محكمة مصرية تقضى بحظر نشاط حركة حماس كمنظمة إرهابية و التحفظ على مقراتها

أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة اليوم الثلاثاء، حكماً يقضى بحظر نشاط حركة حماس كمنظمة إرهابية و التحفظ على مقراتها

كان المحامي سمير صبري قد تقدم بدعوي مستعجلة ضد كل من المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، ورئيس الوزراء، يطالبهم بالحكم وبصفة مستعجلة باعتبار حركة حماس الفلسطينية منظمة إرهابية، مؤكداً أن العديد من الدول قامت بإدراجها ضمن المنظمات الإرهابية المحظورة كجماعة الإخوان المسلمين في مصر، والتي تربطها علاقة وطيدة معها.
وأضافت أوراق الدعوى أن "حماس" أصدرت بيانًا يحمل رقم 6 في 11 من فبراير لعام 1988، أكدت أن حركة المقاومة الإسلامية هي الساعد القوي لجماعة الإخوان.

حركة الأحرار: قرار القضاء المصري اعتداء خطير على المقاومة وأول سابقة عربية في الانسجام الكامل مع مواقف العدو
في سابقة خطيرة لم يكن شعبنا الفلسطيني يتوقعها في ظل الهجمة الصهيونية الشرسة على المقدسات الإسلامية وخاصة المسجد الأقصى, بأن تصل الدرجة في قادة الانقلاب العسكري الدموي المصري وقضاؤه الشائخ الذي اتخذ قراراً لا يعتبر إلا جريمةً بحق شعب قدم التضحيات الجسام ومقاومةً حاميةً له, وتعتبر خط الدفاع الأول عن الأمة أجمعها, وفي انسجام واضح مع ما يريده الكيان الصهيوني عدو الشعب الفلسطيني والأمة بشكل عام, بحظر أنشطة حركة حماس والتحفظ على مقراتها خدمة مجانية للاحتلال, باعتبار أن من يسمى المقاومة إرهاباً ويحاربها هو العدو الصهيوني الذي تعتبر شوكة في حلقه, ولكن لا زالت تسابق محاكم الانقلاب العدو الصهيوني في تشويه مقاومة الشعب الفلسطيني وعلى رأسها حركة حماس التي يحاولون إلصاق تهمة الإرهاب بها بدلا من الاعتراف بفضلها في منع تمدد وتوغل العدو الصهيوني تجاه مصر وسيناء، وبعد كل ذلك فالهدف واضح تشويه وضرب المقاومة خدمة للاحتلال الصهيوني.

إننا ونحن نعيش هذا القرار الجائر من محكمة مصرية كان الأولى بها اتخاذ موقف بدعم المقاومة وإنهاء الحصار الجائر لا تشديده واعتبار المقاومة إرهاباً يتم حظرها, بل ويجب عليهم حظر وإنهاء التواجد الصهيوني متمثلاً بالسفارة الصهيونية في مصر, وعدم اعتبار المقاومة إرهابا الأمر الذي يبرر أي عدوان صهيوني ضد شعبنا الفلسطيني.
إننا في حركة الأحرار الفلسطينية ندين قرار حظر حركة حماس والتحفظ على مقراتها, ونعتبر أن ذلك خدمة مجانية للاحتلال الصهيوني وأعداء الأمة الأمر الذي يستوجب على قادة الأمة رفضه ومواجهته بكل السبل والأشكال, ونؤكد أن هذا القرار اعتداء خطير على المقاومة وأول سابقة عربية في الانسجام الكامل مع مواقف العدو, واعتداء صارخ على شعبنا بكافة أطيافه, وندعو الفصائل الفلسطينية لاتخاذ موقف واضح وصريح إزاء هذا القرار باعتبار أنه يستهدف الكل الفلسطيني وينافي الدور والمكانة التاريخية لمصر التي سلبت وضيعت على أيدي قادة الانقلاب العسكري على الشرعية في مصر.
حركة الأحرار الفلسطينية
المكتب الإعلامي
4-3-2014

عين على "إسرائيل"
ترجمة خاصة...صفحة عين على "إسرائيل"
القناة 2 العبرية/
مصر أخرجت حماس خارج القانون...
مصر أخرجت حماس خارج القانون: محكمة في القاهرة أصدرت حكماً بأن جميع نشاطات الحركة (حماس) الفلسطينية في الأراضي المصرية غير قانونية. وسائل إعلام مصرية أفادت بأن القرار أُتخذ في إطار الخطوات التي تتخذها الحكومة لتقييد حركة الإخوان المسلمين، الحركة الشقيقة لحماس والتي اعتبرت أيضاً نشاطاتها غير قانونية وقادتها ومن بينهم الرئيس المعزول محمد مرسي يمثلون أمام القضاء.
الناطق باسم حماس سامي أبو زهري استنكر القرار وقال بأنه يعمل ضد الشعب الفلسطيني. وأضاف أبو زهري: " هذا العمل يمس بصورة مصر ودورها في تحقيق الهدف الفلسطيني وهو يمثل جبهة ضد المقاومة الفلسطينية".
وبالنسبة للحكومة بقطاع غزة فإن قرار المحكمة يُمثل في الأساس ضربة اقتصادية تخنق الحكومة بغزة ويزيد من الضغوطات الاقتصادية التي ازدادت في أعقاب مواجهة المصريين لصناعة أنفاق التهريب.

المركز الفلسطيني للإعلام




استنكر عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" عزت الرشق، بشدة قرار محكمة مصرية، حظر نشاط حركته والتحفظ على مقراتها، واعتبره قرارا سياسيا يستهدف الشعب الفلسطيني ومقاومته.

وكانت محكمة الأمور المستعجلة في القاهرة قضت صباح اليوم الثلاثاء، حظر أنشطة حركة حماس والتحفظ على جميع مقراتها.

وكان الرّشق حذر قبل صدور القرار، بأن إقدام القضاء المصري على قبول مناقشة دعوى قضائية باعتبار حماس منظمة "إرهابية" والنظر فيها؛ يقدّم خدمة مجانية للاحتلال الصهيوني الذي يتربّص بفلسطين وشعبها وأمتنا العربية والإسلامية.

وأوضح أن تلك التحركات تمثّل تتويجاً لما بدأه الإعلام المصري وبعض سياسييه من تشويه متعمّد للمقاومة ولشعبنا وللحركة نابع من كيد وتخبط سياسي محض لا مصلحة لمصر وشعبها فيه.

وأكَّد الرّشق في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء (4-3)، أنَّ الإعلان بأنَّ حماس "منظمة إرهابية" في مصر يشكّل سابقة خطيرة لها تداعياتها السلبية في مواصلة حصار قطاع غزة الظالم، وفتح الأبواب أمام الاحتلال الصهيوني لشنّ عدوان على القطاع، وإعطاء مزيد من الدعم لأعداء شعبنا في تصفية القضية الفلسطينية، وضرب نقاط القوّة فيها.

وأبدى الرّشق استغرابه من أنَّه لا يمكن لعاقل أن يتصوّر صدور حكم قضائي باعتبار حركة حماس "منظمة إرهابية" من قضاء عربي بناءً على أوهام وفبركات كاذبة، وفي ظل الحرب المعلنة من قبل العدو الصهيوني ضد حركة حماس وجرائمه المتواصلة ضد الأرض والشعب الفلسطيني.

وأضاف: "الأمر الذي يشكّل تناغماً غير مقبول بين أهدافه المعلنة أو الخفيّة وبين أجندات الاحتلال الصهيوني وخطة "كيري" التي تجرّم المقاومة وتصفّي القضية الفلسطينية".
وشدَّد الرشق على أنّه يربأ بالقضاء المصري أن ينساق مع حملة التشويه والتحريض التي يتعرّض لها فصيل فلسطيني مقاوم يدافع عن شرف الأمَّة العربية والإسلامية ومقدساتها، ويواجه عدواناً سافراً من احتلال غاصب يحاصر قطاع غزة وينهب الأرض ويهوّدها ويهجّر شعبها.

وأهاب القيادي في حماس بأحرار العالم إلى التصدي والتعبير عن رفضهم لمحاولات شيطنة المقاومة الفلسطينية.

وختم الرّشق بالقول: "ستمضي حركة حماس في مشروعها المقاوم ضد المحتل الصهيوني، ولن تحرف بوصلتها عن هذا الهدف، وستظل صمّام أمان للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة مهما كلّفها ذلك من تضحيات جسام؛ وقد قدّمت الحركة قادتها وخيرة أبنائها شهداء على هذا الدرب، ولن تدّخر جهداً في حماية الثوابت والحقوق والمقدسات حتى التحرير والعودة".

الثلاثاء 4 آذار (مارس) 2014

الأشعل لـ "قدس برس": حظر "حماس" في مصر خطأ تاريخي لأي سلطة تنفذه

القاهرة ـ خدمة قدس برس
دعا أستاذ العلوم السياسية في الجامعات المصرية الدكتور عبد الله الأشعل الدولة المصرية إلى عدم تنفيذ الحكم الذي أصدرته محكمة القاهرة للأمور المستعجلة اليوم الثلاثاء (4|3) في دعوى تطالب باعتبار "حماس" منظمة إرهابية بحظر أنشطة حركة "حماس" في مصر، وغلق جميع مقارها إن وجدت، ورأى أن الحكم كان ثمرة مباشرة لشحن إعلامي استهدف "حماس" وقطاع غزة في الفترة الأخيرة.
واستبعد الأشعل في تصريحات خاصة لـ "قدس برس" أن تستجيب الدولة المصرية لهذا الحكم القضائي بحق "حماس"، وقال: "الحكم الذي صدر بحق "حماس" اليوم الثلاثاء (4|3) هو وجهة نظر من إحدى المحاكم المصرية، لكن الدولة المصرية لها سلطة القرار أن تنفذه بطريقة سياسية، ولا أعتقد أن القرار موجه سياسيا، وإنما هو نتيجة من نتائج الشحن الإعلامي ضد "حماس" وقطاع غزة، وربما هذا الشحن أوصل الأمور إلى المحاكم التي أصبحت تستخدم للكيد السياسي، ولذلك لا أعتقد أن الدولة المصرية ستستجيب لهذه الدعوى".
وأكد الأشعل أن تنفيذ هذا الحكم سيكون خطأ تاريخيا واستراتيجيا، وقال: "لو نفذت الدولة المصرية هذا الحكم أعتقد أنه سيكون خطأ تاريخي وسيلحق بأي سلطة قامت به إلى قيام الساعة. مصلحة مصر الاستراتيجية أن تكون المقاومة هي الخط الأساسي لأي دعم مصري، ولو قامت الدولة المصرية بتنفيذ ها الحكم فإنها تكون بذلك قد نفذته لمصلحة إسرائيل".
وأضاف: "التفكير هنا في مصر هو أن هناك خلاف مع الإخوان المسلمين، وبالتالي كل من له علاقة بهم سيشمله الأمر، ولكنني أعتقد أن هذه الخطوة لو تمت ستكون ضد الأمن القومي المصري، ولذلك فمصلحة مصر مع دعم المقاومة وتعزيزها والتركيز مع إسرائيل على استرداد الحقوق الفلسطينية"، على حد تعبيره.