أصدرت محكمة مجلس الدولة حكمت بوقف قرار وزير العدل الصادر باعطاء الضبطية القضائية لرجال الشرطة العسكرية والمخابرات العامة وهو القرار الذى أعاد للوجود قانون الطوارىء بصورة أخرى وإن كان قانون الطوارىء أعطى تلك السلطة للشرطة وجهاز أمن الدولة المنحل
القرار هو التفاف من المجلس العسكرى حول قرار مجلس الشعب بإلغاء الطوارىء والتفاف حول ما جاء فى الاعلان الدستورى عن حالة الطوارىء وكيفية فرضها
