ياللهول!مايقارب 3-آلاف متسول في مركز مدينة الحلة العراقيةوحدها!
ياللهول!مايقارب 3-آلاف متسول في مركز مدينة الحلة العراقيةوحدها!
هل يروق للقلوب العراقية المتألمة ان تناقش فقر مجتمعها الغريب؟
هل يستمتع الكاتب العراقي عندما يرصد وهو لاحول ولاقوة إلا قوة بصيرته وقسوة آلمه على ما يراه او يقراه في المجتمع العراقي من ظواهر مؤلم حتى غضّ النظر عن التطرق لها فكيف بالحديث عنها بما يبضّع الجراح؟
كنت قد دعوت لا ساخرا ولا ساحرا إلى استحداث وزارة للفقر في العراق ليس من باب التمني الأجوف أو طرق باب شهرة جرداء عرجاء.. او معانقة الخيال الخصب للكاتب بل من واقع الحال الشديد الوطأة والقساوة في مجتمعنا العراقي ووجود التفاوت الكبير في طبقية ظهرت بعد التغيير ألاحتلالي للوطن فلاهي بين الغنى الفاحش ولا بين الفقر المدّقع بل باأقل من وسطية غريبة الملامح جعلت الدولة لا تفكر مطلقا في أن تدرا خطر فيضان الفقر على العوائل العراقية الصابرة صبرا ليس له مثيل حتى في مجاعات القرن الافريقي!ظاهرة التسول من اسطع ظواهر الفقر العلنية في العراق قد تقول معي هي ابسط أسوا مهنة لتحصيل المال اليوم فلا تحتاج راسمالا كبيرا بل يكفي دمعة او طفل تحمله امرأة يُقال انه مؤجر! أو عوق ظاهري أوصمت المستجدي أوظاهرة بيع النساء في التقاطعات للعلكة وعلب الكلينكس هي ..أفضل من ظاهرة الاستجداء ومدّ اليد... ولكنك بدل ان تبحث عن أسباب متاهة التسول تضعك ظواهر التشكيك في سلّم الاحقيات! هل فعلا يستحقون؟ هل هناك المافيات خاصة وبؤر منظّمة على طريقة الأفلام المصرية؟ انت لست جهة حكومية لتعتقل المتسول وتسأله وتتحق من صدقه.. بتحقيق يحفظ كرامته ولايهين مهنته.. وانت لست مندوبا للرعاية الاجتماعية التي ظهر فيها فساد في كل المحافظات يشيب له رأس الرضيع!! إذن تقرأ معي الخبر لمركز محافظة الحلة وحدها حول التسول لتعرف ليس كثافة الماء أو نسبة التلوث فيه عندما تدقق في الرقم الغريب!!
ففي مركز الحلة المدينة وحدها لاالاقضية والنواحي يتسول 2910 متسول!أغلبهم من عوائل المهجرين! مع إن للمهجر حقوقا مالية معروفة ولكن لايوجد تشريع يمنع المهجر المستفيد من الدعم الحكومي من التسول والمورد الاضافي اللاحكومي!
ويحذر أخصائيون وباحثون اجتماعيون من تنامي ظاهرة التسول التي يرون أنّها نتاج الأزمات والحروب التي مر بها المجتمع العراقي في العقود الماضية، التي ذهب ضحيتها كثير من معيلي العائلات ، فضلاً عما خلفه العنف الأخير الذي شهدته البلاد من آثار سلبية أجبرت كثيرين على التسول ، للبحث عن لقمة عيش عجزت الحكومات المحلية والمركزية عن تقديم المساعدة لهم للحصول عليها . طبعا ليس الفرح من دقة الرقم ولكن الغرابة من جودة الترقيم!! من استطاع ان يحصيهم دون ان يهربوا؟ ودون أن يوقف سير سيل أعمالهم اليومية المستمرة التسولية؟ هنا تسكب العبرات! الجهة الحكومية التي رقمّت المتسولين تستطيع حتما مساعدتهم! وتستطيع كشف الجوانب الفقرية في اعمالهم! وتستطيع فرز مكوناتهم وشبكاتهم وتدعوهم لراتب الرعاية الاجتماعية ولكنه راتب بائس جدا! ولا اعلم الرقم لاني لست مع الجموع التي استرخصت المال العام فاستهوتها فكرة الراتبين فسجلت لها اضبارة ومستمسكات وصورة وهوىة بدوائر الرعاية ودفعت لذلك الجهد الباطل ، المقسوم لمن يعقب معاملات المستفيدين! إنني لاادعو الحكومة للتعسف في رصد حالات المتسولين بل لدراسة متأنية وعدم استغلال الاطفال والنساء لمآرب معروفة تحت أي غطاء والشروع بحّل موضوعي يضع حدا لهذه الظاهرة التي فيها من الظلم الاجتماعي اكثر مما تخبيء ظواهرها أمام الناس .. هناك فقر وهناك متسولين وهناك صابرين يرفضون فكرة التسول ولكنه أيسر الطرق لكسب المال اليوم في كل الوطن! مع يقيني التام ان لا احد يهتم حتى لوصار الناس كلهم يتسول بعضهم من بعض ! فقد تعودنا مرور الأزمات .. ثم نسيانها.. ثم وأدها باللجان حتى تأتي الحكومة القادمة وتنظر من زاوية جديدة هندسية للموضوع وتحيله للجهات المختصة لإجراء اللازم دون إعلامها!!
عزيز الحافظ
