغربية بحلول الربيع المقبل، على خلفية الجمود السياسي وعزم السلطة الفلسطينية التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي في نيسان المقبل.


وقال هارئيل، إن الجيش إستعد في الماضي بشكل سريع لإحتمال حدوث تصعيد في الضفة، ولم يتحقق هذا الإحتمال، لكن “الفرق هذه المرة عن المرات السابقة قد يكون مرتبطا بمساهمة إسرائيلية” في حدوث التصعيد، وهذه المساهمة هي إستمرار تجميد أموال الضرائب وعدم تحويلها إلى السلطة.


وأضاف هارئيل، إن “جميع رؤساء الأذرع الأمنية الإسرائيلية” تعارض قرار رئيس حكومة إسرائيل، بنيامين نتنياهو، بتجميد تحويل الأموال للسلطة، لأن من شأن ذلك أن يدهور الوضع الاقتصادي الفلسطيني وتقويض التنسيق الأمني بين السلطة وبين الجيش الإسرائيلي و الشاباك.


وفيما يتعلق بالجبهة الثانية لإسرائيل التي تهدد بالانفجار، كتب هارئيل أن الجبهة الجنوبية، مع قطاع غزة، باتت تحتل مكانا مركزيا أكثر في سلم أولويات الاستخبارات، وذلك بعد أن تزايد التفهم لدى جهاز الأمن الإسرائيلي بأن الدمج بين تجميد عمليات إعمار غزة واستمرار الانقسام بين حركتي حماس وفتح وتشديد “الحصار المصري” على قطاع غزة، كل هذه الأمور “عادت لتدفع حماس إلى الحائط” بحيث لن يكون أمامها خيارا سوى التصعيد، وقال هارئيل أن إسرائيل تعتمد على الردع والثمن الذي سيدفعونه في غزة، لكنه رأى ان “ثمة شكا فيما إذا كان هذا كاف هذه المرة، إذ أنه بنظر الغزيين لم يعد هناك الكثير مما يمكن أن يخسروه”.


وفيما يتعلق بالجبهة الثالثة، أشار هارئيل إلى تصريحات أمين عام حزب الله، حسن نصر الله، حول جبهة مقاومة واحدة، و أن إيران تبني ذراعا لها في الجانب غير المحتل من مرتفعات الجولان السورية، كما أن لحزب الله قرابة ألفي مقاتل في هذه المنطقة.


سواء كانت التهديدات المحيطة بإسرائيل حقيقية وجدية أو غير ذلك فإنها مهما بلغت فهي ليست بالحجم الكبير الذي يتحدث عنه نتنياهو وقدرته الخطابية بتهويل تلك التحديات خاصة في موضوع فتح جبهة جدية في الجولان ووجود ايران على الحدود الاسرائيلية وإستغله بشكل جيد في الحملة الانتخابية والتأثير على الناخب الإسرائيلي قبل التوجه لصناديق الانتخابات منتصف الشهر المقبل.