سوريا تسقط مقاتلة تركية

أسقطت قوات النظام البعثى طائرة حربية تركية دخلت المجال الجوى السورى فوق المياه الاقليمية وأعلنت دمشق صراحة عن ذلك بينما قال الأتراك أن الحادث كان خطأ غير مقصود من الطيار
النظام السورى كان من الممكن أن يفوت المسألة دون اسقاط الطائرة ولكنه يوجه رسالة مزدوجة باسقاط الطائرة التركية
الرسالة الأولى للشعب وهو ان النظام قائم ويحمى حدوده ومن ثم فالحرب الارهابية كما يقول لم تؤثر فى قواه وأنه سينتصر فى النهاية على الارهابيين والمراد الثوار
الرسالة الثانية لدول الجوار وغيرها من الدول التى تريد التدخل عسكريا فى سوريا وهى
أنها ستلقى أشد أنواع المقاومة ولن تعبر الحدود لسوريا لأن قوات الحدود فى قمة الاستعداد

أيا كانت الدوافع أو الأسباب يبقى السؤال الأبرز ما الذي دفع الطائرة المقاتلة التركية لاقتحام الأجواء السورية ؟ برايي إننا نعيش في متاهة محيرة الأرخص فيها هو الدم والبشر تحيتي لك مودتي

سبتمر 2011
22
القوة العسكرية التركية في ظل الدور الاقليمي الجديد
المصدر: الأهرام -الطبعة الدولية
بقلم: جميل عفيفى

يمكن القول إن تركيا تسعي منذ فترة لإعادة بناء وضعها الإقليمي في المنطقة مستغلة الظروف والبيئة الإقليمية والدولية، كما تسعي لخلق منطقة نفوذ لها في منطقة الشرق الأوسط، ومن ذلك دورها الإقليمي المشارك في أحداث الحروب في المنطقة، وما زال بحكم فتح قواعدها لقوات التحالف مع الولايات المتحدة الأمريكية، ودورها في مصير أكراد العراق، وأطماعها لتصبح القوة الإقليمية الكبرى في المنطقة، وإصرارها علي تنفيذ مشروع جنوب شرق الأناضول (جاب) رغم التحديات والعقبات التي تعترضه.
لموقع تركيا أهمية بالغة، فهي تقع علي مفترق الطرق بين آسيا وأوروبا، وعلى مقربة من الدول العربية وقريبة من الأحداث التي مرّت وتمر بها المنطقة، ودخلت في التقسيمات الأخيرة كإحدى دول الشرق الأوسط، كما أنها تعتبر حلقة الوصل بين الدول العربية والدول الأوروبية، وبخاصة مع احتمالات انضمامها لعضويته، وقد كان لتركيا دور هام ورئيس في أحداث العراق 2003م، إن لم يكن منذ حرب الخليج الثانية حرب تحرير الكويت عام 1991م.
أولاً: استراتيجية تركيا الإقليمية ترتكز على ثلاثة عناصر رئيسيه:
1- تطلعات استراتيجية مقرونة بتطلعات إقليمية في العراق؛ فقد طالب الرئيس الراحل (أوزال)، ورئيس وزرائه (سليمان ديميريل) منذ أوائل التسعينيات بالسيطرة على شمال العراق حتى الموصل، بما ـ في ذلك حقول البترول، وقد بدأت هذه المطامع الإقليمية تبرز على السطح منذ حرب الخليج الثانية، ومازالت تحاول خلق دور فاعل لها في شمال العراق.
2- تطلعات سياسية واستراتيجية في الدول الإسلامية التي كانت تشكّل جزءاً من الاتحاد السوفيتي سابقاً.
3- شعور تركيا ـ في ضوء المتغيرات الإقليمية والعالمية ـ بحدوث فراغ استراتيجي في جزئين مهمين في المنطقة، ويجب أن تعمل على ملء هذا الفراغ من خلال قيامها بدور سياسي واقتصادي وعسكري، وهما: منطقة آسيا الوسطى الإسلامية، ومنطقة الخليج العربي، وذلك بهدف:
(أ) أن يكون لها دور فعّال في النظام الأمني بمنطقة الخليج، سواء بالتواجد العسكري أو من خلال اتفاقيات عسكرية مع دول المنطقة.
(ب) تصدير المياه العذبة التركية إلى دول الخليج عبر خطين من الأنابيب، يضخ فيهما مياه نهري (جيحان) (510) كيلو مترات، و(سيحان) (560) كيلومتراً، بهدف الحصول في المقابل على النفط الخليجي وعلي استثمارات رؤوس الأموال الخليجية في تركيا.
(جـ) فتح سوق للصناعات التركية داخل منطقة الخليج.
4 - التعاون التركي الإسرائيلي، وبخاصة في المجال العسكري، ويأتي ذلك في سلم الأولويات التركية باعتبار أن الدولتين هما أقوى دول المنطقة عسكرياً وأنهما مؤهلتان لأن تكونا على قمة دول الشرق الأوسط المهيمنة علي هذه المنطقة، وباعتبارهما الحليفتين القريبتين للغرب، واللتين تقومان بالحفاظ على مصالحه الحيوية في تلك المنطقة.
5- الرغبة في الحصول على تأييد العرب تجاه خلافاتها مع اليونان (الصديق التقليدي للعرب)، علاوة على الرغبة في حصولها علي تأييد العرب لتواجدها العسكري في جزيرة (قبرص)، وذلك لمساندة القبارصة الأتراك:
- ثانياً: الإنفاق العسكري
تحظي مخصصات الإنفاق العسكري في تركيا بأهمية خاصة ضمن ميزانية الدولة، لما يحققه ذلك من تحقيق تطلعات وأطماع تركيا، ويمكن ملاحظة ارتفاع ميزانيات الدفاع للقوات المسلحة التركية اعتباراً من عام 1990م وحتي الآن، حيث تراوحت خلال التسعينيات ما بين (3ـ 4) مليارات دولار سنوياً، وارتفعت منذ عام 2000م إلى حوالي (7ـ 9) مليارات دولار في المتوسط حتى عام 2005م. وتحظى تنمية القدرات العسكرية في تركيا بأهمية خاصة، نظراً للدور الذي يلعبه الجيش في السياسة التركية، حيث يعتبر الجنرالات أنفسهم حماة لـ(تركيا العلمانية) التي تركها (كمال أتاتورك) مؤسس تركيا الحديثة وتكرر ذلك في أحداث اختيار رئيس جمهورية جديد لتركيا في النصف الأول من عام 2007م، مع ملاحظة أن دور الجيش التركي في السياسة أصبح الآن مهدداً بسبب الشروط التي وضعها الاتحاد الأوروبي لقبول تركيا عضواً فيه، وأحد هذه الشروط هو وجوب إبعاد الجيش عن ميدان السياسة، وشرط آخر يقضي بإعطاء حقوق ثقافية وسياسية أكبر للأكراد الأتراك الذين يبلغ عددهم حوالي (15) مليون نسمة وأكثر.
وبمقارنة الإنفاق العسكري مع باقي دول الجوار الأخرى، نجد أن متوسط الإنفاق العسكري في إيران حوالي (4) مليارات من الدولارات، وبالنسبة لإسرائيل فيقترب الإنفاق العسكري لتركيا مع إسرائيل، ودون الخوض تحديداً في الدول المهددة للأمن القومي التركي، يمكن القول إن أكثرها هو إيران بعد خروج العراق من الأحداث بعد الاحتلال الأمريكي له، وهدوء في الساحة السورية ـ التركية حالياً.
- تحديث المعدات العسكرية التركية
وضعت قيادة الأركان التركية برنامجاً لزيادة القدرة القتالية للجيش التركي، وهو ما قُدِّر بحوالي (150) مليار دولار خلال العشرين سنة، اعتباراً من عام 2000م، منها ثمانية مليارات من الدولارات خلال الثلاثة أعوام 2000، 2002م تتضمن تحديث حوالي (4000) دبابة، وتحديث حوالي (600) طائرة قتالية منها (إف ـ 16) و(إف ـ 5) و(الفانتوم).
إن الاستراتيجية العسكرية التركية ـ والتي وظّفت لها عشرات المليارات من الدولارات ـ ستجعل منها قوة عسكرية كبري في المنطقة، ويؤكد ذلك رغبة تركيا في الحصول على طائرات (أوإكس) للإنذار المبكر والتجسس، وطائرات تزويد الطائرات بالوقود في الجو، كما يُعدّ مؤشراً على الطموح التركي للقيام بدور مركزي فاعل وكبير على امتداد مساحة جغرافية هائلة من البلقان إلى الشرق الأوسط، وصولاً إلى آسيا الصغرى والقوقاز.
- دور ومهام القوات المسلحة التركية:
1- منذ قيام الجمهورية التركية والمهمة الرئيسة للقوات المسلحة طبقاً لنص الدستور هي: (حماية الكيان الإقليمي للوطن والدفاع عن الجمهورية التركية ضد أي اعتداء خارجي).
2- بعد انضمام تركيا لحلف الأطلسي عام 1952م، أُضيف للقوات المسلحة مهمة جديدة تتماشى مع المساهمة الكاملة لدور القوات المسلحة للحلف في أي حرب ضد الاتحاد السوفيتي أو دول حلف وارسو في السابق، وحالياً بالنسبة لأي صراعات في المسرح الأوروبي.
3- كما أن القوات المسلحة بحكم الدستور أيضاً مسؤولة عن حماية النظام الجمهوري.
4- وبالرغم من أن الدستور يقضي بعدم اشتغال القوات المسلحة بالسياسة، فقد ظلت القوات المسلحة حتى الآن أبرز القوى المؤثرة في سياسة الدولة، وكثيراً ما تدخلت المؤسسة العسكرية في شؤون الحكم عندما تزداد خلافات السياسيين، تظهر مشكلات داخلية تهدد كيان البلاد وتعجز الحكومة المدنية عن إنقاذ البلاد.
5- بالإضافة إلى ما سبق، تلعب القوات المسلحة دوراً اجتماعياً مهماً في حياة المواطن التركي يتمثل في الآتي:
- دعم قوى الأمن الداخلي وحفظ النظام العام في الدولة:
(ب) إمداد الدولة بالعمالة الماهرة من المجندين الذين يتم تسريحهم، والذين يتلقون خلال فترة تجنيدهم أرقى مستويات التدريب المهني في المجالات المختلفة.
(جـ) الإسهام في مكافحة الأمية عن طريق القانون الصادر عام 1960م، الذي يحتّم على المجندين خريجي المدارس الثانوية قضاء ستة أشهر من مدة خدمتهم الإجبارية في مكافحة الأميّة في القري.
(د) الإسهام في عمليات استصلاح مساحات جديدة من الأراضي، وعمليات تمهيد ورصف طرق (الخدمة الوطنية).
ثالثاً: حجم وتنظيم وتسلح الجيش التركي
يصل حجم القوات المسلحة التركية حتي عام 2006م:
أفراد عاملون: حوالي (850.514) فرداً.
القوات البرية: حوالي (402.000) فرد، و(4) جيوش.
المعدات: (4205) دبابات، و(650) عربة مشاة مدرعة، و(3643) ناقلة جند مدرعة، و(2883) قطعة مدفعية، و(5813) مدفع هاون.
الدفاع الجوي: (1664) مدفع د - جو، و(897) صاروخ أرض - جو، و(299) حوامة معاونة وهجومية منها (كوبرا، وبلاك هوك)، وعدد من الطائرات بدون طيار.
القوات البحرية: تضم: (55.000) فرد، والاحتياط: (378.700) فرداً، و(13) غواصة، و(19) فرقاطة، و(55) زورق دورية مقاتل، وسفينة زرع ألغام واحدة، و(25) كاسحة ألغام، و(8) سفن برمائية، و(27) سفينة ومهام أخرى، و(16) حوامة مقاتلة معاونة بحرية، و(3) حوامات مضادة للغواصات، و(7) طائرات تدريب، و(3100) جندي مارينز.
القوات الجوية: عدد الأفراد: (65.000) فرد، و(445) طائرة مقاتلة (إف 4، وإف 5)، و(223) طائرة (إف 16)، و(40) حوامة.
كما يوجد لتركيا قوات في الخارج أو مراقبين دوليين في كل من (جورجيا)، وقوات جوية منتشرة ضمن قوات حلف شمال الأطلسي في: إيطاليا، (صربيا) و(مونتجرو) و(السودان)، ويعتبر الجيش التركي ثاني أكبر جيش في حلف الناتو بعد الولايات المتحدة الأمريكية.
وكانت تركيا قد تعاقدت عام 2001م مع إسرائيل علي تصنيع (1000) دبابة من نوع (ميركافا ـ 3، 4)، ويُعتقد أنه لم يتم إتمام الصفقة، حيث أعلنت الحكومة الألمانية في أكتوبر 2004م عن بيع تركيا مئات من الدبابات (ليوبارد ـ 2) المتطورة، وقد وافق مجلس الأمن القومي الألماني على صفقة من (300) دبابة لتركيا في نوفمبر 2005م.
كما سعت لتزويد الجيش ب (4) طائرات إنذار (أواكس) في صفقة لها عام 1999م بحوالي (800) مليون دولار، وقد وافق الكونجرس الأمريكي في أغسطس 2002م على الصفقة.
كذلك حاولت مع الولايات المتحدة الأمريكية عام 1998م شراء (40) طائرة (إف ـ 15 إيجل)، وذلك بسبب محاولات اليونان في ذلك الوقت شراء الطائرة نفسها، كما أعلنت تركيا في أبريل 2000م عن مشاركتها الولايات المتحدة الأمريكية في تصنيع المقاتلة الحديثة (جوينت ستراك فايتر) التي ستحل محل الطائرة (إف ـ 16) الأمريكية، وتخطط تركيا للحصول على (150) طائرة منها.
أعلن في فبراير 2005م مشاركة تركيا حلف شمال الأطلسي في إنتاج طائرة الشحن العسكري المتقدمة من (طراز 3) A1000 (طائرة المستقبل)، وتخطط للحصول على (10) طائرات من هذا الطراز.
تنظيم القوات المسلحة التركية:
1ـ مراكز القيادة والأفرع الرئيسة:
ـ وزارة الدفاع، ورئاسة الأركان في أنقرة، وقيادة القوات الجوية في اسكي شهير، وقيادة القوات البحرية في جولجرك، والقيادة الشمالية في اسطنبول، والقيادة الجنوبية في أزمير.
2ـ القوات البرية:
ـ قيادة الجيش الأول في اسطنبول، وقيادة الجيش الثاني في مالاطيا، وقيادة الجيش الثالث في أرزروم، وقيادة الجيش الرابع في أزمير، والإمداد والتموين، والحرب الإلكترونية، والمهمات والوقود. إلخ في أنقرة.
3 ـ القواعد البحرية:
ـ قيادة المنطقة الشمالية الشرقية في أنقرة، وقيادة المنطقة الشمالية والبوسفور في اسطنبول، وقيادة المنطقة الجنوبية وبحر إيجه في أزمير، وقيادة الأسطول في جرلجوك، وقيادة البحر الأسود في اريجلي، ومركز قيادة الوسط في مرسيه، وموانئ أخري في اسكندرون خليج إكسار.
4ـ القواعد الجوية:
توجد قاعدتان جويتان استراتيجيتان، وقياداتان إحداهما للنقل الجوي والأخري للتدريب.
مصادر تسليح الجيش التركي:
تعتمد تركيا في تسليحها بالأساس علي الدول الغربية، وبخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، والتي يُقدّر إمدادها للجيش التركي بما يزيد نسبته علي 60% من التسلح، منها: دبابات M- 48، وM-60، وعربات مدرعة من طراز M- 113A، بخلاف نوعيات متعددة من المدفعية. وفي القوات الجوية نجد طائرات أنواع: F-4 وF5K وF-16 بخلاف طائرات النقل المختلفة والحوامات من طراز UH-IH، كذلك أنواع عديدة من القطع البحرية والزوارق الساحلية والمرور، وكذلك تعتبر ألمانيا هي ثاني دولة غربية في إمداد تركيا بالأسلحة، حيث أمدت تركيا بدبابات من طراز (ليوبارد ـ 2)، هذا بخلاف عدد من الغواصات في القوات البحرية وأعداد مختلفة من الزوارق السريعة.
وكانت تركيا قد تعرضت لعمليتي حظر للتسلح من الولايات المتحدة الأمريكية، والدول الغربية، حيث كانت المرة الأولي عام 1975م عقب غزوها شمال قبرص (قبرص التركية) عام 1974م، والمرة الثانية إثر اتهامها بانتهاكها حقوق الإنسان عام 1996م، نتيجة لحروبها وهجماتها المستمرة على مناطق الأكراد جنوب شرق البلاد.
من هذا المنطلق، سعت تركيا إلي تنويع وتأمين مصادر السلاح لها من بعض الدول الاشتراكية سابقاً، مثل: روسيا، والصين، علاوة علي تنمية القدرة الذاتية عن طريق التصنيع الحربي بالتعاون مع الدول الأخري، وبخاصة إسرائيل، والتي ترتبط مع تركيا في عقود تصنيع حربي منها تحديث طائرات (إف ـ 4)، والدبابات M-48، وM-60 الأمريكية الصنع التي بدأت منذ العام 1998م بين البلدين وبمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية، ومناورات جوية مشتركة في الأجواء التركية بدأت عام 2001م.
رابعاً: الصناعات الحربية في تركيا
تحظي الصناعات الحربية التركية باهتمام كبير من القيادتين السياسية والعسكرية، وبخاصة منذ أواخر الثمانينيات، حيث سعت القيادة العسكرية لتطوير التصنيع الحربي كشرط لاستيراد الأسلحة من الدول المصدرة، كما هدفت لوضع خطط طويلة الأجل لكي تشجّع الشركات المنتجة على المساهمة في التصنيع الحربي، وتطوير الصناعات الحربية في تركيا، وقد انتهجت تركيا ذلك في مجال صناعات الدبابات، والعربات المدرعة، والطائرات المقاتلة والحوامات، وكذلك في صناعات الصواريخ المضادة للطائرات والقطع البحرية العسكرية.
ويتضح لنا ذلك من الخطوات التركية التالية:
1- عام 1989م، عرضت تركيا علي الشركات العالمية المصنّعة للطائرات العمودية تصنيع (700) طائرة عمودية جري تقليصها فيما بعد إلى (200) طائرة للنقل والدعم القتالي. وفي عام 1992م وقع الاختيار على شركة (سيكورسكي) الألمانية لإنتاج طائرات (س ـ 70 بلاك هوك) في تركيا.
2- عام 1991م، تم توقيع عقد إنتاج الدفعة الأولى من طائرات (إف ـ 16) الأمريكية مع شركة (جنرال دينامكس) الأمريكية.
3- عام 2000م، أقرت اتفاقية تصنيع دفعة جديدة من الطائرات (إف ـ 16) في تركيا
هذا بخلاف عقود أخري مع شركات فرنسية وأمريكية وبريطانية وإسبانية تهدف إلي تصنيع معدات عسكرية أخري تُقدّر بـ(5) مليارات من الدولارات، وبخاصة نظم رادارية إلكترونية للطائرات التركية.
الدعم الأجنبي للصناعات العسكرية التركية
استغلت تركيا المساعدات المالية التي قاربت الـ(3.5 ـ 4) مليارات من الدولارات التي حصل عليها (سليمان ديميريل) عقب زيارته لبعض الدول الخليجية في يناير 1993م، وهي جزء من المساعدات التي وعدت بها تركيا لقاء وقوفها ضد العراق أثناء حرب الخليج عام 1991م من خلال صندوق خاص شاركت فيه الدول، كالتالي:
ـ (234) مليون دولار من المملكة العربية السعودية.
ـ (400) مليون دولار من الكويت.
ـ (400) مليون دولار من دولة الإمارات.
ـ (500) مليون دولار من الولايات المتحدة الأمريكية.
ـ (500) مليون دولار مشاركة من تركيا.
هذا بخلاف مساهمات عدة أخرى بهدف تطوير صناعاتها الحربية.
كما تسعي تركيا إلي تحقيق مزايا عدة من صناعاتها الحربية، منها:
1- اكتساب المزيد من التقنية عبر إقامة صناعات متطورة، ومن المعروف أن الصناعات الحربية تمثل أرقي الصناعات وأكثرها تطوراً وتقدماً، مما يدعم القاعدة الصناعية لتركيا ويحقق لها مكاسب إضافية تسهم في مشاريع التنمية المختلفة وتزيد من الدخل القومي ويقدر أن في تركيا حتى عام 2004م أكثر من (90) شركة محلية للتصنيع الحربي.
2- توسيع قاعدة اليد العاملة المتخصصة.
3- محاولة تغطية نفقات تطوير القوات المسلحة وتحديثها.
4- الاستفادة من التحولات العالمية للحصول على أسواق لتصدير صناعاتها الحربية، بالإضافة إلي الصناعات الأخرى.
أهم الصناعات الحربية التركية.
الأسلحة البرية: صناعات قطع المدفعية ونظم القيادة والسيطرة، تحديث الدبابات التركية، تصنيع العربات المدرعة.
أسلحة الدفاع الجوي: المدفع 35 مم المجتمع ط وذخيرته، نظم صاروخية للدفاع الجوي RMADS، نظام صواريخ (ستنجر أرض - جو) قصير المدى، والرادارات
صناعة الطائرات: طائرات النقل مع أسبانيا للطائرة CN-23، وصناعة الحوامات، وصناعة أجزاء وتجميع الطائرة F-16، وصناعة الطائرات بدون طيار.
الصناعة البحرية: مثل صناعة الفرقاطات (ميكو 2000)، وزوارق الطوربيد، وكاسحات الألغام، وسفن الإمداد، والغواصات الصغيرة.
ومن أهم الشركات المصنعة للأسلحة: (اسلسان)، وFNSS، و(سافوغا سيستملري)، و(شركة ماركوني)، و(كومينيكا سيون)، AS.
خامساً: الأسلحة التقليدية:
تركيا والسلاح النووي:
في الثاني من مارس 2000م، وافق مجلس الوزراء التركي بعد مناقشات ساخنة علي إنشاء أول مفاعل نووي في تركيا، وطلب من المؤسسة العامة للكهرباء التركية بدراسة العطاءات المقدمة من قِبل شركات أمريكية، وفرنسية، وكندية، وألمانية، لبناء المفاعل لتوليد الطاقة الكهربائية في محافظة (أكيو) على البحر المتوسط.
وكانت تركيا تسعي منذ عام 1970م إلي إنشاء المفاعل، وأعادت الحكومة طرح الفكرة مرة أخرى عام 1997م، وأعلن أن وزير الطاقة التركي تقدم بتقرير يشير إلى أن تركيا ستواجه عجزاً كبيراً في مجال الطاقة الكهربائية خلال السنوات المقبلة، وحذّر من احتمال أن تضطر تركيا إلي تقنين استخدام الكهرباء في المدن الكبرى، وهو ما حدث بالفعل في شهر فبراير 2000م عندما تأخرت روسيا عن تزويد تركيا بالغاز الطبيعي.
كذلك فإن الموقع المختار للمفاعل القريب من مشروع تنمية جنوب شرقي الأناضول (جاب) سيساهم في تأمين الطاقة الكهربائية للمشاريع المستقبلية التي ستُقام هناك، وسيساعد ذلك على خفض الاعتماد على السدود في توليد الطاقة.
كذلك من الملاحظ أنه بالرغم من تصميم الحكومة على إنشاء مفاعل نووي ينتهي العمل به بعد سبع سنوات لم يواجه بأية معارضة جدّية من الولايات المتحدة الأمريكية، أو دول الاتحاد الأوروبي، أو حتى إسرائيل.
وكانت شركات روسية أعلنت في أغسطس 2004م استعدادها للتعاون مع تركيا من أجل إقامة مفاعل نووي بعد إعلان تركيا عن مناقصة الطاقة الذرية.
كما أعلنت تركيا في مارس 2006م عن توجهها لامتلاك (10) محطات للطاقة النووية.
1- الدوافع التركية لامتلاك السلاح النووي:
(أ) التطلعات التركية لشغل المكانة الرئيسة بين دول المنطقة باعتبارها دولة يزيد عدد سكانها عن (70) مليون نسمة.
(ب) دعم الموقف التركي في أطماعه المائية في سوريا والعراق بشأن مياه نهري دجلة والفرات، وكذلك صراعها التاريخي مع اليونان.
(ج) الأطماع التركية الإقليمية في القوفاز الهادفة إلى التأكيد على قدرة تركيا علي الحفاظ علي سلامة وأمن المنطقة من التهديدات الروسية، خصوصاً أنها اقترحت فكرة إقامة حلف أمني في القوقاز لهذا الغرض يمتد حتى الهند.
(د) إثبات الوجود وشغل مكانة مهمة ضمن دول حلف شمال الأطلسي بحكم عضويتها في الحلف، وتتواجد على الجانب الأيمن من دوله وحلقة الوصل إلى دول القوقاز وروسيا.
(ه) تحقيق التوازن الاستراتيجي مع دول الجوار الإقليمي لها، وبخاصة مع إصرار إيران على استكمال مفاعلاتها النووية بالتعاون مع روسيا والصين، واستمرار منافستها لإسرائيل في امتلاكها للسلاح النووي كدولة وحيدة بين دول المنطقة.
دلائل سعي تركيا لامتلاك السلاح النووي:
(أ) إقرار تركيا برنامج أبحاث الفضاء مع بداية التسعينيات، وأسست وكالة الفضاء توطئة للبدء في القيام بأبحاث علمية وربما إطلاق أقمار اصطناعية لأغراض عسكرية ومدنية.
(ب) محاولات تركيا منذ بداية عام 2000م شراء صواريخ (أرو) المضادة للصواريخ التي تصنعها إسرائيل بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية.
(ج) في السابع من يوليو 1998م، أعلن أن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت في شهر يونيو 1998م تسليم تركيا صواريخ تكتيكية (أرض - أرض) من نوع (أتكامز) الذي يبلغ مداه (150) كم، ومعروف بدقته الفائقة، وهذا ما وفّر لتركيا أول نظام فعّال لصواريخ (أرض - أرض). كما يُعد ذلك استكمالاً لمحاولات تركيا منذ عام 1997م شراء صواريخ (أرض - أرض) من طراز (أريحا) الذي تصنعه إسرائيل.
(د) أعلنت قيادة القوات البحرية التركية في الثالث عشر من أبريل 1998م أنها تدرس جيداً شراء حاملة طائرات صغيرة يُفترض أنها ستزوّد بمقاتلات بريطانية من طراز (هاريير) ستتكلف حوالي (400) مليون دولار، وفي حال تحقيق ذلك ستكون تركيا تاسع دولة في العالم تمتلك حاملات طائرات.
صناعة الصواريخ (أرض ـ أرض) ومجال الفضاء
في بداية عام 1997م أعلنت تركيا عن خطة لتطوير مخزونها من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدي، وفي ديسمبر 1997م أعلنت عن اتفاق مبدئي بين تركيا وإسرائيل للإنتاج المشترك لصواريخ (أرو) المضادة للصواريخ، كما أعلنا بعد ذلك عام 2000م علي التعاون معاً لتصنيع الصاروخ (أريحا ـ 2) (أرض - أرض) الذي يزيد مداه عن (1500) كم.
أما عن صناعة الفضاء، فقد بدأت محاولات تركيا قبل يناير 1994م حيث أطلقت قمراً اصطناعياً للفضاء انفجر في الجو. وفي ديسمبر 2000م اتفقت مع شركة (الكاتيل) الفرنسية لإطلاق قمر اصطناعي تركي للمراقبة العسكرية.
وكان قد أُعلن في يوليو 2000م عن صفقة مع إسرائيل لتصنيع قمر اصطناعي تركي للتجسس، وفي الأسبوع الأخير من يناير 2006م أعلنت تركيا عن طرح مناقصة لإطلاق قمر اصطناعي بعد فشل صفقة مع فرنسا بهذا الخصوص.
المصدر:
http://digital.ahram.org.eg/articles...645374&eid=190