الكتلة الشعبية الحرجة الموجبة للتغيير الثوري..

الكتلة الشعبية الحرجة الموجبة للتغيير الثوري..
أسامة عكنان
كلُّ ثورات العالم التي غيرت الأنظمة أو التي أجبرتها على تغيير سياساتِها جذريا، لم تكن تمثل إلا نسبةً تتراوح من 2% إلى 5% من إجمالي تعداد السكان، كانت هي النسبة التي خرجت إلى الشوارع وتظاهرت واعتصمت وأضربت وناضلت وطالبت وقدمت التضحيات..
وقلما احتاجت ثورة من الثورات إلى كتلة بشرية أعلى من ذلك لتحقيق المردود الثوري على الأرض..
بل إن بعض الدارسين يؤكدون على أن الثورات التي أظهرت سيروراتُها الميدانية تجاوزَ كتلتها البشرية الفاعلة نسبة الـ 5%، لم تحقق نتائجها في الواقع بسبب تلك الزيادة، من منطلق أن الواقع الثوري في الشارع كان في حاجة إليها لينجزَ مشروعه، بل إن النتيجة الثورية كانت متحققة بوصول الكتلة البشرية الفاعلة إلى الـ 5%، وأن النظام كان يعدُّ شهادة وفاته منذ وقت مبكر، وأن الزيادة لم تكن أكثر من تضخمٍ في الكتلة تجاوبا من فئات شعبية جديدة مع الثورة التي كانت ستحققُ النتائجَ نفسَها حتى لو بقيت الكتلة الفاعلة كما هي دون تجاوز حاجز الـ 5%.
هذه أرقام ومعطيات ونسب علمية معتمدة بناء على الأبحاث والدراسات التي تتعاطي مع علمٍ أصبح يُدَرَّس في الجامعات، في كليات "علم الاجتماع" و"الأنثربولوجيا" و"العلوم السياسية" يسمى "علم الثورة"، أو "أنثروبولوجيا الثورة" أو "علم اجتماع/سوسيولوجيا الثورة"..
ولو افترضنا أن الشعب الأردني سيكون من تلك الشعوب التي تحتاج إلى النسبة العليا لتحقيق المراد، فنحن نتحدث عن 5% من إجمالي 6 ملايين نسمة هم تعداد الشعب الأردني، أي أننا نتحدث عن 300 ألف مواطن يجب أن يكونوا كتلة فاعلة على الأرض..
بل حتى لو افترضنا أن النسبة الدنيا هي الكفيلة بإحداث التغيير في الأردن، فهذا يعني أننا نتحدث عن 120 ألف مواطن، يجب أن يكونوا هم الكتلة الفاعلة على الأرض..
أي أن الشعب الأردني في الحالتين ما يزال يتحرك بناء على الموروث التاريخي للثورات بعيدا جدا عن النسب التي كشف عنها ذلك الموروث باعتبارها تمثل النِّسَب الحرجة للكتلة الفاعلة على الأرض، والتي من شأنها الدفع نحو التغيير..
لذلك فإن النظام في الأردن ما يزال يتعامل مع الحالة الأردنية باعتبارها حالةً تؤسِّس لحراكٍ شعبي لم يحدث بعد، أو لثورة شعبية لم تحدث بعد، وهو يحرص على ألا يحدث أيٌّ منهما أو يتجسَّد على الأرض..
وفي هذا السياق يجب أن نردَّ على من يقول أن الذين خرجوا للشارع في الأردن حتى الآن – كما كان ديدنُ كلِّ أنظمة الطغيان في كلِّ مكان – بل حتى لو خرج الـ 5% الذين يمثلون النسبة الحرجة ليمارسوا الفعل التغييري أو الثوري على الأرض لاحقا، هم أقلُّ القِلَّة، فيما الأغلبية الغالبة ستكون ما تزال في بيوتها، وهو ما يعني أنها غير راضية عن التغيير وعن المطالب التي ينادي بها الشارع..
بل إننا نجد أنفسنا في السياق نفسه معنيين بالرد على أولئك الذي يتمادون في حماقتهم ويعلنون صراحة أن النسبة التي لا تخرج إلى الشارع والتي لا تُعَبِّرُ عن رأيها، حتى لو خرجت الكتلة الحرجة المتمثلة في الـ 5%، بل حتى لو وصلت هذه الكتلة إلى 10%، هي ضد الحراك وضد المطالب ومع الوضع القائم..
نقول.. يجب في هذا السياق أن نرد على ذينك الرأيين بالتأكيد على أن الذي يريد التغيير إذا كان يخرج إلى الشارع معبرا عن ذلك بالفعل الحراكي أو الثوري على الأرض، فإن الذي لا يريد التغيير عليه هو أيضا أن يخرج إلى الشارع معبرا عن ذلك، لأن النفي والإثبات كلٌّ منهما يحتاج إلى برهان..
فحتى لو أخذنا مثالا من الفلسفة يتعلق بإثبات الذات الإلهية كأكثر نماذج المواضيع المعرفية تجاذبا بين النفي والإثبات وأشدها خطورة وعمقا وأهمية، فإن البرهانَ مطلوبٌ ممن يؤمن بالله لإثبات صحةِ إيمانه، ومن الملحد به لإثبات صحة إلحاده. ولا يُكتفي من الملحد بالسلب بالقول بأنه ينفي الفكرة، وبالتالي فهو معفى من إيراد الأدلة والبراهين على نفيه، لأن النفي هو أصلا إثبات للضد، أي أن النافي لذات الله، هو مثبت لعدم تلك الذات، وكأننا أمام إثباتين هما، إثبات كينونة وإثبات عدم كينونة. وفي المقابل فإن المثبت لذات الله هو نافٍ لعدمها، فكأننا هنا أيضا أما نفيين، فإذا كان النافي يُعفي من البرهان، فكلاهما مُعفى، وإذا كان المُثبِت ملزمٌ البرهان فكلاهما مُلزمٌ به. وبالتالي فكلٌّ من النفي والإثبات، هما إثبات ونفي من الوجه الضد المقابل، وبالتالي فالبرهان مطلوب من الطرفين، المثبت والنافي، الرافض والقابل، المعارض والموالي..
فالمقارنة للتعرُّف على حجم الكتلة الشعبية في هذا المعسكر أو في ذاك، تتِمُّ بين من يخرجون للمطالبة بالتغيير، ومن يخرجون ضد المطالبة بالتغيير، وليس بين من يخرجون للمطالبة بالتغيير، ومن لا يخرجون للمطالبة به أصلا..
فهذه الفئة الأخيرة سلبية ومتلقية ومترقبة، وستقبل – بل عليها أن تقبل – بنتيجة المعركة بين طرفي المعادلة المتنافسين أو المتناحرين، وهما الطرف الذي خرج مطالبا بالتغيير، والطرف الذي خرج – إن خرج – مطالبا بعدم التغيير، أو على الأقل متبنيا رؤية النظام في التعامل مع مطالب الفئة الأخرى المضادة..
خلال سيرورة الفعل الحراكي أو الفعل الثوري، قد تتَّسِع هذه الفئة أو تلك، بعد أن تكون قد تمكنت من استقطاب أعدادٍ جديدة لصفها من قلب الفئة السلبية الخاملة المترقبة المتلقيَّة..
لكن المحصِّلة والنتيجة لن تَصِحَّ قراءة مساراتها إلا من خلال المقارنة بين الفئتين المتنافستين في الشارع، ومدى قدرة أدوات كلِّ واحدة منها على فرض رؤيتها على الأخرى، وبالتالي على الدولة ككل..
هذا هو جوهر المواجهة التغييرية أو الإصلاحية – قل ما شئت – بين النظام ومؤيديه، بكل أصنافهم، وبين الحراك ومؤيديه بكل أصنافهم..
وبالتالي فبدل الانشغال بتحصيل قشور لا قيمة لها من النظام وأنصاره، لم يجد هذا النظام نفسَه بعدُ مضطرا لتقديم ما هو أكثرَ منها لشعب لم تتجسَّد في الشارع كتلته الحرجة الموجبة لفرض التغيير المنشود، فلنعمل على اختراق الفئة الضخمة المترقبة السلبية، لاستقطابها إلى جانب الحراك في طريق تحويله إلى فعل ثوري، كي نتمكن من إيصال الكتلة الفاعلة في الفعل الحراكي التغييري على الأرض، إلى النسبة الحرجة التي ستفرض التغيير على الطرف المقابل، ولنترك النظام يفعل ما يشاء على صعيد ما يعتبره مواجهة للحراك أو امتصاصا لمطالبه..
فكلما كان الحراك صابا جهوده على الأرض في اتجاه مطالب محددة من النظام يتجاوب فيها برداتِ فعلٍ مع سياسة النظام، فإنه سيعجز – أي الحراك – عن اختراق تلك الكتلة حاضرا ومستقبلا، لأنه لن يكون بالنسبة لها ذلك النموذج الذي يؤسِّس لحالة إقناع بجدوى الالتفاف حوله من جهة، ولأنه من جهة أخرى سوف يبدأ بفقدان بريقه وجاذبيته وكارزميته لدى تلك الكتلة المترقبة، بظهوره بمظهر المتخبط والمستجيب وليس الثابت والمبادر، وبالتالي بظهوره بمظهر غير المؤهل لأن يكون بديلا للنظام، أو لتكون مطالبه بديلا لسياسات النظام..
فالكتلة الصامتة والمترقبة، حتى لو كانت ترغب في تغييرٍ لم تعبِّر عن إرادتها باتجاهه، فهي تريده تغييرا حقيقيا مضمونا يقوده كبار الثوار والوطنيين الموثوق بهم في ميدانٍ يجسِّد هذه الموثوقية، وليس تغييرا مغامرا لا ترى في الشارع من تعتبرهم مؤهلين لأن ينقذوها من براثن النظام الفاسد..
وعلى ما يبدو فإن هذا الهدف ما يزال غائبا عن أجندات الحراكيين، لا من حيث الرغبة فيه، فكلهم قطعا يرغبون ويتمنون أن ينزل الشعب كلُّه إلى الشارع، بل من حيث القدرة على تجسيد أدوات تحقيقه في الواقع، لأسبابٍ عديدة تغطي المساحة الممتدة من "الحرص على النجومية"، إلى "تدني مستوى الوعي التعبوي التثويري"، مرورا بـ "التفَتُّت التنظيمي"..
إن الثقافة السائدة في المجتمع الأردني بإزاء "التغيير" و"الحراك" و"الثورة"، استنفذت كل طاقاتها في التأثير على الشارع الأردني الذي عجز حراكه الراهن عن تحشيد كتلٍ شعبية أوسع من بضعة آلاف، ما يزالون هم أنفسهم من يتحرك ويخرج ويعتصم ويتظاهر ويطالب ويناضل، غير قادرين على فتح ثغرة "يأحوج ومأجوج" في جدار الكتلة الصامتة المترقبة السلبية المتلقية من الشعب باتجاه "الكتلة الحرجة"..
وهذا يعني بلا أدنى شك، أن الحكمة الثورية التي يؤكد عليها "علم الثورة"، تدعونا إلى تخليق مُكونات ثقافة جديدة، أو على الأقل إلى تطوير مكونات ثقافتنا الحراكية الحالية، بما يناسب متطلبات إحداث ثغرة ملموسة في جدار ممانعة تلك الكتلة الضخمة جدا من الشعب للفعل الثوري، كي نتمكن من التأسيس لنزيف جماهيري من شأنه أن يصب من "الكتلة المترقبة الصامتة المتلقية"، في خندق "الكتلة الحرجة" فينميها دفعا بها نحو الاكتمال..