الحقائق التي كشف عنها نقولا ناصر
الحقائق التي كشف عنها نقولا ناصر
د. فايز أبو شمالة
حشد الكاتب نقولا ناصر جملة من الحقائقالاقتصادية الموثقة، والتي يشيب لها شعر رأس كل فلسطيني، لأنها تفضح السياسيةالفلسطينية التي تعلن صباح مساء عن محاربة الاستيطان، بينما تمارس سراً عملاًاقتصادياً يعزز الاستيطان، ويزود المستوطنين بالأكسجين المالي الذي يغذي مفاصلحياتهم، وهذه بعض الحقائق التي أوردها الكاتب الفلسطيني نقولا ناصر، في مقالهالمنشور تحت عنوان "التنسيق الفلسطيني الأخطر مع إسرائيل":
1ـ بلغ حجم التبادلالتجاري بين السلطة الفلسطينية ودولة الاحتلال حوالي (4.3) مليار دولار أميركي سنة2011، معظمها سلع إسرائيلية تتدفق على مناطق السلطة الفلسطينية.
2ـ ما زالت "إسرائيل" هي الشريك التجاري الأول للسلطةالفلسطينية، ومناطقها تعتبر ثاني أكبر سوق للبضائع الإسرائيلية بعد الولاياتالمتحدة.
3ـ بلغ عدد العاملين في المغتصبات الصهيونية (35) ألف عاملفلسطيني، يدفع كل منهم ست دولارات يوميا رسم تصريح للعمل، معنى ذلك أنهم يدفعون(210) آلاف دولار يوميا لخزينة الاحتلال، حسب دراسة خالد منصور منسق مقاطعة سلعالاحتلال.
4ـ ما زال العمل جارٍ باتفاقية باريس الاقتصادية التي تجيزللفلسطينيين الاستثمار في المغتصبات الصهيونية، وقد بلغت استثمارات القطاعالخاص الفلسطيني في دولة الاحتلال (2.5) مليار دولار عام 2011، وهنالك (16)ألف صاحب عمل من الضفة الغربية يحصلون على "تصاريح" للعمل في دولةالاحتلال وفي مستعمراتها الاستيطانية لتأسيس شركات ومصانع فيها، يدفعون ضرائب عنهالخزينتها.
5ـ جاء في التقرير الذي قدمه توني بلير، إلىالرباعية في بروكسل في مارس 2012، أن التعاون الاقتصادي الفلسطيني الإسرائيلي فيالقطاعين العام والخاص ما يزال مستمراً".
6ـ بل لقد تجاوز التعاونالاقتصادي الفلسطيني دولة "إسرائيل"، واتسع ليصل التعاون إلى رأس المالاليهودي العالمي. فقد اشترى "موريس ليفي" المدير التنفيذي لشركة"بوبليسيز، (20%) من شركة "زووم" الفلسطينية، لتتكون منهما شركة"بوبليسيز زووم" الجديدة التي تضم قائمة عملائها بنك فلسطين.و"موريس ليفي" هذا حاصل على "جائزة القيادة الدولية" من رابطةمكافحة التشهير اليهودية الأميركية، إحدى أذرع اللوبي اليهودي في الولاياتالمتحدة.
كانت النتيجة الحتمية لما سبق من تعاون اقتصاديهو تعزيز أطماع الإسرائيليين، وتدمير حياة الفلسطينيين، والدليل على ذلك تحذيرات محافظ سلطة النقد الفلسطينية د. جهاد الوزير، حينقال: إن الأزمة المالية التي تعيشها حكومة رام الله "قد تسوء أكثر"؛ إذالم تف الدول العربية بتعهداتها بتوفير "شبكة أمان"، وسيكون من الصعب علىالسلطة دفع رواتب موظفيها اعتبارا من تموز 2012، وأعلن محافظ سلطة النقد أن البنوكالعاملة في فلسطين تلقت تعليمات بعدم منح المزيد من القروض للحكومة لأنها وصلتالخط الأحمر.
