ضربة الذنب الأخيرة

بسم الله الرحمان الرحيم
ضربة الذنب الأخيرة
كل شىء مباح فى ضربة الذنب الأخيرة التى يخوضها اليوم يتامى المخلوع في تونس للعودة، برموزهم المعروفة سابقا، مع المعارضة التي تغذت ونمت على الفساد، المعادية لهوية الشعب. اليوم كل شيء مباح وبدون حد أقصىى.
هاته التجاذبات الحادة والصراعات تتجاوز أحيانا منطق الخلاف السياسي، لتصبح نمطا من المناكفة وبحثا عن تسجيل النقاط، ولو على حساب الوحدة الوطنية، ومصلحة الوطن والمواطن.
لا سقف للكذب والتلفيق والتحريف والتخريف في تونس هاته الأيام بعدما تأخرت الحكومة في الإيفاء بوعود الثورة وآمال الشعب باعتراف وزرائها، إذ تعمل مضخات التفزيع ومنصات الترويع بكامل طاقتها، فى محاولة أخيرة لنسف المرحلة بكل ما فيها.
لا وجود في تونس اليوم لنمط من التمييز وتحديد الخيط الرفيع الفاصل بين منطق المعارضة وبين منطق المغالبة، والسعي إلى إفشال المسار المأمول في التجربة التعددية الوليدة في بلادنا.
المشهد اليوم في تونس عبر عنه الدكتور صلاح عبدالصبور في قصيدته المشهودة "الظل والصليب" يقول فيها: "هذا زمن الحق الضائع.. لا يعرف فيه مقتول من قاتله ومتى قتله.. ورؤوس الناس على جثث الحيوانات.. ورءوس الحيوانات على جثث الناس.. فتحسس رأسك". فلو نظر أحدنا حوله الآن لوجد {ميكرفونات} الثورة فى أيدى الذين قامت ضدهم الثورة، ولن يعدم من يقول له ببجاحة إنها حالة مصالحة وطنية.. سيجد أيضا إعلاما وأقلاما للثورة العكسية فى أيدي حملة المناشف للمخلوع وأزلامه، حملة المباخر لهذا النموذج من الحكام.
إن هؤلاء الذين خرجوا من جحورهم وتزعموا قيادة الثورة المضادة، يسعون إلى إفشال الثورة وإفشال المرحلة الإنتقالية، فقاموا بزج المواطنين ثم انسحبوا مستعملين حجج التنمية كوسيلة لنشر الفوضى، أنفسهم الذين فضلوا الدخول فى سبات عميق حين كانت الميادين تستصرخهم ألا يخذلوها. لقد انطلقت جوقة الكذب الأجير تصنع خرافات وأكاذيب، وتروجها على أنها حقائق ووقائع ثابتة، فراحت تنشر بيقين الجاهل الكذوب أكاذيب وتلففيقات على من تشاء من أعضاء الحكومة، أو كل من وقف في طريقها، واعتلوا منصات الكلام عن الشرف والإستقامة والوطنية، وهم أبعد مايكون عن كل هذا.
إن مايقوم به أعضاء المعارضة اليوم هي عملية سطو مسلح على حكومة منتخبة بدعوى الإلتزام بقضايا الشأن العام. وهذه آلية من آليات اشتغال الإيديولوجيا كما يقول لوشيو كوليتّي "Lucio Coletti".
قال المحلل السياسي التونسي محمد هنيد: "إن الشعب التونسي وجد نفسه عالقا بين حكومة ساهمت بعجزها عن معالجة الملفات العالقة من محاسبة الفاسدين وتطهير الإعلام، ودفع برامج تنموية في البلاد. وبين نخب انتهازية تحاول الإنقضاض على إخفاقات هذه الحكومة، وتشكل الثورة المضادة التي تحاول العودة إلى الساحة السياسية في تونس تحت عدة مسميات".
تباطىء المسار الإصلاحي في محاسبة نفايات العصر الفاسد الذين لازالوا يتمتعون بنفوذ واسع يبعث على الحيرة، غلاء المعيشة، الإضطراب الأمني وعدم التدخل أحيانا بالنجاعة اللازمة في بعض الأزمات الطارئة، والتأخر في صياغة الدستور أحد الأسباب التي جعلت حالة الإحتقان تزداد يوما بعد يوم.
هذا الإخلال حسب رأيي مسؤولة عنه كتلة حركة النهضة في المجلس التأسيسي، حيث رشحت في صفوفها أعضاء ليست لهم القدرة الكافية على التشريع، لم تعتمد على الكفاءة بل اعتمدت على الماضي النضالي، أو وجوه جديدة شابة لا تعرف من دواليب الحكم إلا إسمه، أضف إليها تهرأ كتلتا المؤتمر والتكتل. كل الإحترام والتقدير والتبجيل لمن قاوم وضحى بالغالي والنفيس من أبناء النهضة في سبيل دينه ووطنه، نحن نحتاج عشر فقط من حبيب خضر لنتم صياغة الدستور في أقرب الآجال، ونخرج من هاته الوضعية الحرجة.
لكن في المقابل من المستحيل على أية حكومة سواء كانت الحكومة التونسية أو حتى في بلد آخر، أن تنهض بالمناطق التي تعاني ترهلا في منوال التنمية في مدة قصيرة، أي عام أو حتى عامين، مع التأكيد على أن هذا لا يبرر تراخي القائمين على أحوال الناس، أو السكوت من جهة المواطن.
وبعيدا عن المزايدات فالعمل في الحكومة في المرحلة الحالية، أو تحمل أي مسؤولية في المجلس التأسيسي في هذه اللحظة شرف لمن عينوا. وقبل ذلك هي واجب على كل مستطيع، خصوصا أن هذا المجلس سيكون مضطلعا بسلطة التشريع.. فكل التقدير والإحترام لمن وافق على تحمل هاته المسئولية.