بسم الله الرحمن الرحيم
قرأت هذا المقال بدقة , وأريد أن أجيب عليه بما أعرفه فقط . ومن خلال النصوص تكون الإجابة بالخط الأحمر .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ
إن القول ( يمثل الشعر جزءا من شخصية الإنسان العربي ,وتمثل القافية عنصر من عناصر الإيقاع في الوزن الشعري العربي, وهي عبارة عن أصوات تتكرر في أواخر الأبيات
يكون تكرارها مهما في الموسيقا وداعما أساسيا للإيقاع, وهي تشبه الفواصل في آخر الجملة الموسيقية.
وتعد مقياس الشاعرية فيها, وإن كانت الأمور بخواتيمها فالقوافي خواتيم القصيدة وعليها المعتمد )
وأقول (((( قول منْ هذا ؟ وهل لهذه الفقرة صاحب ما ؟ , طبعاً ولا شك ؟ وإن مثل هذا الكلام قد اجترته معظم كتب العروضين بلا استثناء , وأصبح الداني والقاصي يعرف هذه المقولة , فلا تعليق على مثل هذا القول ))))
وإن القول (وإن كنا نعاني من عدم شمولية النقد وانفراد كل ناقد بأدواته )
أقول (((وأي شمولية للنقد نريد اعتمادها ؟ وأي أدوات نقدية نريد توحيدها وتقعيدها , ؟ هل نحن نستطيع أن نقلل من عدم العابثين في كتب التراث ؟ أو نمنع الذين يشوهون كتبنا من مستشرقين وعرب وأجانب , ومنحرفين , أو من الحاقدين على تراثنا ؟ ) لا بد من وجود الغث والسمين في النقد , فما تراه هذه المؤسسة صحيحاً فأن مؤسسات أخرى تذم وتقدح , ويبقى عامة الدارسين في حيرة من تناقض الأقوال , ومن هنا نستطيع القول ـــ يصعب تقعيد العروض وتأصيله وحالة النقّاد على هذا الحال ))))
وأما القول ( فهذا لا ينطبق بحال في الأمور الشعرية التي ينفرد كل عروضي بقوانينه وحجته )
(((( إن للشعر عامة قانون واحد لا يتغير , وأوزان ثابته لا تتبدل , وهو كل ما أتانا من الخليل بن أحمد الفراهيدي . وما عدا ذلك فهو وهم وخداع كالسراب الذي يحسبه الظمآن ماء )))
وأما السؤال بالقول (فهل هذا من باب الاجتهاد ؟,ام من باب التناغم الموسيقي؟ )
((((لم أفهم علاقة الاجتهاد بالتناغم الموسيقي , فهذا حشو من الكلام لا أفهمه البتة , لأن الاجتهاد هو تعدد الأفكار وإظهار ما يراه الكاتب حسب ما يفكر به, معتمداً على أدلة ومراجع من عنده , وأما التناغم , فهذا باب موسيقي لا علاقة لنا به إلا على وجه التخمين والظن ))))
وأما القول (وإن كنا نعلم العيوب الشعرية والعروضية عموما فهناك من العيوب التي يغفل عنها النقاد كذلك مثل
ألفاظ ومعاني فاسدة شعرية, ولحن في اللغة مخفي دقيق, وفساد التشبيه والتقديم والتأخير وفي بداية القصيد غير المناسب للغرض الشعري, ووضع الشيء في غير موضعه, وغالبا يكون أصله التسرع في النشر )
(((( من حيث العيوب الشعرية والعروضية , فهذا أمر طبيعي لم يسلم منها أحد الشعراء أو العروضيين قديماً أو حديثاً .
وأما ظهور معاني فاسدة أو لحن في اللغة مخفي ودقيق , وفساد التشبيه وما إلى ذلك , فلا يمكن أن يكون الشاعر خبيراً بكل اللغة في تفاصيل تخصصاتها , وإن أردنا أن يكون الشعر صافياً من هذه الشوائب , فيعني ذلك إلغاء النقد والنقاد , لأن الشاعر هنا كامل الأوصاف في لغته وتشبيهه وأدواته , ولو أجزنا هذا النوع من الشعر فلم نجد شاعراً على الآرض , لأن شعراءنا اليوم لا يمكنهم أن يكونوا كشعراء الأمس بالدقة اللغوية , وخاصة بعد دخول الأعاجم واختلاط المفاهيم , وكثرة المجتهدين , وكثرة التخصصات , لأن الذي يفهم بالنحو لا يجيد علوماً أخرى , ويبقى الشعر الحالي على علاته , مع وجود بعض الشوائب الذي يمكنه المدقق إزالتها أو تصويبها بسهولة ))))
.
وقولكم (وكذا الإفراط في الزحاف والخرم والخزم والمداخل, وقبح الوزن والخروج عن العروض مما أطلق عليه النقاد مصطلح: الرمل والإقعاد
والموضوع مدار الحوار, بحيث يلزمنا الاتفاق على قواعد عامة بعد العامة توحد جبهات العروضين المتنازعين حول بسيط الأمور, فهل نحلم بالاتحاد العام للعروضين؟ )
(((من حيث الزحاف , فهو جائز ولا بديل عنه ما دام الشاعر يحتاج إلى كلمات تستوجب زحاف التفاعيل . وأما قبح الوزن والخروج عن العروض , فهو مرفوض أولاً وآخراً ,
وأما الاتفاق على قواعد عامة توحد جبهة العروضيين , فلا أظن أن العروضيين مختلفون في العروض من حيث زحافه أو علله أو تفاعيله , وكل عروض يخالف ما جاء به الخليل فهو شاذ ومرفوض , لأنه أصل العروض , وأصل النحو فهو للخليل , ولا يوجد أي تنازع إلا في الكيفيات وفي النواحي التي لا تتعلق لا بالوزن ولا بالتفاعيل .
وأما الحلم باتحاد عام للعروضيين , فأهلاً وسهلاً به , ولكن سيبقى العروض عروضاً والنحو نحواً والخليل خليلاً إلى أن يرث الله الأرض وما عليها .))))
ويبقى المجال مفتوحا للنقاش:
هل هذا المحدث يسمح لفرض عالم للشعراء الفطاحل لدخول هذا العالم الجميل, الذي يعتقد بعضهم أنه قد التصق رأسه بسقفه ,بينما التنافر بين العروضين وممارسة بعضهم السرقة غير المشروعة جعلته عالم غير مريح؟, وهذا يطرح فكرة :اتحاد العروضين العرب, الذي سيحدد معالم هذا العالم وقوانينه وتجاوزاته غير المسموحة ليكون عالما موسوعيا مرجعيا هاما.
بكل الاحوال
(إن تضمنت قوانينه فضح السرقات ,وفرض قوانين هامة ورموز موحدة تجمعهم نكون قد قدمنا هاما ).
وأخيراً أقول ((((( إن ممارسات السرقة لا يمكن التغلب عليها , فترى الأديب الذي يهاجم السرقة , ويعتبرها منكراً فهو الذي يعرف خفايا السرقة أكثر من السارق نفسه , إن علم الإنترنت قد سهل للصوصية القيام بالقرصنة على كل منتج , ولا يخلو كتاباً من السرقات , ولكن بنسب مختلفة , فجلّ شعراء وكتاب عصرنا الآن يمارسون السرقة , من سرقة تحوير المعنى , وتحوير النص , وسرقة المفردات لتوظيفها في أماكن تخصهم , وسرقة الجمل بدون أن يضع عليها قوساً أو من غير أن يذكر اسم صاحب النص , أو من سرقة المقال كله ولا يكتب إلا كلمة منقول فقط , أو ربما لا يكتبها , ليقال عنه أنه من فطاحل عصره . ))))
وبهذا تمت الإجابة على هذا المقال , وأشكر الأديبة ريمه التي فتحت لنا المجال للتعليق على هذا المقال العروضي ,
