المعارضة السياسية في الإسلام
المعارضة السياسية في الإسلام
الدكتور عادل عامر
فالحاكم أو ولي الأمر في الإسلام ما هو الا نائب عن الأمة واجير لديها لا يتميز عنها بشيء ولا عصمة له ولا قداسة من أي نوع ، وما السلطة في الأصل الا للأمة ، وحينما تتكلم الأمة يجب على الجميع أن يسكت وينصت ويسير بموجب ما يصدر عنها .. كما أن الحاكم مجرد بشر يخطئ ويصيب ، لا عصمة له عن الخطأ ، ولأن الأمة (الشعب) هي صاحب السلطان الأصيل بأمر الله فإنه لا يحق لأحد كائنا من كان أن ينازعها فيه ، ولا أن يحول بينها وبين مراقبة من وكلته لإدارة شأنها بحسب التفويض الممنوح له منها ، ومن حقها أن تعزله إذا اخل بشروط البيعة وواجباتها وفقا لضوابط وأنظمة مستمدة من مبادئ وأحكام الشريعة السمحة ...
ولقد كانت الشورى هي المبدأ الأساسي في نظام الحكم في الإسلام ، نزلت بها الآيات الكريمة وطبقها الرسول الكريم ، وكان الخلفاء الراشدون يطبقونها قولا وعملا ، وينبهون الرعية على ضرورة المعارضة والتقويم والتنبيه .. فكان أول بيان لأبي بكر الصديق رضي الله عنه : إن أحسنت فأعينوني وان أسأت فقوموني ...
وكذلك كان عمر الذي أتى بالعجائب وأذهل التاريخ ...فالمعارضة –إن صح التعبير- ليست مجرد خصيصة من خصائص الخلافة الراشدة وحدها ، وإنما هي منهج واصل من أصول الحكم في الإسلام يجب على المسلمين جميعا السير وفقا لأصولها وأسسها وثوابتها ، وهي تقوم على منطلقات وقواعد من صلب الإسلام وتعاليمه
فالحاكم هو بشر كسائر الناس معرض للخطأ ولا يستمد مشروعيته وسلطانه الا من خلال الأمة ولها كل الحق في مراقبته وتقويمه وتوجيهه ، ومعاونته و...حتى عزله إذا لزم الأمر ، فهو لا يستمد سلطته الا منها ، ولا يتميز عليها بشيء من قبيل القداسة والعصمة والحق الإلهي كما كان لدى النصارى في حقبة ما ، وكما يعتقد البعض ممن يحسبون على الإسلام ، وهم بعيدون عنه كل البعد
الإسلام وضع قواعد وأُسساً تحفظ الوحدة الداخلية، وتلاحم المجتمع لمواجهة التحديات والأزمات، لهذا ذهب بعض الفقهاء إلى (تحريم التحالف في الإسلام)، لكي لا تسود المجتمع المسلم النزاعات، واستند هؤلاء في تحريمهم إلى حديث رواه أحمد في مسنده عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): (لا حلف في الإسلام). حدود المعارضة فى النظام السياسي الإسلامي : إذا كنا قد قررنا من قبل جواز المعارضة في النظام السياسي الإسلامي واستشهدنا لذلك بسوابق تاريخية عديدة ترجع إلى العصر الأول وهو عصر الرسالة والخلافة الراشدة ، فإننا نتسائل ما هي حدود تلك المعارضة ، وكيف تتشكل ؟هل هي معارضة فردية أم جماعية منظمة ؟ وقبل أن نجيب على هذه الأسئلة نقرر حقيقتين لا ينبغي أن نغفل عنهما ونحن نخوض غمار هذا الموضوع. أن الدولة الإسلامية دولة دينية شرعية تقوم على مبادئ سماوية لا يجوز لأحد أن يتخطاها ، ولا يجوز للإرادة الشعبية أن تخالفها إلا إذا تخلت عن دينها . أن الشريعة الإسلامية أغفلت عن عمد تنظيم هذه الموضوعات ، تاركة إياها لظروف المجتمع فهي متروكة للجماعة تنظمها حسبما يتوافق مع مصالحها . ويمكن أن نستنتج من ذلك نتائج عدة:
أولاً : الإسلام لا يسمح بمعارضة تستهدف النيل من النظام الإسلامي ، وعلى هذا فلا يجوز قيام أحزاب دينية طائفية تعارض النظام الإسلامي ، وتسعى لإقصائه عن السلطة ، ولا يجوز قيام أحزاب علمانية تسعى إلى نبذ الدين وإقصائه عن الدولة ، ولا يجوز قيام أحزاب تتبنى أيديولوجية تخالف الإسلام وتعتبر الدين أفيون الشعوب كالماركسية . ولا يجوز للمعارضة أن تنال من الإسلام كدين، فتناقش أمراً من الأمور التي تتعلق بأصول الدين، أو من المعلوم من الدين بالضرورة، فترفضه أو تسعى لتغييره. فالمعارضة لا يجب أن تخرج في تنظيمها. ولا في أفكارها عن الإطار العام للنظام الإسلامي، وذلك لأن هذا الإطار محدد بنصوص شرعية يجب الوقوف عندها، ويحرم تجاوزها أما في داخل هذا الإطار فالمعارضة جائزة. وذلك لأنها تؤدى إلى تقليب وجوه الرأي لاستخراج أفضل الحلول والقرارات وذلك يؤدى إلى منع الاستبداد وتحقيق الشورى عملاً . ثانياً :المعارضة التي يشجع النظام الإسلامي عليها هي تلك التي تهدف إلى تحقيق المصالح العامة للأمة الإسلامية . ثالثاً :النظام السياسي الإسلامي لا يتقيد بأي نظام آخر ، فلا يقلد نظاماً معيناً ، ولا يرفض أي أسلوب يحقق له المصلحة المنشودة . رابعاً :لا يجوز أن نترك المعارضة ميدان الجدل والنقاش إلى ميدان الخروج والقتال ، ومن ثم لا يقر النظام الإسلامي حزباً بوليسياً أو عسكرياً مسلحاً . خامساً :لا يعنى المعارضة خروجاً على الطاعة ، وإنما هي مرتبطة بالجماعة والوحدة ، فالتعددية لا تعنى الفرقة ، فالافتراق في الدين مذموم شرعاً ، والتعددية في الفكر وتقديم المشورة محمود شرعاً وعقلاً ، وبها يزداد الفكر الإسلامي نماءً وخصوبة ، يشهد لذلك ما أورده الفقهاء من أمثلة لهذه التعددية في أمور الاجتهاد والاستنباط ، دون أن يعيب بعضهم على بعض ، وإنما غايتهم الحق ، ولسان حال كل منهم " رأيي صواب يحتمل الخطأ ، ورأى غيري خطأ يحتمل الصواب " . وقد يرى البعض أن ما انتهينا إليه من إقرار للمعارضة والتعددية أمراً يخالف الشرعة، فالنظام الإسلامي لم يعرف التعددية في صورتها الحزبية، بل إن النصوص تواترت بذم الأحزاب والحزبية. والحق أن القـول بأن التعددية أمر يخالف الشرع الإسلامي لا دليل عليه ، بل إن السوابق التاريخية تشهد بأن التعـددية المحكومة بالإطار الشرعي العام أمر محمود يحقق مصلحة الأمة . أما القول بأن النظام الإسلامي لم يعرف التعددية الحزبية فى صورتها المعاصرة فهو حق ، ولكن النظام الإسلامي شهد صوراُ للتعددية تلائم ما كان عليه العصر من بساطة . وأما القول بتواتر النصوص في ذم الحزبية ، فغير صحيح ، لأن الأحزاب التي ذمتها النصوص هي أحزاب الشرك والكفر ، أما الأحزاب التي تلتزم الإسلام ، وترضى بالله رباً وبمحمد رسولاً وبالإسلام ديناً ، فهي أحزاب الإيمان والله تعالى جعل المؤمنين حزباً " رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ " . ولكن فقهاء آخرين يقرؤون حديث الرسول (صلى الله عليه وآله) قراءة أخرى، فهم لا يجمدون عند النص، ويميزون بين نوعين من التحالف، أحدهما لا يؤدي إلى انقسام الأمة، بل يقود إلى حرية الرأي داخل المجتمع الواحد للوصول إلى تلاقح الأفكار، وصياغة أفضل البرامج والأساليب في إطار المنهج الإسلامي الذي يحكم ويوجه الجميع. وقد نشأ إثر هذا الفهم توجهان بشأن (المعارضة السياسية في الدولة الإسلامية) ظهر الإسلام ليعارض النظام السائد في الجاهلية، فكان ينطق بالحق ليحق الحق و يزهق الباطل، و كان يجهر بالمعارضة من استطاع ذلك من المسلمين رغم ضعف حالهم، و لم يحمل الرسول صلى الله عليه و سلم السلاح طوال ( 13) عاما حتى أنشأ دولة مستقلة بمكان آخر.. ( 13) عاما قضاها في مكة و أصحابه يأتون إليه بين مضروب و مشجوج و معتدى عليه يستأذنون في أن يدافعوا عن أنفسهم بالسلاح فيقول لهم: ( كفّوا أيديكم و أقيموا الصلاة). هذه الحادثة هي معارضة سياسية عارض فيها رسول الله صلى الله عليه و سلم و حزبه أسياد قريش فكانت معارضة صحيحة لا غبار عليها فقد حققت الشروط بأنها: عارضت ما يعصى به الرحمن عز و جل. أنكرت منكر. لم تحمل سلاح و لم تمس الأمن. كانت طرف داخلي و ليس خارجي. عملت لمصلحة قريش. خدمت جميع فئات المجتمع دون تمييز. انطلقت من منطلق النصيحة أولا. ثانيا: سيرة أبي ذر الغفاري: تكاد سيرة الصحابي أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن تكون منهجا للمعارضة السياسية في الإسلام، فرغم أن الصحابة قد خالفوه في رأيه – و هم على صواب- إلا أنه مارس المعارضة بطريقة حضارية. فهلمّ نتأمل في مواقف من حياته: حينما اختلف أبو ذر مع معاوية رضي الله عنهما – و كان حينها واليا على الشام- كان يمشي في الشام و ينادي: بشّر الكانزين برضف يحمى عليه في نار جهنم. و لم يهابه أبدا حتى اشتكى معاوية لعثمان رضي الله عنهما ثم نادى عثمان أبي ذر فأمره بصيغة التخيير – و هذه صيغة لطيفة جدا للتعامل مع أولي الألباب- بأن يهاجر الشام فسمع و أطاع. قال زيد ابن وهب: مررت بالربذة، فإذا أنا بأبي ذر رضي الله عنه فقلت له: ما أنزلك منزلك هذا؟ قال: كنت بالشأم فاختلفت أنا و معاوية في (و الذين يكنزون الذهب و الفضة و لا ينفقونها في سبيل الله) قال معاوية: نزلت في أهل الكتاب فقلت: نزلت فينا و فيهم، فكان بيني و بينه في ذاك و كتب إلى عثمان رضي الله عنه يشكوني فكتب إليّ عثمان أن أقدم إلى المدينة فقدمتها فكثر عليّ الناس حتى كأنهم لم يروني قبل ذلك فذكرت ذاك لعثمان فقال لي: إن شئت تنحيت فكنت قريبا. فذاك الذي أنزلني هذا المنزل و لو أمّروا عليّ حبشيا لسمعت و أطعت. ( أخرجه البخاري) فقد أراد عثمان رضي الله عنه دفع ما يتوقع من المفسدة بسبب مذهب أبي ذر في هذه المسألة، و لم يحنق عثمان على أبي ذر بدليل أنه لم يأمره بالرجوع عن مذهبه لأن كلا منهما كان مجتهدا، و هنا نستفيد أن المعارضة لا تكون في جميع الأحوال على صواب، أما أبو ذر فما كان منه إلا أن سمع و أطاع و اختار الربذة مكانا للإقامة. لم يكن أبا ذر طامعا في حكم أو خارجا عليه، بل إنه يعلم بأنه ليس أهلا للحكم، و ذلك حينما قال لرسول الله صلى الله عليه و سلم: ألا تستعملني؟ فضرب الرسول صلى الله عليه و سلم على منكب أبي ذر ثم قال: ( يا أبا ذر، إنك ضعيف، و إنها أمانة، و إنها يوم القيامة خزي و ندامة، إلا من أخذها بحقها و أدّى الذي عليه فيها) و في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه و سلم قال: ( يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، و إني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمّرن على اثنين، و لا تولّين مال يتيم) ( أخرجه مسلم). و لم يخرج على سلطان أحد قط، فحاشاه أن يأمر الناس بذلك و لا يمتثل هو أولا، فكان يروي عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أحاديث توجب السمع و الطاعة لعامة المسلمين، فقد روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم: (من فارق الجماعة قدر شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه) (رواه أحمد و أبو داوود و الحاكم). و روى أيضا ما يوجب السمع و الطاعة له خاصة حين قال: أتاني نبي الله صلى الله عليه و سلم و أنا نائم في مسجد المدينة فضربني برجله فقال: ( ألا أراك نائما فيه). قلت: يا نبي الله، غلبتني عيني. قال: (كيف تصنع إذا أخرجت منه؟) قلت: آتي الشام الأرض المقدسة المباركة. قال: (كيف تصنع إذا أخرجت منه؟) قلت: ما أصنع يا نبي الله أضرب بسيفي. فقال النبي صلى الله عليه و سلم: ( إلا أدلك على ما هو خير من ذلك و أقرب رشدا، تسمع و تطيع و تنساق لهم حيث ساقوك). و يروى أن أناسا من أهل الكوفة ممن يريد الخروج على عثمان حاولوا استغلال أبا ذر فدعوه لقتال عثمان لكنه رفض و قال: لا، لو أن عثمان سيّرني من المشرق إلى المغرب لسمعت و أطعت. ثالثا: خطبة أبي بكر الصديق رضي الله عنه في أول ساعات خلافته: كان أبي بكر الصديق رضي الله عنه قد أمر بمعارضته حين يقتضي الحال، و ذلك حين قال في أوّل ساعات خلافته: أيها الناس، قد وليت عليكم و لست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني، و إن أسأت فقوّموني. الصدق أمانة، و الكذب خيانة، و الضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ له حقه، و القوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه إن شاء الله. لا يدع أحد منكم الجهاد فإنه لا يدعه قوم إلا ضربهم الله بالذل. أطيعوني ما أطعت الله و رسوله، فإذا عصيت الله و رسوله فلا طاعة لي عليكم. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله). رابعا: مقاطعة سلمان الفارسي لخطبة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنهم: ركب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه المنبر. و في مقدمة ما قال: اسمعوا و أطيعوا. فرد عليه سلمان الفارسي رضي الله عنه فقال: لا سمع و لا طاعة. فلمّا علم عمر رضي الله عنه سبب عدم الرضا من سلمان الفارسي رضي الله عنه.. أمر ابنه عبد الله ليبيّن لسلمان و لعامة الناس حقيقة الأمر، حيث قسّم عمر بن الخاطب رضي الله عنه مالا على الناس، و كان هذا المال عبارة عن قطع من القماش، و كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد أخذ قطعة واحدة فقط مساويا نصيبه مع أي رجل من الرعية. فلما أراد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يخيط القطعة ليجعلها ثوبا.. وجدها قصيرة بالنسبة له.. فكان طويل القامة، فتبرّع عبد الله ابنه رضي الله عنهما بقطعته لأبيه ليصنع بالقطعتين ثوبا واحدا. أما سلمان.. فقد كان ساخطا من عمر لأنه حينما ركب المنبر كان يلبس ذلك الثوب فظن بأن عمر قد أخذ قطعتين من القماش و فضّل نفسه على باقي الرعية، و لما تبيّن له الأمر قال: الآن نسمع و نطيع. و هذه هي الشفافية التي ننشدها في دولنا الحديثة، و قد كانت موجودة في صدر الإسلام. و جدير أن نذكر بأن الشعب قد يسيء فهمه للحاكم مع وجود الشفافية، و يتطلب ذلك توضيح دائم للأمور، و تواصل شفاف يتسم بالبساطة بين الحاكم و المحكوم. خامسا: تفهم الناس في صدر الإسلام قيادة و شعبا لآراء المعارضين و تفريقهم بين المعارضين و الخوارج: اضطربت الأوضاع في حكم سيدنا عثمان رضي الله عنه، فخرج الخوارج، و برز المعارضون، لكن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان متفهما و لم يدمج الخوارج بالمعارضين، و كذلك عامة الناس.. فقد كانوا على علم بذلك.. و الكل يعرف بأن الخوارج الذين خرجوا على عثمان رضي الله عنه قُتلوا جميعا بأسباب عدّة، وكان آخرهم قد قتل في عهد الحجاج بن يوسف الثقفي. وهي من المسلمات المقطوع بها في الإسلام فلقد اعتمد الإسلام مبدأ الشورى ، وما الشورى الا رأي الأغلبية ولا تقوم الا على الأغلبية ، وما آليتها الا الحوار والاقتراع والتحكيم ، وما نتائجها دوما الا على أساس الكثرة في مقابل القلة ، سواء في الجانب السياسي كما في بيعة الخلفاء ، أو في مطلق الاجتهاد الفقهي ، فرأي الجمهور (الأغلبية) يرجح على ما عداه .. بل إن الإسلام ليبلغ في احترامه لرأي الأغلبية الى الحد الذي يجعل لها العصمة إذا اجتمعت على أمر ما ، وفي هذا يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم : " إن أمتي لا تجتمع على ضلالة ..." تلك محاولة بسيطة لفهم مبدأ الشورى في الإسلام وبعض من تطبيقاته وأسسه التي يقوم عليها قد تصيب وقد تخطئ ، وفي كل الأحوال هي مجرد محاولة لما تستكمل كل جوانبها بعد ،ولا زال هناك بعض التفاصيل والنقاط التي قد نحاول استكمالها لاحقا إن شاء الله تعالى ، نحسب أنها تمثل وجهة نظر شرعية تعالج مسألة من المسائل التي تهم الأمة في عصرنا ،ويكثر الجدل حولها
كاتب المقال
دكتور في الحقوق و خبيرفي القانون العام
عضو والخبير بالمعهد العربي الاوروبي للدراسات الاستراتيجية والسياسية بجامعة الدول العربية
