صمود اقتصادنا هو السد المنيع لمواجهة الاحتلال.

صمود اقتصادنا هو السد المنيع لمواجهة الاحتلال.
كتب أ. محمد كمال رجب تشهد الدولة الفلسطينية أزمة مالية واقتصادية خانقة نتيجة للمرحلة الصعبة التي يمر بها الاقتصاد الفلسطيني من عجز كامل مما سيضع الاقتصاد الفلسطيني في حالة ركود تام، فهو بحاجة إلى تضافر الجهود وتعاون كافة الأطراف وتقديم الدعم المالي اللازم والعاجل كي نتمكن من مواجهة الاختناق الاقتصادي الناتج عن السياسة الاسرائيلية الممنهجة من تضييق الخناق على حرية تنقل الأفراد والبضائع من والى ا راضي دولة فلسطين العتيدة واحتجازها لمستحقات دولتنا من الضرائب والتي تمثل هذه الإجراءات خط أحمر بالنسبة لنا.
وفي ضوء هذه المعطيات يمكن القول بأن الوضع الاقتصادي في فلسطين مأساوي للغاية وله تبعات اقتصادية واجتماعية وسياسية في منتهى الخطورة.فالموازنة الفلسطينية الفلسطينية تعتمد بشكل أساسي على الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية فإذا ما استمر الوضع على ما هو عليه فلن يكون للموازنة أي مضمون لأن الدولة الفلسطينية تمر بمرحلة اللا يقين فيما يتعلق بالمالية العامة والتي بلغ حجم عجزها المالي واحتياجها الخارجي من الدعم ما قيمته (1.3 مليار دولار) في العام 2012م، ناتج عن سياسات الاحتلال العنجهية، وتملص المانحين من الاستحقاقات المفروضة عليهم، ناهيك عن امتناع بعض الدول العربية (أشقاؤنا العرب) عن دفع ما تم الاتفاق عليه لدعم شبكة الأمان المالي، فأقولها وبكل صدق نأسف على موقف تلك الدول التي تكرس سياسة الاحتلال في حصار شعبنا الفلسطيني.
يعتبر صمود شعبنا الفلسطيني هو السد المنيع أمام اطماع المحتل في الاستعمار واستخدام سياسته الممنهجة للنيل من ارادة اقتصادنا ودولتنا الفلسطينية، لأن كل مخططات الاحتلال الهادفة إلى تكريس ممارساته على ارضنا والتنكر لحقوقنا المشروعة ستواجه تصميما فلسطينياً مع مواصلة مسيرة نضاله.
من خلال اعدادي لهذا المقال خرجت بعدة توصيات اقتصادية سأقوم بسردها على النحو التالي:-
• نطالب المانحين (المتملصين) الابقاء بالتزاماتهم تجاه دعم موازنة السلطة لتتمكن المضي قدما لدفع عجلة التنمية الاقتصادية.
• يتوجب على الحكومة مراجعة موازنة العام الماضي وأن يتم تقليص الموازنة بما يتماشى مع الوضع الراهن.
• يتوجب على الحكومة استخدام خطط تطويرية في القطاع الصناعي والزراعي تحديداً من خلال برامج وفق معايير تدعم الاقتصاد الفلسطيني بهدف الاستغناء تدريجياً عن المساعدات الخارجية.
• يتوجب على الحكومة اتباع خطة وطنية استراتيجية لتحقيق الأهداف الانمائية للقضاء على الفقر والبطالة وانخفاض معدلات التضخم بما يتناسب مع الأرقام القياسية لأسعار المستهلك للخروج بخطة ناجعة.
• يتوجب اقامة شراكة عالمية من اجل النمو لأنها تعتبر من أهم الركائز الاقتصادية في فلسطين كونها تتعامل بشكل خاص مع مسئولية الجهات المانحة وأصحاب القرار الاقتصادي والمالي العالمي، تجاه مختلف دول العالم
وفي النهاية يمكن القول بأن الالتفات الى الوضع الاقتصادي يتطلب الشروع الفوري للاسراع في طي صفحة الانقسام السوداء لحماية مصالح شعبنا العليا والالتفاف حول منظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد لأبناء شعبنا الفلسطيني.
صورة الكاتب عبر الرابط http://www4.0zz0.com/2013/01/09/21/307467009.jpg
أ. محمد كمال رجب :::ماجستير اقتصاد::